مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 11/09/1404 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیّدرضا سیّدکریمی، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۲ ـ 11/۹/1404 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، سید محمدعلی نوّابی مدیرکل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، با اعلام اینکه از سوی شعب هجدهم و هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد دیون شرکت، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۶۳۹۰۱۷۴۸ ـ 30/09/1398 شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای سعید … با وکالت آقای عقیل … به طرفیت ۱ـ شرکت توسعه ک. ۲ـ فریبرز … ۳ـ بهزاد … به خواسته مطالبه مبلغ ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه سه فقره چک به شماره های ۱ ـ ۷۲۵۵۹۷ ـ 21/۱۰/1393 به مبلغ ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲ـ ۷۲۵۵۹۶ ـ 19/۱۰/1393 به مبلغ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳ـ ۷۲۵۵۹۵ ـ 17/۱۰/1393 به مبلغ ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال، چنین رأی داده است:
«… توجهاً به اینکه چک از جمله اسناد تجاری است و اسناد تجاری دارای خصوصیاتی هستند که از جمله آنها وصف تجریدی اسناد تجاری است و به عبارت دیگر وقتی که صادر شد دیگر ارتباطی به منشأ صدور خود ندارد و مجرد از آن است و می باید وجه آن در حق دارنده کارسازی شود و سپس اگر ادعایی دارند به طور علی حدّه طرح دعوی نمایند و در واقع اینگونه اسناد مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و مضافاً سند تجاری را نمی توان به هیچ بهانه ایی از پرداخت آن امتناع نمود؛ زیرا چک بر اساس مقررات قانون تجارت وسیله تسهیل و آسان نمودن ثروت در جامعه است و اگر بخواهد به هر بهانه ایی وجه آن دچار تزلزل شود، نقض غرض قانونگذار است. لذا بنا به مراتب یاد شده فوق، دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد «۲۴۹»[1]، «۳۱۰»[2] و «۳۱۳»[3] قانون تجارت و مواد «۱۹۸»[4]، «۵۱۹»[5] و «۵۲۲»[6] قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و تبصره الحاقی به مادۀ «۲»[7] قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه آن مجمع مصوب 17/۱۱/1377 و مواد «۱۳۰۱»[8] و «۱۲۵۷»[9] قانون مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته … صادر و اعلام می گردد و اما از حیث خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به دادنامه ابرازی به شماره ۰۰۷۷ ۹۶ مورخ 06/۱۲/1396 شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی قزوین، ناظر بر ورشکستگی شرکت توسعه ک. و نیز تعیین تاریخ توقف 19/03/1387 دیگر خسارت تأخیر تأدیه به محکوم علیه که تاجر ورشکسته محسوب گردیده، تعلق نمیگیرد و قابل مطالبه و وصول نیست و چون از مدیون اصلی(ورشکسته) نمی توان مطالبه خسارت تأخیر و جریمه کرد به تبع آن از امضا کنندگان که اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ورشکسته هستند، نیز نمی توان مطالبه خسارت کرد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر تأدیه بپردازد، امضاکنندگان هم معاف هستند، لذا مستنداً به مادۀ «۱۹۷»[10] قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان را از حیث خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام می نماید. …»
با تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۴۹۲۸۰۵۹ ـ 15/04/1400، چنین رأی داده است:
«… در ارتباط با قسمت دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر صدور حکم به بی حقی خواهان در ارتباط با خسارت تأخیر تأدیه به اعتبار ورشکستگی شرکت صادرکننده چک … در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هیچ گونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد. در حالی که در ما نحن فیه مسئولیت تضامنی از همان بدو امر ایجاد می شود و از شمول رأی وحدت رویه شماره «۷۸۸»[11] مورخ 27/03/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تخصّصاً خارج است. از این رو، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و با استناد به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به مادۀ ۲ قانون صدور چک و استفساریه آن و مواد فراز اول مادۀ «۳۵۸»[12] ، ۱۹۸، «۵۱۵»[13] و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه معترض عنه، حکم به محکومیت خواندگان آقایان فریبرز … و بهزاد … به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ها تا اجرای آن بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه به مأخذ محکوم به در حق خواهان صادر می گردد. در ارتباط با شرکت ورشکسته، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نبوده و از این رو این بخش از دادنامه معترض عنه با استناد به مواد مرقوم و جهات منعکس تأیید و استوار میگردد. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۴۰۰۳۵۹ ـ 28/03/1399 شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای جواد … به طرفیت ۱. شرکت پ. ۲. آقای محسن … به خواسته مطالبه مبلغ ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت سه فقره چک عهده بانک … و خسارت تأخیر تأدیه است، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه با عنایت به جمیع مدارک و مستندات پرونده و دادخواست تقدیمی و با توجه به دفاعیات غیرموجه خوانده و نظر به اینکه وجود اصول مستندات بالاخص لاشه چک در ید خواهان، دلالت و ظهور بر طلب و استمرار و اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دارد و خوانده در قبال دعوی دلیلی بر برائت ذمه خود و یا پرداخت وجه مورد مطالبه ابراز و ارائه نکرده است، لذا دعوی خواهان را موجه و موافق موازین و وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و ا نقلاب در امور] مدنی و مادۀ ۳۱۳ قانون تجارت و قانون الحاق یک تبصره به مادۀ ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و ۱۳۷۲ و ماده واحد مصوب 21/09/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خوانده محسن … به پرداخت ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۰,۵۱۴,۴۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ اجرای حکم قطعی، در صورت عدم مصالحه طرفین بر مبنای نرخ تورم و تغییر شاخص سالانه پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط اجرای احکام محاسبه می شود، در حق خواهان محکوم می نماید. درخصوص دعوای خواهان به طرفیت شرکت پ.، چون شرکت مذکور ورشکسته شده (دادنامه شماره ۹۶۰۹۶ شعبه اول دادگاه بخش دابوشت) و مدیر تصفیه برای آن تعیین شده، می باید دعوا به طرفیت مدیر تصفیه مطرح می شد، بنابراین دعوا صحیح مطرح نشده، به استناد مادۀ «۲»[14] قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار ردّ دعوا صادر میگردد. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۹۷۹۰۰۱۱۹ ـ 08/۱۰/1399، چنین رأی داده است:
«… دادنامه تجدیدنظرخواسته … در آن بخش که بر اجابت دعوی ابتدایی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دو فقره چک … اشعار دارد، مآلاً مغایر بیّن با قانون و مدارک ابرازی بوده و تجدیدنظرخواهی طرح شده با توجه به مفاد لایحه اعتراضیه وارد و به عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه شایسته تأیید نیست؛ … قدر مسلّم این است که وقتی رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ 14/۱۲/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تاجر را از تاریخ توقف از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می کند، از این رو مبرهن است که با معافیت مدیون اصلی، به تبع آن حسب مورد ضامن یا ظهرنویس و حتی اشخاص مندرج در مادۀ ۱۹ قانون اصلاحی صدور چک معاف از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند، زیرا حکومت اصل تبعیت ایجاب میکند که امضاکننده به تبع صاحب حساب، مسئولیتی در ارتباط با خسارت تأخیر نداشته باشد، مؤید این استنباط رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ 23/03/1399 آن مرجع است که به صراحت اشعار داشته مسئولیت ضامن یا ظهرنویس (امضاکننده) نمی تواند از میزان مسئول سند یا متعهد اصلی (صاحب حساب) بیشتر باشد. بدین لحاظ از آنجایی که خسارت تأخیر از تاریخ توقف از تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست، به طریق اولی از دیگر مسئولین (ضامن، ظهرنویس، امضاکننده) هم قابل مطالبه نیست. بدین استدلال، این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید صائب و متّکی به ادلّه قانونی دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات مواد مندرج در متن به بطلان دعوی ابتدایی در این بخش انشاء حکم می نماید و نسبت به مطالبه وجه چک به شماره ۸۵۷۱۱۶ ـ 15/04/1395 عهده همان بانک به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی، محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را با توجه به رعایت ترتیبات خاص قوانین تجارت چک متکی به ادلّه قانونی ندانسته و آنگاه با کسب مجوز از مادۀ ۳۵۸ قانون تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را که با رعایت موازین قانونی اصدار گردیده، عیناً تأیید و اعلام مینماید. …»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب هجدهم و هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد دیون شرکت با استنباط مختلف از مادۀ ۱۹ قانون صدور چک و آراء وحدت رویه شماره های ۱۵۵ ـ 14/۱۲/1347 و ۷۸۸ ـ 22/۳/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه هجدهم اعتقاد دارد مدیران شرکت که به لحاظ صاحب امضاء بودن دارای مسئولیت تضامنی هستند، از تاریخ سررسید چک ها می بایست خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت نمایند، اما شعبه هفتاد و نهم معتقد است که مسئولیت مدیران نمی تواند بیشتر از مسئولیت شرکت باشد و با زوال خسارت تأخیر تأدیه در مورد شرکت ورشکسته، مدیران نیز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف هستند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه بین شعب هجدهم و هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت» است.
