لایک کردن یا تایید گفتار یا رفتار مجرمانه در فضای مجازی جرم نیست

در نشست قضایی با کد نشست ۱۴۰۳-۱۰۰۲۱ که توسط استان مازندران/ شهر محمود آباد برگزار شد این پرسش مطرح شد که «آیا لایک کردن یا تایید گفتار یا رفتار مجرمانه در فضای مجازی جرم محسوب میشود؟» 

نظر هیئت عالی در این خصوص:

رفتار موضوع سوال را به لحاظ فقد عنصر قانونی نمیتوان قابل تعقیب دانست.

و در نظر اتفاقی به‌ تفصیل آمد که:
لایک کردن یا تایید گفتار یا رفتار مجرمانه در فضای مجازی جرم نیست.

بنابر اصل تفسیر محدود در قوانین، کیفری صرف پسندیدن یا لایک کردن مطلب را نمیتوان به عنوان عضویت همراه با سوءنیت در این صفحات تلقی کرد حتی زمانی که کاربری زیر پستهایی که حاوی محتوای مجرمانه است اقدام به کامنت گذاری میکند باید دید آیا نظر وی همراهی با آن محتوای مجرمانه است یا خیر؟ چنانچه فقط اقدام به اعلام نظر خود کرده باشد بنا بر اصل بیست وسوم قانون اساسی که بیان داشته تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
بایستی آن را حمل بر آزادی بیان کرد مگر آنکه محتوای پیام یا پیام یه کامنت کاربر خود حاوی مطلبی باشد که انتشار آن برابر قوانین جرم محسوب شود بنابراین صرف مشاهده و لایک کردن را نمیتوان همراهی با اهداف مطالب آن صفحه و در نتیجه جرم دانست؛
چراکه احراز قصد مرتکب از انجام فعل مجرمانه که از ارکان تشکیل دهنده هر جرم است در اینجا ناممکن است این رفتار در نظام حقوقی ایران حتی در قانون جرایم رایانه‌ای عنوان مجرمانه ندارد.

منبع: معاونت منابع نیروی انسانی قوه قضاییه

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: باید حرمت جایگاه وکالت را حفظ کرد و این مهم در ابتدای امر وظیفه وکلا است

حرمت جایگاه وکالت | ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در آیین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در خصوص جایگاه وکالت و نقش آن در جامعه سخنانی را بیان کرد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این مراسم با تبریک میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام و هفته وحدت خطاب به کارآموزان وکالت که از امروز به صورت رسمی کار وکالت را آغاز می‌کنند گفت: تقارن آغاز رسمی کار کارآموزان وکالت با این ایام مبارک بسیار ارزشمند است و شما از امروز در حرفه و جایگاه مهم کمک به احقاق حق مشغول به کار خواهید شد که باید قدر آن را بدانید.

برای تهیه پکیج جامع وکالت کلیک کنید.

نام ارزشمند وکیل یکی از اسامی است که در قرآن به آن اشاره شده است

عتباتی ادامه داد: نباید وکلا رسالت شغلی خود را فراموش کنند و باید توجه داشته باشند یک وکیل در جامعه چه وظایفی بر عهده دارد و در چه مسیر ارزشمندی قرار دارد و جان، مال و آبروی شهروندان در دست آن‌ها و قضات است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی افزود: نام ارزشمند وکیل یکی از اسامی است که در قرآن به آن اشاره شده و وکلاء باید بدانند که قریب به اتفاق افرادی که به آن‌ها و دستگاه قضایی مراجعه و پناه می‌آورند افراد دردمند، مظلوم و گرفتار هستند، از این رو نباید اولویت اول مسائل مالی باشد بلکه اولویت اصلی دفاع از مظلوم و حق باشد.

