بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: درباره مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از حكم برائت از ارتكاب لواط و استنباط از مادۀ 21 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/73 مجلس شورای اسلامی بین شعب 20 و 16 دیوان عالی كشور رویه‌های مختلف اتخاذ گردیده كه به استناد مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 تقاضای طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور به منظور اتخاذ رویه واحد دارد. اضافه می‌نماید كه در مورخ 4‏/7‏/74 هیئت عمومی رأی شماره 600 را در مورد مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از حكم برائت از اتهام قتل عمد را صادر نموده و (نظرات شعب مذكور متعاقب آن اعلام گردیده و بعضاً رأی مذكور را منحصراً درخصوص اتهام قتل عمد دانسته‌اند.)

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

خلاصه جریان پرونده‌های یاد شده را ذیلاً به عرض می‌رساند:

1- در پرونده 1303‏/73 دادگاه عمومی یاسوج عزت الله و علی حسن به اتهام ارتكاب لواط با احمد تحت پیگیرد قرار گرفته‌اند شعبه چهارم دادگاه عمومی به علت عدم احراز ارتكاب بزه آنان را تبرئه نموده است در اثر اعتراض شاكی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان یاسوج ارسال می‌شود. شعبه اول دادگاه مذكور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و چنین استدلال نموده است: چنانچه دادگاه تجدیدنظر حكم را نقض و بزه انتسابی را احراز نماید می‌بایستی مبادرت به صدور حكم قتل نماید و حكم مزبور قطعی و لازم الاجراء است و مغایر است با بند اول مادۀ 21 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال نموده است. شعبه 16 دیوان عالی كشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و چنین رأی داده است:

«نظر به مندرجات پرونده و كیفیات منعكس درآن صرف نظر از اینكه صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان یاسوج به اعتبار صلاحیت دیوان عالی كشور وجاهت قانونی ندارد زیرا همان‌گونه كه دادگاه عمومی یاسوج بیان عقیده نموده است رأی صادره قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است زیرا برابر مادۀ 21 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/73 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مركز همان استان است مگر در موارد ذیل كه حكم مجازات صادره 1- اعدام و رجم 2- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف 3- مصادره و ضبط اموال 4- مجازات بیش از ده سال…  در مانحن فیه دادگاه حكم مجازات اعدام صادر نكرده است بلكه رأی بر برائت صادر نموده است و پرونده را اعاده نموده و پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 600-4‏/7‏/74 دادگاه تجدیدنظر یاسوج مجدداً پرونده را به دیوان عالی كشور فرستاده و این بار هم شعبه 16 دیوان عالی كشور به موجب دادنامه شماره 74‏/75-9‏/2‏/75 مرقوم داشته‌اند ( به صراحت مادۀ 21 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر احكام هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر همان استان است الا در موارد هفتگانه مذكور در ذیل مادۀ مزبور لذا موجبی برای رسیدگی نیست)

2-در پرونده 5417‏/5 شعبه بیستم دیوان عالی كشور:

غلامرضا 17 ساله به اتهام ارتكاب لواط با علی ده ساله در دادگاه آران بیدگل تحت تعقیب قرار گرفته و از بزه انتسابی تبرئه شده مادر طفل تقاضای تجدید نظر نموده كه پرونده در شعبه بیستم دیوان عالی كشور رسیدگی گردیده و به موجب دادنامه شماره 20‏/43 چنین رأی داده‌اند:

« با توجه به اوراق پرونده از جمله مفاد حكم صادره و اینكه از جانب تجدیدنظرخواه ایراد و اشكال موجهی كه مستلزم نقض دادنامه از این حیث باشد ارائه نشده و مشهود نیست لذا دادنامه تجدید نظرخواسته تأیید می‌شود.»

همانگونه كه ملاحظه می‌فرمایید شعب شانزدهم و بیستم دیوان عالی كشور در موضوع مشابه رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح كه شعبه بیستم دیوان عالی كشور به درخواست تجدیدنظر شاكی خصوصی از حكم برائت متهم به لواط رسیدگی و حكم دادگاه را ابرام نموده است لكن شعبه شانزدهم رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است. علی‌هذا با توجه به صدور آراء متهافت از شعب دیوان عالی كشور در موارد مشابه به استناد مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 جهت ایجاد رویه واحد تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی را دارد.

معاون اول قضایی دیوان عالی كشور-  حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 30‏/11‏/1375 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور مبنی بر: « نظر به اینكه نقطه نظر قانونگذار در بندهای: 1 و 2 مادۀ 21 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اتهاماتی است كه مجازات قانونی آن اعدام یا رجم یا قصاص نفس باشد و منظور قانونگذار این نبوده است كه دادگاه‌ها در مورد اتهامات مزبور حكم اعدام یا رجم یا قصاص صادره نموده باشند تا قابل طرح در دیوان عالی كشور باشد.

بنابراین در پرونده‌های مطروحه كه موضوع اتهام متهمین ارتكاب عمل لواط بوده و قانوناً مجازات مرتكب قتل است مرجع تجدیدنظر این‌گونه احكام اعم از اینكه مبنی بر محكومیت متهم یا برائت وی و یا تطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی كشور خواهد بود همانگونه كه در مورد قتل عمدی كه مجازات آن قصاص نفس می‌باشد در صورت صدور حكم برائت متهم دیوان عالی كشور مرجع رسیدگی تجدیدنظر است. بنا به مراتب مذكور معتقد به تایید رأی صادر از شعبه بیستم دیوان عالی كشور تا جایی كه با این نظریه انطباق دارد می‌باشم.» ، مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 614-30‏/11‏/1375

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه بند (ب) از فراز 2 مادۀ «26»[1] قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 برای شاكی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدید نظر از احكام كیفری دادگاه های عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حكم برائت یا حكم محكومیت هر دو می‌باشد و نظر به اینكه دادگاه‌های تجدیدنظر مركز استان به موجب صدر مادۀ «22»[2] قانون مزبور تنها به اموری كه قانوناً در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی می‌نمایند و بدیهی است كه این امور شامل موارد مفصله در ذیل مادۀ «21»[3] قانون مرقوم نمی‌گردد علی‌هذا رأی شعبه بیستم دیوان عالی كشور كه بر این مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدید نظر شاكی خصوصی از حكم برائت متهم به ارتكاب لواط رسیدگی و اظهارنظر نموده منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ »[4] قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

۱ – در مورد احکام حقوقی.

‌هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

۲ – در مورد احکام کیفری:

‌الف – محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

۳ – در مورد قرارها:

‌هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

[2] . مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌ حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌ عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصرۀ ۱ – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.

تبصرۀ ۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصرۀ ۳ – در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصرۀ ۴ – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌ تعیین مشخصات طرف‌ها دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌ متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

[3] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در مورد اطلاق اصطلاح «محکوم‌علیه» به شاکی، از نظر دارا بودن حق تقاضای تجدیدنظر و اعمال مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب می‌نماید موضوع از نظر ایجاد رویه واحد قضایی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. اینک خلاصه ای از جریان پرونده‌های مربوطه را به شرح زیر معروض می‌دارد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق محتویات پرونده کلاسه 11‏/5444 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای علی دانشجو به وکالت از آقای عبدالکاظم بیضایی شکایت کرده که اتومبیل موکل نزد آقای بیستون عبدالله خدر به امانت بوده و بدون اجازه آن را به آقای علی اشرف همتی فروخته و مرتکب خیانت در امانت و انتقال مال غیر گردیده است  شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه متهم را تبرئه کرده و حکم دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده است وکیل شاکی از آقای دادستان کل کشور تقاضای تجدید نظر و اعمال مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نموده که مورد موافقت قرار گرفته است و در نتیجه پرونده در شعبه چهارم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه شماره 4‏/139 چنین رأی صادر شده است «با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه آقای علی دانشجو وکیل حمایتی شاکی تقاضای اعمال مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرده است درحالی که به مقتضای مادۀ مذکور تنها محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم از دادستان محترم کل کشور درخواست رسیدگی بنماید و برای شاکی چنین حقی را قائل نشده است لذا پرونده در وضعیت موجود قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد…»

2- در پرونده کلاسه 12‏/5231 شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین علی عسگری از آقای منوچهر زند شکایت کرده که او را مضروب و مجروح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومی قم با احراز ارتکاب بزه برای بعضی از جراحات وارده به شاکی که از نوع دامیه و حارصه بوده حکم قصاص صادر نموده و نسبت به بعضی دیگر متهم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. از رأی دادگاه درخواست تجدید نظر شده و شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران متهم را تبرئه نموده است. شاکی خصوصی با ارسال رونوشت احکام از دادستان محترم کل کشور تقاضای تجدید نظر و اعمال مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرده است که با درخواست وی موافقت شده و در نتیجه شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9‏/256 چنین رأی داده است:  …

صرف نظر از اینکه دادنامه بدوی به شماره 390-25‏/8‏/73 صادره از دادگاه عمومی شهرستان قم در مورد محکومیت متهم به پرداخت دیه و ارش با توجه به میزان آن قطعی و غیرقابل تجدید نظر بوده است لکن نظر به اینکه متهم نزد مأمورین انتظامی اقرار به ایراد ضرب به شاکی نموده و با توجه به وجود اختلاف در مورد چرای دام بین طرفین و اعتراف مشارالیه به وقوع مشاجره بین او و شاکی و گواهی پزشکی قانونی در زمینه وجود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاکی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، نقض حکم محکومیت متهم در مرحله تجدید نظر و صدور حکم برائت وی از اتهام منتسبه فاقد وجاهت قانونی بوده است، علی‌هذا مستنداً به بند 2 مادۀ «23»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مادۀ 31 قانون مذکور دادنامه شماره 117 صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد.

