بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: در شعب سوم و ششم دیوان‌عالی کشور بر اثر استنباط از بند 3 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذر ماه 1364 و تشخیص صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه از اعیان غیر منقول رویه های مختلف اتخاذ شده و اقتضاء دارد که موضوع بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیر 1328 برای ایجاد رویه واحد در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود، پرونده های مزبور و آراء دادگاه‌های حقوقی و شعب سوم و ششم دیوان‌عالی کشور اجمالاً به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف – به حکایت پرونده های کلاسه 71‏/1076 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 ساری، بنیاد علوی ساری به طرفیت خسرو رییسیان و غیره به خواسته خلع ید غاصبانه از قسمتی از پلاک 2‏/12 بخش 9 ثبت ساری مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال اقامه دعوی نموده و به رونوشت سند مالکیت استناد کرده و نوشته است تصرف خوانده ها غاصبانه می‌باشد و بر طبق مادتین «308»[1] و «311»[2] قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم تقاضا می‌شود. دادگاه حقوقی2 ساری دعوی را مالی و بهای خواسته را بیش از 2 میلیون ریال و خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 1088-12‏/10‏/71 را صادر کرده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک ساری فرستاده است شعبه 2 دادگاه حقوقی یک ساری به این استدلال که رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه بر طبق بند 3 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 می‌باشد مگر این که اختلاف در مالکیت حاصل شود و در این پرونده چنین اختلافی حاصل نشده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 437-28‏/10‏/71 را صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و به شعبه سوم ارجاع گردیده و رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 2‏/3‏/6973 با شماره 5‏/12‏/71-800‏/3 به این شرح است:

به موجب بند 3 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 رسیدگی به دعوی خلع ید مال غیر منقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش و تقویم خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 قرار داده شده و ارزش خواسته تأثیری در این صلاحیت ندارد الا این که مالکیت ملک محل اختلاف اصحاب دعوی واقع شود که بر این تقدیر دعوی مالی خواهد شد و نصاب مذکور در بند 2 مادۀ 7 قانون اشعاری لازم الرعایه است بنا به مراتب و با عنایت به این که پرونده امر انعکاسی از اختلاف در مالکیت ندارد اقدام دادگاه حقوقی 2 ساری در زمینه صدور قرار عدم صلاحیت مورخ 12‏/10‏/71 وجاهت قانونی نداشته است و با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی 2 به استناد مادۀ «32»[3] لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی 2 شهرستان ساری ارسال می‌دارد.

ب – به حکایت پرونده کلاسه 71‏/1080 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 ساری، بنیاد علوی شهرستان ساری علیه علی گدا و شیرعلی جلالی دعوایی به خواسته خلع ید غاصبانه از قسمتی از پلاک 2 فرعی از 12 اصلی بخش 9 ثبت ساری مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال در دادگاه حقوقی 2 ساری اقامه نموده و به استناد رونوشت سند مالکیت و مادتین 308 و 311 قانون مدنی تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه حقوقی 2 ساری دعوی را مالی و بهای خواسته را بیش از دو میلیون ریال و رسیدگی را از صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 1085-12‏/10‏/71 پرونده را به دادگاه حقوقی یک ساری ارسال نموده است دادگاه حقوقی یک شعبه 2 ساری به استدلال این که برابر بند 3 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 رسیدگی به دعوی خلع در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 گذاشته شده مگر این که در امر مالکیت اختلاف شود و در این پرونده چنین اختلافی ایجاد نشده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 ساری تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 440-28‏/10‏/71 را صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه ششم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده کلاسه 14-6-6972 رأی شماره 839‏/6-26‏/12‏/71 را به این شرح صادر نموده است.

با توجه به محتویات پرونده و بهای خواسته که رأساً از جانب خواهان تعیین گردیده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساری است علی‌هذا با اعلام صلاحیت دادگاه مزبور حل اختلاف می‌نماید.

نظریه – در این دو پرونده دعوی تحت عنوان خلع ید غاصبانه اقامه شده و خواهان بهای خواسته را در حد نصاب دادگاه حقوقی یک معین کرده و دادگاه‌های حقوقی یک و حقوقی 2 ساری در مورد مالی بودن دعوی یا غیر مالی بودن آن اختلاف نظر پیدا نموده‌اند و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده ها به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعب سوم و ششم دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف رویه‌های متضاد اتخاذ نموده اند برای روشن شدن مطلب توجه به نکات زیر ضروری است:

ید در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای استیلا و سلطه و سیطره بر اعیان خارجیه است و ذوالید کسی است که عین خارجیه را در تصرف دارد و نسبت به آن اعمال حکومت میکند و می تواند آزادانه هر نوع عمل حقوقی انجام دهد و با این ترتیب متصرف اعیان خارجیه که در آن استیلا و سیطره دارد مالک شناخته می شود و مادۀ 35 قانون مدنی که مقرر می‌دارد « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت می باشد» ناظر به چنین موردی است ، اثبات خلاف این اماره قانونی هم در مادۀ «36»[4] قانون مدنی به این عبارت بیان شده است: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود» ، متصرف اعیان خارجیه همیشه ذوالید نیست و بر عین مورد تصرف خود استیلا و سیطره ندارد مانند مستأجر و امین و وکیل و غیره . این نوع ید را ید از قبل مالک یا ید ماذونه می‌نامند بنابراین دعوی خلع ید که برای گرفتن عین خارجیه از متصرف آن اقامه می شود دو صورت دارد:

اگر دعوی تحت عنوان غصب اقامه شود مدعی خود را مالک می‌داند و می‌خواهد دلایلی ارائه دهد تا اماره قانونی مذکور در مادۀ 35 قانون مدنی را که مورد استناد و استفاده متصرف می باشد متزلزل و بی اثر سازد و نتیجه رسیدگی دادگاه به چنین دعوایی تشخیص مالکیت یکی از متداعیین و فی حد نفسه دعوی مالی است و به این دعوی بر مبنای حدیث نبوی (ص) البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر رسیدگی می شود و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است.

اما اگر دعوی عنوان غصب را نداشته و خلع ید از متصرفی که ید او مأذون از قبل مالک بوده خواسته شود مانند ید مستأجر و امین و وکیل و امثال آن‌ها، چنین دعوایی غیر مالی است و رسیدگی دادگاه بر اساس قاعده علی الیدما اخذت حتی تودیه خواهد بود و مدعی علیه باید عین مال را به صاحبش مسترد نماید مگر این که مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مستند به انتقال از مدعی نماید که در این حالت دعوی مالی بوده و صلاحیت دادگاه تابع نصاب مدعی به می شود. «بند 2 مادۀ «13»[5] قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318».

نتیجه آن که دعوی خلع ید مذکور در بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 ناظر به دعوی ذوالید علیه ید مأذون از قبل مالک بوده و منصرف از دعوی غصب می‌باشد که از ضمانات قهری و از دعاوی مالی مشمول بند، 2 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 راجع به اموال منقول و غیر منقول است.

معاون اول قضایی دیوان‌عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 13‏/7‏/1372 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:

«به موجب بند 3 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی و 2 مصوب آذر ماه 1364 در باب صلاحیت دادگاه های حقوقی 2 تصریح شده، یکی از موارد صلاحیت مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول است، در صورتی که اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، همانطور که از ظاهر ماده مشخص است، در تعیین صلاحیت برای رسیدگی به این گونه دعاوی ارزش و میزان خواسته مورد نظر نبوده است، در پرونده های مطروحه نیز که دعوی تحت عنوان خلع ید غاصبانه اقامه شده، ارزش خواسته تأثیری در صلاحیت ندارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 می باشد، بنابراین رأی شعبه سه دیوان‌عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 585-13‏/7‏/1372

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 مادۀ «7»[6] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیر مالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه‌های حقوقی معتبر است.

بنابراین رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[7] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 308 قانون مدنی (مصوب 1307) : غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

[2] . مادۀ 311 قانون مدنی (مصوب 1307) : غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

[3] . مادۀ 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی : حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:

۱ – هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشد و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاه‌های حقوقی یا‌جزایی همان شهرستان به عمل می‌آید.

۲ – اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزایی به عمل خواهد آمد‌چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

۳ – هر گاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزایی باشد اعم از این که طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه‌ شهرستان یا استان‌های مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزایی متبع است.

۴ – اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزایی که در یک حوزه استان واقع هستند حل اختلاف راجع به دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز همان استان ‌است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

۵ – مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستان دیگر دیوان عالی کشور است.

[4] . مادۀ 36 قانون مدنی ( مصوب 1307) : تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

[5] . مادۀ 13 آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) : امور راجع به دادگاه‌های بخش از قرار زیر است:

۱ – دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از‌ده هزار ریال نباشد.

۲ – مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت به بهای عین بیش از ده هزار‌ریال نباشد.

۳ – کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.

۴ – دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله‌ بیش از ده هزار ریال نباشد.

۵ – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

۶ – دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگ‌ها و اسناد و امثال آن.

۷ – مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده‌ و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.

۸ – درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.

۹ – درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات.

۱۰ – درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که خواسته باشد.

۱۱ – درخواست تصدیق انحصار وراثت.

[6] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 (مصوب 1364) : سیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است :

1-امورمربوط به ترکه شامل مهروموم ترکه وتصفیه وتقسیم آن .

