مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 86/12 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سهشنبه مورخ 1/8/1386 به ریاست حضرت آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 706- 20/9/1386 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد؛ بر اساس گزارش 32506/85/34/7 – 7/4/1385 معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی و یکم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصرۀ ذیل مادۀ 3 قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 1372 طی دادنامههای صادر شده در پروندههای 13/9457-31 و 14/9765-33، آرای مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس میگردد:
1- به حکایت محتویات پروندۀ 13/9457 شعبۀ سی و یکم دیوان عالی کشور، سرگرد کریم خیاوی فرزند اسماعیل، به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه، تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته که پس از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده جهت رسیدگی با صدور کیفرخواست به شعبۀ اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را در خصوص اتهام اهانت به مافوق، به استناد مادۀ «31»[1] قانون قبلی مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371، با اعمال تخفیف، به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه، مستند به مادۀ «118»[2] قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است. محکومٌعلیه با پرداخت هزینۀ دادرسی به رأی صادر شده اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبۀ 31 دیوان عالی کشور ارجاع میگردد. شعبۀ مزبور نیز برابر دادنامۀ 91- 4/2/1384 نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محکومٌعلیه در مورد هر دو اتهام، رسیدگی و دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی، نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول مینماید.
2- به دلالت پروندۀ 14/9765 شعبۀ سی و سوم دیوان عالی کشور، ستوان یکم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیحالله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچۀ درمانی آقای نظرپور و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرار گرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبۀ دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع میگردد. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد «103»[3]، «104»[4] و «105»[5] قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد «3»[6] و «4»[7] قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه، به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال محرومیت از ترفیع درجه محکوم میکند و راجعبه سرقت اوراق دفترچۀ خدمات درمانی نیز مستند به مادۀ «91»[8] قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه، وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محکوم مینماید. محکومٌعلیه با تقدیم لایحهای به حکم صادره اعتراض میکند که پرونده جهت رسیدگی به شعبۀ 33 دیوان عالی کشور ارجاع میشود. شعبۀ مزبور نیز برابر دادنامۀ 429 – 23/5/1384، تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع مادۀ 91 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مردود و رأی صادره را به استناد بند یک مادۀ «5»[9] قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها عیناً تأیید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرائم مزبور و مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ 3 قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی همعرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یک از جرائم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، به ترتیب فوق از شعب 31 و 33 دیوان عالی کشور، با استنباط از تبصرۀ ذیل مادۀ 3 قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، آرای مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات مادۀ 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویۀ قضایی را دارد.
حسینعلی نیّری – معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
با احترام؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 86/12 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 31 و 33 دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ 3 قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 1372، با توجه به مفاد گزارش تنظیمی، به شرح آتی اظهار نظر میگردد:
نظر به اینکه حسب مقررات مادۀ «183»[10] قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود و حسب مقررات مادۀ «54»[11] همان قانون، در موارد تعدد محل وقوع جرائم متعدد، اهمیت یکی از جرائم ارتکابی، اولین ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و در صورت فقد این وصف، محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری، ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نظر به اینکه مستنبط از مقررات مادۀ یک قانون فوقالاشعار و نیز مقررات مادۀ «7»[12] قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحلۀ بدوی نبوده، بلکه در طول رسیدگی در مرحلۀ نخستین و در واقع ادامۀ رسیدگی بدوی میباشد، بنابراین ملاکهای رسیدگی توأم به اتهامات متعدد را در مرحلۀ بدوی توجیه و ضروری مینماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال خواهد بود؛ مگر اینکه خلاف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت، دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد؛ فلذا مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ 3 قانون تجدیدنظر در آرای دادگاهها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است؛ خصوصاً اینکه عمومات مقررات آییندادرسی، علاوه بر مرحلۀ بدوی، برای مراحل بعدی هم حاکم است و موارد استثناء را قانون مقرر میدارد که در ما نحن فیه، دلیلی بر این موضوع به نظر نمیرسد و در موارد احتمالی مغایرت مادۀ 3 مرقوم با قوانین فوقالاشعار نیز حسب تصریح مقررات مادۀ 5 قانون آییندادرسی کیفری، نسخ ضمنی مادۀ 3 مرقوم محتمل میباشد. بنا بر این مراتب، چون رأی شعبۀ محترم سی و یک دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید میباشد.
