مالکیت ما فی الذمه

معرفی دعوای ابطال اجراییه

در تعریف سند لازم الاجرا آمده است《سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرایی برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک 》.
زمانی که مقنن به سندی ویژگی لازم الاجرا اعطا می‌کند ضمن صحه گذاشتن بر اصالت سند، فرض را بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند دانسته و به ذینفع این اسناد اجازه داده است که بدون مراجعه به محاکم قضایی و طی پروسه طولانی رسیدگی به مرجع تنظیم کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا صدور اجراییه را درخواست نماید.
اما ممکن است دستور اجرا یا عملیات اجرایی از سوی ذینفع فاقد شرایط قانونی باشد یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی اجرا نشود که در این صورت متضرر یا محکوم علیه اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر شده است می‌تواند به دستور یا عملیات اجرا اعتراض نماید که با توجه به نوع خواسته و اعتراض، مرجع صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود.

دستور اجرا و صدور اجراییه

دستور اجرا یعنی دستور اجرای سند رسمی و یا در حکم سند رسمی مانند چک که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر می شود.

شرایط قانونی لازم برای صدور دستور اجرا

اولاً- سند باید رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن باشد منشاء دستور اجرا باید الزام از اسناد دارای خاصیت لازم الاجرا یا در حکم آن باشد بنابراین اگر سندی فاقد این شرایط باشد و دستور اجرا نسبت به آن صادر گردد باید دستور را قابل ابطال دانست در این مقاله به بعضی از اسنادی که دارای خاصیت لازم الاجرا باشد اشاره میکنیم.
۱- کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول لازم الاجراست.
۲-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست.
۳-کمیسیون ماده ۷۷ با موضوع رسیدگی به اختلافات مودی و شهرداری در مورد عوارض رسیدگی.
۴- مطالبه وجه چک.
۵- مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارت و جریمه های نقدی.
ثانیاً- دستور اجرا باید مطابق مفاد سند باشد اگر دستور اجرای سند مخالف با مفاد سند باشد مثلاً در صورتی که مفاد سند تسلیم معین معینی( مانند صد سکه مهریه) بوده ولی اجراییه نسبت به ۱۰۰ میلیون تومان صادر شده است این دستور و اجراییه مخالف مفاد سند بوده و قابل ابطال می باشد.
ثالثاً – دستور اجرا مخالف قانون نباشد اگر دستور اجرای سندی مخالف قانون باشد مانند این که موجب به موجب سند رسمی اجاره درخواست تخلیه اجاره محل های سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوبه ۵۶ را به نماید و بر اساس آن دستور اجرا صادر شود این دستور مخالف صریح قانون فوق بوده و قابل ابطال است.
رابعاً- ایرادی به اصالت سند منشاء اجرا وارد نشود دستور اجرا باید نسبت به سندی داده شود که اصالت خود را از دست نداده است لذا اگر ایرادی مبنی بر جعلی بودن یا خالی از وجه بودن یا باطل بودن به سند مورد منشاء صدور دستور اجرا وارد شود باید آن دستور را قابل ابطال دانست.

صدور اجراییه

مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید:
الف -در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر اعم از این که ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرای مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالح مراجعه کند.
ب- در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل در این در مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود.
ج- در مورد مهریه و تعهداتی که زمان ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات به استثنای غیر منقول از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.

دعوای ابطال دستور اجرا:

اگر شخصی به دلایلی که در ابتدای این مقاله اشاره شد خواهان اعتراض و ابطال دستور اجرا باشد باید دعوای تحت عنوان ابطال دستور اجرا و اجرایی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مطرح نماید.

۱- مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا
خواهان ابطال دستور اجرای اسناد رسمی باید به دادگاه محلی که دستور اجرا از آن مرجع صادر شده حسب مورد دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی یا اجرای ثبت مراجعه نماید، به فرض مثال اگر دستور اجرا و اجرایی برای وصول مهریه از دفترخانه تنظیم کننده سند صادر شده باشد و زوج خواهان شکایت و اعتراض به این دستور باشد باید دادخواست خود را به دادگاه محل وقوع دفترخانه صادر کننده اجراییه تقدیم نماید.
شکایت نسبت به دستور اجرا باید به طرفیت فردی اقامه شود که تقاضای اجراییه کرده است نه اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم کننده یا صادر کننده سند و در قالب دادخواست و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.

خواسته دعوای ابطال دستور اجرا
خواسته دعوای ابطال دستور اجرا در صورتی که
الف- عملیات اجرایی هنوز خاتمه نیافته باشد و یا در بدو شروع باشد بدواً توقیف عملیات اجرایی و ثانیاً ابطال اجراییه باید قید گردد.
ب- در صورتی که عملیات اجراییه خاتمه یافته باشد در اینصورت خواسته باید ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی و اعاده به وضع سابق باشد.

دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی

عملیات اجراییه بعد از صدور دستور اجرا شروع و هرکس اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند نظر رئیس ثبت برابر مقررات و اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.

دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگستری

مطابق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی و ابلاغ شده و محکوم علیه یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او این تقاضا را از دادگاه نماید و اجرای احکام با صدور اجراییه به عمل می‌آید و صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

ممکن است انجام عملیات اجرایی از سوی مراجع قضایی به دلایلی کلاً یا جزئاً در تضاد و تزاحم با مقررات تضییع حقوق اشخاص ثالث باشد در این صورت باید متضرر امکان اعتراض و ابطال اجراییه را داشته باشد.

ابطال عملیات اجرایی از سوی محکوم علیه

ممکن است به دلایل قانونی محکوم علیه این اجازه را پیدا کند که ضمن درخواست ابطال عملیات اجرایی از مرجع صادر شده اعاده وضع به حال سابق را هم درخواست کند که از جمله این موارد می‌توان به مجعول بودن سند مورد استناد دادگاه صادرکننده حکم اشاره کرد مثلاً شخصی با وکالت نامه جعلی اقدام به انتقال ملک به نام خود می کند و با این ادعا که مالکیت ملک پلاک ثبتی را دارد دادخواستی مبنی بر تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل علیه مستاجر مشمول قانون موجر و مستاجر ۵۶ مطرح می‌کند و دادگاه حکم تخلیه می دهد النهایه برای رای اجراییه صادر شده و به مرحله اجرا در می‌آید متعاقباً مشخص میشود سند وکالت جعلی بوده و تمام نقل و انتقالات با آن سند صحیح نبوده و باطل می گردد در این صورت مستاجر میتواند با تقدیم دادخواست تقاضای ابطال عملیات اجرایی و اعاده وضع به حال سابق را از مراجع ذیصلاح درخواست کند.

ابطال عملیات اجرایی از سوی ثالث

ابطال عملیات اجرایی از سوی ثالث حسب مورد در دادگاه با اداره ثبت متفاوت می باشد که ابتدا ابطال عملیات اجرایی دادگاهی را بررسی می‌کنیم.
هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود مفاد به شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا در هر محل و به هر نحوی که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می کند در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.