2-دعاوی راجع به اموال منقول وغیرمنقول ودیون ومنافع وزیان ناشی ازجرم وضمان قهری درصورتی‌که خواسته بیش از دومیلیون ریال نباشد.

3-مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول درصورتی‌که مالکیت مورد نزاع نباشد و درصورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند(2)معتبراست .

4-دعوی رفع مزاحمت وکلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی ازقبیل حق العبوروحق المجری درملک دیگری وامثال آن تا هرمیزانی که باشد و حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر ازحد نصاب نباشد.

5-مطالبه وفای به شرط وعهود راجع به معاملات وقراردادها مشروط به اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد وا لانصاب دادگاه حقوقی (دو) معتبراست.

6-درخواست افرازوتقسیم وفروش اموال مشاع (باستثنای مواردی که قانون درصلاحیت سازمان ثبت قرارداده است ) درصورتی که مالکیت محل نزاع نباشد.

7-تجدیدنظرنسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی درمورد افرازاملاک مشاع .

8-دعاوی راجع به روابط موجرومستاجر،ودرخصوص مطالبه اجور،نصاب دادگاه حقوقی (دو)معتبراست .

9-درخواست تامین دلایل وامارات وحفظ آن‌ها.

10-درخواست صلح وسازش بین طرفین در هر دعوی وبدون رعایت نصاب .

11-درخواست گواهی انحصار وراثت مگراینکه دعوی نسب یازوجیت یا اختلاف دروصیت یا وصیت نامه مطرح شود یا اختلاف دراصل نکاح وطلاق باشد که دراین صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

12-دعاوی راجع به حقوق مالی ازقبیل حق شفعه وحق فسخ ودعوی بطلان معامله وبی اعتباری سند در صورتی که حق یامورد معامله بیش ازحد نصاب نباشد.

13-دعوی مزاحمت وممانعت ازحق وتصرف عدوانی درعین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 48 قانون مجازات عمومی و مادتین 5 و 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند 1336 که به موجب قانون مصوب 1339 و مادۀ «11»[1] قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 معاملات ارزی به بانک مرکزی واگذار شده رویه‌های مختلف اتخاذ نموده اند لذا موضوع در هیئت عمومی مطرح می‌شود تا در این مورد رأی وحدت رویه صادر گردد. پرونده‌های مربوطه و آراء صادره به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف – بر طبق محتویات پرونده کلاسه 1‏/11‏/3231 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، بانک مرکزی ایران به دادسرای عمومی تهران شکایت کرده مبنی بر این که آقای رحیم سبکی فرزند محمد از انجام تعهدات ارزی خود تخلف نموده و تعقیب کیفری او به استناد مادتین 5 و 7 قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک مرکزی تقاضا می‌شود پس از رسیدگی در دادسرای عمومی تهران و تنظیم کیفرخواست، پرونده در شعبه 136 دادگاه کیفری یک تهران مطرح شده و نماینده بانک راجع به دو فقره پیمان نامه ارزی مورخ 5‏/6‏/62 و 2‏/7‏/62 توضیحاتی داده و متهم منکر تخلف شده و بالاخره دادگاه تخلف متهم را احراز نموده و حکم شماره 30-20‏/1‏/69 را صادر کرده و آقای رحیم سبکی را به پرداخت 278037 فلورن هلند و 4061082 ریال معادل پنجاه درصد ارزش ریالی مبالغ پیمان‌ها به عنوان جزای نقدی محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده 1‏/11‏/3231 رأی شماره 81‏/11 – 4‏/2‏/70 را صادر نموده که به این شرح است:

«با توجه به تاریخ تنظیم دو فقره پیمان نامه های ارزی ( 5‏/6‏/62 و 2‏/7‏/62 ) و احتساب 8 ماه ضرب الاجل مقرر در پیمان نامه‌های ارزی و تاریخ اعلام جرم به دادسرای عمومی تهران ( 21‏/5‏/64 و 3‏/5‏/64 ) مورد مشمول مادۀ 48 قانون مجازات عمومی می‌باشد و موضوع فاقد جنبه کیفری است لذا دادنامه فوق الذکر نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می شود.»

ب – به حکایت پرونده کلاسه 22‏/12‏/3419 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور بانک مرکزی ایران از آقای سعید منصور آذر فرزند علی به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و تعقیب کیفری و محکومیت متهم را از لحاظ عدم ایفای تعهدات ارزی درخواست کرده و نوشته است میزان بدهی متهم یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و هفتاد و پنج دلار است، دادسرای عمومی تهران پس از رسیدگی به استناد مادتین 5 و 7 قانون راجع به معاملات ارزی و مادۀ «25»[2] قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21‏/7‏/61 کیفرخواست تنظیم نموده و پرونده در شعبه 138 دادگاه کیفری یک مطرح گردیده است. دادگاه مزبور پس از رسیدگی به این استدلال که شکایت بانک خارج از مهلت قانونی مندرج در مادۀ 48 قانون مجازات عمومی بوده و شکایت مزبور متجاوز از دو سال پس از تاریخ سررسید یازده فقره پیمان مطرح گردیده موضوع را فاقد جنبه کیفری تشخیص و حکم برائت متهم را صادر نموده است. دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی تهران با موافقت دادستان از این حکم تجدید نظر خواسته و اعتراض کرده که با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، مادۀ 48 قانون مجازات عمومی نسخ شده به علاوه طبق نظر شورای نگهبان مرور زمان شرعی نیست. رسیدگی تجدید نظر به شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور در پرونده کلاسه 22‏/12‏/3419 به این شرح است:

با عنایت به مندرجات اوراق پرونده ایرادات زیر بر دادنامه‌های تجدید نظر خواسته وارد است:

اولاً دادگاه در دادنامه مرقوم موضوع را فاقد جنبه کیفری اعلام داشته است درصورتی که طبق مادۀ 7 قانون راجع به معاملات ارزی و مادۀ 5 قانون مزبور موضوع دارای جنبه جزایی بوده و عدم ایفای تعهدات ارزی جرم و واجد وصف کیفری است.

ثانیاً با وضع قوانین جزای اسلامی، مادۀ 48 قانون مجازات عمومی سابق نسخ شده و شورای نگهبان نیز مرور زمان را در امور جزایی نپذیرفته است. ثالثاً حسب صریح پیمان‌های یازده گانه متهم متعهد و ملتزم به ایفای تعهد در مدت پیمان‌ها شده است و این تعهدات نسبت به مشارالیه ضمان‌آور بوده و موجب سقوط حق شکایت بانک شاکی نمی‌تواند باشد بناء علی‌هذا دادنامه تجدید نظر خواسته مخدوش تشخیص و با استفاده از اختیارات حاصله از مواد «3»[3] و «5»[4] و «9»[5] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب 14‏/7‏/67 دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می‌گردد.

نظریه – اختلاف نظر شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد امکان تعقیب کیفری متخلفین از تعهدات ارزی براساس مادۀ 48 قانون مجازات عمومی می‌باشد و برای روشن شدن مطلب توجه به نکات ذیل ضروری است:

1- طبق مادۀ 5 قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 صادرکنندگان کالاهای تجارتی باید در موقع صدور کالای خود به بانک مرکزی یا بانک‌های مجاز دیگر تعهد بسپارند و ارز حاصله از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک های مجاز بفروشند و در غیر این صورت طبق مادۀ 7 قانون مرقوم علاوه بر پرداخت مورد تعهد به جزای نقدی معادل تا 50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع در دادگاه صلاحیت دار محل وقوع جرم محکوم می‌شوند تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک بوده و بانک مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت خود را مسترد دارد و با این ترتیب تخلف از انجام تعهد ارزی جرم خصوصی می‌باشد و جنبه عمومی ندارد.

2- مادۀ 48 قانون مجازات عمومی هم در مورد جرایمی که رسیدگی آن‌ها با شکایت متضرر از جرم شروع می‌شود چنین مقرر داشته است:

در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی ساقط می‌شود مگر این که متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و عللی مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر این که جرم مشمول مرور زمان شده باشد. قدر مسلم این است که تعهد صادرکنندگان کالاهای تجارتی برای انتقال ارز حاصله به داخله ایران و فروش آن به بانک‌های مجاز منشاء ضمان می‌باشد و از لحاظ تعقیب متخلف تحت دو عنوان در مراجع قضایی قابل طرح و رسیدگی است یکی دعوی مطالبه ارز مورد تعهد که می‌تواند در دادگاه حقوقی صلاحیت دار اقامه شود و دیگری شکایت کیفری از متخلف در مرجع جزایی برای مجازات مرتکب و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قانونگذار در مادۀ 48 قانون مجازات عمومی کلمه مهلت را برای تعقیب جزایی متخلف در شش ماه به کار گرفته و براین اساس بانک‌ها می‌توانند با استفاده از مهلت شش ماه مزبور شکایت جزایی نمایند و با انقضاء این مهلت دعوی حقوقی اقامه کنند و مهلت مقرر در مادۀ 48 قانون مجازات عمومی غیر از مدت مرور زمان دعوی راجع به ضمان ناشی از تعهد است که غیرشرعی شناخته شده و چنین مهلتی در مادۀ «10»[6] قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 برای دارنده چک به منظور تعقیب کیفری صادر کننده چک بی‌محل هم پیش بینی شده است. نتیجه آن که مهلت شش ماه مهلت مقرر در مادۀ 48 قانون مجازات عمومی امتیازی است که قانون‌گذار برای بانک مرکزی یا بانک‌های مجاز مقرر داشته و اگر از این امتیاز استفاده نشود حقی از بانک برای وصول ارز مورد تعهد تضییع نمی‌شود و اضافه می‌نماید که قانون‌گذار در مادۀ 48 قانون مجازات عمومی، مهلت شکایت کیفری را غیر از مرور زمان جرم شناخته و شرعی نبودن مرور زمان، مهلت شکایت کیفری را منتفی نمی‌سازد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه … روز سه شنبه 13‏/7‏/1372 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «نظر به این که با تصویب مقررات جزایی اسلامی، مادۀ 48 قانون مجازات عمومی سابق نسخ ضمنی شده و برابر موازین شرعی قابل پذیرش نیست، بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که نهایتاً بر این اساس صادر شده موجه بوده و مورد تایید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 584-13‏/7‏/1372

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «48»[7] اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین «5»[8] و «7»[9] قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی را بدون رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[10] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 11 قانون پولی و بانکی کشور(مصوب 1351) : بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم ‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:

الف – انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.

