بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراما به عرض می‌رساند: پس از صدور رای وحدت رویۀ «236»[1] – 7‏/7‏/1381 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف موضوع اجرای مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها به شرح مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361، بین شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران از حیث قابل تجدیدنظر بودن آراء کمیسیون مادۀ واحده اراضی اختلافی مادۀ 56 قانون جنگل‌ها اختلاف نظر حادث گردیده و برخی از شعب بر خلاف شعب دیگر استان رای قاضی هیئت یاد شده را قطعی و لازم الاجراء می‌دانند و اختلاف یاد شده به لحاظ کثرت پرونده‌های جاری موجب بلاتکلیفی افراد و تشتت آراء شده است. لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهاردهم تجدیدنظر استان مذکور را جهت طرح موضـوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشـور برای ایجـاد وحدت رویه قضایی تقدیم می‌دارد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف – به دلالت پرونده کلاسه 82‏/569 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، آقای فضل الله مهدوی فرزند شکرالله به موجب دادخواست شماره 175788 که در تاریخ 19‏/12‏/1380 به ثبت رسیده و برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده است به چهار فقره از آراء هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها اعتراض نموده و مدعی شده است که در صدور آراء مذکور موازین شرع و قانون رعایت نگردیده ، آقای دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی‌های لازم به موجب دادنامه 196 – 25‏/2‏/1382 در خصوص دعوی طرح شده …. به طرفیت هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به خواسته اعتراض به آراء هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر ملی شدن چهار قطعه زمین به مساحت نودویک هزار متر مربع …. با توجه به محتویات پرونده و صورت جلسات معاینه محلی و کارشناسی …. اعتراضات معموله را غیرموجه تشخیص و آراء معترض‌عنه را عینا مورد تایید قرار داده است. از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه 688 – 13‏/6‏/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیـم نمـوده است: (درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای فضل الله …. نسبت به دادنامه 196 – 25‏/2‏/1382 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ساری به طرفیت اداره منابع طبیعی ساری که متضمن رد اعتراض مشارالیـه و تایید رای شماره 264 – 23‏/11‏/1380 هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مستقر در اداره منابع طبیعی ، صرف‌نظر از چگونگی موضوع و ماهیت امر ، نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه 236 – 7‏/7‏/1381 دیوان عدالت اداری ، آراء صادره از هیئت مذکور به جز موارد سه گانه شرعی مذکور در مادتین 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعی می‌باشد و موارد سه گانه یاد شده نیز با تصویب مادۀ «235»[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منتفی گردیده ، لذا رای قاضی هیئت فوق الذکر قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد… »

ب – طبق محتویات پرونده کلاسه 81‏/1444 شعبـه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران آقای کاظم میثاقیان با تقدیم دادخواست 2531 – 25‏/11‏/1376 به حوزه قضائی کلاردشت نسبت به رای شماره 218‏/م مورخ 15‏/10‏/1376 هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مذکور ارجاع و پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه 1375 – 23‏/9‏/1381 به نقض رای صادره از سوی هیئت مذکور ، حکم صادر گردیده است. اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در مهلت قانونی از حکم مذکور تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه 57 – 9‏/5‏/1382 به موارد اعتراض رسیدگی و به شرح ذیل رای صادر نموده است: «تجدیدنظرخواهی اداره کل  منابع طبیعی استان مازندران – نوشهر به طرفیت آقای کاظم میثاقیان نسبت به دادنامه 1375 – 22‏/9‏/1381 شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت مالا وارد است زیرا به موجب دادنامه شماره 1180 – 14‏/9‏/1379 دادگاه عمومی کلاردشت به اتهام قطع 432 اصله نهال جنگلی و تجاوز 14375 متر مربع به رفع تجاوز و جزای نقدی محکوم گردیده و حکم به مرحله اجراء درآمده علاوه بر این نامبرده زمین را مجددا تصرف عدوانی نموده که طبق دادنامه 4395 – 17‏/11‏/1377 شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف محکوم و بر اثر اعتراض آقای کاظم میثاقیان در شعبه ششم تجدیدنظر تایید گردیده و ادعای اینکه این اراضی جزء نسق زارعانه بوده و ملک در حال حاضر فاقد درخت و بوته های جنگلی است نهایتا موثر در مقام نیست برحسب احکام یاد شده که در حال حاضر اعتبار قضیه محکوم بها را دارد ملک جزء منابع ملی تشخیص …. گردیده …. بنابراین رای تجدیدنظر خواسته نقض و نهایتا رای قاضی کمیسیون مادۀ واحده تایید می‌گردد، این رای قطعی است.»

بنا به مراتب فوق ، با استنباط از مقررات مواد 235 و «308»[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی در امور کیفری و مادۀ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 از شعب دوم و چهاردهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران ، در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده ، با این توضیح که شعبه دوم دادگاه مرقوم به حکم مادۀ 308 قانون فوق الذکر مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 را ملغی دانسته و تجدیدنظرخواهی از آراء هیئت حل اختلاف اراضی را فاقد مستند قانونی تشخیص نموده ، ولی شعبه چهاردهم آن دادگاه علیرغم مصرحات مادۀ 308 قانون آیین دادرسی اخیرالتصویب تجدیدنظرخواهی نسبت به رای هیئت موضوع مادۀ واحده اراضی اختلافی را که فقط به موارد سه گانه مذکور در مواد 284 و 284 مکرر محدود گردیده است مورد پذیرش قرار داده و حکم صادر نموده است. علی‌هذا مستندا به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای ایجاد رویه واحد قضایی طرح موضوع را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌نماید.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه‌شنبه: 18‏/1‏/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور ، به شرح ذیل تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «….. با احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 33‏/82 هیئت عمومی ، نظریه ذیل را تقدیم می‌دارد: اولا : مواد: 284 و 284 مکرر سابقا ملغی گردیده است. بنابراین استناد به مواد مزبور در رای وحدت رویه شماره: 236 آن هم در تاریخ: 7‏/7‏/1381 براساس مقدمه گزارش، که زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری ، مصوب سال: 1378 بوده و مادۀ: 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکومت داشته ، محل تامل است.

