بسمه تعالی

حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به عرض عالی می­ رساند براساس گزارش مورخ 8‏/3‏/1382 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلام آباد غرب از شعبه پنجم و یازدهم دادگاه ­های تجدیدنظر استان کرمانشاه در رسیدگی به جرائم موضوع مواد 42 و “55”[1] قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ ها مصوب 1346 و 690 قانون مجازات اسلامی و انطباق اعمال ارتکابی با مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ، آراء مختلف صادر گردیده که جریان امر به شرح زیر معروض می ­دارد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف- در پرونده کلاسه 923‏/81 شعبه پنجم تجدید­نظر استان مرقوم اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام ­آباد غرب طی گزارش شماره 6349 مورخ 14‏/10‏/1379 از سه نفر به اسامی الفت یوسفی، جهانگیر و سیاوش قدمی به اتهام ( شرکت در) تخریب و تصرف سی هزار متر مربع از اراضی ملی پلاک 170 بخش پنج و قطع غیرمجاز 5000 اصله نهال بلوط جنگلی شکایت نموده و تصریح کرده متخلفین یاد شده خسارت وارده و بهای مال از بین رفته را طی قبض شماره 324583 مورخ 14‏/4‏/1377 پرداخت نموده ­اند. پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 550‏/80 ثبت و پس از تکمیل تحقیقات به شرح دادنامه 508-10‏/4‏/1381 که ذیلاً منعکس می­ گردد مورد حکم قرار گرفته است «در خصوص گزارش اداره منابع طبیعی اسلام ­آباد غرب بر علیه: 1- الفت یوسفی فرزند پیرمراد 2- جهانگیر قدمی 3- سیاوش قدمی فرزندان نامدار دائر بر (شرکت در) تخریب سی هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک 170 بخش قریه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه شش میلیون و پانصد هزار ریال ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه تنظیمی و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی به متهم ردیف سوم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وی با مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی و مادۀ 55 و 42 قانون حفظ و حمایت از جنگل­ ها و ذخایر جنگلی و اعمال بند 3 مادۀ “3”[2] قانون وصول برخی از درآمدها و مصرف آن در موارد معین، متهم مذکور را از بابت تخریب به پراخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محکوم می ­نماید.»

محکوم ­علیه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض نموده که موضوع در شعبه پنجم تجدید­نظر استان، به صدور دادنامه 1055-11‏/8‏/1381 منتهی گردیده است که عیناً منعکس گردد: «در مورد حکم تجدید­نظر خواه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال به لحاظ تخریب اراضی ملی، چون اعتراض موجهی ارائه نشده و رأی معترض عنه نیز در این خصوص منطبق با موازین قانونی صادر شده لذا دادگاه با رد اعتراض معترض وفق بند الف ماده “257”[3] قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدید­نظر­خواسته را عیناً تایید می‌نماید و اما در مورد محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال، با عنایت به اینکه قطع نهال­ های مورد ادعا نتیجه قهری تخریب است و عمل مجرمانه مرتکب فعل واحدی بوده که دارای عناوین مختلف جرم می باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقررات راجع به تعدد جرم است و تعیین دو نوع مجازات برخلاف موازین قانونی است لذا دادگاه به استناد شق 4 بند ب مادۀ 257 قانون مرقوم­، این قسمت از اعتراض را موجه تشخیص حکم به نقض مجازات مزبور و برائت آقای سیاوش قدمی صادر می­ نماید. رأی صادره قطعی است.»

ب- در پرونده کلاسه 115‏/82 شعبه یازدهم دادگاه تجدید­نظر استان کرمانشاه اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام آباد طی گزارش 4735-9‏/9‏/1381 از آقای شاهپور بهرامی به اتهام تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملی شده و قطع غیرمجاز ده اصله نهال شکایت نموده که جریان امر طی پرونده کلاسه 1098‏/81 در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذکور مورد رسیدگی و طی دادنامه 1392-23‏/9‏/1381 به ترتیب ذیل به صدور حکم منجر گردیده است:

«در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب بر علیه شاهپور بهرامی فرزند جوهر دائر بر تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک 25 بخش 6 قریه بره سیله و قطع 10 اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و نوزده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه با عنایت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب و اقرار متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متهم با مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی و اعمال بند 2 مادۀ “3”[4] قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متهم موصوف را از بابت تخریب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال­تر بلوط با استناد به مادۀ 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ ها و مراتع کشور با اعمال بند 2 مادۀ 3 قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متهم مذکور را به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می ­نماید و درخصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب به طرفیت شاهپور بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخیر مادۀ “11”[5] قانون آیین دادرسی کیفری خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبیب در حق خواهان محکوم می ­نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در مراجع تجدیدنظر استان کرمانشاه می­ باشد.»

محکوم ­علیه در مهلت مقرر قانونی به رأی صادره اعتراض و موضوع در شعبه 11 تجدید­نظر استان کرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 102-9‏/2‏/1382 گردیده که عیناً بیان می­ گردد:

«از ناحیه تجدیدنظر خواه شاهپور بهرامی دلائل و مدارک موجه و مدللی که نقض دادنامه را ایجاب نماید معمول نگردیده و بر دادنامه صادره از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی اشکال مؤثری وارد نیست با رد اعتراض، با استناد به بند الف از مادۀ 257 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28‏/6‏/1378 دادنامه شماره 1392-23‏/9‏/1381 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه تأیید می­ گردد. رأی صادره وفق مادۀ 248 قانون مرقوم قطعی و قابل درخواست تجدید­نظر مجدد نیست.»

همانطور که ملاحظه می ­فرمایید از شعب پنجم و یازدهم دادگاه­ های تجدید­نظر استان کرمانشاه در تطبیق جرائم ارتکابی با مواد “46”[6] و 47 قانون مجازات اسلامی، استنباط در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده است.

بدین توضیح که شعبه پنجم دادگاه تجدید­نظر استان کرمانشاه قطع غیرمجاز نهال­ های جنگلی موضوع مادۀ 42 قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ها را نتیجه قهری تخریب و جرم واحد دانسته و برای آن مجازات مستقلی تعیین ننموده و فقط به مجازات مقرر در مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده در حالی که شعبه یازدهم دادگاه ­های مذکور جرائم ارتکابی را مختلف محسوب و برای هر یک مجازات مستقلی تعیین نموده است. لذا در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امورکیفری، طرح قضیه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می ­نماید.

به تاریخ روز سه­ شنبه 13‏/12‏/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف­ آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 16‏/83 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب پنجم و یازدهم دادگاه ­های تجدید­نظر استان کرمانشاه درمورد شمول مقررات مربوط به تعدد جرم به صورت قطع غیرمجاز نهال­ های جنگلی و تخریب اراضی ملی با توجه به گزارش امر، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می­ گردد:

1.هر قطع درخت موجب تخریب عرصه نمی ­شود. ممکن است اغراض مرتکب با قطع درخت محقق و در نتیجه از تخریب عرصه منصرف و یا اینکه اصولاً مرتکب قصد تخریب نداشته و اقدامی هم برای تخریب انجام ندهد.

2.همواره بین قطع درخت و تخریب عرصه ملازمه نیست و چه بسا اختلاف مکانی و زمانی وجود داشته باشد و عمل اصلی تعدد حقیقی جرم همان اختلاف زمانی و مکانی در فعلیت قصد و نتیجه باشد.

3.در برخی موارد قطع درخت و ریشه کنی درخت باعث تخریب محل غرس و استقرار آن است و در بعضی موارد هم لازمه آماده ­سازی عرصه جهت اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه محل و ایجاد و استقرار آثار تصرف است که خود اقدامی مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقی عرفی هم از مفاهیم قطع و تخریب مقرون به مراتب مذکور بوده و مقنن هم در قوانین مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 30‏/5‏/1366 و اصلاحات بعدی آن و ماده 55 فصل هشتم همان قانون و همچنین مقررات مواد “675”[7] و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامی و مادۀ 690 فصل 26 قانون اخیر، جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخریب و تجاوز مقرر و برای هریک از عناوین مجرمانه یاد شده مجازات خاصی معین نموده است.

بدین جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه هریک در مکان و زمان و با ابزار مادی خاص خود و به نحو مستقل واقع می­ گردد و بدین جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقیقی بوده و مشمول مقررات مربوط به تعدد مادی جرم از جمله مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی به نظر می­ رسد و چون رأی شعبه 11 دادگاه تجدید­نظر استان کرمانشان با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.» ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف : 83‏/16 هیئت عمومی

رای شماره 685-23‏/12‏/1384

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری) اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده “۶۹۰”[8] قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده “۴۲”[9] قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا: هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق مادۀ”۴۷”[10] قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم ، محسوب می‌گردد. علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده”۲۷۰”[11] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها ( مصوب 1346 ) : (منسوخه 20‏/۰۱‏/1348)- هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در مادۀ ۱ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور تجاوز کند بیک سال تا سه سال حبس تأدیبی ‌محکوم خواهد شد.

تبصرۀ ۱: (اصلاحی 20‏/۰۱‏/1348)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که‌ تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد‌ دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار میدهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی ‌اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات مادۀ ۵۶ خواهد بود.

مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع شروع‌ میشود.

اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود بحکم دادگاه به نفع دولت ضبط میشود.

تبصرۀ  ۲ (الحاقی 29‏/۰۴‏/1354)- از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای مادۀ ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته میشود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد.

تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد مجاز خواهد بود.

در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیئت نظارت مذکور در بند ۳ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها‌ و مراتع مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیئت نظارت فوق سند مالکیت‌ صادر قبلی باطل میگردد.

[2] . بند 3 مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمدها و مصرف آن در موارد معین ( مصوب 1373 ) : … 3 – در صورتیکه مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد…)

[3] . مادۀ 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( مصوب 1378 ) : دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

‌الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.

ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌ موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را‌ نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌ قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید هر چند محکوم‌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.

۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مکلف به‌ رسیدگی می‌باشد.

۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.

۴ – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از‌ رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی صادره جز در موارد مذکور در مادۀ (۲۳۵) این قانون قطعی می‌باشد.

[4] . بند 2 مادۀ 3 قانون وصول برخی درآمد ها و مصرف آن در موارد معین ( مصوب 1373 ) : (…هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد…)

[5] . مادۀ 11 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به‌ پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد.

[6] . مادۀ 46 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل و احد دارای عناو ین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.

[7] . مادۀ 675 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات بازدارنده مصوب 1375 ) : هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصرۀ ۲ [منسوخ 23‏/۲‏/1399]- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.

[8] . مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375 ) : هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

[9] . مادۀ 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ( مصوب 1346 ) : (اصلاحی 20‏/۰۱‏/1348)- بریدن و ریشه ‌کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت‌ منابع طبیعی ممنوع است. ‌

۱ – جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (000‏/۵۰۰‏/1) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (000‏/۷۵۰‏/3) ریال به شرح زیر می‌باشد:

۱ – ۱ – نهال درختان موضوع مادۀ (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب ۱۳۷۱ – و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (000‏/۷۵۰‏/3) ریال.

۱ – ۲ – نهال درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) مادۀ (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ ها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار( 000‏/۲۵۰‏/2 )ریال.

۱- ۳ – نهال درختان سایر گونه ها، یک میلیون و پانصد هزار (000‏/۵۰۰‏/1) ریال.

۲ – جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و ‌تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، سی میلیون (000/۰۰۰‏/30) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (000‏/۰۰۰‏/75) ریال به شرح زیر می‌باشد:

۲ – ۱ – درختان موضوع مادۀ (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب ۱۳۷۱ – و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (000‏/۰۰۰‏/75) ریال.

۲ – ۲- درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) مادۀ (۱) قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۵۲‏/۵۰۰‏/۰۰۰) ریال.

۲- ۳ – درختان سایر گونه ها، سی میلیون (000‏/۰۰۰‏/30) ریال.

در تمام موارد عین مال نیز ضبط و بترتیب مقرر در مادۀ ۲۸ این قانون عمل خواهد شد.

[10] . مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 )  : درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌‌گردد.

تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدو د و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

[11] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف  12‏/80 وحدت رویه، رأس ساعت  9بامداد روز سه‌شنبه مورخه  4‏/11‏/ 1384 به ریاست حضرت آیت‌اللّه مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌اللّه دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره  684ـ  4‏/11‏/1384 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

گزارش پرونده

احتراماً؛ آقای دادرس دادگاه انقلاب اسلامی نائین بشرح نامه 1623ـ  28‏/10‏/ 1379 بعنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رویه‌های مختلفی اتخاذ شده که با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیـوان عالی کشـور مطرح گردد که موضوع جهت رسیـدگی به دادسرای دیـوان عالی ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصه‌ای از جریان پـرونده‌ها معروض و سپـس مبـادرت به اظهارنظر می‌نماید:

1ـ در پرونده  684 ‏/79 مأمورین انتظامی در مسیر تهران ـ نائین اتوبوسی را متوقف و با بازرسی، تعدادی کالا قاچاق مشاهده می‌نمایند ( 67دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و  200ساعت رومیزی کوچک) که اجناس متعلق به آقای محمدحسین هادی‌نژاد بوده که از طرف گمرک دستور ضبط کالاها صادر میشود. نامبرده به اقدام گمرک معترض و گفته است: اجناس را در بازار بندرعباس خریداری کرده‌ام و مغازه‌ها این اجناس را برای فروش دارند و بدون توجه به قاچاق بودن برای امرارمعاش خریده‌ام. آقای دادرس دادگاه انقلاب نائین پس از استماع مدافعات متهم بشرح دادنامه 648ـ 16‏/9‏/1379 با احراز اینکه کالا مکشوفه خارجی و صاحب آن به حمل اعتراف کرده و مدارک قانونی که مفید بی اطلاعی از قاچاق باشد ارائه نکرده به استناد بند الف مادۀ «2»[1] قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز و تصمیم اداره گمرک نائین را مبنی بر ضبط کالا به نفع دولت تأیید می‌نماید و با توجه به ارزش کالا که بیش از یک میلیون ریال ارزیابی شده حکم را قابـل تجدیـدنظر اعلام کـرده‌است که موضوع تجـدیدنظرخواهی بـه شـعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذکور دادنامه را تأیید نموده‌است.

2 ـ در پرونده  723‏/79 در تاریخ  17‏/9‏/1379 مأمورین انتظامی نائین اتوبوسی را که بطرف تهران می‌آمده بازرسی و در نتیجه از بار متعلق به آقای شیرعلی رحیمی 235 دستگاه ماشین اسباب‌بازی کشف می‌کنند چون خارجی بوده به گمرک ارسال می‌نمایند و ضبط می‌شوند. متهم در دادگاه اظهار داشته:

اسباب بازی را از بازار بندرعباس خریداری کرده‌ام و علم به قاچاق بودن آن نداشته‌ام. آقای دادرس دادگاه انقلاب نائین پس از استماع اظهارات متهم بشرح دادنامه  678ـ 21‏/9‏/1379 با توجه به اقرار وی به حمل کالا و احراز وقوع بزه به استناد بند الف مادۀ 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز، تصمیم گمرک را به ضبط کالا تأیید می‌نماید. محکوم علیه به حکم اعتراض و پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطرح رسیدگی و آقایان دادرسان شعبه با این استدلال که متهم حسب فاکتور ارائه شده کالای مکشوفه را در بندرعباس و داخل کشور خریداری کرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و جزء کالای ممنوع الورود و خروج نمی‌باشد و نتیجتاً عمل متهم فاقد وصف کالای قاچاق است و ضبـط آن محمل قانونی ندارد و با نقض دادنامه بدوی حکم به اسـترداد کـالای مکشوفه به صاحب آن صادر می‌نماید. بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید: آقایان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط کالا در موضوع مشابه رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و این موضوع نظایر فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به مادۀ  270 قانون آیین دادرسی کیفری دستور فرمایید موضوع جهت اتخاذ رویه واحد در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.

نظریه دادستان کل کشور

احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف  12‏/80 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و ششم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظیمی، نظریه حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

بموجب ذیل مادۀ «45»[2] قانون مجازات مرتکبین قاچاق  29‏/12‏/1312 که مقرر می‌دارد:

مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود…

وارد کردن کالایی که ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق می‌باشد.

طبق تفسیر قانون مذکور مقررات آن:

شامل مواردی نیز میباشد که اشیاء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به این که ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند و نیز به موجب مقررات مادۀ «1»[3] قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحات بعدی آن: هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده، مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال در صورت نبودن عین مال رد بهای آن حسب مورد با توجه به شایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌گردد…

و نیز به موجب مقررات مادۀ «34»[4] همان قانون:

… نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول میشود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد و طبق مقررات مادۀ «29»[5] قانون امور گمرکی مصوب 1350 مواد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:

1ـ وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز یا مجاز مشروط مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.

2ـ …

قاچاق مورد نظر مقنن ورود یا خروج کالایی است که موضوع درآمد دولت باشد، هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانونی اخیرالذکر ظهور بر شمول مقررات مذکور به مبادی ورودی و خروجی دارد، لیکن با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب مصوبه تفسیری خود مقرر داشته :

مادۀ «8»[6] قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع ‌به قاچاق کالا و ارز مصوب  12‏/12‏/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از عادی و ویژه بوده و منحصر به مرزهای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق کالا و سایر مواد قانونی مربوط به احکام قاچاق نمی‌باشد و محدودیتی در سایر قوانین قاچاق و کالا ایجاد نمی‌نماید.

جزء سوم بند (ر) تبصرۀ  19 قانون بودجه سال  1383که تکرار مقررات قوانین بودجه سنوات قبل میباشد مقرر می‌دارد که:

تبصره…19

ر ـ ….

3ـ نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می‌گردد ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات‌های قوانین قاچاق کالا می‌گردد.

به موجب بند 1 مادۀ «2»[7] آیین‌نامه اجرایی جزء سوم فوق‌الذکر کالاهای دارای جنبه تجاری عبارت از کالاهایی است که به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران برای فروش وارد می‌گردند.

بنابراین مراتب بنظر می‌رسد:

کالای مکشوفه در داخل کشور که ورود آن مشروط به تحقق شایطی بوده و یا موضوع درآمد دولت بوده و ورود یا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتی و عمومی است، در صورتی که حامل یا صاحب آن‌ها واردکننده از مبادی ورودی و مجاری قانونی در کشور نباشد، در صورتی که به تشخیص مراجع ذیصلاح، غیرمجاز و یا به تشخیص گمرک دارای جنبه تجاری باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأی وحدت رویه شماره «5»[8] مورخه  13‏/12‏/1361 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به فرض وجود اشباه و نظایر آن در بازار داخلی مغیر ماهیت آن و رافع مسئولیت مرتکب نخواهدبود. خصوصاً این که مبارزه با پدیده قاچاق از ارکان سیاست کلی نظام در عرصه اقتصادی بوده و به تصریح مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور وقت در تاریخ  12‏/4‏/1381 که مقرر میدارد:

عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد و قطعاً قوه قضائیه در این مبارزه وظیفه خطیری دارد که ایفای آن وظیفه را وجهه همت خود قرار داده است.

بدین جهت رأی شعبه  4دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که قاچاق بودن اموال، اجناس و کالاهایی که به تشخیص گمرک واجد جنبه تجاری بوده و بدون ارائه دلیل پرداخت حقوق دولت و سایر مجوزهای قانونی حمل و نقل و یا عرضه شده تأیید نموده‌است منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید است.

رای شماره 684ـ 4‏/11‏/1384 وحدت رویه هیئت عمومی

به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود

قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائی است.

بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی مطابق مادۀ «270»[9] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] . مادۀ 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1374) : به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تكلیف قطعی پرونده‌های مربوط به كشفیات قاچاق اعم از كالا و ارز، اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت یا سازمان‌هایی كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاكی محسوب می‌شوند، در صورت احراز كالا و یا ارز قاچاق مكلفند، حداكثر ظرف 5 روز نسبت به تكمیل پرونده اقدام و بر اساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:

الف – در مواردی كه بهای كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا كمتر باشد، ادارات و سازمان‌های ذیربط به ترتیبی كه در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا می كنند.

ب – در مواردی كه بهای كالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه، باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط كالا و ارز به ترتیبی كه در آئین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب كیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شكایت علیه وی صرف نظر می شود.

كلیه متخلفین مذكور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می توانند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضائی شكایت نمایند در صورت برائت، اصل كالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می گردد. در هر حال اعتراض صاحبان كالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرائی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.

در صورتیكه متهم حاضر به پرداخت جریمه و در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب كیفری و وصول جریمه حداكثر ظرف 5 روز از تاریخ كشف به مرجع قضایی ارسال می گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا یا ارز، جریمه متعلقه كه به هر حال از دو برابر بهای كالای قاچاق یا ارز كمتر نخواهد بود، دریافت می گردد.

[2] . مادۀ 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب 1312 ) : مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن‌آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت‌که اشیاء مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیاء ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا‌هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.

[3] . مادۀ 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب 1312 ) : هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود اعم از این که عایدات مزبوره بر طبق قانون ‌مخصوصی تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن به‌تأدیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

[4] . مادۀ 34 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب 1312 ) : به جز در مورد قاچاق اجناس ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور که مجازات خاصی در این قانون برای آن‌ها وضع شده نسبت به قاچاق‌اجناسی که حقوق و عوارض آن‌ها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می‌شود اعم از این که مقررات قوانین انحصار تجارت‌خارجی را رعایت نموده باشند یا نه مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد.

‌تبصره – راجع به سایر تخلفات از مقررات و نظامات گمرکی کمافی‌السابق مطابق نظام‌نامه‌های گمرکی اقدام و عمل خواهد شد.

[5] . مادۀ 29 قانون امور گمرکی ( مصوب 1350 ) : موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:

۱ – وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز مگر آن که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا‌مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.

۲ – خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر‌خروج وسایط نقلیه و کالا.

۳ – بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از‌گمرک یا بعد از خروج کشف شود.

‌هر گاه خارج‌کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از‌دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.

۴ – تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.

۵ – اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.

۶ – وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و‌عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد.

‌کالای اظهارنشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.

۷ – خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان‌ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا‌ورود کالا سوء نیتی نبوده است.

۸ – واگذاری کالای معاف مندرج در مادۀ ۳۷ به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض‌مربوط.

۹ – اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از‌اسناد خلاف واقع.

۱۰ – بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.

[6] . مادۀ 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1374 ) : اجرای این قانون شامل كلیه مبادی ورودی و خروجی كشور، اعم از عادی و ویژه ( نیروهای مسلح) خواهد بود.

[7] . مادۀ 2 آیین نامه اجرایی جزء سوم بند ( ر) تبصرۀ 19 قانون بودجه سال 1382 : در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کارمی‌روند:

۱ – کالاهای دارای جنبه تجاری‌: کالاهایی که به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی‌ایران برای فروش‌واردمی‌گردند، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولید، تفکیک و بسته بندی‌) به فروش‌برسند.

۲ – طریق غیر مجاز: ورود کالا از طرقی به غیر از موارد مذکور در فهرست جزء (۲) بند “ر” تبصرۀ (۱۹)قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران‌.

۳ – بدون پرداخت حقوق ورودی‌: هر گونه فعل و یا ترک فعلی که سبب عدم پرداخت حقوق گمرکی‌،مالیات‌، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی مصوب هیئت وزیران که جنبه تجاری دارد، گردد.

۴ – نگهداری‌: نگهداشتن کالای دارای جنبه تجاری در اماکن عمومی‌و خصوصی‌می‌باشد.

۵ – حمل و نقل‌: جابه جایی کالاهای دارای جنبه تجاری از هر طریق و به هر وسیله ای اعم از زمینی‌،هوایی‌، دریایی و ریلی‌.

۶ – توزیع و فروش‌: عرضه و پخش کالا به صورت تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی‌.

۷ – کالاهای مشمول‌: فهرست کالاهای مصوب (اولویت دار) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق که دارای جنبه‌تجاری بوده و از طریق غیر مجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شده می‌باشد.

