آخرین مهلت ثبت نام آزمون وکالت
فردا 9 خرداد 1401 آخرین مهلت ثبت نام آزمون وکالت
مهلت ثبت نام آزمون وکالت ۱۴۰۰ که از ۲۶ اردیبهشت شروع شده است فردا ۹ خرداد به پایان میرسد.
به داوطلبان توصیه میشود ثبت نام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.
فردا 9 خرداد 1401 آخرین مهلت ثبت نام آزمون وکالت
مهلت ثبت نام آزمون وکالت ۱۴۰۰ که از ۲۶ اردیبهشت شروع شده است فردا ۹ خرداد به پایان میرسد.
به داوطلبان توصیه میشود ثبت نام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.
(برای دانلود فایل پی دی اف این قانون با فاصله گذاری بین مواد به انتهای این متن مراجعه کنید)
ماده۱ـ هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می شود.
تبصره۱ـ ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
تبصره۲ـ در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می شود.
ماده۲ـ هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می شود:
الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک؛
ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛
ماده۳ـ در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با شند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
ماده۴ـ مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می شود:
الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.
ماده۵ ـ در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
تبصره۱ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیده گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.
تبصره۲ـ در مواردی که هزینه های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می توانند برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.
ماده۶ ـ به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده۷ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ نسخ می شود.
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
دانلود فایل پی دی اف قانون :
قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان از آن مصوب 1398
(برای دانلود فایل پی دی اف این قانون با فاصله گذاری بین مواد به انتهای این متن مراجعه کنید)
لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده 1 – کانون وکلای دادگستری مؤسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود.
در نقاطی که کانون وکلاء وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشتهباشد و تا وقتی که عده وکلاء به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.
کانون وکلاء از قسمتهای ذیل تشکیل میشود:
الف – هیأت عمومی.
ب – هیأت مدیره.
ج – دادسرای انتظامی وکلاء.
د – دادگاه انتظامی وکلاء.
ماده 2 – کانون وکلاء هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از 12 نفر عضو اصلی و شش نفر عضوعلیالبدل تشکیل میشود و در سایر مراکز دادگاههای استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل خواهد بود. هیأت مدیره عهدهدارامور مربوط به کانون بوده و رییس هیأت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رییس کانون کلیه اعمال اداریو حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
تبصره – بقاء عضویت هیأت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.
ماده 3 – هیأت عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل میشود و هر دوسال یک بار برای انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه میدهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند میتوانند در انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانونشرکت نمایند:
الف – وکلاء پایه یک و دو دادگستری مشروط بر این که:
2-در حال تعلیق از وکالت نباشند.
ماده 4 – اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء از بین وکلاء پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب میشوند:
الف – لااقل 35 سال داشته باشند.
ب – لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آن که پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد.
ج – وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس میباشند در صورتی میتوانند انتخاب شوند که دارای مدت 20 سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالتو قضاوت باشند به شرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.
د – محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 4 نداشته باشند.
ه – سوء شهرت نداشته باشند.
تبصره – رییس و اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء رؤساء و اعضای دادگاههای انتظامی وکلاء و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلاء نبایدعضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت هیأت مدیره و دادگاه ودادسراهای انتظامی وکلاء محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعیاست.
ماده 5 – هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رییس و دو نفر نایبرییس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یکسال انتخاب مینماید و در سایر حوزهها هیأت مدیره مرکب از یک رییس و یک نایبرییس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.
ماده 6 – وظایف کانون وکلاء به قرار زیر است:
الف – دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
ب – اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء و کارگشایان.
ج – رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء.
د – معاضدت قضایی.
ه – فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاء.
ماده 7 – از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده میشود که از دانشکدههای حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانسباشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختیار و قبول آنان پروانه وکالت پایهیک داده میشود.
ماده 8 – به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده میشود:
الف – به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشندو سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب – کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشت
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیانپروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون
ضمن اعلام نتایج قطعینسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفتهشدگان اقدام نمایند.
تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب ورییس کانون وکلای مربوط میباشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده 2- برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر میشود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامییا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
ج – نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه هایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهیمیباشد.
ه- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایههای رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره 1 – کانونهای وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره 2 – برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر میشود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره 3 – مدت کارآموزی اعضای هیات علمی دانشکدههای حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره 4 – اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی میباشند.
تبصره 5 – اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی میباشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانونتشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا ، اعلام و درخواست رسیدگی نماید.
دادگاه مذکور پس از رسیدگینسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر میکند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه باتوجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
ماده 3 – سی درصد (30%) سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران (رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگداشته و یا در اسارت دشمن بودهاند و یا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان 50% به بالا) اختصاص مییابد که از بین ایثارگرانیکه بیشترین نمره را آوردهاند انتخاب خواهند شد.
تبصره – استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آوردهاند نمیباشد.
ماده 4 – اعضای هیات مدیره (اعم از اصلی و علیالبدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج دربندهای (الف) تا (ز) ماده(2) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب میگردند:
الف – داشتن حداقل 35 سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنهاسلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی در جه 4 و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره 1 – مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق ازمراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف بهاعلام آن میباشند.
تبصره 2 – انتخاب اعضای هیات مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع میباشد.
تبصره 3 – وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری رابراساس این قانون تجدید نماید.
ماده 5 – در صورت تخلف هریک از اعضای هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیاتهای مدیره کانونهای وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 6 – وکلا نمیتوانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کردهاند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمیتوانند عملا فعالیتوکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.
تبصره 1 – ادامه وکالت در پروندههایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تادرجه سوم از شمول این ماده مستثنی است . در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.
تبصره 2 – محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد.
تبصره 3 – کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آناحراز شود با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.
کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور میباشد را ندارند.
تبصره 4 – کسانی که دارای رتبه قضایی بودهاند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره بهترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای درجه 3 الی 6 خواهد بود.
ماده 7 – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میگردد.
تاریخ تصویب 1376.1.17
تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.1.19
دانلود فایل پی دی اف قانون:
لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری + قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
(برای دانلود فایل پی دی اف این قانون با فاصله گذاری بین مواد به انتهای این متن مراجعه کنید)
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
بخش اول ـ تشکیلات
ماده۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد.
