مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 16.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ 1396/08/09 به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۶۳ ـ 1396/8/9 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش واصله از بانک کشاورزی، از شعب چهل و نهم و شانزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با اختلاف استنباط از مقررات فصل دوم قانون تجارت، دربارۀ اعلان ورشکستگی و اثرات آن، آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ قضیه به شرح ذیل گزارش میشود:
الف) طبق محتویات پروندۀ ۴۷۰۶ شعبۀ چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقایان وکلای شرکت تعاونی تولیدی … در تاریخ 1386/05/17 به طرفیت ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به خواستۀ صدور حکم به توقف شرکت موکل از تأدیۀ بدهیهای جاری و اعلام ورشکستگی آن اقامۀ دعوی کردهاند که در شعبۀ چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران طی پروندۀ ۵۰۰۰۶۶ مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامۀ ۱۰۰۹ـ1388/10/14 به علت عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون مرقوم، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت تعاونی تولیدی … با تاریخ توقف از 1385/04/31 صادر گردیده است که موضوع، پس از اعتراض محکومٌٌعلیه در شعبۀ چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ ۱۱۸۹ ـ1390/8/23 ورشکستگی عادی تشخیص داده شده و به ترتیب زیر مورد تأیید قرار گرفته است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمیدرضا … به وکالت از شرکت … با مدیریت عاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۹ مورخ 1388/10/14 صادره از شعبۀ ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در جهت رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و توقف شرکت از تأدیۀ بدهیهای جاری با تشخیص صحت ادعا، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت با تاریخ توقف 1385/04/31 صادر و تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت که تقصیر اعلام شده، اعتراض و ورشکستگی عادی را قبول دارد. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه با توجه به اعلام مدیرعامل شرکت و نظریۀ ابرازی کارشناس، ورشکستگی شرکت محرز، لکن با التفات به رسیدگی معموله و نظریۀ کارشناس و مدافعات تجدیدنظرخواه، تقصیر مدیران احراز نمیگردد، لذا به تجویز مادۀ “۳۵۸”[1] قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه که حکم بر ورشکستگی شرکت به تقصیر صادر شده، ورشکستگی شرکت به عادی اعلام و سایر قسمتهای دادنامه در تعیین تاریخ توقف و امر به مهر و موم اموال و دارایی شرکت و عدم مداخلۀ تاجر در تمام اموال و دخالت ادارۀ تصفیه و امور ورشکستگی به قوت خود باقیست. رأی قطعی است».
ب) به حکایت اوراق پروندۀ ۶۰۰۶۰۲ شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر، شرکت … در 1389/08/29 به خواستۀ صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران اقامۀ دعوی کرده که پس از ثبت، به شعبۀ شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و به موجب دادنامۀ ۷۸۶ ـ1390/8/30 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:
«در خصوص دعوی آقای نادر … به وکالت از شرکت … سهامی خاص با مدیرعاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان محترم تهران به خواستۀ تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل، وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: “شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته که متأسفانه به جهت رکود اقتصادی و تورم و عدم ثبات قیمتها، دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تاکنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد و نهایتاً ادامۀ فعالیت اقتصادی میسر نمیباشد. تقاضای صدور توقف از تاریخ 1387/02/14 را خواهانم.” دادگاه با توجه به شبهۀ موضوعیه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن میباشد یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است یا خیر، مراتب را به کارشناس ارجاع [داده] که با توجه به حجم کار، رأساً هیئت سه نفره معین نموده است. کارشناس منتخب، طبق نظریۀ مبسوط شمارۀ ۹۰۹ ـ1390/4/15 ثبت دفتر دادگاه اعلام نمودهاند: “شرکت … (خواهان) از تاریخ 1386/12/29 عملاً از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از تاریخ 1387.02.28 به طور واقعی از پرداخت دیون و تعهدات خود متوقف شده است.” این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. بنابراین دادگاه به استناد به مواد “۵۱۴”[2]، “۴۱۷”[3]، “۴۱۶”[4]، “۴۱۲”[5]، و “۴۴۰”[6]، ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خواهان، تاریخ توقف را تاریخ 1387/02/28 معین نموده و امر مهر و موم و کلیۀ اموال دارایی ورشکسته و تصفیۀ دیون آن را با رعایت موازین قانونی به ادارۀ کل تصفیه و ورشکستگی تهران محول مینماید و حکم صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است، لکن موقتاً قابل اجرا میباشد».
