مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۷۳.۹۹ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالیکشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۱۰ – ۱۴۰۰/۳/۴ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای سید میثم …، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب شانزدهم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، آرای مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۱۱۰۰۵۶۱ – ۱۳۹۸/۴/۳۱ شعبۀ ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ساری، آقای علی … به طرفیت آقایان ابوالفضل …، سید حسین … و سید مجتبی …، دعوایی به خواستۀ ابطال مبایعهنامۀ مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ تنظیمی خواندۀ ردیف اول با دوم و مبایعهنامۀ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ تنظیمی خواندگان ردیف دوم و سوم … مطرح کرده و توضیح داده است که به موجب فروشنامۀ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ ساختمان … را به خواندۀ ردیف اول با این شرط به فروش رسانیده که چنانچه وجه هر یک از چکها از سوی خریدار کارسازی نگردد، بدون مراجعه به مراجع قضایی، معامله فسخ و خریدار ملک را تحویل فروشنده (خواهان) نماید. به جهت تخلف از قرارداد با طرح دعوای جداگانه، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۸۹۳ – ۹۴/۸/۲۰ شعبۀ پنجم دادگاه عمومی ساری، حکم به فسخ معامله صادر شده و این حکم در شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۵۳۴ – ۹۴/۱۱/۱۷ مورد تأیید قرار گرفته است. خواندگان ردیف اول و سوم با ابلاغ وقت در جلسۀ حاضر نشده و لایحهای ارسال نکرده و دفاعی به عمل نیاوردهاند. خواندۀ ردیف دوم به همراه وکیل در جلسه حاضر شده و در دفاع موضوع را از موارد تلف حکمی دانسته و بیان داشته چون خواهان، خریدار اولیه را از انتقال منع نکرده است، حالیه متصرف، منتقلٌإلیه قانونی است و خواهان تنها مستحق دریافت مثل یا قیمت بنا از خریدار بدون واسطه است. دادگاه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
«… نظر به جهات ۱. تأیید فسخ مبایعهنامۀ اولیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲، خواهان با خواندۀ ردیف اول به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۰۵۰۰۸۹۳ شعبۀ پنجم حقوقی و تأیید آن برابر دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۱۵۳۴ – ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، ۲. منشأ بیعنامههای موضوع خواسته ابطال [یعنی بیعنامههای] مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ همان تأیید فسخ بیعنامۀ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ میباشد [و به آنها] نیز تسری خواهد داشت، ۳. با توجه به بند ۴ مادۀ ۵ قرارداد اولیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ خواهان با خواندۀ ردیف اول که تصریح شده در صورت پاس نشدن هر یک از چکها از سوی خریدار، فروشنده میتواند معامله را فسخ کند و خریدار نیز موظف خواهد بود که ملک را به فروشنده تحویل نماید، لذا به نحو ضمنی استنباط میگردد مالکیت خواندۀ ردیف اول با تأمین وجه چکها مستقر [میشود] و به جهت تخلف از شرط، اقدام خواندۀ ردیف اول و سپس دوم و سوم باطل تلقی [می]گردد. لذا دفاع وکیل خواندۀ ردیف دوم را مؤثر در مقام ندانسته و به استناد مواد “۱۰”[1]، ۲۱۹، ۲۲۰، “۲۳۴”[2]، ۴۵۴ و “۴۵۵”[3] از قانون مدنی و “۱۹۸”[4] و “۵۱۹”[5] از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان بیع … [منعقده] بین خواندگان به موجب بیعنامه[های] عادی مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ … صادر مینماید».