نکته ای که در ابتدا لازم می دانم متذکر شوم این است که موضوع مورد اختلاف در آراء مندرج در متن گزارش، دامنه شمول حکم خاص مادۀ ۱۹ قانون صدور چک و مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته در قبال خسارت تأخیر تأدیه چک است و در این آراء مسئولیت مدیران در قبال خسارت تأخیر تأدیه دیون علی الاطلاق مطرح نشده است و مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باید در محدوده اختلاف حادث شده در آراء اظهارنظر نماید و نباید موضوعات دیگر که در آراء عنوان نشده است در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. اما در گزارش حاضر، موضوع مورد اختلاف در آراء عنوان کلی «مسئولیت مدیران شرکتهای ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت» درج شده که با موضوع اختلاف در آراء صادره متفاوت است. از این رو، اقتضاء دارد ابتدا موضوع گزارش تنقیح و به بررسی دایره شمول مادۀ ۱۹ قانون صدور چک در زمان ورشکستگی شرکت و مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته در قبال خسارت تأخیر تأدیه چک صادره از جانب شرکت و تفسیر این ماده محدود شود. با لحاظ این نکته اساسی در تحلیل موضوع باید گفت:
مستفاد از اصول بنیادین حقوق تجارت که مغایرتی با موازین شرعی ندارند و به موجب مادۀ «۳»[15] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که لازم الاتباع است، شخصیت و دارایی شرکت مستقل از شخصیت و دارایی مدیران است و اصل این است که مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت در اقداماتی که به نمایندگی از شرکت انجام می دهند در قبال دیون شرکت منوب عنه مسئولیت ندارند، اما در موارد خاصی به جهت اقتضائات و مصالحی، قانونگذار با عدول از اصل عدم مسئولیت نماینده در قبال اعمال انجام شده به نیابت از منوب عنه با رعایت شرایط مقرر، مدیران شرکت را مسئول دانسته است.
یکی از استثنائات وارده بر اصل فوق الذکر، حکم مادۀ ۱۹ قانون صدور چک است که قانونگذار، مدیران شخص حقوقی را به صرف امضای چک، متضامناً مسئول پرداخت وجه چک اعلام کرده است. این حکم قانونی، حکمی خاص و در واقع استثنایی بر اصل عدم مسئولیت مدیر به عنوان نماینده شرکت است و اگرچه مدیر به عنوان امضاءکننده چک در قبال دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک و متفرعات آن است، اما این مسئولیت مدیر به نیابت و نمایندگی از شخص حقوقی است و مدیون اصلی همان شخص حقوقی است و مدیر در صورت پرداخت دین از محل اموال شخصی خود، با توجه به استقلال شخصیت و دارایی شرکت، می تواند مطابق مادۀ «۴۰۳»[16] قانون تجارت برای مطالبه وجوهی که پرداخت نموده به شرکت مراجعه نماید. چون مدیون اصلی مدیر نیست و مسئولیت مدیر تبعی است و چنانچه اثبات شود شرکت دینی ندارد، به تبع آن مدیر نیز مطابق آنچه در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۹ ذکر شده، مسئول نخواهد بود و ادعای اینکه مسئولیت تضامنی مدیر از ابتدا وجود داشته و مدیون اصلی محسوب شود صحیح نیست. بر این اساس، وقتی که مدیون اصلی (یعنی شرکت) در قبال پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک مسئولیتی ندارد، نمی توان مسئولیتی بیش از آن برای مدیر به عنوان ضامن قائل شد، فلذا اصل این است که خسارت تأخیر تأدیه چک از مدیر به عنوان ضامن شرکت ورشکسته نیز قابل مطالبه نخواهد بود مگر در صورت احراز شرایط مقرر در مادۀ «۱۴۳»[17] لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ که البته از موضوع آراء مطرح شده در این گزارش خارج است.
