بسمه تعالی

حضرت آیت ­الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد؛ در استنباط از تبصرۀ یک الحاقی مورخ 28‏/7‏/1381 مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد «27»[1] و «28»[2] و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصرۀ مادۀ 220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسۀ 24‏/26‏/9277 و 16‏/4‏/9116 آرای مختلف صادر گردیده است. به این توضیح که شعبۀ بیست و ششم دیوان مستنداً به صراحت مادۀ 20 فوق‌­الاشعار و اینکه: «رسیدگی به جرائمی که مجازات قانون آن­‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌­شود»، نظر دادگاه کیفری استان را در مورد صلاحیت دادگاه عمومی ویژۀ جرائم اطفال، در رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزۀ قضایی همان استان لازم­الاتباع دانسته، ولی شعبۀ شانزدهم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان را هم‌عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرائم واجد مجازات­‌های مذکور در تبصرۀ 1 مادۀ 20 قانون [اصلاح قانون] تشکیل دادگا­ه‌های عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزۀ قضایی همان استان از سوی دیگر حل اختلاف نموده است که شرح دادنامه‌های صادره از شعب مزبور ذیلاً منعکس می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- برابر محتویات پروندۀ کلاسۀ 24‏/9277 شعبۀ بیست و ششم دیوان عالی کشور­، به موجب کیفرخواست شمارۀ 107-24‏/9‏/1382 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران­، آقای محمد جمالی پاقلعه اهل و ساکن تهران، به اتهام قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی فرزند سید حسین، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و برای نامبرده از دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال تقاضای مجازات شده است. شعبۀ 1184 ویژۀ رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان تهران، به موجب دادنامۀ 784-25‏/9‏/1382 به استناد تبصرۀ یک الحاقی به مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 که رسیدگی به جرائمی را که مجازات قانونی آن­ها قصاص نفس و … باشد، در صلاحیت محاکم کیفری استان دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبۀ هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان مزبور مورد بررسی قرار گرفته و چهار نفر از اعضای محترم شعبۀ یادشده در نظریۀ مورخ 9‏/12‏/1382 با توجه به سن متهم که کمتر از هجده سال می­باشد و توجهاً به مادۀ 219 و تبصرۀ مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصرۀ 3 مادۀ «3»[3] قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اطفال صادر نموده، و مالاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ بیست و ششم ارجاع و هیئت محترم شعبه طی دادنامۀ 1620-24‏/1‏/1383 چنین رأی داده­اند:

«در خصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبۀ محترم 71 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبۀ محترم 1184 دادگاه عمومی تهران ویژۀ رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، در خصوص رسیدگی به پروندۀ اتهامی آقای محمد جمالی پاقلعه، پانزده ساله، مبنی بر قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی، هجده ساله، صرف­نظر از صحت و یا سقم آرای صادره از دو دادگاه، نظر به اینکه اکثریت اعضای محترم شعبۀ 71 دادگاه کیفری یک استان تهران که بر اساس مفاد تبصرۀ یک الحاقی مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر می‌باشند و در اجرای ذیل مادۀ 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم بدوی و تجدیدنظر، نظر محاکم تجدیدنظر لازم­الاتباع برای محاکم بدوی است، بنابراین قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد … .» همچنین اعضای محترم این شعبه در پاسخ به تقاضای ارشاد رئیس محترم دادگاه شعبۀ 1184 مرقوم داشته‌­اند:

«در خصوص تقاضای ارشاد نسبت به دادنامۀ اصداری از شعبۀ 26 دیوان عالی کشور به شمارۀ 162-24‏/1‏/1383 که به موجب آن در خصوص حدوث اختلاف فی‌مابین شعبۀ محترم 1184 دادگاه اظهار­نظر به عدم قابلیت طرح آن در دیوان عالی کشور شده بود­، مجدداً اعلام می‌گردد که این شعبه در مقام صدور نفی صلاحیت محاکم کیفری استان در خصوص رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص و … می‌باشد، اعم از بالغ و غیربالغ نمی ­باشد، بلکه چون با توجه به اهمیت موضوع و فلسفۀ وجودی تشکیل محاکم کیفری استان و بعضاً اشعار بخشی از مواد قانون، نظر به صلاحیت محاکم کیفری استان در اینگونه موارد دارد. النهایه، نظر به اینکه مستفاد از تبصرۀ یک الحاقی مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 این است که از محاکم کیفری استان تعبیر به محاکم تجدید­نظر شده و از طرفی در اجرای ذیل مادۀ 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی‌مابین محاکم تجدید نظر و بدوی، نظر محاکم تجدیدنظر متبع برای محاکم بدوی است؛ بنابراین موضوع حدوث اختلاف در مورد این پرونده و طرح آن در دیوان عالی کشور وجاهت قانونی ندارد … .»

