مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 42.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/08/30 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۵-1396/08/30 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس دادنامه‌ های صادر شده در پرونده‌های شمارۀ ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ و ۸۰۰۰۸۷ شعب چهل و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در مقام نحوۀ اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1396/07/12 مجلس شورای اسلامی، راجع‌به شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر، رویه‌های متفاوت اتخاذ گردیده است که خلاصۀ امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ ۳۰۰۷۲۳ شعبۀ چهل و نهم دیوان عالی کشور، شعبۀ اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامۀ ۵۳۷ ـ 1396/5/4 بزهکاری آقای حمید … را در مورد نگهداری ۵۵ گرم هروئین با خلوص ۷۰%، به علاوۀ نگهداری ۴۰ سانت شیشه، محرز تشخیص و نامبرده را به استناد تبصرۀ ۱ بند ۶ مادۀ «۸»[1] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به حبس ابد محکوم کرده است. پرونده بر اثر فرجام‌خواهی وکیل محکومٌ‌علیه به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ چهل و نهم ارجاع شده است و هیئت محترم شعبه در تاریخ 1396/08/23 پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده در خصوص مورد مشاوره نموده و طی دادنامۀ ۹۶۵ چنین رأی داده‌اند:

«در خصوص فرجام‌خواهی آقای اسماعیل … به وکالت از آقای حمید … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۵۳۷ مورخ 1396/05/04 صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداری مجموعاً 55.40 گرم روانگردان با خلوص ۷۰%، با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم‌الاجرا گردیدن مادۀ واحدۀ الحاق مادۀ ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق مجازات مقرر با قانون مذکور و مستنداً به بند “ب” از مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض به شعبۀ صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌گردد».

ب) حسب محتویات پروندۀ ۴۰۰۶۹۴ شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور، در تاریخ 1395/07/05 در بازرسی از منزل آقای افشین … مقدار ۱۲۰ گرم مادۀ روانگردان از نوع شیشه و چهل عدد پایپ و یک دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف شده است. متهم در مراحل مختلف رسیدگی اجمالاً به ارتکاب بزه انتسابی اقرار کرده و گفته است: مواد و ادوات مکشوفه را شخصی به نام حسین به او داده تا نگهداری کند. بعد از پایان رسیدگی‌های مقدماتی و صدور قرار مجرمیت، پرونده در شعبۀ سی‌ام دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و به موجب دادنامۀ ۲۰۳ـ1396/4/3 دربارۀ وی به علت نگهداری ۱۲۰ گرم شیشه و چهل عدد پایپ به استناد بند ۶ مادۀ ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد «۱۳۴»[2] و «۲۱۵»[3] قانون مجازات اسلامی با پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدام صادر گردیده و هیئت محترم شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامۀ ۷۵۹ ـ 1396/8/23 چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به تصویب مادۀ واحدۀ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (مادۀ ۴۵ الحاقی) مصوّب ۱۳۹۶ و مقررات مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: «… لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است …» و اینکه مقنّن در مادۀ “۳۶۶”[4] قانون آیین دادرسی مدنی، فرجامی را تعریف نموده که همانا عبارت از انطباق رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی می‌باشد و با توجه به اینکه مراد از انطباق رأی با قانون، همانا قانون حاکم در زمان رسیدگی فرجامی است که در مانحن‌فیه قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف است و قاعدتاً باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید، از این رو، مآلاً با استناد به بند ۴ از شق “ب” مادۀ ۴۶۹ قانون دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن، دادنامۀ فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد تا شعبۀ مرجعٌ‌الیه مطابق قانون جدید، تعیین مجازات نماید».

ج) طبق محتویات پروندۀ ۸۰۰۰۸۷ شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در شعبۀ چهارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد دربارۀ آقای الیاس … به اتهام حمل و نگهداری 26.50 گرم تفالۀ تریاک و قرار دادن ۱۸۵ گرم هروئین و سی و سه گرم تفاله در منزل دیگری جهت متهم کردن غیر و دربارۀ مادر زنِ وی خانم زهرا … به اتهام شرکت در نگهداری 26.50 گرم تفالۀ تریاک و 1.50 گرم تریاک، قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل، ارسال و در شعبۀ اول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامۀ ۱۵۵۳ ـ 1395/11/19، بزهکاری آقای الیاس … را با توجه به دلایل موجود در پرونده، در حد نگهداری و حمل مواد فوق محرز دانسته، از جهت تفالۀ تریاک به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بابت نگهداری هروئین با دو درجه تخفیف، به اعدام محکوم کرده و در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری، حکم برائت صادر کرده است. آقای الیاس … در فرجۀ قانونی به حکم صادر شده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبۀ چهل و چهارم ارجاع گردیده و هیئت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریۀ کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، به این شرح:

«در این وضعیت، مادۀ الحاقی، اخف به حال محکومٌ‌ٌعلیه اس.ت از موجبات تخفیف مجازات است که این امر ساز و کار قانونی دارد و قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکنندۀ حکم تقاضای اعمال تخفیف می‌کند و دادگاه در حد قانون، مبادرت به اعمال تخفیف می‌کند و این حکم واجد وصف قطعیت است، لکن اگر رأی را نقض کنیم و به شعبۀ هم‌عرض ارجاع کنیم، این امر موجب رسیدگی و طی تشریفات مجدد قانونی است و رأی که صادر می‌شود، طبعاً قابلیت فرجام‌خواهی را دارد و در نهایت موجب رسیدگی‌هایی است که وقت بسیاری از محاکم را می‌گیرد و زمان‌های زیادی برای رسیدگی مجدد سپری می‌شود و سرمایه‌های مادی و معنوی بسیار مستهلک می‌شود؛ در حالی که نیازی به این نقض نبوده است و موجب قانونی برای آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفیف توسط دادگاه صادرکنندۀ حکم، از امور پیش‌گفته پیش‌گیری می‌شود و محکومٌ‌علیه به حق قانونی خود می‌رسد. النهایه، رأی صادره مطابق قانون و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند “الف” از مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نظر به ابرام آن را دارم. ضمناً قاضی محترم اجرای احکام، در اجرای مادۀ “۱”[5] قانون مجازات اسلامی، وفق بند “ب” از این ماده اقدام خواهد کرد».

در خصوص دادنامۀ فرجام‌خواسته مشاوره نموده، چنین رأی داده‌اند:

«این پرونده در روز 1396/08/23 یعنی پس از لازم‌الاجرا شدن قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1396/07/26 رسیدگی می‌شود. این قانون در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخّف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است، دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند:

۱ـ مطابق مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است. این امر کلی است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی محکوم کرد. مطابق مادۀ “۴”[6] قانون مدنی نیز اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. تنها استثناء از این موضوع، وقتی است [که] مجازات جرمی به موجب قانون مؤخر تخفیف یابد یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد که در این مورد، نسبت به مجازات تعیینی مؤثر است، ولی این امر، مجوز نقض دیوان نیست؛ چون اولاً، اعمال تخفیف موضوع مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیاز به نقض حکم ندارد و نسبت به احکام قطعی لازم‌الاجرء نیز قابل اعمال است، از طریق دادگاه صادرکنندۀ حکم؛ ثانیاً، دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌کند (ماده “۴۳۵”[7] ق.آ. د. ک) و در مانحن‌فیه، اعمال تخفیف از فرجام‌خواهی خروج موضوعی دارد؛ ثالثاً، منظور از تأثیر مذکور در مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مربوط به مرحلۀ رسیدگی بدوی است و به علاوه، منظور، نقض دادنامه نیست، بلکه اصلاح آن در چهارچوب مادۀ ۱۰ مذکور است؛ رابعاً: این رأی در زمان صدور صحیحاً صادر شده است و مطابق قانون بوده است. ادلۀ استنادی اعتبار لازم را داشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه صادرکننده نیز صالح بوده است و موجبی برای نقض وجود ندارد؛ خامساً، اصلاح مذکور در مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی از نوع اصلاح رأی است [و] به صراحت همان ماده، مستلزم نقض نیست و سادساً، نقض دیوان مستلزم ارجاع به شعبۀ هم‌عرض و رسیدگی ماهوی است. هیچ مجوزی برای نقض در این پرونده به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، به جز مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قابل استناد و تمسک نیست و مادۀ ۱۰، مجوز نقض نمی‌تواند باشد؛ چون مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف و تأسیس حقوقی فوق‌العاده است که فقط با رعایت چهارچوب همان ماده از طریق ارسال پرونده به دادگاه صادرکنندۀ حکم و با اصلاح رأی قابل اعمال است. بدون ورود در رسیدگی ماهوی و نقض رأی صادره به استناد قانون جدید، علاوه بر اینکه مجوز ندارد و مخالف مادۀ “۹”[8] قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد، دارای تبعات ذیل است: نقض دیوان باید به موجب قانون باشد. مجوزهای نقض مطابق بند “ب” مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از: مخالف قانون حاکم در زمان صدور رأی بودن؛ عدم توجه به ادله؛ عدم رعایت تشریفات مهم؛ عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ حکم؛ وجود نقص تحقیقات؛ که هیچ یک در مانحن‌فیه صادق نیست. پس نقض ادعایی باید مستند به بند ۴ شق “ب” مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که قابل قبول هم نیست رأی را نقض کنیم. باید پرونده به شعبۀ هم‌عرض ارجاع شود. شعبۀ هم‌عرض باید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیۀ تشریفات، یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی، تشکیل جلسۀ رسمی، استماع دفاعیات متهم و وکلای وی، رسیدگی نماید. این امر امکان تغییر رأی صادرۀ قبلی را به طور کامل فراهم می‌کند؛ در حالی که رأی قبلی از هر جهت تمام بوده است. [این امر] موجب اطالۀ دادرسی می‌شود [و] خلاف نظر و مراد مقنن است و این رأی صادره از شعبۀ هم‌عرض، قابل فرجام‌خواهی خواهد بود. لاجرم باید به مرجع فرجامی ارسال شود و چه پیامدهای ناگوار دیگری که بر آن بار نمی‌شود و دستگاه قضایی را درگیر بار سنگینی خواهد کرد. به علاوه، مطابق مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبۀ صادرکنندۀ حکم است و از اختیارات شعبۀ هم‌عرض نیست. بنا به آنچه یاد شده، چون رأی از دادگاهی صالح با رعایت تشریفات قانونی، با توجه به ادله و دفاعیات متهم، مطابق قانون حاکم در زمان صدور رأی صادر شده و نقص تحقیقاتی هم وجود ندارد، مطابق بند “الف” مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی موصوف در مورد آقای الیاس …، عیناً تأیید و ابرام می‌گردد و به اجرای احکام مربوط جهت اعمال مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده می‌شود. این رأی قطعی است».