ب – نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ‌ارزی.

د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.

هـ ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

[2] . مادۀ 25 قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 1361) : در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط‌یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی‌داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

‌تبصره – حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

[3] . مادۀ 3 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها (مصوب 1367) : مرجع نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[4] . مادۀ 5 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها (مصوب 1367) : مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاه‌های کیفری و حقوقی و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب که توسط دیوان عالی‌کشور نقض شده است، دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی است.

[5] . مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها (مصوب 1367) : متقاضی تجدید نظر باید درخواست خود را حداقل در دو نسخه تهیه و به دفتر دادگاه صادرکننده حکم تسلیم و رسید دریافت نماید. این تقاضا به اطلاع قاضی صادرکننده حکم می‌رسد، قاضی مذکور به ترتیب زیر در مورد آن اقدام می‌نماید.

‌الف – در صورتی که ایراد را وارد بداند، حکم را نقض و به شرح مادۀ ۷ عمل می‌نماید.

ب – در صورتی که مورد از موارد مذکور در بند ج مادۀ ۶ و یا بند ب مادۀ ۸ باشد و قاضی ایراد را وارد نداند، پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع‌صالح نقض ارسال می‌نماید.

ج – در صورتی که مورد از موارد مذکور بندهای الف و ب مادۀ ۶ و بند الف مادۀ ۸ باشد و قاضی ایراد را وارد نداند، هر گاه قاضی دادگاه بدوی ‌مجتهد و قاضی دادگاه مرجع نقض غیر مجتهد باشد، نظر قاضی دادگاه بدوی معتبر است و در غیر این صورت پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع صالح‌ نقض ارسال می‌نماید.

‌تبصره – متقاضی می‌تواند یک نسخه از درخواست خود را هم به اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم بفرستد اجرای احکام موظف است ‌بلافاصله دادگاه صادرکننده حکم را در جریان این تقاضا قرار دهد.

[6] . مادۀ 10 قانون صدور چک (مصوب 1355) : جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک‌برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

‌منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول ‌وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

‌در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک‌ محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در مادۀ ۳ و۴ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

‌تبصره – هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب‌کیفری موقوف خواهد شد.

[7] . مادۀ 48 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1352) : در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هر گاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق‌تعقیب جزایی ساقط می‌شود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار اوبوده قادر به شکایت نباشد که در‌چنین موردی از تاریخ رفع  سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه‌ متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه‌ وراث قانونی در صورتی به عمل می‌آید که شش ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد.

[8] . مادۀ 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران (مصوب 1336) : صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به‌ایران انتقال داده و با رعایت تبصرۀ ۱ این ماده به بانک‌ها مجاز بفروشند. بانک ملی ایران به خرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات ‌مکلف و بانک‌ها مجاز مختارند.

‌تبصرۀ ۱ – بانک ملی ایران می‌تواند به طور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانک‌ها مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها ‌را نخواهند داشت نحوۀ مصرف این نوع ارزها طبق آیین‌نامه مخصوص تعیین خواهد شد.

‌تبصرۀ ۲ – تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصرۀ ۳ – صادرات و واردات کالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالاهایی که طبق قوانین‌خاص انجام می‌گیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

[9] . مادۀ 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران (مصوب1336) : متخلفین از مواد ۳ و ۵ و ۶ این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل۵۰% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می‌شوند. دادرسی در محاکم صلاحیت‌دار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد تعقیب کیفری منوط به ‌شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد.

[10] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند در شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور راجع به استنباط از مادۀ 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 15 خرداد ماده 1356 در مورد صلاحیت دادگاه های کیفری یک یا کیفری دو برای رسیدگی و تخفیف مجازات محکوم علیه در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعیت حکم و گذشت مدعی خصوصی رویه‌های مختلف اتخاذ شده و طرح موضوع را در هیئت عمومی برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید. پرونده‌های مربوطه و آراء دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور اجمالاً به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده 69‏/37 شعبه 9 دادگاه کیفری 2 ساری آقای غلامحسین اسفندیاری فرزند ابراهیم کارمند شهرداری آمل به اتهام اختلاس مبلغ 1483180 ریال از وجود متعلق به شهرداری آمل تحت تعقیب دادسرای عمومی آمل واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارجاع پرونده به شعبه 9 دادگاه کیفری 2 آمل و رسیدگی‌های لازم، بالاخره دادگاه مزبور، موضوع اتهام را اهمال تشخیص داده نه اختلاس و با تطبیق مورد با بخش دوم مادۀ 76 قانون تعزیرات، متهم را به تحمل 15 ضربه شلاق غیرعلنی و پرداخت مبلغ 1483180 ریال در حق شهرداری آمل محکوم نموده است (دادنامه 887-5‏/9‏/69)- محکومٌ علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ساری اعتراض محکوم علیه را موجه ندانسته و حکم دادگاه کیفری 2 را تایید نموده است. پس از قطعیت حکم مزبور، محکوم علیه با اخذ رضایت از مدعی خصوصی برای استفاده از مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و تخفیف مجازات خود به دادگاه کیفری 2 ساری مراجعه کرده و دادگاه مزبور رسیدگی به این تقاضا را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری یک ساری هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شماره 580‏/2-23‏/9‏/71  شعبه مزبور در پرونده کلاسه 4‏/2‏/3952 به این شرح صادر شده است:

«با توجه به مندرجات اوراق پرونده، صلاحیت دادگاه کیفری 2 ساری مورد تأیید است زیرا دادگاه کیفری یک رأساً حکمی انشاء نکرده بلکه درخواست تجدید نظر را غیرموجه تشخیص و نتیجتاً رأی دادگاه کیفری 2 به قطعیت رسیده است.»

2- به حکایت پرونده 70‏/219 شعبه 9 دادگاه کیفری 2 ساری، ستوان فرامرز لاریجانی فرزند اسمعیل افسر شهربانی به اتهام دریافت مبلغ هفتاد هزار ریال رشوه و استوار ابوالقاسم رحیمی به اتهام معاونت در جرم مزبور مورد تعقیب واحد حفاظت و اطلاعات شهربانی استان مازندران واقع شده‌اند و دادسرای عمومی ساری پس از تنظیم کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری 2 ساری فرستاده که به شعبه نهم ارجاع شده و دادگاه جرم انتسابی به فرامرز لاریجانی را ثابت تشخیص داده و به استناد مادۀ «3»[1] قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 و مصوبه جمه تشخیص مصلحت نظام اسلامی با رعایت مادۀ «35»[2] قانون راجع به مجازات اسلامی، متهم را به تحمل یک ماه حبس و انفصال موقت از شغل دولتی به مدت شش ماه و پرداخت مبلغ هفتاد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده و متهم دیگر را تبرئه کرده است ) دادنامه 553-16‏/5‏/70) محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته که در دادگاه کیفری یک ساری تأیید شده است. ستوان فرامرز لاریجانی با اخذ رضایت مدعی خصوصی برای تخفیف مجازات خود به استناد مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دادگاه کیفری 2 ساری مراجعه نموده و این دادگاه رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک ساری دانسته و دادگاه کیفری یک ساری هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و بالاخره پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی این شعبه به شماره 53‏/4-20‏/3‏/71 در پرونده کلاسه 1-4‏/3704 به این شرح است:

«با توجه به این که پس از تایید حکم صادره در دادگاه کیفری یک، حکم قابلیت اجراء پیدا می‌کند و ممکن است دادگاه کیفری یک با فسخ حکم اولی، حکم دیگری انشاء کند و حکم مزبور نیز قطعی است لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری 2 حل اختلاف می‌شود.»

