بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله محمدی گیلانی (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: در خصوص جایگاه قضایی دادسرای نظامی نسبت به دادگاه عمومی و هم‌طرازی و ایجاد اختلاف در صلاحیت و نحوه حل اختلاف بین آن‌ها با استنباط از قوانین مربوطه از جمله مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در پرونده‌های متعددی از شعب دیوان عالی کشور احکام متفاوتی اصدار یافته که به عنوان نمونه دو رأی از آرای مختلف به شرح ذیل آورده می‌شود:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف : به موجب دادنامه شماره 1352 مورخ 1380/7/15 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بانه درخصوص شکایت آقای محمد علی محمد پور علیه مأمورین انتظامی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ وقوع احتمالی بزه در حین انجام وظیفه مستنداً به مادۀ یک قانون دادرسی نیروهای مسلح به صلاحیت دادسرای نظامی سقز و بانه مستقر در سقز، قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، سپس دادیار دادسرای نظامی سقز و بانه با این استدلال که: جرم نیروی انتظامی بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستری اتفاق افتاده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و دادسرای نظامی دراین مورد تکلیفی ندارد و به استناد تبصره 2 مادۀ «یک»[1] قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 64 و بند 8 مادۀ «4»[2] قانون نیروهای انتظامی مصوب 69 معتقد به صلاحیت دادگاه عمومی بانه بوده و در اجرای مادۀ «33»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73 پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و دوم ارجاع گردیده، شعبه مذکور طی دادنامه شماره 32/452 مورخ 1380/8/29 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:

«در خصوص اعلام اختلاف حادث بین محاکم عمومی بانه و دادسرای نظامی سقز و بانه در رسیدگی به شکایت آقای محمد علی محمد پور علیه مأمورین انتظامی دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی، نظر به اینکه اختلاف حاصله بین دادگاه عمومی بانه و دادسرای نظامی بانه، دو مرجع قضایی هم عرض نیستند و مادتین «27»[4] و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف بین دادگاه‌ها را قابل حل در مرجع حل اختلاف می‌داند، علی‌هذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد.»

ب : به موجب رأی شماره 494 مورخ 1379/11/23 صادره از دادگاه عمومی رشتخوار درخصوص اتهام ایراد ضرب و جرح از ناحیه تعدادی از بسیجیان روستان امین آباد نسبت به شکات پرونده به لحاظ این که متهمان اعضاء بسیج و در حین انجام مأموریت با شکات درگیر شده‌اند و با توجه به صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی به استناد مصوبه شماره 3619 /ق مورخ 1373/5/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مادۀ 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسرای نظامی خراسان مطرح و برابر قرار مورخه 1380/7/28 در مورد تیراندازی به لحاظ عدم ارتباط با ایراد ضرب و جرح و منازعه به منع پیگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه به لحاظ اینکه بزه مزبور از جرائم خاص نظامی و انتظامی نبوده و به سبب خدمت تلقی نگردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاه‌های عمومی رشتخوار صادر کرده است.

نهایتاً پرونده به دستور دادگاه عمومی رشتخوار جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع در شعبه 27 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1051 مورخ 1380/9/22 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: «ضمن تأیید رأی دادگاه عمومی بخش رشتخوار با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی استان خراسان حل اختلاف می‌گردد.»

علاوه بر موارد فوق الذکر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های شماره 32/299 مورخ 1380/5/30 و 32/66 مورخ 1381/2/31 و 32/67 مورخ 1381/2/31 در موارد مشابه رأی بر غیر قابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور صادر نموده و شعب سی و یک و چهلم دیوان عالی به ترتیب طی دادنامه‌های شماره 31/1288 مورخ 1379/11/16 و 31/691 مورخ 1380/7/17 و 40/806 مورخ 1380/11/27 در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخیص و مرجع صالح را تعیین نموده‌اند.

ملاحظه می‌فرمایید که از چند شعبه دیوان عالی کشور با استنباط از مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع صالح آرای متفاوتی صادر گردیده است.