لذا با توجه به مراتب مذکور در تفسیر صحیح مادۀ ۱۹ قانون صدور چک باید گفت حکم این ماده علی الاطلاق دلالت بر ضامن بودن مدیر در قبال چک صادره از جانب شرکت و تبعی بودن مسئولیت مدیر دارد و اصل این است که مسئولیت مدیر تابع مسئولیت شرکت است و وقتی که شرکت به هر دلیلی از جمله ورشکستگی، در قبال پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مسئولیتی ندارد، مدیر نیز در این خصوص مسئول نخواهد بود. لازم به ذکر است که قانونگذار در مادۀ ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ استثنایی بر این اصل وارد نموده است و آن زمانی است که مطابق این ماده اثبات شود ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات مدیر بوده است و فقط در این حالت مدیران منفرداً یا متضامناً در قبال تأدیه آن قسمت از دیون که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، مسئول خواهند بود.
با این اوصاف رأی شعبه هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حسب آن حکم به عدم مسئولیت مدیران در قبال خسارت تأخیر تأدیه چک صادر شده با قید عبارت «به جز در موارد مشمول مادۀ ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷» منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ – 11/۹/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مادۀ «۴۲۱»[18] قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره «155»[19]-14/12/1347، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال میشود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب میشوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند. هر چند در مادۀ «۱۹»[20] قانون چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادر کننده چک و صاحب امضاء پیش بینی شده است. لکن در شرکتهای تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمیتواند بیش از مسئولیت شرکت باشد. لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 788-27/03/1399 خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هفتاد و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[21] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] .ماده 249 قانون تجارت : براتدهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض میتواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به براتدهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.
اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامهکننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت براتدهنده یا محالعلیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
[2] . مادۀ 310 قانون تجارت : چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالعلیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.
[3] . مادۀ 313 قانون تجارت : وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
[4] . مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی : در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
[5] . مادۀ 519 قانون آیین دادرسی مدنی : خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
[6] . مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی : در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
[7] . مادۀ 2 قانون صدور چک : چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازمالاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در مادۀ 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام) – دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینههای وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینههای مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
[8] . مادۀ 1301 قانون مدنی : امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.
[9] . مادۀ 1257 قانون مدنی : هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعیعلیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است.
[10] . مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی : اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.
[11] . رأی وحدت رویه شماره 788 : مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رای وحدت رویه شماره 155 – 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه باشد، خسارت تاخیر تادیه فوقالذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رای شماره 169 – 09/02/1398 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[12] . مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
[13] . مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصرۀ 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصرۀ 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.
[14] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی : هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
[15] . مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی : قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
[16] . مادۀ 403 قانون تجارت : در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار میتواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
[17] . مادۀ 143 قانون تجارت (لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) : در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار میتواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
[18] . مادۀ 421 قانون تجارت : همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود.
[19] . رأِی وحدت رویه شماره 155 : هیأت عمومی در جلسه مورخ 14/۱۲/1347 تشکیل گردید پس از مذاکرات و اعلام کفایت آن به شرح زیر اظهار عقیده نمودند:
از مجموع مقررات مواد (۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸) قانون تصفیه ورشکستگی [ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (۴۱۹) قانون تجارت استفاده و استنباط میشود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمیگردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازمالرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائممقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق مینماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی میکند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقهدار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه استیفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر است حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمیشود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (۵۶۲) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده با توجه به ماده (۵۶۱) قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند.
بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر میرسد و این رأی طبق ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازمالاتباع است.
[20] . مادۀ 19 قانون صدور چک : در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود به علاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
[21] . مادۀ 471 قانون آِین دادرسی کیفری : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.
در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
