مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۹ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 21/۱۱/1404 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۶ – 21/۱۱/1404 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پروندهّ
با سلام و احترام : به استحضار میرساند، قانونگذار در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) از جمله مواد «۵۹۸»[1]، «۵۹۹»[2]، «۶۰۴»[3]، «۶۰۵»[4] و … در مورد ارتکاب جرایم توسط کارکنان دولت علاوه بر تعیین مجازات حبس و جزای نقدی، مرتکب را به جبران خسارت وارده ملزم کرده است، اما در خصوص اینکه جبران خسارت با تقدیم دادخواست یا درخواست باشد یا خیر، بین محاکم دادگستری اختلاف نظر وجود دارد، به طوری که برخی از شعب بدون تقدیم دادخواست یا ارائه درخواست، حکم به محکومیت متهم به جبران خسارت صادر می کنند و برخی از شعب، صدور حکم بر محکومیت متهم به جبران خسارات را مستلزم تقدیم دادخواست می دانند.
سابقاً هیئت عمومی دیوان عالی کشور برابر رأی وحدت رویه شماره «۵۸۲»[5] – 23/۱۲/1371 مطالبه ضرر و زیان در مورد اشخاص عادی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است، اما به نظر می رسد منطوق این رأی اطلاق نداشته و صرفاً در مورد اشخاص عادی و غیردولتی است و از آنجایی که این رأی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در تاریخ 2/۳/1375 صادر شده است، محاکم بر همین اساس بدون استناد به این رأی که مقدم بر تصویب قانون تعزیرات است، آراء مختلف صادر می کنند.
لذا برابر آراء واصله به این معاونت، شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص لزوم ارائه دادخواست جهت مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری، آراء مختلف صادر کرده اند که جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۵۶۳۹۰۰۰۳۱۸۰۸۰۶ – 23/۹/1401 شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام خانم معصومه… به اهمال در انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال و وجوه دولتی، چنین رأی داده شده است:
«… لذا ارکان بزه مذکور از جمله اهمال در انجام وظیفه دولتی و تضییع وجوه مذکور محرز است مستنداً به مواد «۲»[6]، «۱۹»[7] و «۲۱۱»[8] قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۵۹۸ قانون تعزیرات (مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی مصوب 25/۱۲/1399) با ذکر این نکته که جرم ارتکابی و عمل مجرمانه واحد است و نتیجه واحد دارد، یعنی تضییع وجوه به میزان مجموع مبلغ اصل و فرع که مشمول قواعد تعدّد نیست و به دلیل فقد سابقه کیفری النهایه در راستای بند ث مواد «۳۷»[9] و «۳۸»[10] قانون مجازات اسلامی با اصلاحات مورخ 23/۲/1399 متهم را به جزای نقدی درجه ۶ جایگزین مجازات شلاق همین درجه به میزان ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در حق دولت محکوم می نمایند. ضمناً سازمان بازرسی در خصوص جبران خسارت و ضرر و زیان وارده می تواند موضوع را در هیئت های تخلفات و همچنین محاکم حقوقی مطرح نماید. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر، پرونده را به علت عدم اتخاذ تصمیم در خصوص رد مال به دادگاه بدوی اعاده نموده، سپس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۶۳۹۰۰۰۴۱۲۲۸۵۸ – 10/۱۲/1401، چنین رأی داده است:
«… لذا ارکان بزه مذکور از جمله اهمال در انجام وظیفه دولتی و تضییع وجوه مذکور محرز است، مستنداً به مواد ۲، ۱۹ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۵۹۸ قانون تعزیرات هرچند با توجه به نظریه مشورتی شماره ۹۲۰/۹۸/۷ – 26/۶/1398 که چنین آمده “ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن نیاز به طرح دعوای حقوقی دارد. با توجه به قاعده کلی مذکور در مادۀ «۱۵»[11] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقّنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست می باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت “علاوه بر جبران خسارت وارده ” در مادۀ ۵۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به معنی نفی نیاز مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمی باشد.”