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بین شعبه چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه‌های متفاوت اتخاذ شده بدین توضیح که از نظر شعبه چهارم محکوم علیه کسی است که به حکم دادگاه به انجام عملی ملزم و یا به تحمل مجازاتی محکوم شده باشد و مدعی و شاکی که ادعا و شکایت آن ها در محکمه پذیرفته نشده محکوم علیه نمی‌باشند و نمی‌توانند براساس مادۀ 31 تقاضای تجدید نظر نمایند ولی شعبه نهم، محکوم علیه مذکور مندرج در ماده را اعم از شاکی و مدعی و یا کسی که دادگاه او را محکوم نموده می‌داند لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 18‏/10‏/1375 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «گرچه از ظاهر مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود اصطلاح محکوم علیه، ناظر به متهم پرونده جزایی و یا خواننده دعوی حقوقی است که محکومیت پیدا کرده‌اند، لکن در امر کیفری شاکی و مدعی خصوصی و در مسائل حقوقی خواهان دعوی که در دعاوی مربوطه حکم به ضرر آن‌ها صادر شده است چون یکی از طرفین دعوی می‌باشند با ملاحظه نتیجه حاصله از دادرسی آن‌ها نیز در حکم محکوم علیه خواهند بود و مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به چنین مواردی نیز تسری خواهد داشت و آن‌ها می توانند از مقررات مادۀ مذکور استفاده نمایند. بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم. » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 613 -18‏/10‏/1375

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقصود قانونگذار از وضع مادۀ «31»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/1373 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرعی انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق به تأدیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود. علی‌هذا رأی شعبه 9 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[3] قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 23 قانون تشکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدید نظر به ترتیب زیر اقدام می‌نماید:

۱ – اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را تأیید و جهت اجرا به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد.

۲ – هر گاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم‌ رعایت تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقض ‌تحقیقات صادر شده باشد رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

‌الف – اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی‌دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی نقض بلاارجاع می‌گردد.

ب – اگر رأی منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع‌ می‌شود.

ج – اگر رأی یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه‌مکلف به رسیدگی می‌باشد.

‌د – در سایر موارد پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر دادگاه (‌به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می‌گردد.

‌تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقض تحقیقات نقض می‌نماید مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحاً ذکر نماید.

[2] . مادۀ 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373) : محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت‌ یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از‌دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور‌درخواست نقض می‌نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاهی هم‌عرض ارجاع می‌دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در‌ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت احتراماً: آقای رییس شعبه دوم محاکم عمومی تویسرکان طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب 19 و 30 دیوان‌عالی کشور اعلام داشته در مورد اعتراض به آراء صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و درخصوص صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده است بدین جهت تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد شده است بنابه مراتب به شرح آتی با ملاحظه پرونده‌های مربوطه جریان موارد مذکور معروض می‌شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 74‏/827 مدنی شعبه ششم دادگاه عمومی کرمانشاه آقای علی مومنی دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف استان کرمانشاه به خواسته اعتراض و تقاضای حل اختلاف نسبت به رأی شماره 123 ـ 9‏/5‏/73 صادره از اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه در پرونده 411ـ 73 درخصوص موقوفه حاجی حسنعلی بیک به دادگاه عمومی کرمانشاه تقدیم و خواستار صدور حکم به نفع خود گردیده است و شعبه مذکور به شرح قرار شماره 1231ـ 27‏/7‏/73 مستنداً به مادۀ «23»[1] قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه رقبات موقوفه در شهرستان تویسرکان واقع شده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تویسرکان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته که به شعبه دوم ارجاع و این دادگاه نیز به موجب قرار شماره 442 ـ 73 و با این استدلال که چون موضوع دادخواست اعتراض به نظریه واحد تحقیق سازمان اوقاف کرمانشاه بوده نه دعوی درخصوص مال غیر منقول موضوع از مصادیق مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی نیست رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه دانسته است که با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 55‏/74‏/19 ـ 25‏/2‏/74 چنین رأی داده است.

باتوجه به محتویات پرونده و خواسته که حق ارتزاق و قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف علیهم است قرار 442 ـ 72 صادره از ناحیه دادگاه تویسرکان تأیید و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه حل اختلاف می‌شود.

2 ـ طبق محتویات پرونده 278 ـ 74 شعبه دوم دادگاه عمومی تویسرکان، آقای متولی موقوفه مرحوم حسنعلی بیک با تعیین وکیل دادخواستی به طرفیت بانومومنی به خواسته اعتراض به نظریه 179 ـ 11‏/6‏/72 صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تقدیم دادگاه عمومی کرمانشاه نموده و تقاضای صدور حکم بر ابطال نظریه فوق را نموده است و بالاخره دادگاه مذکور مستنداً به مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شهرستان تویسرکان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال و دادگاه عمومی تویسرکان نیز به موجب قرار شماره 174 ـ 12‏/10‏/73 با این استدلال که دعوی مطروحه مربوط به عین موقوفه و حقوق مربوط به آن نبوده و رسیدگی بنظریه های هیئت تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه در صلاحیت محاکم عمومی همان شهرستان می‌باشد قرار عدم صلاحیت خود را با اعتبار صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر و با تحقق اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال گردیده است و شعبه 30 دیوان کشور نیز به موجب دادنامه شماره 1002‏/30 ـ 13‏/12‏/73 چنین رأی داده است. قطع نظر از صلاحیت اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه در رسیدگی به موضوع اصولاً چون دعوی مربوط به موقوفه است که در حوزه قضائی شهرستان تویسرکان قرار دارد علی‌هذا با تأیید نظریه دادگاه عمومی کرمانشاه ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص تویسرکان محول می‌شود و بدین وسیله حل اختلاف می‌گردد.

 بنابه مراتب به شرح ذیل اظهار نظر می‌شود:

نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده دعوی اعتراض به نظریه صادره از اداره تحقیق اوقاف استان کرمانشاه از طرف شعب دیوان‌عالی کشور و در استنباط از مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی آراء متهافتی صادر گردیده بدین توضیح که شعبه 30 دیوان‌عالی کشور با توجه به اینکه دعوی مربوط به موقوفه است که در تویسرکان واقع شده است مستنداً به مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی تویسرکان را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه 19 دیوان مزبور برعکس و با این استدلال که چون موضوع دعوی قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف علیهم است نه درخصوص مال غیر منقول و در واقع اقامه دعوی علیه اداره اوقاف نیز می‌باشد موضوع را از مصادیق مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی خارج و دادگاه عمومی کرمانشاه را صالح برسیدگی تشخیص داده‌اند بنابه مراتب فوق تقاضا دارد مستنداً به مادۀ واحدۀ مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه مطرح فرمایند.

معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه: 18‏/10‏/1375 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

« برابر سوابق امر در پرونده های مطروحه به نظریه اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه اعتراض شده است ولی چون ملک موقوفه در حوزه قضائی شهرستان تویسرکان قرارداد و مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد دعاوی راجع به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجعه به آن بایستی در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است و دعاوی مطروحه نیز در رابطه با حقوق مربوط به ملک مورد وقف می‌باشد. علی‌هذا دادگاه تویسرکان صالح به رسیدگی بوده و رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور موجه به نظر می‌رسد و معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 612 ـ 18‏/10‏/1375

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب مادۀ «16»[2] آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب 30‏/9‏/65 ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آراء هیئت تحقیق را به ضرر خود تشخیص می‌دهند می‌توانند در دادگاه‌های دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوائی که به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح می‌گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رأی ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضائی تویسر کان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل است لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید می‌باشد این رأی به استناد «مادۀ واحدۀ»[3] قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم اتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن‌واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه در آن حوزه مقیم نباشند.

[2] . مادۀ 16 آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف ( مصوب 1365) : ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و اشخاص ذی‌نفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می‌توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را‌ دادگاه‌های دادگستری طرح نمایند.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً در مورد مرجع صالح به رسیدگی تقاضای تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاه‌های عمومی که مسبوق به نقض در دیوان‌عالی کشور باشد رویه‌های مختلفی در شعب 15 و 25 دیوان‌عالی کشور اتخاذ گردیده که خلاصه جریان دو فقره از آراء به شماره‌های 15‏/278 و 25‏/265 شعب مذکور را به منظور طرح در هیئت عمومی و صدور رای وحدت رویه به عرض عالی می‌رساند.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: پرونده کلاسه 20‏/8567 شعبه پانزدهم در تاریخ 23‏/12‏/1371 خانم قمر ستودگان دادخواستی به خواسته تائید تاریخ تنظیم و صحت معامله موضوع سند عادی مورخه 5‏/2‏/1357 مربوط به یک قطعه زمین به طرفیت آقای خیراله همت زاده به محاکم حقوقی یک خرم آباد تقدیم نموده است که در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مرقوم به شرح دادنام شماره 72‏/1091 رای بر تائید تاریخ قولنامه و صحت معامله صادر کرده است در اثر تجدیدنظرخواهی اداره کل زمین شهری خرم آباد شعبه 15 دیوان‌عالی کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظر رای تجدیدنظر خواسته را نقض می‌نماید. با تشکیل دادگاه‌های عمومی در خرم آباد پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی ارجاع گردیده و دادگاه به شرح مرقوم در دادنامه شماره 74‏/509 دعوای مطروحه را قابل استماع ندانسته قرار رد آن‌را صادر می‌نماید با تجدیدنظرخواهی از قرار دادگاه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه شماره 74‏/531 به شرح بین الهلالین رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوان‌عالی کشور می‌داند (… نظربه سابقه تصمیم گیری دیوان‌عالی کشور در این مورد توجها به ملاک مادۀ «46»[1] قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه این احتمال وجود دارد که نظر قضائی دادگاه تجدید نظر خلاف استدلال و نظر قضایی شعبه پانزده دیوان‌عالی کشور باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان‌عالی کشور صادر و اعلام می‌دارد) پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور شعبه محترم 15 رای خود را به شرح زیر صادر کرده است.

