بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدیدنظر احکامی که دادگاه‌های عمومی علیرغم نظر اولیاءدم، قتل انتسابی به متهم را غیرعمد تشخیص داده و تقاضای قصاص را مردود اعلام نموده و متهم را مستحق مجازات قتل غیرعمد دانسته است و اولیاءدم به رأی دادگاه اعتراض داشته و همچنان تقاضای قصاص دارند از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوتی صادر گردیده که به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را دارد. خلاصه جریان دو فقره پرونده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-در پرونده کلاسه 5429 شعبه بیستم دیوان عالی کشور آقای مختار کریمی که در جمع عزاداران سالار شهیدان در روز اربعین حسینی شرکت داشته در اثر برخورد با کامیون به رانندگی محمد فلاح فوت نموده است مشاجره و اختلاف قدیمی بین دو دسته عزاداران حاضر در محل و درگیری بین آنان و نحوه تصادف و اظهارات بعضی گواهان موجب شده که اولیاءدم قتل را عمد دانسته و تقاضای قصاص متهم را نموده‌اند شعبه دوم دادگاه عمومی ساوه پس از تحقیقات جامع و مفصل، متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه نموده و قتل را شبه عمد تشخیص داده و او را به پرداخت دیه و دو سال حبس تعزیری محکوم نموده است اولیاءدم از حکم برائت متهم به قتل عمدی و نیز محکوم‌ علیه از حکم محکومیت خود تقاضای تجدیدنظر نموده‌اند، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خود را صالح ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 185‏/20 چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه متهم در مورد اتهام وارده با تشخیص غیرعمدی بودن قتل، به حبس و پرداخت دیه محکوم شده و اعلام برائت درخصوص عمدی بودن قتل، برائت از اتهام نیست تا درخواست تجدیدنظر اولیاءدم قابل طرح باشد بنابراین و با استناد به مقررات مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به درخواست تجدیدنظر با دادگاه تجدیدنظر استان است.»

پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره 679 اعتراض محکوم علیه را مردود اعلام نموده لکن مرجع رسیدگی به درخواست قصاص اولیاءدم را دیوان عالی کشور اعلام نموده و خود را مکلف به رسیدگی آن ندانسته است پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه بیستم شعبه یاد شه مجدداً چنین رأی داده است:

«به طوری که در دادنامه شماره 1340 صریحاً اعلام شده با وجود محکومیت به پرداخت دیه از بابت قتل صدور حکم برائت در مورد عنوان ادعایی مدعی فاقد توجیه قانونی است و ترتیب مزبور برائت از ارتکاب جرم نیست تا موضوع تعیین مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر قابلیت طرح داشته باشد با توجه به اینکه رأی شماره 600-4‏/7‏/74 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شامل برائت کلی در مورد اتهام قتل عمدی می‌باشد درخواست تجدیدنظر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.»

1-به حکایت پرونده به شماره 21‏/5475 شعبه 19 دیوان عالی کشور آقای جمشید عنایت به اتهام قتل برادر خود به نام بدیل عنایت، مورد تعقیب واقع شده است جریان امر اجمالاً این است که متهم و برادرش بدیل پس از آنکه چند شب متوالی گوسفندان آنان در صحرا گم می‌شوند به منظور کشتن گرگ اسلحه شکاری پدر خود را مخفیانه برداشته به بیابان می‌روند حسب اظهار متهم هر دو پهلوی یکدیگر به خواب رفته بودند که ناگهان در اثر شنیدن صدایی از خواب بیدار می‌شوند دست او به ماشه تفنگ خورده و گلوله‌ای شلیک شده و برادرش از ناحیه پهلو مجروح می‌شود که پس از انتقال به بیمارستان فوت می‌نماید. در تحقیقات اولیه محمد عنایت پدر مقتول اصالتاً از طرف خود و ولایتاً از طرف سه فرزند صغیر مقتول از قاتل گذشت می‌نماید بانو بتول همسر مقتول نیز اظهار می‌دارد که دو برادر خصومتی با هم نداشتند و شکایتی از متهم ندارد لکن بانو مریم مادر مقتول از جمشید شکایت داشته اظهار می‌دارد او از مادر دیگری است و عمداً فرزندم را کشته است تقاضای مجازات او را به اتهام قتل عمد دارم پدر و همسر مقتول نیز متعاقب گذشت قبلی خود جمشید را قاتل عمد (بدیل) دانسته تقاضای مجازات او را می‌نمایند دادگاه عمومی کلاته پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 75‏/165 چنین رأی داده است:

« … متهم در تمام مراحل تحقیق مدعی قتل غیرعمد می‌باشد و برای دادگاه نیز عمدی بودن قتل احراز نشده است و اولیاء دم دلیلی بر عمدی بودن قتل اقامه نکرده‌اند و لذا دادگاه متهم را از حیث اتهام قتل عمد تبرئه نموده ولی از نحوه توضیحات و مدافعات وی محرز است که نامبرده با شلیک اسلحه بدون اینکه قصد انجام عملی علیه متوفی داشته باشد وی را به قتل می‌رساند و چون متهم اصول و ضوابط را در به کار بردن اسلحه رعایت نکرده لذا مورد از مصادیق شبه عمد می‌باشد با توجه به اینکه همسر و پدر متوفی قبلاً منجزاً به صورت قطعی در خصوص فوت متوفی گذشت کرده‌اند و عدول آن‌ها از گذشت وفق مادۀ «23»[1] قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود ولکن ولی قهری که از ناحیه صغار گذشت کرده چون مصلحت و غبطه صغار را رعایت نکرده است لذا دادگاه با استناد بند ب مادۀ «295»[2] قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت چهار بیست و چهارم دیه کامل در حق مادر متوفی و سیزده بیست و چهارم دیه در حق فرزندان صغیر متوفی محکوم می‌نماید.» رأی دادگاه مورد درخواست تجدیدنظر از سوی والدین و ولی صغار مقتول قرار گرفته است پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه 19 دیوان شعبه یاد شده چنین رأی داده است:

«از طرف تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثری که نقض رأی دادگاه را ایجاب نماید نشده و از نظر تشریفات دادرسی و استنباط از قانون با توجه به مبانی و مستندات دادگاه در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته اشکالی وارد نیست ابرام می‌گردد.» همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در هر دو پرونده اولیاء دم قتل مورث خود را عمد دانسته و تقاضای قصاص متهم را نموده‌اند و دادگاه‌های عمومی با تشخیص قتل شبه عمد متهم را به کیفر قتل عمدی محکوم کرده‌اند اولیاء دم به نظر دادگاه معترض شده و تقاضای قصاص متهم را به لحاظ ارتکاب قتل عمد دارند و شعب نوزدهم و بیستم دیوان عالی کشور در دو مورد مشابه دو نظر متفاوت ابراز داشته‌اند لذا به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد استدعاست.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 4‏/9‏/1376 جلسه وحدت قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

 « در پرونده‌های مطروحه اولیاءدم ادعای عمدی بودن قتل را داشته و تقاضای قصاص متهمان را نموده‌اند و دادگاه‌های بدوی پس از رسیدگی، عمدی بودن قتل را احراز نکرده و کیفیت قتل را شبه عمد تشخیص و با اعلام برائت متهمان از قتل عمد آن‌ها را به دیه محکوم نموده‌اند.

اولاً در چنین مواردی تعبیر برائت از قتل عمد که متأسفانه در بین دادگاه‌ها مرسوم شده تعبیر صحیحی نیست زیرا اصل انتساب قتل به متهم محرز است و کیفیت آن مورد اختلاف می‌باشد به این نحو که مدعی قتل را عمدی می‌داند ولی دادگاه شرایط عمدی بودن را احراز نمی‌نماید در این مورد تعبیر برائت از عمد یعنی برائت از کیفیت قتل که این تغییر به نظر صحیح نمی‌باشد. مثل اینکه در مورد سرقت شاکی تقاضای اجرای حد می‌نماید و قاضی رسیدگی‌کننده که سرقت را واجد شرایط نمی‌داند حکم برائت متهم را از سرقت واجد شرایط حد صادر نموده و او را به مجازات تعزیری محکوم نماید.

ثانیاً بعد از احراز قتل شبه عمد در دادگاه حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر گردیده و اولیاءدم به حکم دادگاه اعتراض نموده و همچنان قتل را عمد می‌دانند و در جایی که ادعای قتل عمد شده است به استناد مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی تجدیدنظر در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد. بنابراین رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 621-4‏/9‏/1376

رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

برحسب اطلاق قسمت الف بند 2 مادۀ «26»[3] ناظر به ذیل مادۀ «21»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیرعمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی‌باشد و مرجع رسیدگی تجدیدنظر در این مورد با توجه با مادۀ 21 قانون مرقوم، دیوان عالی کشور خواهد بود بنا به مراتب رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ »[5] قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 23 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌‌گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود و لی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده‌اند است.

تبصره ـ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌‌گردد.

[2] . مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:

 الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض و اقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل و اقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.

 ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد و اقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و  اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و  اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

 ج ـ مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آن‌ها جایز نیست.

 تبصرۀ ۱ ـ جنایت‌های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.

 تبصرۀ ۲ ـ در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدو رالدم بودن بکشد و  این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدو رالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است. و  اگر ادعای خود را در مورد مهدو رالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

 تبصرۀ ۳ ـ هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح و اقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

[3] . مادۀ 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

۱ – در مورد احکام حقوقی.

‌هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

۲ – در مورد احکام کیفری:

‌الف – محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

۳ – در مورد قرارها:

‌هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

[4] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

۱ – در مورد احکام حقوقی.

‌هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام  آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

۲ – در مورد احکام کیفری:

‌الف – محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

۳ – در مورد قرارها:

‌هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.