ماده۲ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.
تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده۳ـ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.
تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.
ماده۴ـ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافی است.
تبصره۱ـ قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می باشند.
تبصره۲ـ رئیـس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.
ماده۵ ـ رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.
ماده۶ ـ به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:
الف ـ راهنمایی و ارشاد مراجعان
ب ـ پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواست های شاکیان
پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند.
ت ـ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر
ماده۷ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.
ماده۸ ـ هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
تبصره ـ مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.
ماده۹ـ واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.
تبصره ـ برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضایی و یا پنج سال سابقه قضایی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات (گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.
بخش دوم ـ آیین دادرسی
فصل اول ـ صلاحیت
ماده۱۰ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ماده۱۱ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید.
تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.
ماده۱۲ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد. تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
ماده۱۳ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
ماده۱۴ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی کشور است.
ماده۱۵ـ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.
فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی
مبحث اول ـ رسیدگی در شعب بدوی
اول ـ دادخواست
ماده۱۶ـ رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص، تنظیم شود.
تبصره۱ـ پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره۲ـ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
ماده۱۷ـ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
ماده۱۸ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات شاکی
۱ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
۲ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب ـ مشخصات طرف شکایت
۱ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان
۲ـ نام کامل دستگاه های موضوع ماده(۱۰) این قانون
پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت ـ موضوع شکایت و خواسته
ث ـ شرح شکایت
ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد
چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
تبصره ـ شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.
ماده۱۹ـ هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال است.
تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می باشد.
ماده۲۰ـ شـاکی باید رونوشـت یا تصویر خـوانا و گواهـی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره۱ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاه های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
تبصره۲ـ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.
ماده۲۱ـ در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.
ماده۲۲ـ هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
ماده۲۳ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می شود.
ماده۲۴ـ دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواست های واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.
ماده۲۵ـ دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.
ماده۲۶ـ دادخواست ـهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می شود.
ماده۲۷ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.
ماده۲۸ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده(۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی البدل شعبه انجام می شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.
ماده۲۹ـ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ـ چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده (۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می نماید.
ماده۳۰ـ طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. تبصره ـ در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
ماده۳۱ـ اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.
ماده۳۲ـ چنانچه اشخاص متعدد، شکایت های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می شود.
تبصره ـ شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می توانند در دادخواست، نماینده ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.
ماده۳۳ـ موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ای به شاکی اعلام می گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
دوم ـ دستور موقت
ماده۳۴ـ در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
ماده۳۵ـ شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.
تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد.
ماده۳۶ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدای پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده۳۷ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. تبصره ـ مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.
ماده۳۸ـ در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.
ماده۳۹ـ سازمان ها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.
ماده۴۰ـ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.
سوم ـ رسیدگی و صدور رأی
ماده۴۱ـ شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده۴۲ـ در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.
ماده۴۳ـ شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره۱ ـ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.
تبصره۲ ـ در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می کند.
تبصره۳ ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.
ماده۴۴ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می گیرد.
تبصره ـ شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.
ماده۴۵ـ شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و دراین صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده۴۶ـ شاکی می تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
ماده۴۷ـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده۴۸ـ هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید و چـنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.
ماده۴۹ـ شاکی می تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.
ماده۵۰ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.
ماده۵۱ ـ شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعبه ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می آید.
ماده۵۲ ـ در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می شود.
ماده۵۳ ـ در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند:
الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.
ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد.
پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.
ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.
ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.
ماده۵۴ ـ هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.
ماده۵۵ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده۵۶ ـ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می نماید. شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.
ماده۵۷ ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده۵۸ ـ شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می نماید. ماده۵۹ ـ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه
پ ـ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ت ـ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ث ـ موضوع شکایت و خواسته
ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی
چ ـ رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
ح ـ امضای رئیس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه
ماده۶۰ ـ شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.
ماده۶۱ ـ دادنامه پس از صدور، ثبت می شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می گردد.
ماده۶۲ ـ ابلاغ آراء دیوان می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:
الف ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه
ب ـ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی
پ ـ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ
ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون
ث ـ به وسیله دادگستری محل اقامت
ماده۶۳ ـ هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می نماید.
تبصره ـ شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه های مربوط استفاده نماید.
ماده۶۴ ـ در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأت هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی ربط که توسط شعبه تعیین می گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.
مبحث دوم ـ رسیدگی در شعب تجدیدنظر
ماده۶۵ ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده۶۶ ـ تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.
ماده۶۷ ـ دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب ـ شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته
پ ـ شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته
ت ـ تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
ث ـ دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
تبصره ـ رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.
ماده۶۸ ـ چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می کند.
ماده۶۹ ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر می شود.
ماده۷۰ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می کند.
ماده۷۱ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده۷۲ـ شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می نماید.
ماده۷۳ـ هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.
ماده۷۴ـ چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می کند.
ماده۷۵ـ در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.
ماده۷۶ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.
ماده۷۷ـ در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس رأی درج می شود و به امضای آنان می رسد و در پرونده بایگانی می گردد.
ماده۷۸ـ مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۷۹ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. رأی صادرشده قطعی است.
تبصره ـ چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.
مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
ماده۸۰ ـ تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده
ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
ت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده
ث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده
تبصره ـ سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست ها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود.
ماده۸۱ ـ در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می نماید:
۱ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می نماید.
۲ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می نماید.
۳ـ در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. درغیراین صورت، قرار رد درخواست صادر می شود. این قرار، قطعی است.
ماده۸۲ ـ مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده(۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.
ماده۸۳ ـ مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
تبصره ـ چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند درصورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.
ماده۸۴ ـ اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود. رسمیت جلسات هیأت های تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می کنند:
الف ـ در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می شود.
ب ـ در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.
تبصره۱ـ تصمیمات هیأت های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد.
تبصره۲ـ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی لازم الاتباع است.
ماده۸۵ ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است.
ماده۸۶ ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.
ماده۸۷ ـ در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است.
ماده۸۸ ـ هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۲۱) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده۸۹ ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.
ماده۹۰ـ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.
تبصره ـ پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می گیرد.
ماده۹۱ـ طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.