نظریه- شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور براساس مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد ماه 1356درخواست محکوم علیه حکم قطعی کیفری را برای تخفیف مجازات قابل رسیدگی در دادگاه دانسته‌اند النهایه راجع به این که دادگاه مزبور دادگاه کیفری 2 باشد که حکم نخستین را انشاء کرده یا دادگاه کیفری یک باشد که حکم غیرقطعی را تأیید نموده اختلاف نظر پیدا کرده‌اند اما مسئله مهم تری که قبلاً باید بررسی شود این است که ماده مرقوم قدرت و اعتبار اجرایی دارد یا با قوانین مؤخر التصویب نسخ شده است؟

برای روشن شدن مطلب و دستیابی به پاسخ این سئوال باید توجه شود که مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در زمان تصویب شده و به مرحله اجرا درآمده که قانون مجازات عمومی برای تخفیف مجازات شرایط خاصی را مقرر داشته بود ولی با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی این شرایط تغییر کرده و به صورت دیگری درآمده به این شرح:

الف- مادۀ «22»[3] قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه 1370 شرایط تخفیف مجازا‌های تعزیری یا بازدارنده را معین نموده و به دادگاه اختیار داده است که در خاتمه رسیدگی، در صورت احراز جهات مخففه مانند رضایت شاکی یا مدعی خصوصی بتواند مجازات قانونی جرم را در باره متهم تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.

ب- مادۀ «24»[4] قانون مجازات اسلامی هم عفو یا تخفیف مجازات محکومان را در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از اختیارات مقام رهبری قرار داده است. بنابراین احراز شرایط تخفیف مجازات متهم و رعایت این تخفیف در موقع صدور حکم با دادگاه‌هایی است که به جرم انتسابی به متهم رسیدگی می‌نمایند و رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکومٌ علیه حکم قطعی کیفری هم با مقام رهبری است و با این ترتیب موردی برای اعمال مادۀ 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری باقی نمی‌ماند و ماده مرقوم با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فاقد قدرت و اعتبار اجرایی شده است. با این حال چنانچه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را در مورد تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری قابل اجراء و اعتبار تشخیص دهد می‌توان گفت که رسیدگی در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که حکم قطعی را صادر نموده است به دلایل زیر:

1- حکم دادگاه کیفری 2 که بر اثر اعتراض محکومٌ‌ علیه باید در مرحله تجدید نظر رسیدگی شود بر طبق مادۀ «11»[5] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها مصوب 1367 اجرا نمی‌شود و غیرقطعی است و تا زمانی که به مرحله قطعیت نرسد و قابل اجرا نگردد محکوم علیه نمی‌تواند تخفیف مجازات را از دادگاه کیفری 2 بخواهد.

2- هرچند که دادگاه کیفری 2 حکم اولیه را انشاء می­ نماید و حکم تأییدی مرحله تجدید نظر حکم انشایی نیست اما حکم تأییدی مرحله تجدید نظر به حکم غیر قطعی دادگاه کیفری 2 اعتبار قطعیت و قدرت اجرایی می‌دهد که جزء لایتجزای حکم اولیه است و اگر فرضاً حکم تأییدی برداشته شود حکم اولیه به صورت غیرقطعی باقی خواهد ماند.

3- دادگاه در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری در جرایم تعزیری اگر شرایط تخفیف را احراز کند باید حکم را تغییر دهد و تغییر حکم می‌تواند کمی یا کیفی باشد مانند تخفیف مجازات حبس از سه ماه به دو ماه یا تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در این موارد اگر فرض شود که رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه با دادگاه کیفری 2 باشد در این صورت دادگاه کیفری 2 باید حکم انشائی خود و حکم تأییدی مرجع تجدیدنظر را که مجموعاً حکم قطعی را تشکیل داده‌اند نقض کند تا بتواند حکم تخفیف مجازات را صادر نماید در حالی که نقض حکم تأییدی دادگاه کیفری یک از صلاحیت دادگاه کیفری 2 خارج است اما دادگاه کیفری یک همان طور که می تواند حکم دادگاه کیفری 2 را نقض کند و حکم جدیدی انشاء نماید یا حکم دادگاه کیفری 2 را با تخفیف مجازات یا بدون آن را تأیید کند در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی هم می‌تواند حکم دادگاه کیفری 2 و حکم تأییدی خود را که مجموعاً به صورت حکم قطعی درآمده با تخفیف مجازات محکوم علیه تغییر دهد. بنابر آنچه ذکر شده تشخیص قدرت و اعتبار اجرایی مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقدم بر تشخیص دادگاه صلاحیت دار در استفاده از این ماده است متن ماده مزبور عینا نقل می‌شود:

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکومٌ‌ علیه می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات وی تجدیدنظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می‌شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی دادگاه قطعی است.

لازم به توضیح است که این ماده در زمانی تصویب و اجرا شده که کلیه مجازات‌های جنحه ای و جنایی غیرقابل گذشت را شامل می‌شده و اگر فرضاً به اعتبار خود باقی باشد مجازات‌های اسلامی از حدود و قصاص و دیات را شامل نمی‌شود و منحصراً می‌تواند در مورد جرایم تعزیری یا بازدارنده نافذ باشد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه 6‏/7‏/1372 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به این که حسب موازین شرعی و قانونی آراء دادگاه‌ها قطعی می‌باشد مگر در مواردی که قانوناً اجازه تجدید نظر داده شده است لذا در صورتی که حکم دادگاه بدوی عیناً در مرجع تجدیدنظر مورد تأیید و ابرام قرار گیرد، چون مرجع تجدیدنظر خود حکم جدیدی انشاء نکرده و فقط حکم دادگاه بدوی را تایید و ابرام نموده، مرجع تصمیم در باره اعمال مادۀ 25 همان دادگاه صادر کننده حکم اولیه می‌باشد و در صورتی که مرجع تجدید نظر حکم بدوی را نقض و مبادرت به انشاء حکم دیگری نماید، مرجع اخیر، مرجع تصمیم درباره مادۀ 25 خواهد بود، بنابراین رأی شعبه دوم (2) دیوان عالی کشور، درحدی که با این نظریه انطباق دارد مورد تأیید است و با این که موجبی برای طرح و بررسی اعتبار قانون مادۀ 25 در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست، معذالک می توان گفت ماده مذکور که در موارد خاصی قابل اعمال می‌باشد، لغو نشده و به قوت خود باقی است.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 583-6‏/7‏/1372

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

حکم قطعی مذکور در مادۀ «25»[6] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد ماه 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می‌شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدید نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[7] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء (مصوب 1364) : هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

در صورتی‌که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصرۀ ۱: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصرۀ ۲: در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

تبصرۀ ۳: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود ( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد. (این تبصره به موجب مادۀ ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23‏/۲‏/1399 نسخ شده است)

تبصرۀ ۴: هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت . (این تبصره به موجب مادۀ ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است.)

تبصرۀ ۵: در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.

[2] . مادۀ 35 قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 1361) : در مورد تعزیرات دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف‌ مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:

۱ – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ – اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.

۳ – اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه‌ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ – اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ – وضع خاص شخص و یا سابقه متهم.

۶ – اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

‌تبصرۀ ۱ – دادگاه مکلف است جهات و دلایل تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

‌تبصرۀ ۲ – در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت دوباره‌ مجازات را تخفیف دهد.

‌تبصرۀ ۳ – در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند.

[3] . مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : دادگاه می‌‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ او ضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأ ثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ و ضع  خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

[4] . مادۀ 24 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدو د موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

[5] . مادۀ 11 قانون تعیین موارد تجدید نظر(مصوب 1367) : در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزایی به دادگاه صادرکننده حکم یا اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم واصل‌شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف می‌گردد رسیدگی تجدید نظر باید خارج از نوبت به عمل آید.

[6] . مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356) : هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم‌علیه می‌تواند با‌استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست ‌محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل می‌شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی دادگاه‌قطعی است.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون اول محترم دادسرای عمومی تهران به شرح نامه 21460‏/20-8‏/7‏/71 به عنوان جناب آقای دادستان محترم‌کل کشور با ارسال دو فقره پرونده‌های کلاسه ج – 71‏/364 و ج – 71‏/19 اعلام داشته که از طرف شعب ۱۴۰ و ۱۵۰ دادگاه‌های کیفری یک تهران در‌موضوع واحد آراء مختلف صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده و اینک به شرح آتی خلاصه جریان ‌پرونده‌های مذکور را معروض می‌دارد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 ۱ – به حکایت پرونده کلاسه ج71‏/364 آقای سعادتی راننده خودروی تویوتای شماره ۵۵۵۴۹ نزاجا حسب‌ نظر کاردان فنی به علت عدم رعایت فاصله مناسب و بی‌احتیاطی مرتکب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروی پیکان شماره ۸۷۷۴۲-ط گردیده و‌پرونده به استناد مواد «۲۱۷»[1] و «۲۲۴»[2] قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه ۱۹۲ دادگاه کیفری ۲ تهران ارسال شده و دادگاه پس از‌تعیین میزان خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری با حضور طرفین تشکیل و اقدام به رسیدگی کرده و مستنداً به مادۀ «۳۳۶»[3] قانون مجازات اسلامی‌آقای سعادتی را با احراز تقصیر به پرداخت مبلغ ۸۷۵۰۰ تومان خسارت در حق شاکی (‌ بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان) و از لحاظ عدم رعایت ‌نظامات دولتی به پرداخت سه هزار ریال جریمه محکوم و اضافه کرده اجرای احکام در صورت عدم پرداخت وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق‌مادۀ «۱۳۹»[4] قانون تعزیرات اقدام نماید و محکوم علیه به لحاظ عجز از پرداخت خسارت زندانی شده و سپس اعتراض و تقاضای صدور حکم بر اعسار‌خود را نیز نموده است و با اعتراض وی شعبه ۱۵۰ دادگاه کیفری یک تهران طبق دادنامه شماره ۲۰-28‏/4‏/71 ضمن رد اعتراض دادنامه تجدید نظر‌خواسته را عیناً تأیید نموده است.

