مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 31.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

حسب گزارش شمارۀ ۲۰۰.۹۹۸.۹۰۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ معاون محترم قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در مورد [صلاحیت‌ مراجع رسیدگی‌کننده] به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی بین [شعبۀ] دوم از یک طرف و [شعب] یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، به شرح ذیل، اختلاف نظر حادث شده است:

الف) شعبۀ محترم دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع‌به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، به استناد تبصرۀ ۲ مادۀ «۴۶»[1] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: «به کلیۀ اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در دادسرا و ‌دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود»، طی دادنامه‌های مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ و ۱۳۹۴/۸/۲۷ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته، از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمۀ «مرکز» به ذهن متبادر می‌شود، مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه، به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود. در نتیجه، صلاحیت دادسرای مرکز استان، (ارومیه و بندرعباس) را تأیید نمودند.

ب) شعب محترم یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب تهران با رشت و اراک، طی دادنامۀ شمارۀ ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۶ و شمارۀ ۰۰۰۵ مورخ ۱۳۹۵.۱.۸، مستنداً به تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با این استدلال که کلمۀ [مذکور] ظهور در مرکز کشور دارد و در مادۀ «۳۰۸»[2] قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان دانسته و قانونگذار، متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصرۀ ۱ مادۀ «۳۰۷»[3] قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است، در نتیجه، صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را تأیید نموده است. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، از تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع، برابر مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویۀ را دارد.

محمدجعفر منتظری ـ دادستان کل کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

موضوع پرونده آن است که:

الف) شعبۀ دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع‌به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: «به کلیۀ اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در دادسرا و ‌دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود»، طی دادنامه‌های مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ و ۱۳۹۴/۸/۲۷ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته، از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمۀ «مرکز» به ذهن متبادر می‌شود، مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه، به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود، در نتیجه، شعب دوم دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای مرکز استان (ارومیه و بندرعباس) را تأیید کرده است.

ب) شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی انقلاب تهران با رشت و اراک، طی دادنامۀ شمارۀ ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۶ و شمارۀ ۰۰۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۸، مستنداً به تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمۀ «مرکز» ظهور در مرکز کشور دارد و مادۀ ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان دانسته و قانونگذار، متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصرۀ ۱ مادۀ ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است، در نتیجه، صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب را تأیید نموده است. همانطور که ملاحظه می‌شود، از تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح شده است. به نظر می‌رسد استنباط شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه: «رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شود و در صلاحیت دادسرا و ‌دادگاه‌های تهران می‌باشد»، اقرب به صواب است؛ زیرا با مراجعه به سوابق مربوط به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص این تبصره روشن می‌شود که در لایحۀ اولیۀ تنظیمی که در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث قرار گرفته، عبارت «مرکز استان» قید شده بوده، ولیکن با پیشنهاد آقای فرهاد تجری، نمایندۀ محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس، کلمۀ «استان» حذف می‌شود تا رسیدگی به جرائم آنان در تهران صورت پذیرد. عبارت آقای تجری در مذاکرات مجلس این‌گونه است: «همکاران عنایت داشته باشند، این قانون با این رویۀ سختگیرانه بناست در سازمان تعزیرات مجریانی داشته باشد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی بخواهد این قانون را اجرا کند. یکی از شرایطی که بتوانند این قانون به نحو صحیح اجرا شود، داشتن مصونیت خود رسیدگی‌کنندگان است و با عنایت به این، رؤسای شعب سازمان تعزیرات، فاقد مصونیت قضایی هستند و امکان اینکه طرح شکایت از آنها مستلزم یک تشریفات خاصی باشد، نیست؛ لذا حداقل‌هایی را ما در قانون باید پیش‌بینی کنیم که رؤسای شعب و مقامات سازمان تعزیرات بتوانند آزادانه و بدون دغدغۀ فکری، رسیدگی به جرائم قاچاق را انجام بدهند. لذا در تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶، آوردن اینکه رسیدگی به تخلفات رؤسای شعب و اعضای شعب سازمان تعزیرات به ‌دادگاه‌های مراکز استان موکول شود، آن امنیت کافی شغلی را برای این مقامات تضمین نمی‌کند و باعث می‌شود که هر فردی به بهانۀ واهی بتواند علیه اینها شکایت کند، لذا ما تقاضا داریم که با حذف کلمۀ “استان”، رسیدگی به تخلفات این مقامات به مرکز کشور یا پایتخت یا همان تهران موکول بشود».

با توجه به مراتب فوق، به نظر می‌رسد شبهه‌ای وجود ندارد که رسیدگی به جرائم اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، در محدودۀ تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت ‌دادگاه‌های تهران می‌باشد؛ زیرا وظیفۀ اصلی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، کشف نظر مقنن و در صورت عدم امکان، تفسیر قانون بر اساس موازین حقوقی و شرعی است و در موضوع مورد بحث، نظر قانونگذار روشن است. در نتیجه، با نظر شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور موافقم.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد «۴۹»[4] و «۶۰»[5] قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در مادۀ «۷۴»[6] این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژۀ رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن، یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیۀ اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در صلاحیت دادسرا و ‌دادگاه‌های تهران بوده و آرای شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: در کلیۀ مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به‌ پرونده‌‌های مزبور را دارند؛ جز در مواردی که در این قانون، به ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است.

تبصرۀ ۱- اعضای شعب ویژۀ رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، به جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره، تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند.

تبصرۀ ۲- به کلیۀ اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در دادسرا و دادگاه‌‌های مرکز رسیدگی می‌شود.

[2]‌. مادۀ 308 قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است؛ مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

[3]‌. مادۀ 307 قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏‌‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایۀ قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجۀ سرتیپ دومی شاغل در محل‌‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌‌های کیفری تهران است؛ مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصرۀ ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایۀ قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوۀ قضاییه یا نیرو‌های مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصرۀ ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

[4]‌. مادۀ ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: به منظور اعمال نظارت قضایی بر‌ پرونده‌‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژۀ رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز، به پیشنهاد رئیس سازمان، پس از‌ تأیید وزیر دادگستری، از بین قضات دارای پایه نُه قضایی، پس از موافقت رئیس قوۀ قضاییه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.

تبصره – در مواردی که از شعب ویژۀ تجدیدنظر تعزیرات، در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود، با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

تبصرۀ ۲ ‌[الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – شعب تجدیدنظر ویژۀ رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز، موظفند در‌ پرونده‌‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال به طور مطلق و در‌ پرونده‌‌های با ارزش یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال و کمتر، در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نمایندۀ دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نمایندۀ قانونی معرفی کند. در هر صورت، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نمایندۀ قانونی، مانع از رسیدگی نیست.

[5]‌. مادۀ ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: در صورتی که محکومان به جریمه‌‌های نقدی مقرر در این قانون، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، به پرداخت جریمه‌‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمۀ نقدی از محل وثیقه‌‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شدۀ ‌محکومٌ‌علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمۀ مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور، مطابق قانون‌ آیین دادرسی کیفری، حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایۀ پنج قضایی به روش مندرج در مادۀ «۴۹»‌ این قانون انتخاب می‌شوند، به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت، حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصرۀ ۱- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی‌، ‌پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس، به شعبه یا شعبی از دادگاه‌‌های حوزۀ قضایی مربوطه که توسط رئیس قوۀ قضاییه تعیین می‌شود، ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز، نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

تبصرۀ ۲- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی، در صورت شناسایی اموالی از محکومُ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس، وصول می‌گردد.

تبصرۀ ۳ ‌[الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسئولیت وثیقه‌گذار و آزادی وثیقۀ تنها با تودیع وثیقۀ نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی‌ تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان‌پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمۀ نقدی از محل وثیقۀ تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه، به صورت کتبی به وثیقه­‌گذار تفهیم و در‌ پرونده درج می‌شود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجۀ چهار است.

[6]‌. مادۀ ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: مسئولان مستقیم دستگاه‌‌های کاشف و‌ مأمور وصول درآمد‌های دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق موضوع این قانون، مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده و یا دستگاه‌ مأمور وصول درآمد‌های دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام، نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌‌های بعدی محکوم می‌گردند؛ مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استان‌ها می‌باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 24.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/08/02 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۱ـ1396/8/2 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ۱۹۲۴۲۲ ـ1395/9/16 آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ضمائم آن در خصوص میزان دیۀ تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی موضوع مادۀ «۵۹۳»[1] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، از شعب ۱۰۲ و ۱۱۲۳ ‌دادگاه‌های کیفری ۲ شهرستان‌های قرچک و تهران، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف) طبق محتویات پروندۀ ۸۲۰۰۸۲۰ شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان قرچک، آقای اسمعیل … بر اثر سانحۀ رانندگی مصدوم شده و پزشک قانونی در خصوص مورد، به موجب گواهی شمارۀ 28969.م.1.16-1394/9/16اعلام کرده است: «کلیۀ ضایعات احراز شده و واجد ارش عبارت‌اند از: ۱. خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی. ۲. کبودی مخاط داخلی لب بالا. ۳. شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده و ارش آن چهار درصد از دیۀ کامل انسان تعیین می‌گردد. ۴. لقی دو دندان پیشین که ارش آنها جمعاً به میزان شش دهم درصد از دیۀ کامل انسان تعیین می‌گردد». پس از طرح شکایت در حوزۀ قضایی قرچک و طی مراحل قانونی، شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان در پروندۀ شمارۀ ۹۴۰۷۹۰ مورخ 1394/11/15 چنین رأی داده است:

«در خصوص اتهام علی … دایر بر ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی، دادگاه با ملاحظۀ اوراق و محتویات پرونده، کیفرخواست صادرۀ دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب قرچک، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شکایت شاکی …، گواهی پزشکی قانونی، نظریۀ کارشناس راهنمایی و رانندگی، اقاریر صریح متهم و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به مواد “۴۴۸”[2]، “۴۴۹”[3]، “۴۸۸”[4]، ۵۹۳، “۶۲۰”[5]، “۷۰۹”[6] و “۷۱۴”[7] قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت متهم به پرداخت یک درصد دیۀ کامل انسان بابت خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی، سه هزارم دیۀ کامل انسان بابت کبودی مخاط داخلی لب بالا، چهار درصد دیۀ کامل انسان بابت ارش شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده است و شش دهم درصد دیۀ کامل انسان بابت ارش لقی دو دندان پیشین یک سمت راست بالا و یک سمت چپ بالا، در حق شاکی اسماعیل … صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص جنبۀ عمومی بزه انتسابی، دادگاه مستنداً به مادۀ “۷۱۷”[8] قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۱ مادۀ “۳”[9] قانون نحوۀ وصول برخی از درآمدهای دولت، حکم به محکومیت متهم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد».

