بسمه تعالی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراما به استحضار می‌رساند : سرپرست مجتمع قضایی ویژه تهران طی شماره 75‏/18862‏/20‏/ د 24‏/1‏/75 به پیوست آراء صادره از شعب 2 و 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران طی شرحی اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موضوع واحد آراء مختلف صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را درهیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است اینک جریان پرونده ­های مربوطه معروض می گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 – طبق محتویات پرونده کلاسه 74‏/28‏/318 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 31‏/6‏/72 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای علیرضا بناری اردوقی دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع یک فقره پیمان ارزی به شماره 4943-69 به مبلغ 20683 دلار و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانک‌های مجاز کشور مطرح و تقاضای تعقیب کیفری متخلف را مستنداً به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24‏/12‏/36 نموده است شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره  431-14‏/7‏/75 با این استدلال که : مستنداً به مادۀ «یک»[1] قانون صادرات و واردات مصوب 7‏/4‏/72 و قید اینکه کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس مادۀ 13 همان قانون کلیه کالاهای صادراتی کشور به جز نفت و فرآورده‌های آن از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و با توجه به مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی که اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد، و همچنین مستنداً به «اصل 37 قانون اساسی»[2] به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است و با تجدید نظر خواهی بانک مرکزی پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به شماره 75-2-1038 ثبت و این دادگاه به موجب دادنامه 1032-7‏/9‏/75 چنین رأی داده است.

رأی: در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی از دادنامه 431-14‏/7‏/75 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته وفق مقررات قانونی اصدار یافته و متضمن اشتباهی که براساس حکم لطمه وارد سازد نمی‌باشد و اعتراض تجدید نظر خواه با هیچ یک از شقوق مندرج در مادۀ «25»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منطبق نمی باشد فلذا با رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به مادۀ «22»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تایید و استوار می‌گردد رأی صادره قطعی است.

2 – طبق محتویات پرونده کلاسه 74‏/28‏/190 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران در تاریخ 2‏/10‏/70 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای حسین مسکین شیرازی دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع 13 فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ 44762 دلار مربوط به سال‌های 67 و 68 و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانک های مجاز کشور مطرح و مستنداً به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24‏/12‏/36 تقاضای تعقیب کیفری متهم را نموده است و با ارجاع پرونده به شعبه 28 دادگاه عمومی پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 383-12‏/6‏/75 با این استدلال که مستنداً به مادۀ یک قانون صادرات و واردات مصوب 4‏/7‏/72 و قید این مطلب که کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس مادۀ 13 همان قانون که کلیه کالاهای صادراتی به جز نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاصی است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و با توجه به مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی که حاکی است اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و نیز مستنداً به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم فوق صادر و اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی بانک مرکزی از رأی مذکور پرونده به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به کلاسه 75‏/22 ت ‏/335 ثبت گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 370-4‏/10‏/75 چنین رأی داده است.

رأی دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی بانک مرکزی نسبت به دادنامه 383-12‏/6‏/75 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه معترض عنه حسین مسکین شیرازی از اتهام تخلف از مقررات ارزی موضوع 13 فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ 44762 دلار به استناد مادۀ 13 از قانون صادرات و واردات مصوب 4‏/7‏/72 و لحاظ مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برائت حاصل نموده است، نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی مقررات مذکور در این ماده در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده قابل اعمال نیست و به موجب بند ج از مادۀ «11»[5] قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و از وظایف بانک مرکزی است و به موجب مادۀ «29»[6] از قانون اخیرالذکر بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می‌تواند با تصویب هیئت وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید که مواد 11 و 29 از قانونی پولی و بانکی و رویه جاری و عملی در خصوص سیاست‌های ارزی مؤید آن است که مقررات و قوانین ارزی تابع مصالح اقتصادی و ارزی کشور است و برحسب اوضاع و احوال و موارد خاص متغیر است و مؤید این موضوع اینکه به موجب مصوبه 27‏/2‏/7  هیئت وزیران که به استناد بند «6»[7] از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و خدمات کلیه صادرکنندگان موظف به سپردن تعهد برای بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می‌باشند و به موجب بند «2»[8] آن مصوبه صادرکننده ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به بانک‌های دولتی گردیده و مضافاً مادۀ 13 از قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 در مقام بیان جرم تلقی نکردن عمل و موضوع نبوده بلکه تصریح به عدم لزوم پیمان و تعهد ارزی در صدور کالا در آتیه نموده مالا ماده قانونی اخیرالذکر و مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 منصرف از موضوع بوده و با پذیرش و وارد دانستن تجدید نظرخواهی به عمل آمده از سوی اداره حقوقی بانک مرکزی و با عنایت به اینکه شکایت و ادعای بانک ملی علیرغم احضار تجدیدنظر خوانده به وسیله آگهی مطبوعات مصون از تعرض و تکذیب مانده است. نتیجتاً با نقض دادنامه مستأنف علیه تجدیدنظر خوانده را به استناد مادۀ 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24  اسفند ماه 1336 به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه محکوم می‌نماید این رأی مطابق مواد «20»[9] و 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر و قطعی است. اینک با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه- همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از طرف شعبه دوم و بیست و دوم دادگاه تجدید نظر استان در موضوع مشابه و در استنباط از مواد قانونی آراء مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب فوق و در اجرا به استناد مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.

