بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، در تاریخ 22‏/6‏/72 اداره حقوقی بانک ملی ایران طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به پیوست آراء صادره از شعب 23 و 25 دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویۀ واحد نموده است که جریان پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق محتویات پرونده کلاسه 71‏/226 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران به تاریخ 6‏/1‏/70 بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه 18 فقره سفته واخواست شده به انضمام خسارات قانونی به طرفیت 1 – شرکت حمل و نقل بزرگ ایران 2 – شرکت مریخ به دادگاه‌های حقوقی یک تهران تقدیم نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه 70‏/8 ثبت گردیده به این شرح که خوانده ردیف 1 متعهد و ردیف 2 ضامن پرداخت وجه سفته ها می‌باشند، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور در مورد خوانده ردیف 2 به لحاظ این که طرح دعوی بعد از یک سال از تاریخ واخواست سفته ها بوده به استناد مواد 286 و 289 و «309»[1] قانون تجارت قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و در مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است با وصول عرضحال و لایحه اعتراضیه بانک ملی به قرار صادره و تجدید نظر خواهی از آن با این استدلال که مقررات مربوط به ظهرنویسی از حیث واخواست سفته و طرح دعوی ظرف یک سال از تاریخ واخواست مشمول ضامن نمی‌شود پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره 43‏/23 – 4‏/2‏/72 چنین رأی داده است.

رأی – از نظر قانون تجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات به حواله کرد او صادر و وی نیز با امضاء ظهر آن برات را به غیر واگذار می‌نماید که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به حکایت مادۀ «247»[2] قانون فوق الاشعار ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است حال آن که با امضاء ضامن انتقالی صورت نمی پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت آخر مادۀ 249 از همان قانون ضامن تنها با کسی که از او ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد ولی ظهر نویس با متعهد و کلیه ظهرنویس ها دارای مسئولیت تضامنی است رابعاً مواد 286 و 289 قانون مارالذکر تنها به ظهرنویس مربوط می‌شود و لاغیر فلذا و با عنایت به این که مادۀ 309 قانون یاد شده اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز تجویز کرده است اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدید نظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار برگشت داده می‌شود و سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رأی به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادر کرده است.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 70‏/6‏/663 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ 6‏/1‏/70 بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 21500000 ریال با خسارات قانونی بابت وجه 7 فقره سفته به طرفیت 1– شرکت حمل و نقل بزرگ ایران 2 – ژرژ آوانسوف با این توضیح که خوانده ردیف 1 متعهد و ردیف 2 ضامن سفته ها بوده تقدیم دادگاه‌های حقوقی یک تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع و کسب نظریه آقای مشاور در مورد خوانده ردیف 2 به استدلال این که چون خوانده نامبرده به هر تقدیر ضامن و ظهرنویس سفته های مورد بحث معرفی و تلقی گردیده و مستنداً به مادۀ 286 اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته‌ها می بایستی ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس نامبرده اقامه دعوی نماید و حال آن که فاصله زمانی بین تاریخ واخواست و اعتراض سفته های مستند دعوی یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست و طرح دعوی از طرف دیگر بیش از یک سال می‌گذرد و با توجه به اینکه مفهوم و منطوق مادۀ 286 اصلاحی قانون تجارت بیش از این دلالتی ندارد که اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که مادۀ 249 قانون تجارت برای او مقرر داشته استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید که بانک خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس طرح دعوی ننموده است بنا بر این دعوی خواهان علیه ظهرنویس قابل استماع نمی‌باشد نتیجتاً قرار رد دعوی خواهان را صادر و در مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است. با تجدید نظر خواهی خواهان از قرار صادره مبنی بر این که مورد مشمول قسمت اخیر مادۀ 249 قانون تجارت بوده و خوانده ظهرنویس تلقی نمی‌شود بلکه ضامن است و اقامه دعوی محدودیت زمانی یک ساله ندارد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 25 ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 172‏/25 – 24‏/4‏/72 چنین رأی داده است.

رأی – طبق مادۀ 309 و 249 قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضاء کننده سفته را نموده است فقط با او مسئولیت تضامنی دارد، با این وصف هر چند در سفته متعهدله خواهان دعوی است و آن را از طریق ظهرنویسی دریافت نکرده است و امضاء خوانده در ظهر سفته همانطور که مهر مربوطه نیز حکایت دارد به عنوان ضمانت امضاء کننده است لکن چون به هر حال مسئولیت تضامنی وجود دارد مورد منصرف از ضمانت قانون مدنی است که نقل ذمه به ذمه است بنا به مراتب و با توجه به وضعیت خاص اسناد تجاری و این که اقامه دعوی به طرفیت ضامن برای استفاده از حق مذکور در مادۀ 249 قانون تجارت می‌باشد طبق صریح مادۀ 286 قانون مزبور می‌بایست ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی شود نتیجتاً تجدید نظر خواهی رد می‌شود. و سپس پرونده به دادگاه اعاده و دادگاه خواهان فقط خوانده ردیف اول را جهت رسیدگی دعوت و پرونده بیش از این حکایتی ندارد و بنا به مراتب به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مواد 249 و 286 و 289 قانون تجارت از شعب 23 و 25 دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر گردیده است بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویۀ مصوب تیر ماه سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 12‏/2‏/1374 جلسۀ وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«حسب مواد: 249 و 309 و 286 اصلاحی قانون تجارت ضامن و متعهد سفته، در برابر دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند و دارنده سفته برای وصول طلب خود می تواند به هر یک از آن‌ها، یا به هر دو آن‌ها مراجعه نماید. لکن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم این است که ظرف یک سال از تاریخ واخواست سفته اقامه دعوی نماید، بنا به مراتب رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 597 – 12‏/2‏/1374

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مهلت یک سال مقرر در مادۀ «286»[3] قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که مادۀ «249»[4] این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد«ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در مادۀ «289»[5] قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته، بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی طبق «مادۀ واحدۀ»[6] قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 309 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌ طلب نیز لازم‌الرعایه است.

[2] . مادۀ 247 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع‌نشده ولی دارنده برات حق وصول و لدی‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح ‌شده باشد.

[3] . مادۀ 286 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که مادۀ ۲۴۹ برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید در ظرف سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.

‌تبصره – هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجاپرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد‌شد.

[4] . مادۀ 249 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : برات‌دهنده – کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

‌دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.

‌همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.

اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ‌ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.

‌ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

[5] . مادۀ 289 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس‌ها بر ید سابق خود در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.