لیکن با عنایت به لزوم تبعیت از مراجع عالی، متهم را علاوه بر مجازات مذکور در دادنامه قبلی … (جزای نقدی درجه شش به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به پرداخت مبلغ ۳,۴۷۶,۹۳۵,۹۰۹ ریال در حق دولت … به عنوان جبران خسارت وارده محکوم می نماید. ضمناً در خصوص اتهام متهمه مذکور دایر بر اهمال در انجام وظیفه منتهی به تضییع وجوه دولتی نسبت به مازاد بر مبلغ ۳,۴۷۶,۹۳۵,۹۰۹ ریال که حاصل جمع مبالغ دو اتهام مذکور در کیفرخواست است با توجه به گزارش تکمیلی سازمان بازرسی … و همچنین نامه توقیف اموال شعبه چهارم اجرای احکام کیفری شهرستان اراک … و با تمسک به اصل برائت و عدم زیادت مستنداً به مواد «۴»[12] و «۲۶۵»[13] قانون آیین دادرسی کیفری و «۱۲۰»[14] و «۱۴۴»[15] قانون مجازات اسلامی، حکم به برائت مشارالیها صادر میگردد.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۴۳۵۵۸۲ – 17/۲/1402، چنین رأی داده است:
«… دادگاه با بررسی محتویات پرونده بدوی و ملاحظه درخواست تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد یا دفاع مؤثری که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و نظر به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه مشمول هیچ یک از جهات مندرج در مادۀ «۴۳۴»[16] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شناخته نمیشود، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند (الف) مادۀ «۴۵۵»[17] همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام مینماید، این رأی قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۷۷۶۷۵۹ – 11/۳/1402 شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام ۱- خانم نجمیه … ۲- آقای محسن … ۳- آقای پژمان … ۴- آقای علی … ۵ – آقای محمد … ۶ – آقای کیوان … ۷- آقای رضا و ۸ – آقای محمدتقی … همگی به تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تضییع اموال بیت المال، چنین رأی داده است:
«… النهایه، رؤسای وقت بیمارستان آقای پژمان … را به پرداخت خسارت به مبلغ ۸۹۱,۰۰۲,۲۸۶ ریال، آقای کیوان… را به پرداخت خسارت به مبلغ ۳۲,۱۳۷,۹۷۶ ریال و آقای رضا … را به پرداخت خسارت به مبلغ ۲۸۰,۳۶۳,۳۰۵ ریال و آقای علی … را به پرداخت خسارت به مبلغ ۹۰,۰۸۸,۰۲۷ ریال محکوم می نماید. همچنین مدیران مالی بیمارستان آقای محمد … را از مبلغ مجموع به پرداخت خسارت وارده به مبلغ ۴۲۳,۳۳۸,۵۷۱ ریال و خانم نجمیه … را به پرداخت خسارت به مبلغ۸۷۰,۲۵۲,۹۲۳ ریال محکوم می نماید. لازم به ذکر است چنانچه آقایان پژمان…، کیوان…، رضا… و علی… مبلغ خسارت مربوطه را پرداخت نمایند مدیران مالی بری الذمه، در غیر این صورت به میزان وجه مذکور مسئولیت پرداخت خواهند داشت. همچنین به جهت فقدان سابقه محکومیت استناداً به بند ث مادۀ ۳۷ و بند ث مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی مشارالیهم آقایان پژمان …، کیوان …، رضا …، علی … و محمد … و خانم نجمیه … را هر کدام به پرداخت جزای نقدی درجه شش به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت محکوم می نماید. لازم به ذکر است مبالغ مذکور به عنوان خسارت با توجه به نظر شعب محترم تجدیدنظر استان مبنی بر لزوم حکم به جبران خسارت بدون طرح دادخواست در حکم ذکر گردیده است. ضمن اینکه اتهامات مذکور در کیفرخواست در دادنامه مورد اصلاح قرار گرفته است. در مورد اتهام آقایان محسن … و محمد تقی … دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تضییع اموال بیت المال با توجه به عدم ذکر اسامی ایشان در گزارش های سازمان بازرسی خصوصاً گزارش تکمیلی و نهایی مورخ 13/۱۲/1401…، لذا به جهت فقد ادله کافی جهت انتساب بزه استناداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و [مواد]۱۲۰ و۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، حکم بر برائت مشارالیهما از عناوین اتهامی صادر میگردد.