بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

سلام علیکم : احتراماً معاون دادستان نظامی تهران به شرح نامه شماره 4056‏/د‏/ک 38 مورخ 22‏/5‏/1380 با ارسال دادنامه شماره 140 مورخ 30‏/2‏/1380 شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران مؤید به دادنامه شماره 70 مورخ 26‏/3‏/1380 شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران (مرجع تجدید نظر) و دادنامه شماره 199 مورخ 22‏/3‏/1380 شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران مؤید به دادنامه شماره 223 مورخ 10‏/4‏/1380 شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران اعلام نموده است که شعب مذکور به شرح دادنامه‌های فوق‌الذکر در استنباط از مادۀ 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لذا برای اتخاذ رویه واحد درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید با بررسی سوابق احکام فوق‌الذکر خلاصه جریان کار توصیف و احکام متهافت تشریح می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پروند کلاسه 36416‏/78 آقایان علیرضا پیکانی فرزند کتابعلی و مجتبی یعقوبیان فرزند قربانعلی به اتهام مشارکت در سرقت اموال دولتی تحت پیگرد دادسرای نظامی تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهکاری نامبردگان به موجب کیفرخواست مورخ 25‏/1‏/1370 به استناد مادۀ «382»[1] قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دادگاه نظامی برای متهمین تقاضای کیفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران (شعب مرجع الیه) طی دادنامه شماره 140 مورخ 30‏/2‏/1380 به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

با توجه به گذشت بیش از ده سال از وقوع ارتکاب جرم به استناد بند «الف» مادۀ 173 قانون آ.د.ک دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار موقوفی تعقیب متهمان علیرضا پیکانی و مجتبی یعقوبیان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره پس از درخواست دادسرای نظامی تهران در شعبه هشتم دادگاه نظامی تهران (مرجع تجدید نظر) بدین شرح استدلال و آن را نقض نموده است: (نظر به این که برابر مادۀ 308 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط محاکم عمومی و انقلاب براساس قانون مذکور عمل می‌نمایند و منصرف از دادسرا و دادگاه‌های نظامی می‌باشد و قانون آیین مذکور عمل می‌نمایند و منصرف از دادسرا و دادگاه‌های نظامی می‌باشد و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290و اصلاحات بعد کماکان نسبت به محاکم نظامی معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد لذا قرار موقوفی تعقیب را خلاف قانون حاکم بر محاکم نظامی دانسته آن را نقض می‌نماید…)

2- در پرونده کلاسه 32682‏/78 آقایان حمیدرضا بوربور، علیرضا واشقانی و احمد توکلی طرقی به اتهام سرقت مهمات تحت پیگرد دادسرای نظامی تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهکاری نامبردگان دادسرای مذکور به موجب کیفرخواست 25‏/9‏/1373 به استناد مواد «67»[2] و«63»[3] قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دادگاه نظامی برای متهمین تقاضای کیفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران (شعبه مرجوع‌الیه) طی دادنامه شماره 199 مورخ 22‏/3‏/1380 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نمایند:

با عنایت به این که از زمان وقوع ارتکاب جرم نامبردگان بیش از ده سال سپری شده است مشمول قاعده مرور زمان شده فلذا به استناد مادۀ 173 قانون آ.د.ک اخیرالتصویب قرار موقوفی تعقیب نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد … رأی صادره پس از درخواست دادسرای نظامی تهران در شعبه چهارم دادگاه نظامی تهران (مرجع تجدید نظر) بدین شرح استدلال و آن را ابرام نموده است (هر چند که قانون آ.د.ک اخیرالتصویب اختصاص به محاکم عمومی و انقلاب دارد لیکن دادگاه‌های نظامی نیز در صورتی که در قانون آیین‌ دادرسی کیفری مادۀ قانون مورد نیاز وجود نداشته و یا مسکوت باشد استناد محاکم به مواد قانون آیین ‌دادرسی محاکم عمومی انقلاب در امور کیفری بلامانع است به خصوص در مواردی که قانون لاحق اخف و مساعد به حال متهم باشد بنا علی هذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض … دادنامه فوق‌الاشعار را عیناً ابرام می‌نماید…)

همان طوری که معاون محترم دادسرای نظامی تهران اعلام کرده اختلاف در استنباط از مادۀ 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محقق به نظر می‌رسد و اقتضا دارد به استناد مادۀ 270 ق.آ.د.ک هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع مختلف‌فیه را جهت وحدت رویه قضایی بررسی و نسبت به آن اظهار نظر می‌فرماید.

معاون اول دادستان کل کشور- محمد جعفر منتظری

به تاریخ روز سه‌شنبه 23‏/11‏/1380 جلسه وحدت رویه قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌ عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که مادۀ 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 مختص به دادگاه‌های مرقوم می‌باشد و قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی خصوصاً مادۀ «3»[4] اضافه شده به قانون مزبور مصوب سال 1337 نسبت به محاکم نظامی معتبر و لازم ‌الرعایه می‌باشد صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد مادۀ 173 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص جرایم نظامی وجاهت قانونی ندارد، لذا حکم صادره از شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران از این جهت صحیحاً اصدار یافته و مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 656-23‏/11‏/1380

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

رسیدگی دادگاه‌های نظامی وفق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه‌های بعدی انجام می‌گیرد و قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر مادۀ «308»[5] قانون اخیرالذکر نیز مؤید این معنی است. به علاوه اصل عدم شمول مادۀ «173»[6] قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است. بنا به مراتب رأی شعبه 8 دادگاه نظامی تهران که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص و به استناد مادۀ «270»[7] قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 382 قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 04‏/10‏/1318) : هر نظامی که وجوه نقد یا اجناس و اشیایی را ( غیر از اسلحه و مهمات ) که متعلق به دولت باشد بدزدد به طریق پایی محکوم خواهد شد :

1-هرگاه از حیث مبلغ یا بها از یکصد ریال تجاوز ننماید از دو ماه تا شش ماه حبس عادی.

2- در صورتی که از حیث مبلغ یا بها زائد بر یکصد ریال بوده ولی از پنج هزار ریال تجاوز ننماید به حبس عادی از شش ماه تا سه سال .

3- چنانچه زائد بر پنج هزار ریال باشد به حبس مجرد از دو سال تا پنج سال .

تبصره – در مورد بند (1) این ماده دادرسی متهم در دادگاه انتظامی به عملی خواهد آمد.

[2] . مادۀ 67 قانون مجازات نیروهای مسلح ( مصوب 1382) : نظامیانی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول‌گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور می‌باشند، هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا‌مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را‌جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل یا سفارتخانه‌ها یاکنسولگری‌ها ‌یا نمایندگی‌های دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر‌ موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در این‌بخش خواهند بود.

[3] . مادۀ 63 قانون مجازات نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌حبس از یک تا سه سال محکوم می‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری‌محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.

[4] . مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را درهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود .

[5] . مادۀ 308 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری‌ مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.

[6] . مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد‌ مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف‌ خواهد شد.

‌الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.

ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.

ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال. ‌

تبصره – در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.

[7] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.