ماده۹۲ـ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.
ماده۹۳ـ افـرادی که در اجرای آراء هیـأت عمومی، خود را ذی نـفع می دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی ربط، می توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (۱۰۹) این قانون اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده۹۴ـ درصورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضاییه خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیأت عمومی باتوجه به نظر رئیس قوه قضاییه تجدیدنظر می نماید.
ماده۹۵ـ احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می شود.
ماده۹۶ـ اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده۹۷ـ رأی هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می گردد.
تبصره ـ ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.
بخش سوم ـ اعاده دادرسی
ماده۹۸ـ درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:
الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
ماده۹۹ـ مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
۱ـ در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
۲ ـ درخصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی
ماده۱۰۰ـ دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می شود.
ماده۱۰۱ـ هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.
ماده۱۰۲ـ رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می کند.
ماده۱۰۳ـ شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی می تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.
ماده۱۰۴ـ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ماند.
ماده۱۰۵ـ حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.
ماده۱۰۶ـ در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی تواند وارد دعوی شود.
بخش چهارم ـ اجرای احکام
ماده۱۰۷ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
ماده۱۰۸ـ شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می نمایند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
ماده۱۰۹ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
تبصره ـ تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می شوند، می توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.
ماده۱۱۰ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم ٌعلیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره۱ـ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می شوند.
تبصره۲ـ مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره۳ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و در غیراین صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می گیرد.
ماده۱۱۱ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند:
۱ ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین
۲ ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
۳ ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امورمدنی)
۴ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده۱۱۲ـ در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
ماده۱۱۳ـ طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.
ماده۱۱۴ـ چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم ٌعلیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ له می تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می نماید.
ماده۱۱۵ـ در مواردی که محکوم ٌعلیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ به صادر می نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.
ماده۱۱۶ـ در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.
ماده۱۱۷ـ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.
ماده۱۱۸ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.
ماده۱۱۹ـ در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره (۲) ماده (۴۳) این قانون، اقدام می نماید.
بخش پنجم ـ سایر مقررات
ماده۱۲۰ـ شـعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.
ماده۱۲۱ـ هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
ماده۱۲۲ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.
ماده۱۲۳ـ بـودجه دیوان در ردیف مسـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور می گردد.
ماده۱۲۴ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹ قوه قضاییه لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) این قانون در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
دانلود فایل پی دی اف قانون :
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
(برای دانلود فایل پی دی اف این قانون با فاصله گذاری بین مواد به انتهای این متن مراجعه کنید)
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
ماده ١ – به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار « شورا » نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.
تبصره – تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی میباشد.
ماده ٢ – شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل میگردد.
تبصره – رئیس قوه قضائیه میتواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
ماده ٣ – هر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز می تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر میشود.
ماده ۴ – در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند، مطابق مقررات این قانون ان جام وظیفه می نمایند.
تبصره ١ – قوه قضائیه میتواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید
تبصره ٢ – مرکز امور شوراها میتواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید.
تبصره ٣ – رئیس قوه قضائیه میتواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.
ماده ۵ – حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قو ه قضائیه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احرا ز شرایط مقرر در این قانون ، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر میشود.
ماده ۶ – اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – متدین به دین مبین اسلام
ب – تابعیت جمهوری اسلامیایران
پ – التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
ت – حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
ث – عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
ج – حداقل سی سال سن تمام
چ – کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان
ح – حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر
خ – متاهل بودن
د – سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت
ذ – نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
تبصره ١ – برای عضویت در شور ا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فو ق باشد.
تبصره ٢ – افرادی که پیش ا ز لازم الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.
تبصره ٣ – رئیس قوه قضائیه میتواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم ( ١٣ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.
تبصره ۴ – اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگند نامه ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب میشود، سوگند یاد نمایند.
ماده ٧ – قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ٨ – در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
الف – کلیه امور مدنی و حقوقی
ب – کلیه جرائم قابل گذشت
پ – جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره – در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه او ل عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.
ماده ٩ – در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف – دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ( ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.
ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ – دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث – ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه ، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده ( ٢٩ ) قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1 نباشند.
چ – تأمین دلیل
ح – جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ١- بهای خواسته براسا س نرخ واقعی آن تعیین میگردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظرکارشناس، بهای خواسته را تعیین میکند.
تبصره ٢- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی باشد.
تبصره ٣- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.
ماده ١٠ – دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
الف – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب – اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ – دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت – دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث – اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری میباشد.
ماده ١١ – در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگ یکننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضو ع را به شورا ارجاع نماید.
تبصره – در اجرای این ماده ، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند.
ماده ١٢ – شوراها باید اقداما ت لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، ھمچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموا ل مجهول المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلا م کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچیک از اموال مذکور را ندارند.
ماده ١٣ – در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف – در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب – در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضائی شهرستان های یک استان، حل اختلا ف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.
پ – در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عموم ی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است.
ماده ١۴ – در صورت بروز اختلا ف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوز ه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عموم یحوزه قضائی مربوط است و در حوزه های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلا ف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده ( ١٣ ) این قانون عمل میشود.
ماده ١۵ – در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.
ماده ١۶ – رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی میرسد.
ماده ١٧ – درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
الف – نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی
ب – موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی
پ – موضوع درخواست یا اتهام
ت – دلایل و مستندات درخواست یا شکایت
ماده ١٨ – رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره ١ – اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگ ی به دلایل و مانند آن است.
تبصره ٢ – مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.
ماده ١٩ – رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره ١ – منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره ٢ – چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده ٢٠ – طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.
ماده ٢١ – در مواردی که دعوا ی طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو د عوی در مرجع قضائی صالح به عمل میآید.
ماده ٢٢ – شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده ٢٣ – هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد ( ۵٠ %) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده ( ٨) این قانون بدون هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صد در صد ( ١٠٠ %) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظو هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور میشود به شوراها اختصاص و پرداخت میشود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:
الف – پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها
ب – هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه های اداری مرکز امور شوراها
پ – بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا
تبصره – رئیس قوه قضائیه میتواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت میکنند، اختصاص دهد.