[8] . رأی وحدت رویه شمارۀ 5 دیوان عالی کشور ( 13‏/12‏/1361 ) : به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 خرید و فروش و نگهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار ‌دولت قرار گرفته و با توجه به مادۀ 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه‌ کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت مادۀ مذکور‌ قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود و بنابراین رأی شماره 1199‏/2-2‏/6‏/13592 شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق با موازین قانونی و موجه بوده و تأیید می‌شود.

این رأی طبق قانون وحدت رویه ‌قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[9] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلف‌اند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

حضرت آیت اللّه مفید (دامت برکاته) ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف نظر بین شعبه 4 و 8 دادگاه های تجدید نظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی جهت پاسخ در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عرض می رسد.

معاون قضایی دادگستری خوی به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور به شرح لایحه 1053‏/ ج 1 27‏/11‏/1379 با ارسال داد نامه‌هایی از دادگاه های عمومی و تجدید نظر شهرستان خوی درخواست صدور رأی وحدت رویه نموده است که پرونده های مربوطه مطالبه و با بررسی و انعکاس خلاصه ای از جریان آنان مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1.در پرونده 738‏/78‏/2 آقای حسن عباس زاده به اتهام ایراد ضرب منجربه نقص عضو بانو رقیه محمدزاده همسرش تحت تعقیب دادگاه عمومی خوی بوده آقای دادرس شعبه دوم پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه مشاره 738‏/78‏/2 22‏/4‏/1379 متهم مزبور را برای زخم های چانه در شکم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوی است و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پای چپ و سمحاق در خلف سینه راست و ارش های متعلقه به استناد مادۀ «482»[1] و«484»[2] و «495»[3] از قانون مجازات اسلامی متهمی را کلاً به پرداخت 5‏/1361 دینار شرعی در حق شاکیه محکوم می نماید. ضمناً به استناد تبصرۀ دو از مادۀ «269»[4] قانون مجازات اسلامی به علت اینکه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ایراد ضرب و جرح شاکیه، تجری را محرز دانسته و متهم مزبور را به یک سال حبس نیز محکوم کرده است و به واسطه تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقایان دادرسان شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره 1085 5‏/6‏/1379 چنین رأی داده‌اند.

رأی حسب گواهی‌های پزشکی صدمات وارده به شاکیه عبارت بوده از یک فقره حلقه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه که بر حسب احتساب به دینار جمع صدمات مذکور مساوی 510 دینار خواهد شد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش می‌باشد که جمع مبالغ آن 930 دینار می باشد و به استناد مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی شاکیه مستحق دریافت نصف این مبلغ است بنابه مراتب شاکیه مستحق دریافت ارش 510 دینار بابت شش فقره صدمه به اضافه 930 دینار مربوط به ارش جمعاً 1185 دینار خواهد بود لذا مستنداً به مادۀ «257»[5] قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره به شرح فوق اصلاح و تأیید می‌شود.

2.‌در پرونده 208‏/78‏/71 آقای محرم جوادنیا به اتهام ایراد صدمه به بانو افسانه به استناد مادۀ «716»[6] قانون مجازات اسلامی و مواد 484 و «485»[7] و367 قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت کبودی و تورم زانوی راست به پرداخت ده درصد دیه کامل زن مسلمان برای نقض عضو (به عنوان ارش) و به 6 ماه حبس از طرف رئیس دادگاه خوی ( شعبه 7) به علت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم می‌گردد و به واسطه تجدیدنظرخواهی شاکیه آقایان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند:

– برحکم 1377‏/78 شعبه 7 دادگاه عمومی خوی اشکالی چند وارد است زیرا: اولاً درخصوص عدم رعایت مقررات مادۀ «3»[8] قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مورد صدمات وارده در امر رانندگی فقط موارد مندرج در مادۀ «714»[9] و «718»[10] قانون مجازات اسلامی مورد نظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر برای محکومٌ علیه بند یک از مادۀ 3 قانون برخی از درآمدهای دولت و بواسطه بلادلیل بودن ادعای فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد.

ثانیاً – ارش پاره‌گی مینیسک های زانوی راست از ده درصد دیه به پانزده درصد افزایش می‌یابد و ارش نقص عضو حادث شده نیز از ده درصد به بیست درصد ترقی داده می شود و 130 درهم مقرر در حکم بدوی نیز به قوت خود باقی است.

ثالثاً – در اجرای ماده 301 قانون مجازات اسلامی به علت تجاوز دیه و ارش مورد حکم از ثلث دیه و ارش مقرر به نصف تقلیل داده می‌شود.

بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه – همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید در ماده 301 قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد مسلمان مادامی که مقدار آن به ثلث نرسد یکسان است ولی با رسیدن به ثلث دیه زن مسلمان نصف دیه مرد خواهد بود و محاکم تجدید‌‌ نظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند. بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه 4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروری دانسته‌اند، لیکن دادرسان شعبه 8 ماهیت حقوقی دیه و ارش را یکی دانسته و عدم ذکر ارش در مادۀ 301 را بدین عنوان چون ارش از احکام دیه تبعیت می‌نماید مقررات مادۀ 301 به طریق اولی در ارش هم جاری و ساری است بنابه مراتب و اینکه قانون در مورد ارش ساکت است موضوع اقتضای صدور رأی وحدت رویه دارد و تقاضا می نماید در صورتی که موافقت فرمایید موضوع مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح شود.

به تاریخ روز سه‌ شنبه 13‏/10‏/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …  احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80‏/23 موضوع اختلاف نظر بین شعب 4 و 8 دادگاه‌های تجدید نظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی ناظر به شمول مقررات آن به عموم و اطلاق دیه و یا دیه مقدر توأم با ارش غیرمقدر با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‌گردد.

نظر به اینکه به شرح مقررات مادۀ «12»[11] قانون مجازات اسلامی مجازات‌ های مقرر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده است و به تصریح مادۀ «15»[12] همان قانون دیه عبارت از مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و به شرح مذکور قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن بصورت ضمنی بحث شده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرر داشته است. با عنایت به توضیح فوق سکوت مقنن در مقام بیان حکم به لحاظ شمول عموم و اطلاق احکام دیه بر نوع مقدر و غیر مقدر آن، ارش قابل قبول به نظر می‌رسد و احکام عامه دیه برارش نیز حاکم است و ارش در حقیقت همان دیه است منتهی دیه مقدر و دیه غیرمقدر، ولی هر دو مجازات شرعی است.

به علاوه در صورت سکوت قانون در این خصوص موضوع از مصادیق «اصل 167 قانون اساسی»[13] و ماده «3»[14] قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به صراحت مقررات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلامی و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رئیس مذهب شیعه امام ناطق به حق جعفر صادق (ع) می‌باشد که براساس آن بر جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد دیه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در این روایت ظهور بر جراحاتی دارد که دارای دیه مقدر و یا ارش غیر مقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرت آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت­ الله گلپایگانی و همچنین صاحب جواهر مبتنی بر اطلاق مبانی روایات مذکور می‌باشد و حضرت امام خمینی (ره ) طی مسئله هفتم در باب مقصد سوم در شکستن سر و زخم زدن کتاب شریف تحریرالوسیله نظر به قول مشهور فقها داشته‌اند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان فتاوی ایشان به شرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوی معتبر قابل استناد در مقام سکوت اجمال و ابهام قوانین می‌باشد.

با عنایت به جهات یاد شده و روایات و فتاوی و اینکه ارش و دیه یک مفهوم را بیان و مکمل یکدیگر هستند چون رأی شعبه هشتم دادگاه‌های تجدید نظر استان آذربایجان غربی با توجه با مراتب یاد شده صادر گردیده است لذا منطقاً با اصول و موازین تشخیص و تأیید می‌گردد.» ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 80‏/23

هیئت عمومی رای شماره 683 -13‏/10‏/1384

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

بر طبق مادۀ «367»[15] قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی برای ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار وضع شده و در مادۀ «474»[16] این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویۀ قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمیع صدمات وارد بر اناث ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات مادۀ «301»[17] قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی برابر مادۀ «270»[18] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 482 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود به ترتیب زیر است:

 الف ـ جائفه (جراحتی که با هر و سیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است).

 ب  ـ هرگاه وسیله ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.

 تبصره ـ وسیله وارد کننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است.

[2] . مادۀ 484 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 )  : دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است:

 الف ـ  سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار.

 ب ـ  کبود شدن صورت سه دینار.

 ج ـ  سرخ شدن صورت یک دینار و نیم.

 د ـ  در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است.

 تبصرۀ ۱ ـ  فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی باشد.

 تبصرۀ ۲ ـ  جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است..

[3] . مادۀ 495 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.

[4] . مادۀ 269 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می‌‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

 تبصرۀ ۱ ـ مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است.

 تبصرۀ ۲ـ در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دوماه تا یک سال محکوم می‌شود.

[5] . مادۀ 257 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

‌الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.

ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌ موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را‌ نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌ قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید هر چند محکوم‌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه در حبس باشد فوراً  آزاد خواهد شد.

۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مکلف به‌ رسیدگی می‌باشد.

۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.

۴ – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از‌ رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی صادره جز در موارد مذکور در مادۀ (۲۳۵) این قانون قطعی می‌باشد.

[6] . مادۀ 716 قانون مجازات اسلامی  ( تعزیرات مصوب 1375 ) : هرگاه یکی از جهات مذکور در مادۀ (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و ‌یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث و‌ضعِ حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از یک ماه تا سه ‌ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم خواهد شد.

[7] . مادۀ 485 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلاً بیان شد افزو ده می‌شود.

[8] . مادۀ 3 قانون وصول برخی درآمد های دولت : قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید:

۱ – در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود.

۲ – هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.

۳ – در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.

۴ – تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)‌ریال می‌باشد.

۵ – تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود.

۶ – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین می‌گردد.

۷ – درآمد صندوق “‌الف” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دریافت می‌شود.

۸ – درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.

۹ – هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با ‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (۲۰۰۰) تعیین می‌شود.

۱۰ – هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد.

‌الف – پروانه وکالت درجه (۱) یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.

ب – پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

ج – پروانه وکالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.

‌د – پروانه کارگشائی در سایر شهرستآن‌ها بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.

ه – – پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

۱۱ – تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال خواهد بود.

۱۲ – هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

‌الف – مرحله بدوی: ‌دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۱.۵%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته.

ب – مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محکومٌ به.

ج – مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:

– احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد سه درصد (۳%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(۴%) ارزش محکومٌ به.

– در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

۱۳ – هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال تعیین‌می‌شود.

۱۴ – در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌مشخص نماید.

۱۵ – هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (۵۰۰)‌ریال تعیین می‌شود.

۱۶ – هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۱۷ – هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.

۱۸ – هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۱۹ – هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یک هزار (۱۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال سه هزار ریال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال ده (۱۰۰۰۰) هزار ریال تعیین می‌شود.

۲۰ – هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (۱۰۰۰) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (۲۰۰) ریال تعیین‌می‌شود.

۲۱ – هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲۲ – هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (۳۰%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که‌محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

۲۳ – در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند‌ چنانچه حکم به نفع آن‌ها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکومٌ علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

‌معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه‌نماید.

[9] . مادۀ 714 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : هرگاه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌ محکوم می ‌شود.

[10] . مادۀ 718 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب ۱۳۷۳‏/۱۲‏/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.

[11] . مادۀ 12 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : مجازات‌های مقرر در این قانون پنج قسم است:

 ۱ـ حدود

 ۲ـ قصاص

 ۳ـ  دیات

 ۴ـ تعزیرات

 ۵ ـ مجازات‌های بازدارنده.

[12] . مادۀ 15 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

[13] . اصل 167 قانون اساسی : قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

[14] . مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

[15] . مادۀ 367 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : هرجنایتی که بر عضو کسی و ارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

[16] . مادۀ 474 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370) : جنایتی که موجب سلسْ و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:

 الف  ـ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.

 ب  ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد.

 ج  ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.

 تبصره ـ هرگاه سلسْ و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.