ب) به حکایت پروندۀ ۶۰۰۸۶۶ شعبۀ ۱۱۲۳ کیفری در تهران، خانم نرگس … در تاریخ 1394/02/25 در تصادف رانندگی مصدوم شده و پزشکی قانونی منطقۀ جنوب تهران در این باره طی گواهی ۱۶۸۹۱.م.۱۲ ـ1394/5/31 نوشته است: «پروندۀ بیمارستانی و گرافی بررسی شد. در اثر اصابت جسم سخت حدود مورخ 1394/02/25 (تاریخ پذیرش درمانگاهی) دچار شکستگی بدون جابه‌جایی استخوان بینی شده است که تحت جااندازی قرار گرفته است که میزان ارش آن چهار درصد (۴%) دیۀ کامل انسان تعیین می‌گردد. نیاز به معاینۀ مجدد ندارد» و شعبۀ ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران نیز راجع‌به شکایت خانم نرگس … از رانندۀ مقصر در پروندۀ ۹۴۰۶۳۵ چنین رأی داده است:

«در خصوص اتهام آقای علی‌بخش …، اهل کرمانشاه، ساکن تهران، آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر بر ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی نسبت به شاکیه نرگس …، دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره به شمارۀ ۴۶۰۰۸۶۶ـ۹۴ مورخ 1394/9/31 از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ۱۴ تهران، شکایت شاکی، نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری، نظریۀ پزشکی قانونی، اقرار مقرون به واقع متهم در جلسۀ رسیدگی و توجهاً به سایر قراین و امارات موجود در پرونده، وقوع امر انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۸۸، “۴۸۹”[10] و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ ۷۱۷ قانون مارّ‌الذکر مصوب ۱۳۷۵، با رعایت بند ۱ مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به پرداخت یک دهم دیۀ کامل انسان بابت شکستگی بدون جابه‌جایی استخوان بینی بدون عیب و نقص اصلاح شده در حق مجنیٌ‌ٌعلیه ظرف [یک] سال از تاریخ وقوع تصادف و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است».

و علت تعیین دیۀ شکستگی بینی به میزان ده ‌درصد، بر خلاف نظریۀ پزشکی قانونی را طی نامۀ ۴۰۴ ـ 1396/3/22 اینطور توجیه کرده است: «بازگشت به استعلام شمارۀ 110.152.9864 مورخ 1396/3/9 راجع‌به علت تعیین دیۀ شکستگی بینی به میزان ده‌ درصد بر خلاف نظریۀ پزشکی قانونی؛ نظر به مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که میزان دیۀ شکستگی بینی را، در صورتی که بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیۀ کامل دانسته، صرف‌نظر از عدم تعریف فساد بینی در قانون مذکور، با عنایت به اینکه فساد بینی در مقابل شکستن استخوان بینی یا سوراخ کردن یا سوزاندن و یا امثالهم نیامده، بلکه به عنوان مصداق فساد بینی ذکر شده و نظر به سابقۀ تقنینی راجع‌به دیۀ شکستگی بینی که بر اساس منابع فقهی از جمله تحریرالوسیلۀ حضرت امام خمینی (ره) و نظریۀ مشهور می‌باشد، دلالت بر آن دارد که در صورت شکستگی بینی و اصلاح و جبران بدون عیب آن، موجب یکصد دینار است؛ لذا با توجه به نظریۀ پزشکی قانونی که شکستگی بینی را بدون جابه‌جایی استخوان گواهی نموده، موجب یک‌دهم دیۀ کامل انسان است و ارش به آن تعلق نمی‌گیرد».

با توجه به مراتب اعلام شده، چون شعبۀ ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران برای شکستگی بدون جابه‌جایی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده و پزشکی قانونی میزان ارش را چهار درصد دیۀ کامل انسان تعیین کرده است، طی رأی صادر شده در پرونده به شمارۀ بایگانی ۹۴۰۶۳۵، به پرداخت یک ‌دهم دیۀ کامل انسان حکم داده و اقدام خود را هم به شرح مذکور در نامۀ فوق‌الاشعار توجیه کرده است، ولی شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرچک برای شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد نشده است، به همان اندازه که در نظریۀ پزشکی قانونی تعیین کرده‌اند (۴%)، حکم داده و با این ترتیب، اختلاف استنباط از مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی در تعیین ما به ازاء شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشده و بدون جابه‌جایی و عیب و نقص اصلاح شده، به وقوع پیوسته است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

حسین مختاری ‌ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیۀ کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود، موجب یک دهم دیۀ کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود». شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرچک، در خصوص شکستگی استخوان بینی با استنباط از این ماده، مرتکب را به پرداخت ارش محکوم کرده و مقرر نموده است که چون این شکستگی منجر به فساد بینی نشده است، لهذا به استناد ذیل آن ماده، ارش تعلق می‌گیرد؛ در حالی که شعبۀ ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران در پروندۀ مشابه، با استنباط از همان ماده، مرتکب را بابت شکستگی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده، به پرداخت یک دهم دیۀ کامل در حق مجنیٌ‌علیه محکوم کرده است. همان‌طوری که ملاحظه می‌شود، در خصوص شکستگی بینی، دادگاه کیفری ۲ قرچک با استنباط از مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی، مرتکب را به پرداخت ارش و دادگاه کیفری ۲ تهران، در پروندۀ مشابه، با استنباط از همان ماده، مرتکب را به پرداخت یک دهم دیۀ کامل در حق مجنیٌ‌علیه محکوم کرده است. اینک استنباط خود را از مادۀ قانونی فوق به شرح زیر اعلام می‌کنم:

قانونگذار در مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی، در خصوص شکستگی استخوان بینی چهار صورت را بیان کرده است که هر کدام حکم خاص خود را دارد و هیچ‌گونه تعارضی با هم ندارند: ۱ـ استخوان بینی به گونه‌ای بشکند که بینی فاسد و از بین برود و اصلاح نشود. در این صورت، دیۀ کامل ثابت است. ۲ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی بدون نقص و عیب اصلاح شود. در این صورت، یک دهم دیۀ کامل ثابت است. ۳ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی با نقص و عیب اصلاح شود. در این صورت، ارش ثابت است. ۴ـ استخوان بینی بشکند، ولی شکستگی آن همراه با فساد نباشد. در این صورت نیز ارش ثابت است. سه صورت اول مربوط به موردی است که شکستگی استخوان توأم با فساد بینی باشد. منظور از فساد بینی، به تعبیر صاحب جواهر، سقوط بینی است؛ یعنی افتادن بینی روی صورت به نحوی که چهرۀ ظاهری فرد تغییر یابد (روشن است که منظور از فساد بینی از بین رفتن بویایی نیست؛ زیرا این موضوع در مادۀ “۶۹۳”[11] قانون مجازات اسلامی حکم خاصی دارد. همچنین منظور از آن، قطع کردن و جدا کردن بینی نیست؛ زیرا این موضوع نیز در مادۀ “۵۹۲”[12] به طور مستقل مطرح شده است و نیز منظور از آن، فلج شدن بینی نیست؛ زیرا این موضوع در مادۀ “۵۹۵”[13] همان قانون مطرح شده است) صورت چهارم از چهار صورت فوق، مربوط به آن شکستگی استخوان بینی است که همراه با فساد بینی نباشد. به تعبیر دیگر، صورت چهارم مربوط به موردی است که صدمه ضعیف باشد؛ به طوری که چهرۀ ظاهری فرد با شکستن استخوان بینی تغییر نکند. بنابراین با ملاحظۀ صورت‌های چهارگانۀ فوق، مشخص می‌شود که مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی برای هر چهار صورت، به صورت جداگانه، حکم خاصی پیش‌بینی کرده است و هیچ‌کدام تعارضی با همدیگر ندارند. در نتیجه، استنباط‌های شعب ‌دادگاه‌های کیفری تا جایی که منطبق با این برداشت از مادۀ ۵۹۳ باشد، مورد تأیید است».

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۱ ـ 1396/8/2 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع‌به دیۀ بینی، چنانچه صدمۀ وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود، موجب یک دهم دیۀ کامل خواهد بود. بر این اساس، رأی شعبۀ ۱۱۲۳ کیفری دو تهران، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌): هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌ فراهم نماید، به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود.

[2]‌. مادۀ 448 قانون مجازات اسلامی: دیۀ مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

[3]‌. مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی: ارش، دیۀ غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت ‌‌مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده، با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیۀ مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

[4]‌. مادۀ 488 قانون مجازات اسلامی: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است؛ مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف – در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری.

ب – در شبه‌عمد، ظرف دو سال قمری.

پ – در خطای محض، ظرف سه سال قمری.

تبصره – هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌‌های مقرر، نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ‌له مکلف به قبول آن است.

[5]‌. مادۀ ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی: ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیۀ همان دندان و در غیر این صورت، موجب ارش است.

[6]‌. مادۀ 709 قانون مجازات اسلامی: جراحات سر و صورت و دیۀ آنها به ترتیب ذیل است:

الف – حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک صدم دیۀ کامل.

ب – دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیۀ کامل.

پ – متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیۀ کامل.

ت – سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیۀ کامل.

ث – موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیۀ کامل.

ج – هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود، گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیۀ کامل.

چ – مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیۀ کامل.

ح – مأمومه: جراحتی که به کیسۀ مغز برسد، یک سوم دیۀ کامل.

خ – دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسۀ مغز را پاره کند، که علاوه بر دیۀ مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسۀ مغز نیز می‌باشد.

تبصرۀ ۱- جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصرۀ ۲- ملاک دیه در جراحت‌‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصرۀ ۳- جنایت بر گونه، در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیۀ کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیۀ کامل است. در این مورد، چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیۀ دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصرۀ ۴- هرگاه جنایت موضحۀ صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیۀ موضحه، یک هشتادم دیۀ کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام، اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیۀ جنایت، یک‌صدم دیۀ کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند، دیۀ آن هشت صدم دیۀ کامل است.

[7]‌. مادۀ 714 قانون مجازات اسلامی: دیۀ صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به شرح ذیل است:

الف – سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم؛ کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیۀ کامل.

ب – تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند «الف».

تبصرۀ ۱- در حکم مذکور، فرقی بین اینکه عضو دارای دیۀ مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد.

تبصرۀ ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

[8]‌. مادۀ ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌): [اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳] – هرگاه یکی از جهات مذکور در مادۀ ‌«۷۱۴» موجب صدمۀ بدنی شود، مرتکب، به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه، در صورت مطالبه از ناحیۀ مصدو‌م محکوم می‌شود.

اطلاعات تنقیحی:

به موجب مادۀ «۱۰۴» قانون مجازات اسلامی ‌(اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳‌)، جرم مندرج در این ماده، قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته است.

[9]. قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین: مادۀ 3: قوۀ قضاییه موظف است کلیۀ درآمد‌های خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحۀ زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید:

بند 2: هرگاه حداکثر مجازات، بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن، کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای ‌نقدی از هفتاد هزار و یک ‌(70001‌) ریال تا سه میلیون ‌(3000000‌) ریال بدهد.