۲ – به حکایت پرونده کلاسه ج 71‏/19 آقای خاکپور راننده تویوتا وانت به شماره ۳۸۷۷۵ نزاجا، به لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و بی‌احتیاطی‌در امر رانندگی مرتکب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروهای شماره ۸۷۱۶۳ تهران و ۲۲۴۴۵ تهران گردیده و دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناس ‌رسمی دادگستری در مورد میزان خسارات وارده مستنداً به مواد ۲۱۷ و ۲۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به شعبه ۱۹۲‌کیفری ۲ تهران ارسال داشته ضمناً یکی از شاکیان گذشت نموده و دادگاه با حضور شاکی دیگر و متهم تشکیل و اقدام به رسیدگی کرده و با احراز تقصیر‌متهم در ایراد خسارت مستنداً به مادۀ ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان بابت خسارت در حق شاکی و از لحاظ‌عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت سه هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده و اضافه کرده اجرای احکام در صورت استنکاف راننده از پرداخت ‌وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق مادۀ ۱۳۹ قانون تعزیرات اقدام نماید و با اعتراض محکوم علیه پرونده جهت تجدید نظر به شعبه ۱۴۰ دادگاه‌کیفری یک تهران ارسال و دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۷۷-23‏/3‏/71 دادنامه را در خصوص محکومیت متهم به جزای نقدی تأیید و در مورد‌ محکومیت به خسارت با توجه به عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی خلاف موازین دانسته ضمن نقض حکم شاکی را به دادگاه حقوقی‌هدایت نموده است و اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید.

‌نظریه – به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعب ۱۴۰ و ۱۵۰ کیفری یک تهران تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه ۱۴۰ دادگاه‌کیفری یک تهران محکومیت متهم را به پرداخت خسارت به لحاظ عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی برخلاف موازین دانسته و دادنامه‌بدوی را در این قسمت نقض نموده ولی شعبه ۱۵۰ محکومیت به پرداخت خسارت در حق شاکی را بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان مطابق موازین‌دانسته و دادنامه بدوی را در این قسمت تأیید کرده است بنا به مراتب مستنداً به مادۀ ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷‌تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 2‏/12‏/1371 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌ حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « ‌با توجه به اینکه مادۀ ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد راننده مقصر در صورت ایجاد خسارت ضامن است. لذا با تشکیل پرونده و تقاضای‌مطالبه خسارت و احراز تقصیر، به نظر می‌رسد دادگاه، در مورد خسارت وارده بدون لزوم تقدیم دادخواست ضرر و زیان می‌تواند حکم مقتضی صادر‌نماید و در مواد دیگر این قانون نیز دادگاه‌ها در موارد ضمان مکلف به صدور حکم شده‌اند، لذا رأی شعبه ۱۵۰ دادگاه کیفری یک تهران تأیید می‌شود.» ، ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

‌

رای شماره  ۵۸۲-2‏/12‏/1371

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصرۀ مادۀ «۱۶»[5] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸‌در دادگاه کیفری مطرح می‌شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های دادگستری هم به صراحت مادۀ «۷۰»[6] قانون آیین‌دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می‌باشد بنابراین رأی شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از‌جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق مادۀ «۳»[7] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول‌مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 217 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361) : رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در مادۀ ۱۹۸ و تبصره‌های آن باشد به عهده دادگاه کیفری ۲ می‌باشد همچنین ‌رسیدگی به کلیه اعمال خلافی و، تخلفات از قبیل عدم رعایت مقررات و نظامات مربوط به شهرداری، پلیس (‌شهربانی) بهداری، بهداشت، ترافیک (‌ اعم ‌از مقررات راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل بار و مسافر)، ولگردی، تکدی، فحاشی و امثال آن با دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.

[2] . مادۀ 224 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری  ( مصوب 1361) : در جرائم مهم لازم است قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی و بازپرسی به عمل آید در سایر موارد و همچنین در موردی که با شکایت ‌مستقیم مدعی خصوصی تعقیب و محاکمه انجام می‌شود دادگاه کیفری نظر به اوضاع و احوال قضیه می‌تواند بدون تحقیقات مقدماتی و بازپرسی‌شروع به محاکمه نماید.

[3] . مادۀ 336 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370) : هرگاه در اثر برخورد دو سوار، و سیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دومقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت و سیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو و سیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساو ی یا متفاوت باشد و  اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.

 تبصره ـ تقصیر اعم  است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.

[4] . مادۀ 139 قانون تعزیرات ( مجازات اسلامی مصوب 1362) : در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری، محکوم به رد عین مال قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل‌ یا قیمت محکوم به، به محکوم‌له خواهد بود و در صورت امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم دادگاه می‌تواند با فروش اموال محکوم‌علیه حکم را اجراء ‌یا تا استیفای حقوق محکوم‌له محکوم‌علیه را در حبس نگهدارد.

‌تبصره – چنانچه محکوم‌علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، به درخواست محکوم‌له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.

[5] . مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368) : در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند نصاب خاصی برای زیان وارده نمی‌باشد و حکم صادره مشمول‌مقررات حاکم بر همان دادگاه است.

‌تبصره – در صورتی که دعوی جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به‌ دعوی حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.

[6] . مادۀ 70 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) : شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.

[7] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور

به استحضار می‌رساند در ارتباط با رأی وحدت رویه شماره 575-29‏/2‏/1371 هیئت عمومی دیوان عالی کشور گزارش‌های متعددی به اینجانب رسیده بود که از آن برداشت‌های مختلفی شده، نتیجتاً مورد سوء استفاده قرار گرفته است بدین توضیح افراد با انعقاد قراردادهای صوری و طرح دعاوی مالکیت واهی، خواهان اثبات مالکیت خود بر اموال و دارایی‌هایی شده‌اند که قبلاً عدم مشروعیت آن‌ها به وسیله دادگاه‌های انقلاب به اثبات رسیده و مشمول حکم مصادره شده‌اند و منابع موثق نیز صحت گزارش‌ها را تأیید نموده اند به منظور احراز واقعیت امر طی بخشنامه شماره 1127-1‏/7‏/1371 که پیوست می‌باشد از محاکم خواستم نمونه ای از این قبیل پرونده‌ها را جهت ملاحظه ارسال دارند نمونه‌هایی ارسال گردید که انصافاً بر من حجت تمام است که از این رأی هیئت عمومی در سطح وسیعی سوء استفاده می شود و قطعاً ادامه این روند به مصلحت نظام نیست.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

گزارش پیوست که در جلسه رسیدگی هیئت عمومی قرائت می‌شود و از پرونده حقوقی شعبه 51 دادگاه حقوقی 2 تهران استخراج شده نحوه رسیدگی دادگاه‌های حقوقی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احکام دادگاه‌های انقلاب را نشان می دهد که به این خلاصه است:

شخصی به استناد رونوشت یک برگ نوشته عادی منتسب به محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب که تهیه آن به وسیله هر کس و در هر زمان و با هر تاریخی سهل و ساده می‌باشد نسبت به مالی که نامشروع تشخیص گردیده و مصادره شده ادعای حق داشته و بطرفیت محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب در دادگاه حقوقی 2 تهران طرف دعوی نموده و طرح دعوی را مجهول المکان دانسته است.

شرح دادخواست، تاریخ جلسه دادرسی، مفاد حکم دادگاه که بدون دفاع از دعوای صادر شده و بالاخره اجرائیه صادره از دادگاه حقوقی 2 از طریق انتشار آگهی ابلاغ شده و خواهان این دعوی به استناد چنین حکمی استرداد مال و انجام تعهد را از دادگاه انقلاب خواسته است.

این نوع احکام دادگاه‌های حقوقی که پس از رأی وحدت رویه شماره «575-29‏/2‏/1371»[1] هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شود مشکلات زیادی ایجاد می‌نماید زیرا در رسیدگی به این نوع دعاوی آنچه که مورد توجه دادگاه‌های حقوقی قرار نمی‌گیرد تشخیص حیات و ممات محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب و احراز صحت و اعتبار این قبیل نوشته‌ها است و چنین احکامی نمی‌تواند نافی صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب باشد و مالی را که به حکم دادگاه انقلاب متعلق به محکوم علیه و نامشروع تشخیص و مصادره شده از موضوع حکم دادگاه انقلاب خارج سازد بنابراین رسیدگی به ادعای حقی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد اموال مصادره شده محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب داشته باشند با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد که می‌تواند با امکانات وسیعی که برای تحقیق و رسیدگی دارد به ادعای حق اشخاص بر اموال مصادره شده خواه به صورت دعوی مستقل یا تحت عنوان اعتراض ثالث باشد رسیدگی کند. استدلال اکثریت در رأی وحدت رویه شماره 575-29‏/2‏/1371 این بود که دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، یک دعوی حقوقی است که رسیدگی به آن از خصایص محاکم حقوقی است در صورتی که باید توجه داشت که اختلاف در رسیدگی ماهیتی نبوده بلکه بحث در صلاحیت دادگاه است. در پرونده اختلافی مطروحه نیز چند شعبه دادگاه انقلاب به صلاحیت دادگاه حقوقی و چند شعبه دادگاه‌های حقوقی به صلاحیت دادگاه انقلاب رأی داده بودند. در خصوص همین موضوع هم بین چند شعبه دیوان عالی کشور اختلاف حاصل شد و هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی نمود واقع مطلب این است که دادگاه انقلاب در مواردی با صدور حکم کلی اموالی را نامشروع شناخته منتها اشخاص ادعا دارند که مقداری از این اموال که تابع آن حکم کلی است مال آن‌ها است بدون شک رسیدگی به این ادعا تابع دعوی اصلی بوده و با آن ملازمه دارد و در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

و دادگاه مزبور با توجه به مادۀ 8 و تبصرۀ مادۀ 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مصوب 17 مرداد 1363 به دعوی مالکیت اشخاص که با احکام صادره تلازم دارد طبق مواد مزبور رسیدگی می نماید علی‌هذا با توجه به مطالب فوق بر طبق قسمت اخیر مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی و تجدید نظر در رأی شماره 575-29‏/2‏/1371 را دارم.