[17] . مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

[18] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1370 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 “مادۀ پنجم”[1] قانون نحوه اجرای اصل 49 و مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه  های عمومی و انقلاب به شرح زیر جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عرض می  رسد:

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان به شرح نامه شماره 553‏/2‏/6- 10‏/2‏/1380 به عنوان حضرت آیت‌الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه  های عمومی گلستان (گرگان) اعلام کرده چون شعب 27 و 31 دیوان عالی کشور نسبت به امر واحدی رویه‌ های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1.در پرونده 895 -79‏/16 شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان خانم طیبه رافضی به اتهام رباخواری تحت تعقیب بوده و آقای دادرس شعبه مذکور به استناد مادۀ 595 قانون مجازات‌های اسلامی و اینکه دعاوی مربوط به اصل 49 در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به موجب قرار شماره 1199 و 1198 – 3‏/10‏/1379 با اعلام عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان اظهارنظر می‌نماید و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان نیز با توجه به بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به رباخواری را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته به موجب قرار شماره1193‏/1 20‏/10‏/1379 اعلام عدم صلاحیت نموده و اختلاف محقق شده است و پرونده برای اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گردیده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1379 6‏/12‏/1379 چنین انشاء رأی کرده اند:

رأی – با توجه به اینکه مادۀ 595 قانون مجازات  های اسلامی و مادۀ “3”[2] قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین مرجع صالح به رسیدگی به دعوی نیستند و به موجب مادۀ “3”[3] قانون نحوه اجرای اصل 49 مرجع رسیدگی و ثبوت شرعی اینگونه دعاوی محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده و مقررات این مادۀ به موجب قواعد بعدی نیز ملغی نگردیده و بند 6 مادۀ 5 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 را از صلاحیت های محاکم انقلاب اسلامی دانسته علی‌هذا با اکثریت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومی مربوط به اصل 49 را از صلاحیت  های محاکم انقلاب اسلامی دانسته علی‌هذا با اکثریت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان مبنی بر تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در رسیدگی به پرونده مطروح بدین وسیله حل اختلاف می‌گردد.

2.در پرونده 972‏/79‏/11 شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان آقای عبدالصمد زینعلی به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرار گرفته. آقای دادرس شعبه 11 دادگاه مذکور به استناد بند 1 از مادۀ “1”[4] و شقوق الف و … قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و بند 6 از مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به موجب قرار شماره 979 10‏/8‏/1379 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نیز با توجه با توجه به وضع مادۀ 595 قانون مجازات‌های اسلامی و اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب در مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احصاء شده و رباخواری از جمله موارد مندرج در مادۀ 5 نمی‌باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد و به شعبه 37 دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 485 3‏/10‏/1379 چنین انشاء رأی کرده‌اند:

رأی – با توجه به اینکه بندهای سیزده گانه مادۀ 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی شامل رباخواری نمی‌شود و عنوان رباخواری مانند عناوین غصب و ارتشاء و اختلاس وسرقت و … خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنین بند 6 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 می‌باشند بنابراین با تایید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان حل اختلاف می‌گردد.

بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می  نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین شعب 37 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 مادۀ 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 و مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهمیت است تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع جهت ایجاد رویه واحد در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه‌شنبه 6‏/10‏/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت  الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …. احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه کیفری 80‏/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف بین شعب محترم 27 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 595 قانون مجازات اسلامی و بند 6 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می  گردد:

مستنبط از اصول کلی حاکم بر مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری این است که مقررات مربوط به کشف جرم و پیگرد متهم به ارتکاب آن منصرف از رسیدگی به اموال ناشی از جرم و ادعای اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضای شاکی و مرجع تعقیب و اقتضای شکایت، ادعا و ماهیت عمل مجرمانه، مقررات و آیین رسیدگی خاصی اعمال می‌گردد و هرچند مرجع رسیدگی کننده به اصل جرم و دعاوی ناشی از آن، مرجع واحدی باشد و با وجود این به شرح بند 6 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب مقرر گردیده است. ولیکن این امر موجب ایجاد صلاحیت این دادگاه انقلاب در تعقیب و رسیدگی به جرائم مصرح در اصل 49 قانون اساسی نمی‌باشد. زیرا:

اولاً – به شرح بند 6 مرقوم فقط رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی مقرر گردیده است و در عرف حقوقی و رویه قضایی کلمه دعاوی منصرف از شکایات و منازعات و اعمال مجرمانه می‌باشد.

ثانیاً – به شرح اصل 49 قانون اساسی و مادۀ 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 آنچه که مورد نظر مقنن مقررات مذکور بوده رسیدگی به ثروت  های ناشی از جرائم مصرح در اصل مرقوم و دعاوی مربوط به آن ها در موارد مصرح در بندهای 13 گانه مادۀ 5 مذکور است که به نحو حصری در صلاحیت دادگاه انقلاب ذیصلاح مقرر گردیده است نه رسیدگی به مطلق عناوین کیفری مذکور که بر طبق قوانین موضوعه و رویه قضایی بطور قطع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی قرار دارد.

به اقتضای مرجعیت عام محاکم دادگستری تظلمات، شکایات و اعلامات اشخاص علیه مرتکبین جرائم مذکور از جمله سرقت، ارتشاء، اختلاس ، و … در دادگاه  های عمومی رسیدگی می‌گردد و جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرائم مذکور و فاقد ویژگی خاص جهت عدول از صلاحیت عام دادگاه  های عمومی و یا احراز صلاحیت ویژه برای دادگاه‌های انقلاب می‌باشد و به عبارت دیگر صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری به قوت و قدرت خود حاکم بوده است و مفاد هیچ یک از قوانین آن را نفی نکرده است.

لازم به ذکر است مقررات مادۀ “10”[5] قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی فقط در مقام بیان وضعیتی است که در جریان رسیدگی به دعوی موضوع اصل 49 دادگاه حصول ثروت ناشی از جرم را احراز می  نماید. در این صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسیدگی مجاز به رسیدگی به جرم مذکور می‌گردد که این امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل کلیه جرائم مصرح در اصل 49 قانون اساسی می‌گردد و بدین جهت است که رسیدگی به اعلام جرائم و شکایات اشخاصی که بدواً در مرجع قضایی مطرح می‌گردد خارج از موضوع ثروت ناشی از جرم بوده و مشمول مقررات عمومی و داخل در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری خواهد بود و از طرفی وقتی که جرم به جهتی از جهات قانونی قابل پیگرد جزایی نباشد باز رسیدگی به ثروت های ناشی از آن قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ذیصلاح خواهد بود زیرا مفاد اصل 49 ناظر به ثروت‌های نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم می‌باشد و جز در موارد خاص بیشتر ناظر به شرایط و مقتضیات دوران مقارن انقلاب به نظر می‌رسد. بدین جهت رأی شعبه محترم 27 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب انشاء و صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده ‌اند.

ردیف: 80‏/15

هیئت عمومی رای شماره 682- 6‏/10‏/1384

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

به موجب بند 6 مادۀ “5”[6] قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به “اصل 49 قانون اساسی”[7] از جمله ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد. و بر طبق مادۀ “595”[8] قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد مادۀ “270”[9] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم  الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . ماده 5 قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی ( مصوب 1363 ) : دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آن‌ها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.

تبصره- در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.

۱- کارمندان ساواک منحله.

۲- کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بین‌المللی داشته اند.

۳- اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکت‌های مصادره شده به حکم دادگاه‌های انقلاب یا چند ملیتی و شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی.

۴- کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.

۵- نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.

۶- رؤسای دیوان عالی کشور، دادستان‌های کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستان‌های ارتش در رژیم گذشته.

۷- امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.

۸- اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان‌های اختصاصی نظیر زندان‌ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری، کاخ‌ها، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعه‌کاران شرکت‌های مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.

۹- صاحبان قمارخانه ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.

۱۰- صاحبان سینما و تئاتر و استودیو در رژیم سابق.

۱۱- شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آن‌ها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده اند.

۱۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع‌الواسطه اشتغال داشته اند.

۱۳- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.

[2] . مادۀ 3 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد‌ و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌گردد.

[3] . مادۀ 3 نحوۀ اجرای اصل 49 ( مصوب 1363 ) : به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استان‌های‌کشور و شهرستان‌هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

[4] . مادۀ 1قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی ( مصوب 1363 ) : اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده بشرح زیر بیان می‌شود:

۱- ربا بر دو نوع است:

الف- ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مُقرض از مُقترض دریافت نماید.

ب- ربای معاملی و آن «زیاده» ‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عِوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند بشرطی که عوضین مُکیّل یا‌موزون و عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشد.

[5] . مادۀ 10 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ( مصوب 1363 ) : اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می‌کند مشروط بر این که در مورد جرم مذکور قبلاً رأی صادر نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.

[6] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ – جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

[7] . اصل 49 قانون اساسی : دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

[8] . مادۀ 595 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375 ) : هر نوع توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌می‌گردند.

تبصرۀ ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصرۀ ۲ – هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصرۀ ۳ – هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

[9] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌‎الله محمدی گیلانی (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با احترام، به استحضار می‌رساند:آقای مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره 3‏/42348 ـ 12‏/11‏/1377 به عنوان حضرت‌آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویۀ واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌های مربوطه و وصول آن خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 1ـ در پرونده کلاسه 71‏/15 ـ 5‏/75 مطروحه در شعبه 5 دادگاه عمومی کاشمر اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اکبر مرادی بخواسته خلع ید از دو هکتار اراضی جنگلی و مطالبه شصت هزار ریال خسارت به منابع طبیعی تقدیم نموده و توضیح داده: به موجب رأی کمیسیون مادۀ”56″[1] قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قسمتی از پلاک93 اصلی موسوم به چشمه نماز از بخش 7 کوهسرخ کاشمر ملی اعلام گردیده خوانده بدون مجوز دو هکتار از زمین‌ها را متصرف گردیده و تقاضای صدور حکم نموده است و آقای دادرس شعبه چگونگی جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام می‌نماید. پاسخ واصله این است که علی‌اکبر علیزاده و چند نفر دیگر تقاضای ثبت شش‌دانگ مزرعه نماز پلاک93 اصلی را کرده‌اند که در جریان ثبتی است مراتب به اداره منابع طبیعی کاشمر اعلام شده لیکن تاکنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌ای از اجرای مادۀ56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره1219‏/33ـ 1376/8/5 چنین رأی داده است:

رأی ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام کرده اداره خواهان در پلاک مورد دعوی مالکیتی ندارد دعوی مطروحه را محکوم به رد اعلام می‌نماید و منابع طبیعی به حکم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأی صادره از کمیسیون مادۀ56 ملک مورد تصرف خوانده ملی اعلام شده و جزو انفال است و همین حکم برای مالکیت منابع طبیعی کافی است و تقاضا نموده با ارجاع به کارشناس و با نقض دادنامه بدوی حکم به خلع ید خوانده از اراضی ملی شده صادر شود.

با ارجاع پرونده به شعبه6 دادگاه تجدیدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به کارشناسی نموده و با اعطای نیابت قضائی قرار صادره اجراء و کارشناس با معاینه محل و ترسیم کروکی مشخص نموده که ملک مورد تصرف خوانده جزء اراضی ملی شده می‌باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجدیدنظر آقایان دادرسان شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان طبق دادنامه 75‏/842 ـ 1377/8/31 چنین رأی داده‌اند:

رأی ـ با توجه به رأی کمیسیون مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و با توجه به نظریه کارشناس منتخب که دو هکتار ملک متصرفی خوانده بدوی را جزء اراضی ملی شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوی حکم به محکومیت آقای علی‌اکبر مرادی به خلع ید از دو هکتار از اراضی پلاک93 چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ریال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبیعی کاشمر صادر می‌گردد.

