بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور باعرض سلام و تحیت : احتراماً به استحضار می‌رساند در تاریخ 30‏/7‏/76 دادستان نظامی استان مرکزی با ارسال دو فقره از پرونده‌های دادگاه نظامی یک استان مذکور به‌دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته: در موضوعات مشابه از سوی دادگاه نظامی یک آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است. اینک جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 75-1351 سرباز وظیفه منصور شفیعی فرزند تقی به اتهامات جعل در سند رسمی (‌برگه مرخصی) و استفاده از سند ‌مجعول مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی‌استان مرکزی در مورد وی کیفر خواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه نظامی 2 به شرح دادنامه شماره 1375 مورخ 4‏/12‏/1375 با احراز اتهامات ‌انتسابی مستنداً به مواد 79‌و 81‌و 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مادۀ «3»[1] همان قانون و با استدلال به اینکه جاعل شخصاً از سند‌مجعول استفاده کرده و طبق مادۀ 83 قانون مرقوم برای دو جرم مذکور یک مجازات اشد در نظر گرفته شده نامبرده را به پرداخت دویست هزار ریال‌جزای نقدی محکوم کرده است از سوی دادسرای نظامی مستنداً به بند ج مادۀ «11»[2] قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها به رأی صادره فوق اعتراض و اعلام‌شده جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه و مستقل از یکدیگر بوده و قانونگذار برای هر کدام مجازات جداگانه درنظر گرفته و رأی‌وحدت رویه شماره 1188 مورخ 20‏/3‏/1336نیز مؤید این مطلب است و منظور از مادۀ 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین یک مجازات‌ برای دو جرم مذکور هر چند جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد نبوده بلکه برای هر یک از جرائم جعل و استفاده از سند مجعول باید‌ مجازات اشد آن تعیین می‌شد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دادگاه نظامی یک استان ارسال و شعبه اول این دادگاه طبق دادنامه‌شماره20 مورخ 25‏/3‏/1376 چنین رأی داده:

 با عنایت به محتویات پرونده رأی صادره را موجه و مدلل وقانونی دانسته و عیناً تأیید می‌نماید این رأی‌قطعی است.

2 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 76-249 سرباز وظیفه مجید روستایی فرزند عباس به اتهامات جعل اسناد رسمی (‌برگه مرخصی و معرفی‌نامه) و‌استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر خواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه‌نظامی 2 به موجب دادنامه شماره 184 مورخ 25‏/2‏/1376 با احراز اتهامات انتسّابی مستنداً به مادۀ 79 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و با‌رعایت مادۀ 83 همان قانون که جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که جاعل شخصاً استفاده از سند مجعول نماید دارای یک مجازات می‌باشد با‌رعایت مادۀ 3 قانون مرقوم متهم موصوف را به دو ماه اضافه خدمت محکوم کرده است.

‌رأی صادره به شرح پرونده قبل مورد اعتراض دادسرای نظامی‌قرار گرفته و پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال گردیده شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی پس از رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شرح دادنامه‌شماره 6 مورخ 28‏/2‏/1376 و با توجه به این موضوع که استفاده از سند مجعول اگر چه مکمل جرم جعل است ولی بالاستقلال و مجزا از جعل واجد ‌عناصر متشکله خاص و درقوانین جزایی تابع مقررات مخصوص است و در صورتی که جاعل و استفاده کننده هم یک نفر باشد باز هم دارای دو‌مجازات مستقل می‌باشد لذا دادنامه تجدید نظر خواسته را از این جهت که جعل و استفاده از سند مجعول را یک جرم تلقی و برای آن مجازات واحد ‌تعیین نموده منطبق با موازین قانونی ندانسته و ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته متهم مذکور را مستنداً به مواد 79‌و 81‌و 83 و رعایت مادۀ 3 ‌قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی در رابطه با جعل به دو ماه اضافه خدمت و در رابطه با استفاده از سند مجعول به‌پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید:

‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مادۀ 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و در موردی که جاعل شخصاً از سند مجعول ‌استفاده کرده باشد از سوی دادگاه نظامی یک استان مرکزی آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که در رأی شماره 6 مورخ 28‏/2‏/1376 شعبه اول ‌به امضاء رییس دادگاه جرائم جعل و استفاده از سند مجعول گرچه از طرف جاعل انجام شده باشد دو جرم جداگانه تلقی و برای هر کدام یک مجازات ‌تعیین و رأی دادگاه بدوی که در این مورد یک مجازات درنظر گرفته نقض شده در حالی که در رأی شماره 20 مورخ 25‏/3‏/ 1376شعبه اول به امضاء قاضی‌دیگر بر عکس در این مورد برای جاعل که شخصاً از سند مجعول استفاده کرده یک مجازات قائل و رأی دادگاه بدوی تأیید گردیده است علی‌هذا نظر به ‌مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت اتخاذ رویه‌های مختلف از طرف دادگاه‌ها راجع به استنباط از قوانین تأکید به طرح‌ موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد و با توجه با اینکه منظور قانونگذار از قید عبارت دادگاه‌ها قطعاً نظرات مختلف آقایان قضات دادگاه‌ها‌ می‌باشد و شعبه دادگاه خصوصیتی در این مورد ندارد و نظر به اینکه در قضیه مورد بحث از سوی قضات محترم دادگاه نظامی یک استان مرکزی در‌موضوع واحد آراء متهافتی صادر گردیده است تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

‌به تاریخ روز سه شنبه: 18‏/1‏/1377 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

« ‌با توجه به مندرجات پرونده‌های مطروحه، اتهامات متهمان در هر دو پرونده جعل سند رسمی(‌برگه مرخصی) و استفاده از سند مجعول عنوان شده‌است برابر مواد 79‌و 81 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به هر دو مورد اتهام در قانون به طور جداگانه مجازات تعیین شده و اینکه در مادۀ 83 قانون ذکر شده، ‌درصورتی که جاعل شخصاً ‌از سند مجعول استفاده نماید به اشد مجازات ‌مندرج در مواد اشاره شده محکوم می‌شود مراد این نیست‌ که برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول یک مجازات تعیین گردد بلکه منظور قانون گذار این است که در هریک از موارد ذکر شده ،‌ اشد مجازات در‌نظر گرفته شود. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی که با نقض رأی شعبه 2 دادگاه نظامی 2 استان مرکزی برای جعل و استفاده از سند ‌مجعول مجازات‌های جداگانه تعیین نموده، موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم. » ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای وحدت رویه شماره 624 هیئت عمومی

نظر به اینکه به موجب مواد «75 تا 82»[3] قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین‌شده و به علاوه در مادۀ «83»[4] قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است‌ بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگان است بنا به مراتب دادنامه شمارۀ 6 -28‏/2‏/76 که به موجب آن با رعایت تعدد و مادۀ «47»[5] قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده‌صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی که بر طبق مادۀ «3»[6] اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم الاتباع‌ می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1371 ) : دادگاه‌های نظامی می‌توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امکانات خاطی و کیفیات مخففه یا سایر اوضاع و احوال به مجازات‌ تعزیری دیگری به شرح زیر تبدیل نمایند.

‌در مورد پرسنل وظیفه مجازات حبس کمتر از یک سال به شلاق تا (74) ضربه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال و حبس های بیشتر از‌یکسال به تبعید در حال خدمت یا اضافه خدمت حداکثر تا یکسال یا جزای نقدی از دویست هزار الی یک میلیون ریال.

‌در مورد پرسنل کادر حبس‌های کمتر از یک سال به شلاق تا (74) ضربه یا جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا انفصال از خدمت به طور‌موقت حداکثر به مدت یکسال یا اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین یا انتقال به منطقه معین حداکثر به مدت (6) ماه یا کسر حقوق به ‌میزان یک سوم حداکثر به مدت (6) ماه و یا تنزیل درجه یا محرومیت از ترفیع حداکثر تا یک سال حبس با خدمت حداکثر تا یک سال و در مورد ‌حبس‌های یک سال تا دو سال به جزای نقدی از دویست هزار تا دو میلیون ریال انفصال موقت یا انتظار خدمت حداکثر به مدت یک سال، اقامت‌اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین حداکثر به مدت دو سال، محرومیت از ترفیع حداکثر به مدت دو سال، تنزیل یک یا دو درجه یا محرومیت از‌تصدی بعضی از مشاغل و مسئولیت‌ها حداکثر به مدت ده سال.

[2] . مادۀ 11 قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : در موارد مذکور در ماده قبل اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند:

1 – در مورد احکام حقوقی:

محکوم ‌علیه یا نماینده قانونی یا قائم ‌مقام او مانند وراث – وصی – انتقال‌ گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می ‌شود.

2 – در مورد احکام کیفری:

الف – محکوم ‌علیه یا نماینده قانونی او

ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان.

ج – دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی

3 – در مورد قرارها:

هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

[3] . مادۀ 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری  اسلامی ایران ( مصوب 1371 ) : ماده 75 – هر نظامی که امضای یکی از فرماندهان یا مسئولین نیروهای مسلح را جعل یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد اعم از اینکه ‌بالمباشره باشد یا به واسطه به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌گردد. ‌

مادۀ 76 – هر نظامی مهر یا منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح و یا ادارات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی را که مطابق قانون تشکیل شده است جعل‌کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم می‌شود.

مادۀ 77 – هر نظامی مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا ادارات و یا شرکت‌های مذکور در مادۀ (76) را بر خلاف ترتیب به دست آورده و‌به طریقی که به حقوق و منافع نیروهای مسلح ضرر وارد نماید استفاده کرده یا سبب استفاده شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا‌سه سال محکوم خواهد شد.

مادۀ 78 – هر نظامی که مرتکب جرائم مذکور در مواد فوق شده است هر گاه قبل از تعقیب به مسئولین ذیربط اطلاع دهد و سایر مرتکبین را معرفی‌نماید از مجازات معاف خواهد بود.

مادۀ 79 – هر نظامی که حین انجام وظیفه در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجل‌ها و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق‌جعل یا تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر‌دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از دو تا شش سال محکوم می‌گردد. ‌

مادۀ 80 – هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا‌ مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را‌که بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد. ‌

مادۀ 81 – هر نظامی که اوراق مجعول در موارد فوق را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از‌شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مادۀ 82 – هر نظامی که به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد ‌علاوه بر جبران خسارت به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

[4] . مادۀ 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1371 ) : در صورتی‌که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نمایند حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم می‌شود.

[5] . مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌‌گردد.

تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدو د و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

[6] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

احتراماً به استحضار می‌رساند: رییس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام داشته است که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان‌عالی کشور در موضوع و‌احد آراء مختلفی صادر گردیده و ضمن ارسال دادنامه‌های صادره تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشورنموده است، خلاصه جریان پرو‌نده‌های مربوطه ذیلا گزارش می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 3‏/5‏/8963 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأی شماره 2062 مورخ 22‏/1‏/1375 هیئت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، دادگاه مذکور در تاریخ 6‏/9‏/1375 در و‌قت فوق‌العاده تشکیل پس از رسیدگی ختم دادرسی را اعلام و به شرح رأی شماره 3634 به استناد «تبصرۀ «2»»[1] آیین‌‌نامه اصلاح موادی از آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی شورای عالی ثبت صادر و در اجرای مادۀ «16»[2] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است پس از و‌صول پرو‌نده و ارجاع آن به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، شعبه مذکور به موجب تبصره اضافه شده به مادۀ «20»[3] آیین‌‌نامه اصلاح موادی از آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 26‏/12‏/1374 قوه قضائیه، مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء و تصمیمات هیئت‌های نظارت را شورای عالی ثبت تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرضا را صحیح دانسته و در اجرای مادۀ  16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرو‌نده را به شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرضا اعاده نموده که به مرجع ذی‌صلاح ارسال دارند.

2‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه 5‏/15‏/8964 شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رأی شماره 1948 مورخ 24‏/8‏/1374 هیئت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که به شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، شعبه مذکور در و‌قت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی به شرح مواد 3635 مورخ 6‏/9‏/ 1375به استناد تبصرۀ «2» آیین‌‌نامه اصلاح موادی از آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح موادی از قانون ثبت قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی رسیدگی شورای عالی ثبت صادر و پرو‌نده را در اجرای مادۀ  16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور فرستاده است.

پس از و‌صول پرو‌نده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور، شعبه مذکور چنین رأی داده است:

مستفاد از مادۀ  «148»[4] قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370 و مقررات آیین‌‌نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیئت حل اختلاف موضوع ماده فوق‌الذکر اصلا در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری بوده و استناد شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرضا به تبصره آیین‌‌نامه اصلاح موادی از آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرو‌نده نداشته و تبصره مذکور در بند «2» آیین‌‌نامه استنادی اضافه شده به ماده 20 آیین‌‌نامه اجرایی نیز منصرف از موضوع بوده و مربوط به تجدید نظر آراء هیئت نظارت است، لذا با توجه به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأیید تشخیص نمی‌دهد با اعلام تأیید آن پرو‌نده را برای اقدامات قانونی اعاده می‌دهد.»

بنا به مراتب معرو‌ضه، از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان‌عالی کشور در موضوع و‌احد و مشابه رو‌یه‌های مختلف اتخاذ گردیده به استناد مادۀ و‌احدۀ قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب 1328 تقاضا دارد جهت ایجاد رو‌یه و‌احد قضایی موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.

معاو‌ن قضایی دیوان‌عالی کشور ‌ـ‌ حسینعلی نیری

به تاریخ رو‌ز سه شنبه 18‏/1‏/1377 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و‌استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مواد «147»[5] و 148 قانون اصلاح مواد (1و2و3) قانون اصلاح ثبت، مصوب سال 1370 هیئت حل اختلاف برای تعیین تکلیف اراضی متصرفین که به و‌اسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها مقدو‌ر نبوده، پیش‌بینی شده است و با صراحت قانون، رأی هیئت حل اختلاف با اعتراض معترض قابل رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری است در حالی که و‌ظیفه هیئت نظارت رسیدگی اشتباهات و اختلاف ثبتی است و مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیئت مزبور، شورای عالی ثبت می‌باشد، با توجه به مراتب مذکور چون و‌ظائف و اختیارات هیئت حل اختلاف و هیئت نظارت در قانون مشخص شده است، لذا رأی شعبه 15 دیوان‌عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را در مقام اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف صالح به رسیدگی تشخیص داده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ، مشاو‌ره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی و‌حدت رو‌یه شماره 623 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

با توجه به مقررات قسمت اخیر مادۀ «2»[6] قانون اصلاح مواد (2،1و3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21 شهریورماه 1370 (مادۀ 148 اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ مذکور، دادگاه عمومی است و با این و‌صف رأی شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق «مادۀ و‌احدۀ »[7] قانون و‌حدت رو‌یۀ قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . تبصرۀ 2 آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ( 2،1 و 3 ) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت : 2 – یک تبصرۀ به مادۀ 20 اضافه می‌شود.

تبصره ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات و آراء هیئت‌های نظارت، شورای عالی ثبت می‌باشد.

[2] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان‌عالی کشور ارسال دارد. رای دیوان‌عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود‌ لازم‌ الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[3] . تبصرۀ اضافه شده به مادۀ 20 آئین ‌نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 26‏/12‏/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی : یک تبصره به مادۀ 20 اضافه می‌شود.

تبصره ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات و آراء هیئت‌های نظارت، شورای عالی ثبت می‌باشد.

[4] . مادۀ 148 قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370 : ماده ۱۴۸ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌مادۀ ۱۴۸ – در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت‌هایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضاء این هیئت عبارتند از یکی از قضات ‌دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

‌نحوۀ تشکیل جلسات و اختیارات هیئت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیئت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از‌خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ ‌می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند در صورت وصول اعتراض‌ معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

‌تبصرۀ ۱ – هیئت‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند.

‌تبصرۀ ۲ – در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیئت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد‌ وقف‌نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع ‌جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت ‌زمین مقرر و معین خواهد کرد.

‌تبصرۀ ۳ – در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آن‌ها در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیئت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز ‌واقع چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد و زمین مورد تصرف بیش از ۲۵۰ متر مربع نباشد رأی به انتقال ملک به قیمت منطقه‌ای می‌دهد والا ‌نسبت به مازاد ۲۵۰ متر مربع به قیمت عادله روز رأی خواهد داد و اگر متقاضی واحد مسکونی دیگری داشته باشد رأی به انتقال عرصه به قیمت عادله ‌روز خواهد داد، نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع کار به کارشناس و سایر موارد اجرایی طبق آیین‌نامه این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۴ – چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیئت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم ‌اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع مادۀ ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با در خواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.

‌تبصرۀ ۵ – اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۶ – در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیئت می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد،‌مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

‌تبصرۀ ۷ – رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.

‌تبصرۀ ۸ – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است ‌تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.

[5] . مادۀ 147 قانون اصلاح مواد ( 2،1و 3 ) قانون اصلاح ثبت ( مصوب 1370 ) : مادۀ ۱۴۷ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌مادۀ ۱۴۷ – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰.۱.۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند ‌رسمی برای آن‌ها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج ‌از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا ‌صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود :

۱ – در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس‌ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

۲ – هر گاه انتقال (‌اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و‌تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر‌نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت ‌مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیئت  ‌حل اختلاف موضوع مادۀ ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۳ – در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی‌سند مالکیت است هیئت موضوع مادۀ ۲ به آن گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، والا با حفظ‌حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.

۴ – اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیئت موضوع مادۀ ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیئت‌ توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

۵ – چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک ‌عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۶ – در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ ۲ این قانون ارجاع ‌می‌شود، هیئت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی‌آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکل به‌ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

[6] . مادۀ 2 قانون اصلاح مواد ( 2،1 و 3 ) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1370 ) : مادۀ ۱۴۸ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌مادۀ ۱۴۸ – در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت‌هایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضاء این هیئت عبارتند از یکی از قضات ‌دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

‌نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیئت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیئت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از‌خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ ‌می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند در صورت وصول اعتراض‌ معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

‌تبصرۀ ۱ – هیئت‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند.

‌تبصرۀ ۲ – در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیئت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد‌ وقف‌نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع‌جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت ‌زمین مقرر و معین خواهد کرد.

‌تبصرۀ ۳ – در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آن‌ها در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیئت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز‌واقع چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی باشد و زمین مورد تصرف بیش از ۲۵۰ متر مربع نباشد رأی به انتقال ملک به قیمت منطقه‌ای می‌دهد والا‌نسبت به مازاد ۲۵۰ متر مربع به قیمت عادله روز رأی خواهد داد و اگر متقاضی واحد مسکونی دیگری داشته باشد رأی به انتقال عرصه به قیمت عادله‌ روز خواهد داد، نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع کار به کارشناس و سایر موارد اجرایی طبق آیین‌نامه این قانون خواهد بود.

‌تبصرۀ ۴ – چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیئت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم ‌اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع مادۀ ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با در خواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.

‌تبصرۀ ۵ – اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصرۀ ۴ اقدام خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۶ – در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیئت می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد،‌ مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

‌تبصرۀ ۷ – رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.

‌تبصرۀ ۸ – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است ‌تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدیدنظر احکامی که دادگاه‌های عمومی علیرغم نظر اولیاءدم، قتل انتسابی به متهم را غیرعمد تشخیص داده و تقاضای قصاص را مردود اعلام نموده و متهم را مستحق مجازات قتل غیرعمد دانسته است و اولیاءدم به رأی دادگاه اعتراض داشته و همچنان تقاضای قصاص دارند از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوتی صادر گردیده که به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را دارد. خلاصه جریان دو فقره پرونده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-در پرونده کلاسه 5429 شعبه بیستم دیوان عالی کشور آقای مختار کریمی که در جمع عزاداران سالار شهیدان در روز اربعین حسینی شرکت داشته در اثر برخورد با کامیون به رانندگی محمد فلاح فوت نموده است مشاجره و اختلاف قدیمی بین دو دسته عزاداران حاضر در محل و درگیری بین آنان و نحوه تصادف و اظهارات بعضی گواهان موجب شده که اولیاءدم قتل را عمد دانسته و تقاضای قصاص متهم را نموده‌اند شعبه دوم دادگاه عمومی ساوه پس از تحقیقات جامع و مفصل، متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه نموده و قتل را شبه عمد تشخیص داده و او را به پرداخت دیه و دو سال حبس تعزیری محکوم نموده است اولیاءدم از حکم برائت متهم به قتل عمدی و نیز محکوم‌ علیه از حکم محکومیت خود تقاضای تجدیدنظر نموده‌اند، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خود را صالح ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 185‏/20 چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه متهم در مورد اتهام وارده با تشخیص غیرعمدی بودن قتل، به حبس و پرداخت دیه محکوم شده و اعلام برائت درخصوص عمدی بودن قتل، برائت از اتهام نیست تا درخواست تجدیدنظر اولیاءدم قابل طرح باشد بنابراین و با استناد به مقررات مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به درخواست تجدیدنظر با دادگاه تجدیدنظر استان است.»

پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره 679 اعتراض محکوم علیه را مردود اعلام نموده لکن مرجع رسیدگی به درخواست قصاص اولیاءدم را دیوان عالی کشور اعلام نموده و خود را مکلف به رسیدگی آن ندانسته است پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه بیستم شعبه یاد شه مجدداً چنین رأی داده است:

«به طوری که در دادنامه شماره 1340 صریحاً اعلام شده با وجود محکومیت به پرداخت دیه از بابت قتل صدور حکم برائت در مورد عنوان ادعایی مدعی فاقد توجیه قانونی است و ترتیب مزبور برائت از ارتکاب جرم نیست تا موضوع تعیین مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر قابلیت طرح داشته باشد با توجه به اینکه رأی شماره 600-4‏/7‏/74 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شامل برائت کلی در مورد اتهام قتل عمدی می‌باشد درخواست تجدیدنظر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.»

