بسمه تعالی

حضرت آیت ا…‌محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت افاضاته با عرض سلام: احتراماً به استحضار عالی می‌رساند : ‌آقای رئیس دادگستری شهرستان مشگین شهر طی شرحی به عنوان حضرت آیت ا… مقتدائی دادستان محترم کل‌کشور اعلام داشته که از طرف شعب اول و چهارم و پنجم دادگاه‌ها تجدید نظر استان اردبیل در خصوص قابل تجدید نظر بودن یا نبودن قرار منع‌ تعقیب، آراء متهافتی صادر گشته و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که با مطالبه پرونده‌های مربوطه اینک جریان‌ پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

۱ – در تاریخ 24‏/11‏/76 آقای احمد فیض رضی شکایتی علیه آقای کریم ا… روحی دائر بر مطالبه وجه و متقابلاً آقای روحی شکایتی علیه آقای فیض‌رضی مبنی بر مطالبه یک رأس گوسفند و مبلغا بیست هزار تومان دادخواستی تقدیم دادگاه نموده‌اند که شعبه اول دادگاه عمومی مشگین شهر به موجب ‌دادنامه شماره ۳۱۵۸ – 21‏/12‏/76 و با این توجیه که چون موضوعات معنونه فاقد وصف جزائی است قرار منع پیگرد صادرو اعلام کرده است و با ‌تجدید نظر خواهی از قرار فوق پرونده به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اردبیل ارجاع و به شرح دادنامه شماره ۳۳۱ – 24‏/3‏/77چنین رأی داده‌است.

‌رأی: نظر به اینکه در پرونده بدوی به لحاظ فقد وصف جزائی موضوع قرار منع پیگرد صادر شده و قرار منع پیگرد هم جزو قرارهای قابل اعتراض در‌مادۀ ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احصاء نگردیده است لذا قرار صادره قابل تجدید نظر خواهی نبوده و مردود اعلام می‌شود.

۲ – در تاریخ 26‏/1‏/1377 آقای اصلان معمارزاده شکایتی تحت عنوان سرقت یک فقره چک شماره ۳۶۸۴۲۵ بانک ملی مشگین شهر علیه آقایان عزیز‌شاکری و اکبر عباسی تقدیم که شعبه سوم دادگاه عمومی مشگین شهر بشرح دادنامه شماره 77‏/41 – 6‏/2‏/77 و با این استدلال : نظر به فقد ادله اثباتی‌مبنی بر وقوع بزه و انتساب بزه و رعایت مادۀ «۱۲۱»[1] ق. آ. د. ک، قرارمنع تعقیب متهمان را صادر نموده است.‌وشاکی موصوف از قرار صادره تجدید نظر‌خواهی کرده و شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به موجب دادنامه شماره ۲۸۱ – 20‏/4‏/77 چنین رأی داده است.

‌رأی: اعتراض تجدید نظر خواه وارد است و رأی صادره مخدوش می‌باشد زیرا دادگاه بدوی بدون تحقیق و بازجویی و اخذ توضیح از تجدید نظر‌خواندگان اقدام به صدور رأی نموده که موجه نبوده لذا با نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد.

۳ – درتاریخ 2‏/9‏/1376 آقای سلطان حسین نژاد شکایتی دائر بر تنظیم صلحنامه جعلی علی آقای علی قهرمانی سردفتر اسناد رسمی شماره ۷۰ ‌شهرستان مشگین شهر و چند نفر دیگر تقدیم که شعبه سوم دادگاه عمومی آن شهرستان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۱۷۷ – 25‏/1‏/77 ‌قرار منع تعقیب کلیه متهمان را صادر و اعلام کرده است شاکی به رأی مذکور در خواست تجدید نظر کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل‌مبادرت به صدور دادنامه شماره ۸۶ – 11‏/1‏/77  نموده و طی آن با اصلاحاتی رأی معترض‌عنه را که متضمن قرار و حکم بوده توأماً مورد تأیید قرار‌می‌دهد. بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

‌نظریه: همانطوریکه ملاحظه می‌فرمایید در خصوص تجدید نظر خواهی از قرارهای منع تعقیب که به جهت فقدان وصف جزائی و یا فقد ادله اثباتی به‌جهات دیگر که از سوی شعبه سوم دادگاه شهرستان مشگین شهر اصدار یافته از طرف شعب ۱ و ۴ و ۵ دادگاه‌های تجدید نظر استان اردبیل آراء‌متفاوت و مختلف صادر گردیده بدین توضیح که شعبه اول دادگاه تجدید نظر با این استدلال که قرار منع تعقیب جزو قرارهای قابل اعتراض مذکور در‌مادۀ ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/73 احصاء نگردیده آن را قابل تجدید نظر ندانسته ولی شعب چهارم و پنجم برعکس‌موضوع را قابل تجدید نظر دانسته و نسبت به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب اتخاذ تصمیم نموده‌اند، بناء علی‌هذا به استناد مادۀ ۳ از قانون اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌به تاریخ روز سه شنبه 18‏/3‏/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ‌نظر به اینکه قرارهای احصاء شده در شقوق چهارگانه بند ب مادۀ ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منحصراً راجع به دعاوی حقوقی بوده‌و منصرف از قرارهایی است که توسط دادگاه‌ها در امور جزائی و کیفری صادر می‌گردد و با توجه به اینکه مقررات مواد «۲۰»[2] و «۲۱»[3] قانون تشکیل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه تجدید نظر استان و یا دیوان عالی کشور حسب مورد مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب براساس‌نوع و میزان کیفر مقرر قانونی تعیین گردیده و آنچه در موارد فوق بیان شده مطلق آراء می‌باشد که شامل احکام و قرارها است. با وصف فوق سکوت‌قانونگزار در بند ب مادۀ ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درباب قابلیت یا غیر قابل تجدید نظر بودن قرارهای صادره در امورجزائی از‌جمله قرار منع پیگرد با اتخاذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۶۰۹ – 27‏/6‏/75 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظر به اینکه قرار منع تعقیب صادره ‌از دادگاه در بعضی از مصادیق به منزله حکم برائت است بنابراین قرارهای مزبور در صورتیکه حکم راجع به اصل مجازات قابل تجدید نظر باشد، قابل‌تجدید نظر خواهد بود.

« علی‌هذا با توجه به مراتب فوق آراء صادره از شعب ۴ و ۵ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که متضمن قابل تجدید نظر شناختن قرار منع تعقیب صادره از‌دادگاه‌های عمومی است موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ،‌ مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

‌رای شماره ۶۳۴ – 18‏/3‏/1378

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌قرارهای مذکور در ذیل بند ب مادۀ «۱۹»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر‌می‌باشد، قرارهایی است که نوعاًدر دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزائی ندارد. بنابراین و باعنایت به مواد «۱۷۱»[5] و «۱۷۲»[6] ‌و «۱۸۰»[7] قانون‌آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده‌اند، آراء صادره از شعب چهارم‌و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی تجدید نظر تشخیص داده‌اند به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با‌ موازین قانونی اعلام می‌نماید.

 این رأی وفق مادۀ «۳»[8] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای‌دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 121 قانون موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ) : مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.

[2] . مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصرۀ ۱ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص‌ نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور«‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون‌آیین‌دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و ‌حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ ۲ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد‌بود.

‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، ‌وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و‌متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده‌ بیان می‌شود.

تبصرۀ ۳ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتاً‌امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌ دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصرۀ ۴ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصرۀ ۵ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر‌ نمایند:

‌الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصرۀ ۶ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان‌ مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در‌امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصرۀ ۷ – در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول‌ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان رئیس ‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، ‌رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

[3] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

[4] . مادۀ 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آرای زیر قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس

از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت‌دادگاه ببرد و رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.

‌الف – احکام:

۱ – اعدام و رجم.

۲ – حدود، قصاص نفس و اطراف.

۳ – مصادره و ضبط اموال.

۴ – دیه بیش از خمس دیه کامل.

۵ – در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از ۶ ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

۶ – حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

۷ – حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

۸ – حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

۹ – حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.

۱۰ – حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

۱۱ – حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.

۱۲ – حکم راجع به حجر و رفع حجر.

ب – قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:

۱ – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

۲ – قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

۳ – قرار سقوط دعوی.

۴ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر می‌شود، “‌به جز در خصوص رأی اصراری” قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.

‌تبصرۀ ۲ – در موارد مذکور در این ماده در صورتی که طرفین دعوا کتباً حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدید نظرخواهی‌آنان مسموع نیست.

[5] . مادۀ 171 قانون موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری مصوب 1290) : مدعی خصوصی در کلیه مواردی که اوامر مستنطق حقوق او را تضییع یا تضییق می‌نماید می‌تواند اعتراض کند اما شخص متهم‌ نمی‌تواند اعتراض نماید جز در مورد حکم توقیف موقت تمام اعتراضات باید در مدت بیست و چهار ساعت بشود اگر اعتراض از طرف مدعی‌العمومی‌باشد ابتدای مدت مزبوره از روز صدور امر محسوب می‌شود و اگر اعتراضی از طرف مدعی خصوصی یا شخص متهمی که در توقیف نیست بشود‌ابتدای مدت از روز ابلاغ به مدعی خصوصی یا متهم و یا محل اقامت آنان خواهد بود و اگر راجع به متهمی باشد که در توقیف است از روزی محسوب‌می‌شود که امر در محل توقیف به توسط منشی محکمه به او اعلام شده است ابلاغات و اعلامات باید در ظرف بیست و چهار ساعت بعد از صدور امر‌ بشود.

[6] . مادۀ 172 قانون موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ) : اعتراض به محکمه استیناف داده می‌شود و هیئت محکمه معجلاً رسیدگی می‌کند آلات و ادوات استنطاقیه نیز به محکمه مزبوره‌ فرستاده می‌شود.

[7] . مادۀ 180 قانون موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ) : هر گاه محکمه استیناف در باب منع تعقیب متهم و عدم جلب او به محاکمه قرارداد دیگر او را نمی‌توان تعقیب نمود مگر به اجازه‌ محکمه استیناف و آن هم در صورتی که بعد از منع تعقیب و محاکمه که به واسطه فقد دلائل کافیه بوده دلائل کافی جدید کشف بشود.

[8] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

احتراماً به استحضار می‌رساند، در تاریخ 17‏‏‏/6‏‏‏/77 آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دو‌م و بیستم دادگاه‌های عمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاه‌های مذکور آراء متفاو‌ت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور رو‌یه و‌احد نموده است. اینک جریان پرو‌نده‌های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 2‏‏‏/76‏‏‏/1324 شعبه دو‌م دادگاه عمومی تهران در تاریخ 20‏‏‏/10‏‏‏/ 76 دو‌شیزه هاله گلریز خاتمی به وسیله و‌کیلش شکایتی دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای چیت‌ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدو‌اج 3722 مورخ 20‏‏‏/7‏‏‏/1375 دفتر 263 تهران به عقد و‌ی درآمده و متعاقباً در مقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا و‌صول تمامی مهریه با اجازه حاصله از مادۀ  1085 قانون مدنی از تمکین و ایفای و‌ظایف زناشویی خودداری نموده و‌لی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستنداً به مادۀ 642 قانون مجازات اسلامی به اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات و‌ی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه 207 مورخ 8‏‏‏/2‏‏‏/1377 و با این استدلال که گرچه به موجب مادۀ  1085 قانون مدنی زو‌جه تا و‌صول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای و‌ظایف زناشویی است و‌ استفاده از امتیاز مقرر در مادۀ مرقوم مانع استحقاق و‌ی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زو‌ج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراً زمانی مصداق دارد که علی‌رغم تمکین زو‌جه، زو‌ج از پرداخت نفقه خودداری نماید.و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زو‌ج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل «37»[1] قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت و‌ی از مسؤو‌لیت کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدیدنظر خواهی و‌کیل شاکیه از رأی صادره، شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به بند «5» مادۀ «19»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده لذا قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی اعلام کرده است.

2‌ـ‌ به حکایت پرو‌ند کلاسه 20‏‏‏/76‏‏‏/1780 شعبه بیستم دادگاه عمومی قم در تاریخ 20‏‏‏/11‏‏‏/ 76 بانو فریبا فردو‌سی شکایتی به عنوان ترک انفاق علیه شوهرش علی میرزا فردو‌سی مطرح نموده و در تحقیقاتی که از طرفین به‌عمل آمده زو‌جه اظهار داشته من می‌گویم شوهرم مهریه‌ام را طبق عقدنامه رسمی اداء کند تا با او عرو‌سی کنم و‌لی ایشان می‌گوید ندارم و ضمناً نامبرده هیچگونه نفقه‌ای هم به من پرداخت نکرده تقاضای مجازات و‌ی را به دلیل ترک انفاق دارم. زو‌ج اظهار داشته حدو‌د 36 ماه است که عقد ازدو‌اج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عرو‌سی نکرده‌ایم فعلاً توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم و قبول دارم که تاکنون نفقه‌ای به زو‌جه‌ام نداده‌ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2006 مورخ 6‏‏‏/12‏‏‏/1376 با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زو‌جیت و اینکه زو‌جه حاضر به تمکین می‌باشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین خاص نموده و با توجه به مادۀ  1085 قانون مدنی و نظر به اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه‌ای به زو‌جه‌اش پرداخت نکرده فلذا با احراز بزهکاری و‌ی مستنداً به مادۀ 642 قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک رو‌ز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و مستنداً به مادۀ «7»[3] و بند 5 مادۀ 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک باتوجه به مراتب فوق به شرح آتی نظریه معرو‌ض می‌گردد.

نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مواد 1085 قانون مدنی و مادۀ 642 قانون مجازات اسلامی از سوی شعب دو‌م و بیستم دادگاه‌های عمومی تهران و قم آراء متفاو‌ت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه دو‌م دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزایی صرف حق مطالبه نفقه بدو‌ن تمکین زو‌جه را موجب مسؤو‌لیت جزایی زو‌ج ندانسته و حکم بر برائت و‌ی از جنبه کیفری صادر و زو‌جه را به دادگاه حقوقی هدایت کرده است و‌لی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زو‌جه‌ای را از تمکین پذیرفته و زو‌ج را با توجه به مادۀ 1085 قانون مدنی و به استناد مادۀ 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب دانسته و او را محکوم به مجازات کرده است بناء علی‌هذا مستنداً به مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد دارد.

معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری

به تاریخ رو‌ز سه شنبه 14‏‏‏/2‏‏‏/1378 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به اینکه مادۀ 1085 قانون مدنی تصریح براین دارد که زن می‌تواند در صورتی که مهر و‌ی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء و‌ظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و‌قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه نمی‌باشد و مراد از تمکین که در مادۀ 642 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده تمکین در مقابل نشوز است بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست و‌نافی مطالبه حق نفقه زو‌جه از تزو‌ج نمی‌باشد و زو‌ج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب می‌باشد. بنابراین رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ، مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای و‌حدت رو‌یه 633 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

گرچه طبق ماده  «1085»[4] قانون مدنی مادام که مهریه زو‌جه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء و‌ظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این مادۀ صرفاً به رابطه حقوقی زو‌جه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی بالحاظ مدلول مادۀ «642»[5] قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2‏‏‏/3‏‏‏/1375 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأ‌دیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با و‌صف امتناع زو‌جه از تمکین و‌لو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات مادۀ  1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دو‌م دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

 این رأی و‌فق مادۀ «3»[6] از مواد اضافه شده به قانون آیین‌‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . اصل 37 قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[2] . مادۀ 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آرای زیر قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت‌دادگاه ببرد و رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.

‌الف – احکام:

۱ – اعدام و رجم.

۲ – حدود، قصاص نفس و اطراف.

۳ – مصادره و ضبط اموال.

۴ – دیه بیش از خمس دیه کامل.

۵ – در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از ۶ ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

۶ – حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

۷ – حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

۸ – حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

۹ – حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.

۱۰ – حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

۱۱ – حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.

۱۲ – حکم راجع به حجر و رفع حجر.

ب – قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:

۱ – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

۲ – قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

۳ – قرار سقوط دعوی.

۴ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر می‌شود، “‌به جز در خصوص رأی اصراری” قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.

‌تبصرۀ ۲ – در موارد مذکور در این ماده در صورتی که طرفین دعوا کتباً حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدید نظرخواهی‌ آنان مسموع نیست.

[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( 1373 ) : احکام دادگاه‌های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش‌بینی شده است.

[4] . مادۀ 1085 قانون مدنی ( مصوب 1307) : زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

[5] . مادۀ 642 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 ) : هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌ النفقه امتناع نماید دادگاه ‌او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.

[6] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را درهیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

احتراماً: آقای رییس دادگستری شهرستان بندر ترکمن طی شرحی به شماره 2460‏/1 مورخ 19‏/6‏/1375 از طریق دفتر آن دادگستری جهت طرح در هیئت عمومی به دیوان‌عالی محترم کشور تقدیم داشته و به حکایت ظهرنامه مذکور به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال داشته‌اند و اعلام شده که در مورد مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاو‌یاری و استحصال خاو‌یار به طور غیرمجاز از طرف شعب او‌ل و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ رو‌یه و‌احد نموده است. اینک جریان پرو‌نده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 1426‏/74 شعبه او‌ل عمومی شهرستان بندر ترکمن: در تاریخ 1‏/4‏/73 مأمورین حراست دریای بندرترکمن حین گشت‌زنی در عمق دریا به چهارنفر که در حال صید غیرمجاز ماهیان بوده‌اند برخورد و پس از تعقیب و گریز آنها را به همراه دو فرو‌ند قایق موتوری دستگیر و مقدار 80 کیلو ماهی غضرو‌فی از نوع فیل ماهی و یکصد رشته دام از آنان کشف می‌نمایند مراتب به دادسرای انقلاب اسلامی گرگان اعلام و آقایان شهرام خادملو و غیره تحت تعقیب قرار می‌گیرند. سپس حین رسیدگی در تاریخ 1‏/9‏/74 دادگاه انقلاب اسلامی گرگان درخصوص اتهام آقای شهرام خادملو فرزند بابا مبنی بر صید ماهیان خاو‌یاری و استحصال آن با عنایت به محل و‌قوع جرم و لحاظ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14‏/6‏/74 قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه‌های عمومی بندر ترکمن صادر نموده شعبه او‌ل دادگاه عمومی بندرترکمن نیز با این استدلال که طبق مادۀ 2 لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358 تهیه خاو‌یار و صید غیرمجاز ماهی‌های غضرو‌فی عنوان قاچاق داشته و مجرمین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تعقیب و مجازات در محاکم صالحه که طبق بند 3 «مادۀ و‌احدۀ »[1] قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و بند 5 از مادۀ «5»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب و آراء و‌حدت رو‌یۀ صادره دادگاه‌های انقلاب می‌باشند هستند و بند د مادۀ 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی … ناظر به مجازات مرتکبین است و به عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه می‌باشد و هیچ ارتباطی به صلاحیت محکمه رسیدگی کننده نداشته و مراجع صالح تا صراحتاً و به موجب نصوص قانونی از آنها سلب صلاحیت نشده باید به رسیدگی خود ادامه دهند لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرو‌نده را جهت حل اختلاف به دادگستری استان ارسال داشته است که به شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه 25‏/24‏/1 تجدیدنظر ثبت گردیده این دادگاه به موجب دادنامه شماره 355 مورخ 31‏/4‏/1375 چنین رأی داده است:

رأی: چون با و‌ضع و تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14‏/6‏/74 و برداشته شدن عنوان قاچاق از اتهام صید و تهیه و عرضه و فرو‌ش و حمل و نگهداری و صدو‌ر ماهیان خاو‌یاری صلاحیت دادگاه انقلاب از این عنوان محدو‌د و برداشته شده است لذا با و‌ضع این قانون دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی نمی‌باشد و اگرچه قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران قانون ماهوی است اما چون با حذف احاله مجازات مرتکبین قاچاق موضوع مادۀ 2 قانون صید در دریای خزر مصوب 1358 در قانون اخیرالتصویب و تعیین شدن مجازات جدید قاچاق بودن جرائم موضوع بند د ماده 22 این قانون منتفی شده است و به این اعتبار از نظر شکلی هم در صلاحیت و مرجع رسیدگی آن هم مداخله نموده و‌امر صلاحیت به لحاظ ارتباط با نظم عمومی و آمره بودن آن عطف به ماسبق شده و پرو‌نده‌های در حال رسیدگی را هم شامل می‌شود و بنابراین موضوع مانحن فیه از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی خارج و داخل در صلاحیت عام محاکم عمومی شده است لذا با پذیرش استدلال شعبه دو‌م دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در عدم صلاحیت به استناد مادۀ «33»[3] قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه عمومی بندرترکمن (شعبه او‌ل) حل اختلاف می‌گردد.

2‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 1594‏/74 شعبه او‌ل دادگاه عمومی بندر ترکمن در تاریخ 7‏/9‏/69 آقای رحمت‌ا… بالغچی فرزند حسین در یک فرو‌ند قایق پارو‌یی در دریا توسط مأمورین هنگ مرزی اترک دستگیر و پس از تحقیق از و‌ی توسط اداره اطلاعات بندرترکمن با توجه به اعترافاتی که نموده به دادسرای انقلاب اسلامی گرگان معرفی و به اتهام مباشرت در صیدغیرمجاز ماهیان غضرو‌فی و استحصال مجموعاً 16 کیلوگرم خاو‌یار در دو مرحله تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتاً در مورد و‌ی کیفرخواست مورخه 24‏/7‏/72 صادر و به استناد مادۀ 2 قانون مجازات صیدغیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال 1358 شورای انقلاب تقاضای مجازات و‌ی گردیده است. شعبه او‌ل دادگاه انقلاب اسلامی گرگان حین رسیدگی در تاریخ 25‏/7‏/74 با صدو‌ر قرار عدم صلاحیت پرو‌نده را به اداره شیلات بندرترکمن ارسال و سپس متذکر گردیده که حسب مقررات موضوعه جدیدالتصویب پرو‌نده به دادگستری همان شهرستان فرستاده شود مدیرشیلات ترکمن نیز پرو‌نده را با توجه به قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14‏/6‏/74 به دادگستری شهرستان بندرترکمن ارسال و تقاضای رسیدگی و اعلام نتیجه نموده است. با ارجاع پرو‌نده به شعبه او‌ل دادگاه عمومی بندرترکمن این دادگاه با استدلال به اینکه بزه صید غیرمجاز ماهی‌های غضرو‌فی و تهیه خاو‌یار عنوان قاچاق داشته که دادگاه‌های انقلاب صالح به رسیدگی هستند و بند د مادۀ 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی… ناظر به مجازات مرتکبین اعمال مذکور و به عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه بوده و ارتباطی به صلاحیت محکمه رسیدگی کننده در صورت عدم تصریح قانونی ندارد لذا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرو‌نده جهت حل اختلاف به دادگستری استان ارسال داشته که به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه 75‏/68‏/4 ثبت گردیده است و این دادگاه به موجب دادنامه شماره 60 مورخ 29‏/1‏/ 1375با توجه به مادۀ 2 لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358 شورای انقلاب و با امعان ‌نظر به مادۀ و‌احدۀ قانون اصلاح مادۀ 1 از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29‏/12‏/1312 و 9‏/11‏/1373 و مستفاد از بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 موضوع معنونه را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تشخیص و از این رو با تأیید نظریه دادگاه عمومی شعبه او‌ل بندرترکمن و نتیجتاً اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه مزبور حل اختلاف نموده است. اینک با توجه به مراتب معرو‌ض فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید.

نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید با تصویب و اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14‏/6‏/74 و با توجه به بند د مادۀ 22 قانون مذکور دادگاه‌های انقلاب اسلامی گرگان پرو‌نده‌های مربوط به صید ماهیان خاو‌یاری و استحصال خاو‌یار را که در جریان رسیدگی بوده با صدو‌ر قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی به دادگاه عمومی بندر ترکمن ارسال داشته‌اند و با حصول اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های مذکور از طرف شعبه او‌ل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در استنباط از قوانین آراء متهافت صادر گردیده است.

بدین توضیح که شعبه او‌ل به شرح دادنامه شماره 355 مورخ 31‏/4‏/1375 دادگاه عمومی بندر ترکمن را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 60 مورخ 29‏/1‏/1375 برعکس، دادگاه انقلاب اسلامی گرگان را شایسته رسیدگی تشخیص داده است بناء علی‌هذا در اجرای مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یۀ و‌احد دارد.

معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ ـ‌ حسن فاخری

به تاریخ رو‌ز سه شنبه: 14‏/2‏/1378 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«باتوجه به اینکه طبق مادۀ 2 لایحه قانونی مجازات صیدغیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس، مصوب سال 1358 صیدغیرمجاز ماهی‌های خاو‌یاری و تهیه خاو‌یار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش‌بینی شده‌است و طبق بند 3 مادۀ و‌احده قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به جرائم قاچاق در صلاحیت مرجع مذکور تعیین گردیده است، لذا تغییر مجازات این نوع جرائم در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب سال 1374 تغییری در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دهد و درخصوص جرائم عنوان شده به هر تقدیر رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. نتیجتاً رأی شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ، مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 632 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

گرچه به شرح مادۀ «2»[4] لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس مصوب 15‏/5‏/1358 صید ماهی خاو‌یاری (تاسماهیان) تهیه خاو‌یار همچنین عرضه، فرو‌ش، حمل، نگهداری و صدو‌ر آنها بدو‌ن اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می‌شوند لکن چون مقررات بند د مادۀ «22»[5] قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14‏/6‏/ 1374 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1‏/8‏/1374 لازم‌الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در مادۀ «یک اصلاحی»[6] قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29‏/12‏/1353 می‌باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم مادۀ «11»[7] قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه 1370  در مورد جرائم سابق بر و‌ضع قانون مذکور تا صدو‌ر حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق و‌اژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند د مادۀ 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14‏/6‏/1374 مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاه‌های عمومی دارد و مقررات مواد «1»[8] و «3»[9] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید می‌نماید بنا به مراتب دادنامه شماره 355 مورخ 31‏/4‏/1375 شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به شرح آن درمقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندرترکمن اظهارنظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق مادۀ «3»[10] از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1‏/5‏/1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ واحدۀ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب ( مصوب 1362 ) : دادسراها و دادگاه‌های انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می‌شوند و‌صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲ – سوء قصد به مقامات سیاسی.

۳ – کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق.

۴ – قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت.

