بسمه تعالی
احتراماً در تاریخ 14/8/76 معاون قضائی دادگستری استان خراسان طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال فتوکپی دوفقره آراء شماره 240/12 – 23/6/76 و 236/28 – 27/6/76 صادره از شعب دوازدهم و بیست وهشتم دیوان عالی کشور اعلام داشته از سوی شعب مذکور در موارد مشابه آراء متهافت صادره گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینک جریان پروندههای مورد بحث را به شرح زیر معروض میدارد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
۱ – آقای حمید موسوی فرزند فخرالدین به اتهام صدور چندین فقره چک بی محل به موجب آراء صادره از شعب مختلف دادگاههای عمومی بیرجند مستنداً به مواد «3»[1] و «۷»[2] قانون اصلاح صدور چک به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است و چون متهم نامبرده متواری بوده احکام غیابی صادره پس ابلاغ قانونی به وی و عدم وصول اعتراض در همان مرحله قطعی محسوب و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردیده است و آقایمعاوندادگستری بیرجند در تاریخ 27/11/75 با ارسال کلیه پروندههای مربوطه به دادگاه عمومی درخواست ادغام احکام وصدورحکم واحد را دراجرای مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به استدلال اینکه لازمه رسیدگی به در خواست قاضی اجرایاحکام نقض و فسخ احکام صادره بدوی و صدور حکم ثانوی واحد بوده و این دادگاه درعرض محاکمصادرکننده آراء بدوی میباشد و قانوناًمجوزی دراین خصوص ندارد بلکه به نظر موضوع از مصادیق بند ۱ مادۀ «۱۸»[3] قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و در صلاحیت دادگاههای تجدید نظرتشخیص میگردد و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشتهاست و شعبه اول دادگاه تجدید نظر مشهد نیز به لحاظ اینکه هیچیک از پروندههای مورد بحث قبلاً در دادگاه تجدید نظر مطرح نگردیده و احکام صادره بدون تجدید نظر خواهی به مرحله قطعیت رسیدهاند و باید به موجب مواد ۴۷ قانونمجازات اسلامی و «۳۲»[4] قانون مجازات عمومی که مخالفتی با شرع انور ندارد در این مورد تعیین تکلیف شود لذا صدور حکم واحد را در صلاحیتدادگاه عمومی که حکم اشد را صادر کرده دانسته و پرونده را اعاده داده است، شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند نیز با مخالفت با نظریه اخیر مستنداً به رأی وحدت رویه شماره «۶۰۵»[5] – 14/1/75 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشورصادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است و با ارجاع پرونده به شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 18/5761 – ۱۲ شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره 240/12 – 23/6/76 چنین رأی داده است:
رأی :به نام خدا با عنایت به مجموع مندرجات اوراق پرونده و التفات به مقررات تعدد بزه در قوانین اخیر التصویب که با ایجاد وضع خاصی مالاً مدلول مادۀ ۳۲ مورد اشاره را منتفی ساخته است و با توجه به اصول کلی قضائی که احکام وسیله دادگاه صادر کننده یا شعب هم سطح قابل فسخ نبوده بلکه باید دادگاه عالی آن را فسخ نماید لهذا با اعلام اینکه قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بیرجند به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور که رأساً مبادرت بهصدور رأی ماهوی نمینماید قابل توجیه نیست در مانحن فیه با اعلام صلاحیت دادگاه تجدید نظر خراسان حل اختلاف مینماید.