1-به حکایت پرونده به شماره 21‏/5475 شعبه 19 دیوان عالی کشور آقای جمشید عنایت به اتهام قتل برادر خود به نام بدیل عنایت، مورد تعقیب واقع شده است جریان امر اجمالاً این است که متهم و برادرش بدیل پس از آنکه چند شب متوالی گوسفندان آنان در صحرا گم می‌شوند به منظور کشتن گرگ اسلحه شکاری پدر خود را مخفیانه برداشته به بیابان می‌روند حسب اظهار متهم هر دو پهلوی یکدیگر به خواب رفته بودند که ناگهان در اثر شنیدن صدایی از خواب بیدار می‌شوند دست او به ماشه تفنگ خورده و گلوله‌ای شلیک شده و برادرش از ناحیه پهلو مجروح می‌شود که پس از انتقال به بیمارستان فوت می‌نماید. در تحقیقات اولیه محمد عنایت پدر مقتول اصالتاً از طرف خود و ولایتاً از طرف سه فرزند صغیر مقتول از قاتل گذشت می‌نماید بانو بتول همسر مقتول نیز اظهار می‌دارد که دو برادر خصومتی با هم نداشتند و شکایتی از متهم ندارد لکن بانو مریم مادر مقتول از جمشید شکایت داشته اظهار می‌دارد او از مادر دیگری است و عمداً فرزندم را کشته است تقاضای مجازات او را به اتهام قتل عمد دارم پدر و همسر مقتول نیز متعاقب گذشت قبلی خود جمشید را قاتل عمد (بدیل) دانسته تقاضای مجازات او را می‌نمایند دادگاه عمومی کلاته پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 75‏/165 چنین رأی داده است:

« … متهم در تمام مراحل تحقیق مدعی قتل غیرعمد می‌باشد و برای دادگاه نیز عمدی بودن قتل احراز نشده است و اولیاء دم دلیلی بر عمدی بودن قتل اقامه نکرده‌اند و لذا دادگاه متهم را از حیث اتهام قتل عمد تبرئه نموده ولی از نحوه توضیحات و مدافعات وی محرز است که نامبرده با شلیک اسلحه بدون اینکه قصد انجام عملی علیه متوفی داشته باشد وی را به قتل می‌رساند و چون متهم اصول و ضوابط را در به کار بردن اسلحه رعایت نکرده لذا مورد از مصادیق شبه عمد می‌باشد با توجه به اینکه همسر و پدر متوفی قبلاً منجزاً به صورت قطعی در خصوص فوت متوفی گذشت کرده‌اند و عدول آن‌ها از گذشت وفق مادۀ «23»[1] قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود ولکن ولی قهری که از ناحیه صغار گذشت کرده چون مصلحت و غبطه صغار را رعایت نکرده است لذا دادگاه با استناد بند ب مادۀ «295»[2] قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت چهار بیست و چهارم دیه کامل در حق مادر متوفی و سیزده بیست و چهارم دیه در حق فرزندان صغیر متوفی محکوم می‌نماید.» رأی دادگاه مورد درخواست تجدیدنظر از سوی والدین و ولی صغار مقتول قرار گرفته است پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه 19 دیوان شعبه یاد شده چنین رأی داده است:

«از طرف تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثری که نقض رأی دادگاه را ایجاب نماید نشده و از نظر تشریفات دادرسی و استنباط از قانون با توجه به مبانی و مستندات دادگاه در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته اشکالی وارد نیست ابرام می‌گردد.» همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در هر دو پرونده اولیاء دم قتل مورث خود را عمد دانسته و تقاضای قصاص متهم را نموده‌اند و دادگاه‌های عمومی با تشخیص قتل شبه عمد متهم را به کیفر قتل عمدی محکوم کرده‌اند اولیاء دم به نظر دادگاه معترض شده و تقاضای قصاص متهم را به لحاظ ارتکاب قتل عمد دارند و شعب نوزدهم و بیستم دیوان عالی کشور در دو مورد مشابه دو نظر متفاوت ابراز داشته‌اند لذا به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد استدعاست.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 4‏/9‏/1376 جلسه وحدت قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

 « در پرونده‌های مطروحه اولیاءدم ادعای عمدی بودن قتل را داشته و تقاضای قصاص متهمان را نموده‌اند و دادگاه‌های بدوی پس از رسیدگی، عمدی بودن قتل را احراز نکرده و کیفیت قتل را شبه عمد تشخیص و با اعلام برائت متهمان از قتل عمد آن‌ها را به دیه محکوم نموده‌اند.

اولاً در چنین مواردی تعبیر برائت از قتل عمد که متأسفانه در بین دادگاه‌ها مرسوم شده تعبیر صحیحی نیست زیرا اصل انتساب قتل به متهم محرز است و کیفیت آن مورد اختلاف می‌باشد به این نحو که مدعی قتل را عمدی می‌داند ولی دادگاه شرایط عمدی بودن را احراز نمی‌نماید در این مورد تعبیر برائت از عمد یعنی برائت از کیفیت قتل که این تغییر به نظر صحیح نمی‌باشد. مثل اینکه در مورد سرقت شاکی تقاضای اجرای حد می‌نماید و قاضی رسیدگی‌کننده که سرقت را واجد شرایط نمی‌داند حکم برائت متهم را از سرقت واجد شرایط حد صادر نموده و او را به مجازات تعزیری محکوم نماید.

ثانیاً بعد از احراز قتل شبه عمد در دادگاه حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر گردیده و اولیاءدم به حکم دادگاه اعتراض نموده و همچنان قتل را عمد می‌دانند و در جایی که ادعای قتل عمد شده است به استناد مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی تجدیدنظر در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد. بنابراین رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 621-4‏/9‏/1376

رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

برحسب اطلاق قسمت الف بند 2 مادۀ «26»[3] ناظر به ذیل مادۀ «21»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیرعمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی‌باشد و مرجع رسیدگی تجدیدنظر در این مورد با توجه با مادۀ 21 قانون مرقوم، دیوان عالی کشور خواهد بود بنا به مراتب رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ »[5] قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 23 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌‌گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود و لی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده‌اند است.

تبصره ـ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌‌گردد.

[2] . مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:

 الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض و اقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل و اقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.

 ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد و اقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و  اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و  اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

 ج ـ مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آن‌ها جایز نیست.

 تبصرۀ ۱ ـ جنایت‌های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.

 تبصرۀ ۲ ـ در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدو رالدم بودن بکشد و  این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدو رالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است. و  اگر ادعای خود را در مورد مهدو رالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

 تبصرۀ ۳ ـ هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح و اقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

[3] . مادۀ 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

۱ – در مورد احکام حقوقی.

‌هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

۲ – در مورد احکام کیفری:

‌الف – محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

۳ – در مورد قرارها:

‌هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

[4] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

۱ – در مورد احکام حقوقی.

‌هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام  آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

۲ – در مورد احکام کیفری:

‌الف – محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

۳ – در مورد قرارها:

‌هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً در مورد حدود اختیارات راهن و نحوۀ استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتاً به تصرف او داده شده آراء متفاوتی از شعب 21 و 14 دیوان عالی کشور صادر گردیده است که به منظور اتخاذ رویۀ واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد. جریان پرونده‌ها را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1ـ در تاریخ 2‏/3‏/72 بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید مظهری ملکشاه و محمد علی فتحی به خواسته ابطال فروش نامه مورخه 7‏/8‏/69 و خلع ید خواندگان مقوم به دو میلیون و یکصد و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تقدیم داشته بدین توضیح که آقای جعفر کریم زاده میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده و شش‌دانگ پلاک شماره 4412 فرعی از 2740 الی 2743 فرعی از 119 اصلی بخش 16 ملک آقای محمد علی فتحی را به موجب سند 210315 ـ 21‏/6‏/66 در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه‌های مورد بحث در اختیار راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی 7‏/8‏/69 که تاریخ تنظیم آن مؤخر بر تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به آقای جمشید مظهری کرده که منافی حق مرتهن است درخواست ابطال فروش با سند عادی مذکور را دارد، دادگاه یاد شده پس از رسیدگی حکم بر ابطال قرار داد و خلع ید خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجدید نظر از حکم صادره شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام تجدید نظر چنین رأی داده است :

مستفاد از مادۀ 7 قرارداد به این عبارت… اموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را مجدداً به عنوان امانت به تصرف خریدار قرار داد تا از منافع آن استفاده نماید… این است که موضوع رهن صرفاً عرصه و اعیانی پلاک 4413 فرعی ملک آقای محمد علی فتحی بوده نه منافع آن زیرا صریحاً پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند مجدداً ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرارداد، داده شده و آنچه نهایتاً به خوانده ردیف یک آقای جمشید مظهری ملکشاه واگذار شده با توجه به قرارداد عادی مورخه 7‏/8‏/69 و با توجه به تعیین مال‌الاجاره و عنوان مستأجر منافع ملک بوده که مالک حق استفاده آن‌را داشته است بنابراین تصرف مالک در این حد و واگذاری منافع عین مستأجره منافی حق مرتهن با مقررات مادۀ «793»[1] قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه تا این حد وارد و دادنامه تجدید نظر خواسته واجد ایراد قضایی است.

2ـ به حکایت پرونده کلاسه 14‏/17‏/8045 در تاریخ 12‏/3‏/72 بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فروش نامه عادی مورخه11‏/7‏/66 تنظیمی فی‌مابین خواندگان به طرفیت آقایان قربان ملیحی کوچکسرائی و محمد علی فتحی کوچکسرائی به دادگاه حقوقی یک قائمشهر تقدیم داشته است و توضیح داده حسب قرارداد رهن به شماره 210315 ـ 21‏/6‏/66 پلاک 4413 فرعی مجزا شده از پلاک 2740 الی 2743 فرعی از 19 اصلی بخش 16 قائمشهر به عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی واگذار نشده بود لکن راهن بدون توجه به مفاد سند رهن یک‌باب از مغازه های مربوطه را به خوانده ردیف اول واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند می‌باشد تقاضای ابطال قرارداد و خلع ید از مغازه را دارد دادگاه به این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن وجاهت نداشته با استناد مادۀ 793 قانون مدنی حکم بر ابطال فروش نامه عادی مورخه 11‏/7‏/66 تنظیمی فی‌مابین خواندگان و خلع ید از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است محکوم علیه از حکم دادگاه تقاضای تجدید نظر نموده که شعبه 14 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رأی داده است :

«باتوجه به مندرجات پرونده اعتراض مؤثری به عمل نیامده و چون رأی تجدید نظر خواسته فاقد اشکال قانونی است تأیید می‌شود.»

بنابه مراتب فوق همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از منافع مال مرهونه ای که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه 21 تنظیم قرارداد اجاره و واگذاری سرقفلی را از طرف راهن به مستأجر خالی از اشکال دانسته در صورتی که شعبه چهاردهم آن‌را مغایر با مادۀ 793 قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام شده را باطل می‌داند علی‌هذا به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 به منظور اتخاذ رویۀ واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 20‏/8‏/1376 جلسه وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

« نظر به اینکه از مسئله 19 کتاب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و مادۀ 793 قانون مدنی استفاده می‌شود که راهن حق ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه بنماید مگر با اذن مرتهن و در صورتیکه مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف است. مثلاً اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمی‌تواند مورد رهن را اجاره بدهد یا اگر اجازه اجاره داد نمی تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد یا فروخت فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است، در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عین مال نزد راهن، تنها اذن انتفاع به او داده است و راهن مجاز بوده شخصاً از منافع مال مورد رهن استفاده نماید و حق واگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض و شکایت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در پرونده دوم گرچه این تفاوت را با پرونده اول دارد که چنین اجازه‌ای را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته، لکن در این جهت که راهن مجاز به واگذاری سرقفلی نبوده مشترک هستند با اعتراض مرتهن واگذاری مردود و باطل گردیده است، بنابر این رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 620 ـ 20‏/8‏/1376

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی وفق «مادۀ واحدۀ»[2] قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 793 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

