به طور معمول، نتایج آزمون‌های برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور بین یک ماه و نیم تا ۲ ماه بعد اعلام می‌شود.
برای مثال، آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ در ۱۳ مرداد برگزار و نتایج آن ۲۱ شهریور ماه منتشر شد. آزمون وکالت ۱۴۰۱ در ۳۰ تیر برگزار و نتایج آن در ۲۹ شهریور منتشر شد.
آزمون وکالت ۱۳۹۹ نیز در ۲۵ تیر ۱۴۰۰ برگزار و نتایج آن ۲ شهریور اعلام شد.
نتایج آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری نیز معمولا حدود یک‌ماه و نیم بعد از برگزاری منتشر می‌شود.
لازم به ذکر است که سخنگوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به خبرگزاری صداوسیما گفته است، نتایج آزمون وکالت امسال، ۴۰ روز دیگر اعلام خواهد شد و حداکثر ۶ ماه پس از اعلام نتایج، کارآموزی پذیرفته شدگان آغاز می‌شود.
به این ترتیب می‌توان انتظار داشت نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در روزهای پایانی آذرماه منتشر شود.
معیار قبولی در آزمون وکالت ۱۴۰۳
بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ظرفیت عددی برای پذیرش در آزمون وکالت حذف شده است. با توجه به این امر، قبولی داوطلبان بر اساس کسب یک نصاب علمی شناور صورت می‌گیرد.
معیار تعیین این نصاب شناور، عملکرد و نمره تراز ۱ درصد برتر داوطلبان است.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.
نصاب مذکور برای داوطلبان سهمیه ایثارگری حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.
مهلت مجدد ثبت نام آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۴ آغاز شد.
با توجه به مصوبه تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره امکان ثبت‌نام قبولی‌های دوره روزانه مقطع تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۳ در آزمون ۱۴۰۴، ثبت‌نام جدید برای آزمون دکتری از امروز دوشنبه ۲۱ آبان تا روز پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۳ انجام می‌شود.
متقاضیان لازم است در مهلت تعیین شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند. این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
همچنین افرادی که قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۳ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
جهت ثبت‌نام بایستی سریال ثبت‌نام ۱۲ رقمی ثبت‌نام آزمون نیمه‌متمرکز ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۴ را به مبلغ ۸,۴۸۰,۰۰۰ ریال معادل هشتصد و چهل و هشت هزار تومان از قسمت خرید کارت تهیه نمایید.
تذکر
بر اساس مصوبه جلسه ۹۰۴ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی داوطلبانی که در آزمون ورودی دوره دکتری Ph.D. (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام و شرکت نمایند و در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی دوره روزانه (آموزش رایگان) آزمون مذکور قرار گیرند، چه در دانشگاه یا موسسه قبولی ثبت‌نام کنند و چه ثبت‌نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون ورودی دوره دکتری Ph.D. (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۵ را نخواهند داشت.
زمزمه های اصلاح «قانون تسهیل»؛ عضو کمیسیون قضایی مجلس: مقدمات کار انجام شده است
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار | عمر تصویبقانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» هنوز به سه سال نرسیده که حالا زمزمه‌های اصلاح قسمتی از آن که مربوط به حوزه وکالت و سردفتری می‌شود از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد.
هرچند هنوز هیچ طرح اصلاحیه‌ای به صورت رسمی درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ارائه نشده اما به نظر می‌رسد مقدمات آن توسط بعضی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آغاز شده است.
این قانون با برنامه هفتم مطابقت ندارد
علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: اینکه قانونی با وقت و هزینه بسیار تصویب و کمی بعد موضوع اصلاح آن مطرح می‌شود ایرادی است که به مجلس‌ها وارد است؛ چون به نظرم این موضوع به نگاه و نحوه ورود نمایندگان مربوط می‌شود که باید اصلاح شود.
این قاضی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه اجرای قانون یاد شده در حال آسیب زدن به جامعه حقوقی و مردم است، تصریح می‌کند: این هشداری است که بنده هنگام بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار هم داده بودم که نمی‌شود به افراد به صرف داشتن مدرک کارشناسی حقوق و همچنین با هدف بالا بردن آمار اشتغال در کشور، اجازه دهیم در مورد جان، مال و ناموس مردم تصمیم‌گیری کنند.
وی با اشاره به اینکه تسهیل مجوز کسب‌وکار در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی است، می‌افزاید: اما ماهیت قضایی و حقوقی وکالت و سردفتری در فصل سوم مبحث حقوق ملت مطرح شده و حقوق ملت با نظام اقتصادی متفاوت است که این یکی از ایرادهای قانون تسهیل است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشتباه خواندن حذف ظرفیت تعیین شده در پذیرش وکلا و سردفتری، می‌گوید: با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و اعلام تراز برای قبولی در آزمون، شاهد جذب و صدور پروانه فعالیت برای همه کسانی هستیم که حداقل ۷۰درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب می‌کنند. این یعنی ممکن است افرادی وارد این حرفه‌ها شوند که آموزش‌های علمی کافی ندیده و از سوی دیگر دوره کارآموزی را هم سپری نکرده باشند. بنابراین در صورت چنین اتفاقی آسیب‌های آن هم متوجه دارندگان پروانه وکالت و سردفتری می‌شود و هم مردم و ریزش و بیکاری گریبان چنین افرادی را می‌گیرد و مهم‌تر اینکه در فرایند دادرسی عادلانه هم مشکلاتی ایجاد می‌شود که این موضوع خود به نارضایتی جامعه مدنی دامن می‌زند.
