مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۷‏/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 23‏/۱۰‏/1404 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۵ ـ 23‏/۱۰‏/1404 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، آقای مجید الهیان رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان، با اعلام اینکه از سوی شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۴۵۵۴۰۱۶ ـ 17‏/۷‏/1403 شعبه اوّل بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل، در خصوص اتهام خانم سیما … دایر بر مزاحمت ملکی و تصرف عدوانی، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به اینکه موضوع اتهام از جرائم درجه هفت بوده و به استناد بند ۱۰ مادۀ ۱۲ قانون شورای های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در صلاحیت محاکم صلح است، لذا رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، به استناد ماده قانونی مارالذکر قرار عدم صلاحیت، به شایستگی و صلاحیت دادگاه های صلح شهرستان سیاهکل، صادر و اعلام می‌گردد. …»

متعاقباً شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان سیاهکل به موجب دادنامه شماره ۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۰۹۳۵۹۸ ـ 7‏/۸‏/1403، چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه به استثنای جرم اخیرالذکر، سایر عناوین مذکور در شکوائیه من جمله توهین و تهدید از درجات بالاتر بوده که رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم کیفری دو و بالتبع، دادسراهای عمومی و انقلاب است که می‌بایست با انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال نمایند و مدلول مادّۀ «۳۱۳»[1] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز دلالت بر این امر داشته که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم می بایست در مرجع واحد به نحو توأمان مورد رسیدگی قرار گیرد و با عنایت به اینکه جرم مهم تر در صلاحیت دادسرا بوده، لذا بالتبع آن بزه اخیرالذکر نیز در صلاحیت آن مرجع خواهد بود و تفکیک پرونده در این خصوص فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد ـ کما اینکه پیش از این نیز دادسراها مجاز به تفکیک جرایم درجه ۷ و ۸ از سایر جرایم و ارسال آنها حسب مورد به دادگاه های کیفری دو و یا شوراهای حل اختلاف نبودند و به جرایم درجه ۷ و ۸ نیز در فرض همراهی با سایر جرایم از درجه ۶ به بالا، به نحو توأمان در دادسرا رسیدگی می‌گردید ـ فلذا این دادگاه ضمن عدم پذیرش صلاحیت خویش، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل با اعلام اختلاف در صلاحیت، در راستای بند الف تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب 22‏/۶‏/1404 پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارسال می‌دارد. …»

با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت حل اختلاف، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۵۳۳۶۱۰ ـ 27‏/۸‏/1403، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه صلاحیت دادسرا و دادگاه صلح نسبت به یکدیگر ذاتی است و در خصوص جرائم متعدد متهم که در صلاحیت مراجع یاد شده باشد جداگانه صورت می پذیرد، بنابراین با پذیرش استدلال و نظر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی سیاهکل و تشخیص صلاحیت رسیدگی شعبه دوم دادگاه صلح آن شهرستان، مستندأ به بند ۱۰ و بند الف تبصره مادۀ ۱۲ قانون شورای حل اختلاف ۱۴۰۲ حل اختلاف می‌نماید. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۴۵۰۴۹۲۱ ـ 15‏/۷‏/1403 شعبه اوّل بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل، در خصوص اتهام آقایان حسام الدین …، علی … و نظام الدین … و خانم زهرا … دایر بر مزاحمت ملکی و ممانعت از حق، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به اینکه موضوع اتهام از جرائم درجه هفت بوده و به استناد بند ۱۰ مادۀ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در صلاحیت محاکم صلح است، لذا رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، به استناد ماده قانونی مارالذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه های صلح شهرستان سیاهکل صادر و اعلام می‌گردد.»

متعاقباً شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان سیاهکل به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۰۶۳۷۴۲ ـ 5‏/۸‏/1403، چنین رأی داده است:

«… لذا با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب مدلول مادۀ ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری که دلالت بر این امر داشته، رسیدگی به اتهامات متعدد متهم می بایست در مرجع واحد صورت پذیرد و با عنایت به اینکه جرم مهم تر در صلاحیت آن دادسرا بوده، لذا به تبعیت آن بزه های مزاحمت ملکی و ممانعت از حق نیز در صلاحیت آن مرجع است، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده مذکور از قانون فوق، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل صادر و اعلام می نماید. …»

با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۶۲۸۵۷۰ ـ 29‏/۸‏/1404، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه در برگ شکوائیه شکات چند عنوان اتهامی دیگر غیر از مزاحمت ملکی و ممانعت از حق ذکر گردیده و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده فقط دو عنوان اتهامی اخیرالاشاره را از سایر عناوین اتهامی جدا و قرار عدم صلاحیت صادر نموده، هرچند رسیدگی به جرایم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می‌گردد، ولی نظر به اینکه عناوین اتهامی در برگ شکوائیه چندین مورد بوده، لذا نظر به تعدد جرائم اعلامی و جلوگیری از صدور آراء متهافت و لحاظ مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد اختلاف ایجاد شده در این پرونده، این دادگاه در مقام حل اختلاف، نظر دادرس دادگاه صلح سیاهکل را صائب و به صلاحیت ادامه رسیدگی در دادسرا حل اختلاف می‌نماید. …»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، با استنباط مختلف از بند الف تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه هشتم در این گونه موارد، دادگاه صلح را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه هفدهم با این استدلال که دادگاهی که به جرم مهمتر رسیدگی می کند صالح به رسیدگی است، با تأیید رأی دادگاه صلح حل اختلاف کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

             معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۷‏/۱۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان،درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، با استنباط مختلف از بند الف تبصره ۴ مادۀ ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، اختلاف استنباط داشته به گونه ای که شعبه هشتم در این گونه موارد، قائل به تفکیک جرایم بوده و رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح  و رسیدگی به جرایم درجه بالاتر را در صلاحیت دادسرا دانسته اما شعبه هفدهم با این استدلال که دادگاهی که به جرم مهم تر رسیدگی می کند صالح به رسیدگی به تمام جرائم است با تأیید رأی دادگاه صلح حل اختلاف نموده است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه هرچند بند ۱۰ مادۀ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته لیکن مادۀ ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت خاص نحوه رسیدگی به تعدد جرائم را بیان و اصل وحدت رسیدگی را بیان نموده، چرا که رسیدگی جداگانه به جرائم متعدد و در دو مرجع مختلف ممکن است به صدور آراء متعارض و نقض اصل وحدت رویه قضایی منتهی گردد که ماده اخیرالذکر دقیقاً برای پرهیز از چنین وضعیتی تصویب گردید. لازم به ذکر است قانون شوراهای حل اختلاف در مقام تعیین صلاحیت های اولیه است، اما زمانی که جرایم درجه پایین با جرایم مهم تر همراه باشند منطق قانونی و رویه قضایی حکم می‌کند که مرجع صالح به رسیدگی دادسرا و یا دادگاه کیفری باشد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد. از طرفی مادۀ ۳۱۳ و مادۀ «۱۲»[2] قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  نیز که با این دیدگاه همسو است بر وحدت رویه و یکسان سازی شیوه های رسیدگی تأکید داشته و لذا واگذاری تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح امری استثنایی و محدود به موارد مصرّح در قانون است و صلاحیت آن نسبت به دادگاه کیفری نسبی بوده و نه ذاتی و از این جهت استدلال شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر که صلاحیت دادگاه صلح و دادسرا را ذاتی دانسته، قابل خدشه جدی است. لذا همچنان که قضات محترم مستحضرند مادۀ  ۳۱۳ یک قاعده کلی و آمره در دادرسی کیفری است که برای جلوگیری از تصمیمات متناقض وضع گردیده و قانون شوراهای حل اختلاف دلیلی بر نسخ یا تخصیص این قاعده کلی در موارد تعدد جرم ارائه نداده، فلذا اگر یک واقعه مجرمانه شامل چندین اتهام باشد تفکیک آنها باعث می شود دو مرجع مختلف با دو دیدگاه متفاوت به صورت همزمان به یک پرونده رسیدگی کنند که این موضوع ممکن است به نتایج متناقض در خصوص اصل وقوع جرم یا انتساب آن به متهم گردد. از طرفی تفکیک یک شکایت به دو یا چند پرونده مجزا در مراجع مختلف موجب سرگردانی ارباب رجوع بین دادسرا و دادگاه صلح می شود که ممکن است فرآیند تحقیقات مقدماتی را طولانی و هزینه های دادرسی و اداری را به سیستم قضایی و طرفین دعوی تحمیل کند.لذا من حیث المجموع نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را مطابق با موازین قانونی و قابل تأیید می دانم.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۵ ـ 23‏/۱۰‏/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور                                     

   مستفاد از بند «ب» تبصرۀ ۴ مادۀ «۱۲»[3] قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصرۀهای ۱ و ۲ مادۀ «۳۱۴»[4] قانون آیین دادرسی کیفری ، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه‌های کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق مادۀ ۳۱۳ قانون یاد شده، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد، رسیدگی خواهد شد.

بنا به مراتب، رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[5] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 313 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

[2] . مادۀ 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : مادۀ (134) قانون مجازات اسلامی مصوب 1‏/2‏/1392 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می ‌شود:

مادۀ 134- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی ‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می ‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.
ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌ های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف ‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.
خ – در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می‌شود.
د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

[3] . مادۀ 12 قانون شوراهای حل اختلاف ( مصوب 1402 ) : صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

1- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1,000,000,000) ریال

تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

2- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

3- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (1) این ماده در صورتی که مشمول مادۀ (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1‏/12‏/1391 نباشد.

4- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
5- اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

6- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

7-تامین دلیل

8- تقاضای سازش موضوع مادۀ (186) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21‏/1‏/1379

9- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

10- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

11- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

تبصرۀ 1- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

تبصرۀ 2- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصرۀ 3-  دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
تبصرۀ 4-  در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضایی و غیر قضایی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.

پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصره 5-  آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف- دعاوی موضوع بند (1) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب- موارد موضوع بند (9) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ- موارد مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) این ماده.

ت- موارد موضوع بند (5) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (9) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد.

[4] . مادۀ 314 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می‌شود.

تبصرۀ 1- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.
تبصرۀ 2- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای مادۀ (302) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

[5] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.