[2] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌ موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای معاو‌ن مجتمع و سرپرست اجرای احکام طی نامه شماره 2247 مورخ 17‏/3‏/76 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دو حکم متهافت از شعب او‌ل و دو‌ازدهم تجدیدنظر استان تهران در رابطه با استنباط از مادۀ 442 قانون مجازات اسلامی در باب تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به ایجاد نقص عضو صادر شده بدین ترتیب که در پرو‌نده کلاسه 5285‏/60‏/75 شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان جهت شکستگی منجر به ایجاد نقص عضو علاو‌ه بر تعیین خمسه دیه آن عضو به استناد مادۀ «477»[1] ارش نیز تعیین نموده است در حالی که شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر مورد را منطبق با مادۀ 442 دانسته و معتقد است که درخصوص شکستگی ترمیم یافته (5‏/4) دیه آن عضو باید تعیین و در صورت نقص عضو (5‏/4) دیه به (5‏/1) دیه آن عضو افزایش می‌یابد لذا پرو‌نده‌های محاکماتی را جهت طرح در هیئت عمومی ارسال داشته است اینک خلاصه جریان پرو‌نده‌های مذکور معرو‌ض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 1‌ـ‌ به موجب دادنامه ‌های 75‌ـ‌2017و1728شعبه 165 دادگاه عمومی تهران در پرو‌نده شماره 1728 درخصوص اتهام شهرو‌ز نوبخت دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به تقی شاملو منتهی به تورم و قرمزی پیشانی و شکستگی دنده‌ های 7 و 8 و نسبت به محمدرضا شاملو منتهی به تورم و کبودی بازو‌ی راست و شکستگی استخوان بازو‌ی راست و نقص عضو به میزان 5% بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی با عنایت به شکایت شکات و گواهی‌های پزشکی قانونی و نظریه پزشکی و کارشناسی صدو‌ر یافته و متهم در مورد صدمات و‌ارده به اتومبیل یکی از شکات محکومیت یافته و در مورد تورم و کبودی بازو‌ی راست و شکستگی استخوان بازو‌ی راست با نقص عضو 5% نسبت به محمدرضا شاملو مستنداً به مواد «484»[2] و «485»[3] و 442 قانون مجازات اسلامی به پرداخت 5‏/ 1دینار و(10‏/1) دیه کامل بابت کبودی و شکستگی و مبلغ یکصدهزار ریال ارش بابت تورم و مبلغ 000‏/100‏/1 ریال بابت ارش نقص عضو برابر نظریه پزشکی قانونی محکوم نموده که مشاهده می‌شود نسبت به شکستگی استخوان بازو‌ی راست با نقص عضو 5% هم تعیین دیه نموده که این رأی در شعبه او‌ل دادگاه تجدید نظر مطرح شده و طبق رأی 115 و 214 مورخ 8‏/2‏/1376 با این استدلال (نظر به اینکه مطابق مادۀ 477 قانون مجازات اسلامی در هر جنایتی که موجب زو‌ال یا نقص بعضی از منافع گردد و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می‌شود و ارش مذکور نیز به تجویز مادۀ «495»[4] قانون نامبرده طبق نظر کارشناس تعیین می‌گردد در مانحن فیه هم به موجب گواهی شماره 25237‏/10‏/ش مورخ 23‏/12‏/1374 پزشکی قانونی و‌احد شمال صدمه و‌ارده توسط متهم به بازو‌ی شاکی موجب نقص عضو به میزان 5% و محدو‌دیت حرکت انتهای فوقانی سمت راست شده است که این محدو‌دیت حرکت نقص منافع برای شاکی ایجاد کرده است و از مصادیق مادۀ 477 می‌باشد که تعیین ارش از باب نقص مذکور منطبق با موازین است که در حکم لحاظ شده نهایتاً رأی بدو‌ی را تأیید نموده است.

 2‌ـ‌ به موجب دادنامه 1382‌ـ‌14‏/11‏/74 شعبه 165 دادگاه عمومی تهران در پرو‌نده کلاسه 74‏/286 درخصوص اتهام علی اصغر حداو‌ند خانی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی و عدم نظامات دو‌لتی در رانندگی نسبت به محمدتقی رضی با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اظهار نظر کارشناس و گواهی‌های پزشکی قانونی بابت صدمات و‌ارده از قبیل ضربه مغزی منجر به خونریزی و پاره‌گی ریه چپ با گذاشتن لوله جهت درمان آن از نوع جائفه به پرداخت دیه‌ های مقرره محکوم گردیده از جمله راجع به شکستگی استخوان زند اسفل چپ و دررفتگی استخوان زند اعلی و حدو‌ث نقص عضو به میزان 10% جهت محدو‌دیت حرکات مفصل آرنج و ساعد چپ نسبت به مجموع ارزش عضوی دست چپ مطابق مادۀ 442 از جهت شکستگی به یک پنجم نصف دیه کامل و از جهت دررفتگی و‌فق مادۀ 367 و 495 حسب نظر پزشکی قانونی به مبلغ 180 هزار تومان به عنوان ارش و از جهت نقص عضو مذکور به پرداخت 10% نصف دیه کامل 5 شتر به موجب مادۀ «302»[5] ظرف مدت 2 سال از تاریخ حادثه محکوم نموده است و از این رأی تجدیدنظر خواهی شده و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه 1417مورخ 22‏/12‏/1375 با این استدلال نظر به اینکه به موجب مادۀ 442 قانون مجازات اسلامی شکستگی دارای دیه معین است بنابراین تعیین ارش زاید بر دیه مقرره جواز قانونی نداشته و نقص عضو ناشی از شکستگی استخوانی اگر همان نقص التیام استخوان شکسته شده و عدم التیام بدو‌ن عیب و نقص باشد دیه زاید بر دیه شکستگی ندارد بنابراین دادنامه صادره در قسمت محکومیت به پرداخت 10% نصف دیه کامل تعیین پنج شتر به منظور نقص عضو به عنوان ارش دارای ایراد قضایی است و در نهایت مستنداً به بند «4» مادۀ «22»[6] قانون تشکیل محاکم عمومی این قسمت از دادنامه و ارش مرقوم را نقض و به جهت عدم جواز قانونی حذف نموده و سایر قسمت‌های دادنامه را چون مغایر با موازین قانونی ندانسته نتیجتاً تأیید کرده است. اینک به شرح ذیل نظریه دادسرای دیوان‌عالی کشور معرو‌ض می‌گردد:

 نظریه: همانطور که ملاحظه می ‌فرماید بین آراء شعب او‌ل و دو‌ازدهم دادگاه‌ های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد 442 و 477 قانون مجازات اسلامی در موضوع و‌احد رو‌یه ‌های مختلفی اتخاذ شده است و آراء مختلف صادر گشته و موضوع از مصادیق مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1337 می‌‍باشد و تقاضا دارد جهت ایجاد و اتخاذ رو‌یه و‌احد در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.

 معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور ‌ـ‌ حسن فاخری

 به تاریخ رو‌ز سه شنبه 6‏/8‏/1376 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌ عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌ عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«نظر به اینکه مادۀ 442 قانون مجازات اسلامی، تصریح براین دارد که دیه شکستگی استخوان هرعضوی که برای آن دیه معینی تعیین شده است خمس آن می‌باشد و اگر معالجه و بدو‌ن عیب گردد، دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و چون در هر دو پرو‌نده نقص عضو حاصله ناشی از شکستگی استخوانی بوده است که دیه معینی دارد، بنابراین در مورد نقص عضو ناشی از شکستگی استخوان فقط باید قائل به تعیین دیه بود و تعیین ارش زائد بر دیه محمل قانونی ندارد و مادۀ 477 قانون مذکور ناظر به مواردی است که برای عضو دیه ‌ای معین نشده باشد، بنابراین رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای و‌حدت رو‌یه 619 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

مستفاد از مادۀ «367»[7] قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات و‌ارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد. در مادۀ «442»[8] قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی به ماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. علی‌هذا نظر شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون می‌باشد.

 این رأی بر طبق مادۀ «3»[9] از مواد اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 477 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب، لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماری‌ها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می‌شود.

[2] . مادۀ 484 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است:

 الف ـ  سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار.

 ب ـ  کبود شدن صورت سه دینار.

 ج ـ  سرخ شدن صورت یک دینار و نیم.

 د ـ  در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است.

 تبصرۀ ۱ ـ  فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی‌باشد.

 تبصرۀ ۲ ـ  جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است.

[3] . مادۀ 485 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلاً بیان شد افزوده می‌شود.

[4] . مادۀ 495 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت و ارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.

[5] . مادۀ 302 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان و قوع قتل به ترتیب زیر است:

 الف ـ دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.

 ب ـ دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود.

 ج ـ دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.

 تبصرۀ ۱ ـ تأخیر از این مهلت‌ها بدون تراضی طرفین جایز نیست.

 تبصرۀ ۲ ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود.

[6] . مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373) : رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین‌دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌ عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصرۀ ۱ – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً  آزاد می‌شود.

تبصرۀ ۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصرۀ ۳ – در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصرۀ ۴ – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرف‌های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون ‌متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح ‌حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

[7] . مادۀ 367 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : هرجنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

[8] . مادۀ 442 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد و  اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدو ن عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد.

[9] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

حضرت آیت اللّه محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور

با عرض سلام و تحیت : احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، یکی از وکلای دادگستری طی نامه ای که به شماره 5814 ـ 24‏/4‏/75 ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده است با ارسال تصویر چهار فقره از آراء صادره از شعب دادگاه‌های حقوقی یک و 2 کاشان و تهران تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است و پرونده های مربوطه به کلاسه های 68‏/670 حقوقی 2 و 68‏/99 حقوقی یک کاشان و 72‏/314 حقوقی 2 تهران و 72‏/776 حقوقی یک تهران مطالبه گردیده و اینک به شرح ذیل خلاصه جریان پرونده‌های مذکور را معروض می‌دارد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 68‏/870 حقوقی 2 کاشان در تاریخ 3‏/7‏/68 آقای عیسی عماد الاسلامی دادخواستی به طرفیت آقای حسین اخوان حجازی بخواسته صدور دستور توقیف عملیات اجرائی و متعاقباً صدور حکم به ابطال اجرائیه ثبتی شماره 7‏/68 ـ 44 دفتر اسناد رسمی شماره 6 کاشان متضمن تخلیه محل داروخانه پاستور به دادگاه‌های حقوقی 2 کاشان تقدیم داشته و توضیح داده است در سال 1347 محل داروخانه پاستور به موجب سند رسمی 24443 دفتر اسناد رسمی 6 کاشان به عنوان اجاره بوی واگذار و تا این تاریخ در اجاره‌اش بوده است در سال 1365 دادگاه حقوقی 2 کاشان به درخواست خوانده حکم به تعدیل اجاره بها صادر نموده و در سال 1366 دادگاه مذکور حکم بر الزام وی ( مستأجر) به تنظیم اجاره نامه رسمی متضمن تعدیل اجراه بها صادر و دفتر خانه اسناد رسمی 6 کاشان براساس دادنامه شماره 817 ـ 1‏/7‏/66 دادگاه حقوقی 2 و اجاره نامه اولیه طی سند شماره 49492 ـ 8‏/7‏/66 اجاره را تجدید نموده است پس از انقضاء مدت اجاره بنابدر خواست موجر از طرف دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اجاره اجرائیه مبنی بر تخلیه محل صادر گردیده در صورتی‌که محل داروخانه متجاوز از بیست سال متوالی در ید استیجاری وی می باشد و سند اجاره تنظیمی اخیر الذکر در حقیقت مبین تداوم اجاره قبلی است و موضوع با مقررات مادۀ واحدۀ الحاقی که ناظر به موضوع اجاره نامه هایی است که بدون سابقه استیجاری و ابتداء تنظیم می شود انطباق نداشته و صدور اجرائیه محمل قانونی نداشته بشرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم را کرده است: دادگاه حقوقی 2 کاشان در تاریخ 5‏/7‏/68 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و به موجب دادنامه شماره 717 ـ 6‏/7‏/68 بدین استدلال که اجرائیه که موضوع آن تخلیه دوباب دکان مورد اجراه بوده بر وفق قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر صادر شده و ایرادی بر آن به نظر نمی رسد حکم برد دعوی خواهان صادر می نماید و خواهان از رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده دادگاه حقوقی یک کاشان به موجب دادنامه شماره 69‏/215 ـ 25‏/5‏/69 عیناً رأی تجدید نظر خواسته را تأیید کرده است.