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۳۰۰۳۶۲۱ – 24/۸/1402، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده اوّلاً، صدور حکم بر جبران خسارت بدون تقدیم دادخواست حقوقی از سوی دستگاه متولی امر بر خلاف مواد «۹»[18]،«۱۰»[19]،«۱۴»[20]و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری است و در این پرونده از سوی دستگاه متولی امر، دادخواستی جهت جبران ضرر و زیان و خسارت وارده ارائه نشده است و حتی دادستان هم مطابق تبصره یک بند «د» مادۀ ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحیه ۱۳۹۳) جهت جبران خسارت بدون پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست ارائه نکرده و درخواستی برای این موضوع نداشته است، لذا با این وصف، دادگاه در مورد حکم به پرداخت خسارت وارده مواجه با تکلیف نبوده و هیئت دادگاه مستنداً به بند ب مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت دادنامه که مشعر به پرداخت خسارت است را با توجه به عدم ارائه دادخواست از سوی دستگاه متولی امر، نقض می نماید و در خصوص سایر مفاد دادنامه، با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و اظهارات و دفاعیات متهمین و گزارش سازمان بازرسی کل استان مرکزی و دلایل ذکر شده در این رأی و در کیفرخواست و اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و معتبری جهت نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نکرده اند و اعتراض ایشان متضمن دفاع مؤثر و دلایل موجهی که با یکی از جهات مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق و اساس دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را مخدوش و متزلزل نماید، نیست و رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده صحیح و منطبق بر موازین قانونی صادر شده است و در نحوه رسیدگی و اصول دادرسی ایرادی مشاهده نگردید، لذا هیئت دادگاه مستنداً به بند «الف» مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظر خواهی معترض، مفاد دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است را با اصلاح صورت گرفته شده، تأیید مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص لزوم ارائه دادخواست جهت مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری با استنباط مختلف از مادۀ ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک الحاقی به مادۀ ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه هشتم بدون تقدیم دادخواست، حکم به پرداخت خسارت صادر نموده است، اما شعبه چهاردهم جبران ضرر و زیان را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:
ملاحظه میگردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه خسارت(ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری با استنباط مختلف از مادۀ ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ (۱) الحاقی به مادۀ (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» است.
لذا با بررسی گزارش ارسالی نکته ای که لازم است به عنوان مقدمه اعلام نمایم، این است که موضوع آراء ذکر شده در گزارش، مطلق جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، بلکه صرفاً جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به اموال دولتی در پی گزارش سازمان بازرسی محل اختلاف است والّا با توجه به مفاد گزارش که به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ 23/۱۲/1371 نیز استناد کرده است، ظاهراً راجع به لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط اشخاص عادی تردیدی وجود ندارد.
به همین جهت موضوع رأی وحدت رویه باید تنقیح و به مواردی که متهم به اتهام تضییع اموال دولتی تحت تعقیب قرار می گیرد محدود و گفته شود که آیا مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم که به اموال و حقوق دولتی وارد می شود، از قبیل مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ ۱ مادۀ ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مستلزم تقدیم دادخواست توسط دادستان است.