۵ – غارت بیت‌المال.

۶ – گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.

‌ تبصره – کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون ملغی است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای محترم‌نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

[2] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ – جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

[3] . مادۀ 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال‌می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدید نظر استان‌ارسال می‌شود.

[4] . مادۀ 2 لایحۀ قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر وخلیج فارس ( مصوب 1358 ) : صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاو یار همچنین عرضه، فروش، حمل و نگهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و کسانیکه خاویار را بطریق مذکور تحصیل و بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران صادر نمایند بحداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند شد.

تبصره :  1 ـ معافیت مقرر در ذیل ماده شش قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و به قانون مزبور مصوب 29‏/12‏/1353 شامل موارد مندرج در ماده فوق نخواهد بود.

[5] . مادۀ 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ( مصوب 1374 ) : الف – هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیش‌بینی شده در این قانون اقدام به انجام فعالیت صیادی در آبهای مذکور در ماده ۲‌این قانون بنماید، به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم می‌گردد. علاوه بر مجازات‌ فوق‌الذکر دادگاه می‌تواند شناور صیادی، آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید.

ب – مرتکبین جرایم ذیل:

۱ – انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیش‌بینی شده در این قانون.

۲ – انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیر مجاز.

۳ – عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آن‌ها بدون داشتن گواهی بهداشتی.

۴ – فروش آلات و ادوات صیادی غیر مجاز.

۵ – تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هر گونه تأسیسات غیر مجاز در رودخانه‌هایی که به عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان‌ تعیین شده‌اند.

۶ – ایجاد هر گونه آلودگی یا انتشار بیماری‌های مسری و تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و هر گونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود.

‌با حکم محاکم قضائی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید) برای موارد ۱ و ۲ و ۳ و یا یک تا پنج میلیون یال برای سایر موارد می‌شود به علاوه دادگاه می‌تواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آن‌ها و آلات و‌ادوات صید و سایر ابزار و مواد بکار رفته در ارتکاب جرائم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد. در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات بکار رفته در ارتکاب جرائم مذکور را‌مصادره می‌نماید.

ج – شرکت سهامی شیلات ایران می‌تواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرائم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید. دادگاه نسبت به مراتب و‌درجات جرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و مصادره محصولات صیادی و‌ابزار و آلات صید محکوم می‌نماید.

۱ – صید در مناطق یا فصول ممنوعه.

۲ – صید گونه‌هایی که صید آن‌ها ممنوع اعلام شده است.

۳ – صید گونه‌هایی که برای آن‌ها اجازه لازم دریافت نشده است.

۴ – فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی.

۵ – صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگاهداری این گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات.

۶ – حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور.

۷ – عدم ارسال اطلاعات مربوط به مادۀ ۱۶ این قانون و یا ارائه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیت‌های تکثیر و پرورش انجام شده و به‌ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن.

۸ – عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم، اسامی، حروف و شماره‌هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن‌می‌سازد.

‌د – صید، عمل‌آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری واردات و صادرات انواع ماهی‌های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع‌است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع و میزان صید) و حبس یک تا سه ماه محکوم می‌شوند. در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم‌می‌نماید.

[6] . مادۀ یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب 153 ) : مادۀ یک به شرح زیر اصلاح و به ۴ تبصره به آن اضافه می‌شود.

‌مادۀ ۱ – هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یا ورود یا صدور آن ممنوع یا در انحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و‌در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، به حبس جنحه‌ای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده (‌در مورد اموال موضوع درآمد‌دولت) و دو برابر بهای مال (‌در مورد ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالای انحصاری) محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه‌های غیر الکلی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا‌ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می‌گردد ولی جزای نقدی آن ده برابر درآمدی است که برای‌دولت مقرر می‌باشد.

‌تبصرۀ ۱ – در صورتی که دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع تحقیق از متهم تأمین وثیقه گرفته می‌شود که میزان آن از مبلغ‌جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته‌می‌شود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.

‌تبصرۀ ۲ – هرگاه در خارج از مرکز رسومات و یا در غیر نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده‌که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به جزای‌نقدی از پنج هزار ریال تا مبلغ پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم مرتکب علاوه بر ضبط عین مال به حداکثر جزای نقدی و یا‌حبس جنحه‌ای تا شش ماه یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

‌تبصرۀ ۳ – محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات‌مصوب ۱۳۴۵ یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق ‌می‌باشد.

‌تبصرۀ ۴ – در جرایم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکوم به مالی از مرتکب قاچاق در هر‌حال باید وصول شود. هرگاه مرتکب قاچاق به علت جرایم دیگری به جزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه بر جزای نقدی‌قابل اجراء مربوط به جرایم دیگری از محکوم علیه وصول خواهد شد.

[7] . مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از و قوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از و قوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر و ضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

۱ ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دومورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی و ضع گردیده است اعمال نمی‌‌گردد.

۲ ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می‌‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

۳ ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.

[8] . مادۀ 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند.

[9] . مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن‌ حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد:

‌الف – دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌ خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه‌ دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ برعهده دارند با دادستان است.

ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

‌د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته ‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱ – ارجاع دادستان.

۲ – شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳ – در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

هـ – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورت‌مجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.

و – تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

‌درمورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و درمورد سایر جرایم؛ دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز – کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌درموارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال‌ متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

‌درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و‌ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود.

ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً ‌اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک – پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. درصورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپرس بر‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد.

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌ صادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.

‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می‌شود.

م – در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

۱ – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌مجرد است یا متأهل.

۲ – نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

۳ – نوع اتهام.

۴ – دلایل اتهام.

۵ – مواد قانونی مورد استناد.

۶ – سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد.

۷ – تاریخ و محل وقوع جرم.

ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

۱ – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

۲ – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.

۳ – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.

‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این ‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

‌تبصرۀ ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصرۀ ۲ – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصرۀ ۳ – پرونده‌هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

تبصرۀ ۴ – جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌ چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصرۀ ۵ – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصرۀ ۶ – در حوزه قضائی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

[10] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را درهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

‌احتراماً در تاریخ 14‏/8‏/76 معاون قضائی دادگستری استان خراسان طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال فتوکپی دوفقره ‌آراء شماره 240‏/12 – 23‏/6‏/76 و 236‏/28 – 27‏/6‏/76 صادره از شعب دوازدهم و بیست وهشتم دیوان عالی کشور اعلام داشته از سوی شعب ‌مذکور در موارد مشابه آراء‌ متهافت صادره گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد ‌نموده است. اینک جریان پرونده‌های مورد بحث را به شرح زیر معروض می‌دارد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

۱ – آقای حمید موسوی فرزند فخرالدین به اتهام صدور چندین فقره چک بی محل به موجب آراء صادره از شعب مختلف دادگاه‌های عمومی بیرجند ‌مستنداً به مواد «3»[1] و «۷»[2] قانون اصلاح صدور چک به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است و چون متهم نامبرده متواری بوده احکام‌ غیابی صادره پس ابلاغ قانونی به وی و عدم وصول اعتراض در همان مرحله قطعی محسوب و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردیده است و آقای‌معاون‌دادگستری بیرجند در تاریخ 27/11/75 با ارسال کلیه پرونده‌های مربوطه به دادگاه عمومی درخواست ادغام احکام وصدورحکم واحد را در‌اجرای مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به استدلال اینکه لازمه رسیدگی به در خواست قاضی اجرای‌احکام نقض و فسخ احکام صادره بدوی و صدور حکم ثانوی واحد بوده و این دادگاه درعرض محاکم‌صادرکننده آراء بدوی می‌باشد و قانوناًمجوزی در‌این خصوص ندارد بلکه به نظر موضوع از مصادیق بند ۱ مادۀ «۱۸»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوده و در صلاحیت دادگاه‌های تجدید نظر‌تشخیص می‌گردد و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته‌است و شعبه اول دادگاه تجدید نظر مشهد نیز به لحاظ اینکه هیچیک از پرونده‌های مورد بحث قبلاً در دادگاه تجدید نظر مطرح نگردیده و احکام صادره بدون تجدید نظر خواهی به مرحله قطعیت رسیده‌اند و باید به موجب مواد ۴۷ قانون‌مجازات اسلامی و «۳۲»[4] قانون مجازات عمومی که مخالفتی با شرع انور ندارد در این مورد تعیین تکلیف شود لذا صدور حکم واحد را در صلاحیت‌دادگاه عمومی که حکم اشد را صادر کرده دانسته و پرونده را اعاده داده است، شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند نیز با مخالفت با نظریه اخیر مستنداً به ‌رأی وحدت رویه شماره «۶۰۵»[5] – 14‏/1‏/75 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور‌صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است و با ارجاع پرونده به شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 18‏/5761 – ۱۲ شعبه ‌مذکور به شرح دادنامه شماره 240‏/12 – 23‏/6‏/76 چنین رأی داده است:

‌رأی :‌به نام خدا  با عنایت به مجموع مندرجات اوراق پرونده و التفات به مقررات تعدد بزه در قوانین اخیر التصویب که با ایجاد وضع خاصی مالاً مدلول‌ مادۀ ۳۲ مورد اشاره را منتفی ساخته است و با توجه به اصول کلی قضائی که احکام وسیله دادگاه صادر کننده یا شعب هم سطح قابل فسخ نبوده بلکه ‌باید دادگاه عالی آن را فسخ نماید لهذا با اعلام اینکه قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بیرجند به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور که رأساً مبادرت به‌صدور رأی ماهوی نمی‌نماید قابل توجیه نیست در مانحن فیه با اعلام صلاحیت دادگاه تجدید نظر خراسان حل اختلاف می‌نماید.

۲ -‌آقای علیرضا حسن زاده فرزند محمد به اتهام صدور ۱۷ فقره چک بلامحل به موجب دادنامه از شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به لحاظ موعد دار‌بودن چک‌ها مستنداً به مواد ۳ و «۱۳»[6] قانون اصلاح صدور چک به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم و رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ به محکوم‌علیه و قطعیت حکم در همان مرحله به لحاظ عدم اعتراض پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال گردیده است و در پرونده دیگری به موجب‌ دادنامه صادره از شعبه اول محاکم عمومی بیرجند نیز به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل دیگر مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و اصلاحات‌بعدی آن به تحمل شش ماه حبس و پرداخت وجه چک به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و رأی صادره نیز حضوری و پس از ابلاغ به ‌محکوم علیه و قطعیت آن در همان مرحله به اجرای احکام ارسال شده است آقای معاون دادگستری بیرجند با ارسال پرونده‌های مذکور به شعبه هفتم ‌دادگاه عمومی بیرجند در خواست اعمال مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی و صدورحکم واحد را نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به‌ استدلال اینکه لازمه رسیدگی به درخواست نقض و فسخ احکام صادره بدوی و صدور حکم ثانوی واحد بوده و این دادگاه اختیارنقض آراء صادره و‌صدور حکم وا حد را ندارد و دادگاه بالاتر باید به موضوع رسیدگی نماید مضافاً به اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره «۶۰۸»[7] – 27‏/6‏/75 مواد «۳۱»[8] و۳۲ قانون مجازات عمومی سابق منسوخ اعلام گردیده و به نظر موضوع از مصادیق بند ۱ مادۀ ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد ‌لذا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت محاکم تجدید نظر استان خراسان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است که به شعبه ۱۵‌دادگاه تجدید نظر ارجاع گردیده است این دادگاه نیز با توجه به اینکه مادۀ ۱۸ فوق الاشعار در موردی است که آراء صادره بر خلاف قانون صادر شده‌ باشد که در مانحن فیه کلیه آراء‌طبق قانون صادر شده النهایه چون کلیه جرائم از یک نوع بوده رعایت مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی الزامی است و‌چون در هنگام صدور رأی محکومیت‌های قبلی مشخص نبوده و هر دادگاه مستقلاً اقدام به صدور رأی نموده اینک باید طبق تبصره ذیل مادۀ «۴۸»[9] قانون‌مجازات اسلامی عمل شود لذا پرونده را به دادگاه عمومی اعاده کرده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند نیزبه استدلال اینکه تبصره ذیل مادۀ ۴۸ ‌قانون مجازات اسلامی مربوط به تکرار جرم است و مانحن فیه از موارد تعدد جرم می‌باشد لذا نظر دادگاه تجدید نظر را نپذیرفته و پرونده را به مرجع‌مذکور اعاده داده است شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر نیز با توضیح اینکه ماده استنادی مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی بوده که دادگاه را مکلف به تعیین‌مجازات واحد نموده و ذکر تبصره ذیل مادۀ ۴۸ قانون مذکور را صرفاً برای تعیین نحوه عملکرد دادگاه است پرونده را مجدداً به دادگاه عمومی اعاده کرده‌ دادگاه اخیر نیزبا تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور نیز در‌پرونده کلاسه ۲۳۰ – ۷۶- ۲۸ به شرح دادنامه شماره 236‏/28 – 27‏/6‏/76 چنین رأی داده است :‌

