کانون وکلای دادگستری مازندران برای بررسی و آسیب شناسی تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری فراخوان پذیرش مقاله داد.
طبق اطلاعیه کانون وکلای مازندران ارسال مقالات حداکثر تا تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۱ مهلت دارد و مقالات برگزیده در ویژه نامه ای به چاپ خواهد رسید.
فراخوان مقاله بررسی و آسیب شناسی تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری
تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، امکان تعیین وکیل از بین وکلای دارای پروانه وکالت را در دعاوی موضوع این تبصره محدود و مضیق نموده است.
مطابق این تبصره: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.»
لذا با توجه به مقرره مذکور و با هدف آسیب شناسی و بررسی همه جانبه این تبصره و بهره مندی از نتایج آن، کانون وکلای دادگستری مازندران از عموم حقوقدانان اعم از اساتید محترم دانشگاه، وکلای محترم و کارآموزان گرامی و قضات شریف دعوت می نماید تا دیدگاهها و نظرات خود را از طریق ارسال مقاله با محورهای اعلام شده ذیل اقدام نمایند.
الف: محورهای مقالات ارسالی
- تبصره ماده ۴۸ و قانون اساسی
- تبصره ماده ۴۸ و مقررات عمومی عقد وکالت
- تبصره ماده ۴۸ و مقررات اختصاصی عقد وکالت
- تبصره ماده ۴۸ و حقوق شهروندی
- تبصره ماده ۴۸ و حقوق بشر
- تبصره ماده ۴۸ و داوری منصفانه و عادلانه
- تبصره ماده ۴۸ و مبانی جرم شناسی
- تبصره ماده ۴۸ و مبانی فقهی عقد وکالت و آزادی های عمومی
- تبصره ماده ۴۸ و ایجاد رانت
- تبصره ماده ۴۸ و اتقان آراء قضائی
- تبصره ماده ۴۸ و لزوم حفظ امنیت داخلی و خارجی
ب: مدت ارسال مقالات حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ می باشد.
ج: نحوه ارسال مقالات مقالات به صورت pdf به ایمیل کانون وکلای دادگستری مازندران به آدرس mazandaranbarn@yahoo.com ارسال گردد.
و یا به صورت حضوری یا از طریق پست به واحد انفورماتیک کانون به نشانی: مازندران- ساری – خیابان مازیار صندوق پستی ۱۷۵-۸۷۹۴۸ تحویل یا ارسال شود.
د: مقالات ارسالی توسط هیأت داوری تعیین شده بررسی و مقالات برگزیده در ویژه نامه ای به چاپ رسیده و نتایج آن توسط کانون وکلای دادگستری مازندران به مراکز و مراجع ذیربط مانند مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه ارسال می گردد.