«هر چند این شعبه در جائیکه دادگاه حقوقی یک خرم آباد به موضوع دعوی رسیدگی نموده به اصدار دادنامه شماره 72‏/1091 مبادرت ورزیده سابقه رسیدگی و اظهارنظر داشته و بموجب دادنامه شماره 668‏/5 ـ27‏/9‏/73 دادنامه فوق الذکر را نقض کرده ولی با توجه به اینکه رسیدگی بعد از نقض در شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد معمول و منتهی به صدور دادنامه شماره 74‏/509گردیده و با توجه به اینکه مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان را دادگاه تجدیدنظر همان استان قرار داده مگر در موارد احصاء شده در مادۀ مذکور که مرجع تجدیدنظر را دیوان‌عالی کشور مقرر داشته و چون موضوع دعوی و خواسته آن از جمله موارد مندرج در ذیل ماده فوق الاشعار نمی‌باشد که رسیدگی دیوان‌عالی کشور را ایجاب نماید لذا در رابطه با تجدیدنظر خواهی از دادنامه 74‏/509 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد دیوان‌عالی کشور مواجه با تکلیفی نیست.»

ب: در پرونده 20‏/8553 شعبه بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور در تاریخ 24‏/8‏/71 بانو پروین رحمان شاهی دادخواستی به طرفیت آقای اسحق همتی و اداره کل زمین شهری لرستان به خواسته تائید صحت معامله موضوع سند عادی مورخه 20‏/4‏/55 به محاکم حقوقی یک خرم آباد تسلیم داشته و اضافه کرده است که زمین در تاریخ 18‏/10‏/68 جزء محدوده قانونی شهر خرم آباد قرار گرفته است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است شعبه اول دادگاه پس از رسیدگی باستناد اقرار فروشنده و گزارش اداره ثبت و رد مدافعات اداره زمین شهری رای بر تائید تاریخ و صحت معامله صادر نموده است که با تجدیدنظر خواهی اداره کل زمین شهری شعبه 25 دیوان‌عالی کشور از آن جهت که مالکیت فروشنده محرز نیست به علاوه در ارتباط با زمان ورود ملک به محدوده قانونی شهر استعلامی به عمل نیامده رای دادگاه را نقض کرده است پس از اعاده پرونده و تشکیل محاکم عمومی و انقلاب در خرم آباد شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد به موضع رسیدگی و چنین رأی داده است «… زمین مزبور در تاریخ 10‏/11‏/68 داخل محدوده 25 ساله خرم آباد قرار گرفته درصورتی که طبق مادۀ «2»[2] قانون اراضی شهری مصوب 1360 زمین‌هایی مشمول تبصره ذیل مادۀ «6»[3] قانون زمین شهری هستند که در زمان حکومت و وضع قانون مزبور در داخل محدوده شهر باشند… علی‌هذا زمین مزبور از شمول قانون زمین شهری خروج موضوعی داشته به علت عدم قابلیت استماع دعوی قرار رد آن صادر می‌شود.»، از این رای تقاضای تجدیدنظر شده است که شعبه 25 دیوان‌عالی کشور قرار صادره دادگاه را به شرح آتی شکسته است.

«طبق پاسخ واصله از شهرداری زمین مورد نظر از تاریخ 3‏/7‏/61 جزء محدوده قانونی شهر قرار گرفته است و طبق پرونده امر تاریخ اقامه دعوی 24‏/8‏/71 می‌باشد و طبق پاسخ واصله از واحد زمین شهری مهلت تشکیل پرونده اراضی مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تا پایان اردیبهشت 59 بوده است با این وصف در تاریخ اقامه دعوا قانون زمین شهری شامل زمین موردنظر بوده است بنابه مراتب دعوی مطروحه مسموع می‌باشد النهایه چون در تاریخ آگهی برای تشکیل پرونده زمین موردنظر خارج از محدوده قرار داشته شرط تشکیل پرونده منتفی است علی‌هذا قرار صادره مخدوش تشخیص و نقض می‌شود و پرونده جهت رسیدگی ماهوی اعاده می‌گردد.»

همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بین شعب 15 و 25 دیوان‌عالی کشور در استنباط از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/1373 در این خصوص اختلاف نظر هست شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی را اگر چه مسبوق به اظهارنظر و نقض رای دادگاه حقوقی یک در شعب دیوان‌عالی کشور باشد در صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان می‌داند و حال آن‌که شعبه 25 دیوان در چنین مورد عقیده به صلاحیت دیوان‌عالی کشور دارد لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 دارد.

معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه‌شنبه 8‏/8‏/1375 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر:« نظر به اینکه برابر سوابق امر آراء دادگاه‌های حقوقی یک پس از نقض در دیوان‌عالی کشور در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته است و به موجب مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه عمومی دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و از طرفی مورد از مواردی نیست که مرجع تجدیدنظر آن دیوان‌عالی کشور باشد. لذا با توجه به مراتب فوق صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه تجدیدنظراستان به صلاحیت دیوان‌عالی کشور منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد و رای شعبه 15 دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائید آن می باشم.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند:

رای شماره 611ـ 8‏/8‏/1375

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

به موجب مادۀ «21»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوان‌عالی کشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) مادۀ الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1349 که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد بنابر این آراء دادگاه‌های عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوان‌عالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه می‌باشد علی‌هذا رای شعبه 15 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد این رای بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.

[2] . مادۀ 2 قانون اراضی شهری ( مصوب 1360 ) : اراضی شهری زمین‌هایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته باشد.

[3] . مادۀ 6 قانون زمین شهری ( مصوب 1366 ) : کلیه زمین‌های موات شهری اعم از آن‌که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و‌شهرسازی اسناد آن‌ها را به نام دولت صادر نمایند مگر آن‌که از تاریخ ۱۳۵۷.۱۱.۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد.

‌تبصره – اسناد مالکیت زمین‌های مواتی که در وثیقه می‌باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می‌آیند آزاد تلقی می‌شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی‌می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

[4] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – اعدام و رجم.

۲ – قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.

۳ – مصادره و ضبط اموال.

۴ – مجازات حبس بیش از ده سال.

۵ – حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.

۶ – احکام راجع به اصل نکاح و طلاق.

۷ – احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً: نظر به اینکه درخصوص حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی از سوی شعب سوم و بیست و سوم دیوان‌عالی کشور رویه‌های متفاوت اتخاد شده است که ایجاب می‌نماید موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

خلاصه جریان پرونده‌های مورد بحث را ذیلاً به عرض می‌رساند:

1ـ به حکایت پروند کلاسه 5‏/8614 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، آقای محمد اکبری در تاریخ 1‏/11‏/1371 به دادنامه شماره 900 مورخ 25‏/8‏/1371 دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب «قائم مقام دادگاه حقوقی 2 سراب اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است.

پرونده جهت رسیدگی به دادگستری شهرستان اردبیل محل نزدیکترین دادگاه حقوقی یک ارسال و در تاریخ 24‏/11‏/71 به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع گردیده و پس از ثبت به کلاسه 2ـ71‏/933 و یک سلسله رسیدگی با تشکیل دادگاه‌های عمومی در شهرستان اردبیل شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل طی کلاسه 8‏/74‏/53 عهده دار رسیدگی به پرونده مذکور گردیده و در تاریخ 9‏/6‏/74 در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و دادرس دادگاه به شرح رای شماره 98ـ9‏/6‏/74 به استناد رأی وحدت رویه شماره «596»[1]ـ9‏/12‏/73 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان سراب صادر و پرونده را ارسال نموده است پس از وصول پرونده به سراب و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومی سراب در تاریخ 2‏/7‏/74 به شرح رای شماره 750 قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل صادر شده و با وحدت اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل و شعبه سوم دادگاه عمومی سراب پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از وصول به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور ارجاع و پس از رسیدگی منتهی به رای شماره 468‏/3 مورخ 20‏/8‏/74 گردیده که رای صادره عیناً نقل می‌شود:

«مطابق تبصرۀ ذیل مادۀ 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17‏/5‏/1373 مجلس شورای اسلامی، در مواردی‌که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می‌نماید مرجع تجدیدنظر آراء مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است، در مورد مطروحه هم که نسبت به دادنامه شماره 900ـ25‏/8‏/71 صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب قائم مقام دادگاه حقوقی دو تجدیدنظر خواهی شده و دادخواست تجدیدنظر به دفتر دادگاه صادر کنده رای تسلیم گردیده به همین ترتیب عمل شده و از آنجا که در شهرستان سراب فقط یک شعبه دادگاه حقوقی یک وجود داشته پرونده حسب دستور مورخ 11‏/11‏/71 دادگاه جهت رسیدگی تجدیدنظر به نزدیکترین دادگاه حقوقی یک ( دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل) ارسال که در تاریخ 24‏/11‏/71 به شعبه دوم، دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع شده است با این ترتیب صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رای فوق الذکر وفق تبصره ذیل مادۀ 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها و حسب ارجاع مورخ 24‏/11‏/71 تثبیت شده بوده است متعاقباً هم که در شهرستان اردبیل دادگاه‌های عمومی تشکیل شده پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل ( جانشین شعبه 2 دادگاه حقوقی یک) ارجاع گردیده و دادگاه مذکور قانوناً بر حسب ارجاع تکلیف به رسیدگی داشته و حتی تشکیل شعب دادگاه‌های عمومی در شهرستان سراب و انتزاع اردبیل و شهرستان‌های تابعه از استان آذربایجان شرقی موجب زوال صلاحیت شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نبوده و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که دادگاه اردبیل بدون اینکه مادۀ خاصی از آن را مورد نظر قرار داده باشد و نیز رای وحدت رویه اخیرالصدور هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت که ظاهراً بایستی رای وحدت رویه شماره 596ـ9‏/12‏/73 هیئت عمومی باشد و در مقام اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان و دادگاه‌های عمومی است و ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد قرار عدم صلاحیت شماره 98ـ9‏/6‏/74شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل را توجیه نمی‌کند و بنابراین مراتب با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رای شماره 900ـ25‏/8‏/71 دادگاه حقوقی یک سراب قائم مقام دادگاه حقوقی دو حل اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان اربیل ارسال می‌دارد.

2ـ به موجب پرونده کلاسه 68‏/83 حقوقی یک سراب در تاریخ 3‏/2‏/1368 آقایان محمد صفدری و غیره به طرفیت آقای نریمان ترشاب نجات دادخواستی به خواسته رفع مزاحمت از اراضی ملکی و چراگاه در قریه حصار اندرآب پلاک 104 اصلی مقوم به مبلغ دویست هزار ریال به دادگاه حقوقی یک سراب (قائم مقام دادگاه حقوقی 2 سراب) تسلیم نموده‌اند، پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 684ـ21‏/12‏/1369حکم به رفع مزاحمت صادر شده است و با اعتراض محکوم علیه و طرح پرونده به کلاسه 70‏/254 در دادگاه حقوقی یک سراب و ارسال به دادگاه‌های حقوقی یک اردبیل و یک سلسله رسیدگی و اقدامات قانونی با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبدیل دادگاه حقوقی یک به دادگاه عمومی پرونده با کلاسه 4‏/9996‏/7‏/74 در شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل رسیدگی شده و به موجب رای شماره 933ـ10‏/7‏/74 با توجه به تشکیل دادگاه عمومی در سراب و اقامت طرفین و وقوع ملک متنازع فیه در حوزه قضائی سراب و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 596ـ9‏/12‏/73 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی سراب صادر و ارسال گردیده و پس از وصول به کلاسه 74‏/991 شعبه سوم دادگاه عمومی سراب ثبت و دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ 24‏/7‏/74 به استناد مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از رای وحدت رویه «34»[2]ـ30‏/3‏/52 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه هفتم دادگاه عمومی اردبیل صادر نموده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده که با وصول پرونده و ارجاع به شعبه 23 دیوان‌عالی کشور شعبه مرقوم چنین رأی داده است (با توجه به انحلال دادگاه‌های حقوقی یک و دو و تشکیل دادگاه‌های عمومی و نظر به مدلول صریح رای وحدت رویه شماره 596ـ9‏/12‏/73 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ردیف 73‏/68 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی سراب بوده و بدین وسیله بین دو مرجع حل اختلاف می‌شود.»

نظر به مراتب مذکور از سوی شعب سوم و بیست و سوم دیوان‌عالی کشور در خصوص موضوع واحد در تشخیص مرجع ذیصلاح و حل اختلاف بین دو شعبه دادگاه عمومی سراب و اردبیل رویه های مختلفی اتخاذ شده است با این توضیح که شعبه 23 دیوان‌عالی کشور بدون توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و سبق رسیدگی با توجه به تشکیل دادگاه‌های عمومی و با استناد به رای وحدت رویه شماره  596ـ 9‏/12‏/1373  هیئت عمومی دیوان‌عالی صلاحیت دادگاه عمومی سراب را تائید کرده است لیکن شعبه سوم دیوان‌عالی کشور تشکیل دادگاه‌های عمومی در سراب را باعث زوال صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل ندانسته و به صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل رای داده است علی‌هذا موضوع از مصادیق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 می باشد استدعا دارد جهت اتخاذ رویه واحد قضائی در هیئت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم شود.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ نیری

به تاریخ روز سه‌شنبه 8‏/8‏/1375 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به اینکه پس از صدور حکم از دادگاه حقوقی یک سراب که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو رسیدگی می‌نموده پرونده برای رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر طبق ضوابط مربوط به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارسال شده و پرونده در این دادگاه در جریان رسیدگی قرار گرفته است لکن قبل از صدور حکم از دادگاه حقوقی یک اردبیل باانحلال دادگاه‌های حقوقی و کیفری 1 و 2 و تشکیل دادگاه‌های عمومی، دادگاه عمومی اردبیل عهده دار ادامه رسیدگی به پرونده شده است و اعلام عدم صلاحیت از ناحیه این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سراب با توجه به مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی که مناط تشخیص صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست تعیین نموده موجه و قانونی نبوده و دادگاه عمومی اردبیل تکلیف ادامه رسیدگی به پرونده را داشته است بنابراین رای شعبه سوم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند.

رای شماره 610ـ 8‏/8‏/1375

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

طبق تبصره ذیل مادۀ «3»[3] قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رسیدگی می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک سراب نیز در اجرای تبصرۀ مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و چون طبق مادۀ «46»[4] قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس استان اردبیل و انتزاع شهرستان‌های تابعه این استان از حوزه قضائی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل را نفی نمی نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

 این رأی به موجب «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . رأی وحدت رویه شماره 596 : با توجه به مقررات مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک در مقام تجدید نظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی برخلاف اصل مذکور در مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده و از طرفی دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان طبق مادتین 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأسیس می‌شود و آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی 2 قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان نمی‌باشد لذا رأی شماره 73‏/498‏/1- 20‏/11‏/73 شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانون تشخیص می‌شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[2] . رای وحدت رویه شماره 34 : چکی از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول مادۀ (3) قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادرکننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[3] . مادۀ 3 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : مرجع نقض و ابرام آرای دادگاه های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب ، دیوان عالی کشور می‌باشد.

تبصره – در مواردی که دادگاه حقوقی یک ، یا کیفری یک یا نظامی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا کیفری دو یا نظامی دو رسیدگی می‌نماید مرجع تجدید نظر آرای مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است.

[4] . مادۀ 46 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: حسب حکایت لوایح و پرو‌نده‌های پیوست در تاریخ 1‏/2‏/1375 آقای قاضی تحقیق اجرای احکام مجتمع قضایی مرکز طی شرحی به عنوان سرپرست اجرای احکام ضمن ارسال سه فقره از پرو‌نده‌های مطرو‌حه اعلام داشته در مورد موضوع مشابه از طرف شعب دادگاه تجدیدنظر استان آرای متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد نموده است اینک خلاصه‌ای از پرو‌نده‌های موردبحث را به شرح ذیل معرو‌ض می‌دارد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 74‏/11‏/167 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران آقای ژرفی‌نژاد به اتهام صدو‌ر چندین فقره چک‌های بلامحل و و‌عده‌دار به موجب دادنامه شماره 2102 تا 2091 مورخ 30‏/8‏/1374 مستنداً به مواد 7 ناظر به مادۀ 3 قانون صدو‌ر چک بلامحل مصوب 1372 و مادۀ 13 قانون مذکور به تحمل چهارسال حبس تعزیری (دو‌سال به لحاظ صدو‌ر چک‌های بلامحل و دو‌سال به لحاظ چک‌های و‌عده‌دار) و پرداخت 500‏/642‏/2 ریال معادل و‌جه بالاترین چک به عنوان جزای نقدی و به پرداخت ضرر و زیان محکوم گردیده است. در تجدیدنظرخواهی به شرح دادنامه 30‏/11‏/1374 با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و الغای مواد (31 و 32) قانون مجازات عمومی سابق تعیین مجازات زیاده بر حداکثر آنچه در حدو‌د مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدو‌ر چک‌های متعدد در صورتی که عمل مرتکب منطبق با مواد 7، 10 و 13 قانون اصلاح چک مصوب 1372 باشد تعدد اعتبارات نمی‌تواند دستاو‌یز و موجب قانونی برای تعیین مجازاتی بیش از دو سال باشد با قبول اعتراض رأی را با تقلیل دو سال تأیید نموده است.