با لحاظ مقدمه فوق، باید محضر قضات محترم عرض نمایم که اصل اولیه و بنیادین آیین دادرسی این است که جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، مجازات نیست که دادگاه کیفری به عنوان مجازات ملزم به صدور حکم در این خصوص باشد و به صراحت مادۀ «۲۰»[21] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ حتی صدور حکم برائت و یا سقوط دعوای کیفری مانع از رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نخواهد بود و همان طور که در آراء متعدد دیوان عالی کشور از جمله رأی وحدت رویه شماره «۲۵۸۹»[22] مورخ 1/۷/1338 و رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ 23/۱۲/1371 و رأی وحدت رویه شماره «۶۰۶»[23] مورخ 1/۳/1375 تصریح شده است که جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، ماهیت حقوقی داشته و رسیدگی به آن تابع تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز همین اصل را بیان نموده و مطابق آن جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی است و مطابق مادۀ «۴۸»[24] قانون آیین دادرسی مدنی شروع به رسیدگی در دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست بوده و بدیهی است که رسیدگی به دعوای حقوقی مستلزم رعایت اصول و تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله احراز ارکان مسئولیت مدنی شامل: ۱- ضرر خواهان ۲- عمل زیانبار خوانده ۳- قابلیت انتساب ضرر خواهان به عمل خوانده (رابطه سببیت بین این دو) است.
لذا حکم محکومیت کیفری لزوماً به معنای اثبات و احراز این سه رکن نیست و نهایتاً حکم کیفری می تواند رکن دوم مسئولیت مدنی یعنی عمل زیانبار خوانده را اثبات نماید و این که ضرر مورد ادعای خواهان، خسارت قابل مطالبه محسوب می شود و قابل انتساب به عمل خوانده هست یا خیر، مستلزم رسیدگی مدنی با رعایت اصول و تشریفات آیین دادرسی مدنی است که تضمین کننده عدالت آیینی در دادرسی مدنی است و صرف این که به هر جهتی شخص، حتی اگر دادستان و نماینده عموم باشد از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد، به معنای عدم رعایت سایر تشریفات و اصول آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست نخواهد بود.
از طرفی، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، امری ظاهری و زائد محسوب نمی شود تا آن را مزاحم دانسته و به عنوان تشریفات غیر ضروری در دعوای دادستان به عنوان نماینده عموم کنار بگذاریم، بلکه این امر در واقع اصلی بنیادین است که تضمین کننده رعایت عدالت و برابری در آیین دادرسی مدنی است و رعایت آن در طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط دادستان نیز ضروری است و نه تنها دلیلی موجه و مرجحی برای استنثناء نمودن دعوای مطالبه خسارت مطرح شده توسط دادستان وجود ندارد بلکه مستثنی نمودن این دعوا از تشریفات آیین دادرسی مدنی خلاف اصل اولیه در دادرسی مدنی بوده و خود به ویژه در مواردی که دعوای عمومی به جهتی از جهات قانونی ساقط می شود و یا حکم برائت متهم صادر می شود بدون تردید تضییع حقوق دولتی و عمومی را در پی خواهد داشت و بدون تردید در قوانین مختلف که جبران خسارت به تبع امر کیفری مقرر گردیده، چنانچه اراده قانونگذار بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و معاف نمودن دادستان و یا هر شخص دیگری از تقدیم دادخواست بود، قطعاً همان گونه که تصریح شده جبران خسارت و ضرر و زیان بدون هزینه دادرسی قابل مطالبه است، به عدم ضرورت تقدیم دادخواست نیز تصریح میگردید.
فلذا با عنایت به مبانی مذکور رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابلیت تبدیل به رأی وحدت رویه را دارد.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۶ – 21/۱۱/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق تبصره یک بند «د» مادۀ «۲»[25] قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی مورخ 15/۷/1393، در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها که مرجع گزارش دهنده آن، سازمان باشد، دادستان مکلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست کند.
در صورت عدم ارائه درخواست از ناحیه دادستان به جهت عدم احراز ورود خسارت، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دستگاه زیاندیده از جرم، طبق قسمت اخیر مادۀ «۱۵»[26] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، منوط به تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی است.