ثانیا: براساس مقررات حاکم فعلی، یعنی مادۀ «18»[4] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال: 1381 بنظر می‌رسد رای صادره از کمیسیون مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها قابل اعتراض است و به تبع آن قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد.

با عنایت به مراتب فوق الاشعار، رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که مبین قابل تجدیدنظر دانستن رای صادره در مقام رسیدگی به اعتراض، نسبت به تصمیم کمیسیون مادۀ 56 است، نتیجتا قابل تایید بنظر می‌رسد.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق، بدین شرح رای داده اند.

رای شماره 665 – 18‏/1‏/1383

رای وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر طبق قسمت اخیر «مادۀ واحدۀ»[5] قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ «56»[6] قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29‏/6‏/1367 رای قاضی هیئت مقرر در مادۀ مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد «284»[7] و «284»[8] مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رای وحدت رویه شمـاره «601»[9] – 25‏/7‏/1374 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است. بنابه مراتب رای قاضی هیئت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. بنابراین رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تایید می‌گردد. این رای بر طبق مادۀ «270»[10] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های عمومی لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . رأی وحدت رویه 236 دیوان عدالت اداری : مستنبط از حکم مقـرر در مـادۀ 100 قانون شهرداری و تبصره‌‎های آن، الزام مالکین اراضـی واقع در محـدوده شهرها و حریم قانونی آن‌ها به اخذ پروانه ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست و دادنامه شماره 1435 مورخ 5‏/9‏/1385 شعبه 27 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 مادۀ 19 و مادۀ 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[2] . مادۀ 235 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض می‌گردد(منسوخه 28ˏ07ˏ1381):

الف: قاضی صادر کننده متوجه اشتباه خود شود.

 ب : قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه شود.

ج : قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.

‌تبصرۀ 1 : منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارتست از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی‌ دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.

‌تبصرۀ 2 : درصورتی‌که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

تبصرۀ 3 : چنانچه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

‌تبصرۀ 4: در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصرۀ (1) پی به اشتباه رأی صادره ببرند ابتداء به قاضی صادر کننده رأی تذکر می‌دهند،‌چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصرۀ (3) اقدام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده در صورت‌پذیرش استدلال تذکردهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.

‌تبصرۀ 5 :  در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتداء به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی‌ را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

[3] . مادۀ 308 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری‌ مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.

[4] . مادۀ 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381) : آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام ، همان می باشد که در قوانین قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28‏/6‏/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی و 21‏/1‏/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است . در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام ، تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام می شود.

در مورد آرای قطعی ، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای ، خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه ( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ) و یا دادستان مربوط ( در امور کیفری ) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.

تبصرۀ 1 – مراد از خلاف بین این است که رای برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکونت قانون مخالف مسلمات فقه باشد .

تبصرۀ 2 – درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قعطی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که ( شعبه تشخیص ) نامیده می شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید ، رای را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند ، قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد. مگر آن‌که رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی ، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

تبصرۀ 3 – خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظر خواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص ، بدون عذر ، هزینه را پرداخت ننماید ، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود . این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان مربوط باشد ، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است . این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می‌باشد.

تبصرۀ 4 – جز در مورد اختیار ذیل تبصرۀ ( 2 ) این ماده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی توان به عنوان خلاف بین درخواست تجدیدنظر نمود.

تبصرۀ 5 – در مواردی که بر حسب قانون دیوان‌عالی کشور باید اعاده دادسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصرۀ ( 2 ) این ماده خواهد بود.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع : زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به ‌اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیئت مرکب از:

       ۱ـ مسئول اداره کشاورزی         ********    مدیر جهاد کشاورزی

       ۲ـ مسئول اداره جنگلداری        ********    رئیس اداره منابع طبیعی

       ۳ـ عضو جهاد سازندگی            ********    کارشناس جنگل و مرتع

       ۴ـ عضو هیئت واگذاری زمین    ********    نماینده امور اراضی

       ۵ ـ یک نفر قاضی دادگستری    ********    قاضی عضو کمیسیون

       ۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه،            مراجعه نمایند.

 این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود.

مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر (آیین‌ دادرسی کیفری).

 تبصرۀ ۱ ـ ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادر اصلاح نمایند.

 تبصرۀ ۲ ـ دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروند‌ه‌های موجود در مورد مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند.

 تبصرۀ 3 ـ چنانچه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای مادۀ ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیئت مذکور در مادۀ واحدۀ بجا تشخیص داده شود با توجه به‌موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل آید.

تبصرۀ 4 ـ دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶‏/۱۲‏/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.

تبصرۀ ۵ ـ از تاریخ تصویب این مادۀ واحدۀ کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.