ماده ٢۴ – در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر اینصورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیب ی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام میشود.
ماده ٢۵ – رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ علیه یا وکیل او در ھیچیک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.
ماده ٢۶ – محکومٌ علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.
ماده ٢٧ – تمام آرای صادره موضو ع ماده ( ٩) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر می باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مور د دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.
تبصره ١ – گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.
تبصره ٢ – هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر بعنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
تبصره ٣ – هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.
ماده ٢٨ – هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذینفع رأی را تصحیح میکند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.
ماده ٢٩ – اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می آید.
تبصره – گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء میشود .
ماده ٣٠ – چنانچه محکومٌ علیه، محکومٌ به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام میشود.
ماده ٣١ – عضویت در شورا افتخاری است. قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت میکند. در خصوص اعضاء و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت مینماید.
ماده ٣٢ – در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور میشود.
تبصره – در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی میباشد.
ماده ٣٣ – چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند ، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده ( ٣۴ ) این قانون اعلام میکند.
ماده ٣۴ – هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستر ی استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان میباشد.
تبصره – رئیس قوه قضائیه، ھیأت یادشده را برای مدت سه سال منصوب میکند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ٣۵ – تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:
الف – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت
ب – عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
پ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل
ت – تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده
ث – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز
ج – غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
چ – کمکاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده
ح – عدم رعایت حجاب اسلامی
خ – عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی
د – اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من غیرحق
ذ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال
ر – ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا
ز – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
ژ – اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آن ها
س – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه
ش – کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کمکاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
ص – عضویت در یکی از فرقه های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.
ض – عضویت در سازمان هایی که مرام نامه یا اساسنامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها
ماده ٣۶ – چنانچه هیأت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آن ها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مور د ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده( ٣۵ ) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (د) تا (ض) ماده ( ٣۵ ) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات های پیش بینی شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شر ح زیر محکوم میکند:
الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده
ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده
پ – کسر پاداش تا یکسوم به مدت یکماه تا یکسال
ت – محرومیت از کار در شورا از یکماه تا یکسال
ث – محرومیت دائمی از کار در شورا
ماده ٣٧ – آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده ( ٣۶ ) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که ا ز بین قضات دارای پایه ( ٩) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آن ها بلامانع است.
تبصره – هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان ها نیز بلامانع است.
ماده ٣٨ – چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده ( ۵٨٨ ) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم -تعزیرات مصوب 1375,3,2) محکوم می شوند.
ماده ٣٩ – چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده ( ٣۴ ) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام میشود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.
ماده ۴٠ – چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می یابد.
تبصره – در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمو نھای استخدام اداری دادگستری از بیست درصد( ٢٠ %) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررا ت مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب میشود.
ماده ۴١ – پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم میشود.
ماده ۴٢ – در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
ماده ۴٣ – جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهاد های دولتی و عمومی و قضائی ، ملزم به همکاری با این نهاد ، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمتشدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده ۴۴ – رئیس قوه قضائیه می تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات میباشد.
ماده ۴۵ – دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادهای قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.
ماده ۴۶ – آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ( ٨۵ ) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ 1394,10,9 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
دانلود فایل پی دی اف قانون :
(برای دانلود فایل پی دی اف این قانون با فاصله گذاری بین مواد به انتهای این متن مراجعه کنید)
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده ۱ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
ماده ۲ـ مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.
تبصره ـ در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
ماده ۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند.
در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
ماده ۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.
ماده ۵ـ قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۶ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
ماده ۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
ماده ۸ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
ماده ۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
ماده ۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
ماده ۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره ۲ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.
ماده ۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.
ماده ۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود.
ماده ۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده ۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می کند.
ماده ۱۶ـ هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۷ـ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:
۱ـ ممنوعیت خروج از کشور
۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی
۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی
۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری
۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک
ماده ۱۸ـ هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.
ماده ۱۹ـ مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده ۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
ماده ۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
ماده ۲۲ـ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
ماده ۲۳ـ مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
ماده ۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
ماده ۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
ماده ۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.
ماده ۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره ـ محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است.
ماده ۲۸ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می شود. قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
فایل پی دی اف قانون :
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
(برای دانلود فایل پی دی اف این قانون با فاصله گذاری بین مواد به انتهای این متن مراجعه کنید)
قانون اجرای احکام مدنی
مصوب 1356.8.1
فصل اول – قواعد عمومی
مبحث اول – مقدمات اجرا
ماده 1 – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.
ماده 2 – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلاغ شده و محکومله یانماینده و یا قائممقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده 3 – حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد.
ماده 4 – اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل میآید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومعلیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمیشودهمچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدوراجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده 5 – صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
ماده 6 – در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومله و محکومعلیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهدهمحکومعلیه میباشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.
ماده 7 – برگهای اجراییه به تعداد محکومعلیهم به علاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ بهمحکومعلیه در پرونده اجرایی بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومعلیه داده میشود.
ماده 8 – ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل میآید و آخرین محل ابلاغ به محکومعلیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییهسابقه محسوب است.
ماده 9 – در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکومعلیهمحل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آنبه موقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکومعلیه لازم نیست مگر این که محکومعلیه محلاقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده 10 – اگر محکومعلیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغمیگردد و هر گاه حجر یا فوت محکومعلیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهدشد.
ماده 11 – هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یاتصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم – دادورزها (مأمورین اجرا)
ماده 12 – مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه میکند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده 13 – اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد میتوان احکام را به وسیله مدیر دفتر یاکارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.
ماده 14 – در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود میتوانند حسب مورد از مأمورینشهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن میباشند.
ماده 15 – هر گاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورتمجلسی در این خصوصتنظیم میکند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
ماده 16 – هر گاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهودو مأمورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند) میرساند.
ماده 17 – کسانی که مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیزمیباشند.
ماده 18 – مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول مأموریت نمایند.
مبحث سوم – ترتیب اجرا
ماده 19 – اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده 20 – هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاهآن حوزه محول میکند.
ماده 21 – مدیر اجرا برای اجرای حکم پروندهای تشکیل میدهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.
ماده 22 – طرفین میتوانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانونآیین دادرسی مدنی اخذ میشود.
ماده 23 – پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول میکند.
