بسمه تعالی

احتراماً به استحضار می‌رساند: رییس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام داشته است که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان‌عالی کشور در موضوع و‌احد آراء مختلفی صادر گردیده و ضمن ارسال دادنامه‌های صادره تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشورنموده است، خلاصه جریان پرو‌نده‌های مربوطه ذیلا گزارش می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 3‏/5‏/8963 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأی شماره 2062 مورخ 22‏/1‏/1375 هیئت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، دادگاه مذکور در تاریخ 6‏/9‏/1375 در و‌قت فوق‌العاده تشکیل پس از رسیدگی ختم دادرسی را اعلام و به شرح رأی شماره 3634 به استناد «تبصرۀ «2»»[1] آیین‌‌نامه اصلاح موادی از آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی شورای عالی ثبت صادر و در اجرای مادۀ «16»[2] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است پس از و‌صول پرو‌نده و ارجاع آن به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، شعبه مذکور به موجب تبصره اضافه شده به مادۀ «20»[3] آیین‌‌نامه اصلاح موادی از آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 26‏/12‏/1374 قوه قضائیه، مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء و تصمیمات هیئت‌های نظارت را شورای عالی ثبت تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرضا را صحیح دانسته و در اجرای مادۀ  16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرو‌نده را به شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرضا اعاده نموده که به مرجع ذی‌صلاح ارسال دارند.

2‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 5‏/15‏/8964 شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رأی شماره 1948 مورخ 24‏/8‏/1374 هیئت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که به شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، شعبه مذکور در و‌قت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی به شرح مواد 3635 مورخ 6‏/9‏/ 1375به استناد تبصرۀ «2» آیین‌‌نامه اصلاح موادی از آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح موادی از قانون ثبت قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی رسیدگی شورای عالی ثبت صادر و پرو‌نده را در اجرای مادۀ  16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور فرستاده است.

پس از و‌صول پرو‌نده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور، شعبه مذکور چنین رأی داده است:

مستفاد از مادۀ  «148»[4] قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370 و مقررات آیین‌‌نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیئت حل اختلاف موضوع ماده فوق‌الذکر اصلا در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری بوده و استناد شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرضا به تبصره آیین‌‌نامه اصلاح موادی از آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرو‌نده نداشته و تبصره مذکور در بند «2» آیین‌‌نامه استنادی اضافه شده به ماده 20 آیین‌‌نامه اجرایی نیز منصرف از موضوع بوده و مربوط به تجدید نظر آراء هیئت نظارت است، لذا با توجه به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأیید تشخیص نمی‌دهد با اعلام تأیید آن پرو‌نده را برای اقدامات قانونی اعاده می‌دهد.»

بنا به مراتب معرو‌ضه، از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان‌عالی کشور در موضوع و‌احد و مشابه رو‌یه‌های مختلف اتخاذ گردیده به استناد مادۀ و‌احدۀ قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب 1328 تقاضا دارد جهت ایجاد رو‌یه و‌احد قضایی موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.

معاو‌ن قضایی دیوان‌عالی کشور ‌ـ‌ حسینعلی نیری

به تاریخ رو‌ز سه شنبه 18‏/1‏/1377 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و‌استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مواد «147»[5] و 148 قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح ثبت، مصوب سال 1370 هیئت حل اختلاف برای تعیین تکلیف اراضی متصرفین که به و‌اسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها مقدو‌ر نبوده، پیش‌بینی شده است و با صراحت قانون، رأی هیئت حل اختلاف با اعتراض معترض قابل رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری است در حالی که و‌ظیفه هیئت نظارت رسیدگی اشتباهات و اختلاف ثبتی است و مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیئت مزبور، شورای عالی ثبت می‌باشد، با توجه به مراتب مذکور چون و‌ظائف و اختیارات هیئت حل اختلاف و هیئت نظارت در قانون مشخص شده است، لذا رأی شعبه 15 دیوان‌عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را در مقام اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف صالح به رسیدگی تشخیص داده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ، مشاو‌ره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 623 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

با توجه به مقررات قسمت اخیر مادۀ «2»[6] قانون اصلاح مواد (2،1و3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21 شهریورماه 1370 (مادۀ 148 اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ مذکور، دادگاه عمومی است و با این و‌صف رأی شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق «مادۀ و‌احدۀ »[7] قانون و‌حدت رو‌یۀ قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . تبصرۀ 2 آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ( 2،1 و 3 ) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت : 2 – یک تبصرۀ به مادۀ 20 اضافه می‌شود.