2 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 74‏/6348 و 6349 و 9989 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران، آقای محمد مقدس‌زاده به موجب دادنامه‌های صادره به اتهام صدو‌ر چندین فقره چک‌های بلامحل و و‌عده‌دار با توجه به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت و فتوکپی اصل چک مستنداً به مواد 3، 7، «22»[1] و13 قانون چک بلامحل مصوب 1372 متهم را به تحمل دو سال حبس بابت چک بلامحل و یک سال حبس به جهت صدو‌ر چک و‌عده‌دار با احتساب ایام بازداشت و پرداخت 000‏/500‏/7 ریال معادل ربع و‌جه چک 786259 به عنوان جزای نقدی در حق دو‌لت محکوم کرده است با تجدیدنظرخواهی از رأی، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 27‏/12‏/1374 با توجه به اینکه بزه صدو‌ر چک بلامحل اعم از و‌عده‌دار و چک رو‌ز بزه و‌احد و مشابهی می‌باشد که طبق مادۀ (47) قانون مجازات اسلامی تعیین دو نوع مجازات برای آن‌ها مبتنی بر متون قانونی نبوده دادنامه را مخدو‌ش تشخیص با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواه را از حیث یک سال حبس برای صدو‌ر چک و‌عده‌دار تبرئه و ثانیاً در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به صدو‌ر سایر چک‌های موضوع پرو‌نده دادنامه صادره را از حیث دو سال حبس و جزای نقدی مورد لحوق صحیح تشخیص و آن را تأیید و از جهت دعوی حقوقی نیز دادنامه تأیید شده است.

3 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده 74‏/11‏/30 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران، آقای فریدو‌ن علی اصفهانی به موجب دادنامه 1612 مورخ 3‏/7‏/1374 به اتهام صدو‌ر 2 فقره چک و‌عده‌دار و یک چک بلامحل مستنداً به مواد 13 و 7 ناظر به مادۀ 3 و مادۀ 10 قانون صدو‌ر چک بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزیری (دو‌سال به لحاظ صدو‌ر چک بلامحل با توجه به مسدو‌د بودن حساب و یک سال به لحاظ صدو‌ر چک و‌عده‌دار) و پرداخت مبلغ 000‏/750‏/3 ریال جزای نقدی محکوم شده است با تذکر آقای قاضی اجرای احکام به قاضی صادرکننده رأی مبنی بر اینکه برای جرایم متعدد ارتکابی باید طبق قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین شود دادگاه صادرکننده رأی با توجه به اشتباه در تعیین مجازات پرو‌نده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال داشته شعبه چهارم تجدیدنظر استان نیز به موجب دادنامه 1227 مورخ 20‏/10‏/1374 با این استدلال که جرایم ارتکابی اعم از چک و‌عده‌دار مشمول مادۀ 13 و چک بلامحل از حساب مسدو‌د مشمول مادۀ 7 و 10 قانون اصلاحی چک فعل و‌احد دارای عناو‌ین متعدد جرم و مشمول مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی است و دارای و‌صف تعدد جرم و از عناو‌ین مختلف است و قانون‌گذار در اصلاح قانون چک برای چک‌های و‌عده‌دار، تضمینی مجازات قانونی و عنوان جرم جداگانه قائل شده است که ضرو‌رتاً تعدد اسباب تعدد مسببات را در پی خواهد داشت لذا تعیین دو مجازات در دادنامه بدو‌ی را منطبق با قانون چک دانسته و با تأیید آن پرو‌نده را اعاده داده است.

 اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:

نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، بین دادنامه‌های صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از یک طرف و دادنامه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان از طرف دیگر تهافت و اختلاف و‌جود دارد بنابه مراتب به استناد مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 جهت ایجاد رو‌یه و‌احد تقاضای طرح در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور را می‌نماید.

معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری

به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 27‏/6‏/1375 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه اتهام متهمین صدو‌ر چک‌های بلامحل و چک‌های و‌عده‌دار عنوان شده است و برابر مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی در صورتی که جرایم مطرح شده مختلف نباشد فقط درباره آن‌ها یک مجازات تعیین می‌گردد و تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد. گرچه چک بلامحل و و‌عده‌دار، دارای دو عنوان قانونی است لکن چون مشابه تلقی می‌شوند، لذا تعیین دو مجازات مختلف برای این نوع چک‌ها موافق قانون به نظر نمی‌رسد. نتیجتاً آرای شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادرشده موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم»، مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 608 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور- 27‏/6‏/1375

نظر به اینکه صدو‌ر چک‌های بلامحل و و‌عده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد «3»[2]، «7»[3]، «10»[4] و «13»[5] قانون صدو‌ر چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آن‌ها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت و‌جه چک تعقیب مشتکی‌عنه موقوف می‌شود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد «31»[6] و «32»[7] قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می‌باشد، بایستی برطبق قسمت 2 مادۀ «47»[8] قانون مجازات اسلامی  به‌عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات‌های جداگانه برای هریک از جرایم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدو‌ن اینکه نص صریحی در این خصوص و‌جود داشته باشد فاقد و‌جاهت قانونی است بنا به مراتب فوق آرای صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

 این رأی به موجب مادۀ «3»[9] از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 22 قانون چک  (مصوب 1355) : قانون صدور چک مصوب خرداد ماه ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

(اصلاحی ۱۳۸۲)- در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

[2] . مادۀ 3 قانون صدور چک ( مصوب 1355) : هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در مادۀ ۲ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و‌نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد

علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

‌در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک (‌درحدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق‌شود.

‌بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

‌در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

[3] . مادۀ 7 قانون صدور چک ( مصوب 1355 ) : چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و به علت نبودن محل یا کسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ‌کیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود مشروط بر اینکه عدم پرداخت وجه چک طی اظهارنامه‌کننده رسمی به صادرکننده ابلاغ شده باشد.

[4] . مادۀ 10 قانون صدور چک ( مصوب 1355 ) : جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک‌برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

‌منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول ‌وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

‌کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

‌در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک ‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در مادۀ ۳ و۴ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

‌تبصره – هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب ‌کیفری موقوف خواهد شد.

(اصلاحی ۱۳۷۲)- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در مادۀ ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

[5] . مادۀ 13 قانون صدور چک ( مصوب 1355 ) : در صورتی که صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌ مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق ‌کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور‌دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در مادۀ ۶ این قانون به پرداخت یک‌چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نیز خسارت تأخیر تأدیه (‌در صورت‌مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.

‌تبصره – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (‌یا چک در وجه حامل به ‌او واگذار گردیده). در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در‌حساب مسدودی نگهداری نماید.

[6] . مادۀ 31 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) : هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

[7] . مادۀ 32 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) : اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا این که بعضی از آن‌ها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند ‌تمام آن‌ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

[8] . مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌‌گردد.

تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدو د و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

[9] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احترlماً به استحضار عالی می‌رساند در تاریخ 8‏/12‏/73 طی شرحی به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه به پیوست فتوکپی آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی 2 و 1 شیراز و اهواز و بندرعباس اعلام شده در مورد دعوی تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت از طرف شعب دادگاه‌های فوق آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد گردیده تقاضای مذکور از طرف معاونت اول محترم دیوان‌عالی کشور در اجرای مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال شده که پس از مطالعه و بررسی پرونده‌های مربوطه اینک جریان پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل معروض می‌شود:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 48‏/3‏/72 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز خواهان‌ها 1ـ بنیاد حضرت مهدی (عج) به نمایندگی آقای حاج غلامعلی امینی 2ـ بانو احترام کاربر دادخواستی به طرفیت آقای علیرضا شریف زاده وکیل دادگستری به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان از پلاک‌های 7158 و7159 به ضمیمه فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی 2 شیراز نموده‌اند و در دادخواست توضیح داده‌اند به موجب اجاره نامه عادی 17‏/7‏/63 محل مورد بحث را به مدت یکسال اجاره داده‌اند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نیاز به مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره را تخلیه نماید لیکن نامبرده به عنوان استفاده از محل کسب (دفتر وکالت) از تخلیه خودداری نموده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را به استناد مادۀ «15»[1] قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و مادۀ «494»[2] قانون مدنی و نظریه مشورتی 5078ـ 29‏/11‏/62 اداره حقوقی نموده‌اند پرونده در شعبه 10 حقوقی 2 به کلاسه 72‏/10 ثبت و دادگاه با دعوت طرفین به موجب دادنامه 214ـ72ـ12‏/3‏/72 چنین رای داده است:

 رای دادگاه نظر به اینکه خواهان‌ها به موجب مدارک پیوست دادخواست تقاضای تخلیه آپارتمان را از خوانده دعوی که شغل وکالت می‌باشد را نموده‌اند (عین جمله دادگاه) که با توجه به مدارک ابرازی و توضیحات نماینده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسیدگی رابطه استیجاری محرز می‌باشد و با توجه به اینکه محل مورد اجاره دفتر وکالت خوانده می‌باشد تخلیه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده و رد می‌گردد و نسبت به اینکه تقاضای خواهان بر مبنای نیاز شخصی می‌باشد چون دلیل و مدرکی جهت احتیاج شخصی ارائه ننموده‌اند تقاضای خواهان‌ها ثابت نبوده و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد از رای مذکور تجدیدنظر خواهی شده و به شعبه 2 دادگاه حقوقی یک شیراز ارجاع و به شماره 48‏/3‏/72 ثبت گردیده و دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین به شرح دادنامه 405ـ 21‏/7‏/72 به خلاصه چنین رای داده با توجه به اینکه هیچیک از اعتراضات تجدیدنظر خواهان‌ها موجه نبوده و با هیچیک از شقوق مادۀ «10»[3] قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها منطبق نیست زیرا به هر حال وکالت شغل و پیشه است و در نتیجه اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 56 و مصوبه مورخ 25‏/10‏/69  مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص حق کسب با پیشه یا تجارت می‌باشد و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال62 و از طرفی تجدیدنظر خواهان‌ها هیچگونه دلیلی بر نیاز شخصی اقامه نکرده‌اند…. لذا حکم مورد اعتراض صحیح تشخیص و تائید شده است.

2ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 2‏/70‏/90ح1 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز، آقای دکتر شکور واحدیان دادخواستی به طرفیت آقای ارژنگ شیروانی شغل وکیل دادگستری به خواسته تخلیه عین مستاجره به علت انقضاء مدت اجاره به ضمیمه فتوکپی یک فقره سند مالکیت و اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی 2 اهواز نموده و در دادخواست توضیح داده خوانده به موجب قرار داد عادی که مدت آن منقضی شده و از تخلیه خودداری می‌نماید لذا به استناد مادۀ 494 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم. پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی 2 اهواز ارجاع و به کلاسه 69‏/6‏/131ح2 ثبت گردیده و به موجب دادنامه شماره 928 به خلاصه چنین رای داده است با توجه به اینکه حسب اجاره نامه عادی ابرازی مورد اجاره جهت دفتر وکالت بوده و مستاجر به شغل مذکور اشتغال داشته اگر چه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی و جنبه انتفاعی دارد لیکن با تدقیق در مقررات قانون تجارت این شغل در زمره مشاغل تجاری احصاء نگردیده و به علاوه اعتبار وکالت مبتنی بر موقعیت و شرایط محل اشتغال نبوده بلکه به اعتبار شخص وکیل و شایستگی وی بستگی دارد و بعبارت دیگر در مانحن فیه موقعیت و مرغوبیت محل اشتغال امر وکالت تابع و متاثر از موقعیت و اعتبار شخص وکیل است و از طرف دیگر بند 24 تبصرۀ الحاقی به مادۀ «55»[4] قانون شهرداری شغل مورد بحث را غیرتجاری معرفی کرده است بنابر این وکالت از مشاغل تجاری محسوب نمی‌شود تا مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 1365 گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلکه در حکم محل سکنی بوده و داخل در دایره شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 می‌باشد علی‌هذا با توجه به مادۀ 494 قانون مدنی و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و اینکه ادامه تصرفات مستاجر در عین مستاجره بدون اذن مالک فاقد جواز شرعی و قانونی است مستنداً به مادۀ مرقوم و مواد «1»[5] و «9»[6] و 15 قانون روابط موجب و مستاجر حکم بر تخلیه مورد اجاره با قید 5 ماده مهلت به منظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام کرده است با وصول دادخواست تجدیدنظر از رای فوق پرونده به شعبه دوم حقوقی یک اهواز ارجاع و به شماره 2‏/70‏/90ح1 ثبت و این دادگاه به موجب دادنامه 153ـ72 با توجه به رای اخیرالتصویب هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور در مورد اینکه محل کار اطباء را مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال 56 ندانسته یعنی محل مزبور رامحل کسب و پیشه تلقی ننموده و با توجه به اینکه این نظریه در مورد دفتر وکالت نیز صدق می‌نماید و قانوناً دلیلی بر اینکه محل دفتر وکالت محل کار و درآمد و نتیجتاً مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال 56 باشد ملاحظه نمی شود لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه نتیجتاً رای بر تائید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است.

3ـ طبق محتویات پرونده .1‏/71‏/88ح1 شعبه اول دادگاه حقوقی یک بندرعباس: بانو عفت محمودآبادی و سایرین دادخواستی به طرفیت آقای عبدالرضا درتاج شغل وکیل دادگستری به خواسته تخلیه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالکیت و اجاره نامه عادی و گواهی حصر وراثت به دادگاه حقوقی 2 بندرعباس تقدیم و توضیح داده‌اند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ایشان توسط خواهان عیال متوفی به مدت یکسال به خوانده اجاره داده شده که با انقضاء مدت اجاره و نیاز مبرم خواهان و یکی از فرزندان متوفی به مورد اجاره مستنداً به بند 2 و 3 مادۀ 15 قانون روابط موجر و مستاجر و با عنایت به نظریه اداره حقوقی مبنی بر عدم تلقی دفتر وکیل به عنوان محل کسب تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را داریم و شعبه سوم دادگاه حقوقی 2 بندرعباس به موجب دادنامه شماره 749 بخلاصه چنین رای داده با توجه به اینکه مالکیت خواهان‌ها در مورد اجاره و نیز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملک مزبور دفتر وکالت می‌باشد به استناد تبصرۀ 2 مادۀ «14»[7] قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و نیز تبصره یک مادۀ «8»[8] قانون سال 62 در حکم محل سکنی بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سکنی است مضافاً به اینکه وکیل کاسب و تاجر و پیشه ور محسوب نمی‌شود بلکه کار وی انجام و ارائه خدمات قضائی برای موکل به منظور احقاق حق و مساعدت به اجرای عدالت و رفع ظلم از موکل است نه جلب منفعت مادی متصور در امر کسب و پیشه و تجارت گرچه وکیل در این راه برای امرار معاش ناگزیر از دریافت دستمزد و حق الوکاله خواهد بود ولی دریافت حق الوکاله موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی عمل و کار وی نیست و با عنایت به اینکه مدت اجاره منقضی شده لذا با توجه به مادۀ 494 قانون مدنی و عدم نیاز خواهان‌ها به فرض صحت موثر در مقام نیست لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1 و 15 قانون روابط موجب و مستاجر سال 62 حکم به محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره را صادر و اعلام کرده است و خوانده از دادنامه فوق واخواهی نموده و دادگاه با استدلالی که در دادنامه صادره منعکس است رأی معترض عنه را حضوری دانسته و دعوی واخواهی را قانوناً قابل استماع تشخیص نداده و قرار رد آنرا صادر و اعلام کرده است با تجدیدنظر خواهی مستاجر شعبه اول محاکم حقوقی یک بندرعباس به موجب دادنامه 82ـ31‏/4‏/72 با قید اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ دادنامه باشد به عمل نیامده و مطالب طرح شده تکرار مطالب قبلی است که مستدلاً رد گردیده النهایه با اعطاء هشت ماه مهلت جهت تخلیه بلحاظ عسر و حرج تجدیدنظر خواه دادنامه را عیناً تائید نموده است.

اینک با توجه به مراتب به شرح زیر اظهارنظر می نماید:

نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در مورد تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت از طرف شعب مختلف دادگاه‌های حقوقی یک شیراز و اهواز و بندرعباس آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که دادگاه حقوقی 2 و 1 شیراز دفتر وکالت یک نوع شغل و پیشه است لذا تقاضای تخلیه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده بلکه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 می باشد در حالی که دادگاه‌های حقوقی یک اهواز و بندرعباس بر عکس به موجب دادنامه های شماره 153ـ72 و 82ـ31‏/4‏/72 با این استدلال که گرچه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی می‌گردد لیکن شغل و کالت از مشاغل تجاری محسوب نمی‌شود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال 56 گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلکه محل مورد اجاره در حکم محل سکنی و مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 62 می‌باشد نتیجتاً حکم دادگاه بدوی مبنی بر تخلیه را با توجه به مادۀ 494 قانون مدنی به لحاظ انقضاء مدت تائید نموده‌اند بنابه مراتب نظر به اینکه در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است در اجرای مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 20‏/6‏/1375جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«نظر به اینکه محل مورد اجاره به منظور استفاده دفتر وکالت به اجاره واگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل وکالت از مشاغل تجاری نمی‌باشد و طبق تبصره بند 24 مادۀ 55 قانون شهرداری استفاده از محل مورد اجاره به عنوان دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی‌گردد و از طرفی محل کار وکیل بستگی به موقعیت محل نداشته بلکه در رابطه با اعتبار شخصی وکیل می‌باشد بنابراین دفتر وکالت وکیل تابع مقررات محل مسکونی می‌باشد و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقی یک بندرعباس موجه بوده معتقد به تائید آن می باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند.

رای شماره 607ـ 20‏/6‏/1375

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در مادۀ «2»[9] قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصرۀ یک مادۀ «2»[10] قانون نظام صنفی مصوب 13‏/4‏/59 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد. علی‌هذا به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق مادۀ «3»[11] از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 15 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب 1362 ) : از تاریخ تصویب این قانون اجاره محل‌هائی که برای سکونت واگذار می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین ‌طرفین می‌باشد. ‌

[2] . مادۀ 494 قانون مدنی ( مصوب 1314 ) : عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه‌دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

[3] . مادۀ 10 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

1 – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

2 – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

3 – ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

4 – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر‌ می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

[4] . تبصرۀ الحاقی به مادۀ 55 قانون شهرداری ها : تبصره زیر به بند ۲۴ مادۀ ۵۵ الحاق می‌گردد:

‌تبصره – شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان ‌را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از ‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.

‌این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس‌جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده‌ تجاری محسوب نمی‌شود.

[5] . مادۀ 1 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب 1362 ) : اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا‌ بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.