2ـ در پرونده 5476‏/6‏/93 اداره منابع طبیعی دادخواستی بطرفیت آقای محمدحسین باذوق بخواسته خلع ید از دو هکتار اراضی ملی شده در پلاک 93 اصلی و مطالبه نود هزار ریال خسارت وارده به دادگاه عمومی کاشمر تقدیم و اعلام شده حسب رأی کمیسیون مادۀ56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قسمتی از پلاک مورد دعوی ملی اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضای محکومیت و خلع ید شده است. آقای دادرس شعبه دوم عمومی کاشمر با استماع اظهارات خوانده که این ملک سی سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالک آن‌ است و جریان ثبتی استعلام و حاکی است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاک93 اصلی بخش کاشمر از طرف علی‌اکبر علیزاده و چندنفر دیگر تقاضای ثبت شده و تا این تاریخ سابقه‌ای از اجرای مادۀ 56 در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود که با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقای دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی کاشمر بموجب دادنامه 1034‏/40 ـ 7/7‏/1376 بعلت اینکه اداره منابع طبیعی در ملک مورد دعوی مالکیتی ندارد حکم به رد دعوی مطروحه صادر نموده و این حکم بموجب رأی شماره 59‏/1045 ـ 1376/9/17 شعبه 15 تجدیدنظر استان خراسان تأیید شده است. بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه ـ همانطوری که ملاحظه می‌فرمائید با توجه به اینکه آقایان دادرسان شعب 6 و 15 دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع خصوصاً مادۀ 56 آن رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند بنحوی که دادرسان شعبه6 رأی کمیسیون مادۀ56 را کافی برای احراز مالکیت دولت دانسته و دادرسان شعبه 15 بعکس اظهارنظر نموده‌اند و موضوع حائز اهمیت می‌باشد تقاضا دارد باستناد مادۀ270 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد رویه واحد دستور فرمائید موضوع در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.

به تاریخ روز سه‌شنبه 26‏/7‏/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ….. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 13‏/80 موضوع اختلاف نظر بین شعب ششم و پانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع خصوصاً مادۀ 56 آن با لحاظ مواد گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

 1ـ بموجب مادۀ یک تصویب‌نامه قانونی مصوب 27‏/10‏/1341 عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است اعم از اینکه قبل از آن تاریخ افراد متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند یا خیر و طبق مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی با وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است که ظرف مدت یک ماه پس از اخطار و یا آگهی به طریق مصرح در مادۀ مرقوم و سایر وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر یادشده اعتراض نمایند پس از رسیدگی به اعتراض مذکور در کمیسیون مقرر در مادۀ مرقوم و قطعیت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامی اجرا می‌گردد.

بنا به مراتب مذکور و با توجه به عموم و اطلاق مادۀ یک تصویب‌نامه قانونی فوق‌الذکر منابع طبیعی مصرح در مادۀ مرقوم فاقد قابلیت تملک خصوصی بوده و بعنوان اموال عمومی بدون هیچگونه اقدامی از جمله ثبت در دفتر املاک و به صرف تشخیص وزارت فوق‌الاشعار و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و به تصریح تبصرۀ 3 همان ماده تشخیص مرجع مذکور تا اظهارنظر کمیسیون معتبر و لازم‌الرعایه می‌باشد.

 2ـ رأی وحدت رویه ردیف 23‏/53 شماره 35 مورخ 1353/3/29 هیئت عمومی دیوان عالی کشور صرف اجرای مقررات مادۀ 56 فوق‌الذکر از حیث تشخیص منابع طبیعی و بالمال مالکیت و ذینفع بودن دولت در تعقیب کیفری تجاوز به منابع طبیعی را کافی اعلام می‌نماید.

 3ـ همانطوری که از سیاق الفاظ و عبارات مستعمل در مادۀ «22»[2] قانون ثبت استنباط می‌گردد مقررات این مادۀ در مقام ایجاد اختیار و تکلیف دولت در شناسایی مالکیت املاکی است که طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب انتقال عقدی یا قهری به تملک افراد درآمده و این انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده باشد و در مقام این نیست که ثبت مالکیت‌های قانونی دولت را اجباری نماید هرچند دولت بموجب قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به مستندسازی دارایی‌های خود دارای تکالیفی می‌باشد.

نظر به مراتب فوق بنظر می‌رسد تشخیص مراجع قانونی بر ملی بودن اراضی و قطعیت تشخیص مذکور کفایت بر مالکیت دولت بر اراضی ملی دارد و به تبع این حق دولت ذینفع در دعاوی حقوقی و درخواست احقاق حق و شکایت کیفری نسبت به‌مدعیان و متجاوزین به اراضی مذکور می‌باشد و مدعیان این قبیل اراضی باید استناد و مدارک کامل و قابل قبول ارائه نمایند والا مالکیت دولت روشن است. چون رأی شماره 75‏/842 مورخ 1377/7/31 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» ، مشاوره نموده و به‌اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

 ردیف: 13‏/80

  رأی شماره 681 ـ 26‏/7‏/1384

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)

به موجب «مادۀ یکم»[3] تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب1341، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق مادۀ«2»[4] قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28‏/7‏/1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیات مادۀ «2»[5] قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در مادۀ مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بااین نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.این رأی باستناد مادۀ«270»[6] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ( مصوب 1346 ) : (اصلاحی 20‏/۰۱‏/1348)- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادۀ ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یک‌ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

‌برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.

‌مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصرۀ ۱ (الحاقی 20‏/۰۱‏/1348)- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار میشود.

‌الف – در صورتی که بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.

ب – در صورتی که در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود.

ج – در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصرۀ ۲ (الحاقی 20‏/۰۱‏/1348)- در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

تبصرۀ ۳ (الحاقی 20‏/۰۱‏/1348)- نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌ الرعایه است.

تبصرۀ ۴ (الحاقی 20‏/۰۱‏/1348)- وزارت منابع طبیعی میتواند حق‌ الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

[2] . مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره – حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

[3] . مادۀ یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور ( مصوب 1341 ) : از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور ، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق بدولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

[4] . مادۀ 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ( مصوب 1371 ) : تشخیص منابع ملی و مستثنیات مادۀ ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع بارعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های‌محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی،ادارات ثبت موظفند از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد‌سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

‌تبصرۀ ۱ – معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکور در‌قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷.۶.۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور‌سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیئت مذکور نخواهد بود.

‌تبصرۀ ۲ – عبارت وزارت کشاورزی در ذیل مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب۱۳۶۷.۶.۲۲ و تبصرۀ ۶ ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع مادۀ واحدۀ همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای مادۀ ۵۶‌قانون جنگل‌ها و مراتع رسیدگی می‌نماید.

[5] . مادۀ 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع ( مصوب 1341 ) : حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آن‌ها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.

تبصرۀ ۱- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از منابع فوق را راساً عهده‌دار و یا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

تبصرۀ ۲- توده‌های جنگلی محاط در زمین‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول مادۀ یک از تصویب‌نامه قانونی نیستند ولی بهره‌برداری از آن‌ها تابع مقررات عمومی قانون جنگل‌ها و مراتع است.

تبصرۀ ۳- عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول مادۀ یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آن‌ها صادر نماید.

[6] . ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش 11‏/81‏/5829-30‏/10‏/1381 معاون محترم دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندان‌ها از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه های 596‏/81-8‏/17‏/1381 و 879‏/81-27‏/8‏/1381 راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مذکور به شرح ذیل گزارش می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-به دلالت محتویات پرونده کلاسه 630‏/2‏/81630 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ  25‏/5‏/1380 با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مراد شیخی که عبارت از شش دانگ پلاک یک فرعی از 318 و423 اصلی واقع در بخش 7 خرم آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی به نام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است به لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم علیه، آقای معاون دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان ها طی نامه 122‏/69894-3‏/11‏/1380 با تفویض نیابت به رئیس حوزه قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای حسن مراد شیخی ضامن محکومٌ‌علیه فرری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید درصورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مادۀ 214 آیین نامه زندان ها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق العاده مورخ 23‏/5‏/1381 در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است.

«در خصوص نیابت انتظامی معاونت نظارت بر امور زندان های دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاکی یک 318 و 423 واقع در بخش 7 خرم آباد ملکی آقای حسن مراد شیخی در قبال وجه الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال نظر به اینکه در مورخ 25‏/3‏/1381 به وثیقه گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده لذا مستنداً به مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دستور ضبط وثیقه مذکور را صادر می‌نماید.  دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ … قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان است …» که در اثر اعتراض وثیقه گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 596‏/81-8‏/7‏/1381 با توجه به محتویات پرونده و ابلاغ واقعی اخطاریه دادگاه به وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و اینکه تجدیدنظرخواه هیچگونه دلیلی که منطبق با بندهای الف، ب، ج و دال مادۀ «143»[1] قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عینا تأیید نموده است.

2-به حکایت پرونده کلاسه 310-81 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیر سالارزهی و نظیر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد 140، «141»[2]، «142»[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصرۀ مادۀ «31»[4] قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر و مادۀ «21»[5] آیین نامه اجرایی آن با ارائه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از محکوم علیه زندانی، آقای حلیم نارویی فرزند مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده است لذا معاون نظارت بر امور زندان های دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نیابت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محکوم علیه با رعایت مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مادۀ 214 آیین نامه اداره امور زندان ها وثائق مورد نظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند که جریان امر در تاریخ 22‏/3‏/1381 به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است.  وثیقه گذاران در مهلت مقرر مذکور در مادۀ «121»[6] قانون مرقوم به دستور صادر اعتراض نموده اند که شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 81‏/879-27‏/8‏/1381 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«… نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محکومٌ علیه حلیم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته‌اند و با عنایت به اینکه قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ  29‏/5‏/1380 تنظیم گردیده از شمول قرارهای تأمین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و به نظر این دادگاه قرارداد مذکور مشمول قانونی مدنی بوده و در صورت تخلف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوق اقدام گردد بنا به مراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه … برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب خارج می‌باشد دادگاه به استناد مادۀ 143 قانون مذکور رأی به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می‌نماید.»

بنا به مراتب فوق الذکر به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 596‏/81-8‏/7‏/1381 ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به دلالت دادنامه 879‏/81-27‏/8‏/1381  آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است، لذا به لحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، جهت ایجاد وحدت رویۀ قضایی طرح قضیه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضامند است.

به تاریخ روز سه شنبه 25‏/5‏/1384 جلسه وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویۀ ردیف 20‏/82 موضوع اختلاف نظر بین شعب 2 و3 دادگاه های تجدیدنظر استان های لرستان، سیستان و بلوچستان درخصوص دستور ضبط وثیقه‌هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ می‌گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

به موجب مقررات مادۀ «132»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری، از متهم تأمین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می‌گردد. به شرح مواد «206 تا 212»[8] آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان به شرح مقرر در مادۀ 214 همان آیین نامه با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌گردد.

در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی، وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه گذار به شرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تأمین مأخوذه می‌شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه گذار بر معرفی وی، الزامات ناشی از قرار تأمین وثیقه و یا تعلق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه گذار، شرایط قانونی برای ضبط وثیقه فراهم شده است. در این صورت مرجع قضایی ذیربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و به علاوه به نظر می‌رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شئونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر می‌دارد و همینطور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می‌نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یاد شده درخواست مرخصی می‌نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضور یا ایفای تعهد قاضی مربوطه مجاز به ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله براساس قرار صادره می‌باشد.

فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات مادۀ 214 آیین نامه فوق الاشعار ناظر به مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد.

بنابر مراتب فوق رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تأیید است. »، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند.

ردیف: 82‏/20 هیئت عمومی

رای شماره 680-25‏/5‏/1384

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

بر طبق مادتین «206»[9] و «207»[10] آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل با تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و مادۀ «214»[11] آیین نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات مادۀ «140»[12] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است.

بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی مشخص می‌شود. این رأی به استناد مادۀ «270»[13] قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] . مادۀ 143 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌ یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند:

‌الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.

ب – هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در مادۀ (۱۱۶) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او‌ را حاضر کند.

ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است. ‌

د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.

تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف‌ ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و‌ اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می‌شود.

[2] . مادۀ 141 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام‌ نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است..

[3] . مادۀ 142 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است.

[4] . ماده 31 قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر ( مصوب  1367 ) :(اصلاحی 17‏/۰۸‏/1376)- محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان‌های نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.

تبصرۀ ۱: (الحاقی 17‏/۰۸‏/1376)- تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.

تبصرۀ ۲: (الحاقی 17‏/۰۸‏/1376)- طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

[5] . مادۀ ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن  ( مصوب 1377 ) : در اجرای تبصرۀ ۱ مادۀ ۳۱ قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه‌الضمان و اعتبار نامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.

تبصره : عدم پرداخت ۳ قسط متوالی یا غیرمتوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه‌گذار یا تضمین‌کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج می‌گردد.

