مقدمه

جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳‏/۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 22‏/۰۳‏/1403 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۸ ـ 22‏/۰۳‏/1403 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد موحدی دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و ششم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت قرار شماره ۹۷۰۹۹۷۹۰۶۲۲۰۰۸۴۲ ـ 6‏/۱۰‏/1397 شعبه دوم دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام ستوان یکم محسن… دایر بر ایراد ضرب و جرح و توهین، چنین رأی داده است:

«… متعاقب شکایت مشارالیه و طی تحقیقات معموله و با توجه به اوراق شماره… که خود شاکی به ارتکاب جرم سرقت اقرار نموده است و با توجه به اظهارات شاکیه و شهود وی… اعمال ارتکابی توسط مشتکی‌عنه در مواجهه با جرم مشهود و در مقام ضابط دادگستری بوده است، فلذا صرف نظر از صحت و سقم ادعاهای شاکی و اینکه مشتکی‌عنه به واقع اعمال مجرمانه را مرتکب شده است یا خیر، با استناد به بند ب و پ مادۀ «۴۵»[1] [قانون] آیین دادرسی کیفری در خصوص جرم مشهود و مستنداً به مادۀ ۵۹۷ و تبصرۀ ۴ آن از قانون مذکور این مرجع صالح به رسیدگی نبوده و به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه  قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌شود که قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است….»

با ارسال پرونده به شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره ۹۷۰۹۹۷۸۳۱۷۹۰۱۳۸۳ ـ 21‏/۱۱‏/1397، چنین رأی داده است:

«… لذا قانونگذار اصل را بر صلاحیت دادسرای نظامی مطابق با «اصل۱۷۲»[2] قانون اساسی با توجه به فلسفه ایجاد آن و اهمیت نیروهای نظامی و انتظامی در حفظ تمامیت ارضی و دفاع از میهن که به تبع آن تحقیقات قضایی با مسائل امنیتی و حفظ اسرار نظامی تداخل نداشته باشد مرجع خاصی را با توجه به صلاحیت شخصی احصاء نموده است و رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب با شرایط احصاء شده اعلامی به صورت استثنایی پذیرفته شده است و کارت ضابطین عام در نظام قضایی توزیع گردیده است، لذا با توجه به استعلام به عمل آمده از بازرسی انتظامی شهرستان کرمانشاه… به صراحت اعلام داشته است که متهم فاقد کارت ضابط دادگستری می‌باشد لذا مجوزی در ورود به ماهیت دعوا از سوی قانونگذار به این مرجع قضایی در پرونده تحت رسیدگی صادر نگردیده است بنا به مراتب معنونه الف) مستند به مواد ۳۰ و تبصرۀ ۲ و ۴ مادۀ ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

ب) مواد «۲۶»[3] و«۲۷»[4] قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ پ) اصل ۱۷۲ قانون اساسی ت) مادۀ «1»[5] قانون جرائم و مجازات‌های نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ این مرجع قضایی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر می‌گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۱۸۲ ـ 24‏/۱‏/1398، چنین رأی داده است:

«مطابق تبصرۀ ۴ مادۀ ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شوند و از طرفی مقنّن در مادۀ «۲۸»[6] همان قانون ضابط را تعریف کرده است و مقرّر داشتن شرایطی در مادۀ ۳۰ آن قانون در رابطه با میزان اعتبار و ارزش اقدامات آنان است. بدیهی است افراد مشمول مادۀ ۲۸ حتی در صورتی که فاقد شرطی از شرایط موضوع مادۀ ۳۰ باشند در مقام مواجهه با جرائم مشهود یا دستور قضایی واجد تکلیف قانونی می‌باشند لذا در خصوص حدوث اختلاف بین دادسراهای نظامی و عمومی و انقلاب کرمانشاه با توجه به اینکه متهم آقای محسن… به عنوان ضابط دادگستری عمل می‌کرده، رسیدگی به اتهاماتش موضوع شکایت آقای علیرضا… از صلاحیت دادسرای نظامی خارج است. نتیجتاً با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه حل اختلاف می‌گردد.»