تبصرۀ ۶ ـ وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب (۵‏/۳‏/۱۳۸۷) مجلس شورای اسلامی ایران

مادۀ واحدۀ ـ عبارت (لازم‌‌الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر آیین‌نامه دادرسی کیفری) از متن قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲‏/۶‏/۱۳۶۷ حذف و عبارت (… رأی قاضی هیئت قابل‌اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر می‌باشد، هیئت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید) جایگزین آن می‌گردد.

[6] . مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ( مصوب 1346) : تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادۀ ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یک‌ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

‌برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها «‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود» تشکیل می‌شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.

‌مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصرۀ ۱ – در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می‌شود.

‌الف – در صورتی‌که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.

ب – در صورتیکه در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.

ج – در صورتیکه پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتیکه ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

تبصرۀ ۳ – نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.

تبصرۀ ۴ – وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

[7] . مادۀ 284 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود‌ وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه‌ بر تعقیب اداری و انتظامی‌ مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.

[8] . مادۀ 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری : پس از نقض حکم دادگاه بعدی تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگری به شرط صالح بودن انجام خواهد شد.

[9] . رای وحدت رویه 601 دیوان عالی کشور : ‌رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع «مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحاً «‌رسیدگی به اعتراض» می‌باشد نه  «‌تجدید نظر» و عنوان «‌تجدید نظر» در مادۀ 9 آیین‌نامه اصلاحی‌ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «‌اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است. بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل‌ دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه‌های حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمیم‌ شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آراء تأیید  می‌گردد. این رأی طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت‌ رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد  مشابه لازم‌الاتباع است.

[10] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی (دامت برکاته)

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد، براساس گزارش شماره 153 مورخ 16‏/4‏/1382 ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل در استنباط از تبصرۀ الحاقی به مادۀ چهار اصلاحی مورخ 28‏/7‏/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی، در تشخیص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مرتکبین جرائم مواد مخدر که مجازات قانونی آن اعدام تعیین گردیده از شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه های 78-20 مورخ 20‏/3‏/1382 و 78-31 مورخ 2‏/2‏/1381 آراء مختلفی صادر گردیده است که گزارش پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-به دلالت پرونده کلاسه 13‏/46‏/89 شعبه بیستم دیوان عالی کشور، مأمورین مبارزه با مرتکبین جرائم مواد مخدر شهرستان نمین، پس از اعلان مخبرین ذیربط و اخذ نمایندگی از مقام قضایی، در تاریخ 1‏/12‏/1381 به روستای عنبران عزیمت و پس از جستجوی محل مورد نظر، از شخصی به نام میرکریم، مقداری هروئین و تریاک کشف نموده و نتیجه را به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی گزارش می‌نمایند. دادیار مربوطه پس از انجام تحقیقات مورد نیاز در تاریخ 9‏/1‏/1382 به اظهارنظر نهایی و صدور قرار مجرمیت مبادرت و جانشینی دادستان محل نیز به موجب کیفرخواست شماره 82‏/ ک مورخ 9‏/1‏/1382 از دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل به اتهام نگهداری سی گرم و بیست و هفت سانتی گرم هروئین و بیست و یک گرم و هشتاد و دو سانتی گرم تریاک و استعمال مواد مخدر مستنداً به بند 1 مادۀ «5»[1] و بند 6 مادۀ «8»[2] و بند 1 مادۀ «9»[3] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، برای متهم تقاضای تعیین کیفر می‌نماید، پرونده از دفتر دادسرای انقلاب اسلامی یاد شده به دادگاه کیفری استان ارسال و برای رسیدگی به شعبه هفتم ارجاع و در جلسه فوق‌ العاده مورخ 10‏/1‏/1382 به شرح ذیل به صدور رأی منتهی می‌گردد:

« … نظر به اینکه حسب مدلول بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی کلی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاه‌های محترم انقلاب می‌باشد و مالاً چنین مستفاد می‌گردد رسیدگی به جرائم مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه‌ای باشد محاکم مرقوم صالح به رسیدگی هستند و نیز طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره 8‏/53-24‏/7‏/1373 شورای محترم نگهبان که اشعار می‌دارد: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارند و در مانحن فیه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی در مرجع ذیصلاح قضایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل مادۀ 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می‌باشد و هکذا قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند 5 مادۀ 5 قانون فوق الاشاره نموده و فی الواقع مجازات معینه در بند 6 مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب 2‏/8‏/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از مراتب فوق الاشعار، می‌باشد لهذا این دادگا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی رسیدگی دادگاه محترم انقلاب اسلامی اردبیل صادر و اعلام می‌نماید.» پرونده طی نامه 82‏/1 ک استان مورخ 16‏/1‏/1382 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی محل در جلسه فوق العاده مورخ 30‏/1‏/1382 مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است.