[6] . مادۀ ۱۲۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: به منظور کنترل و مقابله با شیوع بیماری‌های مسری و آفت‌های بهداشتی (حشرات و جوندگان موذی)، واحد بهداشت و درمان موسسه ضمن آموزش زندانیان و نظارت بر رعایت نظافت و پاکیزگی محیط و بهسازی سطوح، در مواقع بروز آلودگی مطابق نظر کارشناسان واحد بهداشت و درمان و دستورالعمل‌های بهداشتی از عملیات سمپاشی به عنوان روش مکمل مبارزه بهره می‌گیرد.

[7] . مادۀ 132 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف‌ است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

۱ – التزام به حضور با قول شرف.

۲ – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.

۳ – اخذ کفیل با وجه‌الکفاله.

۴ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.

۵ – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .

‌تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (‌چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در‌ صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق‌ مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

[8] . مواد 208 تا 212 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور :

 مادۀ 208 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها : ارتکاب جرم عمدی به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در حین حبس یا در ایام مرخصی و یا به هنگام اشتغال و حرفه‌آموزی در خارج از موسسه، موجب شش‌ماه محرومیت از مرخصی در نوبت اول، یک سال در نوبت دوم و دو سال در نوبت سوم است.

مادۀ 209 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها : مرخصی های پیش بینی شده در این فصل مانع یکدیگر نیست؛ در هر حال جمع مرخصی های زندانی در هر فصل، بیش از یک‌ماه، نخواهد بود. اعطای مرخصی به زندانیان شاغل در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، نباید با توافقنامه موسسه با بخش خصوصی، در تعارض باشد.

مادۀ 210 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها : به منظور حفظ پیوند خانوادگی، ایفای تکلیف شرعی صله رحم و رعایت حقوق زندانی و خانواده او، موسسه تمهیدات لازم را برای ملاقات زندانی با همسر، فرزندان، پدر و مادر، خواهر و برادر و همچنین پدر و مادر همسر فراهم می‌آورد. ملاقات دیگر بستگان و دوستان، خواهان و شاکی با زندانی، به صورت کابینی، به درخواست هر یک از ایشان، با موافقت مدیرکل زندان های استان یا قاضی اجرا و یا رئیس موسسه امکان پذیر است.

تبصرۀ ۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان نسبت به ایجاد امکان دریافت نوبت ملاقات به صورت الکترونیکی و برابر ضوابط قانونی و برنامه اعلامی هر موسسه اقدام می نمایند.

تبصرۀ ۲- به منظور احراز هویت صحیح ضروری است مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به امکان مشاهده تصویر و اطلاعات مهم مراجعان شامل سن، نام و نام خانوادگی و مندرج در سامانه ثنا اقدام نماید به نحوی که بدون نیاز به مشاهده اصل کارت شناسایی، امکان هویت سنجی سیستمی وجود داشته باشد.

مادۀ 211 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها : در صورت ممنوع‌‏الملاقات بودن متهم، مدت و چگونگی آن به صورت کتبی توسط مقام قضایی به موسسه اعلام می‌شود. رئیس موسسه مکلف است اسامی زندانیانی که به دستور مقام قضایی بیش از یک ماه ممنوع‏الملاقات بوده‏اند را نزد مرجع قضایی رسیدگی کننده و حسب مورد نزد دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش مربوط ارسال کند.

مادۀ 212 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها : مدت ملاقات زندانیان به صورت ملاقات عمومی (کابینی) بیست تا سی دقیقه، حضوری سی تا شصت دقیقه، خصوصی چهار تا دوازده ساعت و ملاقات الکترونیکی (مجازی) پنج تا سی دقیقه است. مدت ملاقات طبق نظر رئیس موسسه تا دو برابر قابل افزایش است.

تبصره – شیوه اجرای ملاقات الکترونیکی (مجازی) بر اساس دستورالعمل مربوط خواهد بود.

[9] . مادۀ 206 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور : چنانچه زندانی پس از اتمام مرخصی، غیبت کند، رئیس موسسه مراتب را در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت برای اقدام قانونی مربوط به ضبط تأمین، دستگیری زندانی و عودت وی به موسسه، به مقام صادرکننده مرخصی گزارش و همزمان نسبت به اعلام جرم به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اقدام می کند. مقام قضایی نتیجه اقدام های مربوط به ضبط تأمین و رسیدگی به پرونده غیبت را برای درج در پرونده به موسسه اعلام می‌کند.

[10] . مادۀ 207 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور : غیبت زندانی پس از پایان مدت مرخصی در نوبت‌های اول و دوم و سوم به ترتیب موجب سه ماه و شش ماه و یک سال محرومیت از مرخصی است؛ مگر آن که شورای طبقه بندی تنبه وی را احراز کند و دادستان نیز با اعطای مرخصی موافقت نماید.

[11] . مادۀ 214 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور : به جز ملاقات عمومی که برای همه زندانیان یکسان است، دیگر اقسام ملاقات در چارچوب این آیین‌نامه به صورت تشویقی اعطا می‌شود و زندانیانی که ضمن رعایت حسن اخلاق و رفتار، در برنامه های اصلاحی و تربیتی موسسه از جمله اشتغال، حرفه‌‏آموزی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی مشارکت داشته، با کسب درجه اعتباری لازم، از این امتیاز برخوردار می‌شوند.

[12] . مادۀ 140 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌ نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

[13] . مادۀ 270 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و تحیت به استحضار می­ رساند: معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259‏/ الف ‏/ 29 مورخ 29‏/9‏/1383 نسبت به آرای شماره 1935‏/72-14‏/9‏/1383 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی وشماره 456- 8‏/9‏/1383 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید­نظر استان خراسان رضوی که در موضوع واحدی متفاوت صادر گردیده از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شده ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می نماید. ضمناً موارد مشابه دیگری نیز از سایر دادگستری‌ها اعلام شده که به همین یک مورد اکتفا می‌شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1.‌در پرونده کلاسه 7‏/79‏/83 در مورد اعتراض آقای محمود عباسی نسبت به تصمیم مورخ 27‏/8‏/1383 معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر ضبط وجه­ الکفاله به مبلغ ده میلیون ریال شعبه هفتم دادگاه تجدید­نظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره 1935‏/72-13‏/9‏/1383 چنین رأی داده‌ است نظر به اینکه در تاریخ 15‏/6‏/1383 نامبرده در اجرای احکام حضور داشته و شخصاً به وی ابلاغ شده تا ظرف مدت 20 روز مکفولٌ عنه خونش را معرفی نباید که به تعهد خویش عمل ننموده و در تاریخ 10‏/9‏/1383 محکومٌ علیه خود را به زندان معرفی کرده است. بنابراین اعتراض نامبرده وارد به نظر نمی‌­رسد و تصمیم معترضٌ‌عنه برابر موازین قانونی اتخاذ شده و تأیید می­‌گردد.

2.‌‌در پرونده کلاسه 83‏/620‏/9 ث در مورد اعتراض آقای حسین رحیمی نسبت به دستور ضبط وجه­ الکفاله صادره از سوی معاونت دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست واحد اجرای احکام، شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره 456- 8‏/9‏/1383 به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی نموده است.

نظر به محتویات پرونده و دستگیری مکفولٌ­ عنه با همکاری مأمورین نیروی انتظامی و معرفی به اجرای احکام و از طرفی دستور ضبط وجه ­الکفاله و وثیقه برابر ذیل مادۀ 140 قانون آیین دادرسی کیفری با رئیس حوزه قضایی است که در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر کرده و با تفویض اختیار اعمال مقررات قانونی مادۀ 140 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان که به نظر می ­رسد امور قضایی قابل تفویض به دیگری نباشد بنا به مراتب مذکور دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستنداً به مادۀ «143»[1] قانون مزبور دستور ضبط مزبور کان لم یکن و ملغی ­الاثر اعلام می­‌گردد.

همانگونه که ملاحظه می­‌فرمایید دوشعبه دادگاه تجدید­نظر در خصوص موضوع واحدی که عبارتست از رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به ضبط وجه ­الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب به نحوی که شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه الکفاله مردود اعلام کرده و اقدام دادستان را قانونی دانسته است درحالی که شعبه نهم دادگاه تجدید­نظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله وارد تشخیص داده و اقدام دادستان را ملغی­ الاثر نموده است و بدین ترتیب در استنباط از مادۀ 140 قانون آیین دادرسی کیفری در دو شعبه دادگاه ایجاد اختلاف رأی گردیده، بنابراین مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری

به تاریخ روز سه ­شنبه 18‏/5‏/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً، در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 84‏/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب و نه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به وجه­ الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتویات پرونده امر، نظریه حضرت آیت­‌الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می­‌گردد:

با توجه به سوابق امر از جمله مقررات مادۀ 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در صورت عدم تسلیم متهم به دستور دادستان وجه­ الکفاله و وجه ­الضمان از کفیل یا وثیقه گذار حسب مورد اخذ می‌گردد.

با انحلال دادسرا و استقرار دادگاه­‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 به موجب تبصرۀ 2 ذیل مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به نحو عام کلیه اختیارات دادستان به عهده رئیس دادگستری محول گردید و علاوه بر آن اختیارات دادستان به شرح مقرر در مادۀ 136 فوق ­الذکر به نحو خاص طبق مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌­های عمومی و انقلاب در امور کیفری به رئیس حوزه قضایی واگذار گردید. متعاقب آن با اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب خصوصاً مادۀ 12 آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدی امور آن به دادستان ذیربط محول گردید و با عنایت به سیاق الفاظ مستعمل در عبارات مادۀ 12 اصلاحی به نظر می‌­رسد مقنن در مقام بیان نظر به حذف تبصرۀ ذیل مادۀ 12 قانون فوق ­الاشعار داشته است. بدین جهت حسب اراده مقنن اختیارات رئیس دادگستری به شرح تبصره مربوط به لحاظ سایر موارد قانونی به دادستان محول گردیده است و در نتیجه اختیارات ذیل مادۀ «14»[2] مذکور هم از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان ذیربط محول گردیده است­.

از طرفی با توجه به اینکه کلیه امور مربوط به تعقیب کیفری و اختیارات ناظر به آن طبق قانون به دادستان مربوطه تفویض گردیده و از جمله لوازم مربوط به تعقیب کیفری اخذ تأمین کیفری، تشدید، تخفیف و فک آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رئیس حوزه قضایی دراین موارد فاقد اختیارات قانونی گردیده است و اصولاً قرار تأمین کیفری نوعی قرارداد بین متهم و در برخی مواقع بین کفیل و وثیقه گذار از یک طرف و دادستان (دادسرا) از طرف دیگر می­‌باشد که با لحاظ این مراتب طرفین قرارداد جزء اشخاص ذیربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان به عنوان بالاترین مقام دادسرا قانوناً مکلف اقدام حسب قرار بوده و در نتیجه حق صدور دستور و اخذ وجه ­الکفاله یا وجه­ الضمان را خواهد داشت. نظر به مراتب فوق چون رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.» ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌­اند.

رای وحدت رویه شماره 679-18‏/5‏/1384 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری)

بر طبق مادۀ «136»[3] مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود.

پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصرۀ مادۀ «12»[4] قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد مادۀ «140»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 به اختیارات رئیس حوزه قضایی تأکید می­شود تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق مادۀ «سوم»[6] همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می‌گردد.

بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید­نظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به مادۀ «270»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم­ الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 143 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌ یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند:

‌الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.

ب – هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در مادۀ (۱۱۶) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او‌ را حاضر کند.

ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است. ‌

د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.

تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف‌ ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و‌ اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می‌شود.

[2] . مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 با اصلاحات بعدی 1381 و 1385 ) :

الف – دادگاه‌های عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل ‌تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل‌وفق قانون آیین‌دادرسی مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رأی با‌قاضی دادگاه است.

ب – دادگاه‌های خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه ‌قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس‌ دادگاه اخذ خواهد شد.

ج – دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس‌علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و‌فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و‌انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده‌ قاضی دادگاه است.

تبصرۀ ۱ – هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم‌بداند، خود تکمیل می‌نماید و نیز می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص‌از دادسرای مربوط درخواست کند.

تبصرۀ ۲ – هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه‌رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطاء نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.

[3] . مادۀ 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.

