مقدمه

 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲‏/۱۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴‏/۰۹‏/۱۴۰۲ به ریاست حجت‌‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۹ ـ ۱۴‏/۰۹‏/۱۴۰۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 الف) گزارش پرونده

 به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیستم و بیست‌ونهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۹۸۴۹۴۰۱ ـ ۲۱‏/۸‏/۱۴۰۱ شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو اصفهان، در خصوص اتهام آقای ابوذر … دایر بر نگهداری ۲ لیتر مشروب الکلی خارجی ( کالا قاچاق ممنوعه)، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه موضوع اتهام از کالاهای خارجی و ممنوعه می‌باشد و توجّهاً به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۰‏/۱‏/۱۴۰۱{۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۰} و اصلاحات مذکور در تبصرۀ ۵ مادۀ ۶۳ قانون مذکور مصوّب ۳‏/۱۰‏/۱۳۹۲ و اصلاحات ۲۰‏/۱‏/۱۴۰۱}۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۰}  و تسرّی حکم صلاحیّت محاکم انقلاب در رسیدگی به قاچاق مصرّح در مادۀ ۴۴ قانون مارالذکر به ماسوای قاچاق ( اعم از حمل و نگهداری و خرید و عرضه برای فروش و یا…کالا قاچاق ) این دادگاه اعتقاد دارد آراء وحدت رویه «۷۳۶»[1] ـ ۴‏/۹‏/۱۳۹۳ و «۷۲۷»[2] ـ ۲۱‏/۹‏/۱۳۹۱ و «۷۵۱»[3] ـ ۵‏/۵‏/۱۳۹۵ و ۸۰۹ ـ ۱۷‏/۱‏/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب اصلاحات مذکور، نسخ صریح و رسیدگی به موضوع از صلاحیت ذاتی محاکم عمومی خارج و در صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب می‌باشد. مع‌الوصف صرف‌نظر از صحت و یا سقم موضوع ، مستندًا به بند الف مادۀ «۱۱»[4] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد «۳۰۳»[5] و «۳۴۰»[6] قانون مارالذکر این دادگاه قرار عد‌م‌صلاحیت ذاتی خود را به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»

 با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۱۰۵۴۸۴۷۶ ـ ۱‏/۹‏/۱۴۰۱، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه موضوع، نگهداری کالا قاچاق می‌باشد و صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالا ممنوع مستوجب مجازات می‌باشد اما از حیث صلاحیت از شمول مادۀ ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ خارج است و با توجه به استثنایی بودن صلاحیّت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. لذا این دادگاه مستنداً به مادۀ «یک»[7] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و رأی وحدت‌رویه به شماره ۸۰۹ ـ ۱۷‏/۱‏/۱۴۰۰ قرار عدم صلاحیّت به صلاحیّت و شایستگی دادگاه‌های کیفری دو اصفهان را صادر و اعلام می‌نماید.»

 با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیستم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۷۲۹۹۱۲ـ۲۹‏/۹‏/۱۴۰۱، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند (الف) مادۀ یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالا قاچاق» در مادۀ ۲۲ این قانون و با لحاظ اینکه در مادۀ ۴۴ همین قانون، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز، مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیّت دادسرا و دادگاه انقلاب است و صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه طبق تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۲ همان قانون، به عنوان یکی از مصادیق کالا ممنوع، جرم و مستوجب مجازات مقرّر در مادۀ ۲۲ قانون یاد شده است ولی از حیث صلاحیّت از شمول مادۀ ۴۴ همین قانون خارج است و در مادۀ ۶۳ قانون مذکور، تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلّفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی اعلام شده و به موارد صلاحیّت رسیدگی اشاره نشده است و جاری دانستن احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در برخی از مواد قانونی و از جمله مادۀ ۴۴ در مورد همه جرایم و تخلّفات موضوع این قانون به جز «تبصرۀ ۵ مادۀ ۲ مکرر»[8] به شرح مقرر در تبصرۀ ۵ مادۀ ۶۳ قانون مرقوم، نمی‌تواند موجب ایجاد صلاحیّت قانونی برای دادگاه انقلاب در رسیدگی به نگهداری مشروب الکلی خارجی باشد و در ادبیات قانونگذاری نظام حقوقی ایران، تبصره، موجودیتی مستقل نداشته و مکمل و تابع حکم مقرر در اصل ماده است و نباید جداگانه تفسیر شود و تبصره را باید ناظر به اصل ماده دانست و به نظر می‌رسد که احکام یاد شده ناظر به سایر قسمت‌های مادۀ ۴۴ قانون مذکور از جمله پرونده‌ای که متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیّت مراجع قضایی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود و همچنین دادسرا و دادگاه انقلاب در موارد پیشبینی شده در مادۀ «۵۰ مکرر ۲»[9] نیز صلاحیّت رسیدگی دارند، دانست و به علاوه برابر مادۀ ۵۱ همین قانون، در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیشبینی نشده است مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود و چون طبق مادۀ ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر صلاحیّت دادگاه کیفری دو است و رسیدگی و صلاحیّت دادگاه انقلاب امری استثنایی و منحصر به موارد مصرّح در قانون است و در مواردی که قانونگذار نظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب داشته باشد باید در قوانین به این امر تصریح نماید که در خصوص موضوع اختلاف، تصریحی در قانون یاد شده وجود ندارد و در موارد شک باید به قدر متیقّن اکتفاء نموده و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ ـ ۱۷‏/۱‏/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی قاچاق را در صلاحیت کیفری دو دانسته است و تبصرۀ ۵ ذیل مادۀ ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی10‏/۱۱‏/۱۴۰۰ اساساً دلالتی بر بی‌اعتباری رأی وحدت رویه مذکور ندارد. بنا به مراتب و مستندًا به مادۀ «۲۸»[10] قانون آیین دادرسی  دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با تأیید صلاحیّت رسیدگی شعبه ۱۲۲دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان حل اختلاف می‌نماید.»