[10]‌. مادۀ 489 قانون مجازات اسلامی: در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

[11]‌. مادۀ ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی: از بین بردن کامل بویایی، موجب دیۀ کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصره – اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود، نصف دیۀ کامل دارد.

[12]‌. مادۀ ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی: قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی است، دیۀ کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی، ‌در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیۀ کامل است، لکن اگر نرمۀ بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعۀ دیگر از بین برود، برای نرمه، دیۀ کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود.

[13]‌. مادۀ ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌): هر نوع توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین، اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطۀ بین ‌آنها، علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ‌(۷۴‌) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌می‌گردند.

تبصرۀ ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصرۀ ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصرۀ ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 18.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/04/20 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۰ ـ 1396/4/20 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ خلاصۀ جریان پرونده‌ های شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به شمارۀ بایگانی ۹۰۰۴۹۹ و شعبۀ اول تجدیدنظر این استان به شمارۀ بایگانی ۹۴۱۱۰۳ که طی آنها با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، آرای متفاوت صادر شده است، به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف) شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پروندۀ شمارۀ ۹۰۰۴۹۹ در مورد محکومیت آقای محمدیوسف … به علت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوع دادنامۀ ۵۹۳ ـ1389/10/19 دادگاه عمومی بخش اسفرورین، طی دادنامۀ ۱۰۷۲ ـ1390/8/11 چنین رأی داده است:

«در خصوص درخواست اعادۀ دادرسی آقای ابوالفضل …، وکیل دادگستری به وکالت از آقای محمدیوسف … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰ ـ1390/2/22 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تأیید دادنامۀ شمارۀ ۵۹۳ ـ1389/10/19 دادگاه عمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آن، موکل مشارٌالیه (محمدیوسف …) به اتهام تغییر اراضی زراعی و باغ‌ها به دامداری، به قلع و قمع بنا و پرداخت یک برابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعادۀ دادرسی در شعبۀ بیست و چهارم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۶۳۵ ـ1390/6/12 با پذیرش اعادۀ دادرسی، پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده. نظر به محتویات پرونده و گزارش سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به دامداری و با عنایت به تبصرۀ ۴ مادۀ [یک] قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها (الحاقی 1358/8/1) و اینکه حسب این تبصرۀ قانونی، تغییر اراضی زراعی به دامداری در واقع بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییر کاربری که ممنوع است، نمی‌باشد، فلذا با این وصف، نظر به اینکه اقدام معموله از جانب متهم، با توجه به مجوز قانونی، جرم محسوب نمی‌گردد، ضمن پذیرش اعادۀ دادرسی و نقض دادنامه‌های مذکور صادره از شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاه عمومی بخش اسفرورین در این خصوص، مستند به بند “الف” مادۀ “۱۷۷”[1] قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است».

ب) شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم در پروندۀ شمارۀ ۹۴۱۱۰۳، در مقام رسیدگی به اعتراض جهاد کشاورزی تاکستان نسبت به دادنامۀ ۱۲۲۳ ـ1394/9/24 دادگاه عمومی بخش اسفرورین که طی آن در مورد شکایت مدیریت جهاد کشاورزی محل از آقای نورعلی … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت ۶۰۰ متر مربع و تبدیل آن به دامداری با توجه به تبصرۀ ۴ مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (الحاقی ۱۳۸۵) که احداث دامداری را تغییر کاربری نمی‌داند، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامۀ ۱۱۳۹ ـ1394/11/19 را به شرح ذیل صادر نموده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان به طرفیت آقای نورعلی … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۲۸۳۹۱۰۱۲۲۳ مورخ 1394/09/24 صادره از شعبۀ دادگاه عمومی بخش اسفرورین که به موجب آن، تجدیدنظر خوانده (متهم بدوی) از اتهام انتسابی دایر به تغییر غیرمجاز کاربری مقدار ۶۰۰ متر مربع از اراضی زراعی روستای دیال‌آباد از طریق احداث دامداری، قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایت به تصریح قانونگذار در مادۀ یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۸۵ و تبصرۀ ذیل آن، که هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی را مشمول ممنوعیت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامۀ بدوی وفق بند “ب” مادۀ “۴۵۰”[2] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است».

چون از شعب ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان قزوین به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره‌های آن و شمول مقررات مادۀ ۳ اصلاحی 1385/08/01 این قانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغات به دامداری، آرای متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

 ب: نظریۀ دادستان کل کشور

موضوع بحث در این دو پرونده که منتهی به صدور آرای مختلف در موضوع واحد شده، آن است که شخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونی به دامداری تغییر کاربری داده است. شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، رفتار ارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتکب دارد، ولیکن شعبۀ اول همان دادگاه، رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی دانسته است. به نظر می‌رسد، با در نظر گرفتن مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصرۀ ۴ همان ماده و بند «د» مادۀ یک آیین‌نامۀ اجرایی همان قانون مصوب هیئت وزیران و نیز مادۀ یک دستور‌العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوب وزیر جهاد کشاورزی، نظر شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با اضافه کردن این نکته صائب است که: «تبدیل زمین زراعی به دامداری، در صورتی دارای وصف جزایی نیست که به تشخیص کمیسیون مربوط، مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی نباشد»؛ یعنی چنانچه [تبدیل] زمین زراعی به دامداری مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود، بر اساس مادۀ یک دستور‌‌المعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات مقرر در مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری … خواهد بود.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بر حسب مستفاد از تبصرۀ ۴ الحاقی به مادۀ «یک»[3] قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول مادۀ «۳»[4] اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده، از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس، رأی شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

[2]‌. مادۀ 450 قانون آیین دادرسی کیفری: رئیس شعبه، پرونده‌‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش‌ پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسۀ دادگاه قرائت می‌کند. خلاصۀ این گزارش در‌ پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف – در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و‌ پرونده را نزد دادسرای صادرکنندۀ کیفرخواست یا دادگاه صادرکنندۀ رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور، دادگاه تجدیدنظر استان آن را بدون اظهار نظر‌ اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب – هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار، مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را‌ تأیید و‌ پرونده به دادگاه صادرکنندۀ قرار‌ اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت، دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد،‌ پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکنندۀ قرار‌ اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ – هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد، صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و‌ پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعلام می‌کند.

ت – اگر عملی که ‌محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.

ث – در غیر از موارد مذکور در بند‌های فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌‌‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجۀ چهار و پنج باشد، به‌ طور مطلق، و در جرائم تعزیری درجۀ شش و هفت، در صورت محکومیت به حبس، و در سایر جرائم، در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است، احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

[3]‌. مادۀ 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌ خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، جز در موارد ضروری، ممنوع می‌باشد.

تبصرۀ 1- در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌‌های کشاورزی، مسکن و ‌شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود، محول می‌گردد و ‌تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد، معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا‌ استعلام، نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

تبصرۀ 2- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی ‌موضوع این قانون در روستاها، طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می‌باشد.

تبصرۀ 3- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

[4]‌. مادۀ 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به ‌پرداخت عوارض موضوع مادۀ 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌‌های متخلفین از ‌این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت، رسیدگی و ‌بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند.

تبصرۀ 1- سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی و شهرداری‌ ها و نهاد‌های عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌ آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصرۀ 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا‌ سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌ شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۶ /15 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/4/20 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی‌ کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۹ – 1396/4/20  منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش واصله به شرح پیوست در تعیین درجۀ بزه بعضی از ‌‌‌جرائم از جمله بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، از شعب نهم و هفدهم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شمارۀ ۶۰۰۰۳۵ و ۱۰۰۸۶۹ آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان هر کدام به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

الف: ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از آقای محمد … به علت تغییر کاربری ۲۵۱ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده است. متهم به میزان زمین اعلام شده اعتراض کرده و در نتیجۀ کارشناسی‌های به عمل آمده، میزان دقیق آن ۲۵۰ متر مربع اعلام شده است. پس از طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست، پرونده در شعبۀ ۱۲۹ دادگاه کیفری دو مشهد مطرح شده و این دادگاه به موجب دادنامۀ ۹۴۱۰۱۲ – 1394/10/10 با احتساب حداکثر میزان جزای نقدی برای آن، به شایستگی دادگاه کیفری یک، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک مشهد، طبق دادنامۀ ۱۳۰ – 28/4/1395، بزهکاری متهم را از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی به وسعت ۲۴۰ متر مربع، محرز دانسته و با بیان اینکه ارزش هر متر مربع از اراضی تغییر یافته به مبلغ ششصد هزار ریال تعیین شده است، آقای محمد … را علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی غیرمجاز، به پرداخت دویست و هشتاد میلیون ریال معادل دو برابر ارزش ملک مورد بحث محکوم نموده است که با اعتراض فرجامی وکلای محکومٌ‌علیه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه، به شعبۀ نهم ارجاع شده و هیئت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز، طی دادنامۀ ۳۰۲ –  1395/10/14 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه بر اساس نظریۀ کارشناس منتخب، دادنامه طبق موازین قضایی صادر گردیده و ایراد مؤثری از جانب وکلای محترم (آقای علی … و خانم فرزانه …) به عمل نیامده است، لذا به استناد شق “الف” از ‌‌مادۀ “۴۶۹”[1] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ فرجام‌خواسته ابرام می‌شود. ضمناً ایراد وکلای محترم نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور فاقد وجاهت است؛ چرا که بر اساس مفاد مواد “۳۰۱”[2] و “۳۰۲”[3] قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت هر یک از محاکم کیفری ۱ و ۲ در رابطه با ‌‌‌جرائم تعزیری مشخص گردیده؛ با این توضیح که دادگاه کیفری ۲ نسبت به تمامی ‌‌‌جرائم موجب تعزیر، صالح به رسیدگی بوده؛ مگر ‌‌‌جرائم تعزیری درجۀ ۳ و بالا‌تر که به موجب بند “ت” از ‌‌مادۀ ۳۰۲ فوق از ‌‌مادۀ ۳۰۱ مستثنی شده و ‌‌‌جرائم تعزیری درجۀ ۴ و پایین‌‌تر در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باقی مانده و بر همین اساس نیز در مواد “۴۲۷”[4] و “۴۲۸”[5] همان قانون، ملاک مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی، حسب مورد تعیین شده است؛ بنابراین در ‌‌‌جرائمی که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی نسبی می‌باشد، از ابتدای رسیدگی مشخص نیست که کدام یک از دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ صالح به رسیدگی خواهد بود؛ چرا که در زمان شروع به رسیدگی معلوم نیست جرم تعزیری از چه درجه‌ای می‌باشد؟ ولی پس از انجام کارشناسی و تعیین میزان جزای نقدی متصوره و انطباق مورد با هر یک از درجات هشت‌گانۀ مندرج در ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حسب مورد، صلاحیت محاکم کیفری ۲ و یا ۱ و به تبع آن صلاحیت مرجع تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) مشخص خواهد شد و اگر خواسته باشیم مجازات‌های مندرج در بندهای هشت‌گانۀ فوق را صرفاً به مجازات‌های ثابت اختصاص دهیم، مجازات‌های مربوط به جزای نقدی منعکس در ‌‌مادۀ ۱۹ فوق خصوصاً درجات 2، 1 و 3 (موضوع جزاهای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال) بدون مصداق خواهد ماند و اقدام قانونگذار در این قسمت عبث خواهد بود؛ چرا که ‌‌‌جرائمی را سراغ نداریم که مجازات ثابت آنها جزای نقدی یک میلیارد ریال و بالاتر، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال بوده باشد؛ بنابراین ایراد وکلای محترم رد می‌شود.»