2 ـ در پرونده کلاسه 72‏/314شعبه 70 دادگاه حقوقی 2 تهران بانک ملت در تاریخ 8‏/4‏/72 دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان حسن و رضا و خانمها ناهید و نهضت شهرت همگی نوبان به خواسته صدور حکم بر ابطال اجرائیه کلاسه ب . 1 ـ 7410 مربوط به سند اجاره شماره 159663 مورخ 18‏/7‏/68دفتر خانه 68 تهران صادره از اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران و بدواً صدور قرار توقیف عملیات اجرایی بدادگاه حقوقی 2 تهران تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه 70 حقوقی 2 ارجاع و توضیح داده است که خواندگان سه باب مغازه بر طبق اجاره نامه تنظیمی دفتر خانه 68 تهران به بانک ملت به اجاره داده‌اند و پس از تصویب مادۀ واحدۀ قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 موجرین در مقام تجدید قرارداد اجاره بر آمده و اجاره نامه جدیدی به شماره 159663 ـ 18‏/7‏/68 دفتر خانه 68 منعقد نموده‌اند و در متن اجاره نامه رسمی تصریح گردیده که مورد اجاره جهت محل شعبه بانک ملت و امور اداری و تجاری بانک مذکور به اجاره واگذار شده و قبلاً هم طبق اسناد اجاره نامه های 14‏/6‏/56 و 23‏/2‏/65 این دفتر در اجاره مستأجر بوده است که کماکان در تصرف بانک ملت است. با عنایت باینکه مادۀ واحدۀ الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر ناظر به عقد اجاره ایست که پس از تاریخ تصویب مادۀ واحده ابتداً واقع شده باشد و تصرفات بانک مسبوق به عقود اجاره سابق بوده اقدام به صدور اجرائیه از طریق ثبت بر خلاف قانون و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است و دادگاه پس از رسیدگی بموجب دادنامه 804 ـ 12‏/10‏/72 بدواً به لحاظ انتقال سهم مالکیت مالکین به آقای رضا نوبان به استناد بند 2 مادۀ «198»[1] قانون آیین دادرسی مدنی دعوت خواهان علیه خواندگان مردود اعلام شده و درخصوص دعوی اقامه شده علیه آقای رضانوبان بدین استدلال که چون از مفاد مادۀ واحدۀ الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 65 چنین استنباط می‌گردد که ناظر به عقود اجاره ای است که پس از تصویب آن ابتداً واقع می‌گردد و شامل روابط اجاری پیش از تصویب خود نمی‌گردد و مؤید این معنی همانا مادۀ واحدۀ تصویبی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 می باشد که مقرر داشته در مورد حق کسب و پیشه مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 عمل شود و از آنجا که بانک خواهان بموجب اجاره نامه های رسمی سال‌ها قبل از تصویب مادۀ واحدۀ الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر عین مستاجره را جهت دایر کردن شعبه بانک و انجام امور تجاری در اجاره داشته و با عنایت به تجاری بودن عملیات بانک‌ها حق کسب و پیشه برای آن‌ها متصور و پذیرفته شده می‌باشد به نظر دادگاه اجاره نامه اخیر الذکر در حقیقت برای تمدید و تجدید اجاره تنظیم یافته و در نتیجه از شمول مادۀ واحدۀ الحاقی خارج است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و حکم بر ابطال اجرائیه شماره 163 ـ 16‏/3‏/71 صادره در پرونده اجرایی کلاسه ب . 1 ـ 7410 اداره اول اجرای اسناد رسمی ثبت تهران صادر و اعلام می‌دارد و از این رأی آقای رضا نوبان تجدید نظر خواهی نموده و پرونده به شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و به موجب دادنامه 321 ـ 11‏/7‏/73 رأی تجدید نظر خواسته عیناً تأیید و استوار شده است.

بنا به مراتب به شرح ذیل نظریه معروض می‌گردد:

نظریه ـ همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء دادگاه‌های حقوقی 2 و 1 کاشان و حقوقی 2 و 1 تهران در خصوص موضوع شمول مادۀ واحدۀ قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 اختلاف وجود دارد بنابه مراتب به استناد مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد را می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 18‏/6‏/1376 جلسه وحدت رویۀ قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان عالی کشور و با حضور آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

« نظر به اینکه در مادۀ واحدۀ قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 تصریح گردیده محل هایی که پس از تصویب این قانون با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. بنابر این مقررات مادۀ واحده ناظر به اجاره نامه‌های محل های استیجاری است که پس از تصویب قانون ابتدا به اجاره واگذار می‌گردد و اماکن استیجاری که قبل از تصویب این قانون در اجاره بوده و پس از تصویب مادۀ واحد اجاره نامه‌ها تجدید و یا تمدید می‌شود. چون رابطه استیجاری بین موجر و مستأجر از قبل وجود داشته، مشمول مقررات مادۀ واحده نبوده و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر  مصوب سال 1356 می‌باشد. بنابر این رأی شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران که در جهت تأیید برای شعبه 70 دادگاه حقوقی 2 تهران و بر همین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 618 ـ 18‏/6‏/1376

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستنبط از «مادۀ واحدۀ »[2] الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر  مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتداً منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی‌شود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل از تصویب مادۀ واحدۀ قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی 2 اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

 این رأی به موجب مادۀ «3»[3] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:

۱ – در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال ‌خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.

۲ – وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.

۳ – هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.

۴ – وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آن‌ها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی‌صادر شده باشد.

[2] . مادۀ واحدۀ الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب 1365 ) : از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شوند، در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.

[3] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت ا… محمد گیلانی

‌ریاست معظم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

‌احتراما به استحضار می رساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره 1766 ـ 28‏/12‏/75  به پیوست آراء صادره از شعب 22 و 30‌ دیوان‌عالی کشور اعلام داشته: از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه  رویه‌های مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی‌ دیوان‌عالی کشور نموده است که به شرح زیر جریان پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1ـ به حکایت پرونده شماره 75‏/6‏/583 شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ 10‏/6‏/75 خانم شیرین ع به طرفیت آقای محمد رضا م دادخواستی‌به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترکشان تقدیم داشته است شعبه یادشده پس از‌رسیدگی طبق دادنامه شماره  75‏/620 مورخ 22‏/6‏/75 با این استدلال که به موجب رأی شماره 74‏/54 شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طرفین در‌اثر رابطه نامشروع تعزیر گردیده‌اند و نیز نتیجه آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی تهران که الحاق فرزند  متولد شده را به پدر فرضی خوانده رد ننموده و به ا‌ستناد مسأله 3 و 47 ج 2 تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و نیز رأی شماره 438‏/30 ـ 29‏/6‏/74 شعبه سی ام دیوان‌عالی کشور و این‌ که این‌گونه نوزادان  از حیث اخذ شناسنامه و وظائف مربوطه عرفاً اولاد نامیده می‌شوند در نهایت خواسته خواهان را موجه دانسته و حکم‌ به نسب عرفی بین مولد مورد بحث و خوانده صادر و اعلام می‌نماید و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به ‌صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور می‌نماید. با تجدید نظر خواهی  محکوم علیه پرونده به شعبه 22 دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌گردد شعبه مذکور‌ به موجب دادنامه شماره 75‏/37222 چنین رأی داده است.

«‌دادنامه تجدید نظر خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعی و  صدور سند سجلی برای آن‌ها است و‌ هیچگاه ناظر به اولاد غیر شرعی نمی‌باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با  موازین قانونی نبوده و نقض می‌گردد….. »

2ـ طبق دادنامه شماره 281 ـ 73 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان خانم «‌مرصع» الف ـ دادخواستی  به طرفیت آقای «‌محسن» «‌نون» به‌ خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدیم داشته که شعبه یاد شده پس از رسیدگی به استناد اقرار طرفین به داشتن رابطه نا‌مشروع و صدور حکم کیفری که  طرفین به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده‌اند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی ادعای خواهان (‌مادر طفل) را ‌بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است. پرونده در اثر تجدید نظر خواهی به دیوان‌عالی کشور‌ ارسال شده و شعبه سی ام دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است.

‌حکم تجدید نظر خواسته از جهات ذیل مخدوش است. اولاً هر چند تجدید نظر خواه در پرونده مطروحه مدعی است که طفل حلال زاده است (‌رابطه‌ مشروع) که این ادعا با توجه به پرونده کیفری پیوست و حکم صادر در این  خصوص به شرح استدلال دادگاه مؤیداً به اقاریر اولیه طرفین ضمن رسیدگی‌ در پرونده کیفری از حیث وجود علقه زوجیت به هنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتیجه مشروع بودن رابطه وارد به نظر نمی‌رسد و اعتراض تجدید‌نظر خواه از این جهت مردود اعلام می‌گردد. ثانیاً: اما از حیث اخذ شناسنامه و سایر وظائف مربوطه با توجه به فتوای حضرت امام (قدس…) به شرح‌ مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی (‌ره) این‌گونه فرزندان عرفاً فرزند زانی بوده و مشارالیه پدر عرفی محسوب است و باید ‌تکالیف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی موضوع توارث بین آن‌ها ‌منتفی است بنا به مراتب حکم تجدید نظر خواسته از این جهت مخدوش و نقض می‌گردد و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.

‌بنابه مراتب فوق از طرف شعب بیست و دوم و سی ام دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گردیده است بدین توضیح که طبق رأی شعبه‌ بیست و دوم مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلی برای اولاد غیر شرعی نمی‌باشد و بالعکس شعبه سی ام این‌گونه فرزندان را عرفاً فرزند ‌زانی دانسته که پدر عرفی آنان باید تکالیف مربوطه به پدر را (‌به استثناء موضوع توارث) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد مادۀ واحدۀ قانون‌ وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه 1328 جهت ایجاد رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد.

‌معاون اول قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

‌به تاریخ روز سه‌شنبه 3‏/4‏/1376 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌در مورد دادخواست‌های طرح شده در دو فقره پرونده مبنی بر الزام  خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک، چون طفل متولد شده، ناشی از‌ رابطه نامشروع بین طرفین دعوی  بوده است و پرونده‌های کیفری مربوطه به این امر دلالت دارد و با توجه به اینکه چنین طفلی از نظر لغت و در عرف‌ فرزند زانی نامیده می‌شود و از نظر فقهی و قانونی تنها توارث و نظایر آن در مورد وی نفی گردیده است و  نیز با توجه به فتوای حضرت امام خمینی‌ رضوان الله تعالی‌علیه به شرح مسئله سه از موازین قضائی که نفقه این‌گونه فرزندان را بر عهده پدر دانسته‌اند، اخذ شناسنامه نیز بر عهده پدر عرفی که‌ همان خوانده دعوی است  می‌باشد. بنا به مراتب رأی شعبه سی دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید  آن می‌باشم.»‌، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

‌

رای شماره 617 ـ 3‏/4‏/1376

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌به موجب بند الف مادۀ «یک»[1] قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور  شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و  تبصرۀ مادۀ «16»[2] و مادۀ «17»[3] قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌ و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی  طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب مادۀ «884»[4] قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آن‌ها منتفی است و لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر ‌مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت  اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور‌ موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد «مادۀ واحدۀ»[5] قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع  است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 1 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355 با اصلاحات بعدی ) : وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است: (اصلاحی مصوب 18‏/۱۰‏/1363)

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب – ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.

ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.

‌د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.

‌و – تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

‌ز – جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

[2] . مادۀ 16 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355) : اعلام و امضاء سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:(اصلاحی مصوب 18‏/۱۰‏/1363)

۱ – پدر یا جدی پدر. (اصلاحی مصوب 18‏/۱۰‏/1363)

۲ – مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

۳- حذف شده

۴ – وصی یا قیم یا امین.

۵ – اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند.

۶ – متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

۷ – صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.

‌تبصره – در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق ‌پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد.

‌اگر مادر اعلام‌کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.

[3] . مادۀ 17 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355 ) : هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند یا نام خانوادگی آزاد و نام‌های فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می‌گردد. تصحیح اسامی فرضی یا ‌تکمیل مشخصات ناقص بموجب اقرارنامه موضوع مادۀ ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی ‌طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد.

‌موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

[4] . مادۀ 884 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : ولدالزنا ازپدرومادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت به یکی از ابوین ثابت ونسبت به دیگری به واسطه اکراه یاشبهه زنانباشد طفل فقط ازاین طرف واقوام  اوارث می برد و بالعکس .

