بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره مادۀ 6 قانون ارضی شهری مصوب 1360 و مادتین «5»[1] و «7»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 (صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله) آراء متفاوتی صادر نموده اند که طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه می‌باشد پرونده های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 5‏/3‏/4324 شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای علی دخت دعوایی بطرفیت سازمان زمین شهری کرمان به خواسته تأیید تاریخ تنظیم سند عادی مورخ 11‏/1‏/1336 و تأیید صحت معامله یک قطعه زمین به مساحت 360 متر مربع از اراضی الله آباد کرمان پلاک ثبتی 2975 در دادگاه حقوقی 2 کرمان اقامه نموده و نوشته است در تاریخ 5‏/4‏/59 برای این پلاک پرونده تشکیل داده که به شماره 8836 می باشد و تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است دادگاه حقوقی 2 کرمان رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه 5 دادگاه حقوقی یک کرمان هم با توجه به مبلغ خواسته و مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 دادگاه حقوقی 2 را صالح شناخته و بر اثر حدوث اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره 153‏/3-30‏/2‏/69 به این شرح است:

همانطور که از طرف دادگاه حقوقی یک اظهار نظر گردیده برخلاف مادۀ «16»[3] قانون آیین دادرسی مدنی در قانون جدید در مبحث صلاحیت برای دعاوی راجع به دولت استثنایی قائل نشده و اطلاق مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 قطع نظر از این که دعوی مربوط به دولت یا شخص دیگر باشد صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو را ایجاب می نماید و در مورد بحث با توجه به خواسته دعوی که در حد نصاب دادگاه حقوقی 2 قرار گرفته دادگاه مذکور صالح به رسیدگی می باشد فلذا با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور حل اختلاف می شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی 2 کرمان فرستاده می‌شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 17‏/19‏/4667 شعبه 19 دیوان عالی کشور بانو شمس قزوینی به طرفیت سازمان زمین شهری کرمان به خواسته احیاء و تأیید تاریخ و صحت معامله مورخ 10‏/2‏/54 و 10‏/4‏/54 یک قطعه زمین که به صورت خانه ساخته شده مقوم به مبلغ پنجاه هزار ریال در دادگاه حقوقی یک کرمان اقامه دعوی نموده و نوشته است که این قطعه زمین را در سال 1354 خریده و خانه ساخته و در آن سکونت دارد و در سازمان عمران اراضی شهری هم پرونده ای با شماره 13186 تشکیل داده و رسیدگی و صدور حکم را تقاضا نموده است. دادگاه حقوقی یک کرمان با توجه به ارزش خواسته رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 کرمان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه 2 دادگاه حقوقی 2 کرمان هم به این استدلال که دعوی غیر مالی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 7 مورخ 2‏/3‏/1362 رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نوزدهم ارجاع گردیده و رأی شماره 114‏/19- 24‏/2‏/69 شعبه 19 دیوان عالی کشور به این شرح صادر شده است:

با توجه به مندرجات دادخواست و کیفیت تحریر دعوی معلوم است که خواسته دعوی خواهان تأیید معامله موضوع اسناد عادی مستند دعوی و تاریخ تنظیم سند عادی معامله بر مبنای تبصره ذیل مادۀ 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند 1360 و تبصره ذیل مادۀ 7 قانون زمین شهری مصوب 22‏/6‏/1366 مجلس شورای اسلامی است که در زمره دعاوی غیر مالی است و تقویم دعوی از جانب خواهان تغییری در کیفیت دعوی و مرجع صالح رسیدگی به دعوی نمی‌دهد و چون صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 در رسیدگی به دعاوی محصور به موارد مذکور در بندهای سیزدهگانه مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 می‌باشد که دعوی مطروحه با هیچ یک از آن موارد مطابقت ندارد لاجرم با لحاظ اطلاق و عموم مادۀ 5 قانون مزبور رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک است بنا به مراتب قطع نظر از این که چنین دعوایی بایستی به طرفیت انتقال دهندگان هم اقامه شود که دادگاه بتواند به مالکیت انتقال دهنده و در نتیجه صحت معامله متمکن باشد اساساً رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد و با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی یک کرمان در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمان ارسال می‌دارد.