۲ -آقای علیرضا حسن زاده فرزند محمد به اتهام صدور ۱۷ فقره چک بلامحل به موجب دادنامه از شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به لحاظ موعد داربودن چکها مستنداً به مواد ۳ و «۱۳»[6] قانون اصلاح صدور چک به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم و رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ به محکومعلیه و قطعیت حکم در همان مرحله به لحاظ عدم اعتراض پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال گردیده است و در پرونده دیگری به موجب دادنامه صادره از شعبه اول محاکم عمومی بیرجند نیز به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل دیگر مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و اصلاحاتبعدی آن به تحمل شش ماه حبس و پرداخت وجه چک به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و رأی صادره نیز حضوری و پس از ابلاغ به محکوم علیه و قطعیت آن در همان مرحله به اجرای احکام ارسال شده است آقای معاون دادگستری بیرجند با ارسال پروندههای مذکور به شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند در خواست اعمال مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی و صدورحکم واحد را نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به استدلال اینکه لازمه رسیدگی به درخواست نقض و فسخ احکام صادره بدوی و صدور حکم ثانوی واحد بوده و این دادگاه اختیارنقض آراء صادره وصدور حکم وا حد را ندارد و دادگاه بالاتر باید به موضوع رسیدگی نماید مضافاً به اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره «۶۰۸»[7] – 27/6/75 مواد «۳۱»[8] و۳۲ قانون مجازات عمومی سابق منسوخ اعلام گردیده و به نظر موضوع از مصادیق بند ۱ مادۀ ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میباشد لذا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت محاکم تجدید نظر استان خراسان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است که به شعبه ۱۵دادگاه تجدید نظر ارجاع گردیده است این دادگاه نیز با توجه به اینکه مادۀ ۱۸ فوق الاشعار در موردی است که آراء صادره بر خلاف قانون صادر شده باشد که در مانحن فیه کلیه آراءطبق قانون صادر شده النهایه چون کلیه جرائم از یک نوع بوده رعایت مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی الزامی است وچون در هنگام صدور رأی محکومیتهای قبلی مشخص نبوده و هر دادگاه مستقلاً اقدام به صدور رأی نموده اینک باید طبق تبصره ذیل مادۀ «۴۸»[9] قانونمجازات اسلامی عمل شود لذا پرونده را به دادگاه عمومی اعاده کرده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند نیزبه استدلال اینکه تبصره ذیل مادۀ ۴۸ قانون مجازات اسلامی مربوط به تکرار جرم است و مانحن فیه از موارد تعدد جرم میباشد لذا نظر دادگاه تجدید نظر را نپذیرفته و پرونده را به مرجعمذکور اعاده داده است شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر نیز با توضیح اینکه ماده استنادی مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی بوده که دادگاه را مکلف به تعیینمجازات واحد نموده و ذکر تبصره ذیل مادۀ ۴۸ قانون مذکور را صرفاً برای تعیین نحوه عملکرد دادگاه است پرونده را مجدداً به دادگاه عمومی اعاده کرده دادگاه اخیر نیزبا تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور نیز درپرونده کلاسه ۲۳۰ – ۷۶- ۲۸ به شرح دادنامه شماره 236/28 – 27/6/76 چنین رأی داده است :
بسمه تعالی – نظر به ملاک مادۀ ۳۲ قانون مجازاتعمومی سابق و مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ مادۀ «۱۲»[10] قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور که معمول بهمحاکم است در خصوص مورد رأی تصحیحی صادر میگردد که مستلزم فسخ یا نقض رأی نمیباشد و اینکه تصحیح رأی نیز رأی بدوی تلقی میگردد ودادگاههای تجدید نظر طبق مادۀ «۲۰»[11] قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب منحصراً در مرحله تجدیدنظررسیدگی مینمایند نه مرحله بدوی لذارسیدگی به موضوع مطروح در صلاحیت شعبه هفتم دادگاه عمومی میباشد و با تأیید نظر شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر حل اختلاف میشود مقرراست دفتر پرونده اعادهگردد. اینک با توجه به مراتب به شرح زیر اظهار نظر مینماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمائید در اجرای مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی و در موردی که احکام محکومیت متعدد که از دادگاههای عمومیصادر و در همان مرحله قطعی شده و باید با هم ادغام و یک حکم واحد صادر شود از حیث مرجع رسیدگی صلاحیت دار از طرف شعبه دوازدهم وبیست وهشتم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه ۱۲ به استدلال اینکه احکام صادره وسیله دادگاههای هم سطح قابل نقض نبوده و باید توسط دادگاه عالی انجام شود دادگاههای تجدید نظر را صالح برای نقض آراء صادره و صدور حکم واحد دانسته در حالیکه شعبه ۲۸ برعکس و با این استدلال که در خصوص مورد رأی تصحیحی که همان رأی بدوی تلقی شده و مستلزم نقض نیست صادر میگردد دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی تشخیص داده است فلذا مستنداً به قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئتعمومی محترم دیوان عالی به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روی سه شنبه 24/1/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقیو کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
