بسمه تعالی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند، در مورد رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی مالکیت نسبت به ملکی که به ثبت نرسیده از شعب دیوان عالی کشور آراء معارض صادر شده و رویه‌های مختلف اتخاذ گردیده که رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
پرونده‌های مربوطه و آراء صادر از شعب دیوان عالی کشور به این شرح است:
1- به حکایت پرونده 19-15-4976 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور آقایان حسین فریدونی و عباس فریبرز و غیره به طرفیت آقایان حسین خیرآبادی و محمدحسن آبادی به خواسته اثبات مالکیت خود در یک قطعه زمین در دادگاه حقوقی یک سبزوار اقامه دعوی نموده‌اند و در دادخواست خود نوشته‌اند مالک یک قطعه زمین واقع در حسن آباد می‌باشند ، حدود این زمین مشخص است و بیش از 50 سال در آن کشت و زرع شده و اینک که برای اخذ پروانه حفر چاه به اداره آبیاری مراجعه گردیده اداره آبیاری از جهت این که زمین مزبور به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی و سند مالکیت ندارد از دادن پروانه خودداری و مالکین را برای اثبات مالکیت خود به دادگاه دادگستری هدایت نموده لذا درخواست معاینه و تحقیقات محلی می‌شود تا با احراز تصرفات مالکانه حکم بر مالکیت خواهان‌ها در قطعه زمین مزبور صادر شود ، دادگاه حقوقی یک سبزوار دعوی مالکیت خواهان‌ها را در قطعه زمین مزبور از آن جهت که به ثبت نرسیده قابل رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را به شماره 16/16 مورخ 21/1/69صادر کرده است، خواهان‌ها از رأی مزبور به درخواست تجدید نظر نموده‌اند و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 78/15-25/2/7 را به این شرح صادر نموده است:
« با ملاحظه دادنامه تجدید نظر خواسته و مبانی آن و محتویات پرونده اعتراضات تجدید نظر خواهان و موجبات تجدید نظرخواهی به نحوی نیست که بر ارکان این دادنامه خللی وارد آورد لذا دادنامه تجدید نظر خواسته بدون اشکال است و این دادنامه به استناد مادۀ «13»[1] از قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و مادۀ «10»[2] از قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها ابرام می‌شود.»
2- بر طبق پرونده کلاسه 6-22-5124 شعبه 22 دیوان عالی کشور آقایان محمد ابراهیم خوشابی و حسن خوشابی به طرفیت آقای علی اکبر حیدری به خواسته اثبات مالکیت خود در یک قطعه زمین برای اخذ پروانه حفر چاه آب در دادگاه حقوقی یک سبزوار اقامه دعوی نموده و نوشته‌اند در یک قطعه زمین ملکی خود پروانه حفر چاه آب گرفته و مدت یک سال از آن استفاده کرده‌اند و به علت کمی آب چاه از اداره آبیاری تقاضای پروانه جدید در محدوده همین زمین داشته‌اند ولی خوانده در مورد صدور پروانه جدید به اداره آبیاری اعتراض داده و اداره آبیاری بر اثر این اعتراض خوانده که زمین مزبور را از اراضی احمدآباد و خود را مالک دانسته از صدور پروانه جدید خودداری کرده و خواهان‌ها را برای اثبات مالکیت به دادگاه دادگستری هدایت نموده است لذا رسیدگی به دعوی و اثبات مالکیت خود را در قطعه زمین تقاضا دارند. دادگاه حقوقی یک سبزوار به شرح رأی شماره 51/468 مورخ 26/10/68 به این استدلال که خواسته خواهان اثبات مالکیت مال غیر منقول می‌باشد و در این گونه موارد طبق مقررات باید از طریق اداره ثبت اقدام به ثبت ملک شود و در صورتی که سابقه ثبت داشته و در حدود ملک اختلاف باشد یا اسناد معارض صادر شده باشد از طریق قانون رفع اختلاف گردد دعوی مالکیت خواهان‌ها را در قطعه زمینی که به ثبت نرسیده قابل رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است خواهان‌ها از این قرار تجدید نظر خواسته اند و شعبه 22 دیوان عالی کشور رأی شماره 22/174 مورخ 28/3/69 را به این شرح صادر نموده است:
«چون در هر حال بر سر حفر چاه در قسمتی از زمین مورد ادعای خواهان‌ها اختلاف حاصل گردیده و خوانده دعوی به صدور پروانه جهت حفر چاه در محل مزبور اعتراض کرده و نتیجه میان طرفین دعوی در تعیین حدود املاک مجاور اختلاف وجود دارد و از طرف دیگر منعی از رسیدگی دادگاه به نزاع فوق متصور نیست و دادگاه مکلف است که به اختلاف حاصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید و مجوز نداشتن سند مالکیت نسبت به اصل رقبه از موجبات منع رسیدگی دادگاه به نزاع مذکور نمی‌باشد و تقاضای ثبت زمین مورد تصرف در موقع خود امری علیحده است فلذا دادنامه تجدید نظر خواسته به کیفیت مرقوم فاقد وجاهت قانونی است و ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.»