ب: مدیریت جهاد کشاورزی مشهد در تاریخ 8/11/1393 از آقای علی‌اکبر … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۲۱۰ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده و صورت‌‌‌جلسۀ کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها نیز که طی آن قیمت روز زمین از قرار هر متر مربع سه میلیون ریال و قیمت ۸۰ % کل قطعۀ یادشده 000 /000 /504 ریال تعیین شده است، به دادسرا تقدیم شده است. با صدور کیفرخواست ۵۷۲۰ – 17/2/1394 مستنداً به ‌‌مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، برای متهم به علت تغییر کاربری زمین زراعی به میزان مرقوم تقاضای مجازات شده، ولی شعبه۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ مشهد به موجب دادنامۀ ۶۹۷ – ۹۴۰ – 23/6/1394، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه‌های کیفری یک ارسال کرده و شعبۀ سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامۀ ۱۸۱۰ – ۹۴۰ – 28/10/1394، بزهکاری متهم را در مورد اتهام انتسابی ثابت دانسته و به استناد ‌‌مادۀ «۳»[6] قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با اعمال ‌‌مادۀ «۳۷»[7] و بندهای «پ» و «ث» ‌‌مادۀ «۳۸»[8] قانون مجازات اسلامی، متهم را با دو درجه تخفیف به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنا محکوم نموده و با اصدار دادنامۀ مذکور و تصریح به قابل تجدیدنظر بودن آن در دیوان عالی کشور، پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبۀ هفدهم، هیئت محترم شعبه طی دادنامۀ ۷۰۰۰۶۵ – 30/3/1395 چنین رأی داده‌اند:

«مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که در باب صلاحیت در قانون مزبور آمده، این است که در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به درجات مختلف و تعیین میزان مجازات جزای نقدی به عنوان یکی از معیارهای تقسیم‌بندی مزبور، جزای نقدی ثابت مورد توجه و نظر بوده و رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۷۴۴»[9] – 19/8/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به نوعی مؤید این معنی می‌باشد و چون در شعبۀ مطروحه جزای نقدی که از جمله مجازات‌های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها بوده، میزان ثابتی نداشته و به همین اعتبار و نسبی بودن کیفر مزبور به نظر جزای نقدی نسبی ضابطه‌ای جهت انطباق مجازات یاد شده با بندهای ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نمی‌شود و از طرفی نیز، ‌‌مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم که ‌‌‌جرائم مختلف من‌جمله ‌‌‌جرائمی را که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ ۳ و بالا‌تر بوده، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است، ناظر بر آن دسته از ‌‌‌جرائمی بوده که تمام یا قسمتی از مجازات‌های تعزیری آنها جزای نقدی ثابت به میزان مقرر در قانون باشد؛ فلذا به جهات یاد شده و اینکه مجازات قانونی بزه عنوان شده با هیچ‌یک از بندهای ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مارّ‌الذکر مطابقت نداشته و حسب صریح قسمت اخیر تبصرۀ ۳ ‌‌مادۀ قانونی اخیرالذکر، بزه اعلامی در حدود بند ۷ همان ‌‌ماده از قانون قابل کیفر خواهد بود، ضمن اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در رسیدگی به موضوع، به عدم قابلیت طرح قضیه در دیوان عالی کشور تأکید و بر همین اساس نیز سوابق امر را جهت هرگونه اقدام مقتضی به مرجع محترم ذی‌ربط اعاده می‌دارد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، اعضای محترم شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور در تعیین درجۀ مجازات بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها، با استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قانونی مربوط به صلاحیت، جزای نقدی ثابت را ملاک قرار داده و با استظهار از رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۴۴ – 19/8/1394، جزای نقدی نسبی را ضابطه جهت انطباق مجازات یادشده با بندهای ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نکرده است، اما اعضای محترم شعبۀ هفدهم به شرح استدلال مذکور در دادنامۀ صدر‌الاشعار، صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به ‌‌‌جرائم واجد جزای نقدی نسبی را به تعیین شدن میزان جزای نقدی توسط کارشناس و انطباق مورد با درجات هشت‌گانۀ موضوع ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی موکول نموده است که چون به این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون، آرای متفاوت صادر شده است، لذا به تجویز ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویۀ را پیشنهاد می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

 ب: نظریۀ دادستان کل کشور

هر چند که در قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین درجۀ مجازات جزای نقدی به ثابت یا نسبی بودن جزای نقدی اشاره نشده است، ولیکن به نظر می‌رسد با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۴۴ مورخ 19/8/1394 و ذیل تبصرۀ ۳ ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی، نظر شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «جزای نقدی نسبی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانۀ ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و درجۀ هفت محسوب می‌شود»، به دلایل زیر صائب است:

اولاً، به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۴۴ مورخ 19/8/1394 دیوان عالی کشور، چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی توأم با حبس باشد، ملاک تعیین درجه و به تبع آن تعیین صلاحیت مراجع کیفری، مجازات حبس می‌باشد. اینک ملاحظه می‌شود با توجه به اینکه برای جرم مورد نظر در صورت تکرار آن مطابق ‌‌مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی علاوه بر جزای نقدی نسبی، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است که به موجب رأی وحدت رویۀ مذکور، درجۀ هفت محسوب می‌شود، چطور ممکن است همان جرم در بار اول با توجه به میزان جزای نقدی درجۀ ۲ یا ۳ محسوب ‌شود، ولیکن در صورت تکرار آن، درجۀ هفت باشد؟ این موضوع با اصول حقوقی سازگاری نداشته و نتیجۀ منطقی ندارد.

ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت، از قواعد آمره است که باید از همان ابتدای تعقیب، مقام قضایی کیفری بتواند به موجب آن وضعیت صلاحیت خود را تعیین کند، زیرا در صورت عدم صلاحیت، حق هیچ‌گونه تعقیب و رسیدگی ندارد. اینکه صلاحیت مرجع قضایی منوط به میزان ارزش ریالی مال موضوع جرم شود، با این قاعده مطابقت ندارد.

ثالثاً، به موجب قسمت اخیر تبصرۀ ۳ ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ مقرر شده است که اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانۀ این ‌‌ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود. از طرفی، مناط تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، زمان طرح شکایت است که در زمان طرح شکایت و شروع به رسیدگی، هنوز به لحاظ مشخص ‌نبودن ارزش ملک موضوع جرم، تعیین درجۀ مجازات جرم ارتکابی و به تبع آن تعیین مرجع کیفری صالح ممکن نیست؛ بنابراین باید موضوع را از جمله مصادیق این تبصره محسوب کرد و مجازات جرم مورد نظر را درجۀ هفت به حساب آورد.

رابعاً، تفسیر قوانین مجمل باید همسو با اصول کلی حقوقی به عنوان محکمات این علم صورت گیرد. اصولاً شأن دادگاه‌های کیفری یک و نیز دیوان عالی کشور، رسیدگی به ‌‌‌جرائم کم اهمیت نمی‌باشد؛ زیرا در مقایسه با بسیاری از ‌‌‌جرائم مثل کلاهبرداری‌های چند میلیارد تومانی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، رسیدگی به ‌‌‌جرائم تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور، نتیجه منطقی ندارد و مطابق با اصول حقوقی نمی‌باشد.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۵۹ – 20/4/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مجازات جزای نقدی که درجات آن در ‌‌مادۀ «۱۹»[10] قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در ‌‌‌جرائم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات ‌‌‌جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است، با توجه به حکم مقرر در تبصرۀ ۳ ‌‌مادۀ مورد اشاره، تعزیر درجۀ هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ‌‌مادۀ «۳۴۰»[11] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس، رأی شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور در مورد درجۀ مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[2]. مادۀ 301 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

[3]. مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب – جرائم موجب حبس ابد.

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیۀ کامل یا بیش از آن.

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر.

ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

[4]. مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزۀ قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف – جرائم تعزیری درجۀ هشت باشد.

ب – جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک‌دهم دیۀ کامل باشد.

تبصرۀ ۱ – در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ ۲ – آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

[5]. مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان ‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

[6]. مادۀ 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به ‌پرداخت عوارض موضوع مادۀ 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از ‌این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و ‌بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند.

تبصرۀ 1- سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصرۀ 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا‌ سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌ شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

[7]. مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی 1399/02/23] – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجۀ چهار و بالاتر.

ب – تقلیل مجازات حبس درجۀ پنج و درجۀ شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجۀ هفت، حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

پ – تبدیل مصادرۀ کل اموال به جزای نقدی درجۀ یک تا چهار.

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

ث [اصلاحی 1399/02/23] – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر.

تبصره [اصلاحی 1399/02/23] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و

یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[8]. مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارت‌اند از:

الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.

پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

ث – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.

ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.

چ – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.

ح – مداخلۀ ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

تبصرۀ ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصرۀ ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[9]. رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 744 ـ 19 /8 /1394 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: مطابق ‌‌مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد. به منظور رفع اشکال، تبصرۀ 3 ‌‌مادۀ 19 قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می‌دارد: … در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است…؛ علاوه بر این، در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقۀ قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[10]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸] – مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. 

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند «ب» مادۀ ۲۰ خارج و در مورد آنها برابر مادۀ ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[11]. مادۀ 340 قانون آیین دادرسی کیفری: جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف – چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.