« با توجه به اینکه در هردو پرونده متهمان به اتهام صدور چندین فقره چک بلامحل به موجب آراء صادره متعدد از شعب مختلف دادگاهها به حبس وجزای نقدی محکوم شدهاند و با عنایت به اینکه جرائم ارتکابی از یک نوع بوده و در جریان رسیدگی به هر یک از اتهامات متهمان محکومیت قبلی آنان مشخص نبوده است وپروندهها از جهت اجرای مقررات مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی و در مقام ادغام آراء صادره و صدور رأی واحد مطرح گردیدهاست و نظر به اینکه احکام صادره جملگی توسط دادگاههای عمومی صادر شده و به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته است وهیچ یک ازپروندهها در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار نگرفته است علیهذا موجبی برای طرح پروندهها در دادگاه تجدید نظر نمیباشد و گرچه منطوق مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ناظر به ادغام جرائم و انشاء حکم واحد قبل از صدور حکم است، لکن از روح قانون استفاده میشود اگر احکام مختلفی قبلاً صادر شده باشد قبل از اجرا باید احکام مزبور در هم ادغام و یکی از آنها اجراء شود که چون نیاز به حکم قضائی دارد مناسب است حسب ارجاع ریاستدادگستری محل، یکی از شعب دادگاه عمومی نسبت به ادغام پروندهها و صدور رأی واحد اقدام نماید، بنابراین با توجه به مراتب فوق رأی شعبه ۲۸دیوان عالی کشور تاجایی که با این نظریه انطباق دارد مورد تأیید میباشد.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند.
رای شماره ۶۳۱ – 24/1/1378
رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با مستفاد از ماده «۴۷»[12] قانون مجازات اسلامی که هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیز بوده که درموقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، درصورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادرکننده حکم اشد و درصورت تساوی مجازاتها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید.
علیهذا رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانین و اصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید میگردد.
این رأی به موجب « ماده واحده»[13] قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 3 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی : صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک با آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
[2] . مادۀ 7 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی : چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و به علت نبودن محل یا کسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود مشروط بر اینکه عدم پرداخت وجه چک طی اظهارنامهکننده رسمی به صادرکننده ابلاغ شده باشد.
[3] . مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آراء دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض میشود:
۱ – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
تبصره – در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی مینماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدمصلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.
[4] . مادۀ 32 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) : اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا این که بعضی از آنها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.
[5] . رأی وحدت رویه 605 : نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالیتر مطرح و حل اختلاف میگردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کردهاند. لذا رای شعبه اول دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوانعالی کشور می باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید می باشد این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
[6] . مادۀ 13 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی : در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هـ – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
[7] . رأی وحدت رویه شماره 608 : نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعدهدار و تضمینی و غیره موضوع مواد (3، 7، 10 و 13) قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکیعنه موقوف میشود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد (31 و 32) قانون مجازات عمومی سابق منسوخه میباشد، بایستی برطبق قسمت 2 ماده (47) قانون مجازات اسلامی بهعمل آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هریک از جرایم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنا به مراتب فوق آرای صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود، این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
[8] . مادۀ 31 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) : هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.
[9] . مادۀ 48 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزو م مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره ـ هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می کند. در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست میتواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.
[10] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : هر گاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.
تبصره – به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه میتواند نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
[11] . مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور تجدید نظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس ودو عضو مستشار تشکیل میشود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضومستشار انشاء میشود قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره – رییس دادگاه تجدید نظر میتواند رییس شعبه اول دادگاههای عمومی نیز باشد مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در اینصورت دادرس علیالبدل به عنوان قائممقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.
[12] . مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدو د و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
[13] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضائی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوانمزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابدموضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایردادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.