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بهموجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۰۰۴۳ – ۱۳۹۹/۱/۲۰، چنین رأی داده است:
«… تجدیدنظرخواهی … قابل پذیرش نیست؛ زیرا دادنامۀ معترضٌعنه از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق با قانون اصدار یافته و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و از نظر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خدشهای بر آن وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل و بینهای که موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه ننموده، خصوصاً اینکه پس از صدور حکم بطلان مبایعهنامۀ ۱۳۹۴/۳/۲ فی مابین آقایان علی … و ابوالفضل … معاملات متعاقبه آن یعنی معاملات ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ باطل میشود، زیرا با فسخ بیع اول که به موجب دادنامۀ ۰۸۹۳ – ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ که طی دادنامۀ شمارۀ ۱۵۳۴ – ۹۴/۱۱/۱۷ شعبۀ شانزدهم تأیید شده صورت گرفته، هر یک از ثمن و مثمن باید به متعاقدین اعاده گردد و در صورتی که انتقالات بعدی باطل نشود، امکان اعاده به وضع سابق منتفی میشود، لذا به استناد مادۀ “۳۵۸”[6] قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامۀ مورد اعتراض را تأیید مینماید».
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۱۵۲۵۴۰۰۹۴۷ – ۱۳۹۸/۷/۲۱ شعبۀ چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص واخواهی آقای صابر … به طرفیت آقای علی … نسبت به دادنامۀ ۹۷۰۹۹۷۱۵۲۵۴۰۱۵۶۷ – ۱۳۹۷/۱۲/۲۵صادره از همین شعبه که متضمن صدور حکم به ابطال فروشنامۀ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ و خلع ید واخواه و متفرعات میباشد، دادگاه پس از رسیدگی، چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه قراردادها و عقودی که متعاملین منعقد مینمایند، بر اساس اصل حاکمیت اراده در صورتی که مخالف قانون امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، مادامی که با تراضی طرفین اقاله و تفاسخ یا به علت قانونی فسخ یا انفساخ [نشود یا حکم] ابطال و بطلان آن صادر نگردد، مفاد و محتویات آن وفق اصل تسبیب قراردادها فی مابین طرفین و قائممقام آنها لازمالرعایه و طرفین مکلف به ایفای تعهدات قراردادی خود میباشند و آثار عقد نیز جریان داشته و ادامه مییابد. ضمناً اثر فسخ نسبت به آتیه است و اثر قهقهرایی نداشته و عطفبهماسبق نمیگردد، لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع فیمابین واخوانده و آقای ابوالفضل … به موجب فروشنامۀ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ و احراز وقوع عقد بیع فیمابین واخواه و ابوالفضل … به موجب فروشنامۀ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ که مصون از انکار و تکذیب باقی ماند و خدشهای بر صحّت و اصالت آنها وارد نگردید، و اعلام فسخ واخواه نسبت به معامله با آقای ابوالفضل … به موجب اظهارنامۀ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۸ و احراز تأیید فسخ فروشنامۀ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۸۹۳ – ۱۳۹۴/۸/۲۰ صادره از شعبۀ پنجم دادگاه حقوقی ساری و تأیید دادنامۀ مذکور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۵۳۴ – ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ صادره از شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر مازندران، نظر به اینکه وجود خیار فسخ برای متبایعین مانع انتقال نمیشود، در عقد بیع تا زمانی که فسخ اعمال نگردیده، خللی بر صحت آن ایجاد نمیکند، به جهت اینکه اثر فسخ نسبت به آینده است و از تاریخ فسخ آثار آن جاری میگردد …، همانطور که قانونگذار فسخ عقد بیع پس از اجاره یا رهن مبیع توسط مشتری را موجب ابطال عقد اجاره ندانسته است و متعاملین فروشنامۀ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ نیز عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت را بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط ننمودهاند، بنابراین اعلام فسخ واخوانده که پس از عقد بیع مورخ ۱۳۹۴.۴.۶محقق گشته، نمیتواند موجب ابطال بیع مذکور گردد، لذا دادگاه با عنایت به مطالب معنون با قبول واخواهی واخواه و نقض دادنامۀ معترضٌعنه مذکور با استناد به مواد “۳۰۵”[7] و “۳۰۸”[8] قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰، ۲۱۹، “۳۶۲”[9]، “۳۶۳”[10]، ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی واخوانده صادر مینماید».