ب – در غیر موارد مذکور در بند «الف»، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسۀ رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۶ /13 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/4/1396 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی ‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۸ – 13/4/1396 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق محتویات پرونده‌های ثبت شده به شماره‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۵۰۵ و ۹۵۰۱۳۱ دبیرخانه، از شعب سی و چهارم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف: براساس مندرجات پرونده‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۰۵۵ شعبۀ سی و چهارم، آقای دادیار شعبۀ چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیۀ ۴ تهران، پرونده‌های مربوط به محکومیت‌های متعدد خانم ویدا … را که در دادگاه‌های حوهۀ‌های قضایی مختلف به صدور حکم منتهی شده‌اند، برای اعمال ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحۀ مورخ 28/6/1395 توضیح داده: مشارٌالیها به موجب دادنامۀ شمارۀ ۴۴۰ – 6/5/1392 شعبۀ جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعی شده، به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طی دادنامۀ شمارۀ ۸۹۸ – 19/9/1392 شعبۀ ۱۰۲۴ دادگاه جزایی تهران به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامۀ شمارۀ ۱۳۸۸ – 11/10/1393 شعبۀ ۱۱۰۶ دادگاه‌های اخیر‌الذکر، به تحمل پنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است که پس از ثبت در دبیرخانۀ دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبۀ سی و چهارم ارجاع شده و هیئت محترم شعبه طی دادنامۀ شمارۀ ۷۲۵ – 13/7/1395 صادر شده در پروندۀ شمارۀ ۹۵۰۷۵۵ چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه خانم ویدا … که مرتکب ‌‌‌جرائم متعدد گردیده، در هر مورد به طور جداگانه به موجب آرای صادر شده از دادگاه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تأیید شده و دادگاه‌های جزایی تهران محکومیت قطعی یافته است و با عنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجع‌به تعدد جرم دربارۀ او اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواسـت اعمال ‌‌مادۀ ۵۱۰ آییـن دادرسی کیفری را نموده است؛ بنابراین و مستنداً به بند “پ” آن ‌‌ماده، احکام محکومیت نامبرده به شرحی که در فوق مذکور است، نقض و پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده از طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیۀ ۲) به آن دادگاه ارسال گردد.»

ولی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، به موجب تصمیم مورخ 23/9/1395، با این استدلال که «صرف‌نظر از اینکه بزه خیانت در امانت در سال ۱۳۹۱ وقوع‌یافته، اعمال ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت ‌‌مادۀ “۱۳۴”[1] قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نفع محکومٌ‌علیه نمی‌باشد و مجازات معینه از مجموع مجازات‌های فعلی بیش‌تر خواهد بود»، ‌‌مادۀ ۵۱۰ را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده نموده است. پس از آن دادیار مجری حکم، با توجه به نقض احکام محکومیت متهم، پرونده را برای اقدام قانونی به دیوان عالی کشور اعاده کرده که پس از ثبت به شمارۀ ۹۵۱۵۰۵ و ارجاع به شعبۀ سی ‎و چهارم به شرح ذیل به صدور دادنامۀ شمارۀ ۱۳۴۱ – 23/11/1395 منتهی شده است:

«از ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است: “هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند…”، چنین مستفاد می‌گردد که شرط اعمال این ‌‌ماده تأثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات می‌باشد، در میزان مجازات قابل اجراست. پیشنهاد اعمال ‌‌ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنهاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت، پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندهای الف و ب آن ‌‌ماده به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید. بر این اساس، دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکومٌ‌علیه نیست، با توجه به اطلاق ‌‌ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد. خصوصاً که احکام محکومیت متهم، نقض و قدرت اجرایی از آنها سلب گردیده است. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ ‌‌مادۀ مذکور تصمیم مورخ 23/9/1395 شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آن دادگاه ارجاع می‌گردد. ارشاداً متذکر می‌شود در موارد تعدد جرم، دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دهد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکومٌ‌علیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند.»

ب: به دلالت محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۵۰۱۳۱ شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور، قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با ارسال پروندۀ اجرایی شمارۀ ۹۳۳۵۶۸ مبنی بر محکومیت آقای محمود … به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی در شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به علت ارتکاب ‌‌‌جرائم مربوط به مواد مخدر و پروندۀ شمارۀ ۹۴۰۰۳۸ مبنی بر محکومیت دیگر وی در شعبۀ ۱۱۸ دادگاه عمومی اصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگهداری مشروبات الکلی، اعمال مقررات بند پ ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری را دربارۀ محکومیت‌های متعدد مشارٌالیه درخواست نموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چهار سال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رهبری واقع شده است که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبۀ چهل و دوم، طی دادنامۀ شمارۀ ۲۴۶ – 10/12/1395 چنین رأی داده شده است:

«شعبۀ اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره پروندۀ اجرایی به شماره‌های ۹۳۳۵۶۸ و ۹۴۰۰۳۸ مربوط به محکومیت‌های متعدد آقای محمود … طی دادنامه‌های ۱۸۲۶ مورخ 7/11/1393 شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن به شمارۀ ۱۸۹۹ مورخ 18/11/1393 مُشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و نه ضربه شلاق و نوزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهار سال و شش ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوۀ سیصد هزار ریال و ضبط پایپ به اتهامات نگهداری تریاک و سوخته و شیرۀ تریاک و شربت متادون، نگهداری شیشه، نگهداری وافور، دایر‌کردن مکان جهت استعمال، نگهداری شش عدد پایپ و هکذا، طی دادنامۀ شمارۀ ۲۰۱۴ مورخ 27/12/1393 شعبۀ ۱۱۸ دادگاه عمومی جزایی اصفهان متضمن محکومیت نامبردۀ فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز، خواستار اتخاذ تصمیم در راستای مقررات ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شده است. اینک با بررسی اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر ‌‌مادۀ ۵۱۰ که اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن در مجازات قابل اجرا دربارۀ محکومٌ‌علیه مقرر نموده و مستفاد از تأثیر موصوف بر اساس عمومات و اصول حقوقی تأثیر به نفع متهم (محکومٌ‌علیه) می‌باشد و از آنجایی که در آرای صادره، علاوه از اعمال مقررات راجع‌به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پروندۀ مشمول عفو رهبری نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می‌شود. لهذا و در وضعیت حاضر، اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات و به ضرر محکومٌ‌علیه بوده و پیشنهاد اجرای احکام را قابل طرح و پذیرش نمی‌داند. لهذا مقرر می‌دارد، پرونده به شعبۀ اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا با تهیۀ گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ‌‌مادۀ ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، شعبۀ چهل ‌و دوم دیوان عالی کشور با توجه به مقررات صدر ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن به نفع محکومٌ‌علیه دانسته و چون در آرای صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع‌به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده، شمول عفو رهبری نیز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می‌شود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضرر محکومٌ‌علیه می‌باشد، پیشنهاد اجرای احکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است؛ اما شعبۀ سی و چهارم، با توجه به اطلاق ‌‌مادۀ مورد بحث، امتناع شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به حال محکومٌ‌علیه را فاقد وجه قانونی دانسته و ارشاداً متذکر شده: دادگاه در موارد تعدد جرم نیز می‌تواند در صورت وجود جهات قانونی، مجازات را در حدود مقررات تخفیف دهد که با این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیه هیئت‌های محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون فوق‌الاشعار آرای متهافت صادر شده است؛ لذا به تجویز ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه پیشنهاد می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

الف: ایرادهایی که در پرونده مطرح است:

۱. این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست. (هر چند که بر اساس رأی‌گیری انجام شده، قابل طرح دانسته شد)؛ زیرا شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور، پرونده را عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسال کرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبۀ اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده می‌شود تا قاضی محترم اجرا، با تهیۀ گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ‌‌مادۀ ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. یعنی شعبۀ چهل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهار نظر نماید.

۲. دادنامۀ شمارۀ ۱۳۸۸ – 11/10/1393 صادره از سوی شعبۀ ۱۱۰۶ دادگاه جزایی تهران که براساس آن، متهم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خلاف قانون می‌باشد؛ زیرا بر اساس ‌‌مادۀ «۲۳»[2] قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، اعمال مجازات‌های تکمیلی در صورتی تجویز شده است که مرتکب، به مجازات‌های اصلی درجۀ ۶ – ۱ محکوم شود. در حالی که در این دادنامه، مرتکب به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که درجۀ ۷ می‌باشد. به تعبیر دیگر، ملاک در اعمال مجازات‌های تکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازات‌های درجۀ ۶ – ۱ می‌باشد، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی.

ب: اظهارنظر ماهوی:

۱. اعمال مقررات ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ‌‌‌جرائمی که در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است، الزامی است. صرف ‌نظر از آنکه نتیجۀ اعمال آن ‌‌ماده، تخفیف یا تشدید مجازات باشد و بر همین اساس، این استنباط که «در صورتی ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال دارد که به نفع متهم باشد»، هیچ‌گونه مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد.

۲. بی‌تردید ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی موضوع تعدد جرم در مقام تشدید مجازات است و ‌‌مادۀ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقررات آن ماده مقرر می‌دارد: چنانچه دادگاه‌های صادرکنندۀ رأی، بدون توجه به موضوع تعدد رأی داده باشند، باید بر اساس ‌‌مادۀ ۵۱۰ به این موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییم ‌‌مادۀ ۵۱۰ صرفاً در مقامی تجویز شده است که اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بین پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است (مجازات تشدید می‌شود) و پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد توجه نداشته است (تشدید نمی‌شود)، عدالت کیفری برقرار نمی‌شود.

۳. درخصوص ‌‌‌جرائمی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدور رأی در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌باشد، بر اساس مواد «۱۰»[3] و «۱۱»[4] قانون مجازات اسلامی باید بر اساس هر کدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق که به نفع متهم باشد، عمل شود.

با توجه به مراتب فوق، رأی صادره از شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۵۸ – 13/4/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ‌‌مادۀ «۵۱۰»[5] قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدۀ تعدد جرم است، نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسئلۀ ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ‌‌ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی ‌که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ‌‌ماده، صالح اعلام شده است، برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه ارجاع نماید. بر این اساس، رأی شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده و بند‌های (الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د) به آن الحاق شده است.

تبصره‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ منسوخ شده است.

[2]. مادۀ 23 قانون مجازات اسلامی: ‌[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳‌] – دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌‌‌های تکمیلی بندها و تبصره‌‌های این ماده محکوم نماید:

الف – اقامت اجباری در محل معین.

ب – منع از اقامت در محل یا محل‌‌های معین.

پ – منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین.

ت – انفصال از خدمات دولتی و عمومی.

ث – منع از رانندگی با وسایل نقلیۀ موتوری و یا تصدی وسایل موتوری.

ج – منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی.

چ – منع از حمل سلاح.

ح – منع از خروج اتباع ایران از کشور.

خ – اخراج بیگانگان از کشور.

د – الزام به خدمات عمومی.

ذ – منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی.

ر – توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسۀ دخیل در ارتکاب جرم.

ز – الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین.

ژ – الزام به تحصیل.

س – انتشار حکم محکومیت قطعی.

تبصرۀ ۱ – مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست؛ مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصرۀ ۲ – چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.

تبصرۀ ۳ – آیین‌نامۀ ‌راجع‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوۀ قضاییه می‌رسد.

اطلاعات تنقیحی:

صدر مادۀ ۲۳ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده است.

[3]. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام‌ تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات‌ تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام‌ تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام‌ تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است؛ در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام‌ تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق، در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[4]. مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.

ب – قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ – قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی.

