بسمه تعالی

‌حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

‌احتراماًبه استحضار می‌رساند :‌سرپرست محترم دانشگاه گیلان طی شرحی به شماره ۱۱-۳۷۹۲-16‏/3‏/77 به عنوان حضرت آیت اللّه مقتدائی دادستان‌ محترم کل کشور به پیوست تصویر آراء صادره از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور اعلام داشته : ‌از سوی شعب مذکور در خصوص صلاحیت ذاتی‌کمیسیون تبصره ۱۲ قانون بودجه و عدم صلاحیت محاکم عمومی دادگستری دررفع اختلافات ملکی بین دستگاه‌های اجرائی، آراء مختلفی صادر‌گردیده وتقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویۀ واحد نموده است اینک جریان پرونده‌های مربوطه به شرح‌ذیل معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

۱ – در تاریخ 31‏/5‏/72 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دادخواستی به طرفیت ۱ – مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه‌علامه طباطبائی ۲ – دانشگاه پیام نور به خواسته ۱- اعلام انحلال قرار داد موضوع سند رسمی شماره ۹۱۶۴۰-2‏/5‏/58 ، ۲ – خلع ید خوانده ردیف دوم از ملک متعلق‌به جمعیت مقوم به مبلغ دومیلیون و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی شهرستان تربت حیدریه تقدیم و توضیح داده: ملک موضوع خواسته به موجب‌قرارداد رسمی فوق برای مدتی نامعین از طرف جمعیت هلال احمر تربت حیدریه به دانشگاه آزاد سابق ایران جهت انتفاع واگذار گردیده و دانشگاه‌ مذکور مجاز بوده تا احداث ساختمان‌جدید در آن سکنی گزیند لیکن دانشگاه مورد نظر منحل واحداث ساختمان عملاًمنتفی گردیده تا اینکه خوانده‌ردیف اول مدتی در آن تصرف داشته و خوانده ردیف دوم متصرف فعلی آن می‌باشد با توجه به اینکه جمعیت هلال احمر شهرستان تربت حیدریه مجاز به انعقاد این‌گونه قراردادها نبوده و برفرض صحت قرارداد با انحلال دانشگاه آزاد قرار داد‌مذکور منفسخ گردیده است و برفرض بقای قرارداد چون عقد انتفاع بر دو گونه رقبی و عمری الزام آور می‌گردد و قرار داد مذکور هیچکدام از دو نوع‌مذکور نیست طبق مادۀ «۴۴»[1] قانونی مدنی اعلام رجوع از قراداد مذکور را می‌نماید و چون خوانده ردیف ۲ طرف قرارداد این جمعیت نبوده و بدون مجوز‌قانونی متصرف شده است در خواست خلع ید نامبرده را نیز دارد. پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه به کلاسه 73‏/487 تحت رسیدگی‌قرار گرفته نماینده خواهان در اولین جلسه دادگاه علاوه بر خلع ید مبلغ هفتادو میلیون ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف خوانده ردیف ۲ را نیز‌مطالبه نموده است. دانشگاه پیام نور به شرح لایحه ارسالی پس از بر شمردن ایراداتی به دادخواست اعلام داشته ادعای اینکه جمعیت هلال احمر تربت‌حیدریه مجاز به انعقاد قرار داد نبوده موجه نیست زیرا قرارداد طبق مقررات و با حصول کلیه شرایط منعقد گردیده ادعای انحلال دانشگاه آزاد ایران و در‌نتیجه انفساخ عقد نیز درست نیست زیرا طبق مصوبه شماره ت ۹۰۰۵-11‏/12‏/67 هیئت دولت دانشگاه پیام نور از هرجهت قائم مقام دانشگاه آزاد ‌می‌باشد ضمناً همین دعوی از طرف جمعیت هلال احمر قبلاً در پرونده کلاسه 61‏/841 مطرح و به موجب دادنامه شماره ۷۴-5‏/2‏/62 دعوی مردود ‌اعلام گردیده است و موضوع واجد اعتبار قضیه محکوم بها می‌باشد دادگاه پس از مطالبه و ملاحظه پرونده مورد استناد و درج آن در صورت جلسه با‌ اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۴۶۰-13‏/3‏/74 نظر به اینکه انحلال قراداد مفهوماً به معنی فسخ قرارداد بوده و به موضوع مزبور نیز قبلاً در پرونده ‌کلاسه ۸۴۱-۶۱ عمومی حقوقی سابق تربت حیدریه رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۴-5‏/2‏/62 حکم بررد دعوی صادر و به تائید دیوان عالی کشور ‌نیز رسیده و قطعیت یافته فلذا به اعتبار امر مختومه بودن آن مستنداًبه بند ۴ مادۀ «۱۹۸»[2] قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را‌صادر و اعلام کرده است جمعیت هلال احمر با تقدیم دادخواست تجدید نظر به حکم صادره اعتراض و تقاضای نقض دادنامه صادره را نموده است و‌تجدید نظر خواندگان لوایحی تقدیم پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع و به کلاسه ۸۶۷۸‌ ثبت گردیده است. این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۳.۳۲-3‏/1‏/75 چنین رأی داده است:

‌رأی،: اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به‌دادنامه شماره۴۶۰-13‏/3‏/74 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه مالاً وارد است زیرا به موجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب 28‏/12‏/73 مجلس شورای اسلامی که در زمان صدور دادنامه تجدید نظر خواسته لازم الاجراء بوده (‌در رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات‌اراضی و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر‌جمهوری اسلامی ایران که در گذشته براساس نیازها و ضرورت‌ها مختص اوائل انقلاب و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف‌پیشین می‌باشد یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه‌و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی یا معاونین آن‌ها و وزرا یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه‌های اجرائی طرف‌اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آن‌ها تشکیل می‌شود و مطابق بند ب تبصره مزبور آراء‌صادره این کمیسیون برای دستگاه‌های اجرائی ذیربط لازم‌الاجراء می‌باشد لکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده بهر دلیل توسط دستگاه‌های اجرائی ذیربط سازمان برنامه و بودجه مکلف ‌است معادل ارزشی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجائی در بودجه جاری‌ و عمرانی از بودجه سال ۱۳۷۴‌دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید. بنابه مراتب و با عنایت به اینکه دانشگاه پیام نور و دانشگاه علامه طباطبائی وفق اساسنامه مربوطه مؤسسه دولتی محسوبند لذا دادنامه تجدید نظر‌خواسته بدون توجه به تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور و خارج از حدود صلاحیت دادگاه صدور یافته و ازاین رو به استناد مادۀ «۶»[3] قانون‌تجدید نظر آراء دادگاه‌ها نقض می‌شود و دراجرای بند ج مادۀ 6 قانون مرقوم پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه اعاده می‌گردد که به منظور‌طرح در کمیسیون موضوع مادۀ ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.

۲ – در تاریخ 13‏/11‏/72 وزارت اطلاعات و با وکالت آقای محمد نیکنام وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت دانشگاه گیلان به خواسته درخواست‌خلع ید از یکباب ساختمان از پلاک ثبتی ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ مقوم به مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال به انضمام اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ پنجاه‌میلیون ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک ثبت نموده و توضیح داده سازمان خوانده رقبه فوق الذکر را در تصرف خود داشته و مذاکرات به عمل آمده در مورد‌تخلیه آن بلانتیجه مانده و چون نیاز مبرم به ملک خود دارد با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد پرونده در‌مورد خلع ید نهایتاً درشعبه پنجم دادگاه عمومی رشت تحت رسیدگی قرارگرفته و دادگاه پس از صدور قرار معاینه محلی توأم با جلب نظر کارشناس و‌اجرای آن با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره ۱۶۹۴-14‏/10‏/74 با توجه به محتویات پرونده و صورتجلسه اجرای قرار معاینه محل و با احراز‌مالکیت خواهان در رقبات مورد تنازع و اینکه کارشناس تصرفات خوانده را در رقبات مذکور تائید نموده دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ‌مواد «۳۰۸»[4] و «۳۱۱»[5] قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده از پلاک‌های ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ بخش ۲ رشت واقع در جنب باغ محتشم برابر نظریه کارشناس‌صادر و اعلام کرده است. دانشگاه گیلان در فرجه قانونی نسبت به رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده دادگاه تجدید نظر استان گیلان با توجه به‌اختلاف طرفین در مالکیت رقبات مورد دعوی و با امعان نظر به مبلغ خواسته قرار عدم صلاحیت خود را دررسیدگی به تجدید نظر خواهی صادر و‌ پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ۱۴ ارجاع گردیده این شعبه دیوان نیز به شرح دادنامه 169‏/14-10‏/9‏/75 دادنامه تجدید نظر‌خواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید.

