وکالت بلاعزل
مقتضای وکالت تفویض اذن و اعطای نیابت است بنابراین موکل حق عزل و وکیل حق استعفا دارد مگر اینکه صاحب حق آن را به طور صریح از خود سلب کرده باشد. در صورت تردید، اصل عدم سلب و اسقاط حق فسخ و بقای آن است.
در صورت شک یا سکوت طرفین حق عزل و حق استعفا باقیست مگر اینکه مدعی خلاف آن را ثابت نماید.
تعیین عنوان عقد و انتخاب آن در اختیار دو طرف قرارداد است. آنان می‌توانند وکالت را ضمن عقد لازم با نام یا بی‌نامی قرار دهند و اصل حاکمیت اراده ایجاب می‌کند که قرارداد مستقل دو طرف الزام آور باشد و اقرار آنان بر وقوع وکالت بلاعزل کفایت می‌کند.
بنابراین اگر وکالت بلاعزلی داده شده باشد اصل صحت آن است و باید گفت که حق عزل ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه اسقاط شده است.
ماده ۶۷۹ قانون مدنی: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .با اعمال محدودیت‌های مقرر در مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۷۵ قانون مدنی قابل اجراست.
ماده ۹۵۹ قانون مدنی: هیچکس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده ۹۶۰ قانون مدنی: هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر کند.
ماده ۹۷۵ قانون مدنی: محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
شرط وکالت و شرط عدم عزل اگر به صورت شرط فعل واقع شوند وکالت بلاعزل محسوب نمی‌شود بلکه شرط عدم عزل و اسقاط حق عزل ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه از مصداق های بارز وکالت بلاعزل به شمار می‌روند. جواز عقد وکالت، جواز حقی است و صاحب حق می‌تواند آن را ضمن عقد لازم یا ضمن عقد جایز و حتی خود عقد وکالت به صورت مستقل سلب نماید ولی طبیعت عقد وکالت تغییر نمی‌کند و به عقد لازم مبدل نمی‌شود بنابراین وکالت بلاعزل باموت و جنون هر یک ازدو طرف منفسخ می‌شود.
هرگاه عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازم درآید یا عدم فسخ آن ضمن عقد لازمی شرط شود این شرط فقط می‌تواند مانع اجرای حق مشروط علیه شود و مشروط له می‌تواند از مفاد شرطی که به نفع او ایجاد شده صرف نظر نماید.
در صورت اختلاف قاضی باید با استفاده از قرائن و امارات این دو را از همدیگر تمیز دهد ممکن است یکی از دو طرف در مقابل دیگری یا هر دو در مقابل همدیگر به اعتباری مشروط له و مشروط علیه باشند.
اصولاً در وکالت بلاعزل موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نمی‌دهد بلکه فقط حق عزل را از خود ساقط می‌کند مگر اینکه به طور صریح یا ضمنی آن را نیز از خود سلب کرده باشد.
شرط ضمن عقد جایز نوعی استحکام نسبی از عقد جایز کسب می‌کند و مادامی که عقد جایز فسخ نشده است شرط ضمن آن نیز قابل فسخ نیست و نمی‌توان بدون فسخ عقد جایز شرط ضمن آن را بر هم زد این گونه شرط ها حتی اگر به صورت شرط نتیجه هم باشند با فسخ عقد جایز منتفی می‌شوند. تعیین مدت برای وکالت و قرار دادن وجه التزام آن را به صورت وکالت بلاعزل در نمی‌آورد.
به طور معمول وکالت بدون فسخ هنگامی منعقد می‌گردد که انتقال مال یا حقی صورت گرفته باشد و منتقل الیه، به منظور پیشگیری از نقض عهد احتمالی انتقال دهنده و ایجاد ضمانت اجرای مناسب به وکالت بدون فسخ روی می‌آورد و با قرار دادن وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم آن را الزام آور می‌کند.
 |
نام نویسنده : فریبا تیموری |
| این مقاله توسط خانم فریبا تیموری تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید | |
درخواست مشاوره رایگان