[4] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 با اصلاحات بعدی 1381 و 1385) : در شهرستان، رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول ‌دادگاه بر دادگاه‌های ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌ کل دادگاه‌ها تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاه‌ها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

[5] . مادۀ 140 قانون آیین دادرسی کیفری ( 1378) : هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌ نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

[6] . مادۀ سوم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب همراه با اصلاحات بعدی ( مصوب 1373) : در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد:

الف – دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه‌دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ برعهده دارند با دادستان است.

ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱ – ارجاع دادستان.

۲ – شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳ – در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

هـ – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.

و – تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

‌درمورد جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و درمورد سایر جرایم؛ دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز – کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌درموارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

‌درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و‌ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود.

ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً ‌اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک – پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. درصورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپرس بر‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد.

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌ صادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و درمورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.

‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می‌شود.

م – در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

۱ – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌مجرد است یا متأهل.

۲ – نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

۳ – نوع اتهام.

۴ – دلایل اتهام.

۵ – مواد قانونی مورد استناد.

۶ – سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد.

۷ – تاریخ و محل وقوع جرم.

ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آن‌ها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

۱ – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

۲ – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.

۳ – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.

‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

تبصرۀ ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصرۀ ۲ – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصرۀ ۳ – پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

تبصرۀ ۴ – جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصرۀ ۵ – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصرۀ ۶ – در حوزه قضائی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

[7] . مادۀ 270 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

باسلام و تحیت به استحضار می‌رساند: اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 19‏‏/3‏‏/1382 به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف مجازات‌های تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده‌‌است. از آنجا که پس از بررسی و امعان نظر در آرای صادره و پرونده‌های مربوطه موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1ـ در پرونده کلاسه 82‏‏/14‏‏/9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه آقای علی‌اصغر زرسیفی به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه 1404 دادگاه عمومی تهران رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 348ـ10‏‏/11‏‏/1381 به‌جهت اینکه عمل متهم مشمول مرور زمان گردیده قرار موقوفی تعقیب صادر نموده‌است و با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته‌است.

دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 117ـ 28‏‏/1‏‏/1382 بدین شرح مبادرت به انشاء رأی نموده‌است:

تجدید نظرخواهی بانک مرکزی نسبت به رأی شماره 348 دادگاه عمومی تهران که قرار موقوفی تعقیب آقای علی‌اصغر زرسیفی از اتهام تخلف ارزی صادر شده وارد است زیرا صدور قرار مذکور باستناد مدلول مادۀ 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری به لحاظ شمول مرور زمان می‌باشد که با توجه به اینکه موضوع اتهام از مصادیق مدلول مادۀ «16»[1] قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق مادۀ «17»[2] قانون مذکور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتین 16و17 قانون مذکور و مستفاد از رأی شماره …….. هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مدلول بند دوم قسمت ب مادۀ «257»[3] قانون آیین‌دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدید نظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به‌مرجع صادر کننده قرار اعاده می‌نماید.

2ـ در پرونده کلاسه 2048‏‏/80‏‏/ت9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت صنایع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه 3 دادگاه عمومی اصفهان رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 261ـ12‏‏/2‏‏/1380 به‌علت اینکه از سال 1366 تاکنون پرونده منتهی به صدور حکم نشده و مشمول مرور زمان گردیده به استناد مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.

با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 1191ـ27‏‏/8‏‏/1381 به‌شرح ذیل انشاء رأی نموده‌است:

از طرف تجدیدنظرخواه، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دادنامه شماره 261ـ12‏‏/2‏‏/1380 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی اصفهان که مبتنی بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ مرور زمان اصدار یافته‌است اعتراض موجهی عنوان نشده ‌است، نظر به انقضای مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید.

همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید درخصوص کسانی که از مقررات ارزی کشور تخلف نموده‌اند و پرونده‌های آنان از طریق بانک مرکزی در مجازات‌های کشور تعقیب و پیگیری می‌شود و وحدت موضوع دارند دو رأی متفاوت اصدار یافته به نحوی که یک شعبه دادگاه تجدیدنظر تخلف مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقیب مرتکب صادره از دادگاه بدوی را تأیید و تنفیذ کرده ‌است و شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را مستحق تعقیب دانسته است و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر گردیده، لذا در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی مجازات‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمائید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد.

به تاریخ روز سه شنبه 28‏‏/4‏‏/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: (…. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83‏‏/8 موضوع اختلاف نظر بین شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان درخصوص شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در مادۀ 173 قانون آیین دادرسی مجازات‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایم تخلف از مقررات ارزی نظریه دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

«نظر به اینکه مالکیت اشخاص بر نقود داخلی و ارزهای خارجی و حقوق ناشی از آن مستثنی از قواعد عمومی ناظر بر حقوق اشخاص بر سایر اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملک حق مالکیت برای اشخاص نسبت به آن ها ایجاد می‌گردد و رعایت حرمت حق مذکور مثل سایر حقوق اساسی از ناحیه دولت و اشخاص لازم است.

لکن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملی و ضرورت تنظیم امور جامعه می‌تواند اعمال حق مذکور را همانند سایر حقوق مقید به شرایط و مقررات قانونی نماید و برای متخلفین از مقررات مذکور ضمانت اجرایی و مسئولیت کیفری منظور دارد و یا با لحاظ شرایطی و حتی بدون هیچگونه شرطی از اعمال آن مقررات مذکور صرف نظر و اشخاص را از مسئولیت مذکور مبری نماید. بنابراین چون اصل تشریع و قانونگذاری بشرح فوق با صوابدید حکومت بوده انصراف از آن هم از اختیارات حکومت می‌باشد. بدین ترتیب چون مقررات مربوط در این موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 و مادۀ «42»[4] قانون نظام پولی و بانکی کشور از جمله مقررات حکومتی است و مجازات‌های مقرر در آن از مصادیق مجازات‌های بازدارنده و تأمینی و … می‌باشد.

لذا به تصریح صدر مادۀ 173 قانون آیین دادرسی مجازات‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تحقق شرایط مقرر در مادۀ مرقوم و انقضای مواعد قانونی مشمول مرور زمان تعقیب کیفری خواهدشد.

بنا به مراتب رأی شماره 1191 مورخ 27‏‏/8‏‏/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان را منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف:83‏‏/8 هیئت عمومی

رای شماره  678 ـ 28‏‏/4‏‏/1384

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور(جزائی)

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب 1326 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازات‌های مقرر در آن ها مجازات‌های بازدارنده می‌باشد و بموجب مادۀ «173»[5] قانون آیین دادرسی مجازات‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آن‌ها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در مادۀ مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.

این رأی به استناد مادۀ «270»[6] قانون آیین دادرسی مجازات‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و مجازات‌ها لازم الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370 ) : تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظرحاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

[2] . مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی (1370 ) : مجازات بازدارنده. تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس. جزای نقدی تعطیل محل کسب. لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

[3] . مادۀ 257 آیین دادرسی کیفری (1378) : دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته بشرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید.

الف – اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن  پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می‌نماید.

ب – هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رای صادره را نقض و بشرح زیر اقدام می نماید.

1 – اگر عملی که محکومٌ علیه به اتمام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رای مقتضی را صادر می نماید هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه در حبس باشد فوراً  آزاد خواهد شد.

2 – اگر رای صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد و دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد.

3 – اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید.

4 – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رای می نماید. رای صادره جز در موارد مذکور در مادۀ (235) این قانون قطعی می باشد.

[4] . مادۀ 42 قانون نظام پولی و بانکی کشور : الف – خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت‌ مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب مادۀ ۱۱ این قانون مقرر میدارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰ % مبلغ موضوع تخلف‌ محکوم خواهند شد.

ب – تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است.

مرتکب‌ به حبس تأدیبی تا شش‌ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان میتواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل موسسه را تا ‌تعیین تکلیف نهائی آن از طرف دادگاه بدهد.

تبصره – تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.

[5] . مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری : در جرائمی که مجازات قانونی از آن نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی باشد و ازتاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعدمشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال

ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال

ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال

تبصره – در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.

[6] . مادۀ 270 آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی بااستنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی کشوریا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند . مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ارسال نامه‌ای به ضمیمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاه‌های تجدید نظر استان که در موضوع واحدی دو رأی متفاوت اصدار یافته است، تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده، از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح تشخیص داده شد ابتدا خلاصه‌ای از جریان هر دو پرونده منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1ـ در پرونده کلاسه 76‏/476‏/ع11 اداره امور اقتصادی و دارائی اصفهان علیه فردی بنام علی … به عنوان اخذ رشوه طرح شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2371 ـ 6‏/11‏/1380 چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است:

« نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین به واسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب مادۀ 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در مادۀ «588»[1] قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.»

رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدید نظرخواهی شده و در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره943 مورخ 25‏/7‏/1381 بدین شرح انشاء رأی نموده است: اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی شماره 2371ـ 6‏/11‏/1380 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی اصفهان که متضمن موقوفی تعقیب تجدید نظر خوانده آقای علی … از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان می‌باشد وارد است زیرا تنها جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها از نوع بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد مشمول مقررات مادۀ 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری و مرور زمان می‌باشند و نظر به اینکه طبق مادۀ «16»[2] قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ 1 مادۀ 2 قانون آیین دادرسی کیفری جرم ارتشاء فعل حرام بوده که مجازات آن شرعاً از نوع تعزیری می‌باشـد لذا مشمول مقررات مادۀ 173 قانون مذکـور و مرور زمـان نیـست بنـابراین مستنداً به بند 2 از شق ب مادۀ «257»[3] قانون آیین‌دادرسی کیفری با نقض قرار بدوی پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود.

2ـ در پرونده کلاسه 825‏/75‏/ع11 سرپرستی بانک سپه اصفهان علیه افرادی به نام‌های پرویز…، اصغر…، محمدحسن… و … به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و پرداخت رشوه شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم محاکم عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2422ـ 9‏/12‏/1380 چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است:

« نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند ب از مادۀ 173 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب 1378 ناظر به مجازات‌های مقرر در مواد 588 و «590»[4] و «592»[5] و «598»[6] قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب قضیه صادر و اعلام می‌گردد.»

رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدید نظرخواهی شده و در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره465 مورخ 2‏/4‏/1381 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی سرپرستی بانک سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422ـ 9‏/12‏/1380 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومی اصفهان درباره صدور قرار موقوفی تعقیب برای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به لحاظ مرور زمان، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفی بانک تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نیاورده است قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر، مستنداً به مادۀ 257 قانون آیین‌ دادرسی کیفری تأیید و استوار می‌گردد.

نظریه: همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید دو شعبه دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در خصوص جرائمی که دارای جنبه مجازات تعزیری می‌باشند دو رأی متفاوت صادر نموده‌اند به نحوی که یکی از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب مادۀ 173 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب را تأیید و استوار نموده و شعبه دیگر آن را مشمول مقررات مادۀ 173 قانون مذکور ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را با انقضاء5 سال مستحق مجازات دانسته و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجرای مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

به تاریخ روز سه شنبه 14‏/4‏/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: (….احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83‏/6 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 8 و 9 دادگاه‌های تجدید نظر استان اصفهان در مورد شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در مادۀ 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایمی که دارای مجازات تعزیری می‌باشند، نظریه دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

با توجه به صراحت صدر مادۀ 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط تعقیب کیفری جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است با انقضای مواعد مشروحه درذیل مادۀ مرقوم از تاریخ اولین اقدام تعقیبی موقوف می‌گردد.

عنصر مادی جرایم مصرح در مادۀ مرقوم با توجه به تعریف مندرج در مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می‌باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعایت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آن‌ها داده و برای بازداشتن افراد از ارتکاب آن اعمال و یا اجبار به انجام تکالیف ناشی از آن مجازاتی مقرر می‌دارد و طبعاً اعمال مذکور غیر از افعال حرام و یا ترک واجباتی است که شارع مقدس اسلام آن‌ها را بعنوان معاصی ومستوجب عقوبت و تعزیر مقرر فرموده است. در مانحن فیه اخذ رشوه علاوه بر اینکه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنین تصرف غیر قانونی در اموال دولتی که از مصادیق بارز اکل‌مال به باطل است و هر دو از معاصی کبیره و موجب تعزیر و مجازات می‌باشد.

