اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً معاون محترم قضایی دادگستری استان خراسان طی مشروحه شماره 595‏/ ح–8‏/3‏/1380 با ارسال تصویر آراء صادره از شعب 22 و 29 دیوان‌عالی کشور به لحاظ صدور احکام معارض در زمینه مرجع صالح برای تشخیص متولی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که خلاصه جریان آن‌ها را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در مورخه 20‏/2‏/1378 آقای سید علی باج دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت باغ سیمی مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نیشابور به طرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم دادگستری نیشابور می‌نماید. دادخواست مزبور به شعبه سوم دادگاه نیشابور ارجاع می‌شود شعبه یادشده از آنجایی که ملک در حوزه قضایی بخش زبرخان واقع گردیده قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بخش زبرخان صادر می‌نماید. درجلسه دادرسی مورخ 16‏/3‏/1378 دادگاه بخش زبرخان، نماینده اداره خوانده اظهار می‌نماید که مطابق مواد «4»[1] و «7»[2] قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 1363 تشخیص متولی در مرحله بدوی در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف می‌باشد و دادگاه مرقوم سرانجام به شرح دادنامه شماره 163‏/564 مورخه 25‏/3‏/1378 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می‌نماید. با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم 22 دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 78‏/272‏/22 – 31‏/5‏/1378 با این استدلال که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف جهت رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری نمی‌باشد قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.

2- در پرونده دیگر در مورخه 8‏/4‏/1376 آقای احمد تجلی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت موقوفه دهنو حاج علیرضایی واقع در بلوک دریقاضی نیشابور به طرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می‌نماید. شعبه محترم 29 دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره 208‏/29 – 8‏/6‏/1376 با این استدلال که حسب مقررات مادۀ «14»[3] قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تشخیص متولی بر عهده شعبه اداره تحقیق اداره اوقاف می‌باشد و رسیدگی بدوی به درخواست تولیت در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور را تأیید می‌نماید.

نظریه: به طوری که ملاحظه می‌شود رأی صادره از شعبه محترم 22 دیوان‌عالی کشور حاکی از این است که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی‌باشد. و رأی صادره از شعبه محترم 29 دیوان‌عالی کشور دلالت دارد که رسیدگی به دعوی تولیت در صلاحیت اداره تحقیق و اوقاف است بنا به مراتب با توجه به دو رأی متهافت در یک موضوع به استناد مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

معاون اول قضایی دیوان‌عالی کشور

به تاریخ روز سه شنبه 27‏/9‏/1380 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان، آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با امعان نظر در متن گزارش نظر به اینکه مقنن، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب 2‏/10‏/1363 به شرح مادۀ 4 به تعریف متولی موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعایت مواد «14 تا 17»[4] را مقرر داشته است و مستفاد از مادۀ 4 این است که تشخیص متولی با سازمان مذکور می‌باشد و عبارت:«موقوفاتی که متولی آن‌ها عزل یا فوت می‌شود تا تشخیص متولی بعدی…» مندرج در تبصره 1 مادۀ 4 نیز مؤید همین معنی است و به علاوه طبق مدلول مادۀ 7 قانون مارالذکر به رسیدگی شعبه تحقیق در مسامحه و اهمال متولی تصریح گردیده است و نظر به اینکه به صراحت مادۀ 14 امر تحقیق و تشخیص متولی با رعایت مادۀ 7 این قانون و تبصره‌های آن با شعب تحقیق اوقاف است و بنا به مراتب فوق‌الاشعار تشخیص متولی بر عهده شعب تحقیق اوقاف گذشته شده است و در واقع شعب تحقیق اداره اوقاف به عنوان مرجع اختصاصی بدوی معین شده‌اند چه اینکه تبصره ذیل مادۀ 15 رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر شعبه تحقیق را بر عهده دادگاه‌های دادگستری قرار داده است نتیجتاً رأی شعبه 29 دیوان‌عالی کشور که در مقام تأیید قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت اداره تشخیص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تأیید می‌باشد.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

طبق اصل «159»[5] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان طوری که هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور قبلاً و در رأی وحدت رویه شماره «569»[6]– 10‏/10‏/1370 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری منتفی نمی‌نماید و براین اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره 78‏/272‏/22 -31‏/5‏/1378 شعبه 22 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی که به استناد مادۀ «270»[7] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صار گردیده برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ( مصوب 1363 ) : متولی موقوفه كسی است كه به موجب مفاد وقف‌نامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با‌رعایت مواد 14 تا 17 این قانون اقدام خواهد شد.

[2] . مادۀ 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ( مصوب 1363)  : هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقف‌نامه و قانون و آیین‌نامه‌‌ها و‌مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حكم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع‌ المداخله یا ضم امین خواهد شد.

‌تبصرۀ 1 – به متولی و ناظر ممنوع‌ المداخله در زمان ممنوعیت حق‌ التولیه و حق‌ النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آن‌كه برائت آنان ثابت شود و در‌مواردی كه ضم امین می‌ شود اوقاف حق امین را خواهد پرداخت.

‌تبصرۀ 2 – در مواردی كه مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می‌ شود دادگاه‌ها می‌‌توانند سازمان حج واوقاف و امور خیریه را هم به عنوان‌ امین تعیین كنند.

‌تبصرۀ 3 – نسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء مؤسسات و بنیاد های خیریه طبق اساسنامه مؤسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد‌ شد. و در صورتی كه اساسنامه آن‌ها در این موارد ساكت یا ناقص باشد مشمول مقررات پیش‌ بینی شده در این مادۀ و تبصره‌ های آن خواهند بود.

‌تبصرۀ 4 – كلیه مباشران موقوفات و اماكن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و امناء و بنیادهای خیریه مذكور در این قانون در حكم امین‌ می‌‌باشند در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود هر گاه ‌عمل آن‌ها مشمول عناوین كیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

[3] . مادۀ 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ( مصوب 1363 ) : تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقف‌نامه و تشخیص متولی و ناظر و‌ موقوف علیهم (‌با رعایت مادۀ 7 این قانون و تبصره‌ های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌ التولیه در صورتی كه مظنه تعدی و‌ تفریط متولی نباشد.

[4] . مادۀ 15 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ( مصوب 133 ) :  هیئت تحقیق اوقاف مركب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها تأمین‌ می‌گردد.

تبصره – ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی كه اعتراض داشته باشند می‌ توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در دادگاه‌های دادگستری طرح نمایند. حكم این مادۀ در مورد بنیادها و مؤسسات خیریه و اماكن مذهبی اسلامی نیز جاری است.

‌مادۀ 16 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ( مصوب 1363 ) :  در مورد اراضی كه برای احداث مراكز آموزشی یا درمانی وقف می‌‌شود در صورتی كه متولی بدون عذر موجه در مدت مناسب با‌ تشخیص سازمان اقدام مؤثری برای احداث آن مراكز نكند و الزام متولی هم به انجام آن ممكن نباشد سازمان می‌ تواند حسب مورد آن اراضی را در‌اختیار وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هلال احمر محل یا سازمان دیگری كه وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد‌ قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند.

‌مادۀ 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ( مصوب 1363 ) :  آیین‌ نامه‌ های اجرایی این قانون و كیفیت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

[5] . اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

[6] . رأی وحدت رویه شماره 569 : دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[7] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.