آذری ادامه می‌دهد: در گذشته سعی می‌شد افراد نخبه و پرتلاش وارد حوزه حقوقی شوند و به همین دلیل نتیجه‌اش هم برای وکلا و سردفتران و هم برای جامعه خوب بود، اما حالا برخی از دانشگاه‌های ما حتی مقدمه علم حقوق را هم به‌درستی به دانشجویان آموزش نمی‌دهند و فقط مدرک می‌دهند، تا جایی که سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر از دانشکده‌های حقوق مدرک دانش‌آموختگی دریافت می‌کنند که چندان با نیازهای جامعه مطابقت ندارد. بنابراین نباید خوشحال باشیم که در یکی دو سال اخیر صدور پروانه فعالیت وکالت و سردفتری در کشور افزایش یافته است، چون شرایط به‌گونه‌ای است که می‌توان تخمین زد حدود نیمی از وکلا و سردفترانی که با استفاده از قانون یاد شده به اصطلاح وارد آمار کار می‌شوند، در واقع بیکار خواهند بود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص تأثیر افزایش احتمالی میانگین نمرات داوطلبان از ۷۰ به ۷۵ درصد برای قبولی در آزمون وکالت و سردفتری می‌گوید: اگرچه هنوز طرح اصلاحیه جدید را مطالعه نکرده‌ام اما اگر بررسی این طرح از سوی اعضای کمیسیون جهش تولید که به‌تازگی مشخص شده‌اند، صورت بگیرد بازهم با اشکالات یاد شده مواجه خواهیم شد. چون این مسئله با جامعه حقوقی ما در ارتباط است و بدون استفاده از ظرفیت نمایندگانی که بزرگ شده و یا خاک‌خورده جامعه حقوقی هستند و همچنین بدون مشورت‌های لازم و استفاده از نظرات کانون‌های وکلا و کانون‌های سردفتران نتیجه لازم حاصل نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: درخصوص قانون یاد شده هیچ طرح اصلاحیه‌ای به کمیسیون قضایی نیامده و در آن مطرح نشده است و به احتمال زیاد طرح اصلاحیه دوباره در کمیسیون جهش تولید مطرح و بررسی خواهد شد که ما به این موضوع هم در مرحله قبل اعتراض کردیم و هم الان معترض هستیم.
آذری با طرح این پرسش که کمیسیون جهش با کدام مدرک و علم حقوقی به خود اجازه داد درباره جامعه بزرگ حقوقی کشور تصمیم‌گیری کند، می‌افزاید: اگر طرح اصلاحیه قانون یاد شده به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیاید قطعاً سعی می‌کنیم با مشورت دستگاه قضایی، کانون‌های وکلا و سردفتری و صاحبنظران، آن را جلو ببریم در این صورت قول می‌دهم تا چند دهه بعد هم مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.
از نظر ما قانون تسهیل با برنامه هفتم هم مطابقت ندارد. این برنامه نمی‌گوید به عده‌ای بدون داشتن علم و تجربه کافی پروانه فعالیت وکالت و یا سردفتری بدهیم. بنابراین اگر می‌خواهیم به برنامه هفتم در این حوزه عمل کنیم باید از این راهی که در حال طی کردنش هستیم، برگردیم، چون اگر قانون درستی بود الان بحث اصلاح آن مطرح نمی‌شد.
مقدمات اولیه اصلاح قانون را انجام داده‌ایم
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار | عثمان سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با غیرکارشناسی خواندن طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌گوید: سواد حقوقی یک وکیل باید به اندازه قاضی باشد تا بتواند نقش حمایتی پررنگی برای موکلش ایفا کند. بنابراین همان‌طور که در انتخاب قاضی این همه سخت‌گیری می‌شود نباید در پذیرش وکیل، کار را آسان گرفت و به هر کسی مجوز داد، چون چنین اقدامی پیامدهای منفی خواهد داشت.
از سوی دیگر پذیرش در حوزه‌های وکالت و سردفتری باید متناسب با نیازهای هر استان باشد و اگر سقف پذیرش را نامحدود بگیریم موجب بیکاری خود پذیرش‌شدگان می‌شود، به‌طوری که این موضوع را همین حالا در برخی استان‌ها مثل خراسان شاهد هستیم.
اصلاً نگاه و رویکرد به وکالت به‌عنوان یک کسب‌وکار، نگاهی سخیف، غیرعلمی و غیرکارشناسی است، به همین دلیل قرار است روی این قانون کار کنیم. مقدمات اولیه آن انجام شده است؛ اما هنوز به‌طور تفصیلی وارد ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن نشده‌ایم.
مبلغ بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۳ حداقل ۵۵ درصد از حقوق روزانه فرد تعیین شده است. همچنین، برای بیمه‌شدگان متاهل و افراد تحت تکفل آنها، به ازای هر نفر ۱۰ درصد به حداقل دستمزد اضافه می‌شود.
