بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌با احترام به استحضار می‌رساند: طبق مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22‏/6‏/1367 زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و‌ مؤسسات دولتی که به اجرای مادۀ «56»[1] قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌ باشند می‌توانند به هیئت مرکب از:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- مسئول اداره کشاورزی 2 – مسئول اداره جنگلداری 3 – عضو جهاد سازندگی 4 – عضو هیئت واگذاری زمین 5 – یک نفر قاضی دادگستری  6 – بر‌حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با‌حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناس هیئت، رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری که عبارتند از:

1- جایی که قاضی صادره کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

2- جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

3- جایی که ثابت شود قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد که عیناً در مادۀ 8  قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب17‏/5‏/1372 و مادۀ «18»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/1373 نیز تکرار شده است.

‌از آنجا که آراء صادره توسط قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 در موارد فوق‌الاشعار قابل اعتراض می‌باشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاه‌های حقوقی یک سابق رسیدگی به عمل می‌آمد. در تعدادی از پرونده‌ها از تصمیمات دادگاه‌های حقوقی یک که در مقام تجدید نظر نسبت به آراء صادره از سوی قاضی هیئت حل اختلاف صادر گردیده است مجدداً تجدید نظر خواهی شده که‌پرونده‌های مربوطه به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 410 – 6‏/11‏/73 با لحاظ این که دادنامه تجدید نظر خواسته به عنوان تجدید نظر از رأی کمیسیون صادر گردیده موضوع را غیر قابل طرح تشخیص و‌پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولی شعبه 24 علیرغم صدور حکم تجدید نظر خواسته از مرجع تجدید نظر به موضوع رسیدگی نموده و به ‌موجب دادنامه شماره 938 مورخ 9‏/12‏/73 اعتراضات تجدید نظرخواه را رد و رأی صادره را ابرام نموده است که چون از شعب مذکور نسبت به موارد‌مشابه یعنی قابلیت طرح رأی قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدید نظر مجدد، رویه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضیه برای‌صدور رأی وحدت رویه قضایی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه سال 1328 مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده‌های‌مربوطه نیز به شرح زیر تقدیم می‌شود:

‌الف – در پرونده کلاسه 1‏/8065 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای درویش علی‌پور ملکی به رأی شماره  1103 – 72‏/9‏/23 صادره از هیئت تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مبنی بر خلع ید از 1888 متر مربع زمین مزروعی واقع در قسمت‌جنوبی روستای بیت چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر نسبت به رأی مذکور تجدید نظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتار‌زمین مزروعی است و این ملک به دلالت مدارک موجود از قدیم‌الایام در تصرف وی و پدرش بوده و اخیراً  مأمورین منابع طبیعی اشتباهاً 1888 متر‌مربع آن را جزء منابع ملی محسوب و حکم خلع ید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده در حالی که دوازده اصله درخت کاج نیز در آن‌جا کاشته شده است نتیجتاً نقض رأی صادره از هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را درخواست نموده است. دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیل‌جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدید نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجدید نظر خوانده در تاریخ 12‏/3‏/73 در وقت فوق‌العاده چنین رأی داده‌است:

«…. اعتراض آقای درویش علی‌پور ملکی نسبت به رأی شماره 1103 مورخ 23‏/9‏/72 صادره از کمیسیون مادۀ واحدۀ تعیین تکلیف اراضی‌اختلافی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با امعان نظر در محتویات پرونده وارد و مدلل نمی‌باشد چه رأی معترض‌عنه صحیحاً و خالی از ایراد و‌اشکال قانونی صادر گردیده و معترض دلایل مؤثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشارالیه انطباقی با هیچ یک از شقوق‌مادۀ «10»[3] قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأی معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره وفق مقررات پس از  بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.»

 رأی دادگاه در تاریخ 8‏/4‏/73 به خواهان ابلاغ و در تاریخ 15‏/4‏/73 نسبت به آن تجدید نظر خواهی‌نموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأی شعبه به شرح زیر است:

«‌با توجه به این که دادگاه حقوق یک نوشهر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به رأی شماره 1103 – 23‏/9‏/72 صادره از کمیسیون مادۀ واحدۀ تعیین ‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از موارد تجدید نظرخواهی نبوده‌ غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.»

ب – پرونده کلاسه 12‏/7641 شعبه 24 دیوان عالی کشور: در این پرونده اداره منابع طبیعی دماوند از رأی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر‌غیر ملی بودن 45000 متر مربع از اراضی پلاک 188 اصلی شهرستان مذکور که به نفع آقایان نورهایر قره‌بیگلو و ظهراب قره‌بیگلو صادر شده است‌ تجدید نظر خواهی نموده و توضیح داده است: آقای قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل و پنج هزار متر مربع زمین فوق را که ملی اعلام‌شده است جزء مستثنیات مالک تلقی و اعتراض آقایان قره‌بیگلو را به تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث وارد‌تشخیص داده در صورتی که همین افراد قبلاً در پرونده دیگری که در دادگاه کیفری 2 تحت کلاسه 69‏/427 ثبت شده به خاطر تجاوز به همین قسمت از‌اراضی ملی شده محکومیت پیدا کرده و به خلع ید از آن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده و ‌از تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رأی قاضی هیئت با رأی دادگاه کیفری 2 که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتیجتاً ‌نقض رأی قاضی هیئت را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات ‌طرفین به صدور رأی زیر منتهی شده است :

 «‌نظر به این که تجدید نظر خواه، محکوم علیه رأی تجدید نظر خواسته نمی‌باشد و در رأی، تصمیمی علیه‌ اداره مذکور اتخاذ نگردیده و مالک رسمی شناختن شخص، در رأی قاضی هیئت مذکور، مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و با ‌عنایت به این که برای غیر مقامات قضایی و محکوم‌علیه، در قوانین حق تجدید نظرخواهی پیش‌بینی نشده لذا قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد.»

قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که بر اساس تجدید نظر خواهی اداره مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه مزبور ثبت و به‌شعبه 24 ارجاع شده است، رأی شعبه به شرح زیر است:

«اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رأی تجدید نظر خواسته به نحوی نیست که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز‌ اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نیست لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام  می‌گردد.»

‌ضمناً به اطلاع می‌رساند: با تصویب مادۀ 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در تاریخ 5‏/7‏/71 مادۀ 56 قانون حفاظت و‌ بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب 1346 به صورت زیر تغییر یافته است که عین ماده و تبصره یک آن ذیلاً منعکس می‌گردد.

‌مادۀ 2 – تشخیص منابع ملی و مستثنیات مادۀ 2 قانون ملی شده جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و‌مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و‌ سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی‌نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

‌تبصرۀ 1 – معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکور در قانون‌ تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22‏/6‏/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند‌ مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیئت مذکور نخواهد بود.

‌با احترام – معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – نیری

‌به تاریخ روز سه شنبه 25‏/7‏/1374 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌ دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌ حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌ رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«با توجه به این که هیئت مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1367 تشکیل‌ گردیده و قاضی هیئت رأی صادر نموده و رأی مزبور حسب مقررات قانونی لازم‌الاجرا بوده است و چون این رأی به منزله رأی دادگاه حقوقی 2 است،‌لذا با توجه به موارد سه‌گانه مندرج در همین قانون، تجدید نظر از رأی مزبور با دادگاه حقوقی یک خواهد بود و رأی صادره از دادگاه اخیر قطعی و غیرقابل تجدید نظر می‌باشد، بنا بر این رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادره شده موجه بوده و مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و ‌اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 601 – 25‏/7‏/1374

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع «مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع»[4] مصوب 1367 اصطلاحاً «‌رسیدگی به اعتراض» می‌باشد نه  «‌تجدید نظر» و عنوان «‌تجدید نظر» در مادۀ «9»[5] آیین‌نامه اصلاحی‌ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «‌اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است. بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل‌ دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه‌های حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمیم ‌شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق «مادۀ واحدۀ»[6] قانون وحدت‌ رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد  مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ( مصوب 1346 ) : تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادۀ ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یک‌ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می‌توانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

‌برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‌شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.

‌مأمورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصرۀ ۱ – در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور جنگل‌دار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می‌شود.

‌الف – در صورتی‌که بنظر جنگل‌دار اعتراض نشده باشد نظر جنگل‌دار قطعی است.

ب – در صورتی‌که در مهلت تعیین شده بنظر جنگل‌دار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.

ج – در صورتی‌که پس از اعلام نظر جنگل‌دار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگل‌دار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگل‌دار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی‌که ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در مواردی‌که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده به خواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

تبصرۀ ۳ – نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.

تبصرۀ ۴ – وزارت منابع طبیعی میتواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این‌ماده برقرار و پرداخت کند.

[2] . مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:

۱ – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

‌تبصره – در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم ‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

[3] . مادۀ 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:

۱ – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

۲ – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

۳ – ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

۴ – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

‌تبصره – اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع ( مصوب 1367 ) : زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و ‌مؤسسات دولتی که به اجرای مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌ باشند می‌توانند به هیئتی مرکب از:

۱ – مسئول اداره کشاورزی

۲ – مسئول اداره جنگل‌داری

۳ – عضو جهاد سازندگی

۴ – عضو هیئت واگذاری زمین

۵ – یک نفر قاضی دادگستری

۶ – بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.

‌این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رأی قاضی‌ هیئت‌، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. هیئت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء مادۀ (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 5‏/۳‏/1387)

تبصرۀ ۱ – ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند. ‌

تبصرۀ ۲ – دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که ‌مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید. ‌

تبصرۀ ۳ – چنانچه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای مادۀ ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیئت مذکور در مادۀ واحد بجا تشخیص‌ داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.

تبصرۀ ۴ – دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶‏/۱۲‏/۱۳۶۵ دولت جمهوری‌اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد. ‌

تبصرۀ ۵ – از تاریخ تصویب این مادۀ واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به ‌اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.

تبصرۀ ۶ – وزارت جهاد سازندگی مکلف است آیین نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید. ‌

[5] . مادۀ 9 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور( مصوب 1373 ) : رأی قاضی طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاه ها و تغییرات بعدی آن قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است . درخواست تجدیدنظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌ موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.