رییس دیوان عالی کشور – مرتضی مقتدایی

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 2‏/12‏/1371 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کل کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: همانطور که در جلسه مورخ 29‏/2‏/1371 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز اظهارنظر شده با توجه به مادۀ 8 قانون نحوه اجرای اصل49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است، رسیدگی به دعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، لذا رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور تأیید می شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 581-2‏/12‏/1371

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند بر طبق اصل «یکصد و شصت و یکم»[2] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آن‌ها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.

احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق مادۀ «8»[3] و تبصرۀ مادۀ «5»[4] قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والا به بیت المال می‌دهد.

بنا به مراتب مزبور هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رأی وحدت رویه شماره 575-29‏/2‏/71 تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . رأی وحدت رویه شماره «575-29‏/2‏/1371» دیوان عالی کشور : دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاو‌ی حقوقی می‌باشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است و دادگاه‌های انقلاب اسلامی براساس حکم قطعی دادگاه‌های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب 17‏/5‏/1363 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می‌نمایند بنابراین آرای شعب 22، 23 و 32 دیوان‌عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی برطبق مادۀ و‌احدۀ قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[2] . اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

[3] . مادۀ 8 قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوب1363) : دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن ‌مشخص است ، باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌ صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد .

[4] . مادۀ 5 قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب1363) : دادستان موظف است رأسا نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آن‌ها را با توجه به دلایل و امارات موجود ‌نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید .

‌تبصره – در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی ، پس از شکایات شاکی دادگاه رسیدگی خواهد کرد .

– کارمندان ساواک منحله

– کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمان های جاسوسی بین ‌المللی داشته ‌اند.

– اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکت های مصادره شده به حکم دادگاه های انقلاب یا چند ملیتی و شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی و ‌اسراییلی و انگلیسی

– کلیه وزراء و معاونین آنان ، استانداران ، سفراء ، وزیران مختار ، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی ، مدیران عامل ‌سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت ، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته

– نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق

– رؤسای دیوان عالی کشور ، دادستان های کل کشور ، رؤسای دادرسی و دادستان های ارتش در رژیم گذشته

– امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته

– اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان‌های اختصاصی نظیر زندان ها ، مراکز اطلاعاتی ، پایگاه‌های سری ،‌ کاخ‌ها ، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه مقاطعه‌کاران و شرکت‌های مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک‌گروه یا درجه ‌بندی خاص ، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است

– صاحبان قمارخانه‌ها ، کازینوها ، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام

– صاحبان سینما و تئاتر و استودیو در رژیم سابق

– شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی ، مهندسی مشاور ، بازرگانی ، صنعتی و امثال آن‌ها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات ‌مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند

– کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا‌ مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند.

– کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 20 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین «2»[1] و «3»[2] قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب 14 مهرماه 1367 مجلس شورای اسلامی راجع به قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه‌های کیفری 2 را از جهت فقدان صلاحیت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه‌های کیفری 2 رأساً به پرونده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری یک حکم اولیه انشاء نموده‌اند رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و طرح این موضوع در هیئت عمومی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 برای ایجاد رویه واحد ضروری است خلاصه پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:

1- به حکایت پرونده کلاسه 23‏20‏3810 شعبه بیستم دیوان عالی کشور و سوابق مربوطه آقای محمود اسمعیلی پور به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که آقایان حسن متمنی و عباس خبازیان با شرکت یکدیگر مرتکب کلاهبرداری شده و اتومبیل بنز 190 شماره 57388 – تهران ب متعلق به او را که به مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار ریال خریده بود برده و فروخته‌اند ، دادسرای عمومی بابلسر پس از رسیدگی و تنظیم کیفرخواست، پرونده را برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری به دادگاه کیفری 2 بابلسر فرستاده و دادگاه حکم غیابی شماره 18-14‏1‏70 را طبق مادۀ «116»[3] قانون تعزیرات بر محکومیت هریک از متهمان به تحمل شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق و استرداد اتومبیل به شاکی صادر نموده است ، محکومٌ علیه ما براین حکم اعتراض کرده و دادگاه کیفری 2 بابلسر پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1132-70‏7‏29 حکم غیابی را نسبت به حسن ممتنی تأیید کرده و نسبت به عباس خبازیان فسخ نموده و برائت او را اعلام داشته است آقای حسن ممتنی از این حکم در مورد محکومیت خود و شاکی خصوصی از لحاظ برائت عباس خبازیان تجدیدنظرخواسته‌اند ، شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری که مرجع رسیدگی تجدیدنظر بوده بزه انتسابی به حسن متمنی وعباس خبازیان را مشمول مادۀ «یک»[4] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 شهریور 1364 مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورخ 15 آذرماه 1367 دانسته و به شرح رأی شماره 368-16‏1‏71 حکم صادر از دادگاه کیفری 2 بابلسر را از جهت فقدان صلاحیت دادگاه بر طبق بند د مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و2 مصوب 1368 نقض و عدم صلاحیت دادگاه مزبور را اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع تعیین وقت نموده و به دلایل شاکی رسیدگی کرده و متهمان را مجرم و شریک در جرم شناخته و حکم شماره 1217-71‏4‏17 را به استناد مادۀ اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مادۀ «20»[5] قانون راجع به مجازات اسلامی صادر نموده و علاوه بر رد مال به صاحبش هریک از متهمان به پرداخت سه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند محکومٌ‌علیهما از این حکم تجدید نظرخواسته اند و رسیدگی به شعبه 20 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور با شماره 712‏20-24‏9‏71 به این شرح صادر گردیده است. « با وجود اینکه تشدید مجازات تجدیدنظرخواهان و صدور حکم به یکسال حبس برخلاف اصول و مقررات مادۀ «348»[6] قانون آیین دادرسی کیفری است از این جهت که حکم تجدید‌نظر خواسته در مقام رسیدگی به درخواست تجدید نظر صادر گردیده و طبق تبصرۀ مادۀ «35»[7] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 منحصراً از طرف دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور قابل اعتراض است و مقامات مزبور نیز درخواستی نکرده‌اند و درخواست به جهت مذکوره قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست پرونده اعاده می‌شود.»

2- به حکایت پرونده کلاسه 5-31-379 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور آقای حسین رهبانی به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل 62 داشته و در نمایشگاه اکبر جنت مکان به مبلغ 770 هزار تومان فروخته و به مبلغ چهارصد و پنجاه هزارتومان از آن را به محمدرضا مهرزاد اکبرین داده زیرا او مدعی بوده که خرید و فروش لوازم ماشین را به صورت عمده در سطح شهرستان‌های بابل و بابلسر برعهده دارد و قرار بوده که همان روز حواله بانکی بگیرد که برای خرید ماشین برود ولی ادعای او برخلاف واقع بوده و پس از اینکه پول را گرفته فرار نموده است ، دادسرای بابلسر علیه متهم کیفرخواست تنظیم نموده و دادگاه کیفری 2 بابلسر عمل متهم را کلاهبرداری تشخیص و به استناد مادۀ 116 قانون تعزیرات محمدرضا مهرزاد اکبرین را به تحمل یکسال حبس تعزیری و 70 ضربه شلاق و استرداد وجه مزبور ( 4500000 ریال ) به شاکی پرونده محکوم نموده است ،محکومٌ‌علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 10 دادگاه یک ساری جرم انتسابی به متهم را منطبق با مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و با توجه به مبلغ کلاهبرداری و به استناد بند د مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 رأی شماره 387-17‏1‏71 را بر نقض حکم دادگاه کیفری 2 از جهت فقدان صلاحیت دادگاه صادر نموده و عدم صلاحیت دادگاه کیفری 2 را در رسیدگی این پرونده اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع پرونده تعینی وقت نموده و به دلایل شاکی و مدارک پرونده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری یک حکم شماره 773-1‏3‏71 را بر محکومیت محمدرضا مهرزاد اکبرین براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه ( 4500000 ریال ) صادر کرده است. محکوم علیه از این حکم تجدیدنظرخواسته و رسیدگی به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره 377-25‏5‏71 به این شرح است:

«بر حکم دادگاه از لحاظ مبانی استدلال و مستندات قانونی اشکال و ایرادی وارد نیست و با رد اعتراض و تأیید حکم صادره پرونده به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد. »

نظریه – با توجه به آراء صادر از شعب 20 و 31 دیوان عالی کشور که عیناً نقل گردید اختلاف شعب مزبور در مورد رسیدگی دیوان عالی کشور به درخواست تجدیدنظر محکومٌ‌علیه از دادگاه کیفری کی می‌باشد درجایی که دادگاه کیفری یک پس از نقض حکم دادگاه کیفری 2 و اعلام عدم صلاحیت دادگاه مزبور رأساً و مستقلاً نسبت به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده رسیدگی وحکم صادر نموده است. شعبه 20 دیوان عالی کشور حکم مزبور را حکم دادگاه مرجع تجدید نظر تلقی نموده و درخواست تجدید نظر محکومٌ علیه را نپذیرفته است. شعبه 31 دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری یک را که در چنین موردی صادر شده حکم اولیه دادگاه شناخته و به درخواست تجدیدنظر محکومٌ علیه رسیدگی نموده است. برای روشن شدن مطلب توجه به نکات زیر لازم است:

صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک در مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه 1368 و تبصره‌های آن معین است و در مادۀ 8 این قانون تصریح شده رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیر از کیفرهای مذکور در مادۀ 7 باشد به عهده دادگاه‌های کیفری دو است و چون صلاحیت از جمله اصول و قواعد دادرسی و مربوط به نظم قضایی می باشد لذا هیچ یک از دادگاه‌های کیفری 2 نمی‌توانند برخلاف صلاحیت قانون خود به جرمی رسیدگی نمایند که قانون آن را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک قرار داده است.

ضمانت اجرایی این قاعده هم در قانون معین شده و مرجع تجدید نظر چنین حکمی را نقض می‌کند تا در مرجع صالح رسیدگی شود برطبق مادتین 2 و 3 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه 1367 دادگاه‌های کیفری یک مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری 2 و دیوان عالی کشور مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری یک می‌باشد و بنابراین دادگاه‌های کیفری یک با عنوان دو مقام به پرونده‌های کیفری رسیدگی می‌نماید:

1- در مقام رسیدگی نخستین به جرمی که طبق مادۀ 7 قانون 1368 در صلاحیت خاصه دادگاه‌های کیفری یک قرارداد و حکم دادگاه‌های کیفری یک قرارداد و حکم دادگاه‌های کیفری یک در این موارد حکم مرحله نخستین محسوب و طبق مادۀ 3 قانون 1367 قابل بررسی، نقض یا تأیید در دیوان عالی کشور است.

2- در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به احکام دادگاه های کیفری 2 در مواردی که دادگاه‌های مزبور به جرایمی که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده ( غیر از جرایم مذکور در مادۀ 7 قانون 1368 ) رسیدگی کرده باشند حکم دادگاه کیفری یک که در این مقام صادر می‌شود اعم از اینکه بر تأیید حکم اولیه یا نقض آن و انشاء حکم جدید باشد بر طبق مادۀ 2 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست.

1- شق ثالثی که فعلاً مطرح می‌باشد موردی است که دادگاه کیفری یک جمع دو مقام را داشته باشد یک مقام تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه کیفری 2 و نقض آن از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور و دیگری مقام رسیدگی نخستین به جرایمی که مادۀ 7 قانون 1368 در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده است در این حالت حکم دادگاه کیفری یک حکم دادگاه نخستین محسوب است نه حکم دادگاه مرجع تجدیدنظر و محکومٌ‌علیه می‌تواند بر طبق مقررات قانون از آن درخواست تجدیدنظر نماید تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. مؤید این امر مادۀ 7 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و بند الف مادۀ 10 قانون مزبور می‌باشد که مقرر می‌دارد «قاضی صادرکننده اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را وارد بداند حکم را نقض می‌کند و پرونده را به مرجع صالح می‌فرستد.»

«مرجع نقض هم اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را وارد تشخیص دهد حکم را نقض می‌نماید تا پرونده در مرجع صالح رسیدگی شود.»

در مسئله‌ای که فعلاً مطرح می‌باشد مرجع نقض حکم دادگاه کیفری 2 و مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مذکور در مادۀ 7 قانون 1368 دادگاه کیفری یک می‌باشد با وصف دو مقام مشخص و مختلف به این ترتیب که در مقام رسیدگی تجدیدنظر حکم دادگاه کیفری 2 را از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور نقض می کند و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه کیفری

2 – به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد رأساً و مستقلاً رسیدگی و حکم صادر می‌نماید و محکومٌ‌علیه می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را از این حکم اعلام دارد تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و حقی تضییع نگردد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه 1371‏11‏27 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم فوق در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و دادگاه کیفری یک به لحاظ اینکه دادگاه کیفری یک به لحاظ اینکه دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی نبوده، حکم دادگاه را نقض و خود به عنوان مرجع بدوی وارد رسیدگی شده و حکم صادر نموده است، بنابراین رأی مزبور قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 580-27‏/11/‏1371

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «8»[8] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 صلاحیت دادگاه کیفری 2 را منحصراً به رسیدگی جرایمی قرار داده که مجازات آن‌ها غیر از کیفرهای مذکور در مادۀ «7»[9] این قانون و تبصره‌های آن می‌باشد.

لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه‌ها که از اصول مهم دادرسی می‌باشد ایجاب می‌نماید که اگر دادگاه کیفری 2 به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفری یک می‌باشد رسیدگی کند و حکم صادر نماید، دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض مستنداً به بند الف مادۀ «10»[10] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها مصوب 14 مهر 1367 ، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس بر طبق مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید.

در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور و در موارد مذکور در مادتین «6»[11] و «8»[12] قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که نتیجتاً براین اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[13] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها (مصوب 1367) : مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل‌می‌باشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

[2] . مادۀ 3 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها (مصوب 1367) : مرجع نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[3] . مادۀ 116 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1362 ) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور‌کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهایی غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل‌مذکور یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها را تحصیل کرده از این راه مال دیگری را ببرد‌ کلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌شود.

‌در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اتخاذ‌ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی‌چاپی یا خطی صورت گرفته باشد به حبس از یک تا پنج سال و به علاوه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌تبصره – مجازات شروع به کلاهبرداری تا ۷۴ ضربه شلاق است.

[4] . مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1364) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی‌که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمآن‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23‏۲‏1399 نسخ شده است)

تبصرۀ ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آن‌ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23‏۲‏1399 نسخ شده است)

[5] . مادۀ 20 قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب1361) : هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آن‌ها باشد خواه‌عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او‌مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل‌مستقل خواهد بود اگر تأثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.

[6] . مادۀ 348 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1291) : تشدید مجازات یا تعیین مجازات برای متهمی که در محکمه جنحه برائت حاصل کرده است فقط در صورتی در محکمه استیناف جایز‌است که استیناف را مدعی‌العموم خواسته باشد.

[7] . مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 (مصوب1368) : هر گاه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور آراء هر یک از محاکم اعم از حقوقی، کیفری، مدنی خاص، انقلاب و نظامی را ولو‌این که در مقام تجدید نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها قابل‌تجدید نظر بداند حق درخواست تجدید نظر به نحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد این ماده مرجع تجدید نظر مجدد آراء صادره وسیله دادگاه‌در مقام تجدید نظر دیوان عالی کشور است.

‌تبصره – آرایی که به وسیله دادگاه‌های حقوقی یا کیفری و نظامی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا‌نظامی دو صادر می‌شود جز به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قابل تجدید نظر مجدد در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

[8] . مادۀ 8 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 (مصوب 1368) : رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده قبل و تبصره‌های آن باشد، به عهده دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.

[9] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 (مصوب1368) : دادگاه‌های کیفری ۱ با رعایت مادۀ ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:

‌الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.

‌تبصرۀ ۱ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور‌مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۲ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به‌پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.

[10] . مادۀ 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها  و نحوۀ رسیدگی آن‌ها (مصوب 1367) : چنانچه مورد از موارد مذکور در بند ب مادۀ ۹ باشد.

‌الف – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص دهد و حکم را نقض نماید پرونده در مرجع صالح مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.

ب – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص ندهد حکم را تأیید و پرونده را برای اجرای حکم به مرجع مربوط ارسال می‌نماید.

[11] . مادۀ 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها (مصوب1367) : در موارد زیر محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدید نظر نماید.

‌الف) هر گاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی اداء شهادت نبوده‌اند.

ب) هر گاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است.

ج) چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است.

[12] . مادۀ 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها (مصوب1367) : دادستان و نیز دادیار تنظیم‌کننده کیفرخواست و یا دادیار مجری حکم با موافقت دادستان حق درخواست تجدید نظر نسبت به حکم‌ دادگاه‌ها را در مورد زیر دارند:

‌الف – در مواردی که قطع به اشتباه قانونی و شرعی قاضی پرونده پیدا کنند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود‌ شود.

ب – در صورتی که دادگاه را برای رسیدگی و انشاء حکم در موضوع پرونده قانوناً صالح ندانند.