یکی از مهم‌ترین خدمات سازمان تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان، امکان بهره‌مندی از بیمه بیکاری است. این بیمه به منظور حمایت از افرادی که به طور موقت قادر به کار نیستند، طراحی شده است. لازم به ذکر است که این بیمه تنها در صورتی به آنها تعلق می‌گیرد که هیچ قصد قبلی برای از کار افتادگی وجود نداشته باشد.
در تیرماه ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری جمعا ۲۷۰ هزار نفر بود که شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۴۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد.
در همین راستا به علی حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش مجدد آمار مقرری بگیران خبر داده و گفته است: تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در دو سال گذشته کاهش یافته و از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۴۰ هزار نفر رسیده است.
به اعتقاد کارشناسان، دلیل کاهش آمار مقرری بگیران توانمندسازی و آموزش آنها بوده و عمده مقرری‌بگیران پس از دیدن آموزش‌های لازم و گذراندن دوره‌های مهارتی به محیط کار برگشتند. این کاهش آمار نشان می‌دهد با تلاش‌های صورت گرفته در ۳ سال گذشته از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلایلی همچون کاهش اخراج و تعدیل نیرو‌ها و بهره‌مندی از دوره‌های مهارتی کاسته شده است.
در چارچوب تفاهم‌نامه سه جانبه میان وزارت کار، سازمان آموزش فنی حرفه‌ای و سازمان تامین اجتماعی، مقرری بگیران بیمه بیکاری ملزم به حضور در دوره‌های مهارت آموزی هستند. استان‌ها ملزم شده‌اند مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را که حداقل ۶ ماه از مدت دریافت مقرری بیکاری آنان باقی مانده بر اساس جنس، سن، رشته تحصیلی، نوع مهارت و شغل قبلی طبقه‌بندی کنند و متناسب با نیاز بازار کار و تقاضای کارفرما آنها را برای گذراندند دوره‌های آموزش مهارتی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی کنند.
جهت بهره مندی از خدمات مشاوره حقوق کار، می توانید از طریق لینک زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
مدت زمان دریافتی بیمه بیکاری تامین اجتماعی در ۱۴۰۳
بر اساس قانون تامین اجتماعی، مبلغ بیمه بیکاری ۱۴۰۳ به میزان حداقل ۵۵ درصد از حقوق روزانه شخص تعیین شده است. البته این میزان برای بیمه شدگان متاهل و افراد تحت تکفل آنها، ۱۰ درصد به ازای هر نفر به حداقل دستمزد افزوده می‌شود. از سوی دیگر متقاضیان دریافت بیمه بیکاری ۱۴۰۳ حتما باید حداکثر ۳۰ روز بعد از اخراج به اداره کار و امور اجتماعی مراجعه کنند تا بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
فرایند محاسبه بیمه بیکاری ۱۴۰۳ به این صورت است که مبلغ ۵۵ درصد از میانگین سه ماه آخری کاری فرد به او پرداخت می‌شود. این مبلغ نباید از ۸۰ درصد میانگین ۹۰ روز آخر کاری او بیشتر باشد.
حداکثر زمانی که بیمه شده می‌تواند از بیمه مقرری دریافت کند، برای بیمه شدگان مجرد حداکثر ۳۶ ماه و بیمه شدگان متاهل حداکثر ۵۰ ماه است.
مدت زمان دریافت مقرری بیمه شدگان متاهل و متکفل
مدت زمان دریافت مقرری بیمه شدگان مجرد
سابقه پرداخت حق بیمه
دوازده ماه
شش ماه
از ۶ ماه تا ۲۴ ماه
هجده ماه
دوازده ماه
از ۲۵ ماه تا ۱۲۰ ماه
بیست و شش ماه
هجده ماه
از ۱۲۱ ماه تا ۱۸۰ ماه
سی و شش ماه
بیست و شش ماه
از ۱۸۱ ماه تا ۲۴۰ ماه
پنجاه ماه
سی و شش ماه
از ۲۴۱ ماه به بالا
نکته مهم: شایان ذکر است که موارد ذکر شده بر اساس رویه سال گذشته تنظیم شده‌اند و به محض تغییر و اعلام برای سال ۱۴۰۳، در متن خبر اطلاع‌رسانی خواهد شد.
شرایط عقد معاوضه | یکی از عقود رایج و پرکاربرد در معاملات است که در آن دو طرف کالا یا مالی را بدون استفاده از پول نقد با یکدیگر مبادله می‌کنند. در این نوع قرارداد، هدف اصلی، مبادله مستقیم مال در ازای مال دیگر است.
این ویژگی معاوضه را از عقد بیع (خرید و فروش) متمایز می‌کند، چرا که در بیع، یکی از عوضین پول نقد است و کالا در ازای پول به طرف مقابل فروخته می‌شود.
ارکان اصلی عقد معاوضه
ارکان اصلی عقد معاوضه به سه بخش تقسیم می‌شود:
موضوع معامله: در عقد معاوضه، موضوع معامله، دو مال غیرنقدی است که با یکدیگر مبادله می‌شوند. این مال‌ها می‌توانند از نوع منقول مانند خودرو یا غیرمنقول مانند زمین باشند. این موضوع به این معنی است که برای تحقق این عقد، حتماً باید مال مشخصی با مال دیگری مبادله شود و این مال‌ها نباید شامل خدمات، تعهدات، یا حقوقی باشند که قابل مبادله فیزیکی نیستند.
