مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدترویۀ ردیف 86/29 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 27/4/1391 به ریاست حضرت آیتالله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 726 – 27/4/1391 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد؛ طبق گزارش 3070 – 25/9/1386 ریاست محترم حوزۀ قضایی شهرستان نطنز، شعب هجدهم و سی و هشتم (سابق) دیوان عالی کشور، در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از مادۀ 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و نیز مواد «11»[1] و «529»[2] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، طی پروندههای کلاسۀ 20/2569/18 و 24/1997/38 آرای مختلفی صادر نمودهاند؛ با این توضیح که:
1- خانم زری یحیایی در تاریخ 21/7/1384 به طرفیت ادارۀ ثبت احوال نطنز، به خواستۀ ابطال شناسنامه و صدور شناسنامۀ جدید، با تغییر تاریخ تولد از 1339 به تاریخ 1343 در حوزۀ قضایی شهرستان مذکور اقامۀ دعوی نموده که در شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان، تهران اعلام شده، به استناد مادۀ 4 قانون ثبت احوال طی دادنامۀ 412 – 21/7/1384 به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی تهران منتهی گردیده که در شعبۀ 91 دادگاه عمومی تهران به کلاسۀ 84/145 ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به موجب مادۀ 4 قانون ثبت احوال، خواهان مخیر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده، از خود نفی صلاحیت به عمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبۀ سی و هشتم (سابق) ارجاع و طی دادنامۀ 84/717/38 – 18/11/1384 که ذیلاً منعکس میگردد، به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف نمودهاند:
«هر چند به موجب مادۀ 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسیدگی به سایر دعاوی راجعبه اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل میآید، لکن طبق مادۀ 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مؤخرالتصویب و وارد بر مادۀ 4 قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و به موجب مادۀ 529 قانون اخیرالذکر، قوانین و مقررات مغایر با آن علیالاطلاق ملغی است؛ بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفیت ادارۀ ثبت احوال نطنز اقامه گردیده، در اجرای مادۀ “27”[3] قانون مرقوم، با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف مینماید.»
2- آقای علی خائیان فرزند روحاله، طی پروندۀ کلاسۀ 86/162 شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادارۀ ثبت احوال تهران به خواستۀ ابطال شناسنامۀ شمارۀ 2470 حوزۀ 6 ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامۀ جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامۀ دعوی کرده و دادگاه رسیدگیکننده طی دادنامۀ 206 – 13/5/1386 چنین رأی داده است: « … گرچه طبق مادۀ 4 قانون ثبت احوال، رسیدگی به دعاوی راجعبه اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل میآید و لیکن چون طبق مادۀ 11 قانون آییندادرسی در امور مدنی، دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر مادۀ 4 وضع کرده و از طرفی بر طبق مادۀ 529 از قانون اخیرالذکر، قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است؛ بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران، صالح به رسیدگی به خواستۀ دعوی است.» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبۀ 188 دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر، این شعبه نیز طی دادنامۀ 419 – 8/7/1386 پروندۀ 188/6/775 از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبۀ هجدهم دیوان عالی کشور، منتهی به دادنامۀ شمارۀ 639 – 8/8/1386 گردیده است، به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و مادۀ 4 قانون ثبت احوال که نسبت به مادۀ 11 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص میباشد، قرار شمارۀ 419 – 86 شعبۀ 188 دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن، پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر … به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف میشود.»
با عنایت به مراتب فوقالذکر، نظر به اینکه از شعب محترم هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان عالی کشور با استنباط از مادۀ 4 قانون ثبت احوال و مواد 11 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آرای متفاوت صادر گردیده است، به این شرح که شعبۀ 38 سابق دیوان عالی کشور، مادۀ 4 قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجعبه اسناد ثبت احوال به استناد مواد 11 و 529 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب منسوخ دانسته، ولی شعبۀ هجدهم دیوان عالی کشور، مادۀ مزبور را معتبر و لازمالاجرا دانسته است، لذا به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست مینماید.
حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
قانونگذار که در مادۀ 4 قانون ثبت احوال، محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است، از باب تسهیل کار برای خواهان است و مادۀ 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، هرچند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است، اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است؛ مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع مادۀ 11 هم باشد، چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است، هر کجا دعوی مطرح شود، محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نمایندۀ سازمان) محسوب میگردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبۀ محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب میدانم.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 726 – 27/4/1391 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مادۀ «4»[4] قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجعبه اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، برحسب مستفاد از مادۀ «25»[5] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب، رأی شعبۀ هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید میگردد. این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامۀ دعوی خواهد کرد.
تبصره – حوزۀ قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیمبندی حوزۀ قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد.
[2]. مادۀ 529 قانون آیین دادرسی مدنی: از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون آییندادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد. قانون فوق، مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره، در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد وهفتاد و نه مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1379.01.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
[3]. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگیکننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید. دادگاه مرجوعٌالیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور میباشد.
[4]. مادۀ ۴ قانون ثبت احوال: رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجعبه اسناد ثبت احوال، با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل میآید و رأی دادگاه فقط پژوهشپذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف، ده روز از تاریخ ابلاغ است.
تبصره – مادۀ ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/۱/1379 جانشین این تبصره شده است.
[5]. مادۀ ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان، هر دو خارج از کشور باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.