«… با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می شود که قانونگذار در تبصره مادۀ 4 قانون اصلاحی آورده است:

رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است … دردادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصرۀ فوق مبرهن می سازد که قانونگذار رسیدگی به جرائمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد را به عهده دادگاه کیفری استان قرار داده است. دادگاهی که وفق تبصرۀ یک الحاقی مورخ 28‏/7‏/1381 از مادۀ «20»[4] همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از 5 نفر قضات محترم تشکیل می‌گردد به نظر می‌آید یکی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاه‌های کیفری استان مصون ماندن آن از اشتباه و حفاظت از دماالناس است که چگونه می‌تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحاً اشاره نشده لکن تبصره مادۀ 4 که به صورت عام آمده است و همینطور مادۀ «20»[5] آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر را نمی‌توان به وسیله بند 5 از مادۀ 5 قانون مذکور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود … که با توجه به حصول اختلاف … پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد» پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی آن به شعبه بیستم ارجاع گردیده که به موجب دادنامه شماره 78‏/20 مورخ 20‏/3‏/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«طبق تبصره الحاقی به مادۀ «4»[6] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28‏/7‏/1381 رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل داگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 موخرالتصویب می‌باشد در جرائم مربوط به مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوبه مجمع تشخیص نظامی باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست که در یک سیستم قضایی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید که از 5 نفر قاضی تشکیل می‌شود فلذا با تایید رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان اردبیل حل اختلاف می‌گردد.»

1-حسب محتویات پرونده کلاسه 6‏/8897 شعبه سی و یک دیوان عالی کشور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان پارس آباد در تاریخ 20‏/12‏/1381 طی کیفرخواست 81‏/118 برای دو نفر به اسامی شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف هر دو نفر مقیم جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجان به اتهام شرکت در حمل و نگهداری مقدار یک کیلو و هفتاد و پنج گرم هروئین مستنداً به بند 6 مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2‏/8‏/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام از دادگاه کیفری استان اردبیل تقاضای مجازات نموده است. پرونده در جلسه فوق العاده مورخ 24‏/12‏/1381 شعبه هفتم دادگاه کیفری استان اردبیل به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل منتهی گردیده (چون استدلال به عمل آمده عیناً با مطالب مذکور در بند یک این گزارش انطباق دارد لذا از تکرار آن خودداری می‌گردد) پس از طرح پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل، این دادگاه نیز در جلسه فوق العاده مورخه 25‏/12‏/1381 ضمن انعکاس مطالب قبلی تصریح نموده است که تخصیص عام مقدم به وسیله خاص موخر نیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برداشت نمی‌شود و بدین ترتیب مجدداً با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف موجود به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در شعبه سی و یکم مطرح و به موجب دادنامه 78-2‏/2‏/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

«در مورد اختلاف حادث شده فی مابین شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و دادگاه کیفری استان اردبیل در صلاحیت رسیدگی به اتهام شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف دائر بر حمل یک کیلو و هفتاد و پنج گرم هروئین با قبول استدلال دادگاه کیفری استان و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل حل اختلاف می‌گردد.»

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید، از شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصرۀ الحاقی به مادۀ چهار مورخ 28‏/7‏/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی آراء مختلفی صادر گردیده بدین توضیح که شعبه بیستم دیوان عالی کشور معتقد است چون تبصره الحاقی نسبت به بند 5 و مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موخرالتصویب می‌باشد بنابراین صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرائم مواد مخدر در موردی که مجازات قانونی آن اعدام و یا حبس ابد باشد نسخ ضمنی شده است درحالی که شعبه سی و یکم رسیدگی به جرائم مواد مخدر را علی الاطلاق در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب می‌داند علی‌هذا مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، به منظور ایجاد رویه واحد طرح قضیه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می نماید.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه: 30‏/10‏/1382 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « … احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 82‏/21 با توجه به محتویات پرونده و گزارش معاون اول محترم دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله نمازی دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

اولاً: قانونگذار در مقام بیان با لحاظ بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1373 مبادرت به تصویب تبصره ذیل مادۀ 4 اصلاحی همان قانون را در سال 1381 نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یا نفی اعتبار مادۀ 5 و یا بند 5 از آن مادۀ را می داشت، مانند سایر موارد مصرحه در اصلاحیه به آن تصریح می‌نمود.

ثانیاً مادۀ «32»[7] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب: 17‏/8‏/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت مرجع و مقام تجدید نظر احکام اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر را رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدید نظر چنین احکامی نمی‌تواند دادگاه تجدیدنظر استان باشد به علاوه مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور است درحالی که مرجع تجدید نظر احکام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین شده‌اند و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار مادۀ 32 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایر نظریه ی تفسیری شماره 5318 مورخ 24‏/7‏/1372 شورای محترم نگهبان می‌باشد که طی آن اعلام شده هیچ یک از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد.

ثالثاً: با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل مادۀ 4 اصلاحی و بند 5 مادۀ 5 قانون فوق الاشعار ، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام موخر با خاص مقدم می‌باشد که قطع نظر از آراء بسیاری از فقها و اصولیین که قائل به تخصیص حکم عام موخر با خاص مقدم می باشند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب آرای متعددی از جمله رأی وحدت رویه شماره 212 منتشره در مورخ 6‏/8‏/1350 که نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال 1335 به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشکسته موضوع قانون مصوب سال 1318 اتخاذ تصمیم نموده است.

همچنین به موجب رأی شماره 29‏/59 مورخ  15‏/1‏/1360 نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 به مقررات خاص شرکاء محجور موضوع قانون امور حسبی مصوب 1319 اعلام رأی نموده است.

لذا طبق رویه قضایی موجود حکم عام موخر ناسخ حکم خاص مقدم نمی‌باشد.