ماده 24 – دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قراردادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومله دائر به وصولمحکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
ماده 25 – هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشکال مینماید.
ماده 26 – اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود.
ماده 27 – اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهیکه حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.
ماده 28 – رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.
ماده 29 – در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوقالعاده رسیدگی ورفع اختلاف میکند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبتبرای رسیدگی دعوت میکند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده 30 – درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.
ماده 31 – هر گاه محکومعلیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکهمتوقف میگردد و قسمت اجرا به محکومله اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشدهباشد دادورز (مأمور اجرا) میتواند به درخواست محکومله معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
ماده 32 – حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف میشود به حساب نخواهد آمد.
ماده 33 – هر گاه محکومعلیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشودتا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
ماده 34 – همین که اجراییه به محکومعلیه ابلاغ شد محکومعلیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداختمحکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند بایدظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکورمعلوم شود که محکومعلیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع ازدارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به
حبس جنحهای از شصت و یک روز تا شش ماه محکومخواهد شد.
تبصره – شخص ثالث نیز میتواند به جای محکومعلیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.
ماده 35 – بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکنگردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخامکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
تبصره 1 – محکومله میتواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکومعلیه را برای تأمین محکومبه به قسمتاجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکومعلیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرایحکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکومله میتواند هر وقت مالی از محکومعلیه به دست آید استیفای محکومبه را از آن مال بخواهد.
تبصره 2 – تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازاتموقوف میگردد.
ماده 36 – در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به محکومعلیه ابلاغ میشود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضایمحکومله معادل محکوم به از اموال محکومعلیه توقیف میشود.
ماده 37 – محکومله میتواند طریق اجرای حکم را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمیتواند دراموری که از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید.
ماده 38 – دادورز (مأمور اجرا) محکوم به را به محکومله تسلیم نموده برگ رسید میگیرد و هر گاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسیبه محکومله نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام میکند.
ماده 39 – هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی بهدستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا)مثل یا قیمت آن را وصول مینماید.
اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل میآید.
ماده 40 – محکومله و محکومعلیه میتواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند
ماده 41 – هر گاه محکومعلیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز (مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم میکند.
ماده 42 – هر گاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکومله ممکن باشد دادورز ( مأمور اجرا) عین آن را گرفته و بهمحکومله میدهد.
ماده 43 – در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود،ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
ماده 44 – اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عینیا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و درصورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
ماده 45 – هر گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکومعلیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به اودسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل میکند:
ماده 46 – اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاهتعیین و طبق مقررات این قانون از محکومعلیه وصول میشود و هر گاه محکومبه قابل تقویم نباشد محکومله میتواند
دعوی خسارت اقامه نماید.
ماده 47 – هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکومعلیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشدمحکومله میتواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را بهوسیله قسمت اجرا از محکومعلیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزانهزینه و معین مینماید. وصول هزینه مذکور و حقالزحمه کارشناس از محکومعلیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده 48 – در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار میشود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکومعلیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینههایمربوط را تا زمان تحویل محصول به محکومعلیه از او وصول مینماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییدهباشد محکومله مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکومعلیه باقی بگذارد واجرتالمثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرتالمثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
فصل دوم – توقیف اموال
مبحث اول – مقررات عمومی
ماده 49 – در صورتی که محکومعلیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومله برای اجرایحکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکومله میتواند درخواست کند که از اموال محکومعلیه معادل محکوم بهتوقیف گردد.
ماده 50 – دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکومعلیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاهدیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
ماده 51 – از اموال محکومعلیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکوم به و هزینههای اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتریداشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینههایاجرایی باشد توقیف میگردد.
ماده 52 – اگر مالی از محکومعلیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل میآید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی محکومبه را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکومعلیه توقیف میگردد.
ماده 53 – هر گاه مالی از محکومعلیه در قبال خواسته یا محکومبه توقف شده باشد محکومعلیه میتواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجعبه فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولتفروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد
محکومله نیز میتواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیفشده را بنماید. در صورتی که محکومعلیه یا محکومله به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند.تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 54 – اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکومله توقیفمازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در این
صورت اگر مال دیگری به تقاضایمحکومله توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خودبه خود به توقیف اصل مال تبدیل میشود. در این مورد هر گاه محکومعلیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مالارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده 55 – در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولتحسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید
در این صورت وثیقه و توقیفهایسابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود.
ماده 56 – هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده 57 – هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوملهکتباً رضایت دهد.
ماده 58 – در صورتی که محکومعلیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
ماده 59 – محکومعلیه میتواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداختمحکوم به و هزینههای اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف بهعمل آمده کمتر باشد.
ماده 60 – عدم حضور محکومله و محکومعلیه مانع از توقیف مال نمیشود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم – در توقیف اموال منقول
ماده 61 – مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نمایدبه عنوان مال محکومعلیه توقیف نخواهد شد.
در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومله خواهد بود.
ماده 62 – اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومعلیه باشد در صورتی توقیف میشود که دلائل و قرائن کافی بر احراز ازمالکیت او در دست باشد.
ماده 63 – از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفادهاختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64 – اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یاژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نمایندهدادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
ماده 65 – اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمیشود:
تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمههایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائممقام آنان توقیف نمیشود.
ماده 66 – اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویبدادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم – صورتبرداری اموال منقول
ماده 67 – دادورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیرهکه با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و درکتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلومباشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هرمورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میشود.
ماده 68 – تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا)در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران میرساند.
ماده 69 – هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصهاظهارات او را قید میکند.
ماده 70 – هر گاه محکومله و محکومعلیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مأمور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میکند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهندداشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ میشود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
ماده 71 – در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محکومله ومحکومعلیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود.
ماده 72 – دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محکومله یا محکومعلیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم – ارزیابی اموال منقول
ماده 73 – ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل میآید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکومله و محکومعلیه به تراضیتعیین مینمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود.
ماده 74 – ارزیاب به تراضی طرفین معین میشود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکومعلیه دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمیو در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میکند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی کهمحکومله تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویممال اقدام خواهد کرد.