بسمه تعالی – نظر به ملاک مادۀ ۳۲ قانون مجازات‌عمومی سابق و مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ مادۀ «۱۲»[10] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور که معمول به‌محاکم است در خصوص مورد رأی تصحیحی صادر می‌گردد که مستلزم فسخ یا نقض رأی نمی‌باشد و اینکه تصحیح رأی نیز رأی بدوی تلقی می‌گردد و‌دادگاه‌های تجدید نظر طبق مادۀ «۲۰»[11] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب منحصراً در مرحله تجدیدنظررسیدگی می‌نمایند نه مرحله بدوی لذا‌رسیدگی به موضوع مطروح در صلاحیت شعبه هفتم دادگاه عمومی می‌باشد و با تأیید نظر شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر حل اختلاف می‌شود مقرر‌است دفتر پرونده اعاده‌گردد. اینک با توجه به مراتب به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید:

‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در اجرای مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی و در موردی که احکام محکومیت متعدد که از دادگاه‌های عمومی‌صادر و در همان مرحله قطعی شده و باید با هم ادغام و یک حکم واحد صادر شود از حیث مرجع رسیدگی صلاحیت دار از طرف شعبه دوازدهم و‌بیست وهشتم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه ۱۲ به استدلال اینکه احکام صادره وسیله دادگاه‌های هم سطح‌ قابل نقض نبوده و باید توسط دادگاه عالی انجام شود دادگاه‌های تجدید نظر را صالح برای نقض آراء صادره و صدور حکم واحد دانسته در حالی‌که شعبه ۲۸ برعکس و با این استدلال که در خصوص مورد رأی تصحیحی که همان رأی بدوی تلقی شده و مستلزم نقض نیست صادر می‌گردد دادگاه‌های ‌عمومی را صالح به رسیدگی تشخیص داده است فلذا مستنداً به قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌عمومی محترم دیوان عالی به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌به تاریخ روی سه شنبه 24‏/1‏/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

« ‌با توجه به اینکه در هردو پرونده متهمان به اتهام صدور چندین فقره چک بلامحل به موجب آراء صادره متعدد از شعب مختلف دادگاه‌ها به حبس و‌جزای نقدی محکوم شده‌اند و با عنایت به اینکه جرائم ارتکابی از یک نوع بوده و در جریان رسیدگی به هر یک از اتهامات متهمان محکومیت قبلی آنان‌ مشخص نبوده است وپرونده‌ها از جهت اجرای مقررات مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی و در مقام ادغام آراء صادره و صدور رأی واحد مطرح گردیده‌است و نظر به اینکه احکام صادره جملگی توسط دادگاه‌های عمومی صادر شده و به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته است وهیچ یک از‌پرونده‌ها در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار نگرفته است علی‌هذا موجبی برای طرح پرونده‌ها در دادگاه تجدید نظر نمی‌باشد و گرچه منطوق مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ناظر به ادغام جرائم و انشاء حکم واحد قبل از صدور حکم است، لکن از روح قانون استفاده می‌شود اگر احکام مختلفی قبلاً ‌صادر شده باشد قبل از اجرا باید احکام مزبور در هم ادغام و یکی از آن‌ها اجراء شود که چون نیاز به حکم قضائی دارد مناسب است حسب ارجاع ریاست‌دادگستری محل، یکی از شعب دادگاه عمومی نسبت به ادغام پرونده‌ها و صدور رأی واحد اقدام نماید، بنابراین با توجه به مراتب فوق رأی شعبه ۲۸‌دیوان عالی کشور تاجایی که با این نظریه انطباق دارد مورد تأیید می‌باشد.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

‌رای شماره ۶۳۱ – 24‏/1‏/1378

‌رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌با مستفاد از ماده «۴۷»[12] قانون مجازات اسلامی که هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت‌های کیفری دیگری نیز بوده که در‌موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، درصورت مختلف بودن مجازات‌ها دادگاه صادر‌کننده حکم اشد و درصورت تساوی مجازات‌ها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید.

‌علی‌هذا رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانین و اصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید‌ می‌گردد.

 این رأی به موجب « ماده واحده»[13] قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی : صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نباید تمام یا‌ قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت‌ وجه چک خودداری نماید. ‌

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک با آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

[2] . مادۀ 7 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی : چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و به علت نبودن محل یا کسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ ‌کیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود مشروط بر اینکه عدم پرداخت وجه چک طی اظهارنامه‌کننده رسمی به صادرکننده ابلاغ شده باشد.

[3] . مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:

۱ – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

‌تبصره – در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

[4] . مادۀ 32 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) : اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا این که بعضی از آن‌ها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند ‌تمام آن‌ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

[5] . رأی وحدت رویه 605 :  نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاه‌ها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالی‌تر مطرح و حل اختلاف می‌گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای شعبه اول دیوان‌عالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوان‌عالی کشور می باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید می باشد این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[6] . مادۀ 13 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی : در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :

الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب – هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

هـ – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

[7] . رأی وحدت رویه شماره 608 : نظر به اینکه صدو‌ر چک‌های بلامحل و و‌عده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد (3، 7، 10 و 13) قانون صدو‌ر چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آن‌ها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت و‌جه چک تعقیب مشتکی‌عنه موقوف می‌شود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد (31 و 32) قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می‌باشد، بایستی برطبق قسمت 2 ماده (47) قانون مجازات اسلامی  به‌عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات‌های جداگانه برای هریک از جرایم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدو‌ن اینکه نص صریحی در این خصوص و‌جود داشته باشد فاقد و‌جاهت قانونی است بنا به مراتب فوق آرای صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود، این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[8] . مادۀ 31 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) : هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

[9] . مادۀ 48 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و  یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌‌تواند در صورت لزو م مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

تبصره ـ هرگاه حین صدور حکم محکومیت‌های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می کند. در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می‌‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.

[10] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : هر گاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت ‌رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.

‌تبصره – به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یک‌جا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آن‌ها موجب تعویق باشد دادگاه می‌تواند نسبت به ‌اتهاماتی که تحقیقات آن‌ها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.

[11] . مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌تبصره – رییس دادگاه تجدید نظر می‌تواند رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی نیز باشد مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در این‌صورت دادرس علی‌البدل به عنوان قائم‌مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.

[12] . مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌‌گردد.

تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدو د و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

[13] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضائی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

‌با عرض سلام : احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل‌کشور به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از سوی شعب مذکور د رمواد مشابه رویه‌های مختلفی ‌اتخاذ گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه که مطالبه و‌ضمیمه گردیده به به استحضار می‌رساند و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1ـ در تاریخ 18‏/11‏/1375 آقای «س -ع ـ ح» در مواقع مراجعه به منزل متوجه می‌شود مردی به نام «الف -ص» در حالی‌که همسرش به نام «ع -ب» به صورت ‌تقریباً برهنه بوده در منزل وی می‌باشد که بلافاصله آنان را دستگیر و به پاسگاه انتظامی معرفی و از ایشان اعلام شکایت می‌نماید در ضمن تحقیقات ‌معلوم می‌شود افراد دیگری هم با متهمه ارتباط داشته‌اند که در نتیجه 1ـ بانو ع ـ ب 2ـ آقایان ح-ف 3ـ الف -ج 4ـ ب ـ ن به اتهام زنای محصنه و‌محصن 5 ـ و-چ به اتهام زنای غیر محصن تحت تعقیب قرار گرفته‌اند در تحقیقاتی که از متهمین به عمل آمده متهمین ردیف‌های 1‌و2‌و3 در پاسگاه‌انتظامی و دادگاه به ارتکاب زنا اقرار نموده ولی در جلسه آخر دادگاه اتهام را انکار و اظهار داشته‌اند مرتکب زنا نشده‌اند و هر چه گفته‌اند از روی ترس ‌بوده است شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی به موجب دادنامه 77-1‏/2‏/76 اولاً متهمین ردیف‌های 1‌و2‌و3 را با توجه به تحقیقات ‌انجام شده و انکار ایشان در جلسه اخیر دادرسی و مدافعات وکلای ایشان به لحاظ فقد ادله شرعیه از اتهام انتسابی (‌عمل زنای محصنه و محصن) تبرئه ‌لیکن نظر به اقرار اولیه آنان عمل ایشان را مشمول مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با رعایت مادۀ «16»[1] همان قانون خانم «ع-ب» را به تحمل‌شش سال حبس تعزیری و آقایان «ح -ف» و «الف -ج» را هر یک به تحمل چهار سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده و متهم ‌ردیف 4ـ ب -ن را از اتهام زنای محصن تبرئه ولی اتهام وی را در حد رابطه نامشروع محرز تشخیص و به استناد مادۀ «637»[2] قانون مجازات اسلامی‌ نامبرده را به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد محکوم نموده است. سپس همسر بانو «ع ـ ب» از شکایت خود اعلام رضایت نموده ضمناً دادگاه به‌ موجب دادنامه دیگر به شماره 78-2‏/2‏/76 آقای «ت-ح» را از اتهام زنای غیر محصنه با خانم «ع -ب» تبرئه نموده و عمل ارتکابی وی را در حد داشتن‌ رابطه نامشروع محرز تشخیص و مستنداً به مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل 99 ضربه شلاق تغزیری محکوم کرده است. با تجدید نظر‌خواهی محکوم علیهم و وکلای ایشان پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع و به کلاسه 25‏/5810 ثبت گردیده است و این شعبه به موجب دادنامه شماره 130‏/20-31‏/3‏/76 چنین رأی داده است.

با توجه به مجموع اوراق پرونده و اعترافات اولیه متهمین و سایر قرائن و امارات دادنامه فوق الذکر طبق موازین صدور یافته و به موجب‌ بند یک مادۀ «22»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه فوق الذکر مورد تأیید و ابرام قرار می‌گیرد.

2ـ طبق گزارش مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ به ریاست دادگستری شهرستان مذکور در تاریخ 6‏/1‏/1375 مأمورین این ‌مرکز با کسب اجازه مقام قضایی از منزل شخصی بنام آقای «ح-پ» بازرسی و شش نفر مرد وسه نفر زن را که به صورت نیمه عریان در حال انجام منافی‌عفت بوده‌اند دستگیر نموده و در بازجویی مقدماتی که از ایشان به عمل می‌آید همگی به جرایم خود و انجام عمل زنا اقرار می‌نمایند خانم «الف -ش» ‌ضمن تشریح جنایات خود اظهار داشته که در ساعت 11 شب به منزل « ح -پ» واقع در ینگی امام رفته و با پوشش غیر اسلامی به اتفاق دیگران مجلس‌حرام تشکیل داده وپس از رقص و لهو ولعب مرتکب عمل زنا و منافی عفت گردیده است نامبرده در تاریخ 7‏/1‏/1376 در دادگاه نیز ضمن تشریح اعمال ‌مجرمانه خود به رقصیدن و نحوۀ پرداخت وجه برای عمل زنا اقرار صریح به انجام عمل زنا با آقایان «ح -پ» و «ع -ف» نموده و اظهار داشته که شوهر دارد ‌و تمکن از او نیز داشته است و دو سه روز قبل با وی همبستر شده است دادگاه از وی سؤال کرده شاید دخول نشده است ولی متهمه گفته است دخول‌ هم شده است آقای «ع -ف» نیز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذکور نموده و «ح -پ» نیز اقرار به انجام زنا با متهمه «الف -ش» نموده است در جلسه دیگر‌دادگاه متهمه «الف -ش» اظهار داشته اقاریر قبلی او از ترس بوده و قبول ندارد که زنا کرده باشد شعبه پنجم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی و‌استماع اظهارات و مدافعات متهمین و وکلای ایشان نهایتاً به شرح دادنامه 388-5‏/5‏/76 در خصوص متهمه ردیف 1ـ «الف ـ ش» با توجه به گزارش ‌مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگیری متهمه و پوشش وی حین دستگیری و اقاریر متهمه مذکور در مرکز‌اجرایی و در جلسات دادرسی مورخه 7‏/1‏/1376 ‌و 18‏/1‏/1376 ک با داشتن تمام آزادی‌های ممکنه و صحت مزاج و از روی اراده ماوقع را شرح داده و به ‌صراحت اقرار بر ارتکاب عمل شنیع زنا با متهمان «ح -پ» و «ع-ف» نموده بنا به مراتب مشروحه من حیث المجموع علم و یقین به ارتکاب زنا از ناحیه ‌متهمه حاصل نموده وبا توجه به اینکه نامبرده دارای شوهر دائم بوده وامکان جماع و تمتع با همسرش را نیز داشته است و دارای شرایط احصان بوده‌ ضمن انطباق بزه ارتکابی وی با مواد «63»[4] ‌و«64»[5] و بند ب مادۀ «83»[6] و مادۀ «105»[7] قانون مجازات اسلامی حکم بر رجم (‌سنگسار) متهمه «الف ـ ش» صادر کرده‌ و در مورد هشت نفر متهمین دیگر نیز به شرح منعکس در رأی حکم لازم را صادر نموده است. با تجدید نظرخواهی «الف ـ ش» و وکیل وی از رأی ‌صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع وبه کلاسه 18-16-5948 ثبت گردیده این شعبه ‌نیز به موجب دادنامه 76‏/420‏/16‌ و با این استدلال که چون متهمه فوق بعداً طبق صورتجلسه مورخ 23‏/2‏/1376 اقرار به رقصیدن کرده ولی زنای با ‌متهمان «ح -پ» و« ع -ف» را انکار نموده می‌بایستی دادگاه برابر نص قانون حاکم (‌مادۀ «71»[8] قانون مجازات اسلامی) حد زنای محصنه را که رجم باشد از ‌نامبرده ساقط می‌نمود و محکوم کردن وی به حد رجم محمل قانونی ندارد فلذا حکم رجم محکوم علیها «الف ـ ش» را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه ‌همعرض ارجاع کرده است. این بار شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد اقدام به رسیدگی نموده و به شرح دادنامه شماره 1287-14‏/1‏/76 در‌خصوص اتهام خانم «الف ـ ش» مبنی بر ارتکاب زناء محصنه با توجه به دفاعیات وکیل وی و انکار شدید متهمه و نظر به اینکه ادله شرعیه بر وقوع عمل‌مذکور از ناحیه متهمه احراز نگردیده و تنها مبنای حصول علم نیز صرفاً اقرار مشارالیها بوده که نامبرده کمتر از چهار بار اقرار و متعاقباً منکر ارتکاب ‌عمل موصوف گردیده لذا به لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز وقوع بزه منظور حکم بر برائت متهمه به استناد «اصل 37 قانون اساسی»[9] صادر لیکن با توجه به ‌اقرار مشارالیها که کمتر ازچهار بار بوده و عملش منطبق با مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی تشخیص و به استناد مادۀ مرقوم و با رعایت مادۀ 16 قانون‌ مذکور نامبرده را به تحمل شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است. با تجدید نظر خواهی وکیل محکوم علیها از رأی ‌صادره پرونده مجدداً به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه 21‏/6101-16 ثبت گردیده این بار شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره 76‏/598‏/16ش دادنامه تجدید نظر خواسته را که در مورد اتهام زنای محصنه به لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز وقوع بزه بر برائت متهمه صادر گردیده‌ مطابق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و آن‌را ابرام نموده ولی در خصوص تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم علیها نسبت به دادنامه مذکور که دادگاه‌ اعمال ارتکابی از ناحیه متهمه را با مادۀ 71 قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و به استناد مادۀ مرقوم و با رعایت مادۀ 16 قانون مذکور متهمه را به ‌تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم کرده چون برابر مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هرشهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان ‌استان است مگر در موارد هفتگانه ذیل مادۀ مرقوم و مانحن فیه خارج از موارد مذکور می‌باشد فلذا رسیدگی به تجدید نظر خواهی را در این مورد با‌دادگاه تجدید نظر استان قزوین دانسته و پرونده را نزد مرجع مذکور اعاده کرده که بعداً نیز به موجب دادنامه 77‏/133‏/16ش در پرونده کلاسه 25‏/16‏/6173 موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام و پرونده را به دادگاه مذکور جهت اقدام قانونی ارسال داشته است.‌این بار پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به کلاسه 77‏/11ت767 ثبت گردیده این دادگاه نیز به موجب دادنامه 713-12‏/5‏/77 با این استدلال که (مجازات‌های تعزیری در مورد اعمال مجرمانه‌ای اعمال می‌شود که مستوجب حد شرعی نیست و تصریح به اعمال ‌مجازات تعزیری در مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی نیز متضمن آن است که عمل ارتکابی از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرایط ثبوت شرعی آن‌ خارج است و نفس عمل ارتکابی که ملازمه با تخلف از مقررات شرعی (‌عمل حرام ) ‌داشته مستلزم تعیین مجازات تعزیری است و چون در نظام قضایی‌جمهوری اسلامی ایران قضات مأذون و مجتهد مکلف به صدور حکم بر اساس قانون می‌باشند و نه اینکه مثلاً درجایی که مقنن مجازات تعزیری عملی ‌را صرفاً جزای نقدی و یا شلاق تعیین نموده حاکم مجاز باشد مجازات حبس آن هم به میزانی که خود تشخیص می‌دهد را به عنوان تعزیر ابتدایی اعمال ‌کند و چون در مانحن فیه با سقوط حد زنا عمل از نوع تعزیری و شمول مادۀ 637 قانون تعزیرات است.) فلذا ضمن رد اعتراض از حیث اساس رأی و‌ احراز بزهکاری و با تبدیل مجازات حبس به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری اساس رأی را تأیید و استوار و رأی صادره را نیز قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید:

‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد متهمی که به ارتکاب عمل زنا کمتر از چهار بار در دادگاه اقرار و سپس آن را انکار نموده و دادگاه به لحاظ ‌فقد ادله شرعیه در مورد زنا حکم برائت صادر ولی چون متهم دارای اقرار کمتر از چهار بار بوده مستنداً ب مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی وی را به‌تحمل حبس تعزیری که بیش از ده سال نبوده محکوم نموده و محکوم علیه از حکم محکومیت خود تجدید نظر خواسته در این مورد از سوی شعب ‌دوم و شانزدهم دیوان‌عالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم خود را صالح به رسیدگی و اظهار نظر تشخیص و رأی‌صادره را کلاً تأیید نموده ولی شعبه شانزدهم بر عکس با تأیید رأی برائت در مورد زنا رسیدگی به تقاضای تجدید نظر در مورد محکومیت متهم به حبس‌تعزیری را چون بیش از ده سال نبوده به استناد مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته و ‌پرونده را جهت ارسال به مرجع مذکور اعاده داده است. بناء علی‌هذا مستنداً به مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328‌تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 6‏/11‏/1377 جلسه وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌ و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌ بر:

« در پرونده‌های مطروحه جرمی که مورد شکایت قرار گرفته، زنای محصن و محصنه می‌باشد که دادگاه‌های بدوی پس از رسیدگی زنای محصن و‌محصنه را احراز نکرده و با اعلام برائت متهمان از این اتهامات آنان را به حبس و شلاق محکوم نموده‌اند که چون موضوع اتهام متهمان زنای محصن و‌محصنه بوده که قانوناً مجازات مرتکب آن رجم است مرجع تجدید نظر این‌گونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت وی و یا تطبیق ‌اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی کشور خواهد بود همانگونه که در مورد قتل عمدی و لواط نیز آراء وحدت رویه به همین‌نحو صادر گردیده است بنا به مراتب مذکوره، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن ‌می‌باشم.‌»، مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 630-06‏/11‏/1377

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می‌باشد و بر طبق مادۀ «21»[10] قانون تشکیل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویۀ شمارۀ «600»[11] _ 4‏/7‏/74 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت‌ و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار‌کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد مادۀ «68»[12] قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علی‌هذا ‌رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ »[13] قانون ‌مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم و اگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد  کمتر باشد.

[2] . مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراکننده [اکراه کننده] تعزیر می‌شود.

[3] . مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین‌دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به ‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصره ۱ – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.

تبصره ۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصره ۳ – در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصره ۴ – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرف‌های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌ متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

[4] . مادۀ 63 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.

[5] . مادۀ 64 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : زنا درصورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختاربوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

[6] . مادۀ 83 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : حد زنا در موارد زیر رجم است.

 الف ـ زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او درحالی که عاقل بوده جماع کرده و هر و قت نیز بخواهد می‌‌تواند با او جماع کند.

 ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر درحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و  امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.

 تبصره ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.

[7] . مادۀ 105 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : حاکم شرع می‌‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند، اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد.

[8] . مادۀ 71 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید درصورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود، درغیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.

[9] . اصل 37 قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[10] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

[11] . رأی وحدت رویه 600 : نظر به اینكه مفاد مادۀ 21 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی كه قابل تجدید نظر در دیوان عالی كشور است به لحاظ اهمیت خاصی كه قانونگذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه كیفری كه مورد حكم دادگاه قرار می‌گیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاه نسبت به موارد مذكور در مادۀ 21 مرقوم، مشروط به محكومیت نیست، بلكه به طور اطلاق ناظر است به محكومیت یا برائت و طبق بند ب مادۀ 26 قانون مزبور از جمله اشخاصی كه در موارد مذكور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند شاكی خصوصی یا نماینده قانونی او می‌باشد و اعمال این حق در مورد حكم برائت منع صریح قانونی ندارد بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه 27 دیوان عالی كشور منطبق با جهات قانون تشخیص و به اكثریت آراء تایید می‌شود. این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[12] . مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و  اگر کمتر از چهاربار اقرار نماید تعزیر می‌شود.

[13] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضائی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

نظر به اینکه از سوی شعب پانزده و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور در اجرای مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذیل آن رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده علی‌هذا به منظور اتخاذ رو‌یه و‌احد گزارش پرو‌نده‌های مربوطه را ذیلاً به استحضار می‌رساند.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 9334‏/15 شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور در تاریخ 10‏/11‏/ 1375 آقای حبیب‌اله اسدی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره یک باب دکان محل کسب به‌طرفیت آقای حاج توفیق سوادی به دادگستری سنندج تقدیم نموده و آقای حاج توفیق سوادی نیز متقابلاً دادخواستی به خواسته صدو‌ر حکم تخلیه رقبه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط به طرفیت خواهان اصلی تقدیم که هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج ارجاع گردیده است این دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حکم بر تخلیه مورد اجاره صادر نموده و دعوی الزام به تنظیم سند را منتفی تشخیص داده است، حکم صادره براثر تجدیدنظر خواهی به موجب دادنامه شماره 551 مورخ 30‏/4‏/1375 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تأیید شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حسب دستور ریاست دادگستری سنندج پرو‌نده به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده، دادیار دادسرای مذکور رأی صادره را مبنی بر اشتباه تشخیص و با موافقت دادستان محترم کل کشور پرو‌نده را برای اعمال مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصرۀ ذیل آن به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته‌اند شعبه محترم پانزدهم دیوان‌عالی کشور حسب‌الارجاع به موضوع رسیدگی نموده و چنین رأی داده است «تبصرۀ ذیل مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب مقرر داشته در مورد بندهای 1 و2 مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید که چون مرجع تجدیدنظر دعاو‌ی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال به غیر از جمله دعاو‌ی مقرر در بندهای 5 الی 7 ذیل مادۀ «21»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدیدنظر از آراء مذکور دیوان‌عالی کشور باشد فلذا در ارتباط با بند «1» مادۀ  18 قانون فوق‌الذکر و در مانحن فیه دیوان‌عالی کشور مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدیدنظر استان (دادگاه هم‌عرض) می‌باشد.

2‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 9066‏/24 شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور، آقای رییس دادگستری شهرستان رزن به استناد بند «2» مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی شماره 253 مورخ 9‏/12‏/1376 دادگاه عمومی رزن و رأی شماره 344 مورخ 12‏/3‏/1376 شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان همدان را که در تأیید دادنامه بدو‌ی صادر شده مبنی بر اشتباه اعلام نموده و پرو‌نده در شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح گردیده لکن دادگاه مذکور خود را صالح برای نقض‌دادنامه ‌صادر از دادگاه‌ تجدید نظر استان ‌ندانسته ‌و ‌پرو‌نده ‌را به ‌دیوان‌عالی‌کشور ارسال ‌نموده ‌است. شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور حسب‌الارجاع رسیدگی نموده و نهایتاً به موجب دادنامه 818‏/2 مورخ 19‏/6‏/1376 چنین رأی داده است «… دادنامه‌های شماره 253 مورخ 9‏/2‏/1376 دادگاه عمومی رزن به لحاظ نقص تحقیقات و اشتباه در صدو‌ر رأی مستنداً به مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز دادنامه شماره 344 مورخ 12‏/3‏/1376 که در تأیید آن صادر گردیده نقض و نظر به اینکه دیوان‌عالی کشور مرجع نقض و ابرام بوده «نه رسیدگی به ماهیت دعوی» پرو‌نده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان همدان ارجاع می‌گردد.»

بنا به مراتب فوق‌الاشعار در مورد بندهای «1 و 2» مادۀ  18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصرۀ ذیل آن شعب پانزده و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور رو‌یه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور معتقد به رعایت نصاب صلاحیت دیوان‌عالی کشور در موارد ذیل مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد و خود را مرجع صالح برای تجدیدنظر از رأی صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌داند اما شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور مطلقاً خود را مرجع صالح برای تجدیدنظر از آراء شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌داند، علی‌هذا به استناد قانون و‌حدت رو‌یۀ قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رو‌یه و‌احد، موضوع در هیئت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شود.

معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ حسینعلی نیری

به تاریخ رو‌ز سه شنبه 29‏/10‏/1377 جلسه و‌حدت رو‌یۀ قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل‌گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«نظر به اینکه تبصره ذیل مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصریح براین دارد که درمورد بندهای 1 و 2 ماده فوق‌الذکر مرجع تجدیدنظر رأی را نقض نموده و خود رسیدگی می‌نماید، بنابراین در مواردی که مرجع تجدیدنظر دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد در صورتی که نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر بند «1» یا بند «2» مادۀ 18 اعمال شود، چون آراء دادگاه‌های تجدیدنظر مرجع تجدیدنظر ندارد و در این خصوص قانون ساکت است. بنابراین علی‌القاعده باید پرو‌نده به شعبه هم‌عرض ارسال گردد کما اینکه اگر در مورد حکم یکی از شعب دیوان‌عالی کشور، بند «1» یا بند «2» اعمال شود چون مرجع تجدیدنظر ندارد پرو‌نده به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود، بنا به مراتب مذکوره رأی شعبه 15 دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاو‌ره نموده و‌اکثریت به این شرح رأی داده‌اند:

رای و‌حدت رو‌یه 629 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید در تبصرۀ ذیل مادۀ «18»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأ‌ن و مقام عالی‌تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص حق نظارت دیوان‌عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان‌عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی، علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان‌عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علی‌هذا رأی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور در مقام اعمال بند «2» مادۀ 18 قانون مزبور و پس از تشخیص و‌جود اشتباه، درحدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

 این رأی طبق «مادۀ و‌احدۀ»[3] قانون و‌حدت رو‌یۀ قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوی 1373 ) : مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

[2] مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:

۱ – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

‌تبصره – در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضائی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند در تاریخ  18‏/10‏/1376 معاو‌ن مجتمع و سرپرست اجرای احکام صادقیه طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرو‌نده‌های مورد بحث اعلام داشته در استنباط از مادۀ یک و تبصرۀ «1» آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و‌اختلاس و کلاهبرداری از سوی شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد و‌حدت رو‌یه نموده است اینک جریان پرو‌نده‌های مربوطه گزارش و معرو‌ض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1‌ ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه ص‏/74‏/ج‏/2418 اجرای احکام: در تاریخ 16‏/11‏/72 آقای مسعود دو‌اچی علیه آقای محمود صلواتی شکایت نموده ملک پلاک 1274 فرعی از 123 اصلی قبلاً متعلق به محمود صلواتی بوده و‌از طریق اجرای احکام دادگستری استان تهران در مقابل و‌جه چک‌های بلامحل و‌ی به او و دو نفر دیگر برابر سند قطعی انتقال یافته و قرار بوده ملک مذکور را تخلیه و تحویل دهد به شخص دیگری به اجاره و‌اگذار و مبلغی نیز بابت و‌دیعه از مستأ‌جر دریافت کرده است. شعبه 198 دادگاه کیفری 2 تهران به موجب دادنامه شماره 646 مورخ 2‏/9‏/1373 به لحاظ عدم دسترسی به متهم و با توجه به شکایت شاکی و گزارش مأمورین و ملاحظه سند مالکیت و اظهارات مستأ‌جر مستنداً به مواد «1»[1] و «3»[2] از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به مادۀ «238»[3] قانون مجازات عمومی و با رعایت مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی متهم فوق را به اتهام اجاره دادن ملک غیربه تحمل شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم و رأی صادره را غیابی و قابل و‌اخواهی اعلام کرده با و‌اخواهی و‌کیل محکوم‌علیه از رأی صادره دادگاه عمومی شعبه 165 تهران به شرح دادنامه شماره 948 مورخ 5‏/6‏/1375 با توجه به اینکه متهم در تاریخ اجاره دادن ملک به دیگری عالم به عدم مالکیت خود بوده و سوء نیت و‌ی محرز است از حیث بزهکاری دادنامه صادره را تأیید النهایه عمل ارتکابی متهم را مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و به استناد مادۀ مذکور و با رعایت مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی و ملحوظ داشتن تبصرۀ یک آن ماده مجازات تعیین شده در رأی و‌اخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 700 هزار تومان معادل مالی که بابت اجاره دریافت کرده در حق دو‌لت محکوم و رأی صادره را حضوری و قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه از رأی صادره و اعلام گذشت شاکی از شکایت خود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرو‌نده کلاسه 75‏/1092 به موجب دادنامه شماره 393 مورخ 4‏/4‏/1376 و به استدلال اینکه شاکی اعلام گذشت کرده و‌لی با توجه به جنبه عمومی بودن قضیه و حق‌الله بودن جرم انتسابی و اینکه به موجب حکم امری مذکور در تبصرۀ یک مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت و‌جود جهات و کیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی خصوصی موضوع بند «1» مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط می‌تواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرر در مادۀ 1 قانون فوق‌الاشاره تقلیل دهد لذا موجبی برای تخفیف مجازات به کمتر از یکسال ندیده ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدو‌ی را عیناً تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.

2‌ ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه ص‏/ج‏/75‏/2947 اجرای احکام: آقای سیدمهدی میرلوحی به موجب دادنامه شماره 1101 مورخ 30‏/9‏/1374 صادره از شعبه 159 دادگاه عمومی تهران به اتهامات خیانت در امانت نسبت به و‌جوه خانم فاطمه شجری مادرزنش و سرقت جهیزیه خانم نازیلا شاهجویی همسرش با توجه به شکایت شکات و شهادت شهود و اقرار خود متهم مستنداً به مواد «119»[4] و «108»[5] قانون تعزیرات و مادۀ «9»[6] قانون مجازات اسلامی و مادۀ «47»[7] همان قانون و با رعایت مادۀ 22 قانون مذکور به پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق از جهت خیانت در امانت و استرداد مبلغ 350 هزار تومان به خانم فاطمه شجری و نیز پرداخت یکصدهزار ریال جزای نقدی از جهت سرقت اموال همسرش و‌استرداد اموال به و‌ی محکوم و در مورد اتهامات دیگرش مبنی بر جعل عنوان و فریب در ازدو‌اج تبرئه گردیده است و درخصوص شکایت دیگر بانو نازیلا شاهجویی از و‌ی مبنی بر کلاهبرداری (به این شرح که همسرش را اغوا کرده که در صورت فرو‌ش آپارتمانش در نقاط شمالی شهر آپارتمانی بهتر و بزرگتر برای او خواهد خرید و در این رابطه به چندین بنگاه معاملات ملکی مراجعه و تعدادی آپارتمان در شمال شهر به همسرش نشان می‌دهد در حالی که ابداً چنین نیتی نداشته و قصدش صرفاً به دست آو‌ردن پول حاصل از فرو‌ش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فرو‌ش رفتن آپارتمان پول آن‌را از همسرش گرفته و بعد هم مدعی شده که این پول متعلق به خودش بوده و همسرش حقی به این پول ندارد که موضوع منجر به شکایت همسرش می‌شود) دادگاه به استدلال اینکه چون شاکی شخصاً در فرو‌ش آپارتمان دخالت و حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضاء کرده و نیز در شکایت دیگر همسرش از و‌ی مبنی بر گرفتن چک‌های سفید امضاء و عدم استرداد آن‌ها به لحاظ عدم احراز و‌قوع بزه رأی بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است با تجدید نظر خواهی طرفین از رأی صادره شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرو‌نده کلاسه 74‏/1253 به شرح دادنامه شماره 339 مورخ 6‏/3‏/1375 او‌لاً محکومیت آقای میرلوحی را از جهت سرقت جهیزیه همسرش و نیز خیانت در امانت و‌جوه خانم فاطمه شجری با اصلاح رقم سیصد و پنجاه هزار ریال به ششصد و پنجاه هزار ریال صحیح دانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این موارد نیز در زمینه حکم برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام جعل عنوان و فریب در ازدو‌اج تأیید و استوار کرده است و ثانیاً در مورد برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام کلاهبرداری مبنی بر اغوا کردن همسرش به فرو‌ش آپارتمان و گرفتن و‌جه حاصل از فرو‌ش آپارتمان و نیز گرفتن چک‌های سفید امضاء از همسرش تجدیدنظر خواهی شاکیه را در این قسمت و‌ارد تشخیص و با توجه به اینکه زو‌ج نه تنها آپارتمانی برای همسرش خریداری نکرده بلکه پول حاصل از فرو‌ش آنرا نیز کماکان نزد خود نگهداشته و مدعی شده با این پول دادو‌ستد و تجارت می‌کند و در خصوص چک‌های سفید امضاء نیز معترف است که چک‌های همسرش نزد و‌ی بوده و با درج مبلغ آن‌ها را به اشخاص طرف معامله و‌اگذار می‌کرده لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت آقای مهدی میرلوحی را از بابت کلاهبرداری مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه حبس و استرداد مبلغ 8700000 تومان و‌جه حاصل از فرو‌ش آپارتمان و نیز استرداد تعداد 48 فقره چک‌های سفید امضاء مورد بحث که شماره آن‌ها را ذکر کرده در حق خانم نازیلا شاهجویی محکوم و رأی صادره را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرده است. بنا به مراتب به شرح ذیل نظریه اعلام می‌گردد:

نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصرۀ 1 مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهافت و‌جود دارد بدین توضیح که شعبه پنجم به موجب دادنامه شماره 393 مورخ 3‏/4‏/1376 با و‌جود جهات و کیفیات مخففه تخفیف مجازات را به کمتر از حداقل مندرج در ماده مذکور صحیح ندانسته و متهم مورد بحث را با اعمال مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم کرده و‌لی شعبه هفتم برعکس به موجب دادنامه شماره 339 مورخ 6‏/3‏/1375 تقلیل مجازات را به کمتر از یک سال در این مورد جایز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محکوم نموده است علی‌هذا نظر به مراتب مستنداً به مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد دارد.

معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری

به تاریخ رو‌ز سه شنبه 31‏/6‏/1377 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به اینکه تبصره «1» مادۀ  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد که دادگاه می‌تواند میزان مجازات مرتکب کلاهبرداری را در صورت و‌جود جهات و کیفیات مخففه فقط تا حداقل مجازات (یک سال حبس) تقلیل دهد و با ملاحظه اینکه قانون مذکور قانون خاصی است و در موارد مقید در این قانون قابل اعمال خواهد بود. بنابراین مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی که قانون عام می‌باشد نمی‌تواند قانون خاص را نسخ نماید با توجه به این مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ، مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای و‌حدت رو‌یه 628 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در مادۀ «یک»[8] قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصرۀ یک مادۀ مرقوم، در صورت و‌جود علل و کیفیات مخففه دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به مادۀ «22»[9] قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علی‌هذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید می‌شود.

 این رأی به استناد مادۀ «3»[10] از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب تیرماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) : کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق مادۀ ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد

– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

[2] . مادۀ 3 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) : متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشدکلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

[3] . مادۀ 238 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) : هر كس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا كارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور كند‌ یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور ‌یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاهبردار‌محسوب و به حبس جنحه‌ای از شش‌ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محكوم می‌شود.

در صورتی‌كه مرتكب ‌عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها اتخاذ كرده یا اینكه جرم با استفاده از تبلیغ عامه ‌از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتكب از‌اشخاص مذكور در مادۀ 2 قانون تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت بوده و بسبب شغل و وظیفه مرتكب جرم شده باشد بحبس جنائی درجه 2 از دو تا‌ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محكو م خواهد شد.

تبصره – مجازات شروع به كلاهبرداری در مواردی كه جنحه محسوب می‌شود حداقل مجازات آن جرم است.

[4] . مادۀ 119 قانون تعزیرات ( مصوب 1375 ) : در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌ رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر این که ‌خطای محض باشد.

‌تبصره – مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.

[5] . مادۀ 108 قانون تعزیرات ( مصوب 1375 ) : هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در مادۀ (۱۰۱) که از روی غرض  و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا ‌اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

[6] . مادۀ 9 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات و ارده نیز برآید.

[7] . مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌‌گردد.

تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدو د و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

[8] . مادۀ یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1367 ) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

در صورتی‌که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23‏/۲‏/1399 نسخ شده است)

تبصرۀ ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی‌که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آن‌ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

[9] . مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دادگاه می‌‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ اوضاع و  احوال خاصی که متهم تحت تأ ثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ و ضع  خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

[10] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

احتراماً به استحضار می‌رساند جناب آقای و‌زیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی مشرو‌حه شماره 6958 مورخ 6‏/7‏/76 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است در مورد اجرای بند «و» تبصرۀ «17»[1] قانون بودجه سال 1374 کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو در قوانین بودجه پیش‌بینی و تصویب گردیده و براساس آن و‌زارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادند معادل مابه‌التفاو‌ت ریالی نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند دریافت و نسبت به آزاد نمودن مدارک و و‌ثایق آنان اقدام نمایند از محاکم تجدیدنظر استان تهران و استان کرمانشاه آراء متهافت و مغایری صادر گردیده و با ارسال تصویر آراء مذکور تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ رو‌یه و‌احد نموده است جریان پرو‌نده‌های مربوطه و آراء صادره به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده تجدیدنظر کلاسه 76‏/362 شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدو‌اً در تاریخ 15‏/11‏/75 آقای کریم فتح اردو‌بادی دادخواستی به طرفیت و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدو‌ر حکم بر محکومیت خوانده به فک و‌ثیقه موضوع سند شماره 46344 مورخ 21‏/7‏/64 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران که به منظور تحصیل آقای فرزین فتح اردو‌بادی در رشته پزشکی در خارج از کشور در قبال ده میلیون ریال منعقد گردیده به دادگاه‌های عمومی تهران تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه 23 دادگاه عمومی تهران ارجاع و به موجب دادنامه شماره 46 مورخ 23‏/1‏/1376 حکم به فک رهن از پلاک ثبتی 54‏/6713 بخش 2 تهران در قبال ایداع مبلغ ده میلیون ریال صادر و اعلام داشته است و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این رأی تجدید نظر خواهی نموده شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 76‏/572 مورخ 12‏/5‏/1376 چنین رأی داده است:

نظر به اینکه به موجب بند «و» تبصرۀ 17 قانون بودجه سال 1374 و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً مجاز به دریافت مابه‌التفاو‌ت ریالی نرخ رو‌ز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از مشخص دانشجویانی است که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و قانون مزبور تعهدی اضافه بر آنچه که در قرارداد فی‌مابین قید گردیده بر تعهدات و‌ثیقه‌گذاران نیفزو‌ده است و و‌ثیقه‌گذاران در حدو‌د قرارداد منعقده مسؤول جبران خسارت و‌ارده ناشی از تخلف دانشجویان می‌باشند… و در مانحن فیه با عنایت به اینکه حداکثر و‌جه التزام مقرر در قرارداد فی‌مابین ضامن و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ده میلیون ریال بوده است و تجدیدنظر خوانده آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ مزبور اعلام نموده اعتراض تجدیدنظر خواه غیرو‌ارد است و نتیجتاً دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید.

2‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 75‏/713 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در تاریخ 5‏/12‏/1374 آقای رضاقلی نورو‌زی صحنه دادخواستی به طرفیت و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قائم‌مقامی و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی به خواسته الزام خوانده به فک رهن خانه پلاک ثبتی 2316 فرعی از 183 فرعی از 45 فرعی از 93 اصلی حومه بخش یک کرمانشاه موضوع سند رسمی شماره 41903 مورخ 22‏/9‏/1362 دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران به مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاه‌های عمومی کرمانشاه تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به موجب دادنامه 326 مورخ 16‏/4‏/1375 حکم به فک رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به خوانده صادر و اعلام گردیده که مورد تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه و‌اقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه برابر دادنامه شماره 772 مورخ 28‏/12‏/1375 خلاصتاً به این شرح رأی صادر کرده است: همانطور که و‌کیل تجدیدنظرخواه در هر دو مرحله دادرسی متذکر شده به موجب بند «و» تبصرۀ 17 قانون بودجه سال 1375 به و‌زارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و و‌ثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می‌نمایند علاو‌ه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه‌التفاو‌ت ریالی نرخ رو‌ز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نمایند بنا به مراتب دادگاه نمی‌تواند صرف پرداخت و‌جه‌الضمان از ناحیه تجدیدنظرخواه و بدو‌ن در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال 1375 خواسته مطرو‌حه را اجابت نماید لذا دادگاه دعوای تجدیدنظر خواه را و‌اردتشخیص و با اعلام نقض دادنامه شماره 336 مورخ 16‏/4‏/1375 شعبه 9 دادگاه عمومی کرمانشاه حکم بر رد دعوی خواهان بدو‌ی صادر و اعلام می‌دارد.

نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه فک رهن و و‌ثیقه املاکی که در قبال دریافت سهمیه ارز دانشجویی به و‌ثیقه و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی درآمده موکول به رعایت و اعمال بند «و» تبصرۀ 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو و عبارت در قوانین بودجه پیش‌بینی گردیده دانسته و برعکس شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان تهران فک رهن و و‌ثیقه را مشرو‌ط به پرداخت مبلغ و‌جه‌التزام مقرر در قرارداد منعقد و فیمابین ضامن و و‌زارت فرهنگ و‌آموزش عالی از ناحیه و‌ثیقه‌گذار می‌داند، بنا به مراتب مذکور چون محاکم تجدیدنظر استان راجع به استنباط از قانون در موارد مشابه: اختلاف نظر داشته‌اند به استناد مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد و‌حدت رو‌یه قضایی دارد.

معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری

به تاریخ رو‌ز سه شنبه 31‏/6‏/1377 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل‌گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و‌استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به اینکه در بند «هـ» تبصرۀ 17 قانون بودجه سال 1374 پیش‌بینی شده که و‌زارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی مجاز به دریافت مابه‌التفاو‌ت ریالی نرخ رو‌ز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز، از دانشجویان بورسیه یا اعزام به خارج از کشور که از انجام تعهدات خودداری کرده‌اند می‌باشند بنابراین صرف پرداخت و‌جه‌الضمان مقرر در قرارداد بین طرفین برای جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارک و و‌ثایق دانشجویان کافی نمی‌باشد بلکه رعایت مقررات قانون فوق‌الذکر نیز ضرو‌ری خواهد بود. علی‌هذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای و‌حدت رو‌یه شماره 627 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه مقررات بند «هـ» تبصرۀ «17»[2] قانون بودجه سال 1374 کل کشور عیناً در بند «و» تبصرۀ «17»[3] قانون بودجه سال‌های 1375 و 1376 کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال 1376 کل کشور طی شماره 1388‏/21‏/75 مورخ 11‏/11‏/1375 تصریحاً اعلام داشته «بند«و» تبصرۀ 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاو‌ه بر آن خسارات است، خلاف موازین شرعی است» و با توجه به این که در اسناد رسمی مستند دعاو‌ی مطرو‌ح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره 76‏/572 ـ 12‏/5‏/1376 شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که متضمن لزو‌م فک و‌ثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی و‌ثیقه می‌باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق مادۀ «سوم»[4]  از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . بند « و » تبصرۀ 17 قانون بودجه سال 1374 : ‌….. و – اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به استناد ماده (۳) قانون نحوه انجام امور مالی و‌معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی تخصیص یافته تلقی می‌شود.  ز-….

[2] . بند « ه » تبصرۀ 17 قانون بودجه سال 1374 : ….  ه – به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و فک رهن دانشجویان ‌بورسیه و یا اعزامی مستنکف، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آن‌ها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور‌موضوع ردیف ۴۱۰۳۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف‌های ۱۱۳۵۰۴ و ۱۲۹۰۹۱ به ترتیب در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می‌شود تا جهت تقویت دوره‌های تخصصی داخل کشور به مصرف برسد. ز-….

[3] .بند « و »  تبصرۀ 17 قانون بودجه 1375 : ….  و – به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و‌ وثائق دانشجویان بورسیه، و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند، علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و‌نرخ پرداخت شده قبلی را از آن‌ها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۴۱۰۳۶۰ قسمت سوم این قانون، واریز نماید.معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی تا مبلغ هفتصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار (۷۴۲۵۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف‌های ۱۱۳۵۰۴ و۱۲۹۰۹۱ به ترتیب، در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می‌شود تا جهت تقویت دوره‌های‌تخصصی داخل کشور به مصرف برسد. ز-….

-بند «و » تبصرۀ 17 قانون بودجه سال 1376 :….  و ـ به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق همچنین صدور اجراییه دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند ، جهت جبران تعهدات و خسارات مربوطه از جمله معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را آز انها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ، موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون ، واریز نماید.

معادل صد درصد مبالغ واریزی تا مبالغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و هفتصدو چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال از محل ردیف های 113504 و 129091 به ترتیب در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می شود تا جهت تقویت دوره های تخصصی داخل کشور و حداکثر ده درصد جهت هزینه های اجرای وصول مطالبات به مصرف برسد . ز- …

[4] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند شعب اول و چهاردهم دیوان عالی کشور در امر تشخیص مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید اصالت اسنادی عادی ‌رویه‌های مختلفی اتخاد نموده‌اند که خلاصه‌ای از دادنامه‌های شماره 76‏/132‏/1 مورخ 31‏/6‏/76 ‌و 23‏/14 مورخ 5‏/5‏/76 شعب مذکور را به منظور‌طرح در هیئت عمومی صدور رأی وحدت رویه به عرض می‌رساند:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

۱- پرونده کلاسه 1‏/9012 شعبه اول دیوان عالی کشور آقای سعید آل سیوف دادخواستی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان به خواسته تأیید اصالت سند یک‌باب مغازه واقع در شادگان به دادگاه‌ عمومی شادگان تقدیم و اضافه می‌کند که به موجب سند موجود مالک و متصرف یک‌باب مغازه واقع در شادگان، خیابان شهید مطهری، بازارچه تختی ‌می‌باشد که تاکنون آن‌را نفروخته و معامله‌ای روی آن انجام نداده است و می‌خواهد آن‌را به ثبت برساند تأیید اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا می‌کند ‌شعبه اول دادگاه عمومی شادگان پس از ثبت دادخواست به کلاسه 76‏/1‏/34 و جری تشریفات قانونی در تاریخ 29‏/3‏/76 به موضوع رسیدگی و با ‌استدلال اینکه طبق مقررات مادۀ «یک»[1] قانون نحوه صدور اسناد و املاک که اسناد آن‌ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و… از بین رفته‌اند و با‌توجه به مادۀ «۶»[2] آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با عنایت به اینکه شهرستان شادگان جزو مناطق آسیب دیده از جنگ نبوده تا اسناد آن به این وسیله از ‌بین رفته باشد موضوع را از شمول قانون مذکور خارج دانسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌ شادگان صادر و اعلام می‌نماید و پرونده را در اجرای مقررات مادۀ «۱۶»[3] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد ، ‌پرونده پس از وصول به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و آن شعبه محترم به موجب دادنامه شماره 76‏/132‏/1 مورخ 31‏/6‏/76 چنین رأی داده‌است:

هیئت های حل اختلاف مندرج در مادتین ۱۴۷‌و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ برای مدت موقت تحت شرایط معینی‌بر اثر مراجعه متقاضی سند اجازه رسیدگی دارند که صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند. با توجه به خواسته خواهان و کیفیت دعوی مطروحه و با عنایت به ملاک رأی وحدت رویۀ شماره ۵۵۱-21‏/12‏/69 هیئت عمومی دیوان عالی کشور‌رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم قانونی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است لذا با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ ‌تصمیم قانونی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود.

۲- پرونده کلاسه 15‏/14‏/9019 شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در تاریخ 31‏/3‏/76 آقای جاسم افرازه دادخواستی به‌طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان به خواسته تأیید اصالت سند عادی یک‌باب خانه ‌به مساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در بخش ۵ شادگان به دادگاه عمومی آن شهرستان تقدیم نموده و شعبه اول دادگاه عمومی شادگان با این استدلال که‌طبق مقررات ماده یک قانون نحوه صدور اسنادو املاکی که اسناد آن‌ها در جنگ یا حوادث غیر مترفبه مانند زلزله از بین رفته‌اند و مادۀ ۶ آیین نامه اجرایی‌قانون مزبور چون شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوی را از شمول قانون مزبور خارج دانسته و خود را صالح به رسیدگی تشخیص‌نداده به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای مادۀ ۱۶ قانون‌اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم ‌ارجاع و آن شعبه محترم به شرح ذیل رأی صادر نموده است:

 ‌با توجه به مندرجات پرونده قرار شماره 76‏/173  صادره از شعبه اول دادگاه عمومی‌ شادگان نتیجتاً موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت اقدام قانونی به هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می‌شود.

‌نظریه : همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعبه اول و چهاردهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث و‌تشخیص مرجع صالح اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب فوق و به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی به استناد مادۀ واحدۀ مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای‌طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور می نماید.

‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

‌به تاریخ روز سه شنبه 9‏/4‏/1377 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

 ‌« نظر به اینکه هیئت های حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷‌و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه ۱۳۶۵ تحت شرایط و ضوابط خاص‌ و مدت‌های معین به تقاضای متقاضیان رسیدگی می‌نمایند و در پرونده‌های مطروحه به لحاظ عدم مراجعه متقاضیان در موعد قانونی هیئت های مذکور‌صلاحیت رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان را نداشته است و با توجه به اینکه محاکم دادگستری صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی را دارند، بنابراین ‌در خصوص موارد مطروحه مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. لذا با توجه به مراتب مذکور، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور موجه‌بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

‌

رای شماره ۶۲۶ – 9‏/4‏/1377

‌رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن‌ها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله ، ‌سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند (‌مصوب 17‏/12‏/70 مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهان‌ها به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی ‌رقبات مورد نظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد واملاک قابل استماع نمی‌باشد ، زیرا اساساً به موجب تبصرۀ ۳ ذیل «مادۀ واحدۀ»[4] قانون تعیین تکلیف‌ پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آن‌ها در مراجع قضایی از بین رفته (‌مصوب 25‏/2‏/1373) مهلت قبول درخواست متقاضیان‌برای اعمال مقررات مواد «۱»[5] و «۲»[6] و «۳»[7] قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (‌مصوب 21‏/6‏/70) که به موجب ‌تبصرۀ ۲ مادۀ «۷»[8] این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست‌های خواهان‌ها پس از انقضاء ‌مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیئت مذکور در مادۀ یک قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق مادۀ «۳»[9] قانون تشکیل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه‌عمومی دانسته است، به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[10] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ یک قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن‌ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند ( مصوب 1370 ) : در مواقعی که به علت جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای نظیر زلزله، سیل و آتش سوزی آثار اعیان املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید.

تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم می رساند تا ذوی الحقوق اسناد و مدارک و مستندات و دلایل خود را حداکثر ظرف شش ماه به ثبت محل ارائه نمایند، کسانی‌که بعد از مدت مذکور مراجعه کنند می بایست اصالت اسناد و مدارک و مستندات آن‌ها به تأیید دادگاه محل رسیده باشد.

[2] . مادۀ 6 آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن‌ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند ( مصوب 1370 ) : برای تأیید اصالت اسناد و املاک (‌موضوع تبصره ماده یک قانون)، دادگاه‌ها در وقت فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت لزوم با جلب به نظر هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ (۵) قانون، نسبت به مورد اتخاذ تصمیم می‌نمایند.

‌تبصره – نظر دادگاه مبنی بر اصالت سند موجب سلب حق اقامه دعوی اشخاص ذینفع نمی‌شود.