بنا به مراتب، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[27] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری – رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) : هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوقالذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرتالمثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
[2] . مادۀ 599 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) : هر شخصی عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها وموسسات مذکور در مادۀ (598) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
[3] .مادۀ 604 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) : هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشتهها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع میباشد، علاوه بر جبرانخسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
[4] .مادۀ 605 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازتهای بازدارنده) : (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (598) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا 100,000,000 ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
[5] . رأی وحدت رویه 582 دیوان عالی کشور : مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368در دادگاه کیفری مطرح میشود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم بصراحت مادۀ 70 قانون آییندادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن میباشد بنابراین رأی شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی ازجرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
[6] . مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
[7] . مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (جزای نقدی اصلاحی 30/3/1403) – مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجه یک
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی
درجه دو
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
درجه سه
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال تا پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال
درجه چهار
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه پنج
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (800,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه شش
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال
– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه هفت
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از صد میلیون (100,000,000) ریال تا دویست میلیون (200,000,000) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه هشت
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا صد میلیون (100,000,000) ریال
– شلاق تا ده ضربه
تبصره 1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره 2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
تبصره 3- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصره 4- مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره 5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ (20) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصره 6 (الحاقی 23/02/1399)- تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.
[8] . مادۀ 211 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.
[9] . مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 23/02/1399) – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر؛
ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث (الحاقی 23/02/1399) – تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛
تبصره (الحاقی 23/02/1399) – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.
[10] . مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392): جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
[11] . مادۀ 15 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
[12] . مادۀ 4 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
[13] . مادۀ 265 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام میشود.
[14] . مادۀ 120 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) : هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.
[15] . مادۀ 144 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392) : در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.
[16] . مادۀ 434 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی میشود.
[17] . مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:
الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده میکند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدید نظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
پ – چنانچه رأی تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می کند.
تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود.
[18] . مادۀ 9 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392): ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود:
الف – دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب – دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص
[19] . مادۀ 10 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده میشود.
[20] . مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) : شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود.
[21] . مادۀ 20 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
[22] . رای وحدت رویه 2589 – (1338/07/01) : طرح دعوی حقوقی در محکمه جزایی تابع مقرراتی است که در آییندادرسی مدنی قید شده و با توجه به مواد42 و سایر مقررات مندرج در فصل سوم باب دهم مربوط به خسارت تاخیر تادیه در قانون مذکور و مستفاد از مادۀ 404 آییندادرسی کیفری مدعی خصوصی میتواند ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تاخیر تادیه را در ضمن دادخواست خود مطالبه نماید.
بنابراین رأی شعبه هشتم به اتفاق آراء صحیح به نظر میرسد.
[23] . رأی وحدت رویه شماره 606 ( مصوب 1/03/1375) : نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد، در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی مینماید با توجه به اطلاق بند 5 مادۀ «21» قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور خواهد بود. و با مستفاد از عبارت ذیل تبصرۀ مادۀ «316» از قانون آییندادرسی کیفری حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است. بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوانعالی کشور که براین اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص میشود.
این رأی طبق «مادۀ واحدۀ» قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوانعالی کشور لازمالاتباع است.
[24] . مادۀ 48 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379) : شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در قاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم میگردد.
[25] . مادّۀ ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور : وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر میباشد: (اصلاحی مصوب 15/۷/1393)
الف- بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانهها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم. (اصلاحی مصوب 15/۷/1393)
ب- انجام بازرسیهای فوقالعاده حسبالامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود(90)قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود. (اصلاحی مصوب 17/۴/1387)
ج- اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس جمهور و درخصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذیربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود(90) قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد. (اصلاحی مصوب 17/۴/1387)
د- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومیباشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگیکننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. (اصلاحی مصوب 15/۷/1393)
تبصره ۱– در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضررو زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست مینماید.
دستگاههای ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمعآوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع میباشند. (الحاقی مصوب 15/۷/1393)
تبصره ۲– گزارشهای بازرسی در ارتباط با آییننامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعملهای صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوقالذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد. رسیدگی به اینگونه موارد بهطور فوقالعاده و خارج از نوبت خواهد بود. (اصلاحی مصوب 07/۰۵/1375)
هـ- درمواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود. (اصلاحی مصوب 15/۷/1393)
تبصره– رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است.
و- سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. (الحاقی مصوب 15/۷/1393)
[26] . مادۀ 15 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
[27] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.
در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
