مقصود از آرای وحدت رویه چیست؟
یکی از مواردی که در صدور حکم در دادگاه ها مورد توجه قرار میگیرد و میتوان با استناد به آن ها حکم صادر نمود آرای وحدت رویه می باشد. این آرا به عنوان شبه قانون شناخته میشوند و مانند تمامی قوانین که توسط مجلس شورای اسلامی صادر میشوند قابلیت اجرایی دارند.
به طور کلی قضات دادگاه ها در مواردی که ظاهر و مفاد مواد قانونی، نمی توانند در حل اختلاف میان طرفین کارساز واقع شوند به رای وحـدت رویه روی می آورند. ما در این مقاله به طور مفصل به چگونگی ایجاد آرای وحدت رویه می پردازیم.
آرای وحدت رویه توسط چه مرجعی صادر میشود؟
مرجع صدور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور میباشد. دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی کشور است که وظایف مختلفی را برعهده دارد که میتوان از جمله مهم تریت وظایف آن را صدور آرای وحدت رویه دانست.
بنابراین هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب دیوان عالی کشور و احکام متناقض دادگاههای تالی با حضور رئیس دیوان، روسا و مستشاران کلیه شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل میشود.
رای صادره از سوی این هیئت برای کلیه مراجع قضائی کشور لازم الاتباع است و به اصطلاح حقوقی رای وحدت رویه نامیده می شود. رای وحدت رویه اکثریت هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده، بی اثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
وضعیت آراء پیش از انقلاب:
در سال ۱۳۲۸ش، برای جلوگیری از آراء پراکنده و رویههای قضایی متفاوت، قانونی تحت عنوان ماده واحده مربوط به رویه قضایی، از تصویب گذشت: هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاد شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، هئیت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه چهارم از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده، نسبت به آن اتخاذ تصمیم مینمایند. در این صورت نظر اکثریت هئیت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتّباع بوده و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نیست.
همچنین به موجب ماده ماده ۳، از مواد الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیونهای مجلسین سال ۱۳۳۷ش، هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین، رویههای مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هئیت عمومی دیوان کشور مطرح نموده، رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد. رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بیاثر است ولی از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.
وضعیت آراء پس از انقلاب:
هر چند پس از انقلاب در قانون اساسی به آراء وحدت رویه اشاره نشده، اما ماده ۲۷۰، به همین موضوع اشاره میکند:«هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه در خواست کند.
همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میشود. تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد، ملاک عمل خواهد بود.
انواع رأی وحدت رویه
آرای وحدت رویه انواع مختلفی دارد، گاهی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و گاهی هم از طریق هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شوند ولیکن به صورت کلی به 3 دسته کلی زیر تقسیم میشود:
1-حقوقی
2-کیفری
3-اداری
چه کسانی می توانند به موجب قانون درخواست صدور آرای وحدت رویه را دهند؟
باید بدانیم که قضات دادگاه های بدوی و تجدید نظر نمی توانند تقاضای صدور رای وحدت رویه نمایند. درست است که آرای وحدت رویه در نتیجه ی تعارض بین استدلال قضات متعدد از یک قانون به وجود می آید اما این قضات نمی توانند درخواست صدور وحدت رویه نمایند بلکه تنها مکلف هستند در مواردی که متن قانون به تنهایی نمیتواند تعارضات بین طرفین دعوی را رفع کند به آرای وحدت رویه صادر شده عمل نمایند. تنها افرادی که به موجب قانون حق درخواست آرای وحدت رویه را دارند دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور است.
چه مواردی در صدور آرای وحت رویه مهم است:
1-آرای وحدت رویه با درخواست دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور صادر میشود.
2-بعد از اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص صدور رای وحـدت رویه باید دادستان کل کشور یا نماینده او در خصوص این مسئله اظهار نظر کنند.
3-رای وحدت رویه براساس نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر خواهد شد و لازم الاتباع است.
4-آرای وحـدت رویه دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رای وحـدت رویه جدیدی که صادر شود قابل تغییر می باشند و تا آن زمان از قدرت اجرایی شبه قانون برخوردار هستند.
5-رای صادره برای بعد از آن قدرت اجرایی دارد و نسبت به آراء قطعی بی اثر است.
رای اصراری چیست؟ آیا با آرای وحدت رویه تفاوت دارد؟
رای اصراری، یکی از آرای صادره، توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. موارد صدور آن، زمانی است که دیوان، در جهاتی مانند فرجام خواهی، رای مورد فرجام را نقض و آن را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای، ارجاع دهد و آن دادگاه نیز بر رای دادگاه بدوی، اصرار ورزد. در چنین مواردی، هیئت عمومی دیوان، اقدام به صدور رای اصراری می نماید.
آیا آرای اصراری مانند آرای وحدت رویه برای قضات دادگاه های بدوی و تجدید نظر لازم الاجرا می باشد و در یک ردیف قرار می گیرند؟
رای وحـدت رویه و رای اصراری با یکدیگر متفاوت هستند. رای وحـدت رویه باید توسط دادگاه ها همانند قانون مورد توجه قرار گیرد اما رای اصراری این گونه نیست و قاضی دادگاه می تواند بنابر دلایل قانونی، برخلاف آراء اصراری مبادرت به صدور حکم نماید.
رای وحدت رویه، در حکم قانون بوده و برای تمامی قضات و دادگاه ها لازم الاتباع است؛ اما رای اصراری، چنین نیست و بیشتر، جنبه ارشادی داشته و صرفا برای دادگاه اصرار کننده، لازم الاتباع می باشد.
رای اصراری به درخواست رئیس شعب دیوان از رئیس دیوان عالی کشور و پس از اصرار شعبه هم عرض، بر رای شعبه بدوی، صادر می شود؛ ولی رای وحدت رویه، به درخواست دادستان یا رئیس دیوان عالی کشور و در صورت وجود آرای متناقض در موارد مشابه، صادر می گردد.
به طور کلی آرای وحدت رویه به موجب رفع تناقص حکم قضات از یک ماده قانونی صادر میشوند و در حکم قانون هستند که با درخواست دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور صادر میشوند.
درخواست مشاوره رایگان