دفاعیات وکلا باید قانونی و مبتنی بر توجیح قانونی و ارشاد موکلین باشد

وی خطاب به کارآموزان وکالت اظهار کرد: مسیر، مسیر روشن است و باید وسیله‌ها و راه‌ها برای یک هدف بکار گرفته شوند و آن احقاق حق است و اول و آخر مسیر حرکتی بر مدار قانون باشد و اگر در موضوعات فرا قانونی و غیر قانونی عمل شود، قطعاً مشکل ساز خواهد بود، به همین دلیل دفاعیات وکلا باید قانونی و مبتنی بر توجیح قانونی و ارشاد موکلین باشد چراکه هر زمان حرکت بر مدار قانون باشد عملکرد قابل دفاع است.

وکلا باید به دانش و اطلاعات روز مسلح باشند تا متضرر نشوند

تقویت اطلاعات حقوقی از دیگر تاکیدات عتباتی در این آیین بود که در این مورد نیز بیان کرد: امروز موضوعات حقوقی تخصصی و پیچیدگی‌های خود را دارند از این رو وکلا باید قلم حقوقی و آداب نگارش خود را تقویت کنند و به دانش و اطلاعات روز مسلح باشند تا متضرر نشوند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به افزایش جرایم سایبری گفت: در سال گذشته استان آذربایجان غربی با کاهش ۲۸ درصدی جرایم فیزیکی سرقت جز استان‌های برتر کشور بوده، ولی در مقابل افزایش جرایم سایبری را شاهد بودیم، از این رو با توجه با این پیچیدگی‌ها نیاز به تعامل هر دو مجموعه است و با توجه به وجود قضات و وکلای مجرب در هر دو مجموعه می‌توان از ظرفیت آموزشی آن‌ها برای حرکت به سمت و سوی وکالت تخصصی بهره برد تا استان آذربایجان غربی با توجه به شرایط خاص و پیچیدگی‌های موضوعات از استان‌های پیشرو در این امر باشد.

باید حرمت جایگاه وکالت را حفظ کرد

عتباتی در پایان توجه به تعاملات سالم و برقراری چارچوب کاری بر نظم و انضباط کاری را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت که باید حرمت جایگاه وکالت را حفظ کرد و این مهم در ابتدای امر وظیفه وکلا است.

لازم به ذکر است در پایان این آیین، مراسم تحلیف ۲۴۲ نفر از کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری استان با ادای سوگند اجرا و به طور رسمی کار خود را آغاز کردند. همچنین از نفرات برتر دوره‌های کارآموزی وکلات با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تجلیل به عمل آمد.

شایان ذکر است در پایان این آیین از تعدادی از کارآموزان برتر با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی | سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیحاتی را پیرامون رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی ارائه داد.

صفدر کشاورز درباره سطح بندی دفاتر اسناد رسمی گفت: ماده ۵۸ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی بحث رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی را مطرح کرده است.

وی افزود: ما در گذشته دفاتر اسناد رسمی درجه یک و دو را داشتیم که بعدها درجه یک و دو منتفی شد. اکنون در آیین‌نامه ای که تصویب و ابلاغ شده، ماده ۵۸ دوباره به رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی از لحاظ تعداد پرسنل و مکان و همچنین از لحاظ تعداد تخلفات حسن‌شهرت و سوءشهرت دفاتر و… اشاره می‌کند که همه این موارد بررسی می‌شود و در نهایت این دفاتر رتبه‌بندی می‌شوند؛ البته هنوز ساز و کار دقیق این موضوع و اینکه کدام شاخص‌ها باید جزو شاخص‌های اصلی برای ارزشیابی دفاتر اسناد رسمی باشند و مثل گذشته به صورت درجه یک و دو تعیین شوند یا خیر، نهایی نشده است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: باید ابتدا سازمان ثبت با معاونت راهبردی قوه قضاییه به این جمع‌بندی برسند و شاخص‌ها را تعریف کنیم تا بتوانیم رتبه‌بندی دفاتر را اجرایی کنیم و بعد اطلاع‌رسانی می‌شود؛ ناگفته نماند که در سند تحول قضایی هم به رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی اشاره شده است.

