آزمون مرحله اول کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز که اواخر این هفته مورخ ۲۹ و ۳۰ تیر برگزار خواهد شد، نمره منفی نخواهند داشت.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز هیئت مدیره این کانون با محسوب کردن نمره منفی برای بخش تستی آزمون مرحله اول کارآموزی مخالفت کرده اند.

برای تهیه پکیج جامع وکالت کلیک کنید.

طبق اعلام شاه محمدی نائیب رئیس کانون وکلای مرکز در این آزمون در ٣ درس مدنی، جزا و تجارت هر کدام ۳۰ تست طرح خواهد شد که جمعاً ۹۰ تست خواهد بود.

دکتر حسن صفادوست رئیس این کانون در پاسخ به سوال تعدادی از کارآموزان در مورد نمره منفی آزمون تستی اعلام داشت:

“هیئت مدیره مخالف محسوب کردن نمره منفی برای بخش تستی آزمون دروس مدنی، تجارت و جزای کارآموزان پذیرفته شده در آزمون سال گذشته است. لذا سوالات تستی، نمره منفی نخواهند داشت.”

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه از ثبت نام بیش از ۱۰۰ هزار داوطلب در آزمون سال ۱۴۰۲ این مرکز خبر داد.

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سمنان گفت: سوم شهریور ماه دومین آزمون این مرکز براساس قانون صدور مجوز‌های کسب و کار برگزار می‌شود.

وی گفت: در آزمون امسال بیش از ۱۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده اند و کارآموزان بر اساس ماده ۴ و ۵ قانون صدور مجوز‌های کسب و کار جذب خواهند شد.

وی گفت: نحوه برگزاری آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه هم در آینده اعلام خواهد شد.

عبدالیان پور خاطرنشان کرد: مراحل بکارگیری پذیرفته شدگان آزمون پارسال انجام شده، ولی مراحل استعلام حدود ۶۰۰ نفر باقی مانده که در حال انجام است.

گفتنی‌ست آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری نیز امسال حدود ۱۱۰ هزار شرکت‌کننده دارد؛ آماری که رکوردی جدید در داوطلبان آزمون وکالت محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد این افزایش قابل توجه داوطلبان آزمون‌ های حقوقی، بی ارتباط به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نباشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارائه احکام پیشنهادی حوزه حقوق کارگران و قواعد محیط کار در برنامه هفتم توسعه پرداخت.

برای تهیه دوره جامع آموزشی کارگر و کارفرما کلیک کنید

مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه احکام پیشنهادی در حوزه حقوق کارگران و قواعد محیط کار» تصریح کرد قواعد حاکم بر محیط کار در کشور، به‌دلیل عدم انطباق با تغییرات بنیادین جهان کنونی و عدم تناسب با فضای کسب‌ و کار و تحولات ایجاد شده در نظام انباشت سرمایه در کشور، با نوعی ناکارآمدی مواجه است.

با رسیدن به روزهای پایانی تیرماه ۱۴۰۲، زمان ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه نامشخص است.

پیش از این رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه خبر برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ در مردادماه را اعلام کرده بود.

با اینحال و علی‌رغم زمان اندک باقی‌مانده تا این ماه، همچنان خبری از ثبت‌نام و جزییات برگزاری آزمون نیست.

این درحالی است که به طور معمول ثبت‌نام آزمون‌ های استخدامی حدود ۲ تا ۲ ماه و نیم قبل از تاریخ برگزاری انجام می‌شود.

وعده برگزاری آزمون مشترک با کانون کارشناسان رسمی

عبدلیان‌پور در مصاحبه روز ۸ خردادماه سال جاری خود درباره آخرین جزئیات برگزاری آزمون کارشناسی رسمی که پیش از این قرار بود اسفند ۱۴۰۱ برگزار شود اما به تعویق افتاد، گفته بود: مقرر شده این آزمون به صورت مشترک بین مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه و کانون کارشناسان و در مرداد ماه برگزار شود.

عبدلیان‌ پور افزود: ثبت نام را در هفته‌ های پیش‌ِ رو آغاز می‌کنیم که عزیزان داوطلب برای شرکت در آزمون کارشناسان رسمی ثبت نام خود را برای این آزمون انجام داده تا در موعد مقرر قانونی این آزمون برگزار شود.

لازم به ذکر است که این آزمون قرار بود در اسفند سال گذشته برگزار شود اما در آن زمان عبدلیان‌پور اعلام کرد به دلیل پر بودن وقت سازمان سنجش، امکان برگزاری در سال ۱۴۰۱ وجود ندارد.

محمدتقی نقد علی نماینده مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح استفساریه جدیدی برای قانون تسهیل در خصوص متقاضیان آزمون وکالت و سردفتری خبر داد.

در حالی که کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به استناد آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰ قوه قضائیه مکلف به برگزاری مراحل سه گانه کارآموزی برای پذیرفته شدگان آزمون وکالت هستند، معدودی از نمایندگان مجلس معتقند با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار آیین نامه قابلیت اجرایی ندارد و کانون های وکلا بایستی بر مبنای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار عمل کنند.

اختبار و گزینش برای متقاضیان سردفتری

علاوه بر متقاضیان آزمون وکالت، جذب پذیرفته شدگان در آزمون سردفتری نیز منوط به احراز صلاحیت های عمومی متقاضیان است و در همین راستا صفدر کشاورز عنوان داشته است: عبارت «مراحل مقتضی» در قانون تسهیل همان شرایطی است که در ماده ۱۴ قانون دفاتر و آیین نامه مصوب ۱۴۰۰ برای جذب سردفتری در نظر گرفته شده بود؛ از جمله بحث اختبار و گزینش.

در همین راستا چند تن از نمایندگان طرح جدیدی را ارائه کرده اند که بر اساس آن «هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری» ممنوع خواهد بود.

طبق اعلام صفحه اطلاع رسانی نقد علی، نماینده مجلس دوره یازدهم، بر اساس این طرح که در سامانه قانون گذاری مجلس بارگذاری شده است، وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز ممنوع است و آیین نامه چه سابق بر قانون و چه لاحق بر آن با هدف ایجاد محدودیت و مانع نمی‌تواند مخالف مفاد قانون باشد.

طرح استفساریه مواد ٣و ۵ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار (مخصوص متقاضیان وکالت و سردفتری)

متن این طرح به شرح زیر است:

از قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار:

ماده ۵- تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.