ماده 75 – قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ مینماید. هر یک از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاباعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا میشود، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمتمال معین میشود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 76 – حقالزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مأمور اجرا) معین میگردد و پرداخت آن به عهدهمحکومعلیه است. هر گاه نسبت به میزان حقالزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
هر گاه محکومعلیه از پرداخت حقالزحمه ارزیاب امتناع نماید محکومله میتواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمناجرای حکم از محکومعلیه وصول و به محکومله خواهد داد. پرداخت حقالزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده 77 – اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ میشود مگر این که نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده 78 – اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده میشود. حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتی که طرفین حینتوقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین میکند. اوراق
بهادار و جواهر و امثال آنهادر صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته میشود.
ماده 79 – اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمیشود:
ماده 80 – اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد.
ماده 81 – شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هر گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظتمیزان آن را تعیین مینماید.
ماده 82 – اجرت حافظ را اگر محکومعلیه تأدیه نکند محکومله میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء مینماید. در صورت مطالبهاجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکومله اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده 83 – حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده 84 – هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
ماده 85 – در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مالتوقیف شده را از اموال حافظ استیفاء مینماید.
ماده 86 – هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجرا) پس ازتصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکومعلیه که نزد شخص ثالث است
ماده 87 – هر گاه مال متعلق به محکومعلیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکومعلیهاز شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتبفوراً به محکومعلیه نیز ابلاغ میگردد.
ماده 88 – شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکومعلیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عملنماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکومله خواهد بود.
ماده 89 – هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکومعلیه خواهد بود.
ماده 90 – در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکومعلیه میپردازد و محکومله تقاضای استیفاءمحکوم به را از آن بنماید دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده 91 – هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومعلیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده 92 – هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائدمحکومعلیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکومله میتواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
ماده 93 – اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن ازدارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد.
در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاهدر صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر میکند.
ماده 94 – هر گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
ماده 95 – شخص ثالثی که مال محکومعلیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا بایدآن را قبول نماید.
مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین
ماده 96 – از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههایخصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره 1 – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخصبازنشسته یا وظیفهبگیر باشد.
تبصره 2 – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمیشود.
ماده 97 – در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مینماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایایمحکومعلیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده 98 – توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولیاگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکومعلیه موقوف میشود.
مبحث هشتم – توقیف اموال غیر منقول
ماده 99 – قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند.
ماده 100 – اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکومعلیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبتباشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک به نام محکومعلیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلاممیدارد.
ماده 101 – توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکومعلیه وقتی جائز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یامحکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.
در موردی که حکم بر مالکیت محکومعلیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومعلیه جایز است ولیادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
ماده 102 – در صورتی که عوائد یکساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکومعلیه حاضرشود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول میگردد، در این صورتقسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده 103 – توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد.
ماده 104 – توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.
مبحث نهم – صورتبرداری اموال غیر منقول
ماده 105 – دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخهای از آن را به محکومعلیه ابلاغ مینماید تا اگرشکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورتمشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مینماید.
ماده 106 – مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
ماده 107 – در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید میکند.
ماده 108 – محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده 109 – هر گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چهمرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
ماده 110 – ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 111 – مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف استملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده 112 – در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کردهاند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی بهشخص امینی که دادورز (مأمور اجرا) معین میکند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم میگردد.
فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
مبحث اول – فروش اموال منقول
ماده 113 – بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکومله و محکومعلیه تراضی شدهباشد به همان ترتیب رفتار میشود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام
میکند.
ماده 114 – فروش اموال از طریق مزایده به عمل میآید.
ماده 115 – اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل میآید و اگر محلهایی کهمعین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل میآید که برای منافع محکومعلیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر گاه ازطرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین میکند.
ماده 116 – در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده به فروشمیرسد.
ماده 117 – موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مینماید.
ماده 118 – آگهی فروش باید در یکی از روزنامههای محلی یک نوبت منتشر شود.
ماده 119 – موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
ماده 120 – در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعدادکافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میشود.
ماده 121 – محکومله یا محکومعلیه میتوانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل میآید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید.
ماده 122 – در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح میشود:
ماده 123 – آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده 124 – در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.
ماده 125 – فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل میآید و صورتمجلس فروش به امضاء آنها میرسد.
ماده 126 – هر کس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده 127 – محکومله میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروشهستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند.
ماده 128 – مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کردهاست.
ماده 129 – دادورز (مأمور اجرا) میتواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد.
در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فیالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهدکرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدیدمیگردد.
ماده 130 – صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداًپرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده 131 – هر گاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکومله میتواند مال دیگری از محکومعلیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید ودر صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکومله میباشد. و هر گاهطلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
ماده 132 – هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومعلیه مسترد خواهد شد.
ماده 133 – تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورتمجلس نوشتهشده و به امضاء خریدار میرسد.
ماده 134 – تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
ماده 135 – اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینههای اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و بهصاحب آن مسترد میگردد.
ماده 136 – در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود:
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل ازاتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم – فروش اموال غیر منقول
ماده 137 – ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده 138 – در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
ماده 139 – آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق میگردد.
ماده 140 – هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکومعلیه به فروش میرسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورتطلب محکومله و هزینههای اجرایی از حصه محکومعلیه پرداخت میشود.
ماده 141 – پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیدهنوشته میشود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم میگردد.
ماده 142 – شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف یک هفته ازتاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوقالعاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتیکه شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوعشکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمیشود.
ماده 143 – دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار میدهد و این دستور قطعی است.
ماده 144 – در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکومله آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواندکلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکومله شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یاقسمتی از ملک را که معادل طلب محکومله باشد خواهد داد.
ماده 145 – هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاءمینماید.
فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث
ماده 146 – هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعییا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب
میگردد و مدعی حق برایجلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.
ماده 147 – شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفادشکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتی کهدلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقولباشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکومله میتواند مال دیگری را از اموال محکومعلیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مالمورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.
فصل ششم – حق تقدم
ماده 148 – در هر مورد که اجراییههای متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوملهم را به ترتیبزیر رعایت نماید:
ماده 149 – پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکومعلیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها بقای بماند بهطبقه بعدی داده میشود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکومعلیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد.
