بسمه تعالی

حضرت آیت ا…‌محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت افاضاته با عرض سلام: احتراماً به استحضار عالی می‌رساند : ‌آقای رئیس دادگستری شهرستان مشگین شهر طی شرحی به عنوان حضرت آیت ا… مقتدائی دادستان محترم کل‌کشور اعلام داشته که از طرف شعب اول و چهارم و پنجم دادگاه‌ها تجدید نظر استان اردبیل در خصوص قابل تجدید نظر بودن یا نبودن قرار منع‌ تعقیب، آراء متهافتی صادر گشته و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که با مطالبه پرونده‌های مربوطه اینک جریان‌ پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

۱ – در تاریخ 24‏/11‏/76 آقای احمد فیض رضی شکایتی علیه آقای کریم ا… روحی دائر بر مطالبه وجه و متقابلاً آقای روحی شکایتی علیه آقای فیض‌رضی مبنی بر مطالبه یک رأس گوسفند و مبلغا بیست هزار تومان دادخواستی تقدیم دادگاه نموده‌اند که شعبه اول دادگاه عمومی مشگین شهر به موجب ‌دادنامه شماره ۳۱۵۸ – 21‏/12‏/76 و با این توجیه که چون موضوعات معنونه فاقد وصف جزائی است قرار منع پیگرد صادرو اعلام کرده است و با ‌تجدید نظر خواهی از قرار فوق پرونده به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اردبیل ارجاع و به شرح دادنامه شماره ۳۳۱ – 24‏/3‏/77چنین رأی داده‌است.

‌رأی: نظر به اینکه در پرونده بدوی به لحاظ فقد وصف جزائی موضوع قرار منع پیگرد صادر شده و قرار منع پیگرد هم جزو قرارهای قابل اعتراض در‌مادۀ ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احصاء نگردیده است لذا قرار صادره قابل تجدید نظر خواهی نبوده و مردود اعلام می‌شود.

۲ – در تاریخ 26‏/1‏/1377 آقای اصلان معمارزاده شکایتی تحت عنوان سرقت یک فقره چک شماره ۳۶۸۴۲۵ بانک ملی مشگین شهر علیه آقایان عزیز‌شاکری و اکبر عباسی تقدیم که شعبه سوم دادگاه عمومی مشگین شهر بشرح دادنامه شماره 77‏/41 – 6‏/2‏/77 و با این استدلال : نظر به فقد ادله اثباتی‌مبنی بر وقوع بزه و انتساب بزه و رعایت مادۀ «۱۲۱»[1] ق. آ. د. ک، قرارمنع تعقیب متهمان را صادر نموده است.‌وشاکی موصوف از قرار صادره تجدید نظر‌خواهی کرده و شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به موجب دادنامه شماره ۲۸۱ – 20‏/4‏/77 چنین رأی داده است.

‌رأی: اعتراض تجدید نظر خواه وارد است و رأی صادره مخدوش می‌باشد زیرا دادگاه بدوی بدون تحقیق و بازجویی و اخذ توضیح از تجدید نظر‌خواندگان اقدام به صدور رأی نموده که موجه نبوده لذا با نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد.

۳ – درتاریخ 2‏/9‏/1376 آقای سلطان حسین نژاد شکایتی دائر بر تنظیم صلحنامه جعلی علی آقای علی قهرمانی سردفتر اسناد رسمی شماره ۷۰ ‌شهرستان مشگین شهر و چند نفر دیگر تقدیم که شعبه سوم دادگاه عمومی آن شهرستان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۱۷۷ – 25‏/1‏/77 ‌قرار منع تعقیب کلیه متهمان را صادر و اعلام کرده است شاکی به رأی مذکور در خواست تجدید نظر کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل‌مبادرت به صدور دادنامه شماره ۸۶ – 11‏/1‏/77  نموده و طی آن با اصلاحاتی رأی معترض‌عنه را که متضمن قرار و حکم بوده توأماً مورد تأیید قرار‌می‌دهد. بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

‌نظریه: همانطوریکه ملاحظه می‌فرمایید در خصوص تجدید نظر خواهی از قرارهای منع تعقیب که به جهت فقدان وصف جزائی و یا فقد ادله اثباتی به‌جهات دیگر که از سوی شعبه سوم دادگاه شهرستان مشگین شهر اصدار یافته از طرف شعب ۱ و ۴ و ۵ دادگاه‌های تجدید نظر استان اردبیل آراء‌متفاوت و مختلف صادر گردیده بدین توضیح که شعبه اول دادگاه تجدید نظر با این استدلال که قرار منع تعقیب جزو قرارهای قابل اعتراض مذکور در‌مادۀ ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/73 احصاء نگردیده آن را قابل تجدید نظر ندانسته ولی شعب چهارم و پنجم برعکس‌موضوع را قابل تجدید نظر دانسته و نسبت به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب اتخاذ تصمیم نموده‌اند، بناء علی‌هذا به استناد مادۀ ۳ از قانون اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌به تاریخ روز سه شنبه 18‏/3‏/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ‌نظر به اینکه قرارهای احصاء شده در شقوق چهارگانه بند ب مادۀ ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منحصراً راجع به دعاوی حقوقی بوده‌و منصرف از قرارهایی است که توسط دادگاه‌ها در امور جزائی و کیفری صادر می‌گردد و با توجه به اینکه مقررات مواد «۲۰»[2] و «۲۱»[3] قانون تشکیل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه تجدید نظر استان و یا دیوان عالی کشور حسب مورد مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب براساس‌نوع و میزان کیفر مقرر قانونی تعیین گردیده و آنچه در موارد فوق بیان شده مطلق آراء می‌باشد که شامل احکام و قرارها است. با وصف فوق سکوت‌قانونگزار در بند ب مادۀ ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درباب قابلیت یا غیر قابل تجدید نظر بودن قرارهای صادره در امورجزائی از‌جمله قرار منع پیگرد با اتخاذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۶۰۹ – 27‏/6‏/75 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظر به اینکه قرار منع تعقیب صادره ‌از دادگاه در بعضی از مصادیق به منزله حکم برائت است بنابراین قرارهای مزبور در صورتیکه حکم راجع به اصل مجازات قابل تجدید نظر باشد، قابل‌تجدید نظر خواهد بود.