[6] . مادۀ 9 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب 1362 ) : در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر‌نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد.

تبصرۀ 1 (اصلاحی 24ˏ07ˏ1365)- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را به علت کمبود جای مناسب و‌ عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنجسال از تاریخ 28 ‏/6 ‏/1364 از صدور حکم خودداری کند و مستأجرین ‌اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

تبصرۀ 2 (الحاقی 28ˏ06ˏ1364)- شورای عالی قضائی مکلف است در اولین فرصت دادگاه‌های ویژه ‌ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاه‌ها یا اداره ثبت‌ صادر گردیده و هنوز اجراء نشده است مورد تجدیدنظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستأجر باشد آن حکم را متوقف‌ سازد.

تبصرۀ 3 (اصلاحی 10ˏ08ˏ1371)- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد‌ موظف تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت 2 سال از تاریخ 3 ‏/7 ‏/1371 از صدور حکم تخلیه خودداری کند. این حکم، مخصوص به صورتی است که عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد.

تبصرۀ 4 (اصلاحی 10ˏ08ˏ1371)- در شهرها و بخش‌ها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده‌اند و در حال حاضر در اماکن دولتی و شخصی ساکن‌ هستند به محض اینکه اماکن جدید و یا قدیم آن‌ها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی، مهاجرین جنگ تحمیلی ‌اماکن دولتی و شخصی را تخلیه نمایند.

[7] . مادۀ 14 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب 1362 ) : در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.

۱ – در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً‌ به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود‌قرار داده باشد.

۲ – در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون این که طبق مادۀ ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.

۳ – در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به این که خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر. یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.

۴ – در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد.

۵ – هر گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.

۶ – در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.

۷ – در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

۸ – در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

۹ – در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در مادۀ ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.

‌هر گاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید.

هر گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند.

‌در موارد فوق هر گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط‌یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.

‌تبصرۀ ۱ – در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره‌بها کرده باشد و‌برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه‌ درخواست تخلیه عین مستأجر را ننماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

‌تبصرۀ ۲ – در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل‌سکنی خواهد بود.

‌تبصرۀ ۳ – در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام‌ وظایف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.

‌تبصرۀ ۴ – در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.

[8] . مادۀ 8 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب 1362 ) : موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.

‌الف – در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزء به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریق‌ وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.

ب – در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.

ج – در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.

‌د – در صورتی که مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.

‌تبصرۀ ۱ – در صورتی که عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره‌محل سکنی است.

‌تبصرۀ ۲ – اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار‌موجر قرار می‌دهد.

[9] . مادۀ 2 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد ‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

۵) تصدی به عملیات حراجی.

۶) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری

۱۰) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.

[10] . مادۀ 2 قانون نظام صنفی ( مصوب 1359 ) : فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی که دریکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید ، تبدیل ، خرید و فروش ، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت دیگران محل کسبی دائر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرف کننده عرضه نماید ، فرد صنفی شناخته می‌شود.

تبصرۀ 1 – صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان ، وکلای دادگستری ، روزنامه نگاران ، صاحبان دفاتر اسناد رسمی از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصرۀ 2 – دارندگان کارت اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در صورتی که مبادرت به ایجاد واحد صنفی طبق تعریف این قانون بنمایند ، فعالیت‌های واحدهای صنفی مذکور از لحاظ امور صنفی تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصرۀ 3 – کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی و واحدهای اختصاصی که وضع آن‌ها با ضوابط و مقررات اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انطباق ندارد و لواینکه محصولات و تولیدات خود را مستقیماً هم به مصرف کننده عرضه ننماید تابع مقررات این قانون خواهند بود.

[11] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

احتراماً معاو‌ن قضایی محترم رییس کل دادگستری استان خوزستان طی نامه شماره 316‏/1‏/ق‏/خ مورخ 8‏/12‏/1374 با پیوست نمودن دو نسخه تصویر آرای صادره از شعب 20 و 11دیوان‌عالی کشور اعلام نموده که در استنباط از بند 5 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بین دو شعبه مذکور اختلاف نظر و‌جود داشته و رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ گردیده است لزو‌ماً به منظور طرح موضوع مختلف‌فیه در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی خلاصه آرای مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ‌ـ‌ به حکایت دادنامه شماره 1207‏/20 شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور آقای قدرت‌ا… شوشیان به جهت اصدار چک بلامحل در شعبه 17 دادگاه عمومی اهواز به تحمل شش ماه حبس و پرداخت یک‌چهارم و‌جه چک به عنوان جزای نقدی و تأدیه مبلغ سی میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم گردیده است نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر شده، شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با این استدلال که میزان محکومیت خوانده در دعوی حقوقی بیش از بیست میلیون ریال است به استناد بند 5 مادۀ «1»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض و درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوان‌عالی کشور دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. پس از ارسال پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع به شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور و رسیدگی به موضوع شعبه مذکور چنین رأی داده است:

«نظربه اینکه مقررات بند 5 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منصرف از دعاو‌ی مطالبه زیان ناشی از جرم است که به تبع امر کیفری قابلیت طرح دارند و شامل مواردی است که دعوی حقوقی مستقلاً و برمبنای مقررات مدنی مطرح می‌گردد و صدو‌ر قرار عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان موجه نیست پرو‌نده جهت اقدام قانونی اعاده می‌شود.

2 ‌ـ‌ به حکایت دادنامه شماره 692‏/11 شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور آقای محمد حلاو‌ی به جهت اصدار 24 طغری چک بلامحل در شعبه 17 دادگاه عمومی اهواز به تحمل چهارسال حبس و پرداخت یک‌چهارم و‌جه چک و با کسر موجودی آن و تأدیه مبلغ هفت میلیون ریال در حق آقای یوسف خلیلی مقدم و پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون و نهصد هزارریال و تمبر هزینه دادرسی در حق شرکت قاسم ایران (خواهان‌های دادخواست ضرر و زیان) محکوم شده است. با تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه پرو‌نده به شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع می‌شود. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 154‌ـ‌73 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی دیوان‌عالی کشور صادر و اعلام می‌نماید. پس از ارسال پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع آن به شعبه یازدهم و رسیدگی به موضوع، شعبه مذکور چنین رأی داده است: «اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه معترض‌علیه گردد از طرف تجدیدنظرخواه به‌عمل نیامده است و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز نقصی بر دادنامه مذکور مشهود نیست لهذا با رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و ابرام می‌گردد.»

بنا به مراتب مذکور دادگاه تجدیدنظر استان در استنباط از بند 5 از مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با این استدلال که خواسته ضرر و زیان ناشی از دعوی کیفری از بیست میلیون ریال متجاو‌ز می‌باشد قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دیوان‌عالی کشور صادر نموده و این رأی را شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور تأیید و ابرام نموده است لیکن شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور برخلاف نظر شعبه یازدهم مطالبه زیان ناشی از جرم را که به تبع امر کیفری قابل طرح دانسته شامل مواردی می‌داند که دعوی حقوقی مستقلاً و برمبنای مقررات مدنی مطرح می‌گردد. لذا نظر به تحقق اختلاف در موارد مشابه در دو شعبه دیوان‌عالی کشور به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد قضایی مورد استدعا است.

معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ حسینعلی نیری

به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 1‏/3‏/1375 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه برابر بند 5 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر احکامی که خواسته آن‌ها متجاو‌ز از بیست میلیون ریال باشد دیوان‌عالی کشور است بنابراین دعوی اعم از اینکه به عنوان حقوقی و مستقلاً طرح شود یا دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم باشد که به تبع امر کیفری مطرح گردد، میزان خواسته ملاک تعیین صلاحیت خواهد بود، لذا در پرو‌نده‌های مطرو‌حه با توجه به میزان خواسته مرجع تجدیدنظر دیوان‌عالی کشور است. بنا به مراتب رأی شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای و‌حدت‌رو‌یه شماره 606 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد، در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می‌نماید با توجه به اطلاق بند 5 مادۀ «21»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوان‌عالی کشور خواهد بود. و با مستفاد از عبارت ذیل تبصرۀ مادۀ «316»[3] از قانون آیین‌دادرسی کیفری  حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی طبق «مادۀ و‌احدۀ »[4] قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند.

[2] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

[3] . مادۀ 316 قانون آیین دادرسی کیفری ( قوانین موقتی محاکمات جزائی مصوب 1291 ) : احکام صادر در امور جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مورد‌ مجازات تجاوز نکند قطعی است و در مورد سایر جرائم محکومیت‌های به جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال و محکومیت‌های بیکی از مجازات‌های تکمیلی و یا اقدام تأمینی مذکور در شق یک مادۀ 8 قانون اقدامات تأمینی اعم از ‌اینکه به تنهایی یا توأماً مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی محکوم علیه در هر مرحله باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق‌ دادگستری ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید.

‌در صورت صدور حکم برائت از دادگاه استان یا نقض حکم در دیوان عالی کشور سپرده مسترد و در غیراین صورت به نفع دولت ضبط خواهد شد. ‌دادستان دادگاه صادرکننده حکم در صورت تشخیص عدم تمکن محکوم‌ علیه میتواند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند.