طرفین قرارداد: طرفین کسانی هستند که به تبادل مال خود با مال طرف مقابل راضی شده‌اند. برای انعقاد عقد معاوضه، طرفین باید بالغ، عاقل و دارای قصد و رضایت کامل باشند. هر یک از طرفین در این قرارداد مالکیت مالی را که مبادله می‌کنند، به طرف مقابل انتقال می‌دهد و در ازای آن، مالک مال دیگری می‌شود.
رابطه حقوقی: رابطه حقوقی میان طرفین از طریق ایجاب و قبول ایجاد می‌شود. به محض توافق و امضای قرارداد، این رابطه میان طرفین شکل می‌گیرد و مالکیت اموال مبادله شده به‌طور رسمی به طرف مقابل منتقل می‌شود.
اوصاف و ویژگی‌های عقد معاوضه
اوصاف خاصی برای عقد معاوضه تعریف شده است که آن را از سایر عقود متمایز می‌سازد:
لازم بودن عقد: عقد معاوضه یک عقد لازم است؛ یعنی پس از انعقاد قرارداد، طرفین به تعهدات خود پایبند می‌شوند و نمی‌توانند به‌دلخواه آن را فسخ کنند. فسخ تنها در صورتی امکان‌پذیر است که قانون یا شرایط خاصی در قرارداد اجازه فسخ را داده باشد، مانند درج شرط خاصی که به یکی از طرفین اجازه فسخ در شرایط مشخصی را بدهد.
معوض بودن: معوض بودن بدین معنی است که طرفین برای معاوضه مال خود، مال دیگری را دریافت می‌کنند و این تبادل با رضایت هر دو طرف صورت می‌گیرد. به همین دلیل ارزش دو مال مبادله شده اهمیت دارد، و طرفین با پذیرش ارزش‌های تعیین شده وارد قرارداد می‌شوند.
تملیکی بودن: عقد معاوضه تملیکی است؛ یعنی به محض امضای قرارداد، مالکیت اموال موضوع عقد به طرف دیگر منتقل می‌شود و نیاز به مراحل اضافی ندارد. این ویژگی باعث می‌شود که انتقال مالکیت به‌طور آنی و رسمی صورت گیرد.
تفاوت های اصلی عقد معاوضه و عقد بیع
با اینکه عقد معاوضه و عقد بیع هر دو قراردادهایی برای انتقال مال هستند، تفاوت‌های مهمی میان آنها وجود دارد:
نوع عوضین: در عقد بیع، مال در ازای پول یا وجه نقد مبادله می‌شود، در حالی که در معاوضه، هر دو عوض باید مال باشند. در عقد بیع کالا به‌عنوان مبیع و پول به‌عنوان ثمن معامله معرفی می‌شود، اما در معاوضه، هیچ یک از عوضین به‌عنوان ثمن در نظر گرفته نمی‌شود.
حق شفعه: حق شفعه، حقی است که به شریک ملک غیرمنقول فروخته شده تعلق می‌گیرد تا بتواند سهم فروخته شده را خریداری کند. این حق تنها در عقد بیع اعمال می‌شود و در عقد معاوضه چنین حقی برای شریک وجود ندارد.
خیارات خاص: در عقد بیع، برخی خیارات مخصوص مانند خیار مجلس (حق فسخ در همان مجلس معامله) یا خیار حیوان وجود دارد، اما این خیارات ویژه به عقد معاوضه تعلق نمی‌گیرند. خیار مجلس به طرفین اجازه می‌دهد تا قبل از ترک مجلس، معامله را فسخ کنند؛ در حالی که در عقد معاوضه چنین حقی موجود نیست.
جهت بهره مندی از خدمات مشاوره حقوقی، می توانید از طریق لینک زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
مسئله خیار غبن در عقد معاوضه
یکی از مسائل بحث‌برانگیز در عقد معاوضه، موضوع خیار غبن است.
خیار غبن اختیاری برای فسخ قرارداد است که در اختیار طرفی قرار می‌گیرد که در اثر معامله دچار ضرر شده باشد، یعنی در صورتی که یکی از طرفین متوجه شود مال دیگری ارزش پایین‌تری از مال او دارد و به نوعی ضرر کرده است، می‌تواند از خیار غبن استفاده کند.
در مورد عقد معاوضه، نظرات متفاوتی درباره امکان استفاده از خیار غبن وجود دارد:
نظر مخالفان خیار غبن در معاوضه: برخی معتقدند که عقد معاوضه ذاتاً معامله‌ای همراه با تسامح و تساهل است. یعنی طرفین با علم و رضایت کامل به ارزش‌گذاری مال خود و طرف مقابل وارد این معامله می‌شوند و هدف اصلی آنها به دست آوردن مال دیگری است، حتی اگر ارزش دقیق آنها برابر نباشد.
برخی از حقوقدانان می‌گویند که چون هدف اصلی معامله به دست آوردن مال طرف مقابل است، استفاده از خیار غبن برای فسخ آن ممکن نیست.
نظر موافقان خیار غبن در معاوضه: در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که خیار غبن می‌تواند در عقد معاوضه اعمال شود، چرا که هدف از این قرارداد نیز مانند سایر قراردادها رعایت عدالت و برابری در ارزش اموال است.