بنابراین وضع حرمت و یا سلب آن از اختیارات فقیه و حاکم نمی‌باشد و مالاً توقف پیگرد کیفر این‌گونه جرائم و یا تجویز معافیت مرتکبین آن‌ها از مجازات منوط به اراده و اختیار حکومت نخواهد بود.

بنا به مراتب دادنامه شماره 943 ـ 25‏/7‏/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 83‏/6 هیئت عمومی

رای شماره 677 ـ 14‏/4‏/1384

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

واضح جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق مادۀ «17»[7] قانون مجازات اسلامی مصوّب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصرۀ 1 مادۀ «2»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده…» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مادۀ «3»[9] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هرعنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را «تعزیری» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات مادۀ «173»[10] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رأی شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق مادۀ «270»[11] قانون آیین‌ دادرسی فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 588 قانون مجازات اسلامی (1370 ) : هر یک از داوران و ممیزان وکارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین. چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

[2] . مادۀ 16 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370 ) : تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظرحاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

[3] . مادۀ 257 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته بشرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید.

الف – اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن ، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید.

ب – هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رای صادره را نقض و بشرح زیر اقدام می نماید.

1- اگر عملی که محکومٌ علیه به اتمام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رای مقتضی را صادر می نماید هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه در حبس باشد فوراً  آزاد خواهد شد.

2 – اگر رای صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد.

3 – اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید.

4 – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رای می نماید. رای صادره جز در موارد مذکور در مادۀ (235) این قانون قطعی می باشد.

[4] . مادۀ 590 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌محسوب می‌شود.

[5] . مادۀ 592 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) : هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در مادۀ (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15‏/۹‏/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره – در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

[6] . مادۀ 598 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) : هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

[7] . مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی( مصوب 1370 ) : مجازات بازدارنده‌، تادیب یا عقوبتی است که از طرف‌ حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس‌،جزای نقدی‌، تعطیل محل کسب‌، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن‌.

[8] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌ گردد:

‌اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.

دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌ باشد.

‌سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.

تبصرۀ 1 – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌ مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌ باشد.

تبصرۀ 2 – جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌ تواند موجب دو ادعا شود:

‌الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.

ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.

[9] . مادۀ 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری : هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام‌ دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید ‌در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن‌ که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می ‌شود.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا‌ هم‌طراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس‌ و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌طراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین ‌تر از مدیر‌کل یا هم‌طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین ‌تر از مدیرکل یا هم‌طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصرۀ ۱ – مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. ‌

تبصرۀ ۲ – در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه‌ امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. ‌

تبصرۀ ۳ – مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی‌ شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصرۀ ۴ – هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک‌ماه ‌الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می ‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند‌ را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصرۀ ۵ – در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌ امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتش را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان ‌رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

[10] . مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری( مصوب 1378) : در جرائمی که مجازات قانونی از آن نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی باشد و ازتاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعدمشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدو یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال

ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال

ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال

تبصره – در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.

[11] . مادۀ 270 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک ازدادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی کشوریا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند . مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیزمی توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت­ الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً، معروض می­ دارد: از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور، در استنباط از بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و مادۀ «2»[1] دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده­‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصرۀ یک مادۀ 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده ­های مربوطه به شرح ذیل منعکس می­ گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- حسب محتویات پرونده کلاسه 82‏/535 شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، مأمورین انتظامی شهرستان ایجرود در تاریخ 11‏/9‏/1382 در طرح ایست و بازرسی مقطعی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو به شماره 834 ب 23 همدان مشکوک و در بازرسی به عمل آمده تعداد بیست و سه کیسه شکر پنجاه کیلویی که 10 کیسه آن متعلق به آقای توفیق بقایی و بقیه متعلق به آقای احمد صالحیان بوده است کشف و به گمرک زنجان تحویل می‌نمایند. متهمان به اقدامات اداره گمرک شهرستان مذکور مبنی بر ضبط کالای مکشوفه در فرجه قانونی اعتراض نموده که مراتب به دادگاه انقلاب اسلامی زنجان منعکس و به کلاسه 62664‏/82 ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهرستان به تصمیم ذیل منتهی گردیده است: « در خصوص اعتراض آقایان: 1- توفیق بقایی فرزند محمد 2- احمد صالحیان فرزند سعید نسبت به تصمیم اداره گمرک زنجان بر ضبط شکر خارجی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کالای مزبور در شهرستان ایجرود کشف گردیده است و برابر مادۀ 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده­های قاچاق ارز و کالا موضوع تبصرۀ یک مادۀ 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در شهرستان‌ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی می­باشد، لذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام می­ نماید.»  پرونده تحت کلاسه 82‏/786 در شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود مطرح و با عنایت به صراحت بند 5 از مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحیت منجر گردیده که شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه 510-4‏/12‏/1382 به شرح ذیل حل اختلاف نموده است: «در خصوص حدوث اختلاف در رسیدگی به اعتراض آقایان توفیق بقایی و احمد صالحیان نسبت به عملکرد گمرک زنجان در ضبط 1150 کیلوگرم شکر خارجی بین شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و استناد به بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تأیید نظر شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می­گردد.»

2- طبق مندرجات اوراق پرونده کلاسه 12‏/72‏/92 شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در تاریخ 21‏/10‏/1382 مقدار 20 طاقه پارچه خارجی توسط نیروی انتظامی حوزه شهرستان ایجرود از آقای احمد مرادی فرزند مصطفی کشف و طبق قبض انبار شماره گمرک زنجان 285458-22‏/10‏/1382 ضبط گردیده است. متهم در فرجه قانونی به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طی نامه مورخ 27‏/11‏/1382 به دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی زنجان منعکس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت کلاسه 663316‏/82 به شرح ذیل به صدور دادنامه 457-28‏/11‏/1382 منتهی گردیده است: «در خصوص اعتراض آقای احمد مرادی نسبت به تصمیم گمرک زنجان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کالای مزبور در شهرستان ایجرود کشف گردیده‌است و برابر مادۀ 2 دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده­های قاچاق کالا و ارز، در شهرستان­ ها و بخش­ هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاه­ های عمومی صالح به رسیدگی می­ باشد، فلذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام می­نماید.» پس از ارسال پرونده به دادگستری شهرستان اخیر­الذکر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومی این شهرستان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: « … با وصف اینکه صراحت بند 5 مادۀ 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است. علی‌هذا ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود مستنداً به مادۀ «28»[2] قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می­ گردد.» ، که شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور پس از انعکاس جریان پرونده طی دادنامه 136-20‏/3‏/1383 اعلام داشته: «با توجه به محتویات پرونده و لحاظ مقررات تبصره­های یک و دو مادۀ 4 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز موضوع مادۀ مذکور نظریه شعبه دوم دادگاه انقلاب زنجان صائب است لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می­ گردد.»

همان­طور که ملاحظه می­فرمایید از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ­های فوق ­الاشعار در استنباط از بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و مادۀ 2 دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پرونده ­های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصرۀ یک مادۀ 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی آراء متفاوت صادر گردیده است که در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری به منظور صدور رأی وحدت رویه قضایی، تقاضای طرح پرونده­ های مذکور را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی دارد.

به تاریخ روز سه ­شنبه 10‏/3‏/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 84‏/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف­ نظر بین شعب محترم 28 و 33 دیوان عالی کشور در احراز صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب با استنباط از مقررات بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 1373 ، تبصرۀ 2 مادۀ 4 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و مادۀ 2 دستورالعمل اجرایی آن و نحوۀ رسیدگی به پرونده­های قاچاق کالا و ارز نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کشور به شرح ذیل اظهار می­ گردد: با توجه به مقررات مادۀ «3»[3] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب دایر بر تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان و تکلیف قانونی دادسرا در کشف جرم تعقیب متهم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم و…. شمول اطلاق مقررات مرقوم بر کلیه جرائم از جمله جرایم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب لیکن با توجه به احتمال حدوث اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب طرح موضوع قابل توجیه خواهد بود که با لحاظ این مراتب و با توجه به اینکه به موجب بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 که رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق را به نحو اطلاق و عام در صلاحیت دادگاه­ های انقلاب مقرر داشته است ولی مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحیت مطلق و عام مرجع مذکور عدول و رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده است. بنابراین در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحیت آن و در صورت عدم تشکیل دادگاه‌های انقلاب صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی می‌باشد و در مانحن فیه چون عدم تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی ایجرود مفروض است لذا رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق در حوزه قضایی مذکور با دادگاه عمومی ایجرود خواهد بود.

بنابراین رأی شعبه محترم 33 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تایید است.» ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

ردیف: 84‏/1

هیئت عمومی رای شماره 676-10‏/3‏/1384

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هرچند به صراحت مادۀ «5»[4] قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی ­الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصرۀ 1 مادۀ «4»[5] قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در مادۀ 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان­ ها و بخش ­هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه­های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می­گردد.

این رأی طبق مادۀ «270»[6] قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 2 نحوۀ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز : در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است دادگاه‌های عمومی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.

[2] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می‌باشد.

[3] . مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 28‏/07‏/1381 ) : در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن‌ حوزه تشکیل می ‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور ‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می ‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌ طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 ‏/6 ‏/1378 کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می ‌باشد:

الف – دادسرا که عهده ‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه ‌حق ‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به ‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می ‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه ‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می ‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه ‌دادستان را دادرس علی ‌البدل بر عهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ بر عهده دارند با دادستان است.

ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،‌ موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می ‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌ باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

1 – ارجاع دادستان.

2 – شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

3 – در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

هـ – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می ‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌ را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در ‌صورت مجلس قید می‌ کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می ‌شود.

و – تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می ‌باشد. در جرائمی که در ‌صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می ‌باشد.

در مورد جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع ‌آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می ‌آورد و در مورد سایر جرایم؛ دادستان می ‌تواند انجام بعضی از ‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور ‌کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز – کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر‌ بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌ تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 ‏/6 ‏/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌ برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع ‌خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق ‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می ‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال ‌متهم نمی ‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و‌ ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود.

ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر ‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او ‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می ‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌ تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می ‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌ شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً  ‌اجرا نمایند. بازپرس می ‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک – پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می ‌فرستد. در صورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌ کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر‌ تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می ‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می ‌باشد.

دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و ‌نظر خود را اعلام دارد.

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفر خواست‌ صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می ‌نماید و در صورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می ‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً  آزاد می‌شود.

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا ‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می ‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می ‌شود.

م – در کیفر خواست باید نکات ذیل تصریح شود:

1 – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، باسواد است یا نه،‌ مجرد است یا متأهل.

2 – نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

3 – نوع اتهام.

4 – دلایل اتهام.

5 – مواد قانونی مورد استناد.

6 – سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد.

7 – تاریخ و محل وقوع جرم.

ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آن‌ها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌ دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌ آید قطعی خواهد بود:

1 – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

2 – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.

3 – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می ‌باشد.

اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می ‌شود.

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی ‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌ صورت فقط برای یک مرتبه می‌ توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می ‌نماید. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی ‌باشد.

تبصرۀ 2 – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می ‌شود.

تبصرۀ 3 – پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (1000000) ریال می ‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

تبصرۀ 4 – جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌ است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفر خواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و ‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصرۀ 5 – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده ‌دار انجام‌ تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصرۀ 6 – در حوزه قضائی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی ‌البدل دادگاه در جرائمی ‌که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

[4] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب : 15‏/04‏/1373 ) : به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ – جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

[5] . مادۀ 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز( مصوب 1374 ) : راجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک‌ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره های ذیربط اعلام نمایند.

تبصرۀ 1 – رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدید نظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوۀ رسیدگی محاکم قضائی دستورالعمل مربوطه به وسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.

تبصرۀ 2 – در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع مادۀ واحدۀ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 20 ‏/7 ‏/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه‌ای که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی می‌تواند همان پرونده را از محاکم قضائی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.

در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضائی، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده‌های فوق الذکر می باشند.

[6] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک ازدادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ،کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند . مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می باشد.