بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت ا… محمد گیلانی
ریاست معظم هیئت عمومی دیوانعالی کشور
احتراما به استحضار می رساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره 1766 ـ 28/12/75 به پیوست آراء صادره از شعب 22 و 30 دیوانعالی کشور اعلام داشته: از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که به شرح زیر جریان پروندههای مربوطه معروض میگردد.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1ـ به حکایت پرونده شماره 75/6/583 شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ 10/6/75 خانم شیرین ع به طرفیت آقای محمد رضا م دادخواستیبه خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترکشان تقدیم داشته است شعبه یادشده پس ازرسیدگی طبق دادنامه شماره 75/620 مورخ 22/6/75 با این استدلال که به موجب رأی شماره 74/54 شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طرفین دراثر رابطه نامشروع تعزیر گردیدهاند و نیز نتیجه آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی تهران که الحاق فرزند متولد شده را به پدر فرضی خوانده رد ننموده و به استناد مسأله 3 و 47 ج 2 تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و نیز رأی شماره 438/30 ـ 29/6/74 شعبه سی ام دیوانعالی کشور و این که اینگونه نوزادان از حیث اخذ شناسنامه و وظائف مربوطه عرفاً اولاد نامیده میشوند در نهایت خواسته خواهان را موجه دانسته و حکم به نسب عرفی بین مولد مورد بحث و خوانده صادر و اعلام مینماید و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور مینماید. با تجدید نظر خواهی محکوم علیه پرونده به شعبه 22 دیوانعالی کشور ارجاع میگردد شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 75/37222 چنین رأی داده است.
«دادنامه تجدید نظر خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعی و صدور سند سجلی برای آنها است و هیچگاه ناظر به اولاد غیر شرعی نمیباشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی نبوده و نقض میگردد….. »
2ـ طبق دادنامه شماره 281 ـ 73 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان خانم «مرصع» الف ـ دادخواستی به طرفیت آقای «محسن» «نون» به خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدیم داشته که شعبه یاد شده پس از رسیدگی به استناد اقرار طرفین به داشتن رابطه نامشروع و صدور حکم کیفری که طرفین به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شدهاند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی ادعای خواهان (مادر طفل) را بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است. پرونده در اثر تجدید نظر خواهی به دیوانعالی کشور ارسال شده و شعبه سی ام دیوانعالی کشور چنین رأی داده است.
حکم تجدید نظر خواسته از جهات ذیل مخدوش است. اولاً هر چند تجدید نظر خواه در پرونده مطروحه مدعی است که طفل حلال زاده است (رابطه مشروع) که این ادعا با توجه به پرونده کیفری پیوست و حکم صادر در این خصوص به شرح استدلال دادگاه مؤیداً به اقاریر اولیه طرفین ضمن رسیدگی در پرونده کیفری از حیث وجود علقه زوجیت به هنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتیجه مشروع بودن رابطه وارد به نظر نمیرسد و اعتراض تجدیدنظر خواه از این جهت مردود اعلام میگردد. ثانیاً: اما از حیث اخذ شناسنامه و سایر وظائف مربوطه با توجه به فتوای حضرت امام (قدس…) به شرح مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی (ره) اینگونه فرزندان عرفاً فرزند زانی بوده و مشارالیه پدر عرفی محسوب است و باید تکالیف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی موضوع توارث بین آنها منتفی است بنا به مراتب حکم تجدید نظر خواسته از این جهت مخدوش و نقض میگردد و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع میشود.
بنابه مراتب فوق از طرف شعب بیست و دوم و سی ام دیوانعالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گردیده است بدین توضیح که طبق رأی شعبه بیست و دوم مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلی برای اولاد غیر شرعی نمیباشد و بالعکس شعبه سی ام اینگونه فرزندان را عرفاً فرزند زانی دانسته که پدر عرفی آنان باید تکالیف مربوطه به پدر را (به استثناء موضوع توارث) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه 1328 جهت ایجاد رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سهشنبه 3/4/1376 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد دادخواستهای طرح شده در دو فقره پرونده مبنی بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک، چون طفل متولد شده، ناشی از رابطه نامشروع بین طرفین دعوی بوده است و پروندههای کیفری مربوطه به این امر دلالت دارد و با توجه به اینکه چنین طفلی از نظر لغت و در عرف فرزند زانی نامیده میشود و از نظر فقهی و قانونی تنها توارث و نظایر آن در مورد وی نفی گردیده است و نیز با توجه به فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالیعلیه به شرح مسئله سه از موازین قضائی که نفقه اینگونه فرزندان را بر عهده پدر دانستهاند، اخذ شناسنامه نیز بر عهده پدر عرفی که همان خوانده دعوی است میباشد. بنا به مراتب رأی شعبه سی دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن میباشم.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رای شماره 617 ـ 3/4/1376
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند الف مادۀ «یک»[1] قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصرۀ مادۀ «16»[2] و مادۀ «17»[3] قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن درمواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی میباشد و حسب مادۀ «884»[4] قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد «مادۀ واحدۀ»[5] قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 1 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355 با اصلاحات بعدی ) : وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است: (اصلاحی مصوب 18/۱۰/1363)
الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.
ب – ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.
ج – تعویض شناسنامههای موجود در دست مردم.
د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.
و – تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.
ز – جمعآوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.
ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.
[2] . مادۀ 16 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355) : اعلام و امضاء سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:(اصلاحی مصوب 18/۱۰/1363)
۱ – پدر یا جدی پدر. (اصلاحی مصوب 18/۱۰/1363)
۲ – مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.
۳- حذف شده
۴ – وصی یا قیم یا امین.
۵ – اشخاصی که قانوناً عهدهدار نگهداری طفل میباشند.
۶ – متصدی یا نماینده مؤسسهای که طفل به آنجا سپرده شده است.
۷ – صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.
تبصره – در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه میکند با قید نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد.
اگر مادر اعلامکننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده میشود.
[3] . مادۀ 17 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355 ) : هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند یا نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم میگردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص بموجب اقرارنامه موضوع مادۀ ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد.
موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.
[4] . مادۀ 884 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : ولدالزنا ازپدرومادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت به یکی از ابوین ثابت ونسبت به دیگری به واسطه اکراه یاشبهه زنانباشد طفل فقط ازاین طرف واقوام اوارث می برد و بالعکس .
[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابد موضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایردادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.