برای مشاهده مواد 1 تا 100 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده مواد 202 تا 294 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده مواد 295 تا 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده مواد 397 تا 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب اینجا کلیک کنید.
ماده 101 – دادگاه مي تواند دستور اخراج اشخاصي را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر كند و يا تا بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوري اجرا مي شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك تا پنج روز محكوم خواهد شد.
ماده 102 – در موارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود:
1 – وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
2 – وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.
3 – در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند.
ماده 103 – اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي نمايد و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد.
در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.
ماده 104 – در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه بعد تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأي مي دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم – توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 – هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت.
ماده 106 – در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري، دادرسي متوقف نمي شود. لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي دهد.
ماده 107 – استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد:
الف – خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد.
ب – خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.
فصل ششم – امور اتفاقي
مبحث اول – تأمين خواسته
1 – درخواست تأمين
ماده 108 – خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمي باشد.
ب – خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
ج – در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
د – خواهان، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد.
تبصره – تعيين ميزان خسارت احتمالي، با در نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي پذيرد. صدور قرار تأمين موكول به ايداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 – در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي تواند براي تأديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي نمايد و تا وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.
ماده 110 – در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف، خوانده نمي تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.
ماده 111 – درخواست تأمين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.
ماده 112 – در صورتي كه درخواست كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمين را لغو مي نمايد.
ماده 113 – درخواست تأمين در صورتي پذيرفته مي شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.
ماده 114 – نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد مي توان درخواست تأمين نمود.
ماده 115 – در صورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد مي نمايد.
ماده 116 – قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مي نمايد.
ماده 117 – قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي شود.
ماده 118 – در صورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست، تأمين خود به خود مرتفع مي شود.
ماده 119 – قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست.
ماده 120 – در صورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار، مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ مي شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد مي شود.
ماده 121 – تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.
ماده 122 – اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.
ماده 123 – در صورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي كند.
ماده 124 – خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است.
ماده 125 – درخواست تبديل تأمين از دادگاهي مي شود كه قرار تأمين را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد.
ماده 126 – توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.
ماده 127 – از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي شود. اگر محصول جمع آوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقيف مي نمايد. هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و يا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع آوري مي شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي گردد.
ماده 128 – در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 129 – در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (مستثنيات ديِن) الزامي است.
مبحث دوم – ورود شخص ثالث
ماده 130 – هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند، مي تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اين كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديدنظر. در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان نمايد.
ماده 131 – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.
ماده 132 – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي گردد و نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود. در صورت نبودن وقت كافي به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 – هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي مي كند.
ماده 134 – رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود.
ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابر مقررات عمومي راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم – جلب شخص ثالث
ماده 135 – هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، مي تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر.
ماده 136 – محكوم عليه غيابي در صورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توام به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.
ماده 137 – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه يك نسخه باشد.
جريان دادرسي در مورد جلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز مورد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود.
ماده 138 – در صورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي نمايد.
ماده 139 – شخص ثالث كه جلب مي شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه احراز نمايد كه جلب شخص ثالث به منظور تأخير رسيدگي است مي تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي كند.
ماده 140 – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است.
در صورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به عنوان تجديدنظر رسيدگي مي نمايد، به عمل مي آيد.
مبحث چهارم – دعواي متقابل
ماده 141 – خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواما رسيدگي مي شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد.
بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد.
ماده 142 – دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه مي شود، ليكن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 – دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد، خوانده مي تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود.
مبحث پنجم – اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي
ماده 144 – اتباع دولت هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله به آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود.
ماده 145 – در موارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي باشند:
1 – در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند.
2 – دعاوي راجع به برات، سفته و چك.
3 – دعاوي متقابل.
4 – دعاوي كه مستند به سند رسمي مي باشد.
5 – دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف.
ماده 146 – هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تأمين نمايد.
ماده 147 – دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده است دادرسي متوقف خواهد ماند. در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر مي گردد.
ماده 148 – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي كند. در صورت امتناع خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابر ماده فوق اقدام مي شود.
فصل هفتم – تأمين دليل و اظهارنامه
مبحث اول – تأمين دليل
ماده 149 – در مواردي كه اشخاص ذي نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا متعسر خواهد شد، مي توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.
مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت برداري از اين گونه دلايل است.
ماده 150 – درخواست تأمين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151 – درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد:
1 – مشخصات درخواست كننده و طرف او.
2 – موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي شود.
3 – اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است.
ماده 152 – دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمين دليل مي نمايد.
ماده 153 – دادگاه مي تواند تأمين دليل را به دادرس علي البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 – در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست كننده تأمين دليل ممكن نباشد، درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته و به جريان گذاشته خواهد شد.
ماده 155 – تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي باشد.
مبحث دوم – اظهارنامه
ماده 156 – هر كس مي تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط بر اين كه موعد مطالبه رسيده باشد. به طور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به طور رسمي به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي شود.
تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي توانند از ابلاغ اظهارنامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداري نمايند.
ماده 157 – در صورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا‌سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده باشند.
فصل هشتم – دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 – دعواي تصرف عدواني عبارتست از:
ادعاي متصرف سابق مبني بر اين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد.
ماده 159 – دعواي ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.
ماده 160 – دعواي مزاحمت عبارت است از:
دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.
ماده 161 – در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است.
ماده 162 – در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آن كه طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگر ثابت نمايد.
ماده 163 – كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق، طرح دعوا نمايد.
ماده 164 – هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتي باقي مي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم، در باب مالكيت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد.
ماده 165 – در صورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد فوري محصول را برداشت و اجرت المثل را تأديه نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم له پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم له مي تواند متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد.
تبصره – در صورت تقاضاي محكوم له، دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محكوم مي نمايد.
ماده 166 – هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد، ضابطين مذكور مكلفند به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع قضايي اطلاع داده، برابر نظر مراجع ياد شده اقدام نمايند.
تبصره – چنانچه به علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود، ضابطين بايد فوراً از وقوع هرگونه درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند.
ماده 167 – در صورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به طور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي كرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.
ماده 168 – دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله (از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي باشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 – هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات ياد شده خود را ذي نفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، مي تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده، حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 170 – مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به طور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند.
ماده 171 – سرايدار، خادم، كارگر و به طور كلي هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدواني محسوب مي شود.
تبصره – دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.
ماده 172 – اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده (1292) قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند ياد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگي كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد.
ماده 173 – به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.
ماده 174 – دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي دهد كه به طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
اين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي شود مگر اين كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد.
ماده 175 – در صورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي باشد. در صورت فسخ رأي در مرحله تجديدنظر، اقدامات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي شود و در صورتي كه محكوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد.
ماده 176 – اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
ماده 177 – رسيدگي به‌دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت بعمل مي آيد.
فصل نهم – سازش و درخواست آن
مبحث اول – سازش
ماده 178 – در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 – در صورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند، هر كدام از آنان مي تواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد.
ماده 180 – سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غيررسمي باشد.
ماده 181 – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قيد مي نمايد و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 182 – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد.
تبصره – چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود، سازش نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183 – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غيررسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.
ماده 184 – دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد مفاد سازش نامه كه طبق مواد فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي شود،چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.
ماده 185 – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده اند لازم الرعايه نيست.
مبحث دوم – درخواست سازش
ماده 186 – هر كس مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطور كتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند.
ماده 187 – ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت نامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي شود.
ماده 188 – بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به سازش و سعي در انجام آن مي نمايد. در صورت عدم موفقيت به سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفين مي رساند. هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند.
ماده 189 – در صورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.
ماده 190 – هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد يا به طور كتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد كرده و به درخواست كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي نمايد.
ماده 191 – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 – استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمي شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا دادگاه ديگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 – در صورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
فصل دهم – رسيدگي به دلايل
مبحث اول – كليات
ماده 194 – دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند.
ماده 195 – دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده است، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.
ماده 196 – دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و غيره اقامه مي شود، تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري مي باشد.
ماده 197 – اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آنرا اثبات كند، در غير اين صورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد.
ماده 198 – در صورتي كه حق يا دِ‌يني بر عهده كسي ثابت شد، اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 – در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده 200 – رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و مؤثر در تصميم نهايي باشد در جلسه دادرسي به عمل مي آيد مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد.
ماده 201 – تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي شود مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي شود.
