نمایندگان مجلس به تعداد 165 نفر با امضای بیانیه‌ای به مسائل پیرامون اعلام نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه اردیبهشت ۱۴۰۱ واکنش نشان داده و مجریان آزمون را از هرگونه تفسیر به رای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار منع نمودند.

به نقل از خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۸ تیرماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه ۱۶۵ نفر از نمایندگان در خصوص قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار را قرائت کرد. متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوب مجلس یازدهم و دستاوردی بزرگ در راستای تأمین منافع مردم است، همان طور که حمایت از حقوق ملت و مقابله با انحصار‌ها همواره مورد تأکید حضرت آیت‌الله محسنی‌اژه‌ای ریاست محترم دستگاه قضا قرار داشته یکی از محور‌های اصلی قانون مذکور نیز القاء انحصارات حقوقی و افزیش سطح دسترسی عموم جامعه به خدمات حقوقی قرار گرفته است. اقدام شایسته مرکز وکلا و کارشناسان رسمی مشاوران خانواده قوه قضائیه در اجرای پیش از موعد داوطلبانه قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در آزمون فوق‌العاده کارآموزی وکالت نیز می‌توانست گام نهایی در تحقق منافع مردم باشد، اما متأسفانه شیرینی این اقدام با تعویق چند باره زمان اعلام نتایج به تلخی مبدل شده و موجی از نگرانی را در بین داوطبان این آزمون ایجاد کرده است.

ما نمایندگان مجلس یازدهم ضمن محکوم کردن این اقدام بار دیگر بر لزوم اجرای دقیق قانون تأکید کرده و مجریان را از هرگونه تفسیر به رأی بر حذر می‌دانیم؛ لذا با توجه به ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار و مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت باید بر مبنای نمرات تراز طی مراحل مقتضی صدور مجوز مربوطه معرفی گردند بنابراین اولا هرگونه دخالت از سوی مراجع صنفی یا نهاد‌های حاکمیتی در فرایند برگزاری آزمون معیار پذیرش داوطلبان و نفرات پذیرفته شده خلاف نص صریح قانون است. ثانیا اظهارات سخنگوی مرکز وکلا مبنی بر وجود ابهام در قانون و نحوه محاسبه نمرات آزمون بلاوجه بوده و مجلس یازدهم به تمام متخلفان هشدار می‌دهد که از تمام ابزار‌های قانونی خود برای پاسداشت از حقوق حقه ملت بالاخص ۱۰ هزار و ۵۱۲ داوطلب پذیرفته شده در آزمون فوق‌العاده مرکز وکلا و آزمون‌های آتی مرکز وکلا استفاده خواهد کرد.