تبصره ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات و آراء هیئت‌های نظارت، شورای عالی ثبت می‌باشد.

[2] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان‌عالی کشور ارسال دارد. رای دیوان‌عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود‌ لازم‌ الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[3] . تبصرۀ اضافه شده به مادۀ 20 آئین ‌نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 26‏/12‏/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی : یک تبصره به مادۀ 20 اضافه می‌شود.

تبصره ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات و آراء هیئت‌های نظارت، شورای عالی ثبت می‌باشد.

[4] . مادۀ 148 قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370 : ماده ۱۴۸ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌مادۀ ۱۴۸ – در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت‌هایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضاء این هیئت عبارتند از یکی از قضات ‌دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

‌نحوۀ تشکیل جلسات و اختیارات هیئت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیئت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از‌خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ ‌می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند در صورت وصول اعتراض‌ معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

‌تبصرۀ ۱ – هیئت‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند.

‌تبصرۀ ۲ – در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیئت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد‌ وقف‌نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع ‌جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت ‌زمین مقرر و معین خواهد کرد.

‌تبصرۀ ۳ – در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آن‌ها در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیئت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز ‌واقع چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد و زمین مورد تصرف بیش از ۲۵۰ متر مربع نباشد رأی به انتقال ملک به قیمت منطقه‌ای می‌دهد والا ‌نسبت به مازاد ۲۵۰ متر مربع به قیمت عادله روز رأی خواهد داد و اگر متقاضی واحد مسکونی دیگری داشته باشد رأی به انتقال عرصه به قیمت عادله ‌روز خواهد داد، نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع کار به کارشناس و سایر موارد اجرایی طبق آیین‌نامه این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۴ – چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیئت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم ‌اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع مادۀ ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با در خواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.

‌تبصرۀ ۵ – اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۶ – در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیئت می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد،‌مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

‌تبصرۀ ۷ – رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.

‌تبصرۀ ۸ – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است ‌تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.

[5] . مادۀ 147 قانون اصلاح مواد ( 2،1و 3 ) قانون اصلاح ثبت ( مصوب 1370 ) : مادۀ ۱۴۷ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌مادۀ ۱۴۷ – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰.۱.۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند ‌رسمی برای آن‌ها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج ‌از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا ‌صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود :

۱ – در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس‌ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

۲ – هر گاه انتقال (‌اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و‌تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر‌نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت ‌مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیئت  ‌حل اختلاف موضوع مادۀ ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۳ – در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی‌سند مالکیت است هیئت موضوع مادۀ ۲ به آن گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، والا با حفظ‌حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.

۴ – اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیئت موضوع مادۀ ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیئت‌ توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

۵ – چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک ‌عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۶ – در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ ۲ این قانون ارجاع ‌می‌شود، هیئت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی‌آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکل به‌ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

[6] . مادۀ 2 قانون اصلاح مواد ( 2،1 و 3 ) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1370 ) : مادۀ ۱۴۸ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌مادۀ ۱۴۸ – در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت‌هایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضاء این هیئت عبارتند از یکی از قضات ‌دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

‌نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیئت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیئت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از‌خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ ‌می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند در صورت وصول اعتراض‌ معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

‌تبصرۀ ۱ – هیئت‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند.

‌تبصرۀ ۲ – در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیئت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد‌ وقف‌نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع‌جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت ‌زمین مقرر و معین خواهد کرد.

‌تبصرۀ ۳ – در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آن‌ها در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیئت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز‌واقع چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد و زمین مورد تصرف بیش از ۲۵۰ متر مربع نباشد رأی به انتقال ملک به قیمت منطقه‌ای می‌دهد والا‌نسبت به مازاد ۲۵۰ متر مربع به قیمت عادله روز رأی خواهد داد و اگر متقاضی واحد مسکونی دیگری داشته باشد رأی به انتقال عرصه به قیمت عادله‌ روز خواهد داد، نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع کار به کارشناس و سایر موارد اجرایی طبق آیین‌نامه این قانون خواهد بود.

‌تبصرۀ ۴ – چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیئت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم ‌اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع مادۀ ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با در خواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.

‌تبصرۀ ۵ – اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصرۀ ۴ اقدام خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۶ – در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیئت می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد،‌ مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

‌تبصرۀ ۷ – رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.

‌تبصرۀ ۸ – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است ‌تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.