 ب( به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۳۰۶۱۰۴ـ ۳۰‏/۱‏/۱۴۰۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو کرمانشاه، در خصوص اتهام آقایان ۱ ـ امیر رضا … ۲ ـ سعید … دایر بر مشارکت در حمل مشروبات الکلی خارجی از نوع ویسکی به میزان ۳۳۰ میلی لیتر، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه مستنداً به … مادۀ «۴۲»[11] قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۰ مادۀ ۶۳ قانون قاچاق کالا و ارز »… با عنایت به اینکه مستنداً مصوب ۳‏/۱۰‏/۱۳۹۲ را اصلاح و بیان می‌دارد ( {تبصره ۵ الحاقی} احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد ۳ ،۵ ،۶، ۸ الی {۱۲}،۱۶ ،۱۹ ،۲۰ ۳۰ الی 32، ۳۴ الی 36، ۳۸ الی50، ۵۳ الی 60، ۶۵ الی 68 ،۷۰ ،۷۱ ،73 ،۷۴ و ۷۷ این قانون و تبصره‌های این مواد در مورد همه جرایم و تخلّفات موضوع این قانون به جز تبصرۀ ۵ مادۀ ۲ مکرر جاری است) با توجه به مراتب فوق، مادۀ مذکور ضمن نسخ ضمنی رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ ـ ۱۷‏/۱‏/۱۴۰۰ که رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیّت دادگاه کیفری دو میدانست، این دادگاه مستنداً به مادۀ ۳۰۱ و بند (ت) مادۀ ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نفی صلاحیّت، قرار عدم صلاحیّت ذاتی به شایستگی محاکم انقلاب کرمانشاه صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره قطعی است.»

با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۴۴۰۴۹۵ ـ ،۱۰‏/۲‏/۱۴۰۲ چنین رأی داده است :

«…با توجه به اینکه مشروبات مکشوفه در داخل کشور جا به جا شده و با چنین وصفی موضوع بند الف مادۀ ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود چرا که با فرض ورود مکشوفات مذکور به داخل اولاً این مشروبات از مبادی ورودی وارد نشده‌اند ثانیاً ورود آن‌ها ناشی از نقض تشریفات قانونی نبوده است. از آنجا که صرف نگهداری و یا حمل کالا هر چند ممنوعه از محلی به محل دیگر در داخل کشور اگر همراه با مستنداتی که دلالت بر قاچاق کند از شمول مادۀ ۴۴ قانون مذکور خارج است و نظر به اینکه از شمول مادۀ ۵۰ مکرر ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی نیز خارج بوده و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ ـ ۱۷‏/۱‏/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که نظر به صلاحیّت محاکم … کیفری دو داشته و اینکه به استناد مادۀ ۳۰۱ قانون آیین دادرسی {کیفری} اصل بر صلاحیّت محاکم کیفری دو بوده و موارد صلاحیّت محاکم انقلاب، استثنایی بوده که آن موارد محدود نیز احصاء شده‌اند بنابراین با نپذیرفتن صلاحیّت به استناد مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با توجه به ذاتی بودن اختلاف ایجاد شده پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید. این رأی قطعی است.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیست و نهم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۷۳۰۳۹ ـ 6‏/۳‏/۱۴۰۲، چنین رأی داده است:

« …نظر به گزارش فوق‌الذکر و ملاحظه آراء صادره از دو مرجع قضائی مذکور در گزارش و توّجهاً به مجموع اوراق و محتویات پرونده به استناد مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی {دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور} مدنی ضمن نقض قرار شماره ۴۴۰۴۹۵ مورخ ۱۰‏/۲‏/۱۴۰۲ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمانشاه و تأیید دادنامه شماره ۳۰۶۱۰۴ مورخ ۳۰‏/۱‏/۱۴۰۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو کرمانشاه مرجع قضائی صالح دادگاه انقلاب به رسیدگی می‌باشد بدین وسیله بین دو مرجع حل اختلاف می‌شود.»

 چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و بیست‌ونهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با استنباط از تبصرۀ ۵ مادۀ ۶۳ الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۰ و نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۷‏/۱‏/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند به گونه‌ای که شعبه بیستم دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست‌ونهم در مورد مشابه دادگاه انقلاب را صالح دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

 احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 1402‏/12 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب بیستم و بیست و نهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی است. به گونه‌ای که شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه محترم بیست و نهم، در مورد مشابه، دادگاه انقلاب اسلامی را صالح به رسیدگی دانسته است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه قانونگذار بر اساس مادۀ ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته محاکم کیفری دو، صلاحیّت رسیدگی به تمام جرائم را دارند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و نظر به اینکه صلاحیّت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم حسب مادۀ ۳۰۳ قانون مرقوم منحصر به موارد مصرحه در این مقرره قانونی و سایر مواردی است که به موجب قوانین خاص در صلاحیّت این دادگاه پیشبینی گردیده، بنابراین و بنا به قاعده در موارد شک در صلاحیّت می‌بایست به قدر متیقّن و متّفق‌علیه اکتفا کرد. لازم به ذکر است قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10‏/۱۱‏/1400 حکم مقرر در مادۀ ۴۴ در خصوص جرائم موضوع این قانون که در صلاحیّت دادگاه انقلاب است را اصلاح نکرده و در مادۀ ۵۰ مکرر (۲) الحاقی نیز صرفاً جرائم مرتبط با جرائم در صلاحیّت دادگاه انقلاب را احصاء نموده است و به صلاحیّت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی تصریح نکرده است و چون در این قانون، حکم مغایر دیگری با مفاد رأی وحدت رویه ۸۰۹ مورخ 17‏/1‏/1400 وضع نشده است و با توجه به استثنایی بودن صلاحیّت دادگاه انقلاب، مفاد رأی وحدت رویه یاد شده کماکان به اعتبار خود باقی بوده و رأی مبسوط شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور و ارزیابی و تجزیه و تحلیل این شعبه از مستندات قانونی موضوع مطرح شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

ج) رای وحدت رویه شماره ۸۳۹ ـ ۱۴‏/۰۹‏/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 نظر به اصل « یکصد و پنجاه و نهم »[12] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و با توجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و « نگهداری کالا ممنوع قاچاق» در مادۀ «۲۲»[13] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در مادۀ «۴۴»[14] این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالا قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصرۀ ۵ الحاقی به مادۀ «۶۳»[15] همان قانون (مصوب ۱۰‏/۱۱‏/۱۴0۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رأی وحدت رویه «۸۰۹»[16] ـ ۱۷‏/۱‏/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق مادۀ «۵۱»[17] قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

 این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[18] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . رأی وحدت رویه 736 : نظر به اینکه در مادۀ ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳‏/۱۰‏/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی “عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگی به آن در صلاحيت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است” بنابراین رسيدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسيدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخيص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۲۷۰ قانون آیين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

[2] . رأی وحدت رویه 727 : چون مادۀ ۴۵ قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوّب 29‏/12‏/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود” طبق مادۀ ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوّب 7‏/6‏/1390 لغو گردیده و در مادۀ یک این قانون قاچاق سلاح٬ مهمات٬ اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آن‌ها به کشور یا خارج نمودن آن‌ها از کشور به طور غيرمجاز تعریف شده است” لذا به نظر اکثریت اعضای هيئت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش٬ حمل و نقل٬ مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح٬ مهمات٬ اقلام و مواد تحت کنترل به طور غيرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسيدگی به این جرایم در صلاحيت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد مادۀ ۲۷۰ قانون آیين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[3] . رأی وحدت رویه 751 : هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصرۀ 4 مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 3‏/10‏/1392 از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف مادۀ 1 قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در مادۀ 44 آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

[4] . مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره – در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

[5] . مادۀ 303 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول مادۀ (302) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول مادۀ (302) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع مادۀ(302) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

[6] . مادۀ 340 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشا علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضائی از اداءکننده سوگند بلامانع است.