فصل هفتم – تأدیه طلب
ماده 150 – وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکومعلیه وصول میشود به میزان محکوم به و هزینههای اجرایی بهمحکومله داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکومعلیه مسترد میشود.
ماده 151 – در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینههای اجرائی باشد به درخواست محکومله برای وصول بقیه طلب او ازسایر اموال محکومعلیه توقیف میشود.
ماده 152 – در مقابل وجهی که به محکومله داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن به محکومعلیه تسلیم و نسخه دیگر درپرونده اجرایی بایگانی میگردد.
ماده 153 – در موردی که محکومله بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکومعلیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک ازطلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانیکه تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نمودهاند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد 154 و 155
تقسیم میشود.
ماده 154 – تقسیمنامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده 155 – هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع بهترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند.
دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل میآید.
ماده 156 – در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده 39 مقرر گردیده مسترد میشود.
ماده 157 – خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیمنامه جزء طلب محکومله محسوبخواهد شد.
فصل هشتم – هزینههای اجرایی
ماده 158 – هزینههای اجرایی عبارت است از:
ماده 159 – در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تاپنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود.
ماده 160 – پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکومعلیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بینخود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکومبه بیست هزار ریال یا
کمتر باشد حق اجراء تعلقنخواهد گرفت.
ماده 161 – اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میگردد و هر گاه محکومله بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکوم به راوصول نموده باشد و محکومعلیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکومعلیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد.
در این صورت هزینههایی که برای توقیف و فروش اموال محکومعلیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوقمسترد میگردد.
ماده 162 – دادورز (مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یکنسخه از رسید مزبور را به محکومعلیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
ماده 163 – دادورز (مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده 164 – اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول میگردد.
ماده 165 – راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستریمیماند تا در صورت نقض حکم به محکومعلیه مسترد گردد.
ماده 166 – پنجاه درصد از حق اجراء طبق آییننامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداشمتصدیان اجراء میرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد.
ماده 167 – مقررات این قانون شامل اجراییههایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء میباشند لیکن آن مقدار ازاقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده 168 – هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکومله عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی میشود ودر این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکومله میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی درمورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت میشود.
فصل نهم – احکام و اسناد لازمالاجراء کشورهای خارجی
ماده 169 – احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیبدیگری مقرر شده باشد:
ماده 170 – مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکومعلیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونتمحکومعلیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 171 – در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشدهمان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.
ماده 172 – اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکومله و محکومعلیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده 173 – به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
ماده 174 – مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوقالعاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمهآن قرار قبول تقاضا و لازمالاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد
تقاضا را اعلام مینماید.
ماده 175 – قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 – دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوقالعاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهشخواسته امر بهاجرای حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تأیید میکند
رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 – اسناد تنظیم شده لازمالاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقررگردیده قابل اجراء میباشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانینمحل گواهی نماید.
ماده 178 – احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده میشود.
ماده 179 – ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش میآید همچنین ترتیب توقیفعملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده 170 میباشد.
ماده 180 – موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریعمحاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2535.11.4، در جلسه روز یکشنبه اولآبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
دانلود فایل پی دی اف قانون :
(برای دانلود فایل پی دی اف این قانون با فاصله گذاری بین مواد به انتهای این متن مراجعه کنید)
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب 1400/12/24)
نامه شماره ۷۷۸۹/۱۱-۱۴۵ مورخ 1401/2/5
حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال میشود.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ماده ۱– متن زیر به عنوان ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود.
ماده ۷ مکرر- کلیه مجوزهای کسبوکار که سلامت، محیطزیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید میکنند یا مستلزم بهرهبرداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار و تایید هیات وزیران در صورتیکه تا سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون می باشد.
از چهارماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسبوکار به عنوان مجوزهای ثبتمحور شناخته میشوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز بههمراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را بهاطلاع نهادهای نظارتی، اتاقهای ایران، تعاون و اصناف، اتحادیههای صنفی، تشکلهای ذی ربط و دستگاههای اجرائی مربوطه ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.
اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانههای ملیِ موجود تکمیل میشود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانههای ملی موجود از آنها پشتیبانی نمیکنند مرتکب خلاف شود ، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط میگردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم میشود.
مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذیصلاح نمیباشد.
تبصره ۱- هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال میکند.
تبصره ۲- کلیه مجوزهای کسبوکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبتمحور تغییر پیدا میکنند. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران ، مسئولان و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند.
در طول زمان بهرهبرداری از مجوزهای ثبتمحور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی ، اتحادیههای صنفی، تشکلها یا دستگاههای اجرائی ذی ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.
تبصره ۳- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار میگیرد. تمامی مسئولیتهای حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را بهصورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
تبصره ۴- وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی ربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصوب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.
تبصره ۵- انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیتهای حرفهای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یکماهه به صاحب مجوز برای فعالسازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.
تبصره ۶- در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت میکند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسبوکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 10/2/1392 محکوم میشود.
تبصره ۷- از ششماه پس از لازمالاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازمالاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یکماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسبوکارهایی که از دو سال پس از لازمالاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب میشوند.
ماده ۲– دو ماده به عنوان مواد (۲۹) و (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 الحاق میشود:
ماده ۳۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رییسجمهور حداکثر ششماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پیشنویس آئیننامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه آئیننامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ میباشد.
ماده ۳۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایتنامه و هر گونه توافق مرتبط با تسهلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، دریافت هر گونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.
تبصره ۱- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهلات از جدول جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.
تبصره ۲- تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانکها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها بهصورت کاغذی به تسهیلاتگیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.
تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم را برای بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیشبینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.
تبصره ۴- متخلفین از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 2/3/1375) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر ا دو سال محکوم میگردند.
ماده ۳– ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند. هر گونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقالگیرنده در آزمون مذکور است.
تبصره- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (۶۰%) است.
ماده ۴– در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصرههای (۱) و (۲) به این بند الحاق میشود:
تبصره ۱- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفتهشده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی میشوند. توزیع استانی پذیرفتهشدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفتهشدگان میباشد.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) میباشد.
ماده ۵– تبصره ماده (۱)قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی میگردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلام محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) میباشد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۱/۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی
ماده5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
ماده۸۸ ـ
الف ـ دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران (جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.