بنابه مراتب مذکور مقررات تبصره مادۀ 4 اصلاحی مصوب 1381 ناسخ مقررات خاص بند 5 مادۀ 5 مصوب 1373 نخواهد بود و چون رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور بر این مبنا صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می‌باشد.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 82‏/21

رای شماره 664-30‏/10‏/1382

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب مادۀ پنجم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است.

1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.

2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

4- جاسوسی به نفع اجانب

5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6- دعاوی مربوط به «اصل 49 قانون اساسی»[8].

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28‏/7‏/1381 این مادۀ کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل مادۀ «4»[9] اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح مادۀ مربوطه است و به مادۀ بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به مادۀ 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن ها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاه های کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی می باشد بنا به مراتب رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می‌شود.

این رأی به موجب مادۀ «270»[10] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ( مصوب 1376) : هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیرمحکوم می شود:

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا نود (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به هشتاد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۵ ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به سی میلیون ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.

۶ ـ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازات‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازات‌های این ماده محکوم می گردند.

[2] . مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ( مصوب 1376 ) : هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. (اصلاحی مصوب 09‏/۰۵‏/1389)

۱ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا سی و پنج (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا نود (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق‏/جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25  هیئت وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه  (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصدوپنجاه (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۶ ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصرۀ ۱ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصرۀ ۲ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[3] . مادۀ 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ( مصوب 1376 ) : مجازات‌های مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ مادۀ ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.

چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاعام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

[4] . تبصرۀ یک مادۀ 20 اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( 1381 ) : تبصره ذیل ماده (20) حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن ماده الحاق‌ می ‌گردد:

تبصرۀ 1 – رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص‌ نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌ عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذكور«‌دادگاه كیفری استان» نامیده می ‌شود. دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به جرایمی كه‌ مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی ‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی كه مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌ البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشكیل می‌ شود.‌ تشكیلات، ترتیب رسیدگی، كیفیت محاكمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون‌ آیین ‌دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و ‌انقلاب در امور كیفری مصوب 28 ‏/6 ‏/1378 كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ‌اسلامی خواهد بود. دادگاه كیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و ‌حضور هیئت منصفه تشكیل خواهد شد…

[5] . مادۀ 20 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در هر حوزه قضائی، در صورت لزوم واحد تحقیق تحت نظارت رئیس حوزه قضائی یا معاون وی تشکیل می شود و مسئولیت ایجاد هماهنگی را عهده دار خواهد بود.

[6] . مادۀ 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب‌ به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و ‌دادگاه‌های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.

‌تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف ‌و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.

‌درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه‌ حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد‌آمد.

‌رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای ‌سه‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در‌صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

[7] . مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ( مصوب 1376 ) : حکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوان‌عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست . در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوان‌عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست ، رییس دیوان عالی کشورو یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.

[8] . اصل 49 قانون اساسی : دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

[9] . مادۀ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381) : هر حوزه قضائی كه دارای بیش از یك شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب‌ به حقوقی و جزائی تقسیم می‌ شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و ‌دادگاه‌های جزائی فقط به امور كیفری رسیدگی خواهند نمود.

تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و كیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا ‌جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف‌ و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.

در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه‌ حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو ‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی به نحوی كه در مواد بعدی ذكر می ‌شود در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد ‌آمد.

رسیدگی به كلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، ‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای ‌سه ‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، ‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران كل ‌اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه كیفری استان تهران می ‌باشد به استثناء مواردی كه در ‌صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

[10] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

حضرت آیت الله گیلانی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

به استحضار می‌رساند: قائم مقام محترم رئیس دادگستری کل استان اصفهان با ارسال پرونده‌ای که حاوی دو رای متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر در موضوع واحدی می‌باشد تقاضای تعیین تکلیف نموده است.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

از آنجایی که موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید.

1- در پرونده کلاسه 1033‏/78ع 2 اداره کشاورزی شهرستان گلپایگان علیه آقای رمضان علی گورابی و چند نفر دیگر تحت عنوان تجاوز به اراضی دشت شمال شکایت نموده و در شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان گلپایگان مطرح و شعبه مذکور طی قرار شماره 159 مورخ 3‏/2‏/1379 بشرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است:

در خصوص شکایت اداره کشاورزی گلپایگان علیه آقای رمضان علی گورابی و…  دائر به تجاوز بر اراضی دشت شمال نظر به اینکه از تاریخ تقدیم شکایت مورخ 10‏/7‏/1364 تاکنون موضوع منجر به صدور حکم نگردیده و موضوع مشمول مرور زمان گردیده لذا دادگاه به استناد مواد173 و «6»[1] قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید.

شاکی به قرار صادره اعتراض با تقاضای تجدیدنظر وی پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 424 مورخ 8‏/4‏/379 به شرح ذیل انشاء رای نموده است.

نظر به این که اعتراض موثری به عمل نیامده است تا نقص رای بدوی را ایجاب نماید و از نظر رعایت مقررات و تشریفات دادرسی نیز ایراد و اشکالی به نظر نمی‌رسد دادگاه ضمن رد اعتراض سازمان کشاورزی اصفهان به استناد بند الف مادۀ «275»[2] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 159-3‏/2‏/1379را تایید می‌نماید.

2-در پرونده کلاسه 373‏/73‏/34 اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان علیه آقای نعمت الله رفعتی و چند نفر دیگر تحت عنوان تجاوز به اراضی متعلق به هنرستان کشاورزی شکایت نموده و درشعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان گلپایگان مطرح و شعبه مذکور پس از جری تشریفات قانونی طی دادنامه شماره 922‏/7 مورخ 14‏/6‏/1379 به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است.