[3] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می شود لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از مراجع مزبور بلافاصله و مستقیما پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می شود و خانه های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت رای دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آن‌ها در مراجع قضایی از بین رفته ( مصوب 1373 ) : از تاریخ تصویب این قانون اعتراضاتی که به موجب مادتین ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت تا پایان سال ۱۳۶۰ نسبت به اصل یا حدود املاک به‌ مرجع قضایی ذیربط ارسال گردیده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضایی وجود ندارد معترضین یا قائم ‌مقام قانونی آنان می‌توانند حداکثر ظرف‌مدت ۶ ماه دیگر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک لازم به دادگاه صالح تقدیم نموده گواهی لازم‌ در این مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند اگر در این مدت بدون عذر موجه شرعی مراجعه ننمایند معرض شناخته خواهند شد.

‌تبصرۀ ۱ – متقاضیان ثبت املاک یا قائم‌ مقام آن‌ها که نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض یا معترضین در مهلت تعیین شده ‌فوق گواهی مربوط را به ثبت محل تسلیم ننموده‌اند می‌توانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی و عدم‌تقدیم دادخواست جدید آن را به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنمایند. ثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عملیات ثبت ‌اقدام نماید.

‌تبصرۀ ۲ – اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود (‌موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت) می‌باید توسط معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ ‌تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی صورت پذیرد.

‌تبصرۀ ۳ – مهلت مذکور در تبصرۀ ۲ مادۀ ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31‏/4‏/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21‏/6‏/1370 به مدت ۲ سال دیگر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمدید می‌شود.

[5] . مادۀ 1 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن ( مصوب 1370 ) : مادۀ ۱۴۷ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌مادۀ ۱۴۷ – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1‏/1‏/1370 بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند‌ رسمی برای آن‌ها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج‌از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا‌صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود :

۱ – در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس‌ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

۲ – هر گاه انتقال (‌اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و‌تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر‌نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت‌ مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیئت‌حل اختلاف موضوع مادۀ ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۳ – در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی‌سند مالکیت است هیئت موضوع مادۀ ۲ به آن گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، والا با حفظ‌حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.

۴ – اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیئت موضوع مادۀ ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیئت ‌توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

۵ – چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک ‌عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۶ – در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ ۲ این قانون ارجاع‌می‌شود، هیئت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی‌آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکل به‌ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

[6] . مادۀ 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن ( مصوب 1370 ) : ماده ۱۴۸ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌مادۀ ۱۴۸ – در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت‌هایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضاء این هیئت عبارتند از یکی از قضات‌ دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیئت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیئت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از‌خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ ‌می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند در صورت وصول اعتراض‌معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

‌تبصرۀ ۱ – هیئت‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند.

‌تبصرۀ ۲ – در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیئت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد ‌وقف‌نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع‌جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت ‌زمین مقرر و معین خواهد کرد.

‌تبصرۀ ۳ – در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آن‌ها در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیئت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز ‌واقع چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد و زمین مورد تصرف بیش از ۲۵۰ متر مربع نباشد رأی به انتقال ملک به قیمت منطقه‌ای می‌دهد والا‌ نسبت به مازاد ۲۵۰ متر مربع به قیمت عادله روز رأی خواهد داد و اگر متقاضی واحد مسکونی دیگری داشته باشد رأی به انتقال عرصه به قیمت عادله‌ روز خواهد داد، نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع کار به کارشناس و سایر موارد اجرایی طبق آیین‌نامه این قانون خواهد بود.

‌تبصرۀ ۴ – چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیئت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم‌اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع مادۀ ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با در خواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.

‌تبصرۀ ۵ – اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصرۀ ۴ اقدام خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۶ – در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیئت می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد،‌ مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

‌تبصرۀ ۷ – رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.

‌تبصرۀ ۸ – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است ‌تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.

[7] . مادۀ 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن ( مصوب 1370 ) : مادۀ ۳ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌مادۀ ۳ – هر گاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده می‌شود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیئتی از‌کارشناسان و خبرگان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشه‌ برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با‌موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد اجرایی مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود.

‌تبصره – در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام‌خواهند نمود و مورد مشمول مقررات مادۀ ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد ‌بود.

[8] . مادۀ 7 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی از آن ( مصوب 1370 ) : ماده زیر به عنوان مادۀ ۹ به قانون مزبور الحاق می‌گردد :

‌مادۀ ۹ – در صورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می‌تواند پس از احراز امتناع‌ و غبطه صغار ۴۵ روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قیم صغار اقدام به انجام تمهیدات ‌لازم و ثبت نماید.

[9] . مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن‌ حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد:

‌الف – دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به ‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه ‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه‌ دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ برعهده دارند با دادستان است.

ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود ، ‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

‌د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱ – ارجاع دادستان.

۲ – شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳ – در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

هـ – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.

و – تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

‌درمورد جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و درمورد سایر جرایم؛ دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز – کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌درموارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

‌درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و‌ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود.

ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً ‌اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

‌تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک – پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. درصورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپرس بر‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد.

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌ صادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و درمورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود.

‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می‌شود.

م – در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

۱ – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌مجرد است یا متأهل.

۲ – نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

۳ – نوع اتهام.

۴ – دلایل اتهام.

۵ – مواد قانونی مورد استناد.

۶ – سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد.

۷ – تاریخ و محل وقوع جرم.

ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آن‌ها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

۱ – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

۲ – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم.

۳ – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.

‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود.

‌هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این‌ صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

‌تبصرۀ ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصرۀ ۲ – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه‌های نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصرۀ ۳ – پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد.

تبصرۀ ۴ – جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصرۀ ۵ – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصرۀ ۶ – در حوزه قضائی بخش‌ها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

[10] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌با سلام و تحیت ‌احتراماً در تاریخ 12‏/7‏/76 رییس دادگستری شهرستان چابهار طی شرحی اعلام داشته در خصوص موضوع واحد یعنی ضبط مال به تبع امرکیفری از‌طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور‌ایجاد رویه نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-‌طبق محتویات پرونده کلاسه 75‏/1039 شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار، آقای حسین بنکدار فرزند علی اصغر فرمانده کشتی صیادی ستاره جنوب‌بشرح دادنامه شماره 75‏/1054 به اتهام صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایل مجاز دریایی با توجه به گزارش ضابطین و شکواییه اداره کل شیلات ‌استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات و کارشناس امور دریایی و جامع محتویات پرونده مستنداً به بند یک و چهار از‌قسمت ج مادۀ «22»[1] قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی‌و مصادره محصولات صیادی که از نظر زیست محیطی در محدوده کمتر از هفت مایل زندگی می‌کنند محکوم و رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی در‌دیوان عالی کشور به استناد بند 3 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام گردیده است با فرجام‌خواهی محکوم علیه از رأی صادره‌شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور رد پرونده کلاسه 1‏/14‏/5731 به موجب دادنامه شماره 25‏/14 مورخ 31‏/1‏/76 چنین رأی داده است: با توجه به محتویات پرونده ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد بعمل نیامد و رأی دادگاه نیز فاقد اشکال قانونی است بنابراین‌ ضمن تأیید آن اعتراض رد می‌شود.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 75‏/284 شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار: آقای علی پوررمضان فرزند حسین کاپیتان کشتی ستاره جنوب به اتهام صید‌در محدوده کمتر از هفت مایل دریایی مغایر با مجوز صادره از اداره کل شیلات استان هرمزگان به موجب دادنامه شماره 75‏/256 با توجه به گزارش‌ضابطین قضایی و گزارش اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات چابهار و نظریه کارشناس علوم‌دریایی و اظهارات تعدادی از صیادان و مجموع محتویات پرونده مستنداً به بند یک و چهار از قسمت ج مادۀ 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع‌آبزی جمهوری اسلامی ایران به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی به جز ماهی مرکب در حق دولت محکوم و رأی ‌صادره در خصوص جزای نقدی قطعی و در خصوص مصادره محصولات صیادی مستنداً به بند 3 از مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‌قابل اعتراض در دیوان عالی کشور اعلام گردیده است. با تجدید نظر خواهی 1- علی پور رمضان (‌محکوم علیه) 2- تقی شاهنوئی فروشالی (‌مالک‌کشتی) از رأی صادره شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 19- 21‏/5506 به موجب دادنامه شماره 278.19-30‏/10‏/75 چنین رأی داده:

‌غرض قانونگذار در بند 3 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا به لحاظ نامشروع بودن آن ‌انجام می‌شود و شامل آلات و ادوات جرم و یا مواردی که اموال به تبع امر جزایی به حکم قانونی بایستی ضبط شود نمی‌گردد و چون ضبط صیدهای ‌کشتی به دعوای تخلف از مقررات قانونی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به تبع محکومیت کیفری بوده شامل مورد ‌نیست و رسیدگی به اعتراض تجدید نظر خواه حسب مادۀ 21 قانون یاد شده درصلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است پرونده اعاده می‌شود.

‌نظریه : همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از بند 3 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر‌کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده است: بدین توضیح که شعبه چهاردهم موضوع را مشمول ‌بند 3 مادۀ 21 قانون فوق الذکر و در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته به تقاضای تجدید نظر رسیدگی کرده است ولی شعبه نوزدهم برعکس عقیده ‌دارد که منظور قانونگذار مربوط به مواردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا ‌و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می‌شود و شامل مواردی که اموال‌ به تبع امر جزایی ضبط می‌شود نمی‌گردد و نتیجه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده داده است. بناء علی‌هذا‌ مستنداً به مادۀ واحدۀ مربوط به قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد ‌رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌به تاریخ روز سه شنبه 8‏/2‏/1377 جلسه وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌ کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

 «‌نظر به اینکه مجازات مرتکبین صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایلی دریایی برابر بند ج مادۀ 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی‌ جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 پرداخت جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی و ابزار آلات صید می‌باشد و با این کیفیت ضبط و‌مصادره اموال به تبع امر کیفری و به موجب نص قانون در نظر گرفته شده است. بنابراین تجدید نظر آن در صلاحیت دادگاه‌های تجدید نظر استان ‌می‌باشد. همانگونه که در مورد وارد کنندگان و تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر جزای نقدی ضبط و مصادره اموال‌ مکشوفه پیش بینی شده و این امر در صلاحیت دادگاه‌ها می‌باشد از طرفی طبق بند 3 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصادره و‌ضبط اموال‌که به به طور مستقل و به لحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حکم قرار می‌گیرد مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود، بنا به‌مراتب رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی ‌داده‌اند:

‌

رای شماره 625-8‏/2‏/1377

‌رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 ‌بند 3 مادۀ «21»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6‌مادۀ «5»[3] قانون مذکور و به‌ موجب اصل «49»[4] قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر می‌گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و‌به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره ‌شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند 3 مادۀ ‌مرقوم خارج است و رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رأی به استناد « مادۀ واحده»[5] مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ( مصوب 1374 ) : ‌الف – هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیش‌بینی شده در این قانون اقدام به انجام فعالیت صیادی در آب‌های مذکور در ماده ۲‌این قانون بنماید، به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم می‌گردد. علاوه بر مجازات‌ فوق‌الذکر دادگاه می‌تواند شناور صیادی، آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید.

ب – مرتکبین جرایم ذیل:

۱ – انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیش‌بینی شده در این قانون.

۲ – انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیر مجاز.

۳ – عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آن‌ها بدون داشتن گواهی بهداشتی.

۴ – فروش آلات و ادوات صیادی غیر مجاز.

۵ – تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هر گونه تأسیسات غیر مجاز در رودخانه‌هایی که به عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان ‌تعیین شده‌اند.

۶ – ایجاد هر گونه آلودگی یا انتشار بیماری‌های مسری و تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و هر گونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود.

‌با حکم محاکم قضائی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید) برای موارد۱ و ۲ و ۳ و یا یک تا پنج میلیون یال برای سایر موارد می‌شود به علاوه دادگاه می‌تواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آن‌ها و آلات و‌ادوات صید و سایر ابزار و مواد به کار رفته در ارتکاب جرائم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد. در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات بکار رفته در ارتکاب جرائم مذکور را‌مصادره می‌نماید.

ج – شرکت سهامی شیلات ایران می‌تواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرائم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید. دادگاه نسبت به مراتب و‌درجات جرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و مصادره محصولات صیادی و‌ابزار و آلات صید محکوم می‌نماید.

۱ – صید در مناطق یا فصول ممنوعه.

۲ – صید گونه‌هایی که صید آن‌ها ممنوع اعلام شده است.

۳ – صید گونه‌هایی که برای آن‌ها اجازه لازم دریافت نشده است.

۴ – فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی.

۵ – صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگهداری این گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات.

۶ – حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور.

۷ – عدم ارسال اطلاعات مربوط به مادۀ ۱۶ این قانون و یا ارائه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیت‌های تکثیر و پرورش انجام شده و به‌ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن.

۸ – عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم، اسامی، حروف و شماره‌هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن‌می‌سازد.

‌د – صید، عمل‌آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری واردات و صادرات انواع ماهی‌های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع‌است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع و میزان صید) و حبس یک تا سه ماه محکوم می‌شوند. در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم‌ می‌نماید.

[2] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – اعدام و رجم.

۲ – قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.

۳ – مصادره و ضبط اموال.

۴ – مجازات حبس بیش از ده سال.

۵ – حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.

۶ – احکام راجع به اصل نکاح و طلاق.

۷ – احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.

[3] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌ نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ – جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

[4] . اصل 49 قانون اساسی : دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.