در نتیجه، اگر یکی از طرفین متوجه شود که در معامله متضرر شده، می‌تواند به خیار غبن استناد کرده و قرارداد را فسخ کند.
تنظیم قرارداد معاوضه توسط وکیل متخصص
شرایط عقد معاوضه | بسیاری از افراد به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و حقوقی عقد معاوضه، ممکن است در فرایند این نوع معاملات دچار مشکلات شوند.
وکیل متخصص در زمینه قراردادها می‌تواند به طرفین کمک کند تا شرایط و خواسته‌های خود را به درستی در قرارداد قید کنند و از اختلافات آینده جلوگیری شود.
مزایای استفاده از وکیل در عقد معاوضه عبارت‌اند از:
بررسی قانونی و حقوقی دقیق: وکیل با تسلط بر قوانین و مقررات معاوضه، می‌تواند جزئیات قرارداد را به‌طور کامل بررسی کند و اطمینان حاصل کند که تمامی شرایط قانونی رعایت شده است.
تنظیم شروط و تعهدات دقیق: وکیل می‌تواند شروط خاصی را که به نفع موکل است، در قرارداد درج کند. برای مثال، شرط فسخ در شرایط خاص، که به یکی از طرفین امکان می‌دهد در صورت بروز شرایط خاص، قرارداد را فسخ کند.
کاهش ریسک‌های حقوقی: با تنظیم قرارداد توسط وکیل، بسیاری از مشکلات و اختلافات حقوقی که ممکن است در آینده پیش بیاید، کاهش می‌یابد. وکیل با دانش و تجربه خود، می‌تواند قراردادی تنظیم کند که از بروز ریسک‌ها و اختلافات احتمالی جلوگیری کند.
شرایط عقد معاوضه | در نهایت، عقد معاوضه، قراردادی است که با استفاده از مشاوره و راهنمایی یک وکیل متخصص می‌تواند به شکل قانونی و با اطمینان بیشتری اجرا شود و طرفین با آگاهی کامل از حقوق و تعهدات خود، از منافع این نوع معاملات بهره‌مند شوند.
ثبت نام آزمون دفتریاری ۱۴۰۳ | مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت نام آزمون دفتریاری در آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت: داوطلبین واجد شرایط می‌توانند با مطالعه دقیق شرایط و ضوابط آزمون اقدام به ثبت نام کنند.
الیاسی مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت از برگزاری آزمون کتبی دفتریاری اسناد رسمی در دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس جدول زمان بندی اعلامی سازمان ملی سنجش زمان ثبت نام در این آزمون از مورخ ۲۳ لغایت ۲۹ آبان ماه تعیین شده است.
وی افزود: این آزمون به موجب ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران برگزار می‌شود و داوطلبین واجد شرایط باید پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط آزمون دفتر یاری ۱۴۰۳ اقدام به ثبت نام کنند.
آزمون دفتریاری با توجه به نیاز کشور به نیروی دفتریار اسناد رسمی برگزار می‌شود. تمامی سردفتران اسناد رسمی نیاز به نیرویی دارند که به عنوان دفتریار در هنگام عدم حضور آنها به کارهای دفتر اسناد رسمی رسیدگی کند. استخدام این نیرو به این صورت است که ابتدا با معرفی سردفتران اسناد رسمی، این شخص در آزمون دفتریاری شرکت می‌کند و در صورت قبولی و کسب حد نصاب نمره وی به عنوان دفتریار در شعبه مربوطه گزینش و استخدام خواهد شد.
ماده ۱۰ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۰
ماده۱۰ـ سردفتر موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از آغاز به کار، شخص واجد شرایط را برای تصدی سمت دفتریاری اول موضوع ماده (۳) قانون به سازمان معرفی نمایند.
تبصره۱ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی برای آقایان الزامی است.
تبصره۲ـ شخص معرفی شده توسط سردفتر در صورت قبولی در آزمون کتبی، طی مراحل گزینش، مصاحبه و احراز صلاحیت، با حکم رییس سازمان منصوب می‌شود و در صورت عدم انتخاب شخص معرفی شده به‌عنوان دفتریار، سردفتر مکلف است شخص دیگری را معرفی نماید. شرکت دفتریار در دوره‌های آموزشی که در ابتدای شروع به کار و یا در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار می‌شود الزامی است.
تبصره۳ـ در صورت انتخاب دفتریار دوم، پرداخت حقوق وی طبق مقررات بر عهده سردفتر خواهد بود.
سوالات مشترک رشته های آزمون کارشناسی رسمی دادگستری قوه قضاییه ۱۴۰۳
سوالات آزمون رسمی دادگستری | آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سال ۱۴۰۳ صبح روز جمعه ۱۸ آبان و در ۷۸ رشته برگزار شد.
این سوالات شامل دو بخش مشترک (عمومی) و تحصصی می‌شود. بخش مشترک شامل قوانین و مقررات عمومی کارشناسی رسمی دادگستری است که متقاضیان کلیه رشته ها علاوه بر پاسخ به سوالات تخصصی رشته خود به این مباحث نیز پاسخ بدهند.