در خصوص اتهام آقایان نعمت الله رفعتی و … دایر بر شرکت در تصرف عدوانی اراضی ملی واگذار شده به اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان نظر به اینکه از تاریخ طرح اولین شکایت توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان (7‏/12‏/1373) قریب شش سال سپری و پرونده به هر دلیل منجر به صدور رای نشده است لذا بنا به مراتب و با عنایت به نوع جرم و مجازات مقرر در قانون حاکم در زمان وقوع بزه به استناد مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول مرور زمان صادر و اعلام می‌دارد:

شاکی به رای صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر وی پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 278- 19‏/3‏/380 به شرح ذیل انشاء رای نموده است:

… تجدید نظرخواهی درست است زیرا تصرف عدوانی بزه بازدارنده نیست، چون بزه‌های مواد شمرده شده در مادۀ «727»[3] قانون مجازات اسلامی بزه‌های قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی ندارد، کیفر بازدارنده کیفر عمومی است و بنا بر مادۀ 17 قانون یاد شده برخورد با نظم و مصلحت اجتماع است در هر بزه که این برخورد نباشد کیفر بازدارنده نیست لذا بزه های موضوع بند سوم مادۀ «2»[4] قانون آیین دادرسی کیفری بزه بازدارنده نیست چون با شکایت رئیس حوزه قضائی یا دستور وی قابل پیگرد نمی‌باشد و نیازمند شکایت متضرر از آن است بنابراین موضوع شکایت بند سوم مادۀ 2 ق.آ.د.ک و موضوع مواد مادۀ 727 (قانون مجازات اسلامی) یکسان است یعنی هر دو جنبه خصوصی دارد و جز با شکایت خصوصی قابل پیگرد نمی‌باشد و مشمول مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی نیست. کیفری که جعل شارع باشد و یا آن را امضا کند تعزیری است اما آن را که حکومت جعل کند بازدارنده است، ضرورت کیفر غاصب از سوی شارع است نه حکومت هر چند که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نداشته باشد، اختیار حاصله ناشی از مادۀ 727 بر دادگاه برای کیفر متهم در بزه های قابل گذشت موجب تحول بزه قابل گذشت به بزه غیر قابل گذشت نخواهد بود، چه در این صورت اختیار حاصله از مادۀ یاد شده در صدور قرار موقوفی تعقیب منتفی خواهد شد. علی‌هذا بزه تصرف عدوانی بزه تعزیزی است نه بازدارنده و مستندا به بند2 مادۀ 257 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی پیگرد شکسته می‌گردد.

نظریه- همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص تجاوز به اراضی ملی و تصرف عدوانی آن که شعب بدوی دادگاه‌های رسیدگی کننده آن را مشمول مروز زمان دانسته‌اند، صرف نظر از صحت و سقم آن یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از مصادیق مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی دانسته و به استناد مواد 6 و 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار دادگاه بدوی را تایید و شعبه دیگر آن را از مصادیق مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی ندانسته و باستناد بند2 مادۀ «257»[5] ق.آ.د.ک قرار صادره را نقض نموده است به همین جهت بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون به وجود آمده و منتهی به صدور آراء متفاوتی شده است لذا در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع در دستور کار هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

معاون اول دادستان کل کشور-  محمد جعفر منتظری

به تاریخ روز سه شنبه 7‏/3‏/1381 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع  و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر «در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 81‏/2 مربوط به اختلاف نظر بین شعب سوم و هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از قوانین در خصوص تجاوز به اراضی ملی به شرح ذیل اظهارنظر می‌شود: با توجه به مادۀ «16»[6] قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «تعزیر تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظر حاکم واگذار شده است» و نیز تبصرۀ 1 مادۀ 2  آ.د.ک ، که در تعریف تعزیرات شرعی بیان داشته: «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.» و مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی که در تعریف مجازات بازدارنده مقرر داشته «مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد.» و با عنایت به مادۀ 173 ق.آ.د.ک ، که فقط مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی را با رعایت شرایطی غیر قابل تعقیب دانسته و نه تعزیرات شرعی را و با توجه به اینکه تصرف اراضی ملی دارای ممنوعیت و حرمت شرعی به عنوان حرمت اولیه نمی‌باشد و احکام فقهی مربوط به باب تحجیر و خیارات حاکی از تجویز شرع مقدس اسلامی برای بهره برداری از آن هاست و ممنوعیت‌های قانونی که از سال 1346 به موجب قوانین مختلف شروع و ادامه یافته به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه مقرر شده در نتیجه تصرف اراضی ملی و تجاوز به آن‌ها از مصادیق تعریرات شرعی نبوده بلکه از مصادیق مجازات‌های بازدارنده است و مقررات مربوط به این نوع مجازات‌ها شامل آن می‌گردد.

لکن از طرف دیگر با توجه به اینکه تصرف عدوانی و تجاوز به اموال، اعم از تصرف در اموال خصوصی وعمومی و تجاوز به آن‌ها تا وقتی که ادامه داشته باشد یک جرم مستمر شناخته می‌شود در نتیجه اصولا موضوع مشمول مقررات مربوط به مرور زمان نمی‌باشد.

با توجه به مراتب فوق رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفا  از این حیث که از قرار موقوفی تعقیب دادگاه بدوی را نقش نموده منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید می‌باشد.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند.

