بسمه تعالی
احتراماً به استحضار عالی میرساند: حسب حکایت لوایح و پروندههای پیوست در تاریخ 1/2/1375 آقای قاضی تحقیق اجرای احکام مجتمع قضایی مرکز طی شرحی به عنوان سرپرست اجرای احکام ضمن ارسال سه فقره از پروندههای مطروحه اعلام داشته در مورد موضوع مشابه از طرف شعب دادگاه تجدیدنظر استان آرای متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک خلاصهای از پروندههای موردبحث را به شرح ذیل معروض میدارد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 74/11/167 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران آقای ژرفینژاد به اتهام صدور چندین فقره چکهای بلامحل و وعدهدار به موجب دادنامه شماره 2102 تا 2091 مورخ 30/8/1374 مستنداً به مواد 7 ناظر به مادۀ 3 قانون صدور چک بلامحل مصوب 1372 و مادۀ 13 قانون مذکور به تحمل چهارسال حبس تعزیری (دوسال به لحاظ صدور چکهای بلامحل و دوسال به لحاظ چکهای وعدهدار) و پرداخت 500/642/2 ریال معادل وجه بالاترین چک به عنوان جزای نقدی و به پرداخت ضرر و زیان محکوم گردیده است. در تجدیدنظرخواهی به شرح دادنامه 30/11/1374 با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و الغای مواد (31 و 32) قانون مجازات عمومی سابق تعیین مجازات زیاده بر حداکثر آنچه در حدود مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدور چکهای متعدد در صورتی که عمل مرتکب منطبق با مواد 7، 10 و 13 قانون اصلاح چک مصوب 1372 باشد تعدد اعتبارات نمیتواند دستاویز و موجب قانونی برای تعیین مجازاتی بیش از دو سال باشد با قبول اعتراض رأی را با تقلیل دو سال تأیید نموده است.
2 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 74/6348 و 6349 و 9989 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران، آقای محمد مقدسزاده به موجب دادنامههای صادره به اتهام صدور چندین فقره چکهای بلامحل و وعدهدار با توجه به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت و فتوکپی اصل چک مستنداً به مواد 3، 7، «22»[1] و13 قانون چک بلامحل مصوب 1372 متهم را به تحمل دو سال حبس بابت چک بلامحل و یک سال حبس به جهت صدور چک وعدهدار با احتساب ایام بازداشت و پرداخت 000/500/7 ریال معادل ربع وجه چک 786259 به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است با تجدیدنظرخواهی از رأی، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 27/12/1374 با توجه به اینکه بزه صدور چک بلامحل اعم از وعدهدار و چک روز بزه واحد و مشابهی میباشد که طبق مادۀ (47) قانون مجازات اسلامی تعیین دو نوع مجازات برای آنها مبتنی بر متون قانونی نبوده دادنامه را مخدوش تشخیص با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواه را از حیث یک سال حبس برای صدور چک وعدهدار تبرئه و ثانیاً در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به صدور سایر چکهای موضوع پرونده دادنامه صادره را از حیث دو سال حبس و جزای نقدی مورد لحوق صحیح تشخیص و آن را تأیید و از جهت دعوی حقوقی نیز دادنامه تأیید شده است.