ت – قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره – در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال می‌شود.

[5]. ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند:
الف – اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها، پرونده‌ها را به دادگاه صادرکنندۀ آخرین حکم و در غیر این صورت، به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
ب – اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، شعبۀ صادرکنندۀ آخرین حکم تجدیدنظرخواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
پ – در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای «الف» یا «ب» اقدام شود.
تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95 /48 در ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 29/1/1396 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و ‌المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی ‌کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 757 – 29/1/1396 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش منضم به نامۀ شمارۀ 94263608 – 1/12/1396 واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال 1369 آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف: به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 920278 شعبۀ دهم دیوان عالی کشور، آقای قنبر … دادخواستی به طرفیت شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیۀ موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامۀ شمارۀ 137 – 5/5/1390 هیئت تشخیص ادارۀ کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ 000 /000 /15 ریال و هزینۀ دادرسی را مطالبه نموده، پروندۀ امر ابتدا در شعبۀ اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شمارۀ 000032 – 17/5/1391 مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکومٌ‌علیه، پرونده به شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامۀ شمارۀ 400572 – 4/7/1391 چنین رأی می‌دهد: … با عنایت به اینکه طبق ‌‌مادۀ «515»[1] قانون آیین دادرسی مدنی، کلیۀ خسارات اعم از تأخیر تأدیه، چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکنندۀ رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد. از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال 1369 خصوصاً مواد «1»[2] و 157 قانون کار باید در هیئت‌های حل اختلاف ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت مذکور مستقر در ادارۀ کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ «28»[3] قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبۀ دهم، طی دادنامۀ 451 – 14/7/1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«مورد خواسته، مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ محکومٌ‌به رأی شمارۀ 137 – 5/5/1390 هیئت تشخیص ادارۀ کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد. نظر به اینکه ماهیت دعوای مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ‌‌مادۀ 157 قانون کار ارتباطی ندارد، لذا رأی شمارۀ 400572 – 4/7/1391 شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیۀ مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذی‌ربط اعاده نماید.»

ب: طبق مندرجات پروندۀ کلاسۀ 931461 شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، آقای حسین … دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابهر به خواستۀ مطالبۀ خسارت تأخیر در تأدیۀ بدهی به مبلغ 234 /323 /226 ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شمارۀ 217 هیئت تشخیص ادارۀ کار [محکوم به پرداخت] مبلغ 234 /323 /226 ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجراییه، تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. [لذا] تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم. شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما باید در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می‌گردد که به تبع اصل دعوی در صلاحیت مراجع موضوع ‌‌مادۀ 157 قانون کار است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف ادارۀ کار صادر و پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبۀ یازدهم به موجب دادنامۀ 1463 – 30/6/1393 چنین رأی داده شده است:

«قرار عدم صلاحیت شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحیت هیئت تشخیص ادارۀ کار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبۀ دهم دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ محکومٌ‌به موضوع رأی هیئت تشخیص ادارۀ کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته، ولی اعضای محترم شعبۀ یازدهم در نظیر مورد، هیئت موضوع ‌‌مادۀ 157 قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده‌اند و با این ترتیب، اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آرای مختلف شده است، لذا به استناد ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که هیئت تشخیص ادارۀ کار و امور اجتماعی، خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکومٌ‌ٌبه امتناع کرده است. خواهان (محکومٌ‌ٌله) پس از گذشت مدتی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ نموده است. شعبۀ دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیئت تشخیص ادارۀ کار؟ شعبه یازدهم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیئت حل اختلاف ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ زیرا هرگونه اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما به استناد ‌‌مادۀ 157 قانون کار باید در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی (اصل دین) محسوب می‌شود، به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیئت‌ها است. شعبۀ دهم دیوان عالی کشور معتقد است که ماهیت دعوی دوم هیچ‌گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه حقوقی) است. به نظر می‌رسد به دلایل زیر نظر شعبۀ دهم صائب است:

1. هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کارگری (موضوع مواد 157، «158»[4] و «160»[5] قانون کار) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می‌شوند؛ در حالی که در دعوی دوم، اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌ‌علیه به رأی قطعی صادر شده از سوی هیئت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌ‌له مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه را نموده است.
2. موارد صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در ‌‌مادۀ 157 قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است.
3. تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیۀ موضوع ‌‌مادۀ «522»[6] قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ‌‌مادۀ مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ‌‌ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی، خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارۀ کار است.
4. ‌‌مادۀ استنادی شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، ‌‌مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد «دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود»، اولاً، این ‌‌ماده مربوط به دادگاه است، نه هیئت‌های حل اختلاف؛ ثانیاً، قاعدۀ تبعیت که در این ‌‌ماده مطرح شده است، به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رأی می‌دهد، به متفرعات آن نیز رأی دهد و بر همین اساس، در ‌‌مادۀ “17”[7] قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است: «دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود، رأی مقتضی صادر کند.» حالا در همین فرض، چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکومٌ‌علیه تمکین نکرد و محکومٌ‌له مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است.
5. اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیۀ ناشی از دستمزد کارگر، نوعی خواستۀ تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون (کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت.
6. مطابق اصل «159»[8] قانون اساسی و ‌‌مادۀ «10»[9] قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد.
7. ملاک رأی وحدت رویۀ شمارۀ 604 – 22/12/1374 در تأیید همین نظر است که مقرر می‌دارد: «با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالبۀ دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان‌نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع، با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی، از شمول ‌‌مادۀ 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعبۀ دهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 757 – 29/1/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ‌‌مادۀ «157»[10] قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ‌‌مادۀ مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیئت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی، رأی شعبۀ دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ محکومٌ‌به رأی هیئت تشخیص ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب، از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[2]. مادۀ ۱ قانون کار: کلیۀ کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی، مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

[3]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[4]. مادۀ ۱۵۸ قانون کار: هیئت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
۱ – یک نفر نمایندۀ وزارت کار و امور اجتماعی.
۲ – یک نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
۳ – یک نفر نمایندۀ مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئت‌ها، وزارت کار و ‌امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیئت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
‌تبصره – کارگری که مطابق نظر هیئت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیئت حل اختلاف مراجعه و اقامۀ دعوی نماید.

[5]. مادۀ ۱۶۰ قانون کار: هیئت حل اختلاف استان از سه نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی‌ کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نمایندۀ کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نمایندۀ کارفرمایان به ‌انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نمایندۀ دولت (‌مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای‌ مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئت‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیئت حل‌ اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

[6]. مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه‌ رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

[7]. مادۀ ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند؛ مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

[8]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[9]. مادۀ 10 قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

[10]. ماده ۱۵۷ قانون کار: هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحلۀ اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در ‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نمایندۀ قانونی و کارگران و کارفرما حل و ‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95 /۴۶ رأس ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 14/10/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی ‌کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۶ – 14/10/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش 721 /۱۲۶ /۹۰۱۶ – 31/3/1395 معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب اصفهان، از شعب اول و دوم دادگاه‌های انقلاب اسلامی این شهرستان با اختلاف استنباط از ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف: به دلالت محتویات پروندۀ ۹۳۱۸۲۲ شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، آقایان ۱. رسول … ۲. محسن … به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقدار دویست و سی و هفت کیلو و هشتصد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگهداری نُه گرم و پنجاه سانتی‌گرم شیرۀ آن محاکمه و به موجب دادنامۀ ۹۲۱ – 30/7/1394 هر کدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد «یک»[1] و بند ۶ از ‌‌مادۀ «۵»[2] ناظر بر بندهای ۴ و ۵ ‌‌مادۀ «۳۰»[3] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک ‌‌مادۀ ۵ این قانون و مواد «۱۲۵»[4]، «۱۳۴»[5] و «۲۱۵»[6] قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی و متهم ردیف دوم علاوه بر مجازات‌های ذکر شده، به پرداخت یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و تحمل ۵ ضربه شلاق از بابت نگهداری شیرۀ تریاک محکوم شده‌اند که به اجرای مجازات‌های اشدّ و قابلیت فرجام آنها مطابق ‌‌مادۀ «۴۲۸»[7] قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است، ولی وکلای آنان در مهلت مقرر از فرجام‌خواهی منصرف و در اجرای ‌‌مادۀ ۴۴۲ این قانون تقاضای تخفیف کرده‌اند و دادگاه صادرکنندۀ رأی، در وقت فوق‌العاده طی دادنامۀ ۱۱۹۷ – 2/10/1394 به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:

«درخصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیهما آقایان: ۱. رسول … ۲. محسن … که طی دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۷۱ – 30/2/1394 … صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شده‌اند (به علاوۀ جریمۀ نقدی و شلاق) و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق فرجام‌خواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کرده‌اند، با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد ‌‌مادۀ “۳۸”[8] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً به مؤدا و صراحت ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیۀ ‌‌‌جرائم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه ‌‌‌جرائم مواد مخدر نیز از جمله ‌‌‌جرائم تعزیری و مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک ‌‌مادۀ “۱۹”[9] قانون مجازات اسلامی و مفاد ‌‌مادۀ “۱۴”[10] همین قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور، هر یک از متهمین فوق‌الوصف را تخفیفاً به تحمل بیست ‌و پنج سال و یک روز حبس محکوم می‌نماید. بدیهی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست. با توجه به تمکین متهمین به رأی سابق‌الصدور و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، رأی صادره قطعی می‌باشد.»