کشاورز درباره ابلاغ اولین آیین‌نامه‌ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول نیز گفت: جلسه آخر بررسی آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول ۲۵ شهریور ماه در معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد و موضوع آیین‌نامه جمع‌بندی شد و باید برای امضای نهایی محضر ریاست قوه قضاییه ارسال شود. نهایتا پس از بررسی و امضای رییس دستگاه قضا، آیین‌نامه ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: موضوع این آیین‌نامه ماده ۳ قانون مذکور، نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است و طبق آن همه مشاورین املاک به دفاتر اسناد رسمی متصل خواهند شد و قراردادها را از آن طریق ارسال خواهند کرد.

خبر مهم برای دارندگان چک بانکی – صدور این چک‌ها ممنوع شد

در راستای التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده، مقدمات ممنوعیت صدور چک رمزدار به صورت تدریجی و گام‌به گام در شبکه بانکی اجرایی می شود.

این بانک در راستای التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع و پیشگیری از پولشویی (بخشنامه شماره ۳۱۸۱۷۵‏/۹۷ مورخ ۱۱‏/۰۹‏/۱۳۹۷ مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی) از سال ۱۳۹۷ و همچنین تمهیدات اجرایی تکمیلی انجام شده براساس ابلاغیه شماره ۲۰۹۶۲ مورخ ۲۸‏‏/۲‏‏/۱۴۰۰ ریاست جمهور در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به قانون «اصلاح قانون صدور چک» (بخشنامه شماره ۷۷۴۱۹‏/۰۰ مورخ ۱۷‏/۰۳‏/۱۴۰۰ مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی) شامل تخصیص شناسه صیادی به چک تضمین شده و ایجاد شفافیت حداکثری در زمینه صدور و گردش چک تضمین شده از طریق سامانه صیاد(پیچک) (بخشنامه شماره ۲۷۸۹۴۴‏/۰۰ مورخ ۲۴‏/۰۹‏/۱۴۰۰ اداره نظام‌های پرداخت)، طرح حذف چک رمزدار در شبکه بانکی را در دستور کار قرار داده است.

جهت بهره مندی از خدمات مشاوره وکیل چک، می توانید از طریق لینک زیر با وکلای ما در ارتباط باشید.

بانک مرکزی با نظرداشت مزایای چک تضمین شده نسبت به چک رمزدار متعاقب اجرای قانون پیش‌گفت، مشابهت کارکردی با چک رمزدار که می‌تواند ابزار جایگزین آن باشد، ضرورت شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص و همچنین کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها با برچیدن روال سنتی پذیرش و پردازش چک رمزدارمترصد اعلام ممنوعیت صدور چک رمزدار در شبکه بانکی می‌باشد. از این رو لازم است مقدمات اجرا شدن ممنوعیت صدور چک رمزدار به صورت تدریجی و گام‌به گام در شبکه بانکی فراهم شود.

گام‌های اجرایی مدنظر بانک مرکزی برای اجرایی شدن این طرح به شرح زیر است:‌

۱- آگاهی رسانی،‌فرهنگ‌سازی و تشویق عموم به دریافت چک تضمین شده:

چک تضمین شده براساس موازین قانونی صدرالاشاره مجهز به شناسه صیادی ۱۶ رقمی شده و وفق بخشنامه شماره ۲۷۸۹۴۴‏/۰۰ مورخ ۲۴‏/۰۹‏/۱۴۰۰ اداره نظام‌های پرداخت از طریق سامانه صیاد(پیچک) ثبت صدور می‌گردد. صدور چک تضمین شده خارج از ضوابط قانون «اصلاح قانون صدور چک» ممنوع و تبادل بین بانکی چک‌های تضمین شده فاقد شناسه صیادی از تاریخ ۱۷‏/۰۳‏/۱۴۰۱ وفق بخشنامه شماره ۳۲۴۸۱‏/۰۱ مورخ ۱۱‏/۰۲‏/۱۴۰۱ در سامانه چکاوک ممنوع گردیده است.