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۹۶، رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است و شعبۀ چهل و نهم، دادنامۀ معترضٌ‌ٌعنه را به استناد بند “ب” مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده اعاده کرده است، ولی شعبۀ پنجاهم در نظیر مورد، پس از نقض حکم، پرونده را به شعبۀ هم‌عرض ارجاع کرده و شعبۀ چهل و چهارم نیز رأی فرجام‌خواسته را با توجه به مقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم، صحیح و قانونی تشخیص و ابرام کرده و به اجرای احکام کیفری مربوط، راجع‌به اعمال مادۀ واحدۀ اخیر‌التصویب در راستای مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است. لذا با استناد به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 که این قانون مساعد به حال متهمان می‌باشد و باید در حق محکومانی که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند و پروندۀ آنها در مرحلۀ فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد، با این توضیح که:

الف) شعبۀ چهل و نهم دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، دادنامۀ شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را که بر محکومیت مرتکب به حبس ابد صادر شده است، به استناد بند «ب» مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و به شعبۀ صادرکنندۀ رأی ارجاع نموده است.

ب) شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور در پروندۀ مشابه در همان فرض، به استناد بند ۴ از شق «ب» مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ فرجام‌ خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرده است تا شعبۀ مرجوعٌ‌الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.

پ) شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور در پروندۀ مشابه در همان فرض، مقرر کرده است: … این قانون (قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر) در مورد حکم اعدام و حبس ابد، با احراز شرایطی اخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است، دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. در نتیجه، دادنامۀ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی را مبنی بر محکومیت مرتکب به مجازات اعدام، عیناً تأیید و ابرام نموده و به قاضی اجرای احکام تذکر داده است که در اجرای مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی وفق بند «ب» آن ماده اقدام نماید. به نظر می‌رسد از میان استنباط‌‌های مختلف از مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، استنباط شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور اقرب به صواب است؛ زیرا مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان موضوع «عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی است»، تکلیف همۀ پرونده‌ها را، اعم از آنکه در فرایند رسیدگی بوده یا منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد، به صورت شفاف و روشن بیان کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «… چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود …». هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب ذیل عمل می‌شود: … این قسمت از ماده، مربوط به پرونده‌هایی است که منتهی به محکومیت قطعی لازم‌الاجرا گردیده و پرونده در مرحلۀ اجرای حکم می‌باشد که این موضوع، فعلاً موضوع اختلاف نظر بین شعب مذکور نیست. آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبۀ دیوان عالی کشور می‌باشد، مربوط به پرونده‌هایی است که هنگام تصویب قانون لاحق که مساعد به حال متهم می‌باشد، در مرحلۀ فرجام‌ خواهی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی می‌باشد که در این خصوص، مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد: «… چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف … یا از جهاتی مساعدتی به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است …»، یعنی در این فرض که پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، دادگاهی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد، مکلف است بر اساس قانون جدید، تعیین مجازات نماید، اعم از اینکه پرونده در مرحلۀ صدور حکم در دادگاه بدوی باشد یا در مرحلۀ تجدید و یا در مرحلۀ فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد. بنابراین دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، مکلف است با رعایت قانون جدید که مساعد به حال متهم است، فرایند رسیدگی مد نظر داشته باشد. در نتیجه، باید بر اساس بند ۴ از بند «ب» مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس قانون جدید به شعبۀ هم‌عرض ارجاع نماید و در این فرض، به نظر می‌رسد که صحیح نیست پرونده را پس از نقض به شعبۀ صادرکنندۀ رأی ارجاع نماید؛ زیرا ارجاع پرونده به شعبۀ صادرکنندۀ رأی بر اساس بند ۲ از بند «ب» مادۀ ۴۶۹ صرفاً در دو صورت تجویز شده است: ۱. رأی صادره از نوع قرار باشد. ۲. حکمی باشد که به علت نقض تحقیقات نقض شده باشد و موضوع این پرونده، مشمول هیچ‌کدام از دو صورت فوق نمی‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق، با نظر شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور موافق هستم. البته اگر شعبۀ دیوان عالی کشور، پرونده را، نه به علت اصلاح رأی از بابت تصویب قانون اخف، بلکه به علت نقص تحقیقات و ضرورت تکمیل آن نقض کند و به شعبۀ صادرکنندۀ رأی ارجاع نماید، اصلاح رأی در این مرحله توسط دادگاه بدوی نیز بر اساس قانون جدید بلامانع است.

رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۵ ـ 1396/8/30 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مقررات مادۀ «۱۰»[9] قانون مجازات اسلامی مصوّب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات «مادۀ واحدۀ»[10] قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1396/07/12، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق این قانون به حال مرتکب مساعدتر است، لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامۀ معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» مادۀ «۴۶۹»[11] قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبۀ هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس، رأی شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرقضایی، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: [اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹‌] – هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید ‌(ال.اس.دی‌)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین ‌(ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی‌)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید ‌(جی.اچ.بی‌)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین ‌(شیشه‌) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد، به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمۀ نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمۀ نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصرۀ ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ‌«۶» این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصرۀ ۲- در کلیۀ موارد فوق، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌‌های دولتی وشرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌‌های مذکور در این ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[2]‌. مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر، سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جدا‌گانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت، مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت، مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بند‌های فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان، غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌‌های مندرج در مواد ‌«۲۳» یا «۲۶» این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود؛ حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ ‌«۲۵» این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر، دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد «۳۷» و «۳۸» این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی، در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی، در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی::

مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده و بند‌‌های ‌«الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د‌» به آن الحاق شده است.

تبصره‌‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ منسوخ شده است.

[3]‌. مادۀ 215 قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه، تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است، مادام که‌ پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید:

الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب – اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ – جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصرۀ ۱ – متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، می‌تواند از تصمیم آنان ‌راجع‌به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصرۀ ۲ – مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

[4]‌. مادۀ ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

[5]‌. مادۀ ۱ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات‌ تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

[6]‌. مادۀ ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

[7]‌. مادۀ ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌کند.

[8]‌. مادۀ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاوی‌ای که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیۀ قرار‌های عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

[9]‌. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام‌ تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات‌ تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام‌ تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام‌ تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است؛ در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام‌ تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق، در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[10]. قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ‌(مصوب 1396/07/12‌): مادۀ واحده: یک ماده به شرح زیر به عنوان مادۀ ‌«45» به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03 و اصلاحات بعدی آن، الحاق و شمارۀ مادۀ ‌«45» قانون به مادۀ «46» اصلاح می‌گردد:

مادۀ 45: مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد ‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌ صورت، حسب مورد «مشمولین به اعدام»، به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن، و «مشمولین به حبس ابد»، به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد، به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند:

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم، سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.

ب ـ در صورتی‌ که مرتکب، نقش سردستگی ‌(موضوع مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱‌) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ  مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ  کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ۴ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ٨ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ۸، در صورتی‌ که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های ‌«الف»، ‌«ب» یا «پ» نیز می‌باشد.

تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی‌ که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ۳۸، مرتکب، از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی، به‌ استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، بهره‌‌مند نخواهد شد و در صورتی‌ که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

[11]‌. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش‌ پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی، با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب، نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات‌ پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی، مطابق قانون و ادلۀ موجود در‌ پرونده باشد، با ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی‌ اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که ‌محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم، قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلاارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود،‌ پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور، مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی،‌ پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور، رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.