ب: حسب مندرجات پروندۀ کلاسۀ ۹۴۱۰۲۵ شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان: ۱. ساسان … ۲. محمدرضا … ۳. مجتبی … به اتهام شرکت در ساخت ۵۱ گرم و پنجاه صدم گرم شیشه و نگهداری ۹۰۰ /1 کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند ۱ و ۳ ‌‌مادۀ ۵، بند ۵ ‌‌مادۀ «۸»[11] و ‌‌مادۀ «۴۰»[12] قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعایت ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی طی دادنامۀ ۱۲۰ – 14/2/1395، متهم ردیف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نُه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۷۳ ضربه شلاق و از حیث نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث نگهداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه با توجه به میزان آن، هر یک از متهمان ردیف‌های دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل ‌و چهار میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده‌اند که متعاقباً آقای ساسان …، محکومٌ‌علیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اعمال تخفیف نسبت به محکومیت مقرر را مطابق ‌‌مادۀ ۴۴۲ خواستار شده‌اند که شعبۀ دوم دادگاه انقلاب طی دادنامۀ ۲۵۰ – ۱۸/3/1395 چنین رأی داده است:

«درخصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیه آقای ساسان … و وکیل مدافع وی آقای محمود … که طی دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۱۲ مورخ ۱۴/2/1395 صادره از شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر می‌باشد، نه قابل فرجام و در هر موردی که حکم، قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد، در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت از جمله مواد “۴۲۷ الی ۴۳۳”[13] و “۴۳۵ الی ۴۴۱”[14] قانون مذکور بیان گردیده و در ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون فوق‌الذکر صرفاً اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته، نه اسقاط حق فرجام‌خواهی یا استرداد درخواست فرجام‌خواهی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق، ضمن رد درخواست محکومٌ‌علیه و وکیل مدافع وی، موجبی جهت تخفیف مجازات با ‌‌مادۀ قانونی مذکور نمی‌باشد. رأی صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی، «فرجام‌خواهی» را «تجدیدنظرخواهی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر، محکومیت قابل فرجام آقای ساسان … مطابق مقررات ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون فوق‌الاشعار را تخفیف داده، ولی شعبۀ دوم این دادگاه به صورتی که منعکس شده است، تخفیف موضوع ‌‌مادۀ مرقوم را صرفاً در محکومیت‌های قابل تجدیدنظر قابل اعمال می‌داند و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آرای متهافت صادر گردیده است؛ لذا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

اختلاف بین دو شعبۀ دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفیف موضوع ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل می‌شود. با توجه به اینکه تجدیدنظر، اعم از فرجام است و قانونگذار امتناناً حقی برای محکو‌ٌمٌ‌ٌعلیه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده، محتاج دلیل است، لذا رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است، مورد تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۶ – 14/10/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ‌‌مادۀ «۴۴۲»[15] قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو و ارفاقی بودن این ‌‌ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگار‌تر است، علی‌هذا، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: اعمال زیر جرم است و مرتکب، به مجازات‌‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
۱-  کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی».

۲- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی».

۳- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی».

۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا «روانگردان‌‌‌های صنعتی غیردارویی».

۵- استعمال مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی» به هر شکل و طریق؛ مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

۶- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا «روان‌‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی».
۷- فراری دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا «روانگردان‌‌‌های صنعتی غیردارویی» که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.

۸- امحاء یا اخفاء ادلۀ جرم مجرمان.

۹- قرار دادن مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی» یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

تبصرۀ ۱- منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیۀ موادی است که در تصویب‌نامۀ ‌راجع‌به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

تبصرۀ ۲- رسیدگی به جرائم مواد روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی، تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.

[2]. مادۀ 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده به مجازات‌‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌‌های مذکور، به جای جریمه، مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴، به ازای هر کیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بند‌های ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ‌- مرتکبین جرائم فوق، چنانچه به صورت زنجیر‌ه‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات‌‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات‌‌های این ماده محکوم می‌گردند.

[3]. قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367/8/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام:

‌مادۀ 30- وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر شناخته می‌شوند، به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار ‌می‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیلۀ نقلیه صورت گرفته باشد، وسیلۀ نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.
‌تبصره – کلیۀ افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیۀ جاسازی جهت حمل مواد مخدر در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع یک جرم به‌ عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن، از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمۀ نقدی محکوم ‌می‌شوند.

[4]. مادۀ 125 قانون مجازات اسلامی: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همۀ آنها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد، مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره – اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت، با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

[5]. مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم، بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر، سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جدا‌گانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت، مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بند‌های فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراست و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان، غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو، در حکم اجراست.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌‌های مندرج در مواد ‌(۲۳‌) یا ‌(۲۶‌) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ ‌(۲۵‌) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد ‌(۳۷‌) و ‌(۳۸‌) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده و بند‌‌های ‌(الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د‌) به آن الحاق شده است.

تبصره‌‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ منسوخ شده است.

[6]. مادۀ 215 قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه، تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است، مادام که‌ پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید:

الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب – اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ – جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصرۀ ۱ – متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، می‌تواند از تصمیم آنان ‌راجع‌به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصرۀ ۲ – مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

[7]. مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان ‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

[8]. مادۀ 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد؛ در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره‌ – کلیۀ محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها گردد، دادگاه صادرکنندۀ رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.

[9]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: ‌[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸‌] – مجازات‌‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال. 

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی، همان است که در مجازات‌‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌‌های آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند ‌«ب» مادۀ «۲۰» خارج و در مورد آنها برابر مادۀ «۲۱۵» این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ ‌[الحاقی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳‌] – تمام حبس‌‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[10]. مادۀ 14 قانون مجازات اسلامی: مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف: حد

ب: قصاص

پ: دیه

ت: تعزیر

تبصره – چنانچه رابطۀ علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق مادۀ «20» خواهد بود.

[11]. مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: [اصلاحی مصوب ۱۳۸۹.۰۵.۰۹] – هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی گرم؛ از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم؛ از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمۀ نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم؛ از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمۀ نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم؛ از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم؛ از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶- بیش از سی گرم؛ اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصرۀ ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصرۀ ۲- در کلیۀ موارد فوق، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی وشرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[12]. مادۀ ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر: [اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷] – هر کس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی»، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضۀ مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به مادۀ ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸ میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مادۀ ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.

[13]. مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌های کیفری، جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزۀ قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف – جرائم تعزیری درجۀ هشت باشد.

ب – جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک‌دهم دیۀ کامل باشد.

تبصرۀ ۱ – در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ ۲ – آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

مادۀ ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

مادۀ ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی، حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی آنان، جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکنندۀ رأی، مسموع نیست.

مادۀ ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

مادۀ ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تقاضای تجدید نظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏‌کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکنندۀ رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت، قرار رد آن را صادر می‌کند. جهات عذر موجه همان است که در مادۀ «۱۷۸» این قانون مقرر شده است.

مادۀ ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:
الف – محکومٌ‌علیه، وکیل یا نمایندۀ قانونی او.
ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نمایندۀ قانونی آنان.
پ – دادستان؛ از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

[14]. مادۀ ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌کند.

مادۀ ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی طرفین راجع‌به جنبۀ کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینۀ دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینۀ دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.
تبصره – تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینۀ دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

مادۀ ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین، به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.

مادۀ ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینۀ دادرسی مرحلۀ تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد.

مادۀ ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شمارۀ ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی محسوب می‌شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین ارسال کند.
تبصره – در صورتی که تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.

مادۀ ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام‏خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن را به درخواست‌کننده یا دادخواست‏دهنده اعلام و اخطار می‌کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه می‌رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور است.

مادۀ ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می‌کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می‌شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

[15]. مادۀ 442 قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیت‌های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکنندۀ حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95 /39 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 14/10/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی ‌کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 755 – 14/10/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش ریاست محترم شعبۀ 244 دادگاه عمومی حقوقی تهـران، از شـعب اول و پنجم دیوان عالی ‌کشور دربارۀ کیـفیت تنظیـم و تسـلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی، با استنباط از ‌‌مادۀ «دوم»[1] قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب 29/4/1382 آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

1. طبق محتویات پروندۀ 1984 شعبۀ اول دیوان عالی ‌کشور، آقای مهدی … و همسرشان خانم ‌فاطمه‌ … در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) به خواستۀ صدور حکم بر اهدای جنین اقامۀ دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به شعبۀ نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خواندۀ دعوی به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که پس از وصول به شعبۀ 244 دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامۀ 2106 – 14/12/1391 چنین استدلال کرده است:

«… چون به موجب قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبۀ ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی‌شود و طبق ‌‌مادۀ 2 قانون یادشده، تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه‌دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون، تحقیقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای ‌‌مادۀ “28”[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود … .»

پرونده در شعبۀ اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 139 – 14/2/1392 منجر شده است: «نظر به مفاد ‌‌مادۀ 2 قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب 29/4/1382، طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیۀ زوجین تنظیم می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد؛ لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و … با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می‌نماید.»

2. به دلالت محتویات پروندۀ 900078 شعبۀ پنجم دیوان عالی ‌کشور، آقای طاهر … و همسرش سهیلا …، به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواستۀ صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامۀ دعوی کرده‌اند که شعبۀ نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه‌های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبۀ 244 دادگاه عمومی خانواده تهران در مقام رسیدگی، به موجب دادنامۀ 416 – 13/3/1392 به شیوه‌ای که در بند یک این گزارش آمده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل ‌اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ثبت، به شعبۀ پنجم ارجاع شده و هیئت شعبه طی دادنامۀ 399 – 30/6/1392 چنین رأی داده‌اند:

«با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین، به‌ هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک ‌‌مادۀ “11”[3] قانون آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی تهران صالح به ‌رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق ‌‌مادۀ 2 قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب 29/4/1382 موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می‌تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و بر این اساس، به استناد تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ “27”[4] قانون مرقوم، حل اختلاف می‌نماید.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از ‌‌مادۀ 2 قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب سال 1382 بالاخص عبارت «تقاضای دریافت جنین اهدایی …» آرای متفاوت صادر کرده‌اند، به ‌طوری که اعضای ‌محترم شعبۀ اول در مورد تقاضای اهدای جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیئت محترم شعبۀ پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت ‌‌مادۀ 11 قانون ‌آیین ‌دادرسی … در امور مدنی به ‌اعتبار محل اقامت خوانده، به ‌شایستگی دادگاه ‌عمومی ‌تهران حل ‌اختلاف به ‌عمل آورده است‏؛ لذا برای جلوگیری از صدور آرای‌ متهافت، با استناد به ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در ‌‌جلسۀ هیئت عمومی برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

«در موضوع مطروحه، نه خواستۀ زوجین نابارور دعوی محسوب می‌شود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب می‌آید؛ لذا چون این موضوع جنبۀ ترافعی ندارد، زوجین می‌توانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند؛ با این وصف، رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور که مشعر بر همین امر است، مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 755 – 14/10/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

از مقررات قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور خصوصاً ‌‌مادۀ «4»[5] آن راجع‌به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی … در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور 

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور: تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل، مجوز دریافت جنین را صادر‌ می‌کند:
‌الف – زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دار شدن نداشته باشند و زوجه ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج – هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
‌د – هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج نباشند.
‌ه – هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
‌و – زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

[2]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب، به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[3]. مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامۀ دعوی خواهد کرد.
تبصره – حوزۀ قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزۀ قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