ولی شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامۀ ۹۶۰ ـ1391/8/27 به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت، دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است که عیناً نقل میشود:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب تهران به طرفیت شرکت … با وکالت خانم مهرناز … از دادنامۀ شمارۀ ۷۸۶ ـ1390/8/30 صادره از شعبۀ ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده میباشد، دادگاه در این مرحله از دادرسی، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته، به لحاظ مغایرت دادنامۀ تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را شایستۀ نقض میداند؛ زیرا مطابق مادۀ ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بوده، تاجر میبایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفهای که در تأدیۀ قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمۀ بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورتحساب دارایی و کلیۀ دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید. در مانحنفیه، تجدیدنظرخوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی، به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگیکننده ارائه ننموده، مقررات مادۀ ۴۳۵ از قانون تجارت، منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصاً درخواست صدور حکم ورشکستگی مینماید. با وصف مذکور، دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ﻫ مادۀ “۳۴۸”[7] قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته نظر به عدم رعایت مقررات آمره مادۀ ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد مادۀ ۳۵۸ و مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.»
با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلالت دادنامۀ ۱۱۸۹ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ صادر شده در پروندۀ ۴۷۰۶ آن شعبه، دعوی اعلان ورشکستگی را علیرغم رعایت نشدن مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت قابل رسیدگی دانسته، ولی شعبۀ شانزدهم در نظیر مورد، رعایت آنها را در رسیدگی به درخواست اعلان ورشکستگی لازم و در غیر این صورت دعوی را غیر مسموع اعلام کرده و به این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مرقوم، از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان تهران آرای متهافت صادر گردیده است لذا مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست مینماید.
حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
موضوع پرونده عبارت است از استنباطهای مختلف از نتیجۀ عدم رعایت مادۀ ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر که مقرر میدارد: «تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیۀ قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمۀ بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورتحساب دارایی و کلیۀ دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمۀ مزبور تسلیم نماید»، شعبۀ ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، علیرغم عدم رعایت مقررات مادۀ ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است، ولیکن شعبۀ ۱۶ دادگاه تجدیدنظر در پروندۀ مشابه، به لحاظ عدم رعایت مقررات مادۀ ۴۱۳ قانون تجارت، دعوی [را] غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. به نظر میرسد استنباط شعبۀ ۴۹ دادگاه تجدیدنظر، اقرب به صواب است؛ زیرا اولاً، ورشکستگی تاجر مقولهای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمیتواند به صرف اینکه تاجر به تعهداتش عمل نکرده است، از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید و ثانیاً، ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در مواد ۴۳۵ و ۵۴۲ و ۵۴۳ همان قانون پیشبینی شده است و اگر نظر قانونگذار، در فرض مسئله، بر عدم استماع دعوی میبود، تصریح میکرد؛ همانگونه که در مواردی از جمله موضوع مادۀ ۵۳۸ به صراحت اعلام کرده است که دعوی قابل استماع نیست و ثانیاً [ثالثاً]، بر اساس قانون اساسی و نیز قوانین عادی، قوۀ قضاییه مکلف است نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد خاص وظیفۀ دستگاه قضایی (دادگاه) رسیدگی است یا عدم رسیدگی، باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام، ضرورت رسیدگی است؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق، با نظر شعبۀ ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق هستم».
رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۶۳ ـ 1396/8/9 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی، به حکم مادۀ «۴۱۳»[8] قانون تجارت باید کلیۀ دفاتر تجارتی و صورتحساب دارایی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادۀ «۴۱۴»[9] آن قانون باشد، به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف، با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در مادۀ «۴۳۵»[10] و بند ۲ مادۀ «۵۴۲»[11] همان قانون، مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس، رأی شعبۀ ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
[2]. مادۀ ۵۱۴ قانون تجارت: طلبکارهایی که رهینه در دست دارند، فقط در صورت غرما برای یادداشت قید میشوند.
[3]. مادۀ ۴۱۷ قانون تجارت: حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا میشود.
[4]. مادۀ ۴۱۶ قانون تجارت: محکمه باید در حکم خود، تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد، تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است.
[5]. مادۀ ۴۱۲ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجۀ توقف از تأدیۀ وجوهی که بر عهدۀ او است، حاصل میشود. حکم ورشکستگی تاجری را که حینالفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود.
[6]. مادۀ ۴۴۰ قانون تجارت: محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم، یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین میکند.
[7]. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.
ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
[8]. مادۀ ۴۱۳ قانون تجارت: تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیۀ قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمۀ بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورتحساب دارایی و کلیۀ دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمۀ مزبوره تسلیم نماید.
[9]. مادۀ ۴۱۴ قانون تجارت: صورتحساب مذکور در مادۀ فوق، باید مورخ بوده و به امضای تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱) تعداد و تقویم کلیۀ اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
۲) صورت کلیۀ قروض و مطالبات.
۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی، اسامی و محل اقامت کلیۀ شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
[10]. مادۀ ۴۳۵ قانون تجارت: اگر تاجر ورشکسته به مفاد مادۀ ۴۱۳ و۴۱۴ عمل نکرده باشد، محکمه در حکم ورشکستگی، قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
[11]. مادۀ ۵۴۲ قانون تجارت: در موارد ذیل، هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل، عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوقالعاده باشد.
۲) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق مادۀ ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بیترتیب بوده یا در صورت دارایی، وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات، به طور صحیح معین نکرده باشد؛ (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).