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۷۶۰۰۲۰۸ – ۱۳۹۹/۲/۲۰، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه دلیل و بینهای که موجبات نقض و گسیختن دادنامۀ موصوف را فراهم نماید، اقامه و ابراز نشده و رأی صادر شده از حیث رعایت تشریفات دادرسی و انطباق با قوانین و قواعد مربوطه، فاقد اشکال و ایراد است، با وصف مراتب فوق، دادگاه، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را درخور پذیرش ندانسته، به استناد مادۀ ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، رأی مورد اعتراض را تأیید و استوار مینماید».
چنانکه ملاحظه میشود، شعب شانزدهم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، اختلافنظر دارند، بهطوری که شعبۀ بیست و پنجم فسخ بیع را مؤثر در معاملات انجام شده قبل از فسخ نمیداند، اما شعبۀ شانزدهم این معاملات را باطل میداند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی
ب) نظریۀ دادستان محترم کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۷۳.۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده مینمایم:
۱. هر چند عقد بیع از زمرۀ عقود تملیکی بوده و به مجرد انعقاد آن فیمابین متعاقدین، مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله زائل و علاقۀ مالکیت مشتری بر مورد معامله مستقر میگردد و این حق مالکیت نیز کاملترین حق عینی بوده که به مالک اجازۀ هر گونه انتفاع از مالکیت خود را میدهد و هیچ کس نمیتواند این حق را محدود نماید و یا مانع از اعمال حق مالکانه شود، لیکن در مواردی نیز متعاقدین این انتقال مالکیت را منوط به تحقق شروطی نموده و برای تخلّف از این شروط، حق فسخ را پیشبینی مینمایند و این حق زمانی برای صاحب شرط قابلیت اعمال را دارد که مراتب تخلّف طرف مقابل را به اثبات رسانیده باشد و این موضوع در قالب خیار تخلّف از شرط قابل اعمال است؛ چون در خیار تخلّف از شرط، فرض این است که متعهّد به التزام خود وفا نمیکند و اجبار او نیز میسّر نمیشود و به وسیلۀ دیگران هم نتیجۀ مطلوب به دست نمیآید، لذا در اینگونه موارد، شخصی که شرط به سود اوست و راهی برای رفع ضرر ندارد، حق فسخ عقد را پیدا میکند. به تعبیر دیگر، خیار تخلّف از شرط، نتیجۀ تخلّف از تراضی و امتناع اجرای متعهّد ناشی از آن است.
۲. به عنوان قاعده باید گفت وجود خیار برای فروشنده، مانع انتقال توسط خریدار نیست و این موضوع در مادۀ ۳۶۳ قانون مدنی آمده است: «در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی … مانع انتقال نمیشود»، اما در مورد اینکه آیا تمامی انتقالات بدون توجه به مبنای آن درست است یا خیر، باید قائل به تفصیل شد؛ با این توضیح که در خیار شرط، خریدار حق انتقال عین به غیر را به صورت مطلق ندارد، زیرا مالکیت خریدار بر مبیع کاملاً استقرار پیدا نکرده و متزلزل است و به بیان دیگر، رابطۀ فروشنده با مبیع به طور کامل قطع نشده است، پس در صورت انتقال، انتقالِ واقع شده، غیرنافذ خواهد بود و این بدان جهت است که در بیع شرط، ظاهر بر این است که فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید، اما در مواردی که عقد بیع منعقد و متعاقدین شرطی را مورد لحوق توافق قرار میدهند، وضع متفاوت است؛ الف) خریدار مورد معامله را با اطلاع فروشندۀ اول به دیگری منتقل مینماید. اینجا معامله صحیح بوده و موجبی برای ابطال معامله نیست و فروشندۀ اول نمیتواند ابطال معامله را خواستار شود. ب) مشتری به طور مطلق عین معامله را به غیر انتقال میدهد که چنین معاملهای به جهت تجاوز به حق بایع، غیرنافذ خواهد بود. بدیهی است اگر بایع از حق فسخ خود در مهلت مقرر استفاده نکند، معامله صحیح خواهد بود، اما اگر فروشنده عقد را فسخ کند، صحّت عمل مشتری منوط به اجازۀ بایع است که در اینگونه موارد، عقد واقع شدۀ دوم محکوم به ابطال است.