برای تهیه کارگاه قانون چک کلیک کنید

لذا باتوجه به این که کلیه چک‌های تضمین شده جاری مجهز به شناسه صیادی و از طریق سامانه صیاد(پیچک) ثبت صدور می‌گردند، قابل استعلام می‌باشند و ذی‌نفع آن می‌تواند در زمان دریافت با استفاده از شناسه ۱۶ رقمی و مراجعه به کلیه مبادی استعلامی چک اعم از درگاه‌های نوین بانکی (اینترنت بانک و همراه بانک)، ‌برنامک‌های موبایلی و سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ (به صورت پیامکی) از صحت چک صادره به نفع خود مطلع گردد.

برقراری امکان استعلام چک تضمین شده مزیت درخور توجه‌ای نسبت به چک رمزدار ایجاد می‌نماید،‌در حالی که چک رمزدار قابل استعلام نبوده و ذی‌نفع صرفاً با مراجعه به بانک صادرکننده می‌تواند از صحت چک اطمینان حاصل کند. افزون بر این، چک‌های تضمین‌شده بر خلاف چک‌های رمزدار محدویت‌های جغرافیایی در محل صدور و نقد شوندگی را نداشته و در سراسر کشور قابل صدور و مبادله است.

از سوی دیگر کارکرد چک تضمین شده مشابه چک رمزدار می‌باشد و چک تضمین شده در وجه شخص و حساب معین و به صورت غیرقابل انتقال صادر می‌گردد. لذا اشخاص می‌توانند در مراودات تجاری خود چک تضمین شده را جایگزین چک رمزدار کنند.

بر این اساس، با نظرداشت موارد فوق لازم است در زمان مراجعه مشتری و ارائه درخواست صدور چک رمزدار، متصدیان شعب مشتری را به صدور چک تضمین شده با تشریح مزایای مذکور هدایت نمایند. ضمن آن که مقتضی است در راستای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی اقدامات موثری نظیر تهیه برنامه‌های آموزشی، بروشور، اطلاع‌رسانی در تارنماهای بانکی و… انجام شود.

۲- یکسان‌سازی رویه پرداخت چک تضمین شده با رویه پرداخت چک رمزدار:

در حال حاضر شبکه بانکی متعاقب دریافت چک رمزدار از ذی‌نفع نسبت به بررسی چک و پرداخت وجه آن متعاقب حصول اطمینان از صحت چک اقدام نموده و پرداخت وجه به ذی‌نفع را پیش از انجام عملیات تسویه بین بانکی وجوه چک‌های رمزدار انجام می‌دهند. باتوجه به این که چک‌های تضمین شده مشابه چک رمزدار فاقد وضعیت برگشتی می‌باشند،‌بانک‌ها می‌توانند رویه مزبور را درخصوص چک تضمین شده نیز اجرایی کنند. بدیهی است به دلیل ثبت صدور چک تضمین شده در سامانه صیاد(پیچک)، صحت چک تضمین شده صادره از طریق سامانه برای بانک قابل تشخیص می‌باشد، و می‌توان در راستای مشتری مداری و یکسان‌سازی رویه‌های پرداخت نسبت به پرداخت وجه چک تضمین شده در زمان مراجعه ذینفع اقدام نمود. باتوجه به این که واریز وجوه به ذی‌نفع وجه افتراق چک تضمین‌شده و رمزدار می‌باشد، اجرای این گام در جانشینی کامل چک تضمین شده بسیار حائز اهمیت است.

۳- ابلاغ ممنوعیت صدور چک رمزدار از سوی بانک مرکزی و عدم امکان تبادل چک رمزدار در سامانه چکاوک:

چنانچه مقدمات اجرایی ممنوعیت صدور چک از طریق گام‌های ۱ و ۲ از سوی شبکه بانکی فراهم گردد،‌ممنوعیت ابلاغ صدور چک رمزدار و عدم تبادل بین بانکی در سامانه چکاوک تسهیل شده و چالش‌های اجرای این مهم تقلیل خواهد یافت. بدیهی است با بررسی و رصد اقدامات اجرایی از سوی بانک‌ها، این بانک زمان‌بندی گام نهایی را برنامه‌ریزی نموده و جهت اجرای یکنواخت در شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد.