ج: رأی شمارۀ 706 – 20/9/1386 وحدت رویۀ هیئت عمومی
طبق مادۀ «197»[13] قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد، محاکمه میگردد و مطابق تبصرۀ ذیل مادۀ «3»[14] قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 1372، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد، به جرائم در صلاحیت این دادگاهها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی میشود و در این صورت، احکام دادگاههای نظامی یک که به جانشینی دادگاههای نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک همعرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد مادۀ 197 قانون مرقوم و تبصرۀ ذیل آن و به تبع جرم مهمتر، به جرائم در صلاحیت دادگاههای نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید، به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاههای نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیۀ اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ سی و یکم که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی مطابق مادۀ 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع میباشد.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 31 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371: هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحا اهانت نماید، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم میشود.
[2]. مادۀ 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382: هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد، در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود:
الف – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یکمیلیون (1.000.000) ریال باشد، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب - هرگاه قیمت مال وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (1.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال باشد، به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد، به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.
[3]. مادۀ 103 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382: هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشتهها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشتهها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجعبه وظایفش جعل یا تزویر کند، اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمهای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، به حبس از دو تا پنج سال محکوم میگردد.
[4]. مادۀ 104 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382: هر نظامی که در تحریر نوشتهها، قراردادها و مقاولهنامههای راجعبه وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشتۀ یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده، اقرارشده جلوه دهد، به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.
[5]. مادۀ 105 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382: هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد 103 و 104 این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.
[6]. مادۀ ۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: در کلیۀ مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال» است، دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقلمجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف [اصلاحی 08/۱۱/1399] – در مورد کارکنان پایور:
- کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.
- جزای نقدی از 000/۰۰۰/15 تا 000/۰۰۰/100 ریال
- محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
- انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.
ب [اصلاحی 08/۱۱/1399] – در مورد کارکنان وظیفه:
- اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
- جزای نقدی از 000/۰۰۰/10 تا 000/۰۰۰/60 ریال.
- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیماندۀ خدمت دورۀ ضرورت کمتر ازشش ماه باشد، دادگاه میتواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
تبصرۀ ۱- در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهدۀ یگان یا سازمان مربوط میباشد.
تبصرۀ ۲- در کلیۀ جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه میباشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی میباشد.
[7]. مادۀ ۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: در کلیۀ مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از دو سال تا پنج سال» است، دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل، متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف [اصلاحی 08/۱۱/1399] – در مورد کارکنان پایور:
- جزای نقدی از 000/۰۰۰/60 تا 000/۰۰۰/250 ریال
- محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
- تنزیل یک درجه و یا رتبه.
- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.
ب [اصلاحی 08/۱۱/1399] – در مورد کارکنان وظیفه:
- جزای نقدی از 000/۰۰۰/30 تا 000/۰۰۰/150 ریال
- اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.
[8]. مادۀ ۹۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: هر نظامی بعض یا کل نوشتهها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند، سپرده شده را برباید، به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
تبصرۀ ۱- چنانچه امانتدار یا مستحفظ، مرتکب جرم فوق شود، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.
تبصرۀ ۲- هرگاه در اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانتدار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتهجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.
[9]. مادۀ 5 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها: دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاههای حقوقی یک و کیفری یک و نظامی یک و انقلاب و مدنی خاص به شرح زیر اقدام مینماید:
- اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، آن را ابرام میکند.
- اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر احتساب محکومٌبه یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد نمود.
3. هرگاه در تعیین مجازات، اشتباهاً به مادۀ دیگر قانونی استناد شده، ولی از این اشتباه تغییری در میزان مجازات حاصل نشده باشد، حکم ابرام، ولی اخطار لازم به محکمه تالی داده خواهد شد.
مفاد این بند در مورد بند 2 نیز اجرا میشود.
[10]. مادۀ ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیلۀ بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
تبصره – تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج میکند.
[11]. مادۀ ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنۀ جرم، تحقیقاتی را که انجام دادهاند، به آنان تسلیم میکنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.
[12]. مادۀ ۷ قانون مدنی: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
[13]. مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت، مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید میشود.
[14]. مادۀ 3 قانون تجدید نظر آرای دادگاهها: مرجع نقض و ابرام آرای دادگاههای کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور میباشد.
تبصره – در مواردی که دادگاه حقوقی یک یا کیفری یک یا نظامی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا کیفری دو یا نظامی دو رسیدگی مینماید، مرجع تجدید نظر آرای مربوطه، شعبۀ دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبۀ دیگر، نزدیکترین دادگاه همعرض است.
درخواست مشاوره رایگان