نظریه – آراء شعب 15 و 22 دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعوی مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده از آن جهت با یکدیگر معارض می‌باشد که شعبه15 دیوان عالی کشور در چنین دعوایی قرار عدم استماع دعوی صادره از دادگاه حقوقی را صحیح دانسته و ابرام نموده ولی شعبه 22 دیوان عالی کشور در نظیر مورد قرار عدم استماع دعوی را نقض نموده و عدم ثبت ملک را موضوعی علیحده تشخیص داده است. در رسیدگی به این اختلاف نظر به مادۀ «11»[3] قانون ثبت که تکلیف متصرفین به عنوان مالکیت را معین کرده و مادۀ «16»[4] قانون مزبور که برای اشخاص ذیحق تعیین تکلیف نموده و اصل 159قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل توجه است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 10/10/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«چون در هر دو پرونده خواسته خواهان‌ها اثبات مالکیت مال غیر منقول می‌باشد و طبق مقررات قانون ثبت متصرفین به عنوان مالکیت باید تقاضای ثبت نمایند و چنانچه اعتراض به ثبت یا حدود ملک عنوان شود اداره ثبت پرونده را به دادگاه ارسال می‌دارد و در این صورت دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و در پرونده‌های مطرح شده مالکیت خواهان ها به ثبت نرسیده لذا مورد در دادگاه‌ها قابل رسیدگی نمی‌باشد و به این جهت رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور موجه تشخیص و تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رای شماره: 569-10/10/1370
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و «اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی»[5] جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ( مصوب 1364 ) : قرارهای صادره ذیل از دادگاه‌های حقوقی (یک) و (دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قراردادهای‌دادگاه‌های حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود.
۱ – قرارداد یا ابطال دادخواست
۲ – قرار سقوط دعوی.
۳ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
۴ – قرار عدم صلاحیت.
۵ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
تبصره – رسیدگی پس از فسخ قرار به همان دادگاه صادرکننده قرار و در صورت عدم عدول قاضی از نظر خود به قاضی دیگری ارجاع خواهد شد.
[2] . مادۀ 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها ( مصوب 1367 ) : چنانچه مورد از موارد مذکور در بند ب مادۀ 9 باشد.
الف – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص دهد و حکم را نقض نماید پرونده در مرجع صالح مورد تجدید نظر قرار می گیرد.
ب – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص ندهد حکم را تایید و پرونده را برای اجرای حکم به مرجع مربوط ارسال می‌نماید.
[3] . مادۀ 11 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو مادۀ 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور، صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد. مامور انتشار آگهی‌ها پس از انتشار و الصاق آگهی‌ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مامورین دولتی باید به مامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم رابه مامور ثبت بدهند. (اصلاحی مصوب 1317)
تبصره – در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آن‌ها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم‌مقام قانونی مدارکی داشته باشد. چنان چه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو مادۀ 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده، قائم‌مقام قانونی او محسوب می‌شود داشته باشد. (الحاقی مصوب 1317)
[4] . مادۀ 16 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد، باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه (دعوا) نماید. عرض‌حال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود، در مقابل عرض‌حال باید رسید داده شود. در صورتی که عرض‌حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه‌ای که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد. اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض‌حال خارج از مدت داده شده، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی، محل می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد. رای حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است. (رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن‌ها در مراجع قضایی از بین رفته است. مصوب 25/2/1373)
[5] . اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.
[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