بر این اساس بانک ها موظفند درخصوص گام‌های اجرایی ۱ و ۲ تمهیدات لازم را انجام دهند و همچنین به منظور کاهش ملاحظات اجرایی ، شبکه بانکی باید در صدور چک‌های رمزدار به تاریخ روز تا زمان حذف کامل آن اهتمام لازم را داشته ‌باشند، تا بستر مناسب اجرای طرح فراهم شود.

روش‌های تشخیص سند ملکی مجعول از سند اصلی

توجه به ویژگی‌های ظاهری سند و استفاده از بخش استعلامات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جمله مهمترین روش‌های تشخیص اسناد مجعول است.

زمین و ملک، یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌های مردم است و سند رسمی به عنوان مدرک هویتی ملک محسوب می‌شود.

در گذشته سند مالکیت خانه و زمین سند منگوله‌دار بود. پس از آن به دلایل امنیتی سند تک برگ جایگزین سند منگوله‌دار شده است.

یکی از مسائلی که در اسناد ملکی بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند مشکلات بسیاری برای متعاملین و دستگاه قضایی ایجاد کند موضوع جعلی بودن اسناد است.

پیش از این سند‌های منگوله‌دار که به صورت دفترچه‌ای بودند، به راحتی جعل می‌شدند و ایمنی کمی داشتند. برای جلوگیری از جعل و سواستفاده، سند دفترچه‌ای به سند تک برگی تبدیل شد.

امکان جعل با سند تک برگ کاهش پیدا کرد، اما همچنان امکان جعل اسناد به طور کامل از بین نرفت. به همین دلیل حذف اسناد تک برگ و صدور سند الکترونیک در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت.

برای مشاوره در امور ملکی، می توانید از طریق لینک زیر با وکلای ما در ارتباط باشید

در همین راستا از ابتدای تیرماه ۱۴۰۳ حذف سند تک برگ اجرایی شد و از آن تاریخ تمام اسناد از سوی سازمان ثبت به صورت الکترونیکی و با کد امنیتی صادر شد و به این ترتیب اسناد جدید، دیگر به صورت سند تک برگ صادر نخواهد بود و با این اقدام، بحث جعل سند در مورد اسناد الکترونیک نیز عملاً منتفی می‌شود، اما از آنجا که اسناد تک برگی متعلق به قبل از این تاریخ در بین مردم وجود دارد، امکان جعل اسناد ملکی در مورد این اسناد همچنان وجود دارد و به همین دلیل مردم باید همچنان در معاملات خود به این موضوع توجه کافی داشته باشند.

روش‌های تشخیص سند مجعول از سند اصلی

برای تشخیص سند مجعول از سند اصلی باید به این موارد توجه کرد:

۱- تفاوت‌های فیزیکی و ظاهری

اولین تفاوتی که بین اسناد اصلی و جعلی در نظر گرفت، تفاوت فیزیکی و ظاهری آن‌هاست. از جمله تفاوت‌های ظاهری اسناد اصلی و جعلی عبارت است از:

– متالین یا خطوط برجسته سه‌بعدی دور اسناد تک‌برگ: یکی از آسان‌ترین راه‌های تشخیص اسناد اصلی و جعلی، توجه به، متالین یا خطوط سه‌بعدی برجسته‌ای است که دور تا دور سند‌های اصلی تک‌برگ وجود دارد. اگر سند را لمس کردید و خبری از این خطوط نبود، به‌راحتی می‌توانید سند را تقلبی بدانید.

– واترمارک‌ها و تصاویر محو شونده روی سند تک‌برگ: اسناد تک‌برگ معمولاً یک سری طرح‌هایی مثل نقشه ایران با یک «الله» در میان خود دارند. از سوی دیگر یک سری تصاویر محوشونده روی سند تک‌برگ اصلی وجود دارد و تنها زمانی که سند در معرض نور قرار داده شود نمایان می‌شود.