به تاریخ روز سه شنبه 6‏/3‏/1376 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند ج مادۀ 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 ترتیب مربوط به معاملات ارزی از جمله تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی بنا به تصویب شورای پول و اعتبار از وظایف خاص بانک مرکزی ایران پیش بینی گردیده است و مادۀ 29 همین قانون تصریح بر این دارد که بانک مرکزی ایران می‌تواند بنا به مصلحت اقتصادی و ارزی با تصویب هیئت وزیران صادرکنندگان کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید و رویه معمول به بانک مرکزی هم بر همین منوال است همچنین در مقررات مربوط قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال 1336 هم همین مراتب پیش بینی شده است، مضافاً به این‌که هیئت وزیران با استفاده از مقررات مادۀ 6 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرکنندگان کالا را موظف به سپردن پیمان ارزی و بازگردانیدن ارز حاصل از فروش کالای صادراتی نموده است. بنابراین مقررات مربوط به قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 نظر به وظایف خاص بانک مرکزی ایران در قسمت پیمان‌های ارزی نسبت به کالاهای صادراتی نمی‌باشد و رأی شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه به نظر می‌رسد و معتقد به تأیید آن می‌باشم. »، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 616 – 6‏/3‏/1376

رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب مادۀ «5»[10] قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه 1336 و تبصرۀ یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز دولتی بفروشند و مطابق مادۀ «7»[11] قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد و مادۀ «13»[12] قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 که صادرکنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن ) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول مادۀ «11»[13]  قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 72 می‌باشد به خصوص که مادۀ اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علی‌هذا رأی شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می‌باشد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی که به استناد مادۀ «3»[14] اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ یک قانون صادرات و واردات ( مصوب 1372 ) : مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آن‌ها‌ مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

[2] . اصل 37 قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[3] . مادۀ 25 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:

۱ – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

۲ – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

۳ – ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

۴ – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

‌تبصره – اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

[4] . مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصرۀ ۱ – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.

تبصرۀ ۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصرۀ ۳ – در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصرۀ ۴ – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرف‌های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون ‌متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌ حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

[5] . مادۀ 11 قانون پولی و بانکی کشور ( مصوب 1351 ) : بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:

‌الف – انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.

ب – نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ‌ارزی.

‌د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیئت وزیران.

ه – نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

[6] . مادۀ 29 قانون پولی و بانکی ( مصوب 1351 ) : بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می‌تواند با تصویب هیئت وزیران صادرکنندگان یک یا چند‌نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.

[7] . مادۀ 6 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا ( مصوب 1374 ) : حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند ، خرید و فروش ، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می‌باشد.

عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع مادۀ 7 همین قانون واریز می شود و با متخلف یا متخلفین براساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد.

[8] . مادۀ 2 قانون نجوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1374 ) : به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز ، اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمان‌هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند ، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند :

الف – در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد ، ادارات و سازمان‌های ذیربط به ترتیبی که در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفاء می‌کنند.

ب – در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف‌نظر می‌شود.

کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت دوماه به مراجع صالح قضائی شکایت نمایند و در صورت برائت ، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می‌گردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرائی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.

در صورتی‌که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ کشف به مرجع قضائی ارسال می‌گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز ، جریمه متعلقه که به هرحال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود ، دریافت می‌گردد.

[9] . مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌ دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصرۀ ۱ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص‌ نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور«‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون‌آیین‌دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و ‌حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ ۲ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد‌ بود.

‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، ‌وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و‌متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده‌ بیان می‌شود.

تبصرۀ ۳ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتاً‌ امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌ دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصرۀ ۴ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان ‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصرۀ ۵ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر‌ نمایند:

‌الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصرۀ ۶ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان‌ مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در‌امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصرۀ ۷ – در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول‌ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان رئیس ‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، ‌رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

[10] . مادۀ 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران ( مصوب 1336 ) : صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و با رعایت تبصره یک این ماده به بانک‌های مجاز بفروشند. بانک ملی ایران بخرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات ‌مکلف و بانک‌های مجاز مختارند.

تبصرۀ 1) بانک ملی ایران می‌تواند به طور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانک‌ها مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها ‌را نخواهند داشت نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آیین نامه مخصوص تعیین خواهد شد.

تبصرۀ 2) تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصرۀ 3) صادرات و واردات کالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالاهائی که طبق قوانین‌ خاص انجام می‌گیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

[11] . مادۀ 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران ( مصوب 1336 ) : متخلفین از مواد 3 و 5 و 6 این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامنا علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد بجزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می‌شوند

دادرسی در محاکم صلاحیتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد- تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد.

[12] . مادۀ 13 قانون مقررات صادرات و واردات ( مصوب 1372 ) : کلیه کالاهای صادراتی کشور (‌به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌ پیمان ارزی معاف می‌باشند.

[13] . مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از و قوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از و قوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر و ضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

۱ ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دومورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی و ضع گردیده است اعمال نمی‌‌گردد.

۲ ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می‌‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

۳ ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.

[14] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.