لذا به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، تقاضای طرح موضوع را در هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری

به تاریخ روز سه شنبه: 1383/4/23 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی‌ کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفرمنتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « … درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 26/81 راجع به آرای متفاوت شعب: 27 و 32 دیوان عالی کشور، در مورد جایگاه قضایی و هم‌طرازی دادسرای نظامی و دادگاه عمومی، نظریه دادستان محترم کل کشور، حضرت آیت الله نمازی به شرح ذیل اعلام می‌گردد: «هرچند از نظر اصول و قواعد کلی، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتری قرار دارد، لکن با توجه به قوانین و مقررات موجود، دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به امور کیفری که فاقد مراحله دادسرایی می‌باشد، دارای دو حیثیت است: یکی حیثیت تحقیق و جمع‌ آوری مدارک و دلایل جرم به جایگزینی دادسرا و دیگری حیثیت محاکمه و انشاء رأی که به لحاظ حیثیت اولی همانند دادسرای نظامی عمل می‌کند و لذا وقتی موضوعی در مرحله تحقیق در دادسرای نظامی توسط دادستان یا بازپرس منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شود و به دادگاه عمومی ارسال گردد، دادگاه باید اثباتاً یا نفیاً نسبت به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نماید و در صورت اختلاف طبق مادۀ: 28 ق . آ . د . م به دیوان عالی کشور ارسال و حل اختلاف گردد. در غیر این صورت راهی برای مواردی که دادستان یا بازپرس نظامی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مجاز به ورود در موضوع ندانند، نخواهد بود و دلیلی هم برای لزوم تبعیت دادسرای نظامی از دادگاه عمومی که هریک دارای صلاحیت ذاتی خاصی هستند در اختلاف صلاحیت وجود ندارد بنابه مراتب مذکور رأی شعبه: 27 دیوان عالی کشور مورد تایید می‌باشد مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.»

ردیف: 81/26 هیئت عمومی

رای شماره 667-1383/4/23

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هرچند با تأسیس دادگاه‌های عمومی درهر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان‌ها (تبصره ذیل مادۀ «12»[5] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مادۀ «14»[6] آیین نامه اجرایی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیر نظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل مادۀ 14 قانون مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است که درحال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاه های عمومی طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذیربط صورت می‌پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل «172»[7] قانون اساسی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه های نظامی انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی (اصل «161»[8] قانون اساسی) ، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه‌های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق مادۀ «28»[9] قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ «270»[10] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] مادۀ 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح ( مصوب 1364) : رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران « ارتش ، سپاه ، ژاندارمری ، شهربانی ، پلیس قضایی ، كمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر » برطبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه‌های خاص نظامی است.

تبصرۀ 1: منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی ، بزه هایی است كه اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.

تبصرۀ 2 : جرایمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شده باشند در محاكم عمومی رسیدگی می‌شود.

[2] . بند 8 مادۀ 4 قانون نیروهای انتظامی ( مصوب 1369 ) : مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:… 8 – انجام وظایفی كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل: ‌

الف – مبارزه با مواد مخدر.

ب – مبارزه با قاچاق.

ج – مبارزه با منكرات و فساد. ‌

د – پیشگیری از وقوع جرائم.

هـ – كشف جرایم.

و – بازرسی و تحقیق. ‌

ز – حفظ آثار و دلایل جرم.

ح – دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن‌ها.

ط – اجرا و ابلاغ احكام قضایی.

9- …

[3] . مادۀ 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال‌ می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدید نظر استان‌ ارسال می‌شود.

‌تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

[4] . مادۀ 27 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1370 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره : در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[5] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در شهرستان، رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول ‌دادگاه بر دادگاه‌های ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌ کل دادگاه‌ها تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاه‌ها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

[6] . آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیار ناظر زندان که در قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف معین شده به جز اختیاراتی که به موجب قانون به رؤسای محاکم تفویض شده است، به رئیس حوزه قضائی و یا معاونین وی محول می‌گردد.

[7] . اصل 172 قانون اساسی : برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد. ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

[8] . اصل 161 قانون اساسی : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

[9] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی،‌ نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

[10] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.