– هولوگرام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: اسناد اصلی، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌شوند و سازمان ثبت، با دستگاه خاصی روی اسناد تک‌برگ اصلی، هولوگرام می‌چسباند. این هولوگرام، یک کد ۱۲ رقمی دارد که بیانگر تاریخ و شماره سند است. در صورت جدا شدن یا آسیب دیدن این هولوگرام، سند تک‌برگ، از نظر اعتبار دچار مشکل می‌شود.

– مهر برجسته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: کلیه اسناد تک‌برگ اصلی، ممهور به مهر برجسته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند. در صورتی که سند تک‌برگ، چنین مهری نداشته باشد، اعتبار آن قابل اعتماد نیست.

۲- مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ssaa.ir

روش دیگر تشخیص سند اصلی از جعلی، مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ssaa.ir است.

یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که برای انجام معامله پس از مشاهده سند تک‌برگ باید انجام شود، مراجعه به سایت ssaa.ir و بررسی اصالت سند مورد نظر است.

در منوی اصلی این سایت، بخشی به نام «خدمات الکترونیک» وجود دارد. در این بخش، زیرمجموعه «استعلامات ثبتی» به چشم می‌خورد و زیر استعلامات ثبتی، می‌توان «تصدیق اصالت سند مالکیت» را مشاهده کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه: برای انعقاد قرارداد برگزاری آزمون وکالت باید کانون‌ها طرف قرارداد باشند و نه اسکودا

معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه انعقاد قرارداد برگزاری آزمون وکالت با «اسکودا» را فاقد وجاهت قانونی دانست.

بهزاد پورسید، معاون حقوقی قوه قضاییه، در نامه‌‌ای که در ۲۷ مرداد خطاب به سرپرست سازمان ملی سنجش نوشته اعلام کرده: وظیفه برگزاری آزمون کانون‌های وکلای دادگستری فقط خود کانون‌ها بوده و بر این اساس اصولاً (اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری با عنوان متداول اسکودا) واجد هیچگونه اختیاری در این زمینه نمی‌باشد… دستور فرمایید از انعقاد هرگونه قرارداد و ارتباط رسمی با این اتحادیه اجتناب شده و خود کانون‌ها طرف قرارداد قرار گیرند.».

برای موفقیت در آزمون وکالت می توانید پکیج جامع وکالت را تهیه کنید

این نامه در شرایط منتشر می‌شود که یک ماه از تاریخ آن می‌گذرد و انتظار داوطلبان برای آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۳ ادامه دارد.

گفتی است نایب‌رئیس اسکودا در ۱۷ شهریور و رئیس کانون وکلای دادگستری در ۱۹ شهریور تاکید کرده‌اند که آزمون وکالت سال جاری در موعد مقرر (۱۷ آبان) برگزار خواهد شد.

متن نامه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به این شرح است:

“با عنایت به اینکه همه ساله برای برگزاری آزمون ورودی وکلا در خصوص کانون‌های دادگستری سراسر کشور قرارداد برگزاری آزمون با آن سازمان از سوی نهادی با عنوان (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور؛ اسکوا) منعقد می‌گردیده است به اطلاع می‌رساند بر اساس ماده ۱ و تبصره ۱ قانون کیفیت اخد پروانه وکالت مقرر شده است که:

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.

داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.

نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضاییه است و مرجع مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر است که مواد فوق‌الذکر بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به موجب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ اصلاح شده و درج شده است و لذا بر این اساس وظیفه برگزاری آزمون کانون‌های وکلای دادگستری فقط خود کانون‌ها بوده و در صورت استنکاف از برگزاری آزمون قوه قضاییه ملزم شده است رأساً مبادرت به آن نماید. بر این اساس اصولاً (اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری با عنوان متداول اسکودا) واجد هیچگونه اختیاری در این زمینه نمی‌باشد. لذا مقتضی است دستور فرمایید از انعقاد هرگونه قرارداد و ارتباط رسمی با این اتحادیه اجتناب شده و خود کانون‌ها طرف قرارداد قرار گیرند، در غیر این‌صورت این قرارداد به هیچ وجه نمی‌تواند قانونی و تعهدآور تلقی گردد.”