بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت­ الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً، معروض می­ دارد: از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور، در استنباط از بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و مادۀ «2»[1] دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده­‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصرۀ یک مادۀ 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده ­های مربوطه به شرح ذیل منعکس می­ گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- حسب محتویات پرونده کلاسه 82‏/535 شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، مأمورین انتظامی شهرستان ایجرود در تاریخ 11‏/9‏/1382 در طرح ایست و بازرسی مقطعی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو به شماره 834 ب 23 همدان مشکوک و در بازرسی به عمل آمده تعداد بیست و سه کیسه شکر پنجاه کیلویی که 10 کیسه آن متعلق به آقای توفیق بقایی و بقیه متعلق به آقای احمد صالحیان بوده است کشف و به گمرک زنجان تحویل می‌نمایند. متهمان به اقدامات اداره گمرک شهرستان مذکور مبنی بر ضبط کالای مکشوفه در فرجه قانونی اعتراض نموده که مراتب به دادگاه انقلاب اسلامی زنجان منعکس و به کلاسه 62664‏/82 ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهرستان به تصمیم ذیل منتهی گردیده است: « در خصوص اعتراض آقایان: 1- توفیق بقایی فرزند محمد 2- احمد صالحیان فرزند سعید نسبت به تصمیم اداره گمرک زنجان بر ضبط شکر خارجی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کالای مزبور در شهرستان ایجرود کشف گردیده است و برابر مادۀ 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده­های قاچاق ارز و کالا موضوع تبصرۀ یک مادۀ 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در شهرستان‌ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی می­باشد، لذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام می­ نماید.»  پرونده تحت کلاسه 82‏/786 در شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود مطرح و با عنایت به صراحت بند 5 از مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحیت منجر گردیده که شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه 510-4‏/12‏/1382 به شرح ذیل حل اختلاف نموده است: «در خصوص حدوث اختلاف در رسیدگی به اعتراض آقایان توفیق بقایی و احمد صالحیان نسبت به عملکرد گمرک زنجان در ضبط 1150 کیلوگرم شکر خارجی بین شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و استناد به بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تأیید نظر شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می­گردد.»

2- طبق مندرجات اوراق پرونده کلاسه 12‏/72‏/92 شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در تاریخ 21‏/10‏/1382 مقدار 20 طاقه پارچه خارجی توسط نیروی انتظامی حوزه شهرستان ایجرود از آقای احمد مرادی فرزند مصطفی کشف و طبق قبض انبار شماره گمرک زنجان 285458-22‏/10‏/1382 ضبط گردیده است. متهم در فرجه قانونی به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طی نامه مورخ 27‏/11‏/1382 به دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی زنجان منعکس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت کلاسه 663316‏/82 به شرح ذیل به صدور دادنامه 457-28‏/11‏/1382 منتهی گردیده است: «در خصوص اعتراض آقای احمد مرادی نسبت به تصمیم گمرک زنجان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کالای مزبور در شهرستان ایجرود کشف گردیده‌است و برابر مادۀ 2 دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده­های قاچاق کالا و ارز، در شهرستان­ ها و بخش­ هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاه­ های عمومی صالح به رسیدگی می­ باشد، فلذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام می­نماید.» پس از ارسال پرونده به دادگستری شهرستان اخیر­الذکر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومی این شهرستان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: « … با وصف اینکه صراحت بند 5 مادۀ 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است. علی‌هذا ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود مستنداً به مادۀ «28»[2] قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می­ گردد.» ، که شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور پس از انعکاس جریان پرونده طی دادنامه 136-20‏/3‏/1383 اعلام داشته: «با توجه به محتویات پرونده و لحاظ مقررات تبصره­های یک و دو مادۀ 4 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز موضوع مادۀ مذکور نظریه شعبه دوم دادگاه انقلاب زنجان صائب است لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می­ گردد.»

همان­طور که ملاحظه می­فرمایید از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ­های فوق ­الاشعار در استنباط از بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و مادۀ 2 دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده ­های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصرۀ یک مادۀ 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی آراء متفاوت صادر گردیده است که در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری به منظور صدور رأی وحدت رویه قضایی، تقاضای طرح پرونده­ های مذکور را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی دارد.