۳. تصرّفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از توافق طرفین باشد (شرط مندرج در قرارداد اوّلیه با همان خیار تخلّف از شرط)، چون بنا بر استرداد عین در صورت وقوع تخلّف است، تصرّف مشتری، تصرّفی متزلزل است و فسخ بایع میتواند به صحّت عقد واقع شده توسط خریدار خلل وارد آورد، ولی تصرّفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از حکم قانونی باشد، تصرّفی نافذ شمرده میشود و مورد معامله در حکم تلف محسوب میشود و فروشنده باید بدل را مطالبه نماید، اما در ما نحن فیه، آنچه مبنای فسخ بوده، شرط مورد تراضی در ضمن قرارداد بوده است که خریدار با عدم پاس نمودن چک مرتکب تخلّف از قرارداد شده و قرارداد منتهی به فسخ شده و لزوماٌ میبایست عوضین مسترد شود و چون خریدار اول با علم به وجود شرط در قرارداد، اقدام به معامله نموده، معاملۀ دوم وی با خریدار دوم با عدم تنفیذ فروشنده، غیرنافذ و نتیجۀ عدم نفوذ، بطلان قرارداد است؛ لذا با عنایت به مراتب مارّالذکر و توجه به نظریۀ حضرت آیت الله خوئی (ره) مبنی بر اینکه در خصوص مورد خریدار حق انتقال عین را به طور مطلق ندارد، چون مالکیت وی بر مبیع کاملاً مستقر نشده و متزلزل است و با توجه به نظریۀ صاحب مکاسب مبنی بر اینکه غرض بایع از جعل خیار شرط، استرداد عین مال خویش است و استرداد عین مال، محقّق نخواهد شد، مگر اینکه مشتری ملتزم به حفاظت از مال برای بایع باشد و با در نظر گرفتن اینکه حق بایع تا زمان محقّق نشدن مقتضای شرط فسخ و یا احراز اِعمال یا اسقاط حق، باقی است و چون عین موجود است، تحت هیچ عنوان تلف حکمی محسوب نمیشود، لذا در نتیجه، رأی صادره از شعبۀ ۱۶ دادگاه تجدید نظر، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
ج) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۰ -۱۴۰۰.۳.۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد «۲۱۹»[11]، «۲۲۰»[12]، «۲۲۴»[13]، «۲۲۵»[14]، و «۴۵۴»[15] قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بیاثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
[2]. مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی: شرط بر سه قسم است:
۱ – شرط صفت.
۲ – شرط نتیجه.
۳ – شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعبه کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
[3]. مادۀ ۴۵۵ قانون مدنی: اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد؛ مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
[4]. مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
[5]. مادۀ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حقالوکالۀ وکیل و هزینههای دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است؛ از قبیل حقالزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.
[6]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
[7]. مادۀ ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: محکومٌعلیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض، واخواهی نامیده میشود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکنندۀ حکم غیابی قابل رسیدگی است.
[8]. مادۀ ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر میشود، فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است، نخواهد شد؛ مگر اینکه رأی صادره قابل تجزیه وتفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده، ولی واخواهی نکردهاند نیز تسری خواهد داشت.
[9]. مادۀ ۳۶۲ قانون مدنی: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است:
۱ – به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع، و بایع مالک ثمن میشود.
۲ – عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع، و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳ – عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
۴ – عقد بیع، مشتری را به تأدیۀ ثمن ملزم میکند.
[10]. مادۀ ۳۶۳ قانون مدنی: در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیۀ ثمن مانع انتقال نمیشود. بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود، طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
[11]. مادۀ ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
[12]. مادۀ ۲۲۰ قانون مدنی: عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم مینماید، بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
[13]. مادۀ ۲۲۴ قانون مدنی: الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
[14]. مادۀ ۲۲۵ قانون مدنی: متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزلۀ ذکر در عقد است.
[15]. مادۀ ۴۵۴ قانون مدنی: هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمیشود؛ مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.