رای شماره 659-7‏/3‏/1381

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌ عالی كشور

بر طبق مادۀ «173»[7] قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری جرایمی كه مجازات آن‌ها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آن‌ها موقوف می‌‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن مادۀ «17»[8] قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذكور از جرایم مستمر می‌باشد و تا وقتی كه تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علی‌هذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اكثریت آراء هیئت عمومی دیوان عالی كشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستندا، به مادۀ «270»[9] قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 6 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: ‌

اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی. ‌

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. ‌

سوم – مشمولان عفو. ‌

چهارم – نسخ مجازات قانونی.

‌پنجم – اعتبار امر مختومه.

‌ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.

‌تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد. ‌

[2] . مادۀ 275 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد‌به تعویق خواهد انداخت لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه چنانچه تأمین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تأمین مأخوذه‌ منتفی شده باشد تأمین لازم اخذ می‌شود. ‌

تبصره – مرجع صدور قرار تأمین، دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید.

[3] . مادۀ 727 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 ) : جرائم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، قسمت اخیر مادۀ ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸ ، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی‌ که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می ‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر نماید.

[4] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: ‌

اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی. ‌

دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد.

‌سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است. ‌

تبصرۀ ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌ مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

‌تبصرۀ ۲ – جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود: ‌

الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.

ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی. ‌

[5] . مادۀ 257 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

‌الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.

ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌ موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را‌ نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌ قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید هر چند محکوم‌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.

۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مکلف به‌ رسیدگی می‌باشد.

۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.

۴ – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از‌ رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی صادره جز در موارد مذکور در مادۀ (۲۳۵) این قانون قطعی می‌باشد.

[6] . مادۀ 16 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از‌یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

[7] . مادۀ 173 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد‌ مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف‌ خواهد شد.

‌الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.

ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.

ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال. ‌

تبصره – در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.

[8] . مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پرو انه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

[9] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً به عرض می‌رساند: مدیر کل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شماره 19‏/1‏/71150 مورخ 26‏/4‏/1380 تصویر دو فقره دادنامه شماره 17‏/320 مورخ 15‏/11‏/1376 صادره از شعبه 17 دیوان‌عالی کشور و دادنامه شماره 9‏/192 مورخ 27‏/7‏/1376 صادره از شعبه 9 دیوان‌عالی کشور را ارسال و اعلام داشته است که درمورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری برای رسیدگی به امر تابعیت و دخالت قضائی در آن، در شعبه 9 و17 دیوان عالی کشور اتلاف نظر در استنباط قانونی حادث گردیده است با بررسی احکام مذکر و سوابق امر در پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان کار توصیف و تهافت احکام تشریح می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پرونده کلاسه 1115‏/74-13 آقای عبدالحسین غفاری دوست به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه 13 دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره 897 مورخ 9‏/9‏/1374 هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می‌نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه 24‏/8‏/1374 شورای تامین شهرستان مشهد اعلام و ضمن بیان ایرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می‌نماید شعبه 13 دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره 93-288 مورخه 21‏/4‏/1375 ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تایید رأی هیئت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می‌نماید پس از درخواست تجدیدنظرخواهان موضوع در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 58‏/1041- 24‏/11‏/1375 با استدلال به اینکه (تجدیدنظرخواه ساکن ایران بوده و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف تجدیدنظرخوانده اقامه نشده و به موجب بند1 مادۀ «976»[1] قانون مدنی ایرانی تلقی می‌گردد) با نقض حکم صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی مشهد نهایتاً بی اعتباری تصمیم هیئت حل اختلاف را اعلام دستور استرداد کلیه شناسنامه های تجدید نظرخواه و فرزندانش را صادر می‌نماید بر اثر درخواست اعمال مادۀ «31»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه 17 دیوان‌عالی کشور مطرح شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 اعتراضات تجدیدنظرخواه وارد نیست و رای شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان خراسان بنا به جهات و دلایلی که در آن ذکر گردیده با توجه به اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست، نتیجتاً رد تقاضای اعمال مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام می‌گردد.

2- در پرونده کلاسه 2662‏/73-33 آقای سید محمدطاهر حسینی به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه 33 دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره 2981 مورخه 4‏/10‏/1373 هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یادشده را می‌نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه 18‏/8‏/1373 شورای تامین شهر مشهد دایر بر عدم تایید تابعیت ایرانی برای نامبرده اعلام و ضمن بیان ایرادات ومدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می‌نماید.

شعبه 33 دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره 128‏/1847مورخه 19‏/11‏/1374 ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تایید رأی هیئت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می‌نماید پس از تجدیدنظرخواهی خواهان موضوع در شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح، شعبه مذکور طی دادنامه شماره 108‏/668-30‏/7‏/1375 با استدلال به اینکه (هرچند تجدیدنظرخواه و وکیل وی مدعی هستند که فرزندان تجدیدنظرخواه در ایران متولد شده اند و طبق بند 4 مادۀ 976 قانون مدنی تابعیت ایرانی دارند و هرچند که عدم تایید تابعیت فرزندان از تابعیت وجاهت ندارد و مصوبه شماره 6‏/1‏/46894 ه ش مورخه 23‏/12‏/1367 شورای امنیت کشور موید این امر است موضوع تابعیت فقط در مرجع شورای تامین شهرستان قابل رسیدگی و اظهار نظر می‌باشد که قانوناً هم غیر قابل اعتراض و قطعی است و نتیجتاً هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامه‌های مزبور بوده است علی‌هذا رای تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین است و قابل تایید می‌باشد و رأی بر تایید و ابرام آن صادر و اعلام می‌گردد.