تبصره ـ مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد.
ب ـ دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیشبینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجههای سنواتی درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد.
۱ـ جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت
۲ـ رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم(گم جن)
۳ ـ افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)
تبصره ـ تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) میباشد.
۴ـ نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بودهاند (پس از فوت والدین)
۵ ـ برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، دارای بیماریهای خاص و یا صعبالعلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد
۶ ـ همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نمودهاند با تأیید بنیاد (ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت)
پ ـ در ماده(۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه میگردد.
ت ـ سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد (۱۰۰%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.
حکم بند (ت) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.
ث ـ دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی بهمنظور حمایت و تجلیل از رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل ششماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از ششماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.
۱ـ تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سیدرصد(۳۰%) هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دورههای شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاههای مورد تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی
۲ـ بهرهمندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری
۳ـ معافیت از پرداخت سیدرصد (۳۰%) هزینه از طریق هر یک از شرکتهای دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال
۴ـ شهرداریها و دهیاریها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند بهمنظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیستو پنجدرصد (۲۵%) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور ششماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز میباشد و آرامستانها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.
۵ ـ بهرهمندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی
۶ ـ بهرهمندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل ششماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی
ج ـ در بند (الف) ماده(۳۱) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل ششماه سابقه حضور در جبهه» اضافه میشود.
چ ـ متن زیر به عنوان ماده (۵۹) مکرر به قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران الحاق میشود.
«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سیدرصد(۳۰%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%)، آزادگان با داشتن حداقل سهماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل ششماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازدهماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»
حکم بند (چ) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.
ح ـ در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازدهماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام میگردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهرهمند میگردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود.
خ ـ ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمهای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌالیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود.
د ـ متن زیر بهعنوان بند (۷) به انتهای ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ الحاق میشود:
۷ـ درصورت اذن فرماندهی کل قوا:
ـ فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه
ـ فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه
ـ فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه
تبصره ـ بهرهمندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام میگردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل میگردد.
حکم بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم بر حکم تبصره (۲) ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، حاکم است.
ذ ـ به ماده (۵۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه میگردد.
ر ـ به ماده (۳۷) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پس از عبارت «کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه میشود.
ز ـ فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمیشود.
ژ ـ عبارت ذیل به ماده (۶۰) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران اضافه میشود:
بعد ازعبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه میشود.
ماده 5 – پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه.
شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.
اجازه تجدید فعالیت دفترخانهای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود.
همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69این قانون در حال تعطیل باقی بماند.
تبصره – پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هر گاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود ومقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارتدادگستری حداکثر تا دو دفترخانه میتوان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.
ماده 69 – سردفتر شاغل که بازنشسته میشود میتواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمانثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد بایدمعرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حینالفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر میتوانندمجتمعاً به ترتیب فوق شخص واحد صلاحیت را معرفی کنند. در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلتهای مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند تصدی دفترخانهرا با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیانپروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعینسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفتهشدگان اقدام نمایند.
تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب ورییس کانون وکلای مربوط میباشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید.
چنانچه هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 7 – وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرار زیر است:
الف – اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگزاری، برگزاری دورههای آموزشی، بازآموزی،گردهمائی، هماندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشتهها و
گروههای مختلف کارشناسی.
ب – تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقالکارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.
ج – تدوین نظامنامههای مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیونهای خاص.
د – تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حقالزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذیربط.
هـ – بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها در محدوده ضوابط و مقررات.
و- تدوین و تصویب نظامنامههای مالی، معاملاتی و استخدامی کانونها.
ز – تدوین و بازنگری در ضوابط و روشهای کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.
ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها در حوزههای انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.
ط – نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذیربط.
ی – تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بینالمللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرایی و قضائی.
ک – صدور احکام انتصاب اعضای هیأت مدیره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.
ل – انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.
تبصره 1 – نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آییننامه اجرائی این قانون میباشد.
تبصره 2 – تصمیمات شورای عالی کارشناسان درحدود مقررات این قانون برای کلیه کانونهای کشور لازمالاجراء میباشد.
تبصره 3 – شورای عالی کارشناسان میتواند باتوجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونهای وابسته و یا کانونهای مستقل استانمربوط تفویض نماید.
دانلود فایل پی دی اف قانون :
قانون_تسهیل صدور_برخی_از_مجوزهای_کسب_و_کار
آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری در 30 تیرماه 1401 برگزار میشود
ابراهیم کیانی، نایبرئیس اسکودا، در یک لایو اینستاگرامی خبر از رفع موانع برگزاری آزمون وکالت داد و بیان کرد آگهی ثبتنام آزمون وکالت 1400 هفته آینده در سایت سازمان سنجش منتشر و آزمون روز 30 تیرماه برگزار خواهد شد.
به بیان وی، آگهی آزمون هزار و چهارصد فعلا مطابق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری منتشر میشود و پس از لازمالاجرا شدن قانون تسهیل، درباره موضوع ظرفیت پذیرش مطابق این قانون، آگهی تکمیلی منتشر خواهد شد.
کیانی همچنین با تاکید جدی بر اینکه کانونها تابع قانون هستند افزود که برای اینکه رقابت در بین داوطلبان از بین نرود، برای داوطلبانی که حائز نمره برتر شوند امتیازاتی در نظر گرفته میشود که به زودی اعلام خواهد شد.
تاريخ پرينت كارت و تاریخ برگزاری آزمون فوق العاده وکالت ١۴٠١
به اطلاع داوطبان شركت در آزمون وکالت ١۴٠١ میرساند:
آزمون صبح روز جمعه مورخ ١۴٠١/٠٢/٢٣ برگزار میشود.
دریافت كارت و برگ راهنمای شركت در این آزمون از امروز سه شنبه ١۴٠١/٠٢/٢٠
بر روی درگاه اطلاعرسانی دانشگاه آزاد اسلامی قرار میگيرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز به نشانی www.23055.ir مراجعه نمائید.
ضمنا متقاضیان این آزمون توجه داشته باشند همراه داشتن ماسک در جلسه آزمون الزامیست.
به سفارشات و لیست درخواست ها از پنل کاربری خود دسترسی پیدا کنید.