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراما به استحضار می‌رساند : سرپرست مجتمع قضایی ویژه تهران طی شماره 75‏/18862‏/20‏/ د 24‏/1‏/75 به پیوست آراء صادره از شعب 2 و 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران طی شرحی اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موضوع واحد آراء مختلف صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را درهیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است اینک جریان پرونده ­های مربوطه معروض می گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 – طبق محتویات پرونده کلاسه 74‏/28‏/318 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 31‏/6‏/72 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای علیرضا بناری اردوقی دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع یک فقره پیمان ارزی به شماره 4943-69 به مبلغ 20683 دلار و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانک‌های مجاز کشور مطرح و تقاضای تعقیب کیفری متخلف را مستنداً به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24‏/12‏/36 نموده است شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره  431-14‏/7‏/75 با این استدلال که : مستنداً به مادۀ «یک»[1] قانون صادرات و واردات مصوب 7‏/4‏/72 و قید اینکه کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس مادۀ 13 همان قانون کلیه کالاهای صادراتی کشور به جز نفت و فرآورده‌های آن از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و با توجه به مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی که اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد، و همچنین مستنداً به «اصل 37 قانون اساسی»[2] به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است و با تجدید نظر خواهی بانک مرکزی پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به شماره 75-2-1038 ثبت و این دادگاه به موجب دادنامه 1032-7‏/9‏/75 چنین رأی داده است.

رأی: در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی از دادنامه 431-14‏/7‏/75 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته وفق مقررات قانونی اصدار یافته و متضمن اشتباهی که براساس حکم لطمه وارد سازد نمی‌باشد و اعتراض تجدید نظر خواه با هیچ یک از شقوق مندرج در مادۀ «25»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منطبق نمی باشد فلذا با رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به مادۀ «22»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تایید و استوار می‌گردد رأی صادره قطعی است.

2 – طبق محتویات پرونده کلاسه 74‏/28‏/190 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران در تاریخ 2‏/10‏/70 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای حسین مسکین شیرازی دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع 13 فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ 44762 دلار مربوط به سال‌های 67 و 68 و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانک های مجاز کشور مطرح و مستنداً به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24‏/12‏/36 تقاضای تعقیب کیفری متهم را نموده است و با ارجاع پرونده به شعبه 28 دادگاه عمومی پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 383-12‏/6‏/75 با این استدلال که مستنداً به مادۀ یک قانون صادرات و واردات مصوب 4‏/7‏/72 و قید این مطلب که کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس مادۀ 13 همان قانون که کلیه کالاهای صادراتی به جز نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاصی است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و با توجه به مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی که حاکی است اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و نیز مستنداً به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم فوق صادر و اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی بانک مرکزی از رأی مذکور پرونده به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به کلاسه 75‏/22 ت ‏/335 ثبت گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 370-4‏/10‏/75 چنین رأی داده است.

رأی دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی بانک مرکزی نسبت به دادنامه 383-12‏/6‏/75 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه معترض عنه حسین مسکین شیرازی از اتهام تخلف از مقررات ارزی موضوع 13 فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ 44762 دلار به استناد مادۀ 13 از قانون صادرات و واردات مصوب 4‏/7‏/72 و لحاظ مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برائت حاصل نموده است، نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی مقررات مذکور در این ماده در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده قابل اعمال نیست و به موجب بند ج از مادۀ «11»[5] قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و از وظایف بانک مرکزی است و به موجب مادۀ «29»[6] از قانون اخیرالذکر بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می‌تواند با تصویب هیئت وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید که مواد 11 و 29 از قانونی پولی و بانکی و رویه جاری و عملی در خصوص سیاست‌های ارزی مؤید آن است که مقررات و قوانین ارزی تابع مصالح اقتصادی و ارزی کشور است و برحسب اوضاع و احوال و موارد خاص متغیر است و مؤید این موضوع اینکه به موجب مصوبه 27‏/2‏/7  هیئت وزیران که به استناد بند «6»[7] از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و خدمات کلیه صادرکنندگان موظف به سپردن تعهد برای بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می‌باشند و به موجب بند «2»[8] آن مصوبه صادرکننده ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به بانک‌های دولتی گردیده و مضافاً مادۀ 13 از قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 در مقام بیان جرم تلقی نکردن عمل و موضوع نبوده بلکه تصریح به عدم لزوم پیمان و تعهد ارزی در صدور کالا در آتیه نموده مالا ماده قانونی اخیرالذکر و مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 منصرف از موضوع بوده و با پذیرش و وارد دانستن تجدید نظرخواهی به عمل آمده از سوی اداره حقوقی بانک مرکزی و با عنایت به اینکه شکایت و ادعای بانک ملی علیرغم احضار تجدیدنظر خوانده به وسیله آگهی مطبوعات مصون از تعرض و تکذیب مانده است. نتیجتاً با نقض دادنامه مستأنف علیه تجدیدنظر خوانده را به استناد مادۀ 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24  اسفند ماه 1336 به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه محکوم می‌نماید این رأی مطابق مواد «20»[9] و 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر و قطعی است. اینک با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه- همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از طرف شعبه دوم و بیست و دوم دادگاه تجدید نظر استان در موضوع مشابه و در استنباط از مواد قانونی آراء مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب فوق و در اجرا به استناد مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.

به تاریخ روز سه شنبه 6‏/3‏/1376 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند ج مادۀ 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 ترتیب مربوط به معاملات ارزی از جمله تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی بنا به تصویب شورای پول و اعتبار از وظایف خاص بانک مرکزی ایران پیش بینی گردیده است و مادۀ 29 همین قانون تصریح بر این دارد که بانک مرکزی ایران می‌تواند بنا به مصلحت اقتصادی و ارزی با تصویب هیئت وزیران صادرکنندگان کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید و رویه معمول به بانک مرکزی هم بر همین منوال است همچنین در مقررات مربوط قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال 1336 هم همین مراتب پیش بینی شده است، مضافاً به این‌که هیئت وزیران با استفاده از مقررات مادۀ 6 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرکنندگان کالا را موظف به سپردن پیمان ارزی و بازگردانیدن ارز حاصل از فروش کالای صادراتی نموده است. بنابراین مقررات مربوط به قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 نظر به وظایف خاص بانک مرکزی ایران در قسمت پیمان‌های ارزی نسبت به کالاهای صادراتی نمی‌باشد و رأی شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه به نظر می‌رسد و معتقد به تأیید آن می‌باشم. »، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 616 – 6‏/3‏/1376

رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب مادۀ «5»[10] قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه 1336 و تبصرۀ یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز دولتی بفروشند و مطابق مادۀ «7»[11] قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد و مادۀ «13»[12] قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 که صادرکنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن ) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول مادۀ «11»[13]  قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 72 می‌باشد به خصوص که مادۀ اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علی‌هذا رأی شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می‌باشد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی که به استناد مادۀ «3»[14] اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ یک قانون صادرات و واردات ( مصوب 1372 ) : مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آن‌ها‌ مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

[2] . اصل 37 قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[3] . مادۀ 25 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:

۱ – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

۲ – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

۳ – ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

۴ – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

‌تبصره – اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

[4] . مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصرۀ ۱ – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.

تبصرۀ ۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصرۀ ۳ – در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصرۀ ۴ – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرف‌های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون ‌متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌ حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

[5] . مادۀ 11 قانون پولی و بانکی کشور ( مصوب 1351 ) : بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:

‌الف – انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.

ب – نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ‌ارزی.

‌د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیئت وزیران.

ه – نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

[6] . مادۀ 29 قانون پولی و بانکی ( مصوب 1351 ) : بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می‌تواند با تصویب هیئت وزیران صادرکنندگان یک یا چند‌نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.

[7] . مادۀ 6 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا ( مصوب 1374 ) : حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند ، خرید و فروش ، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می‌باشد.

عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع مادۀ 7 همین قانون واریز می شود و با متخلف یا متخلفین براساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد.

[8] . مادۀ 2 قانون نجوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1374 ) : به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز ، اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمان‌هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند ، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند :

الف – در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد ، ادارات و سازمان‌های ذیربط به ترتیبی که در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفاء می‌کنند.

ب – در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف‌نظر می‌شود.

کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت دوماه به مراجع صالح قضائی شکایت نمایند و در صورت برائت ، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می‌گردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرائی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.

در صورتی‌که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ کشف به مرجع قضائی ارسال می‌گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز ، جریمه متعلقه که به هرحال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود ، دریافت می‌گردد.

[9] . مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌ دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصرۀ ۱ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص‌ نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور«‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون‌آیین‌دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و ‌حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ ۲ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد‌ بود.

‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، ‌وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و‌متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده‌ بیان می‌شود.

تبصرۀ ۳ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتاً‌ امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌ دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصرۀ ۴ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان ‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصرۀ ۵ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر‌ نمایند:

‌الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصرۀ ۶ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان‌ مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در‌امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصرۀ ۷ – در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول‌ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان رئیس ‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، ‌رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

[10] . مادۀ 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران ( مصوب 1336 ) : صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و با رعایت تبصره یک این ماده به بانک‌های مجاز بفروشند. بانک ملی ایران بخرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات ‌مکلف و بانک‌های مجاز مختارند.

تبصرۀ 1) بانک ملی ایران می‌تواند به طور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانک‌ها مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها ‌را نخواهند داشت نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آیین نامه مخصوص تعیین خواهد شد.

تبصرۀ 2) تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصرۀ 3) صادرات و واردات کالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالاهائی که طبق قوانین‌ خاص انجام می‌گیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

[11] . مادۀ 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران ( مصوب 1336 ) : متخلفین از مواد 3 و 5 و 6 این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامنا علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد بجزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می‌شوند

دادرسی در محاکم صلاحیتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد- تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد.

[12] . مادۀ 13 قانون مقررات صادرات و واردات ( مصوب 1372 ) : کلیه کالاهای صادراتی کشور (‌به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌ پیمان ارزی معاف می‌باشند.

[13] . مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از و قوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از و قوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر و ضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

۱ ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دومورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی و ضع گردیده است اعمال نمی‌‌گردد.

۲ ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می‌‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

۳ ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.

[14] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد در مورد بند 3 مادۀ 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 توسط شعب اول و سوم دیوان‌عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب می‌نماید موضوع از نظر ایجاد رویۀ واحد قضائی در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شود. خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح زیر است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ـ به حکایت پرونده شماره 11ـ 8274 ـ1 شعبه اول دیوان‌عالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از شرکت اکتیولاژت هاسل دعوایی به طرفیت اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته الزام اداره خوانده به ثبت اختراع (طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید جهت استفاده دهانی) و (طریقه تهیه و ترکیب فرمول دارویی و مواد تغییر اسیدی جهت استفاده از راه دهان) در دادگاه حقوقی یک تهران مطرح نموده، مبنی بر اینکه موکل وی با استفاده از امتیاز حق تقدم مندرج در بند ج یک از مادۀ «4»[1] قرارداد اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس که در اسفند ماه سال 1337 به تصویب مجلس رسیده با تقدیم دو فقره اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع نموده که اداره خوانده اقدام به رد اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع کرده است. لذا به استناد مادۀ «48»[2] آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1337 رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره خوانده به صدور ورقه اختراع را تقاضا کرده است. شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1237 ـ 28‏/11‏/72 چنین رأی داده است:

(…… دادگاه در ماهیت نظر به تخصصی بودن قضیه و به منظور کشف حقیقت و صحت و سقم اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس ثبت علائم و اختراعات صادر آقای کارشناس به شرح نظریه مورخ 25‏/10‏/72 که در مُلَّخص آن چنین آمده: «اولاً عبارت ترتیبات دارویی صحیح است و ترکیبات دارویی اشتباهاً در بعضی از مجلات مجموعه قوانین ثبتی درج گردیده. ثانیاً مقنّن از تصریح حکم مذکور مقصود خاص را ملحوظ نظر داشته و از نظر لغوی ترکیبات و ترتیبات مختلف المعنی بوده و باتوجه به مفاهیم فوق الاشعار و تطبیق مفهوم هر یک از دو لغت با مدلول مادۀ 27 قانون ثبت علائم و اختراعات به نظر می‌رسد که ترتیبات دارویی از در هم آمیختن مواد و محلول‌های ساخته شده بدست می‌آید و متضمن نوآوری نیست و نمی‌تواند از زمره اختراعات تلقی گردد و به همین جهت ممنوعیت مندرج در شق 3 مادۀ 28 قانون ثبت علائم به داروسازان تجربی که فاقد فرهنگ و دانش داروسازی می‌باشند تسری دارد و این ممنوعیت بر حسب تعریف اختراع موضوع مادۀ 27 قانون یاد شده موجه و منطقی به نظر می‌رسد و مقنن با تصویب بند 3 مادۀ 28 مبادرت به حمایت از محقق واقعی از غیر واقعی نموده و با تحقیقات به عمل آمده رویه اداره خوانده از بدو امر تا طرح دعوی حاضر مسئولین اجرای ثبت علائم و اختراعات از تعبیر و تفسیر مشروحه فوق تبعیت نموده همواره اختراعات دارویی را به ثبت رسانده‌اند خاصه اینکه در تمام کشورهای مترقی دنیا به ویژه کشورهای عضو اتحادیه قرارداد پاریس نتایج تراوشات فکری مخترعین دارویی مورد تقدیر و سپاس قرار گرفته لذا عدم ثبت اختراعات دارویی در ایران و قبول ثبت آن در خارج اولاً غیر منطقی ثانیاً به مثابه آنست که دولت ایران برای مخترع دارویی سرطان یا ایدز که هر دو از بیماری‌های خانمانسوز و دشمن سلامت به شمار می‌روند ارج و قربی قائل نگردد و همچنین زمینه سرقت تراوشات فکری و زحمات محققین و دانشمندان در ایران فراهم می‌گردد.) دادگاه با پذیرش نظریه کارشناس به این شرح که (نظریه آقای کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه موافقت داشته و مبتنی بر مبانی عملی و عقلی و منطقی می‌باشد و قطع نظر از موارد معروضه و نادیده انگاشتن مفهوم و منطوق عبارت ترتیبات دارویی به فرض که ترتیبات دارویی همان ترکیبات دارویی تلقی گردد نظر به اینکه به دلالت اظهارات نماینده حقوقی سازمان ثبت و اظهار نظر کارشناس از بدو تأسیس در اداره مالکیت صنعتی تا کنون بند سوم مادۀ 28 قانون ثبت علائم و اختراعات جامه عمل به خود نپوشیده و در طول 60 سال حیات سازمان بند مذکور بدون اجراء در بوته اجمال و متروک باقی‌مانده است و رویه متداول و مستمر کارمندان و مسئولین آن اداره در قبول درخواست‌های ثبت اختراعات ترکیبات دارویی در طول سال‌های گذشته آنچنان عادتی را بین آنان ایجاد نموده که جنبه اجباری به خود گرفته و به صورت عرفی پایدار و عمومی در بین حقوقدانان در آمده و همه آن‌را پدیده احترام می‌نگرند و در نهایت به عنوان یک قاعده الزام آور مرسوم شده و این عملکرد در عرف جاری باعث متروک شدن بند سوم مادۀ 28 قانون یاد شده گردیده و عملاً آن‌را نسخ ضمنی نموده است، بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان را موجه تشخیص مستنداً به مادۀ «7»[3] قانون مار الذکر حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده به شماره اخطاریه شماره 1222 ـ 5‏/7‏/72 ـ 1223 ـ 5‏/7‏/72 و الزام نامبرده به ثبت و صدور ورقه اختراع موضوع اظهار نامه شماره 29856 ـ 22‏/5‏/72 و 29858 ـ 27‏/5‏/72 خواهان صادر و اعلام می‌دارد. با تجدید نظر خواهی اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک و طرح آن در شعبه اول دیوان‌عالی کشور شعبه مذکور طی دادنامه شماره 74‏/260‏/1 ـ 30‏/8‏/74 چنین رأی داده است.

«از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض مؤثری که مستلزم نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و منطبق با مادۀ «10»[4] تجدید نظر آراء دادگاه‌ها باشد به عمل نیامده است و قطع نظر از استدلال اخیر دادگاه بند 3 مادۀ 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به فرمول‌ها و ترتیبات دوائی است نه ترکیبات دارویی و مورد تقاضای ثبت اختراع طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید جهت استفاده دهانی منصرف از مقررات مادۀ موصوف است مضافاً اینکه شرکت خواهان تبعه کشور سوئد در تاریخ 7‏/1‏/1993 میلادی به شماره 244380 مطابق قوانین محل برای مدت 19 سال و 4 ماه و 21 روز تحصیل ورقه اختراع کرده و برای بقیه مدت طبق مادۀ «30»[5] قانون ثبت علائم واختراعات در ایران نیز تقاضای ورقه اختراع نموده است لذا با رد تجدید نظر خواهی دادنامه مورد تقاضای تجدید نظر نتیجتاً ابرام می‌گردد.

2ـ طبق پرونده شماره 3ـ 15‏/8753 مطروحه در شعبه سوم دیوان‌عالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از طرف شرکت لابراتور برامکس در تاریخ 2‏/7‏/72 دادخواستی به طرفیت اداره مالکیت صنعتی بر الزام خوانده به ثبت اختراع « ترکیبات جدید دارویی براساس مشتقات نومروسترول و طریقه تهیه و به دست آوردن آن‌ها» تقدیم دادگاه‌های حقوقی یک تهران می‌نماید پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران مطرح، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر کارشناس برابر دادنامه شماره 1240 ـ 30‏/11‏/72 به همان جهات و مبانی مندرج در دادنامه شماره 1237 ـ 28‏/11‏/72 حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده در خصوص رد تقاضای اختراع و الزام اداره خوانده به پذیرش ادعا و صدور ورقه اختراع صادر می‌نماید. اداره مالکیت صنعتی از این حکم نیز تجدید نظر خواهی به عمل می‌آورد پرونده در شعبه سوم دیوان‌عالی کشور مطرح و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 95‏/3 ـ 31‏/3‏/75 چنین رأی داده است: «اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 1240 مورخ 30‏/11‏/72 ـ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا:

اولاً به موجب بند 4 ذیل مادۀ «یک»[6] قرارداد پاریس که دولت ایران به موجب مادۀ واحدۀ قانون مصوب اسفند ماه 1337 به آن ملحق گردیده منظور از ورقه اختراع، انواع مختلف از ورقه‌های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آن‌را شناخته باشند و وفق بند 3 مادۀ 4 قرارداد پاریس تسلیم هر درخواستی که به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا به موجب عهدنامه های دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم می‌گردد بنابر این به موجب قرارداد پاریس هم در مورد اختراعات اظهار نامه‌ها و درخواست‌هائی معتبر شناخته شده که قوانین کشورهای اتحادیه اعتبار آن‌را به موجب قوانین کشوری شناخته باشند. از طرفی طبق بند 3 مادۀ 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 برای فرمول‌ها و ترتیبات دارویی نمی‌توان تقاضای ثبت اختراع نمود و به دلالت اوراق پرونده آنچه که به عنوان اختراع مورد لحوق در خواست ثبت از طرف شرکت خواهان قرار گرفته اختراع راجع به طرز تهیه ترکیبات دارویی است که ثبت آن به عنوان اختراع با منع قانونی مصرح در بند 3 مادۀ 28 قانون ثبت علائم  و اختراعات مواجه است.

ثانیاً: دادگاه به شرح تصمیم مورخ 9‏/10‏/72 بدو منظور اقرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده اول اینکه کارشناس رویه اداره ثبت علائم و اختراعات را در برخورد با این قبیل تقاضاها که راجع است به ثبت فرمول‌ها و ترکیبات دارویی به عنوان اختراع بررسی و اظهار نظر نماید در ثانی اظهار نظر نماید چه در قدیم و چه بعد از انقلاب فرقی بین ترتیبات دوائی و ترکیبات دارویی قائل بوده‌اند یا خیر و عملاً اختراع مزبور را به ثبت رسانده‌اند یا نه؟ که اقدام دادگاه در زمینه ایکال توضیح این مسائل به نظریه کارشناس صحیح و قانونی نمی‌باشد زیرا تشخیص مراد قانونگذار از ظاهر عبارات به کار برده شده در متن قانونی امری قضائی محض است و بردادرس دادگاه است که با بررسی ظاهر الفاظ به کار برده شده در متن قانون و در نظر گرفتن مفاهیم عرفی الفاظ و تفسیر قضائی در حدی که اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجویز کرده است مقصود و مراد قانونگذار را تشخیص دهد و این معنی محتاج الیه جلب نظر کارشناس نیست و فرضاً هم اداره ثبت علائم و اختراعات قبلاً تقاضایی اینچنین را پذیرفته باشد این سابقه با وصف نص مذکور در بند 3 مادۀ 28 قانون ثبت علائم واختراعات برای خواهان اثبات حقی نمی‌کند و فضلاً بر مراتب آنکه نظر کارشناس در این قسمت که کلمه ترتیب غیر از ترکیب است از آنجا که در بند 3 مادۀ 28 قانون ثبت قانون ثبت علائم و اختراعات از فرمول‌ها و ترتیبات دوائی گفتگو شده و اگر ترتیبات دوائی را آنچنان که مورد لحوق نظر کارشناس قرار گرفته بپذیریم لازم می آید هر داروخانه ای بتواند تعدادی دارو را در قفسه‌ای ترتیب دهد و سپس برای مجموعه این ترتیبات تقاضای ثبت نماید و قانونگذار هم ثبت این عمل لغو را ممنوع کند.

ثالثاً: مادۀ «13»[7] قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 که راجع است به عنوان داروهای اختصاصی صرفاً دارویی را تحت این عنوان پذیرفته که با فرمول و اسم ثابت با علامت مخصوص صنعتی مشخصی بنام ابداع کننده ثبت شده باشد که در این مورد ماده یک طرح آئین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی مصوب 1328 هم تأکید نموده تمام اجناس دارویی و طبی و… اعم از این که در داخله ایران ساخته یا در خارج ساخته شده باشد در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده باشد… بنابه مراتب و با عنایت به اینکه به موجب بخشنامه شماره 19848 ـ 26‏/11‏/1317 وزارت دادگستری به عنوان دوائر و دادگاه‌های مرکز و شهرستان‌ها کاربرد واژه دارو را به جای واژه دوا که به تصویب فرهنگستان رسیده موکدا توصیه شده است و با توجه به درج کلمه «فرمول» قبل از عبارت (ترتیبات دوائی) مقطوع این است که منظور نظر قانونگذار از فرمول‌ها و ترتیبات دوائی مذکور در بند 3 مادۀ 28 قانون اشعاری همان فرمول‌ها و ترکیبات دارویی است که ثبت آن به عنوان اختراع ممنوع اعلام گردیده است و با این وصف دادنامه تجدید نظر خواسته که خلاف موازین قانونی فوق الاشعار صدور یافته به استناد مادۀ «6»[8] قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها نقض می‌شود…

همانطور که ملاحظه می‌فرمائید شعب اول و سوم دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد مشابه یعنی در مورد ثبت فرمول و ترکیب دارویی به عنوان اختراع و مقررات بند 3 مادۀ 28 قانون مذکور رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند لذا به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 طرح آن در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورد استدعا است.

معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 19‏/1‏/1376 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌ا… محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«نظر به اینکه آنچه در بند 3 مادۀ 28 قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت آن منع گردیده، فرمول‌ها و ترتیبات دارویی است، نه، ترکیبات دارویی و مادۀ 27 قانون مزبور ثبت مواردی، از جمله ابداع محصول صنعتی جدید یا کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید را تجویز نموده است. بنابر این اکتشافات و اختراعات واقعی که از طریق علمی و با ترکیب دو یا چند ماده شیمیائی عنصر جدیدی به دست می‌آید که با عوامل ترکیبی آن از جهت جنس و خاصیت متفاوت می‌باشد. مورد نظر قانونگذار نبوده است و از نظر لغوی نیز معنای کلمه ترتیبات با ترکیبات از یکدیگر متمایز است و قانونگذار آگاهانه در شق 3 مادۀ 28 کلمه ترتیبات را به کار برده است بنابه مراتب رأی شعبه اول دیوان‌عالی کشور، نتیجتاً موجه بوده ومعتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 615 ـ 19‏/1‏/1376

رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «27»[9] قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در مادۀ «26»[10] این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می‌باشد. بند 3 مادۀ «28»[11] قانون موصوف «فرمول‌ها و ترتیبات دوائی» صرفاً ناظر به مواد و اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در مادۀ 27 قانون ثبت علائم و اختراعات است. نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید» در حدود مفاد مادۀ 27 قانون فوق الذکر می‌باشد بنابر این رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلاً متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب به اتفاق آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق «مادۀ واحدۀ»[12] قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 4 قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ( مصوب 1337 ) : الف – 1 – کسی که با رعایت مقررات معموله در یکی از ممالک عضو اتحادیه تقاضای ورقه اختراع یا ثبت یک نمونه وسایل رفع احتیاجات یک طرح یا نمونه صنعتی یک علامت کارخانه یا تجارت را کرده باشد  خودش یا ذیحق او برای تسلیم اظهارنامه در سایر ممالک اتحادیه در مهلت های مقرره ذیل از حق تقدم برخوردار خواهد بود.

2 – حق تقدم تقاضاهایی شناخته می‌شود که به موجب قانون داخلی هر مملکت اتحادیه یا عهدنامه‌های بین المللی منعقده بین چند مملکت اتحادیه ارزش یک تقاضای قانونی را داشته باشد.

ب – در نتیجه به اعتبار تسلیم موخر اظهارنامه در یکی دیگر از ممالک اتحادیه قبل از انقضای این مهلت ها به وسیله اعمالی که در این فواصل انجام می‌شود مخصوصا به وسیله تسلیم اظهارنامه دیگر ( به وسیله انتشار اختراع با بهره برداری آن ) به وسیله در معرض فروش گذاشتن نسخه های طرح یا نمونه ( به وسیله استعمال علامت ) لطمه ای وارد نخواهد شد و این اعمال نمی تواند هیچ گونه حقی به نفع شخص ثالث یا حق تصرف شخصی به وجود بیاورد. حقوق مکتسبه اشخاص ثالث قبل از روز اولین تقاضایی که پایه و اساس حق تقدم است به موجب اثرات قوانین داخلی هر یک از ممالک اتحادیه محفوظ است.

ج – 1 – مهلت های حق تقدم مذکور در فوق برای ورقه‌های اختراع و نمونه های وسایل رفع احتیاج دوازده ماه و برای طرح یا نمونه های صنعتی و علائم کارخانه یا تجارت شش ماه است.

2 – این مهلت ها از تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه جاری می‌شود روز تسلیم اظهارنامه در این مهلت به حساب نمی‌آید.

3 – اگر آخرین روز مهلت روز تعطیل رسمی و یا روزی باشد که در مملکتی که حمایت آن مورد تقاضا است اداره ثبت علائم برای قبول تقاضاها باز نباشد مهلت تا اولین روزی که اداره باز است تمدید می‌شود.

د – 1 – کسی که بخواهد حق تقدم یک اظهارنامه قبلی را ادعا کند موظف است تاریخ و مملکتی که در آن تقاضای خود را تسلیم کرده است اعلام کند. هر کشوری تعیین خواهد کرد که آخرین فرصت این اعلام چه موقع خواهد بود.

2 – این نکات مخصوصا در مورد ورقه های اختراع و توضیحات مربوط به آن در نشریات که از طرف اداره صالحه منتشر می شود ذکر خواهد شد.

3 – کشورهای اتحادیه می‌توانند از کسی که اعلام حق تقدم می‌کند ارائه رونوشت تقاضانامه‌ای (توصیف – طرح‌ها و غیره ) را که قبلا تسلیم کرده است مطالبه کنند. سواد مصدق صادره از طرف اداره ای که این تقاضانامه را دریافت داشته است از تشریفات رسمی صحه معاف خواهد بود و در هر حال می توان آن را بدون مخارج در هر موقع تا سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضای بعدی تسلیم نمود.

ممکن است به ضمیمه آن یک گواهینامه تاریخ تسلیم تقاضا از این اداره یک ترجمه مطالبه شود.

4 – برای اعلام حق تقدم در موقع تسلیم تقاضانامه نمی توان تشریفات دیگری قائل شود.

هر یک از کشورهای اتحادیه نتایج اهمال در انجام تشریفات مقرره در این ماده را تعیین خواهد کرد بدون این که این نتایج از حدود محرومیت از حق تقدم تجاوز کند.

5 – در مراحل بعدی مدارک دیگری ممکن است مطالبه شود.

ه – 1 – هر گاه در مملکتی یک طرح یا یک نمونه صنعتی به موجب حق تقدم (منتجه از تسلیم یک نمونه از وسایل رفع احتیاج ) برای ثبت تسلیم شده باشد مهلت حق تقدم همان خواهد بود که برای طرح‌ها یا نمونه های صنعتی معین گردیده است.

2 – به علاوه تسلیم یک نمونه از وسایل رفع احتیاجات در یک مملکت به موجب حق تقدم بر اساس تسلیم یک تقاضای ثبت و بالعکس مجاز می‌باشد.

و – هیچ یک از ممالک عضو اتحادیه نمی‌تواند یک تقاضای ورقه اختراع را به علت آن که دارای ادعای حق تقدم‌های متعدد می‌باشد رد نماید مشروط بر این که مربوط به اختراعی باشد که به مفهوم قانون مملکت یک واحد را تشکیل می‌دهد.

ز – اگر پس از مطالبه معلوم گردد که یک تقاضای ثبت مرکب است تقاضاکننده می‌تواند تقاضای خود را به چند تقاضا تقسیم نموده و تاریخ هر یک را همان تاریخ تقاضای اولی قرار دهد و در صورت لزوم حق تقدم را نیز حفظ کند.

ح – حق تقدم را نمی‌تواند به این علت رد کرد بعضی از عناصر اختراعی که نسبت به آن ادعای حق تقدم می شود در ادعای تقاضانامه تسلیمی در مملکت مبدا درج نشده است مشروط بر این که مجموع اسناد تقاضا صریحا عناصر مذکور را آشکار سازد.

[2] . مادۀ 48 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ( مصوب 1337 ) : به دادخواستی که درخواست کننده ثبت علامت یا اختراع باید در صورت رد تقاضای او مطابق مادۀ 7 قانون علائم تجارتی و اختراعات بدهد اسناد ذیل ضمیمه خواهد شد :

1 – اصل یا رونوشت گواهی شده تصمیمی که به موجب آن تقاضای ثبت رد شده است.

2 – اعتراضاتی که درخواست کننده ثبت به تصمیم مزبور دارد.

3 – قبض سپرده بر طبق مادۀ 48.

4 – وکالت نامه در صورتی که دادخواست وکالتاً داده شده باشد.

[3] . مادۀ 7 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ( مصوب 1310 ) : متصدی شعبه مزبور در مادۀ فوق باید تا 15 روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم آن تکلیف قبول یا رد آن‌را معین نماید.

‌در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحا ذکر گردد تقاضا کننده می‌تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه اول ‌ابتدائی طهران شکایت کند. حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.

[4] . مادۀ 10 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

1 – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

2 – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

3 – ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

4 – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر‌ می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

[5] . مادۀ 30 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ( مصوب 1310 ) : مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده می‌تواند در صورتی‌که مدت ورقه مزبور ‌منقضی نشده باشد در ایران نیز برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع کند لیکن اگر اختراع مزبور را کسی یا موسسه در ایران قبل از تقاضای ثبت ‌اختراع کلا یا جزء به موقع عمل یا استفاده گذارد (گذارده) و یا مقدمات استفاده آن ‌را تهیه کرده باشد مخترع نمی‌تواند از عملیات آن شخص یا موسسه جلوگیری کند.

[6] . مادۀ یک قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ( مصوب 1337 ) : (1) ممالکی که قرارداد حاضر شامل آن‌ها می‌گردد به شکل اتحادیه برای حمایت مالکیت صنعتی متشکل گردیده‌اند.

(2)  موضوع حمایت مالکیت صنعتی ورقه های اختراع ، نمونه‌های وسایل رفع احتیاجات طرح ها و یا نمونه های صنعتی ، علائم کارخانه یا علائم تجارتی ، نام تجارتی و علائم محل صدور یا عناوین و اسامی مبدا و همچنین جلوگیری از رقابت نامشروع آن می‌باشد:

(3) مالکیت صنعتی به مفهوم کاملا وسیع آن در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت ، به معنای اخص بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات ساخته شده یا طبیعی مثل شرابها ، دانه ها ، برگ توتون میوه جات ، دام ها ، مواد معدنی ، آب جوها ، گل‌ها ، آردها نیز می‌باشد.

(4) ورقه‌های اختراع شامل انواع انحصارنامه‌های صنعتی مانند انحصارنامه‌های واردات ، انحصارنامه‌های تکمیلی ، انحصارنامه‌ها یا گواهینامه‌های الحاق و غیره که مورد قبول قوانین ممالک عضو اتحادیه است می‌باشد.

[7] . مادۀ 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داورئی و مواد خوردنی و آشامیدنی ( مصوب 1334) : عنوان داروی اختصاصی شامل داروهایی می‌شود که به طور ساده و یا از اختلاط و یا ترکیب چند دارو در نتیجه ابداع شخص یا‌ شخصیت حقوقی معینی به دست آمده و یا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتی مخصوصی مشخص به نام ابداع‌ کننده در کشور ایران و یا کشورهای‌ خارجی به ثبت رسیده باشد.

تبصرۀ ۱ (اصلاحی 23‏/۰۱‏/1367)– برای ثبت اسامی و علائم تجارتی و صنعتی هر نوع دارو یا مؤسسات پزشکی و داروسازی و دارو فروشی علاوه بر رعایت مقررات مربوط‌ به ثبت علائم موافقت قبلی وزارت بهداری نیز برابر آیین‌ نامه مخصوصی ضروری است.

[8] . مادۀ 6 قانون تجدید نظر آراء ( مصوب 1372 ) : هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادرشده یا بر خلاف قانون صادرشده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده و عدم رعایت ‌تشریفات مذكور، به درجه‌ای اهمیت داشته باشد كه رأی را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی با نقض تحقیقات ‌صادر شده باشد، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید.

الف – اگر عملی كه محكوم ‌علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی ‌دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، دیوان عالی كشور رأی را نقض بلاارجاع می‌نماید.

ب – اگر رأی منقوض، قرار باشد یا حكم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادركننده رأی، ارجاع‌ می‌شود.

ج – اگر حكم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی كه دیوان‌عالی كشور آن‌را صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع ‌الیه ‌مكلف به رسیدگی است.

د – در سایر موارد پس از نقض حكم، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه هم ‌عرض (‌به تشخیص دیوان‌عالی كشور) ‌ارجاع می‌گردد.

تبصره – هرگاه دیوان‌عالی كشور حكم را به علت نقص تحقیقات نقض كند مكلف است كلیه نواقص تحقیقات را مشروحاً ذكر نماید.

[9] . مادۀ 27 قانون ثبت علائم و اختراعات ( مصوب 1310 ) : هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می‌تواند تقاضای ثبت نماید.

1 – ابداع هر محصول صنعتی جدید.

2 – کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.

[10] . مادۀ 26 قانون ثبت علائم و اختراعات ( مصوب 1310 ) : هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط و در‌مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد ‌طهران به ثبت رسیده باشد.

‌نوشته ایکه در این مورد اداره ثبت اسناد طهران می‌دهد ورقه اختراع نامیده می‌شود.

[11] . مادۀ 28 قانون ثبت علائم و اختراعات ( مصوب 1310 ) : برای امور ذیل نمی‌توان تقاضای ثبت نمود.

1- نقشه‌های مالی.

2- هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ ‌الصحه عمومی باشد.

3- فورمول‌ها و ترکیبات دوائی.

[12] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.