2- بر اساس محتویات پروندۀ کلاسۀ 8‏/9127 شعبۀ شانزدهم دیوان عالی کشور، متعاقب شکایت رحیم عوضی از فردی به نام حسین میرزاده مبنی بر لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می‌شود و پس از تحقیقات مقدماتی بازپرس ناحیۀ 18 دادسرای عمومی و انقلاب، نظر به صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌­دهد و در تاریخ 30‏/5‏/1382 با موافقت معاون دادسرا، پرونده به مرجع مزبور ارسال می‌گردد که به شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد و شعبۀ مزبور با صدور دادنامۀ شمارۀ 36-1‏/6‏/1382 با این استدلال که متهم کمتر از 18 سال سن دارد­، به استناد مادۀ 219 و تبصرۀ مادۀ 220 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و به استناد مادۀ 30 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی را برای محکمۀ اطفال لازم­الاتباع اعلام می‌نماید؛ علی‌هذا، پرونده به شعبۀ 1183 محاکم جزایی تهران ویژۀ اطفال ارجاع می‌­شود و شعبۀ مزبور با صدور دادنامۀ شمارۀ 481-23‏/7‏/1382 اجمالاً به شرح زیر استدلال و اظهارنظر می‌نماید :

نظر به اینکه به موجب تبصرۀ 3 مادۀ 3 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب اصلاحی 28‏/7‏/1381، رسیدگی به جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه­‌های اطفال صورت می‌گیرد و بر طبق تبصرۀ یک مادۀ 219 قانون آیین دادرسی کیفری و «تبصرۀ یک مادۀ 19»[4] قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ یک مادۀ «1210»[5] قانون مدنی، منظور از طفل فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، یعنی رسیدگی به جرائم پسران کمتر از 15 سال تمام و دختران کمتر از 9 سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال انجام خواهد شد و رسیدگی به جرائم افراد بیش از این سن تا سن 18 سال مشمول این مقررات نمی‌باشد.

به موجب مادۀ 4 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و تبصرۀ یک الحاقی به مادۀ 20 قانون مزبور، رسیدگی به جرائم دارای مجازات اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان با حضور 5 قاضی است و طبق مادۀ «39»[6] این قانون، قوانین مغایر لغو شده است و بنابراین تبصرۀ مادۀ 220 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیۀ جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، در خصوص جرائم دارای مجازات اعدام که مغایر با قانون مذکور است، منسوخ تلقی می‌شود و در نتیجه رسیدگی به اتهام لواط پسر 17 ساله در صلاحیت دادگاه اطفال نیست و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

از آنجا که دادگاه کیفری استان در مقام دادگاه بدوی به پروندۀ لواط رسیدگی می­نماید، به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ «605»[7] مورخ 14‏/1‏/1375 دیوان عالی کشور، اختلاف مزبور قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده، از شمول مادۀ 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ شانزدهم ارجاع می‌گردد. هیئت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریۀ کتبی آقای سام سوادکوهی‌فر، دادیار دیوان عالی کشور، اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم وفق مقررات و مآلاً اینکه موضوع قابل طرح در دیوان عالی محترم کشور به نظر نمی­ رسد و دادگاه عمومی به موجب مادۀ 30 آیین دادرسی مدنی ملزم به تبعیت از دادگاه کیفری استان می‌باشد، مشاوره نموده و طی دادنامۀ 407-4‏/8‏/1382 چنین رأی می‌دهند:

«اولاً؛ هرچند تبصرۀ یک مادۀ 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های کیفری استان را در عداد محاکم تجدیدنظر استان ذکر کرده است، لکن از آنجا که این دادگاه­‌ها از نظر صلاحیت و آیین دادرسی و شرح وظایف کاملاً با خصوصیات محاکم تجدیدنظر متمایز می‌­باشند و همانند محاکم عمومی و انقلاب به رسیدگی بدوی به برخی از پرونده‌های کیفری می‌­پردازند، تمام احکام دادگاه تجدیدنظر بر آن قابل تسری نیست و از جمله ذیل مادۀ 30 قانون آیین محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر لزوم تبعیت محاکم بدوی از محاکم تجدیدنظر نسبت به این محاکم انصراف دارد و شامل نمی‌شود؛ بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان محقق می‌شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف می‌باشد.