سوالات مواد امتحانی عمومی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۳
۱- پاسخ به استعلام نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه‌های غیرقانونی یا مخالف اسلام متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری توسط گدام نهاد انجام و ظرف چه مدتی باید مراتب اعلام شود؟
۱) قوه قضائیه – یک ماه ۲) وزارت اطلاعات – دو ماه ۳) وزارت اطلاعات – یک ماه ۴) قوه قضائیه- دو ماه
۲- کارشناس رسمی دادگستری که موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم نماید، به ترتیب، نسخه‌هایی از آن را حداقل تا چه مدتی بعد از تاریخ تسلیم باید. نگهداری نماید و در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف او باشد، نظریه اعلام شده حداکثر تا چه مدتی از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؟
۱) ۵ سال – شش ماه ۲) ۴ سال – چهار ماه ۳) ۵ سال – چهار ماه ۴) ۴ سال – شش ماه
۳- مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدید نظر در تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، به ترتیب کدام دستگاه قضائی است و علاوه بر رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی و یک نفر کارشناسی در رشته مربوط، به انتخاب شورای عالی کارشناسان چه فرد دیگری عضو آن خواهد بود؟
۱) دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی در مرکز هر استان- یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه ۲) دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی در تهران – دادستان انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری با ده سال سابقه کار ۳) دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی در تهران – یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه ۴) دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی در مرکز هر استان – دادستان انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری با ده سال سابقه کار
۴- براساس قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورت ضرورت دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را علاوه بر اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، می‌تواند به کدام متولی دیگر ارجاع نماید؟
۱) کارشناس رسمی دادگستری مورد وثوق دادگاه ۲) بازپرس پرونده مطرح در دادگاه ذیربط ۳) دادستان پرونده مطرح در دادگاه ذیربط ۴) اداره تشخیص سازمان بازرسی کل کشور
۵- در چارچوب ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه بازپرس راساً به تقاضای یکی از طرفین، انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند. در چنین شرایطی، کارشناس رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط از جانب بازپرس چگونه انتخاب می‌شود؟
۱) بر اساس تجربه خود بازیرس ۲) با بررسی سوابق داوطلبان ۳) پس از مشورت با رئیس دادگاه ۴) به قید قرعه
۶- چه اشخاصی می توانند به دلیل عدم رعایت تناسب بین تخلف و مجازات و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در دادگاه تجدید نظر انتظامی به آرای دادگاه‌های بدوی انتظامی و کلا و کارشناسان رسمی دادگستری اعتراض نمایند؟
۱) دادباخته در محرومیت از اشتغال به مدت سه سال ۲) محکوم علیه در مجازاتهای انتظامی درجه ۲ و بالاتر ۳) محکوم علیه در مجازاتهای انتظامی درجه ۴ و بالاتر ۴) دادباخته در محرومیت از اشتغال به مدت یک سال
۷- اعضای کدام دادگاه‌های مرکز وکلا با معرفی رئیس مرکز و از بین چه قضاتی معرفی و توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند؟
۱) بدوی و تجدبد نظر انتظامی- قضات دارای پایه ۹ قضاتی و بالاتر ۲) کیفری تعزیری و انتظامی حقوقی- قضات دارای پایه ۱۰ قضائی و بالاتر ۳) کیفری تعزیری و انتظامی حقوقی- قضات دارای پایه ۹ فضائی و بالاتر ۴) بدوی و تجدید نظر انتظامی- قضات دارای پایه ۱۰ قضائی و بالاتر
۸- پذیرفته شدگان کارشناسی رسمی دادگستری باید به مدت چند ماه و نزد چه کسی دوره کارآموزی خود را انجام دهند؟
۱) ۱۸ – یک وکیل سرپرست در رشته مربوط یا معرفی هیئت نظارت ۲) ۱۸ – یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط با حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی ۳) ۱۲ – یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط با حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی ۴) ۱۲- یک وکیل سرپرست در رشته مربوط با معرفی هیئت نظارت
پاسخ صحیح: گزینه ۳- مستند به تبصره ۲ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷
۹- براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اشتغال به سردفتری یا دفتر باری برای متقاضیان اخذ مجوز کدام نوع (انواع) پروانه بلامانع است؟
۱) کارشناس رسمی دادگستری و مشاوره حقوقی ۲) مشاوره حقوقی و وکالت ۳) وکالت و کارشناس رسمی دادگستری ۴) کارشناس رسمی دادگستری
۱۰- کدام افراد مسئول از طرف دادستان انتظامی هر کانون کارشناسان رسمی دادگستری از بین حقوقدانان انتخاب می‌شوند و ابلاغ لازم دریافت می‌کنند و همچنین تأیید دادیاران مورد نیاز دادستان انتظامی هر کانون بر عهده کدام نهاد با تشکل است؟
۱) کارشناسان رسمی دادگستری- کمیسیون صلاحیت و اولویت های اخلاقی ۲) معاونان دادستان- هیئت مدیره کانون مربوط ۳) بازرسان انتظامی- شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ۴) دادیاران کانون- مجمع عمومی کانون موردنظر با رأی دو سوم اعضا
روش های اعتراض به رای | اعتراض به آراء، به معنای اعتراض به رأی دادگاه یا تصمیمات قضایی است که توسط یکی از طرفین دعوی یا افراد ذی‌نفع صورت می‌گیرد. در این فرایند، معترض (معمولاً یکی از طرفین دعوی یا وکیل وی) با ارائه دلایل حقوقی و قانونی، درخواست بازنگری یا تغییر در رأی صادره را می‌دهد.
