اخبار و مقالات

آیا میدانید تنصیف دارایی چیست؟

تنصیف دارایی یعنی نصف کردن دارایی و ذکر آن در قباله ازدواج به معنی زیر است:

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ايام زناشویی با زوجه به دست آورده يا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید

شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی 

1- طلاق واقع شود:
اجرای اين شرط برخلاف ساير شروط مندرج در سند نکاح، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.

2- زوج خواهان طلاق باشد:
یکی از شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.

3- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد:
چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج برای طلاق باشد با اثبات آن، شرط تنصيف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین  زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود.
 
4- ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می باشد:
در اين شرط عبارت «تا نصف دارایی یا معادل آن» ذکر شده است که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگی دارد. 

5- دارايی حاصلِ زندگی زناشویی با زوجه باشد:
یكی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است. لذا به اموالی كه زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرايت پیدا نمی‌کند، زيرا به مال ناشي از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود. 

6- دارایی در حين طلاق موجود باشد:
موجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده، نمی‌شود. همچنين آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نظر می‌رسد باید ديون زوج نيز مدنظر قرار گيرد. به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای كه می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذكور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده كلی مستثنی باشد.