مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۵ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 25/9/1404 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۳ ـ 25/9/1404 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۴۴۹۳۹۰۰۰۰۱۹۳۷۹۳ ـ 02/2/1404 شعبه سوم دادگاه صلح شهرستان شاهرود، در خصوص دعوای آقای سیدعبدالله … به طرفیت آقایان ۱ـ مجید … ۲ـ شهرام … ۳ـ جعفر … ۴ـ محمدحسین … به خواسته اثبات قرارداد شفاهی فی مابین شهرام … در خصوص یک دستگاه گوشی … همراه دو عدد ال سی دی …، مقوم به ۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰ ریال، الزام به ایفای تعهد (مالی)، چنین رأی داده شده است:
«… با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه اوّلاً، خوانده ردیف اوّل منکر تحویل هرگونه بار است و ثانیاً، از طرفی خواهان جهت اثبات ادعای خود به فاکتور انبار مرکزی کالا در تهران استناد جسته در صورتی که گیرنده بار به نام… ثبت شده است، ولی خواهان به نام سید عبدالله … است و اینکه خواهان دلیل و مدرکی جهت اثبات ادعای خود ارائه نکرده است، لذا مستند به مادۀ «۱۹۷»[1] قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. …»
پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و با فرجام خواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۱۲۱۸ ـ 12/6/1404، چنین رأی داده است:
«… با توجه به مجموع اوراق پرونده، دادخواست های بدوی، فرجامی، فاکتور و پیامک های ابرازی اقتضاء داشته دادگاه محترم با عنایت به فنی بودن موضوع، آن را به کارشناس مربوط ارجاع دهد تا کارشناس با ملاحظه اسناد و مدارک و گفتگو با طرفین و دیگر بررسی های لازم مشخص نمایند که خواهان کالای موضوع خواسته را (با تعیین نوع و مشخصات آن) از چه کسی خریده و آیا بهای آن را پرداخت کرده و کالا، تحویل چه کسی شده که به دست خواهان برساند و علت عدم تحویل کالا چه بوده است و آیا کالای یاد شده قابل تحویل است و در غیر این صورت و در صورت اثبات معامله، ارزش روز کالا چقدر است. بنابراین و با لحاظ نقص رسیدگی و تحقیقاتی مزبور، فرجام خواهی نامبرده وارد و در خور پذیرش است و با استناد به مواد «۳۶۷»[2] ، «۳۷۱»[3] و «۴۰۵»[4] قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب سال ۱۳۷۹با اصلاحیه های بعدی آن، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، رسیدگی مجدد به پرونده به همان شعبه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع میگردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۵۰۳۹۰۰۰۵۳۲۵۶۷۳ ـ 15/۱۲/1403 شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان جوانرود ، در خصوص دعوای آقای اقبال … و خانم ها فاطمه … و ایران …، به طرفیت آقای عنایت … به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ 01/2/1368 به جهت عدم امضاء مالک و مستحق للغیر بودن به انضمام جمیع خسارات دادرسی مقوم به ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال مطالبه خسارات دادرسی، چنین رأی داده شده است:
«…. نظر به اینکه خوانده در محل، تصرفات ۳۵ ساله مالکانه دارد و خواهان ها نیز همجوار او شده و از این تصرفات که مبتنی بر ساخت و ساز هم می باشد، آگاهند و دلیلی هم بر تعلق ملک به غیر ارائه نداده اند، صرف ادعای استحقاق غیر بر مبیع موجد حق نیست، دادگاه دعوای مطروحه را وارد ندانسته و مستند به مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی به بطلان محکوم می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه است.»
پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و با فرجام خواهی از این رأی، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۷۵۸۶۳۶ ـ 10/08/1404، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه ۱ـ تبصرۀ ۵ مادۀ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ مقرر داشته: آراء دادگاه صلح قطعی است، مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است …، ملاحظه میشود که قانونگذار با اشراف به موضوع، آراء مذکور را فقط قابل تجدیدنظر دانسته است. ۲ـ تصریح تبصره ۴ مادۀ ۱۲ قانون یادشده در خصوص نحوه حل اختلاف نیز مؤیّد عدم مداخله دیوان عالی کشور نسبت به آراء محاکم صلح است. ۳ـ اصل بر قطعیت آراء است، مگر تجدیدنظر و فرجام خواهی تصریح شده باشد، به خصوص که رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی و از طرق فوق العاده رسیدگی است و قابلیت فرجام خواهی آراء، مستلزم صراحت قانونی است و با این توصیف، عدم ذکر قابلیت فرجام خواهی آراء دادگاه صلح به گونه ای که در مادۀ ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص دادگاه های عمومی بیان شده، از مفاد مادۀ «۱۷»[5] قانون شوراهای حل اختلاف خروج موضوعی دارد، زیرا در مادۀ ۱۷ صرفاً صدور رأی و اجرای احکام دادگاه های صلح در موارد سکوت حسب مورد، تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری خواهد بود و اشاره ای به اعتراض و تجدیدنظر یا فرجام خواهی ندارد، به خصوص که قابل فرجام بودن آراء نیاز به تصریح دارد نه غیرقابل فرجام بودن آن. ۴ ـ رویه قضایی در گذشته نیز مؤید عدم قابلیت فرجام خواهی آراء محاکم صلح (یا بخش) است از جمله مادۀ «۱۸»[6] قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و مادۀ «۲»[7] قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶و مادۀ «۱۷»[8] لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ملاک مادۀ «۱۲»[9] قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴. ۵ ـ در فرض استناد به اینکه محاکم حقوقی و صلح هر دو جزو محاکم نخستین است، باید گفت این دو در طول یکدیگرند، نه در عرض هم، فلذا قیاس دادگاه صلح با دادگاه عمومی حقوقی از این منظر، قیاس مع الفارق است. ۶ ـ گرچه مادۀ ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاه های صلح، کارآیی خود را از دست می دهد و تسری آن به دادگاههای صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته، مبنای حقوقی ندارد. بنابراین به جهات فوق، به عقیده اعضای شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور، آراء محاکم صلح همان گونه که وکیل فرجام خوانده نیز ایراد نموده، قابلیت فرجام ندارد و بر این اساس، قرار رد فرجام خواهی مطروحه صادر میشود.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهاردهم و بیست ویکم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاههای صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده است، با استنباط مختلف از مادۀ ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف و مادۀ ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهاردهم با استناد به مادۀ ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با پذیرش فرجام خواهی، به موضوع اختلاف ورود و حکم صادره را به جهت نقص تحقیقات، نقض و به همان شعبه دادگاه صلح اعاده کرده است، اما شعبه بیست و یکم در مورد مشابه با این استدلال که گرچه مادۀ ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی، آراء با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاه های صلح، کارآیی خود را از دست می دهد و تسری آن به دادگاه های صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته، مبنای حقوقی ندارد، فرجام خواهی را رد کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۵ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت به آن تجدید نظرخواهی نشده است»با استنباط متفاوت از مادۀ ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲و مادۀ ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، به گونه ای که شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور موضوع را قابل فرجام دانسته لیکن شعبه بیست و یکم برخلاف نظر شعبه چهاردهم اظهار عقیده نمودهاند.