اعتراض به آراء انواع مختلفی دارد، که شامل موارد زیر می‌شود:
۱. تجدیدنظرخواهی
تجدیدنظرخواهی یکی از متداول‌ترین روش‌های اعتراض به آراء است و در واقع مرحله دوم دادرسی محسوب می‌شود. در این روش، فرد معترض از دادگاه تجدیدنظر (مرجع بالاتر) می‌خواهد که رأی صادره از دادگاه بدوی را بازنگری کند. این اعتراض بیشتر در دعاوی حقوقی و کیفری مطرح می‌شود و هدف اصلی آن اصلاح یا تغییر حکم اولیه است.
شرایط تجدیدنظرخواهی:
در این روش، طرفین باید دلایل منطقی و قانونی ارائه دهند که نشان‌دهنده اشتباه دادگاه بدوی در تصمیم‌گیری باشد. این دلایل ممکن است شامل اشتباه در تفسیر قانون، نقص در شواهد، یا تخلف در روند دادرسی باشد.
قضاوت مجدد: برخلاف دیوان عالی کشور که معمولاً به شکل و نحوه صدور رأی توجه دارد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند پرونده را از نظر ماهوی نیز بررسی کند. این دادگاه ممکن است در نهایت رأی را تأیید، تعدیل، یا نقض کند.
مهلت تجدیدنظرخواهی:
برای اعتراض به رأی دادگاه بدوی، مهلت تجدیدنظر معمولاً ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی است. البته این مهلت در موارد کیفری ممکن است متفاوت باشد و در برخی موارد مهلت ۱۰ روزه تعیین می‌شود.
فرجام‌خواهی یعنی درخواست بررسی رأی توسط دیوان عالی کشور، که به عنوان بالاترین مرجع قضایی در سیستم قضایی شناخته می‌شود. برخلاف تجدیدنظر که امکان بازنگری در محتوای پرونده را دارد، دیوان عالی تنها به نقض‌های قانونی و شکلی در رأی توجه دارد. به عبارت دیگر، دیوان بررسی می‌کند که آیا در جریان دادرسی و صدور رأی، قانون به درستی رعایت شده است یا خیر.
دلایل فرجام‌خواهی:
اشتباهات حقوقی یا عدم رعایت تشریفات قانونی که ممکن است بر نتیجه پرونده تأثیر گذاشته باشد.
نادیده گرفتن قواعد آیین دادرسی، نقص در رعایت حقوق طرفین دعوا، یا اعمال قوانین اشتباه در روند دادرسی.
تفاوت با تجدیدنظر:
دیوان عالی به ماهیت پرونده و شواهد جدید توجه نمی‌کند، بلکه تنها به تطبیق رأی با اصول قانونی و آیین دادرسی می‌پردازد. در صورتی که دیوان عالی به این نتیجه برسد که رأی صادره مخالف قوانین یا آیین دادرسی است، ممکن است رأی را نقض و پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه ارجاع دهد.
مهلت فرجام‌خواهی:
فرجام‌خواهی نیز معمولاً دارای مهلت ۲۰ روزه پس از ابلاغ رأی دادگاه تجدیدنظر است، اما این مهلت ممکن است بر اساس نوع پرونده و شرایط تغییر کند.
جهت بهره مندی از خدمات مشاوره حقوقی، می توانید از طریق لینک زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
۳. اعتراض شخص ثالث
اعتراض شخص ثالث به افرادی اجازه می‌دهد که در جریان دعوا حضور نداشته‌اند، اما رأی دادگاه به منافع یا حقوق آنها آسیب رسانده است. این اعتراض به ویژه در موارد حقوقی، مالی، و برخی دعاوی خانوادگی کاربرد دارد.
مثال‌هایی از اعتراض شخص ثالث:
فرض کنید دادگاهی حکمی صادر کرده که در آن خانه‌ای به یکی از طرفین تعلق می‌گیرد، اما در واقع این خانه از سوی شخص ثالث دیگری به صورت قانونی خریداری شده است. این شخص می‌تواند به رأی دادگاه اعتراض کند، زیرا رأی مذکور به منافع قانونی او آسیب می‌زند.
مدارک لازم برای اعتراض شخص ثالث:
شخص ثالث باید مدارک و دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه دهد که ثابت کند رأی صادره بدون اطلاع او صادر شده و به حقوق یا منافع او ضربه می‌زند. برای اثبات این امر معمولاً مدارکی مانند اسناد مالکیت، قراردادها، یا شواهد دیگر ارائه می‌شود.
مهلت اعتراض شخص ثالث:
این نوع اعتراض اغلب دارای مهلت مشخصی نیست، اما فرد باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از اطلاع از رأی، اعتراض خود را ثبت کند.
۴. واخواهی
واخواهی نوعی اعتراض است که به رأی غیابی دادگاه اعتراض می‌کند. این روش برای مواقعی کاربرد دارد که یکی از طرفین دعوی به دلایلی در جلسه دادگاه حضور نداشته و دادگاه بدون حضور او رأی صادر کرده است.