ثانیاً؛ نظر به اینکه طبق تبصرۀ مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، رسیدگی به برخی از جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار گرفته و طبق مادۀ 39 همان قانون، قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شده است، تبصرۀ مادۀ 220 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب که مبنای رسیدگی به جرائم بالغین زیر 18 سال در دادگاه اطفال است، در مورد جرائم مشمول تبصرۀ مادۀ 4 نسخ ضمنی شده است. علی‌هذا، با تأیید نظر شعبۀ 1183 محاکم کیفری اطفال و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به رسیدگی پرونده حل اختلاف می‌شود.»

با عنایت به مراتب مذکور و صدور آرای متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق­ الاشعار با استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی را معمول می‌دارد.

به تاریخ روز سه­ شنبه 5‏/2‏/1385 جلسۀ وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 85‏/3 هیئت محترم عمومی دیوان عالی موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 26 و 16 دیوان عالی کشور در استنباط از تبصرۀ یک الحاقی به مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 27 و 28 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصرۀ ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به لحاظ مندرجات گزارش و محتویات پروندۀ محاکماتی، نظریۀ حضرت آیت­ الله دری نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‌گردد:

1- با توجه به جریان مشروح در گزارش مربوط به رأی شعبۀ 26 دیوان عالی کشور، به نظر می‌رسد که از جملۀ مبانی استدلال شعبۀ 1184 دادگاه عمومی ویژۀ جرائم اطفال و نوجوانان در نفی صلاحیت از خود، توجه به عناوین جرائم و مجازات­‌های قانونی آن و مبانی استدلال شعبۀ 71 دادگاه کیفری استان تهران، توجه به وضعیت شخصی و سنی متهم و مجرم برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی ویژۀ جرائم اطفال و نوجوانان می­باشد و شعبۀ محترم 26 دیوان عالی کشور، فارغ از نظرات محاکم مرقوم، موضوع را مشمول مادۀ 30 قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص داده که به موجب آن مقرر می‌دارد: نظر مرجع عالی لازم­الاتباع است و در نتیجه مورد را از موارد اختلاف تشخیص نداده است. 2- و با توجه به موارد ناظر به رأی شعبۀ 16 دیوان عالی کشور در گزارش، به نظر می‌رسد که مبانی استدلال شعبۀ 1183 دادگاه عمومی ویژۀ جرائم اطفال و نوجوانان و شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان تقریباً عبارت اخری نظرات شعب 1184 و 71 سابق ­الذکر می‌باشد و لیکن مبانی استدلال شعبۀ محترم 16 دیوان عالی کشور عبارت است از اینکه:

الف) دادگاه عمومی و دادگاه کیفری استان به موارد ارجاعی در حدود صلاحیت خود رسیدگی بدوی می‌نمایند؛ در نتیجه دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی، دادگاه عالی نبوده و مقررات مادۀ 30 استنادی، منصرف از مورد است و بین مراجع مذکور اختلاف قابل تحقق می‌باشد.

ب) طبق تبصرۀ مادۀ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته، طبق مادۀ 39 قانون، قوانین مغایر با آن ملغی اعلام گردیده است و در نتیجه، تبصرۀ ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ ضمنی گردیده و رسیدگی به جرائم اشخاص زیر 18 سال هم در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌­باشد.