ب) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۵۰۳۹۰۰۰۴۸۶۱۷۲۱ ـ 25‏/۱۱‏/1401، شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام سروان حمیدرضا… دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه اقدام نظامی فوق در راستای اجرای دستور مقام قضایی و در مقام ضابط دادگستری بوده است، لذا صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مادۀ ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اصل ۱۷۲ قانون اساسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه صادر و اعلام می‌نماید، قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی می‌باشد.»

با ارسال پرونده به شعبه هفدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۱۱۰۵۹۰ ـ 20‏/۱‏/1402 چنین رأی داده است:

«… علی ای‌ّحال در خصوص پرونده تحت نظر برابر استعلام به عمل آمده به تاریخ 25‏/۱۲‏/1401 از رئیس محترم کلانتری ۲۵ دولت‌آباد، نظامی فوق تاکنون کارت ویژه ضابطان را تحصیل ننموده‌اند، لذا ایشان نمی‌تواند در مقام ضابط دادگستری انجام وظیفه نمایند و یا مخاطب دستور مقام قضایی قرار گیرند و در خصوص دیگر استدلال دادسرای محترم نظامی استان کرمانشاه که مأمورین در راستای دستور صادره از جانب مقام محترم قضایی… انجام وظیفه نمودند لازم به ذکراست که دستور خطاب به رئیس کلانتری صادر گردیده (اصولاً رؤسای کلانتری دارای کارت ویژه هستند) و ناگفته پیداست که مقام محترم قضایی که عالم به قوانین هستند نمی‌تواند دستوری بر خلاف قانون صادر نماید و عدم ذکر رعایت مادۀ ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ نیز ناشی از اصل اطلاع افراد خصوصاً نظامیان به قوانین می‌باشد، لذا با توجه به مجموع مطالب فوق‌الذکر، رفتار نظامی فوق یک جرم خاص نظامی و جرم حین خدمت نیروهای مسلح تلقی می‌گردد و خارج از حوزه صلاحیت ذاتی این مرجع می‌باشد؛ همچنین نظریه مشورتی به شماره ۷‏/۹۷‏/۲۳۹۳ مورخ 29‏/۸‏/1397 صادره از اداره کل حقوقی قوه قضائیه کاملاً مؤیّد این برداشت از قانون می‌باشد که بخشی از نظریه بدین شرح است «اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرائم اعم از مشهود و غیرمشهود، منوط به داشتن شرایط مادۀ ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و به طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است…» بنابراین صرف نظر از صحت و سقم موضوع، مستنداً به استجازه مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) مورخ 20‏/۱۱‏/1373 در خصوص صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح و مادۀ ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۷۹۸۱۱ ـ 7‏/۳‏/1402، چنین رأی داده است:

«… با توجه به محتویات پرونده نظریه شعبه ۱۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه مستنداً به پاسخ استعلام در مورد ضابطیت نظامی (آقای حمیدرضا…) دایر بر نداشتن کارت ویژه ضابطان دادگستری و نتیجتاً آثار مبتنی بر آن صائب است، لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی وفق مقررات تبصرۀ یک مادۀ ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین مرجع صالح به رسیدگی می‌شود و پرونده بر می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم دوم و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه ششم در موارد مشابه، دادسرای نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۳‏/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب ششم و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطین دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری است به گونه‌ای که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه ششم دیوان عالی کشور دادسرای نظامی را صالح می‌داند. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه؛

اولاً: حسب مقررات قانونی و خصوصاً مادۀ ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (بخش مربوط به جرائم نیرو‌های مسلح) صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی منحصر به رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی مربوط به وظایف خاص آنها است. در نتیجه صلاحیت این مراجع (به غیر موارد محوّل شده از ناحیه رهبری معظم انقلاب) صرفاً به این امر اختصاص یافته است. (صلاحیت اختصاصی)

ثانیاً: مطابق با قانون صلاحیت دادسراهای عمومی، همانطور که در نام و عنوان آن تصریح شده، صلاحیت عمومی و به اصطلاح صلاحیت عام است.