دلایل واخواهی:
عدم اطلاع از جلسه دادرسی، مشکلات پزشکی یا شخصی، سفر، و عدم حضور به دلیل شرایط پیش‌بینی نشده، می‌توانند از دلایل قابل قبول برای واخواهی باشند.
با واخواهی، دادگاه موظف می‌شود مجدداً به پرونده رسیدگی کند و رأی را در حضور طرف غایب بازنگری کند.
مهلت واخواهی:
برای ثبت اعتراض واخواهی، فرد غایب ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی غیابی فرصت دارد. اگر در مهلت مقرر اعتراض خود را ثبت نکند، رأی غیابی قطعی خواهد شد.
۵. اعاده دادرسی
روش های اعتراض به رای | اعاده دادرسی یکی از روش‌های خاص اعتراض به آراء است که به فرد اجازه می‌دهد پرونده را مجدداً باز کند، اما این امر تنها در شرایط استثنائی امکان‌پذیر است. بیشتر در مواردی مانند کشف دلیل جدید و معتبر یا وجود اشتباه در تشخیص واقعیت‌های پرونده به کار می‌رود.
شرایط اعاده دادرسی:
کشف دلیل یا مدرک جدید: اگر مدرکی وجود داشته باشد که در هنگام دادرسی اولیه وجود نداشته یا در دسترس نبوده و می‌تواند در تصمیم دادگاه تأثیرگذار باشد، این مدرک می‌تواند به عنوان دلیل اعاده دادرسی مطرح شود.
حکم یا رأی مخالف: اگر برای موضوع مشابهی رأی دیگری از دادگاه صادر شده باشد که با رأی اصلی در تناقض است.
اشتباه قاضی: اگر اشتباهی در تشخیص قاضی رخ داده باشد یا ثابت شود که رأی بر اساس مدارک نادرست صادر شده است.
مهلت اعاده دادرسی:
بسته به نوع پرونده، ممکن است برای اعاده دادرسی مهلت مشخصی تعیین شود یا به دلایل خاصی محدودیت زمانی نداشته باشد.
نکات کلی در مورد اعتراض به آراء
ارائه مدارک و دلایل قوی: در هر نوع اعتراض، باید دلایل مستند و معتبر ارائه شود تا دادگاه را متقاعد کند که رأی صادره نیاز به بازنگری دارد.
مشورت با وکیل متخصص: از آنجا که فرآیند اعتراض به آراء پیچیدگی‌های قانونی دارد، مشورت با وکیل ماهر می‌تواند شانس موفقیت را افزایش دهد و از بروز مشکلات ناشی از اشتباهات حقوقی جلوگیری کند.
رعایت مهلت‌های قانونی: هرگونه تأخیر در ارائه اعتراض می‌تواند به رد درخواست اعتراض منجر شود، بنابراین توجه به مهلت‌های قانونی و رعایت آنها اهمیت زیادی دارد.
به طور کلی، اعتراض به آراء یکی از حقوق قانونی و ضروری افراد برای حصول اطمینان از اجرای عدالت است. این فرایند به افراد اجازه می‌دهد که در صورت بروز اشتباه یا نقص در رأی صادره، از دستگاه قضایی بخواهند که به بررسی مجدد پرونده بپردازد.
بر اساس آنچه سخنگوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به خبرگزاری صداوسیما گفته است، نتایج آزمون وکالت امسال، ۴۰ روز دیگر اعلام خواهد شد و حداکثر ۶ ماه پس از اعلام نتایج، کارآموزی پذیرفته شدگان آغاز می‌شود.
معیار قبولی در آزمون وکالت ۱۴۰۳
بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ظرفیت عددی برای پذیرش در آزمون وکالت حذف شده است. با توجه به این امر، قبولی داوطلبان بر اساس کسب یک نصاب علمی شناور صورت می‌گیرد.
معیار تعیین این نصاب شناور، عملکرد و نمره تراز ۱ درصد برتر داوطلبان است.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.
نصاب مذکور برای داوطلبان سهمیه ایثارگری حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.
اطلاعیه تمدید مجدد ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ و سی‌امین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور
تمدید مهلت آزمون کارشناسی ارشد | پیرو اطلاعیه تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹، با توجه به مصوبه تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، امکان ثبت‌نام قبولین آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ که در دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته شده‌اند، در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ فراهم شده است.
لذا به‌منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای این دسته از پذیرفته‌شدگان و همچنین متقاضیانی که در مهلت مقرر (۱۴۰۳/۰۷/۲۲لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۰۲) برای ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند از روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۸/۲۰لغایت روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۸/۲۳نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
متقاضیان لازم است در مهلت تعیین شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، مندرجات اطلاعیه تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام نمایند. این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
آن‌دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق (۱۴۰۳/۰۸/۲۳)، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
تمدید مهلت آزمون کارشناسی ارشد | شایان ذکر است مطابق مصوبه فوق داوطلبانی که در آزمون سال ۱۴۰۳ قبول شده‌اند، در صورتی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام نموده و در ردیف قبولین این آزمون قرار گیرند، قبولی سال ۱۴۰۳ آنها لغو خواهد شد.