به تاریخ روز سه ­شنبه 10‏/3‏/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 84‏/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف­ نظر بین شعب محترم 28 و 33 دیوان عالی کشور در احراز صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب با استنباط از مقررات بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 1373 ، تبصرۀ 2 مادۀ 4 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و مادۀ 2 دستورالعمل اجرایی آن و نحوۀ رسیدگی به پرونده­های قاچاق کالا و ارز نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کشور به شرح ذیل اظهار می­ گردد: با توجه به مقررات مادۀ «3»[3] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب دایر بر تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان و تکلیف قانونی دادسرا در کشف جرم تعقیب متهم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم و…. شمول اطلاق مقررات مرقوم بر کلیه جرائم از جمله جرایم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب لیکن با توجه به احتمال حدوث اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب طرح موضوع قابل توجیه خواهد بود که با لحاظ این مراتب و با توجه به اینکه به موجب بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 که رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق را به نحو اطلاق و عام در صلاحیت دادگاه­ های انقلاب مقرر داشته است ولی مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحیت مطلق و عام مرجع مذکور عدول و رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده است. بنابراین در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحیت آن و در صورت عدم تشکیل دادگاه‌های انقلاب صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی می‌باشد و در مانحن فیه چون عدم تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی ایجرود مفروض است لذا رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق در حوزه قضایی مذکور با دادگاه عمومی ایجرود خواهد بود.

بنابراین رأی شعبه محترم 33 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تایید است.» ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

ردیف: 84‏/1

هیئت عمومی رای شماره 676-10‏/3‏/1384

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هرچند به صراحت مادۀ «5»[4] قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی ­الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصرۀ 1 مادۀ «4»[5] قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در مادۀ 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان­ ها و بخش ­هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه­های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می­گردد.

این رأی طبق مادۀ «270»[6] قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 2 نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز : در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است دادگاه‌های عمومی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.

[2] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می‌باشد.

[3] . مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 28‏/07‏/1381 ) : در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن‌ حوزه تشکیل می ‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور ‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می ‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌ طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 ‏/6 ‏/1378 کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می ‌باشد:

الف – دادسرا که عهده ‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه ‌حق ‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به ‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می ‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه ‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می ‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه ‌دادستان را دادرس علی ‌البدل بر عهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ بر عهده دارند با دادستان است.

ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،‌ موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می ‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌ باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

1 – ارجاع دادستان.

2 – شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

3 – در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

هـ – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می ‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌ را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در ‌صورت مجلس قید می‌ کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می ‌شود.

و – تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می ‌باشد. در جرائمی که در ‌صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می ‌باشد.

در مورد جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع ‌آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می ‌آورد و در مورد سایر جرایم؛ دادستان می ‌تواند انجام بعضی از ‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور ‌کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز – کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر‌ بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌ تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 ‏/6 ‏/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌ برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع ‌خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق ‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می ‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال ‌متهم نمی ‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و‌ ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود.

ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر ‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او ‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می ‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌ تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می ‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌ شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً  ‌اجرا نمایند. بازپرس می ‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک – پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می ‌فرستد. در صورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌ کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر‌ تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می ‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می ‌باشد.

دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و ‌نظر خود را اعلام دارد.

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفر خواست‌ صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می ‌نماید و در صورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می ‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً  آزاد می‌شود.

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا ‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می ‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می ‌شود.

م – در کیفر خواست باید نکات ذیل تصریح شود:

1 – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، باسواد است یا نه،‌ مجرد است یا متأهل.

2 – نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

3 – نوع اتهام.

4 – دلایل اتهام.

5 – مواد قانونی مورد استناد.

6 – سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد.

7 – تاریخ و محل وقوع جرم.

ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آن‌ها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌ دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌ آید قطعی خواهد بود:

1 – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

2 – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.

3 – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می ‌باشد.

اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می ‌شود.

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی ‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌ صورت فقط برای یک مرتبه می‌ توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می ‌نماید. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی ‌باشد.

تبصرۀ 2 – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می ‌شود.

تبصرۀ 3 – پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (1000000) ریال می ‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

تبصرۀ 4 – جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌ است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفر خواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و ‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصرۀ 5 – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده ‌دار انجام‌ تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصرۀ 6 – در حوزه قضائی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی ‌البدل دادگاه در جرائمی ‌که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

[4] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب : 15‏/04‏/1373 ) : به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ – جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

[5] . مادۀ 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز( مصوب 1374 ) : راجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک‌ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره های ذیربط اعلام نمایند.

تبصرۀ 1 – رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدید نظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوۀ رسیدگی محاکم قضائی دستورالعمل مربوطه به وسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.

تبصرۀ 2 – در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع مادۀ واحدۀ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 20 ‏/7 ‏/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه‌ای که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی می‌تواند همان پرونده را از محاکم قضائی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.

در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضائی، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده‌های فوق الذکر می باشند.

[6] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک ازدادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ،کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند . مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می باشد.