 محکوم علیه درفرجه قانونی طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آراء صادره اعتراض و اعلام‌ کرده که او هم دارای سند مالکیت بوده و سند او مقدم الصدور است و حسب تصمیم هیئت وزیران ملک به دانشگاه گیلان واگذار شده و کمیسیون‌تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ ملک را در اختیار دانشگاه گیلان قرار داده و در پایان تقاضای اعمال مادۀ ۳۱ را نموده است و با تقاضای وی موافقت‌شده است و پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۷ ارجاع می‌گردد و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 248‏/17-31‏/6‏/76 و به‌استدلال اینکه ملک متنازع فیه گرچه متعلق به وزارت اطلاعات سابق (‌ساواک منحله) بوده ولی پس از پیروزی انقلاب حسب تصویب نامه ۸۲۸۹-8‏/7‏/60 هیئت وزیران به دانشگاه گیلان واگذار شده که به استناد مصوبه مذکور اقدام به اخذ سند مالکیت مورخه 7‏/11‏/62 به نام دانشگاه‌گیلان کرده نظر به اینکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پس از تاریخ 27‏/5‏/62 تشکیل و اقدام و به اخذ سند مالکیت مورخه 21‏/5‏/71 از‌ملک مذکور نموده و پس از حدوث اختلاف در مورد ملک با پیشنهاد آیین‌نامه اجرائی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۷۴ هیئت وزیران در تاریخ  9‏/7‏/74 ‌ملک مذکور در اختیار دانشگاه گیلان قرار گرفته و مستند دیگر تصرفات دانشگاه گیلان دستور مورخه 89‏/82-8‏/7‏/60 نخست وزیر وقت بوده و دیگر‌مالکیتی برای خواهان باقی نمانده که به استناد بند ‌د ‌قانون بودجه سال ۷۱ حقی برای مالکیت داشته باشد فلذا اعتراضات متقاضی اعمال مادۀ «۳۱»[6] ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را وارد تشخیص و ضمن نقض آراء ۱۶۹۴-14‏/10‏/75 شعبه پنجم دادگاه عمومی رشت و 169‏/14-10‏/9‏/75 شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور پرونده را مجدداً جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی رشت محول نموده که به شعبه ۲۶‌دادگاه عمومی ارجاع گردیده است. این دادگاه نیز مستنداًبه تبصره ۱۲ از قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم‌صلاحیت خود را به شایستگی کمیسیون موضوع تبصره مذکور صادر و پرونده را در اجرای مادۀ «۱۶»[7] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است که به شعبه ۱۷ ارجاع و به کلاسه 9‏/17‏/9668 ثبت گردیده است این شعبه دیوان نیز به موجب دادنامه شماره 446‏/17 -6‏/8‏/77 چنین رأی داده است:

‌رأی: ‌بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور جواز رسیدگی کمیسیون مخصوص است که به اختلافات حاصله بین صاحبان و متصرفین ‌ساختمان‌های دولتی به نحو مقرر در آن تبصره رسیدگی نماید ولی تشکیل این کمیسیون مانع رسیدگی دادگاه که مرجع عمومی رسیدگی به دعاوی است ‌نمی‌باشد و کمیسیون مانع رسیدگی دادگاه که مرجع خاص رسیدگی به دعاوی نیست تا به اعتبار صلاحیت ذاتی آن بتوان قرار عدم صلاحیت صادرکرد ‌علی‌هذا قرار عدم صلاحیت صادره که مغایر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی است غیر موجه تشخیص و با نقض آن پرونده جهت‌رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌گردد.

‌نظریه: ‌همانطور که ملاحظه می‌فرمائید دراستنباط از تبصره ۱۲ قانون بودجه مصوب ۱۳۶۸ کل کشور درخصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون موضوع‌تبصره مذکور و عدم صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به اختلافات ملکی بین دستگاه‌های اجرائی از سوی شعب سوم و هفدهم دیوان عالی‌کشور آراء متهافت صادرگردیده است بدین توضیح که شعبه سوم به موجب دادنامه 32‏/3-30‏/1‏/75 رسیدگی به موضوع راخارج از حدود صلاحیت ‌دادگاه‌های دادگستری و قابل طرح درکمیسیون تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور دانسته و با نقض رأی صادره از دادگاه عمومی پرونده را ‌جهت طرح در کمیسیون مذکور ارسال داشته است ولی شعبه هفدهم برعکس به شرح دادنامه شماره 446‏/17-6‏/8‏/77 کمیسیون مذکور را از مراجع‌خاص رسیدگی به دعاوی که مانع رسیدگی دادگاه‌های دادگستری باشد نداسته و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی در این مورد را نقض و‌پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده داده است بناء‌ علی‌هذا مستنداًبه قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸‌تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌«به تاریخ روز سه شنبه 30‏/9‏/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌ رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌ کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب ‌آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « ‌با توجه به مقررات مادۀ ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب 28‏/12‏/1373 مجلس شورای اسلامی که زمان صدور دادنامه‌های مورد بحث لازم الاجراء بوده و به ‌موجب آن مقرر شده اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و اراضی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که درگذشته ‌براساس نیازها و ضرورت‌ها مختص اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی اعم از اینکه بدون مجوز و یا موافقت متصرف پیشین و یا با اجازه متصرف پیشین ‌تصرف گردیده و درحال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین می‌باشد کمیسیونی با عضویت مقام‌های مندرج در قانون حل اختلاف می‌نمایند و حتی پیش‌بینی شده اگر در مهلت تعیین شده دستگاه ذیربط آراء ‌صادره را اجراء ننمایند سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را‌ بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی از بودجه جاری و عمرانی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه ‌اجرائی ذینفع اضافه نماید. بدین ترتیب موضوع خارج از صلاحیت دادگاه‌های عمومی بوده و حل اختلاف با کمیسیون مارالذکر است خصوصاً اینکه ‌مثل، مانحن فیه که قبل از مراجعه به دادگستری کمیسیون حل اختلاف نبوده و حتی سند نیز صادر گردیده است و از طرفی دادسرای دیوان عالی کشور‌ به موجب نظریه مورخ 7‏/4‏/76 که مورد قبول بر مالکیت دانشگاه گیلان داده شده و حتی سند مالکیت به نام دانشگاه مذکور صادر گردیده و در واقع‌کمیسیون صالحه اخذ تصمیم کرده دیگر رأی دادگاه عمومی گیلان به خلع ید دانشگاه مرقوم خلاف قانون بوده درخواست شده و شعبه ۱۷ دیوان عالی‌کشور با قبول استدلال دادسرای دیوان عالی کشور اقدام به نقض دادنامه شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور کرده است و لذا حکم صادره از شعبه سوم دیوان‌عالی کشور مطابق با قانون اصداریافته و مورد تائید می‌باشد.» ، ‌مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای وحدت رویه شماره 646 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌هرچند به موجب «تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴»[8] کل کشورقانون گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و‌اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاه‌های ذیربط لازم الاجراء‌اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل «۱۵۹»[9] قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره «۵۱۶»[10]-20‏/10‏/67 این هیئت ‌هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار دارد بناء علی‌هذا رأی شعبه ۱۷‌دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی‌ بر طبق مادۀ «۲۷۰»[11] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امورکیفری) مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 44 قانون مدنی ( مصوب 1307) : در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

[2] .  مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318) : در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آن‌که پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:

۱ – در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال‌خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.

۲ – وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.

۳ – هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.

۴ – وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آن‌ها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی‌صادر شده باشد.

[3] . مادۀ 6 قانون تجدید آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : هر گاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده و عدم رعایت‌تشریفات مذکور، به درجه‌ای اهمیت داشته باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی با نقض تحقیقات‌صادر شده باشد، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

‌الف – اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی‌دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، دیوان عالی کشور رأی را نقض بلاارجاع می‌نماید.

ب – اگر رأی منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع‌می‌شود.

ج – اگر حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور آن را صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع‌الیه‌مکلف به رسیدگی است.

‌د – در سایر موارد پس از نقض حکم، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض (‌به تشخیص دیوان عالی کشور)‌ارجاع می‌گردد.

‌تبصره – هر گاه دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض کند مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحاً ذکر نماید.

[4] . مادۀ 308 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : غصب استیلا برحق غیراست به نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحکم غصب است. .

[5] . مادۀ 311 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : غاصب باید مال مغصوب را عینابه صاحب آن رد نماید واگرعین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

[6] . مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373) : محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت‌یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از‌دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور‌درخواست نقض می‌نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاهی هم‌عرض ارجاع می‌دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در‌مادۀ ۱۸ غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است.

[7] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مكلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان عالی كشور ارسال دارد. رای دیوان عالی كشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادركننده قرار یا مرجعی كه رسیدگی به آن محول میشود‌ لازم‌ الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مكلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[8] . تبصرۀ 12 قانون بودجه سال 1374 : الف – اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای نظامی و انتظامی ، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافق متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین ، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آن‌ها) و وزرا یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه‌های مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آن‌ها تشکیل گردد.

ب – رای صادره این کمیسیون برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا می‌باشد لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی ، از بودجه سال 1374 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.

ح – آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضای ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب آیین وزیران خواهد رسید.

د – این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه ها، ارگان ها، سازمان ها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 20‏/9‏/1367 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعد آن نمی باشد.

[9] . اصل 159 قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

[10] . رأی وحدت رویه 516 : اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می‌باشد بنابراین تصویب‌نامه شماره .16104 ت335.-66.5.8 هیئت وزیران که برای ارشاد دستگاه‌های اجرایی و به منظور توافق آن‌ها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آن‌ها اقامه می شود نخواهد بود لذا رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[11] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.