3 ـ طبق محتویات پرونده 74/11/30 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران، آقای فریدون علی اصفهانی به موجب دادنامه 1612 مورخ 3/7/1374 به اتهام صدور 2 فقره چک وعدهدار و یک چک بلامحل مستنداً به مواد 13 و 7 ناظر به مادۀ 3 و مادۀ 10 قانون صدور چک بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزیری (دوسال به لحاظ صدور چک بلامحل با توجه به مسدود بودن حساب و یک سال به لحاظ صدور چک وعدهدار) و پرداخت مبلغ 000/750/3 ریال جزای نقدی محکوم شده است با تذکر آقای قاضی اجرای احکام به قاضی صادرکننده رأی مبنی بر اینکه برای جرایم متعدد ارتکابی باید طبق قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین شود دادگاه صادرکننده رأی با توجه به اشتباه در تعیین مجازات پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال داشته شعبه چهارم تجدیدنظر استان نیز به موجب دادنامه 1227 مورخ 20/10/1374 با این استدلال که جرایم ارتکابی اعم از چک وعدهدار مشمول مادۀ 13 و چک بلامحل از حساب مسدود مشمول مادۀ 7 و 10 قانون اصلاحی چک فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم و مشمول مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی است و دارای وصف تعدد جرم و از عناوین مختلف است و قانونگذار در اصلاح قانون چک برای چکهای وعدهدار، تضمینی مجازات قانونی و عنوان جرم جداگانه قائل شده است که ضرورتاً تعدد اسباب تعدد مسببات را در پی خواهد داشت لذا تعیین دو مجازات در دادنامه بدوی را منطبق با قانون چک دانسته و با تأیید آن پرونده را اعاده داده است.
اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل اظهارنظر مینماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایید، بین دادنامههای صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از یک طرف و دادنامه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان از طرف دیگر تهافت و اختلاف وجود دارد بنابه مراتب به استناد مادۀ 3 اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1337 جهت ایجاد رویه واحد تقاضای طرح در هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور را مینماید.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه 27/6/1375 جلسه وحدترویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه اتهام متهمین صدور چکهای بلامحل و چکهای وعدهدار عنوان شده است و برابر مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی در صورتی که جرایم مطرح شده مختلف نباشد فقط درباره آنها یک مجازات تعیین میگردد و تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد. گرچه چک بلامحل و وعدهدار، دارای دو عنوان قانونی است لکن چون مشابه تلقی میشوند، لذا تعیین دو مجازات مختلف برای این نوع چکها موافق قانون به نظر نمیرسد. نتیجتاً آرای شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادرشده موجه بوده و معتقد به تأیید آن میباشم»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه شماره 608 هیئت عمومی دیوانعالی کشور- 27/6/1375
نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعدهدار و تضمینی و غیره موضوع مواد «3»[2]، «7»[3]، «10»[4] و «13»[5] قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکیعنه موقوف میشود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد «31»[6] و «32»[7] قانون مجازات عمومی سابق منسوخه میباشد، بایستی برطبق قسمت 2 مادۀ «47»[8] قانون مجازات اسلامی بهعمل آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هریک از جرایم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنا به مراتب فوق آرای صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.
این رأی به موجب مادۀ «3»[9] از مواد اضافهشده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 22 قانون چک (مصوب 1355) : قانون صدور چک مصوب خرداد ماه ۱۳۴۴ نسخ میشود.
(اصلاحی ۱۳۸۲)- در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محالعلیه اقامتگاه قانونی او محسوب میشود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل میآید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیینشده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
[2] . مادۀ 3 قانون صدور چک ( مصوب 1355) : هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در مادۀ ۲ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت ونشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد
علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک (درحدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیقشود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
[3] . مادۀ 7 قانون صدور چک ( مصوب 1355 ) : چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و به علت نبودن محل یا کسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظکیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود مشروط بر اینکه عدم پرداخت وجه چک طی اظهارنامهکننده رسمی به صادرکننده ابلاغ شده باشد.
[4] . مادۀ 10 قانون صدور چک ( مصوب 1355 ) : جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چکبرای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بیمحل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در مادۀ ۳ و۴ را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره – هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۷۲)- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در مادۀ ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
[5] . مادۀ 13 قانون صدور چک ( مصوب 1355 ) : در صورتی که صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید. دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهندهعلاوه بر مجازات مقرر در مادۀ ۶ این قانون به پرداخت یکچهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نیز خسارت تأخیر تأدیه (در صورتمطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.
تبصره – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت میدهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده درحساب مسدودی نگهداری نماید.
[6] . مادۀ 31 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) : هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.
[7] . مادۀ 32 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) : اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا این که بعضی از آنها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.
[8] . مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدو د و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
[9] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.