[7] . مادۀ 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1392 ) : اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی ربط قانونی است.

تبصره (الحاقی 10‏/11‏/1400)- هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، بر اساس مصوبات هیئت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

خ (اصلاحی 10‏/11‏/1400)- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

تبصره- فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل موثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.

د- بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.

ذ- شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.

ر- شناسه رهگیری: شناسه ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.

ز (اصلاحی 10‏/11‏/1400)- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

تبصرۀ 1 (الحاقی 10‏/11‏/140010)- علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» مادۀ (113) قانون امور گمرکی مصوب 22 ‏/8 ‏/1390 و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی هم نام یا هم نوع به میزان بیش از پانزده درصد (15 %) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهار شده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت پانزده درصد (15 %) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در مادۀ (108) یا مادۀ (110) قانون امور گمرکی مصوب 22 ‏/8 ‏/1390 و اصلاحات بعدی آن است.

تبصرۀ 2 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- میزان مغایرت تا پانزده درصد (15 %) موضوع تبصرۀ (1) بند «ز» صرفاً درخصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان درخصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می‌شود.

تبصرۀ 3 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- درخصوص کالای اضافی غیر هم نوع یا غیر هم نام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.

ژ (اصلاحی 10‏/11‏/1400)- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل یا تأییدیه الکترونیکی سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری (کابوتاژ) دفترچه حمل و نقل جاده ای بین المللی (کارنه تیر) و دفترچه عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند.

س- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.

ش (اصلاحی 21‏/07‏/1394)- قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (000‏/000‏/100) ریال باشد.

ص- دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع مادۀ (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.

ض- دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.

ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

[8] . تبصرۀ 5 مادۀ 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1392 ) : … تبصرۀ 5 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع مادۀ (69) این قانون محکوم می‌شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود. …

[9] . مادۀ 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1392 ) : (الحاقی 10‏/11‏/1400)- در صورتی که در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

[10] . مادۀ 28 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می‌باشد.

[11] . مادۀ 42 قانون قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 10‏/11‏/1400)- در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می‌توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع صالح رسیدگی کننده به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصرۀ 1- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.

تبصرۀ 2- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

[12] . اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

[13] . مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1392 ) : هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می‌شود:

الف- در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (000‏/000‏/10) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (000‏/000‏/10) تا یکصد میلیون (000‏/000‏/100) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (000‏/000‏/100) تا یک میلیارد (000‏/000‏/000‏/1) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (000‏/000‏/000‏/1) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصرۀ 1(اصلاحی 21‏/07‏/1394)- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصرۀ 2- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع،‌ ضبط می‌شود.

تبصرۀ 3- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً  آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.

تبصرۀ 4 (اصلاحی 21‏/07‏/1394)- مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.

تبصرۀ 5 (اصلاحی 21‏/07‏/1394)- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در مادۀ (24) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومُ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.

[14] . مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1392 ) : رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره (اصلاحی 10‏/11‏/1400)- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول مادۀ (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21‏/1‏/1379 مستثنی است.

[15] . مادۀ 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 10‏/11‏/1400)- تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد. در خصوص پرونده‌های با ارزش بیشتر از ده میلیارد (000‏/000‏/000‏/10) ریال، سازمان یافته، حرفه ای، بند «ت» مادۀ (22) و یا مادۀ (35) این قانون و تبصره‌های آن، اعمال احکام مواد (180) و (237) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.

تبصرۀ 1 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آن‌ها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.

تبصرۀ 2 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است.

تبصرۀ 3 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.

تبصرۀ 4 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با در نظرگرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می‌شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی، به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (28) و (29) این قانون عمل خواهد شد.

تبصرۀ 5 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد (3)، (5)، (6)، (8) الی (12)، (16)، (19)، (20)، (30) الی (32)، (34) الی (36)، (38) الی(50)، (53) الی (60)، (65) الی (68)، (70)، (71)، (73)، (74) و (77) این قانون و تبصره‌های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصرۀ (5) مادۀ (2مکرر) جاری است.

[16] . رأی وحدت رویه 809 : با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف مادۀ 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله مادۀ 22 آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در مادۀ 22 قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول مادۀ 44 همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به مادۀ 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به ‌مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رای طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.

[17] . مادۀ 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1392 ) : در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.

[18] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.