ثالثاً: بنا به تصریح بخش پایانی مادۀ ۵۹۷ قانون آیین دادرسی، رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی نیروهای مسلح که در مقام ضابط مرتکب می‌شوند از صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی خارج و در صلاحیت دادسراهای عمومی قرار گرفته است.

رابعاً: شرایط مقرر در مادۀ ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، برای واجد وصف ضابط شدن نیروهای انتظامی و نظامی، صرفاً اعتبار اقدامات و گزارش‌های آنان را هدف قرار داده است. به عبارت دیگر، نیروهای مسلحی که کارت ضابط ندارند، از مداخله در انجام مأموریت‌های مقرر در مادۀ ۲۸ همان قانون ممنوع شده‌اند و در صورت مداخله، گزارش و اقدامات آنان فاقد اعتبار است، حال با توجه به مراتب مذکور، در ما نحن فیه ما با مأموری مواجه هستیم که؛

الف) مسلّم است که مرتکب جرمی شده است که قطعاً مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی ایشان نیست، یعنی مرتکب جرم به اصطلاح عمومی شده است.

ب) این مأمور کارت ضابطیت نداشته است.

ج) بنا به دستور مقام قضایی یا مافوق خود، عهده‌دار انجام مأموریت‌های موضوع مادۀ ۲۸ نیز نشده است.

لذا مثل چنین شخصی (که کارت ضابط ندارد و جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب نشده) مثل یک شهروند عادی است که مرتکب جرم عمومی شده است. در نتیجه مرجع ذیصلاح به رسیدگی، دادسرای عمومی است. به زعم اینجانب، سهو دادیار محترم دادسرای عمومی آنجا بوده که تصوّر کرده، مأمور انتظامی فقط در دو حالت می‌تواند یا می‌توانسته مرتکب جرم گردد: یکی جرم مربوط به وظایف خاص انتظامی و دیگری در مقام ضابط بودن. این در حالیست همانطور که بیان شد، مأمورین به عنوان یک شهروند عادی (که ضابط نباشد و امکان ارتکاب جرم خاص نظامی و  انتظامی هم نداشته باشد) نیز می‌توانند مرتکب جرمی شوند که فاقد شرایط فوق باشند. نکته قابل توجه دیگر اینکه، قانونگذار اِشعار نداشته که به جرم ضابطین دادگستری در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود، بلکه بیان داشته «به جرائم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری»، لذا این نحو بیان دلالت بر آن دارد که هر جرمی که در مقام ضابط دادگستری و از ناحیه هر شخصی (اعم از آن که واقعاً ضابط باشد و شرایط قانونی ضابط بودن را تحصیل کرده باشد یا نه) واقع شود، در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

 ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۸ ـ 22‏/۰۳‏/1403 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

قانونگذار به موجب مادۀ «۳۰»[7] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر مادۀ قانونی یاد شده که بیان می‌دارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»، چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق مادۀ «۶۳»[8] همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود. لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر مادۀ «۵۹۷»[9] قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[10] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 45 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصرۀ ١- چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) مادۀ (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برأی جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصرۀ ٢- ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

[2] . اصل 172 قانون اساسی : برأی رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

[3] . مادۀ 26 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[4] . مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[5] . مادۀ 1 قانون جرائم و مجازات های نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌ کلیه ‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:

‌الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.

ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.

ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

‌د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.

‌ه- – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

‌و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

‌ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح.

ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌ هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح ‌محسوب می‌شوند.

تبصرۀ 1 – جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند ‌در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.

تبصرۀ 2 – رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

[6] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند.

[7] . مادۀ 30 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصرۀ 1- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برأی ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصرۀ 2- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

[8] . مادۀ 63 قانون ایین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : موارد احاله عبارتست از :

الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.

[9] . مادۀ 597 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به ‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.

تبصرۀ 1- رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.

تبصرۀ 2- منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

تبصرۀ 3- رهایی از خدمت مانع ‌رسیدگی به‌ جرائم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامی نمی‌شود.

تبصرۀ 4- جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.

[10] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.