« علی‌هذا با توجه به مراتب فوق آراء صادره از شعب ۴ و ۵ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که متضمن قابل تجدید نظر شناختن قرار منع تعقیب صادره از‌دادگاه‌های عمومی است موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ،‌ مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

‌رای شماره ۶۳۴ – 18‏/3‏/1378

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌قرارهای مذکور در ذیل بند ب مادۀ «۱۹»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر‌می‌باشد، قرارهایی است که نوعاًدر دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزائی ندارد. بنابراین و باعنایت به مواد «۱۷۱»[5] و «۱۷۲»[6] ‌و «۱۸۰»[7] قانون‌آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده‌اند، آراء صادره از شعب چهارم‌و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی تجدید نظر تشخیص داده‌اند به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با‌ موازین قانونی اعلام می‌نماید.

 این رأی وفق مادۀ «۳»[8] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای‌دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 121 قانون موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ) : مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.

[2] . مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصرۀ ۱ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص‌ نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور«‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون‌آیین‌دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و ‌حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ ۲ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد‌بود.

‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، ‌وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و‌متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده‌ بیان می‌شود.

تبصرۀ ۳ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتاً‌امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌ دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصرۀ ۴ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصرۀ ۵ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر‌ نمایند:

‌الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصرۀ ۶ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان‌ مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در‌امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصرۀ ۷ – در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول‌ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان رئیس ‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، ‌رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

[3] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

[4] . مادۀ 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آرای زیر قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس

از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت‌دادگاه ببرد و رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.

‌الف – احکام:

۱ – اعدام و رجم.

۲ – حدود، قصاص نفس و اطراف.

۳ – مصادره و ضبط اموال.

۴ – دیه بیش از خمس دیه کامل.

۵ – در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از ۶ ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

۶ – حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

۷ – حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

۸ – حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

۹ – حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.

۱۰ – حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

۱۱ – حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.

۱۲ – حکم راجع به حجر و رفع حجر.

ب – قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:

۱ – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

۲ – قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

۳ – قرار سقوط دعوی.

۴ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر می‌شود، “‌به جز در خصوص رأی اصراری” قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.

‌تبصرۀ ۲ – در موارد مذکور در این ماده در صورتی که طرفین دعوا کتباً حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدید نظرخواهی‌آنان مسموع نیست.

[5] . مادۀ 171 قانون موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری مصوب 1290) : مدعی خصوصی در کلیه مواردی که اوامر مستنطق حقوق او را تضییع یا تضییق می‌نماید می‌تواند اعتراض کند اما شخص متهم‌ نمی‌تواند اعتراض نماید جز در مورد حکم توقیف موقت تمام اعتراضات باید در مدت بیست و چهار ساعت بشود اگر اعتراض از طرف مدعی‌العمومی‌باشد ابتدای مدت مزبوره از روز صدور امر محسوب می‌شود و اگر اعتراضی از طرف مدعی خصوصی یا شخص متهمی که در توقیف نیست بشود‌ابتدای مدت از روز ابلاغ به مدعی خصوصی یا متهم و یا محل اقامت آنان خواهد بود و اگر راجع به متهمی باشد که در توقیف است از روزی محسوب‌می‌شود که امر در محل توقیف به توسط منشی محکمه به او اعلام شده است ابلاغات و اعلامات باید در ظرف بیست و چهار ساعت بعد از صدور امر‌ بشود.

[6] . مادۀ 172 قانون موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ) : اعتراض به محکمه استیناف داده می‌شود و هیئت محکمه معجلاً رسیدگی می‌کند آلات و ادوات استنطاقیه نیز به محکمه مزبوره‌ فرستاده می‌شود.

[7] . مادۀ 180 قانون موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ) : هر گاه محکمه استیناف در باب منع تعقیب متهم و عدم جلب او به محاکمه قرارداد دیگر او را نمی‌توان تعقیب نمود مگر به اجازه‌ محکمه استیناف و آن هم در صورتی که بعد از منع تعقیب و محاکمه که به واسطه فقد دلائل کافیه بوده دلائل کافی جدید کشف بشود.

[8] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.