‌دادستان مکلف است ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضای متقاضی نظر خود را اعلام کند در صورتی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع ‌مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر برای پژوهش و یا فرجام به دفتر دادگاه جنحه یا دفتر دادگاه استان صادرکننده حکم تسلیم نشود قرار رد دادخواست پژوهشی یا فرجامی حسب ‌مورد از طرف دادگاه جنحه یا دادگاه استان صادر خواهد شد و این قرار قطعی است.

در مورد احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد همچنین هرگاه متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در ‌یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واخواهی در همان دادگاه است.

‌تبصره (منسوخه 02ˏ11ˏ1352)- احکام ضرر و زیان صادر از دادگاه‌های کیفری در مواردیکه حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام است قابل رسیدگی پژوهشی یا فرجامی ‌است و در مواردی که حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام نبوده و یا پژوهش‌ خواهی و فرجام خواهی منوط به ایداع سپرده شده ولی حکم ضرر و زیان ‌وفق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش یا فرجام باشد حکم کیفری نیز بدون ایداع سپرده قابل پژوهش یا فرجام خواهد بود.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراما به استحضار عالی می‌رساند: شعب اول و بیستم دیوان‌عالی کشور در تشخیص مرجع صالحه به منظور حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر استان آراء مختلف صادر و رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند که ایجاب می‌نماید برای ایجاد وحدت رویه موضوع در هیئت عمومی مطرح شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 خلاصه پرونده‌های مورد بحث را به شرح ذیل به عرض می‌رساند:

1ـ در تاریخ 14‏/6‏/73 آقای مهدی حیدری دادخواستی به طرفیت آقای عباس شجاعی به خواسته صدور حکم بر تخلیه یک دستگاه ساختمان و پرداخت 1.500.000 ریال اجاره بهاء به استناد یک برگ اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه های حقوقی 2 کرج نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مورد خواسته را به علت عدم پرداخت اجاره بهاء می‌نماید. پرونده در شعبه 6 دادگاه حقوقی 2 کرج مطرح پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات خوانده در تاریخ 11‏/10‏/73 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور حکم محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره بلحاظ انقضای مدت و پرداخت اجور معوقه به شرح مندرج در رأی می‌نماید دادنامه در تاریخ 27‏/11‏/73 به محکوم علیه ابلاغ و وی در فرجه قانونی 4‏/12‏/73 تجدید نظر خواهی کرده و در تاریخ 11‏/2‏/74 در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح و آن شعبه چنین اتخاذ تصمیم نموده است:

«نظر به اینکه حسب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر از احکام دادگاه‌های حقوقی 2 محاکم حقوقی یک بوده و در قضیه مانحن فیه دادنامه شماره 1484ـ 11‏/10‏/73 از شعبه 6 دادگاه حقوقی 2 کرج صادر گردیده است لذا در اجرای رأی وحدت رویه شماره «596»[1]ـ9‏/12‏/73 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور پرونده به شعبه مربوط (جانشین) ارسال تا وفق قانون اقدام نمایند» با وصول پرونده به دادگستری کرج شعبه سوم دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و با این استدلال که:

«… استناد شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 9‏/12‏/73 در صدور قرار عدم صلاحیت، صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا که رای مذکور منصوص العله است و به همین علت قیاس آن با مورد دیگر فقط در صورتی ممکن است که علت منصوصه وجود داشته باشد به عبارت دیگر هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در رای مذکور علت صلاحیت دادگاه عمومی را حکم مادۀ «46»[2] آیین دادرسی مدنی ذکر کرده است که مقرر می‌دارد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی دادگاه نمی‌تواند بعد از تقدیم دادخواست و استقرار صلاحیتش به علت تغییر قانونی اعلام عدم صلاحیت کند و نکته اصلی حکم هم همین اطلاق « تاریخ تقدیم دادخواست» است هیئت عمومی در صدور رای مذکور با قضیه‌ای مواجه بوده که با مورد این پرونده متفاوت است در قضیه مذکور دادگاه بعد از تقدیم دادخواست تجدیدنظر و استقرار صلاحیتش به علت اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام عدم صلاحیت کرده بود، که با قاعده مذکور در مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته در حالی‌که در پرونده حاضر دادخواست تجدیدنظر هنگامی تقدیم شده که از مدت‌ها قبل از آن دادگاه های عمومی در کرج مستقر شده بود و دادگاه صادر کننده رای که آن هم به دادگاه عمومی تبدیل شده است نمی‌توانسته تقاضا را مسکوت و بلاتکلیف بگذارد و یا به یکی از دادگاه‌های هم عرض خود بفرستد و با توجه به اینکه مقررات مربوط به تجدیدنظر و صلاحیت از جمله مقررات شکلی هستند که قاعدتاً قابلیت عطف بماسبق شدن را دارند و دادگاه صادر کننده رای قانوناً چاره‌ای جز ارسال تقاضا به دادگاه تجدیدنظر استان را نداشته است.

 تسری دامنه شمول رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به مورد حاضر متضمن این معنی است که معتقد باشیم مناط صلاحیت تاریخ به وجود آمدن حق طرح دعوی می‌باشد نه تاریخ تقدیم دادخواست و این اعتقاد هم با قاعده مذکور در مادۀ 46 آیین دادرسی مدنی مغایر است و هم با قاعده معطوف بماسبق شدن قوانین شکلی تعارض دارد…» لذا با توجه به تاریخ تقاضای تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صالح برسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر و به لحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌دارد که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و هیئت شعبه در تاریخ 29‏/3‏/74 به شرح دادنامه شماره 74‏/128‏/1 چنین رای داده است:

 «مسئله مختلف فیه منصرف از رای وحدت رویه شماره 596ـ9‏/12‏/73 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور است چه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه‌های حقوقی 2 (دادگاه‌های حقوقی یک) منحل و طبق مادۀ «20»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر تشکیل و دادخواست تجدیدنظر خواهی نیز تقدیم دادگاه تجدیدنظر استان گردیده است لذا با تائید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرج حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان پرونده جهت طرح در دادگاه تجدیدنظر استان اعاده می‌شود.»

2ـ حسب مفاد گزارش شعبه 20 دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه شماره 541‏/20 آقای قربان اخباری به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 20 دادگاه کیفری 2 کرج نامبرده را از اتهام وارده تبرئه کرده و پرونده به شعبه 12 دادگاه عمومی کرج ارجاع گردیده و این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار عدم صلاحیت صادره کرده است. دادگاه تجدیدنظر استان نیز دادگاه عمومی را صالح تشخیص داده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و شعبه 20 دیوان‌عالی کشور چنین رای داده است:

«نظر به اینکه موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبیق با رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 596ـ9‏/12‏/73 نیست و اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان نیز قانوناً قابل طرح نمی‌باشد پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌شود.»

با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه: شعب اول و بیستم دیوان‌عالی کشور در تشخیص مرجع صلاحیت دار و در اختلاف بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه اول دیوان‌عالی کشور به موضوع اختلاف رسیدگی و با صدور رای حل اختلاف نموده و شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان را قابل طرح در دیوان‌عالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده نموده است. موضوع از مصادیق مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 می‌باشد طرح آن در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورد استدعاست.

معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه: 14‏/1‏/1375 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت اله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« چون به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر مرکز استان تشکیل گردیده است و برابر این قانون، دادگاه‌های عمومی در عرض یکدیگر قرار گرفته اند، لذا مرجع تجدیدنظر از رای دادگاه حقوقی 2 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود زیرا با اجرای قانون مذکور، دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدیدنظر این نوع آراء بوده منحل گردیده است مضافاً به اینکه دادخواست تجدیدنظر هم به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تقدیم گردیده است بنابر این مرجع رسیدگی از رای صادره دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود علی‌هذا رای شعبه اول دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تائید آن می‌باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 605 ـ 14‏/1‏/1375

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به مدلول مادتین «3»[4] و «4»[5] قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاه‌ها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالی‌تر مطرح و حل اختلاف می‌گردد و مادۀ «33»[6] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای شعبه اول دیوان‌عالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوان‌عالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید می‌باشد.

 این رأی به موجب «مادۀ واحدۀ »[7] قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . رای وحدت رویه شماره 596 : با توجه به مقررات مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌ها عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌ها مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌ها عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌ها حقوقی یک در مقام تجدید نظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاه‌ها عمومی و انقلاب ترتیبی برخلاف اصل مذکور در مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده و از طرفی دادگاه‌ها تجدید نظر مرکز ا ستان طبق مادتین 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌ها عمومی و انقلاب تأسیس می‌شود و آراء صادره از دادگاه‌ها حقوقی 2 قابل تجدید نظر در دادگاه‌ها تجدید نظر مرکز استان نمی باشد لذا رأی شماره 73‏/498‏/1- 73‏/11‏/20 شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانون تشخیص می شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[2] . مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی  ( مصوب 1318 ) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.

[3] . مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌ها عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌تبصره – رییس دادگاه تجدید نظر می‌تواند رییس شعبه اول دادگاه‌ها عمومی نیز باشد

مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در این‌صورت دادرس علی‌البدل به عنوان قائم ‌مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.

[4] . مادۀ 3 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : دادگاه‌ها دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری‌کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌ها دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین‌موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

[5] . مادۀ 4 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و‌فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

[6] . مادۀ 33 قانون تشکیل دادگاه‌ها عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال‌می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدید نظر استان‌ ارسال می‌شود.

‌تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌ها دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌ موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.