نظر به مراتب فوق و عنایت به اینکه مقنن به شرح مقررات تبصرۀ مادۀ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین تبصرۀ ذیل مادۀ 20 همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته، در حالی که در مقررات فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، وضعیت شخصی سنی اشخاص سنی 18 سال را مورد توجه قرار داده و رسیدگی به جرائم آن­‌ها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشریفات خاصی مقرر داشته است که با توجه به نحوۀ رسیدگی و مقررات حاکم بر دادگاه اطفال به نظر می‌رسد مقنن برخلاف مجازات­‌های تنبیهی و ترذیلی، نظر به تأدیب و اصلاح مجرمین کمتر از 18 سال سن دارد. از این جهات، مقررات فصل 5 مذکور از جمله تبصرۀ ذیل مادۀ 220 آن بنا به مصالحی مقرر داشته که به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام از دادگاه عمومی منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی شود و در واقع جز تغییر عنوان دادگاه، هیچ یک از ارکان دادرسی از جمله مقررات حاکم بر رسیدگی و صدور و اجرای احکام، امتیاز و تسهیلاتی به نفع اشخاص مذکور در نظر مقنن نبوده است و مقررات تبصره‌­‌های ذیل مواد 3 و 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در مقام تفکیک جرائم مهم از غیر آن برای رسیدگی به جرایم مهم دادگاه کیفری استان را با ترکیب و شیوۀ خاص تأسیس که از نظر شیوۀ رسیدگی و فراهم بودن امکانات دفاع و اتفاق احکام، متضمن تسهیلاتی بر حقوق طرفین نسبت به دادگاه عمومی می‌باشد. علاوه بر اینکه، مقررات تبصره‌‌های مذکور، مؤخر بر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که در مقام تعیین بستر اجرای تبصره­های مرقوم، نتیجۀ حاصل، نسخ ضمنی مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرائم خاص از قبیل قتل و … به موجب قانون اخیرالتصویب می‌باشد و صراحت مادۀ 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر می‌­دارد: کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی می‌شود، مؤید این استنتاج می‌­باشد و با توجه به مقررات حمایتی و ذات امتنانی تبصره‌های مذکور، ظاهراً در خصوص مورد، مقررات قانون مؤخر حاکم می‌باشد که این امر به احتیاط نزدیک و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام می‌­باشد. بدین جهت چون رأی صادره از شعبۀ 16 دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است، مورد تأیید می‌­باشد»، مشاوره نموده و به اتفاق آراء، بدین شرح رأی داده‌اند:

رای وحدت رویه شماره 686-5‏/2‏/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

به موجب «تبصرۀ 1 مادۀ 20»[8] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آن­‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد، در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد «219»[9] و «220»[10] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به کلیۀ جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه اطفال که مجازات آن­‌ها قصاص نفس با اعدام … باشد، دیوان عالی کشور است، نه دادگاه کیفری استان. بنابراین، مورد از شمول مادۀ «30»[11] قانون تشکیل دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزۀ قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبۀ 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود. این رأی مستنداً به مادۀ «270»[12] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­‌ها در موارد مشابه لازم­الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[2]. مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها، اعم از عمومی، نظامی و انقلاب، به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[3]. ‌مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381 ) :

تبصرۀ ۳ – پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

[4]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دادگاه می‌‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکـوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محرو م و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

تبصره ـ  نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاه‌ها تعیین می‌شود. (اصلاحی 27‏/۱۰‏/1378)

آیین‌نامه اجرائی مربوط توسط و زارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

[5]. مادۀ ۱۲۱۰ قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود؛ مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصرۀ ۱ (الحاقی 14‏/۸‏/1370) – سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام و در دختر، نُه سال تمام قمری است.

تبصرۀ ۲ (الحاقی 14‏/۸‏/1370) – اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

[6]. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381 ) : مادۀ ذیل به عنوان مادۀ ۳۹ الحاق می‌گردد:

‌مادۀ ۳۹ – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون ‌آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون ‌قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد ۳۲۶ ، ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون ‌آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ نسخ ‌می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزۀ قضایی کلیۀ قوانین و مقررات ‌مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، در همان حوزه ملغی می‌شود.

[7]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 605 ـ 1375.1.14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاه‌ها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالی‌تر مطرح و حل اختلاف می‌گردد و مادۀ 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بر این اساس، ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزۀ قضایی یک استان است و در مسئلۀ مختلفٌ‌فیه، دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور، در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. این رأی به موجب مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب تیرماه 1328، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[8]. ‌تبصرۀ 1 مادۀ 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381 ) :  تبصرۀ ذیل مادۀ ۲۰ حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن ماده الحاق ‌می‌گردد:

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص ‌نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به ‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد، از پنج نفر‌ (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از سه نفر (‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. ‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون ‌آیین‌ دادرسی مناسب، مطابق مقررات این قانون و قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌ انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌ اسلامی خواهد بود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با‌حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

[9]. مادۀ ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده‌ می‌شود.

[10]. مادۀ ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا‌ برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین‌ خواهد کرد.

تبصره – به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود. ‌

[11]. مادۀ 30 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

[12] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) :  هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.