نظریه – ملخص رأی وحدت رویه شماره 7 مورخ 2‏/3‏/62 هیئت عمومی دیوان عالی کشور این است که سازمان زمین شهری به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود و دعوی راجع به سازمان زمین مانند دعاوی دولت باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود رأی مزبور با این پرونده ها ارتباط ندارد و با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و رأی وحدت رویه شماره «530»[4]-1‏/12‏/68 و رأی وحدت رویه شماره 530-1‏/12‏/68 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در دعاوی راجع به دولت اختلاف نیست اختلاف رویه شعب 3 و 19 دیوان عالی کشور در این است که دعوی تأیید تاریخ سند عادی معامله و صحت معامله مزبور از جمله دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است یا دعوی غیر مالی محسوب و در صلاحیت اختصاصی دادگاه حقوقی یک قرار دارد از آنجا که در این نوع دعاوی باید صحت یا بی اعتباری معامله احراز شود بندهای 2 و 3 از مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 قابل توجه است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه شنبه 30‏/11‏/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

« چون در بند 2 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 اشاره به دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول بطور کلی شده است و دعوی تنفیذ قولنامه و تأیید، صحت معامله نیز از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول است که تابع نصاب دادگاه‌ها می‌باشد لذا دادگاه حقوقی 2 می‌تواند با توجه به نصاب به این گونه دعاوی نیز رسیدگی نماید و رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 545-30‏/11‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از تبصره ذیل مادۀ «6»[5] قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل مادۀ «7»[6] قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366 مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[7] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : دادگاه‌های حقوقی “‌یک” به کلیه دعاوی حقوقی و امور حبسی رسیدگی می‌کنند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی”‌دو” یا دادگاه مدنی خاص باشد.

[2] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است:

۱ – امور مربوط به ترکه شامل مهر و موم و ترکه و تصفیه و تقسیم آن.

۲ – دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال ‌نباشد.

۳ – مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.

۴ – دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.

۵ – مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به این که مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌معتبر است.

۶ – درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت‌محل نزاع نباشد.

۷ – تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

۸ – دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) معتبر است.

۹ – درخواست تأمین دلایل و امارات و حفظ آن‌ها.

۱۰ – درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.

۱۱ – درخواست گواهی انحصار وراثت مگر این که دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت‌نامه طرح شود یا اختلاف در اصل‌نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

۱۲ – دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش ‌از حد نصاب نباشد.

۱۳ – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

[3] . مادۀ 16 قانون آیین دادرسی ( مصوب 1318 ) : دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:

۱ – دعاوی راجع به دولت.

۲ – دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

۳ – دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.

[4] . رأی وحدت رویه شماره 530 : در جرم سرقت اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شكایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی‌الحاكم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود و‌لی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌ا… تعالی علیه به شرح مسأله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه‌ های كیفری كه به این عبارت می ‌باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (حاكم شرع) یا اگر از قرائن به دست می آید كه اگر تعزیر نشود جنایت را تكرار می ‌كند باید تعزیر شود، طرح پرو‌نده در دادگاه ضرو‌ری است. این رأی برطبق مادۀ (3) از مواد اضافه‌ شده به قانون آیین‌ دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.

[5] . مادۀ 6 قانون اراضی شهری ( مصوب 1360 ) : برای نیل به اهداف مذکور در اصول ۳۱ – ۴۳ – ۴۵ – ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات ‌عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و به منظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح

کلی اقتصاد کشور که ‌سوق سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی زیربنایی (‌کشاورزی و صنعتی) می‌باشد با استفاده از اجازه مورخ ۶۰.۷.۱۹ حضرت امام خمینی مدظله‌العالی که در‌آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانون گذاری لازم در این موارد‌ دانسته‌اند، اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده می‌شود.

[6] . مادۀ 7 قانون زمین شهری ( مصوب 1366 ) : کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری‌مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ (‌هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء‌بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد.

‌تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸.۴.۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در‌مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده‌است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون ‌تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.