پس از درخواست اعمال مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه 9 (نهم) دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید:

«تجدیدنظرخواهی مجدد … موجه به نظر نمی‌رسد زیرا صرف نظر از اینکه سمت ولایت متقاضی تجدیدنظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسیدن به سن بلوغ و رشد زایل شده و نامبرده فاقد سمت می‌باشد اساساً نظر به اینکه به صراحت مقررات مادۀ 45 قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح برای احراز هویت اشخاص مشکوک الهویه مامورین انتظامی و امنیتی و ایضا تنها مرجع صالح برای رد یا قبول تابعیت و تشخیص تابعیت اشخاص مشکوک الهویه شورای تامین شهرستان می‌باشد و به لحاظ اینکه شورای تامین شهرستان مشهد به استناد گزارش مامورین انتظامی و اطلاعاتی مشهد که اعلام کرده‌اند سیدمحمد طاهر حسینی رضائی فرزند سیداحمد حسینی بلخی و اهل قریه آبخور شهرستان سنچارک ولایت جوزجان افغانستان است به موجب تصمیم متخذه در جلسه مورخه 18‏/8‏/1372 خود هویت و تابعیت ایرانی سید محمدطاهر حسینی رضائی و فرزندانش را احراز و تایید نکرده است و بر این اساس هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلی شش نفر از فرزندان تجدیدنظرخواه را نموده است و با توجه به اینکه نامبرده قبل از تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی با ارتکاب جرم و ایرانی قلمدادکردن خود موفق به اخذ شناسنامه برای خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاری تجدیدنظر خواهی مجدد نامبرده و دادسرای دیوان‌عالی کشور موجه نبوده و مردود اعلام می‌گردد.»

ملاحظه شعبه 17 دیوان عالی کشور با تایید دادنامه صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان صلاحیت دادگاه رابرای رسیدگی به امر تابعیت احراز و شعبه 9 دیوان عالی کشور با احراز صلاحیت شورای تامین شهرستان برای تایید رد و تشخیص تابعیت صلاحیت دادگاه را نفی نموده است لذا همانطوری که مدیر کل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) است واقتضاء دارد هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور نسبت به موضوع مختلف‌فیه اظهار رأی و نظر فرمایید.

معاون اول دادرستان کل کشور- محمدجعفرمنتظری

به تاریخ روز سه شنبه :20‏/1‏/1381 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفرمنتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف :36‏/80 به شرح ذیل اظهارنظر می‌شود: هرچند طبق مادۀ 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن اثبات تابعیت اشخاص به شورای تامین شهرستان تفویض شده است و شورای تامین شهرستان مشهد نسبت به تابعیت خواهان‌ها اتخاذ تصمیم نموده و تابعیت آنان را نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران منتفی دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه‌های صادره به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ 3 سه همان قانون ارجاع داده است لکن به موجب مادۀ 4 قانون مزبور رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف که در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ تقدیم شود در صلاحیت دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رای دادگاه هم فقط پژوهش پذیر است علی‌هذا صرف نظر از صحت و سقم رای شعبه 11 تجدیدنظر استان خراسان رای شعبه 17 دیوان عالی کشور از این نظر که دادگاه را صلاح به رسیدگی دانسته مورد تایید می‌باشد.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند:

ردیف 80‏/36

رای شماره 658 – 1381/1/20

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

به موجب مادۀ «45»[3] قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. و در صورت اعتراض معترض هیئت حل اختلاف مقرر در مادۀ «سوم»[4] قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند. و تصمیم هیئت بر طبق مادۀ «چهار»[5] قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.

بنا به مراتب رای شعبه 17 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای وفق مادۀ «270»[6] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] .مادۀ 976 قانون مدنی ( مصوب 1314 ) : اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:

1 – کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلّم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلّم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد.

2 – کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

3 – کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.

4 – کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌ اند.

5 – کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل 1 سال دیگر در ایران‌ اقامت کرده باشند والّا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

6 – هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

7 – هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

[2] . مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت‌یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از‌دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور‌درخواست نقض می‌نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاهی هم‌عرض ارجاع می‌دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در‌مادۀ ۱۸ غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است.

[3] . مادۀ 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال ( مصوب 1355) : هر گاه “‌هویت و تابعیت” افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات “‌هویت” به مراجع انتظامی‌و برای اثبات “‌تابعیت” به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.

‌تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد‌داشت.

[4] . مادۀ سوم قانون ثبت احوال ( مصوب 1355 ) : در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان ‌آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود وظائف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است:

۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند ‌از نظر مشخصاتی که «‌نامعلوم» بوده است مندرج در مادۀ ۲۹ این قانون. (اصلاحی مصوب 1363/۱۰/18)

۲ – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

۳ – ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق مادۀ ۴۴ اعلام می‌شود.

۴ – ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه‌های ممنوع.

۵ – حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.

‌ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصره – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌امضاء‌کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود. (اصلاحی مصوب 1363/۱۰/18)

[5] . مادۀ 4 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355 ) : رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌ دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.

‌مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

‌تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

[6] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.