[4]. مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[5]. مادۀ ۴ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور: بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت‌ زوجین، قابل تجدیدنظر می‌باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌‌‌ۀ وحدت رویۀ ردیف 95/38 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 25/۰۸/1395 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایند‌‌‌ۀ دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمار‌‌‌ۀ ۷۵۴ـ 25/۸/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ حسب گزارش 5/۱۲۶۹/9019 ـ 17/۳/1395 آقای رئیس محترم حوز‌‌‌ۀ قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی پرونده‌های کلاسۀ ۸۰۰۲۵۴ و ۱۰۰۰۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. حسب محتویات پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ ۸۰۰۲۵۴ شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور، جناز‌‌‌ۀ آقای محمدهادی (محمد حامد) … ۲۵ ساله در تاریخ 4/۱/1394 در دارالرحمۀ شیراز کشف شده. آقای عبدالرسول … و خانم سرایل … والدین وی، از پسر عمۀ متوفی به نام سعید … شکایت کرده‌اند. پزشک قانونی در 14/۶/1394 اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حین کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم‌ شناسی و آسیب شناسی، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعیین می‌گردد. ضمناً ذات‌الریۀ حاد چرکی نیز در متوفی گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبۀ هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ 30/۸/1394 در مورد مرگ مرحوم محمدحامد … با توجه به نظریۀ پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است، به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نیز قرار گرفته، ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبۀ اول دادگاه کیفری یک استان طی دادنامۀ ۳۵۹ ـ ۹۴۰ ـ 25/۹/1394 دادنامۀ معترضٌ‌عنه را به استناد مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار داده که مادر مرحوم طی لایحۀ مورخ 27/۱۰/1394 از آن فرجام‌خواهی کرده که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم به شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و در 21/۱/1395 به صدور دادنامۀ ۲۰۰۰۱۱ به شرح ذیل منتهی شده است:

« در مورد فرجام‌خواهی خانم سرایل … نسبت به دادنامۀ شمار‌‌‌ۀ ۳۵۹ـ۹۴۰ ـ 25/۹/1394 صادره از شعبۀ اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌالیها نسبت به قرار منع تعقیب شمار‌‌‌ۀ ۲۰۲ـ ۹۴۰ ـ 30/۸/1394 شعبۀ هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز راجع‌به شکایت خانم … و آقای عبدالرسول … علیه آقای سعید … دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد … رد گردیده است، با مطالعه و بررسی اوراق پرونده، دادنامه بر اساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده، ایراد و اعتراض مؤثری که نقض آن را ایجاب نماید، به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نبوده؛ لذا و به استناد بند الف مادۀ “۴۶۹”[1] قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۷۳ همان قانون، دادنامۀ فرجام‌خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.»

۲. طبق محتویات پروند‌‌‌ۀ ۱۰۰۰۴۵۵ شعبۀ چهل و هفتم دیوان عالی کشور، خانم فاطمه … از سه نفر به اسامی: سهام علی، فرشاد و مهرداد، شهرت همگی …، به اتهام قتل فرزندش سامان … شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبۀ دهم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ 24/۶/1394 طی تصمیم ۹۶۰۰۶۵ در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان … به علت اینکه مرگ متوفی، طبق نتیجۀ آزمایش‌های به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که وکیل خانم … با تقدیم لایحه‌ای در فرجۀ قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان به شرح دادنامۀ ۰۰۲۲۶ ـ 29/۷/1394، آن را مورد تأیید قرار داده که با فرجام‌خواهی وکیل مرقوم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبۀ چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامۀ ۱۰۰۰۰۵ ـ 16/۱/1395 چنین رأی داده‌اند:

«در خصوص فرجام‌خواهی آقای کورش … به وکالت از خانم فاطمه … نسبت به دادنامۀ صادره از شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شمار‌‌‌ۀ ۰۰۲۲۶ ـ 29/۷/1394 که به موجب آن قرار منع پیگرد صادره از شعبۀ دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (موضوع اتهام متهمین موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است، با توجه به مفاد مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر ‌‌ماده مقرر داشته … «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در ‌‌‌جرائم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت مادۀ ۳۰۲ این قانون در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات، قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجام‌خواهی نیست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به دادگستری استان فارس ارسال می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور، قرار منع تعقیب کیفری بازپرس شعبۀ هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تأیید دادگاه کیفری یک استان قابل رسیدگی فرجامی دانسته، ولی شعبۀ چهل و هفتم در نظیر مورد، موضوع را غیرقابل فرجام می‌داند و نتیجتاً از مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف استنباط حاصل کرده‌اند، لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ این قانون، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌‌‌ۀ دادستان کل کشور

در مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت مادۀ ۳۰۲ همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از مادۀ «۴۲۶»[2] و تبصر‌‌‌ۀ ۲ مادۀ ۴۲۷ و مادۀ ۴۲۸ (با لحاظ اینکه رأی اعم از قرار و حکم است)، این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور، تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است؛ به ویژه اینکه مادۀ ۴۲۶ در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصر‌‌‌ۀ مادۀ «۸۰»[3] قانون فوق‌الذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقیق را انجام می‌دهد، استثنا بر موارد فوق می‌باشد. علی‌هذا، با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رأی ماهیتی است، رأی شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق می‌باشد، قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویۀ شمار‌‌‌ۀ ۷۵۴ـ 25/۰۸/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد «۳۰۲»[4] و «۴۲۸»[5] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آرای صادره از محاکم کیفری یک در ‌‌‌جرائم موضوع بندهای مذکور در ذیل مادۀ «۲۷۳»[6] قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادۀ «۴۲۷»[7] قانون فوق‌الذکر و تبصر‌‌‌ۀ ۲ آن، آرای صادر‌‌‌ۀ غیرقطعی، اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است؛ لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص ‌‌‌جرائم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند؛ همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد، یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲-  اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳-  اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴-  در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[2]. مادۀ 426 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیۀ آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان ‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است. دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

[3]. مادۀ ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظۀ وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت، با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به ‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

[4]. مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب – جرائم موجب حبس ابد.

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیۀ کامل یا بیش از آن.

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر.

ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

[5]. مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان ‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

[6]. مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسۀ فوق‏‌العادۀ دادگاه صورت می‏‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است؛ مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) مادۀ (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

[7]. مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزۀ قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف – جرائم تعزیری درجۀ هشت باشد.

ب – جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک‌دهم دیۀ کامل باشد.

تبصرۀ ۱ – در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ ۲ – آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۵/۱۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 2/۶/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۳ – 02/۰۶/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش ۲۰۱/۵۹۴۴/۹۰۰۱ – 7/۱۱/1394 آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، دربارۀ صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به امور محجورین، آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ ۱۹۲۳ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، شعبۀ ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست ادارۀ سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامۀ شمارۀ ۲۵۲ – 31/۲/1384 صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۰۸۴ – 13/۴/1384 شعبۀ ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامۀ شمارۀ ۳۴/۱۲/۸۴ – 13/۴/1384 نیز از طرف ریاست ادارۀ امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقۀ ۲ تهران، ابطال قیم‌نامۀ صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احالۀ پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبۀ ۱۲ ناحیۀ ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به ‌‌مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامۀ رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحۀ تقدیمی اعلام کرده است که طبق ‌‌مادۀ «۱۰۰۶»[1] قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذی‌صلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ 11/۲/1392 با توجه به ‌‌مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را ادارۀ سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصرۀ ‌‌مادۀ «۲۷»[2] قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبۀ سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامۀ شمارۀ ۰۱۱۵ – 27/۳/1392 به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:

با توجه به تعیین قیم برای محجور و ‌‌مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات ادارۀ سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شمارۀ ۰۰۳۷۷ – 14/۱۱/1391 شعبۀ ۱۲ دادیاری ناحیۀ ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.

ب) مطابق پروندۀ۲۰۰۰۳۰ شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبۀ ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شمارۀ ۷/۹۲۰۰۴۵ – 10/۲/1392 ناحیۀ ۲۵ دادسرای عمومی تهران، حکم حجر آقای محمدرضا … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن، خواهرش فریده … طی دادنامۀ شمارۀ ۰۹۱۶ – 15/۷/1392 شعبۀ ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامۀ شمارۀ ۷/۹۴۰۰۴۵ – 15/۷/1392 نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پروندۀ سرپرستی با استناد به ‌‌مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامۀ شمارۀ ۰۴۳۹ – 17/۷/1392 دادیار شعبۀ ۷ ناحیۀ ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پروندۀ محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ 13/۵/1394 صفحۀ ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبۀ هفتم ناحیۀ ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی ‌که محجور به نام محمدرضا … ساکن تهران می‌باشد و به استناد ‌‌مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور، صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصرۀ ‌‌مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال [می]شود که پس از ارجاع امر به شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، دادنامۀ شمارۀ ۳۹۰۵ – 7/۹/1394 را به شرح زیر صادر کرده‌اند:

نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور، ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم، مستنداً به ‌‌مادۀ «۴۸ به بعد»[3] قانون امور حسبی و تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبۀ سوم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ شمارۀ ۰۱۱۵ – 27/۳/1392 مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبۀ سی ‌و هفتم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۳۹۰۵ – 7/۹/1394 مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت، از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آرای متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور رأی وحدت رویۀ قضایی را تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

‌‌مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است، به صراحت، دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این ‌‌مادۀ قانونی مؤخر از ‌‌مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد ‌‌مادۀ ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع‌به دادگاه تعیین‌کنندۀ قیم اولیه دانسته، فرع بر موضوع ‌‌مادۀ ۴۸ می‌باشد؛ بنابراین رأی شعبۀ سی ‌و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است، صائب و قابل تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۵۳ – 2/۶/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

حکم ‌‌مادۀ «۴۸»[4] قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع‌به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۲۲۴»[5] – 27/۷/1323 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ‌‌مادۀ ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع‌به دادگاه است، با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»؛ بر این اساس، در مواردی که دادستان هم طبق ‌‌مادۀ «۲۱»[6] قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است؛ بنابراین، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 1006 قانون مدنی: اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.

[2]. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[3]. مادۀ ۴۹ قانون امور حسبی: هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد، امور قیمومت راجع‌به دادگاه شهرستان تهران است.

مادۀ ۵۰ قانون امور حسبی: در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق مادۀ ۱۲۲۸ قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور ‌معین نماید، اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند، تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

مادۀ ۵۱ قانون امور حسبی: در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است، ‌می‌تواند برای صغاری هم که در حوزۀ آن دادگاه اقامت ندارند، قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد، دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزۀ آن‌ اقامت دارد، برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند، هر یک از دادگاه‌ها که صغیر‌ در حوزۀ آن دادگاه اقامت دارد، صالح است.

مادۀ ۵۲ قانون امور حسبی: هر گاه در اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور‌ خواهد بود.

مادۀ ۵۳ قانون امور حسبی: در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزۀ آن دادگاه یافت می‌شود.

[4]. مادۀ 48 قانون امور حسبی: امور قیمومت، راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد،‌ دادگاهی که محجور در حوزۀ آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است.

[5]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 224: بر طبق ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است، با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن می‌باشد؛ بنابراین مرجع تعیین قیّم برای صغیر مقیم ایران، دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزۀ آن باشد؛ اعم از اینکه اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.

[6]. مادۀ 21 قانون امور حسبی: در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می‌باشد، اقدام به عهدۀ دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزۀ آن دادگاه به عمل ‌می‌آید.