لذا با عنایت به اینکه بر اساس اصول و موازین حقوقی، فرجام خواهی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء است و مطابق مواد ۳۶۷ و «۳۶۸»[10] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فقط در مواردی که قانون تصریح کرده است، آراء دادگاه ها، قابل فرجام خواهی هستند. قانونگذار در مادۀ ۱۲قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره های آن، در بحث راجع به اعتراض به آراء دادگاه های صلح، پس از بیان اصل قطعی بودن آراء این دادگاهها، صرفاً به قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه صلح در موارد ذکر شده تصریح نموده و به قابل فرجام بودن این آراء اشاره ای نکرده است. از طرفی، در مادۀ ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف نیز که اصل تبعیت دادگاه های صلح از قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری در موارد سکوت این قانون را مقرر کرده است، آنقدر به تبعیت از «آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی» و «صدور رأی» و «اجرای احکام» تصریح کرده و با اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است، به «فرجام خواهی» تصریح نکرده است. علاوه بر موارد فوق ،تسری حکم مادۀ ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی به آراء محاکم صلح موجب تناقض خواهد بود چون در این ماده آرائی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجام خواهی اعلام شده است در حالی که حسب تبصرۀ ۵ مادۀ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، آراء دادگاه صلح تا مبلغ پانصد میلیون ریال قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست. بنابراین با توجه به اینکه مستنبط از اصول «۶۱»[11]، «۳۴»[12] و «۱۵۹»[13] قانون اساسی و مواد «۵»[14]، «۳۵۲»[15]، «۱۰»[16] و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعاوی و اعتراض به آراء باید مطابق مقررات قانونی انجام شود و در قانون شوراهای حل اختلاف تصریحی به قابل فرجام بودن آراء دادگاه صلح نشده و اصل بر غیرقابل فرجام بودن آراء محاکم است. فلذا با عنایت به مراتب فوق، رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که به غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده اعلام نظر کرده است، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳ ـ 25/09/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/06/1402 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصرۀ ۵ مادۀ «۱۲»[17] قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، موجبی برای پذیرش فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[18] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی : اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
[2] . مادۀ 367 قانون آیین دادرسی مدنی : آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجامخواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف– احکام:
۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲– احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب– قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱– قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲– قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
[3] . مادۀ 371 قانون آیین دادرسی مدنی : در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد:
۱- دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
۲- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
۵- تحقیقات انجامشده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
[4] . مادۀ 405 قانون آیین دادرسی مدنی : دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام مینماید:
الف– در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأی مینماید.
ب– در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازهای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد.در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع میگردد.
[5] . مادۀ 17 قانون شوراهای حل اختلاف : در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است.
تبصره– ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آییننامهای تعیین میشود که ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
[6] . مادۀ 18 آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) : پژوهش احکام و قرارهای دادگاههای بخش که قابل پژوهش است در دادگاه شهرستانی به عمل میآید که دادگاههای بخش نامبرده درحوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق مادۀ ۱۲ راجع به دادگاههای استان است.
[7] . مادۀ 2 قانون پاره ای از قوانین دادگستری : رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء دادگاههای بخش که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشیاز آراء دادگاههای مذکور که قبل از اجرای این قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافت و نیز رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاههای بخش که با اجرای این قانون منحل میشود به عهده دادگاه شهرستان است.
[8] . مادۀ 17 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1358) : احکام حضوری دادگاه صلح در دعاوی مالی به خواسته مبلغ تا یکصد هزار ریال غیر قابل تجدیدنظر و فرجام است سایر احکام دادگاه مزبور قابل تجدیدنظر خواهد بود مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
[9] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو (مصوب 1364) : احكام و قرارهای دادگاههای حقوقي جزء در موارد زير قطعی است:
الف – جایيكه قاضی قطع پيدا كند كه حكمش بر خلاف موازين قانونی و يا شرعی بوده است.
ب – جایی كه قاضی ديگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازين ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حكم او با موازين قانونی يا شرعی پيدا كند.
ج – جایی كه ثابت شود قاضی در اصل صلاحيت قضاء و يا صلاحيت رسيدگی و انشاء حكم را در موضوع پرونده نداشته است.
تبصره – مرجع تجديد نظر تصميمات دادگاه حقوقی (دو) دادگاه حقوقی (يک) است و احكام صادره از دادگاه حقوقي (يک) در اين موارد قطعی است. لكن چنانچه در رسيدگی دادگاه حقوقی يک نيز يکی از سه مورد بالا تحقق يافت، رسيدگی در ديوان عالی كشور صورت خواهد گرفت.
[10] . مادۀ 368 قانون آیین دادرسی مدنی : آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجامخواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف– احکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب– قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱– قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲– قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
[11] . اصل 61 قانون اساسی : اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
[12] . اصل 34 قانون اساسی : دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
[13] . اصل 159 قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
[14] . مادۀ 5 قانون آیین دادرسی مدنی : آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
[15] . مادۀ 352 قانون آیین دادرسی مدنی : هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال میدارد.
[16] . مادۀ 10 قانون آیین دادرسی مدنی : رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
[17] . تبصرۀ 5 مادۀ 12 قانون شوراهای حل اختلاف : .….. تبصره ۵– آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتیکه خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتیکه میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده.
ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) درصورتیکه مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
[18] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بیاثر است.
در صورتی که رأی، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌعلیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
