بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

باسلام و تحیت به استحضار می‌رساند: اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 19‏‏/3‏‏/1382 به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف مجازات‌های تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده‌‌است. از آنجا که پس از بررسی و امعان نظر در آرای صادره و پرونده‌های مربوطه موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1ـ در پرونده کلاسه 82‏‏/14‏‏/9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه آقای علی‌اصغر زرسیفی به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه 1404 دادگاه عمومی تهران رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 348ـ10‏‏/11‏‏/1381 به‌جهت اینکه عمل متهم مشمول مرور زمان گردیده قرار موقوفی تعقیب صادر نموده‌است و با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته‌است.

دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 117ـ 28‏‏/1‏‏/1382 بدین شرح مبادرت به انشاء رأی نموده‌است:

تجدید نظرخواهی بانک مرکزی نسبت به رأی شماره 348 دادگاه عمومی تهران که قرار موقوفی تعقیب آقای علی‌اصغر زرسیفی از اتهام تخلف ارزی صادر شده وارد است زیرا صدور قرار مذکور باستناد مدلول مادۀ 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری به لحاظ شمول مرور زمان می‌باشد که با توجه به اینکه موضوع اتهام از مصادیق مدلول مادۀ «16»[1] قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق مادۀ «17»[2] قانون مذکور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتین 16و17 قانون مذکور و مستفاد از رأی شماره …….. هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مدلول بند دوم قسمت ب مادۀ «257»[3] قانون آیین‌دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدید نظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به‌مرجع صادر کننده قرار اعاده می‌نماید.

2ـ در پرونده کلاسه 2048‏‏/80‏‏/ت9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت صنایع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه 3 دادگاه عمومی اصفهان رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 261ـ12‏‏/2‏‏/1380 به‌علت اینکه از سال 1366 تاکنون پرونده منتهی به صدور حکم نشده و مشمول مرور زمان گردیده به استناد مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.

با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 1191ـ27‏‏/8‏‏/1381 به‌شرح ذیل انشاء رأی نموده‌است:

از طرف تجدیدنظرخواه، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دادنامه شماره 261ـ12‏‏/2‏‏/1380 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی اصفهان که مبتنی بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ مرور زمان اصدار یافته‌است اعتراض موجهی عنوان نشده ‌است، نظر به انقضای مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید.

همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید درخصوص کسانی که از مقررات ارزی کشور تخلف نموده‌اند و پرونده‌های آنان از طریق بانک مرکزی در مجازات‌های کشور تعقیب و پیگیری می‌شود و وحدت موضوع دارند دو رأی متفاوت اصدار یافته به نحوی که یک شعبه دادگاه تجدیدنظر تخلف مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقیب مرتکب صادره از دادگاه بدوی را تأیید و تنفیذ کرده ‌است و شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را مستحق تعقیب دانسته است و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر گردیده، لذا در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی مجازات‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمائید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد.

به تاریخ روز سه شنبه 28‏‏/4‏‏/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: (…. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83‏‏/8 موضوع اختلاف نظر بین شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان درخصوص شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در مادۀ 173 قانون آیین دادرسی مجازات‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایم تخلف از مقررات ارزی نظریه دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

«نظر به اینکه مالکیت اشخاص بر نقود داخلی و ارزهای خارجی و حقوق ناشی از آن مستثنی از قواعد عمومی ناظر بر حقوق اشخاص بر سایر اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملک حق مالکیت برای اشخاص نسبت به آن ها ایجاد می‌گردد و رعایت حرمت حق مذکور مثل سایر حقوق اساسی از ناحیه دولت و اشخاص لازم است.

لکن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملی و ضرورت تنظیم امور جامعه می‌تواند اعمال حق مذکور را همانند سایر حقوق مقید به شرایط و مقررات قانونی نماید و برای متخلفین از مقررات مذکور ضمانت اجرایی و مسئولیت کیفری منظور دارد و یا با لحاظ شرایطی و حتی بدون هیچگونه شرطی از اعمال آن مقررات مذکور صرف نظر و اشخاص را از مسئولیت مذکور مبری نماید. بنابراین چون اصل تشریع و قانونگذاری بشرح فوق با صوابدید حکومت بوده انصراف از آن هم از اختیارات حکومت می‌باشد. بدین ترتیب چون مقررات مربوط در این موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 و مادۀ «42»[4] قانون نظام پولی و بانکی کشور از جمله مقررات حکومتی است و مجازات‌های مقرر در آن از مصادیق مجازات‌های بازدارنده و تأمینی و … می‌باشد.

لذا به تصریح صدر مادۀ 173 قانون آیین دادرسی مجازات‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تحقق شرایط مقرر در مادۀ مرقوم و انقضای مواعد قانونی مشمول مرور زمان تعقیب کیفری خواهدشد.

بنا به مراتب رأی شماره 1191 مورخ 27‏‏/8‏‏/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان را منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف:83‏‏/8 هیئت عمومی

رای شماره  678 ـ 28‏‏/4‏‏/1384

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور(جزائی)

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب 1326 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازات‌های مقرر در آن ها مجازات‌های بازدارنده می‌باشد و بموجب مادۀ «173»[5] قانون آیین دادرسی مجازات‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آن‌ها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در مادۀ مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.

این رأی به استناد مادۀ «270»[6] قانون آیین دادرسی مجازات‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و مجازات‌ها لازم الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370 ) : تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظرحاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

[2] . مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی (1370 ) : مجازات بازدارنده. تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس. جزای نقدی تعطیل محل کسب. لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

[3] . مادۀ 257 آیین دادرسی کیفری (1378) : دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته بشرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید.

الف – اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن  پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می‌نماید.

ب – هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رای صادره را نقض و بشرح زیر اقدام می نماید.

1 – اگر عملی که محکومٌ علیه به اتمام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رای مقتضی را صادر می نماید هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه در حبس باشد فوراً  آزاد خواهد شد.

2 – اگر رای صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد و دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد.

3 – اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید.

4 – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رای می نماید. رای صادره جز در موارد مذکور در مادۀ (235) این قانون قطعی می باشد.

[4] . مادۀ 42 قانون نظام پولی و بانکی کشور : الف – خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت‌ مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب مادۀ ۱۱ این قانون مقرر میدارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰ % مبلغ موضوع تخلف‌ محکوم خواهند شد.

ب – تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است.

مرتکب‌ به حبس تأدیبی تا شش‌ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان میتواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل موسسه را تا ‌تعیین تکلیف نهائی آن از طرف دادگاه بدهد.

تبصره – تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.

[5] . مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری : در جرائمی که مجازات قانونی از آن نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی باشد و ازتاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعدمشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال

ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال

ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال

تبصره – در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.

[6] . مادۀ 270 آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی بااستنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی کشوریا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند . مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می باشد.