[13] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً: آقای رییس دادگستری شهرستان تنکابن طی شماره 6790-30‏/08‏/70 شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور ارسال و با پیوست نمودن پرونده‌های مربوطه اعلام داشته که شعبات اول و دوم دادگاه حقوقی یک ساری در مقام حل اختلاف بین دادگاه‌های حقوقی 2 و حقوقی یک تنکابن درقضیه واحدی در استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است، اینک خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح زیر معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق محتویات پرونده کلاسه 207‏/70 دادگاه حقوقی 2 تنکابن در تاریخ 27‏/03‏/69 خانم تقی پور و سایرین دادخواستی به طرفیت آقای تقی پور و چند نفر به خواسته تقاضای افراز و تقسیم و تحویل قدر سهم مفروزه از ماترک پدرشان تقدیم دادگاه حقوقی 2 نموده و توضیح داده‌اند بعد از فوت پدرشان یکی از ورثه فوت کرده و دو دختر و یک پسر از وی باقی مانده و پس از شرح اموال درخواست صدور حکم نموده‌اند و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان‌ها و مدافعات خواندگان که رقبات مورد ادعای خواهان‌ها را متعلق به خود دانسته و منکر مالکیت مورث خود در اموال مذکور شده‌اند و به لحاظ اینکه مالکیت مورث در رقبات مورد درخواست تقسیم بین طرفین محل اختلاف بوده که به اعتبار آن دعوی مطروحه مالی محسوب و خواهان‌ها در مقام رفع نقص بهای خواسته را به مبلغ 2000100 ریال تعیین کرده‌اند که از نصاب حقوقی 2 خارج بوده و مستنداً به شق 2 مادۀ «197»[1] قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را ارسال و دادگاه حقوقی یک تنکابن نیز پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین و اخذ نظریه آقای مشاور با این استدلال که چون منظور از طرح دعوی تقسیم ترکه مورث اصحاب دعوی است که به صراحت بند 1 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و بدون توجه به نصاب آن در صلاحیت محاکم حقوقی 2 بوده و نظر به این که در مادۀ 7 قانون فوق الذکر امور مربوط به ترکه و از جمله تقسیم آن در بند 1 و طریقه افراز و تقسیم سایر اموال مشاع که منصرف از ترکه است در بند 6 مقرر شده و نصاب در بند 6 مؤثر دانسته شده لیکن بند 1 منصرف از آن بوده و اختلاف در مالکیت بر ماترک نیز مؤثر نیست خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی 2 تنکابن پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و به تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری مطرح و دادگاه به شرح دادنامه شماره 21‏/70 چنین رأی داده است:

رأی – در خصوص اختلاف نظر حاصله بین دادگاه‌های حقوقی یک و دو تنکابن در باب صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه چون خواسته دعوی خواهان‌ها تقسیم ماترک بوده و چنین دعوایی عنواناً از مصادیق صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو می‌باشد و آنچه که دادگاه حقوقی 2 تنکابن در این خصوص به تفسیر آن پرداخته است منصرف از دعوی مطروحه می‌باشد و با این ترتیب نظریه دادگاه حقوقی یک تنکابن در این خصوص موجه و مرجح می‌باشد لذا با تأیید نظریه مذکور حل اختلاف می‌شود. سپس پرونده به دادگاه حقوقی 2 تنکابن ارجاع و به کلاسه 207‏/70 ثبت شده است.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 209‏/70 دادگاه حقوقی 2 تنکابن: در تاریخ 4‏/12‏/67 بانو عابدی و غیره دادخواستی به طرفیت عابدی و غیره به خواسته تقاضای افراز و تقسیم ترکه از سهم الارث پدری و نیز خلع ید از سهام مفروزه به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و دادگاه با تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین میزان خواسته از طرف خواهان‌ها به مبلغ 2100000 ریال به لحاظ این که در مورد مالکیت اموال بین طرفین اختلاف شده به استناد شق 2 مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک تنکابن صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و این دادگاه پس از رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی و اخذ توضیح از طرفین با توجه به این که رسیدگی به دعوی ترکه و تقسیم آن بدون در نظر گرفتن بهای خواسته و یا اختلاف طرفین در مالکیت طبق بند 1 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو در صلاحیت محاکم حقوقی 2 قرار داده شده و این که به نظر می‌رسد منظور و مورد استناد دادگاه حقوقی 2 بند 6 مادۀ «1»[2] قانون یاد شده بوده که ناظر به افراز اموال مشاع و غیر از ترکه است که تکلیف آن در بند یک ماده مذکور تعیین شده لذا رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 دانسته ضمن صدورقرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و دادگاه حقوقی 2 تنکابن نیز با این استدلال که (چون دعوی مطروحه گرچه عنواناً تقسیم ترکه بوده ولی به اعتبار اختلاف در مالکیت قانوناً دعوی مالی می‌باشد و قاعده کلی مقرر در مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 این است که به طور کلی در دعاوی مالی نصاب) دادگاه حقوقی 2 ملاک عمل است و در تقسیم و ترکه هم در صورت محل نزاع بودن مالکیت نصاب از حیث بها مناط اعتبار است و منظور مقنن از کلمه تقسیم ترکه در بند 1 مادۀ 7 قانون یاد شده عدول از این قاعده کلی مربوط به رعایت نصاب در دعاوی مالی نبوده خصوصاً این که ترکه قبل از تقسیم آن بین وراث دارای اوصاف و احکام اموال مشاع می‌باشد و …) در عقیده خود مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک باقی مانده و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری تحت بررسی قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره 23‏/70 با موجه و مرجح دانستن نظریه دادگاه حقوقی یک تنکابن و تأیید نظریه مذکور و نتیجتاً با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی 2 در رسیدگی به دعوی حل اختلاف نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی 2 تنکابن ارسال داشته است.

3- طبق محتویات پرونده کلاسه 811‏/70 دادگاه حقوقی یک تنکابن: در تاریخ 28‏/12‏/68 خانم شکوهی و غیره دادخواستی به طرفیت آقای شکوهی و غیره به خواسته افراز و تقسیم ترکه و تحویل سهمی به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و توضیح داده مورث آنان فوت و وراث اشخاص مقید در گواهی حصر وراثت می‌باشند دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین بهای خواسته از طرف خواهان‌ها به لحاظ این که مالکیت مورث طرفین در قسمتی از اموال مورد درخواست تقسیم محل اختلاف واقع شده و دعوی مالی محسوب و خواسته مبلغ 2000010 ریال تعیین گردیده است مستنداً به شق 2 مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی بالاخره در تاریخ 9‏/4‏/70 با اعلام ختم رسیدگی رأی داده است. ( در خصوص تقسیم ماترک با توجه به منطوق بند یک مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و اینکه اختلاف در مالکیت در این بند مؤثر دانسته نشده قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تنکابن صادر نموده و در مورد خواسته دیگر خواهان‌ها مبنی بر تحویل سهم مفروزه به لحاظ این که قبل از انجام و اتمام امر تقسیم ماترک مقسومه هر یک از خواهان‌ها و متصرف آن معلوم نیست لذا در وضعیت فعلی در این مورد دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر و متذکر گردیده پس از تقسیم خواهان‌ها می‌توانند در زمینه مطالبه مقسومه و سهم الارث خود تجدید دادخواست نمایند) پس از ارسال پرونده به حقوقی 2 و بقاء این دادگاه در نظریه خود و در نتیجه تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع گردیده و طبق دادنامه 239‏/70 چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به خواسته خواهان‌ها که افراز و تحویل سهم مفروزه است که مالکیت محل اختلاف و نزاع است و پس از حدوث اختلاف خواسته زائد بر نصاب دادگاه حقوقی 2 تقویم شده با تأیید نظر دادگاه حقوقی 2 تنکابن و نتیجتاً تأیید و تعیین صلاحیت دادگاه حقوقی یک تنکابن حل اختلاف نموده است و پرونده به دادگاه حقوقی یک تنکابن ارسال و به کلاسه 811‏/70 ثبت شده است.

4- طبق پرونده کلاسه 812‏/70 دادگاه حقوقی یک تنکابن: در تاریخ 28‏/10‏/68 بانو پورهمدانی دادخواستی به طرفیت آقای پورهمدانی به خواسته افراز و تقسیم و تحویل سهم مفروزه از ماترک والدین به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و توضیح داده چون اموال و ماترک آنان در تصرف خوانده بوده و بین ما تقسیم نشده تقاضای صدور حکم دارم دادگاه پس از دعوت طرفین چون مالکیت در خانه و محوطه مورد بحث بین آنان محل نزاع و اختلاف بوده و نصاب از حیث بهای خواسته جهت تشخیص صلاحیت مناط اعتبار بوده و خواهان بهای خواسته را مبلغ 2000100 ریال تعیین کرده رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک دانسته و مستنداً به شق 2 مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک تنکابن صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است. دادگاه حقوقی یک تنکابن نیز پس از رسیدگی و صدور قرار و استعلام با توجه به بند یک مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی کی و دو و اینکه دعوی تقسیم ماترک از مصادیق صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 است قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است و دادگاه حقوقی 2 خود را صالح ندانسته و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع و این دادگاه طبق دادنامه شماره 241-14‏/8‏/70 با این استدلال که (چون مالکیت محلی که درخواست تقسیم آن شده بین طرفین اختلاف است و خواسته که محتاج به تقویم بوده زاید بر نصاب دادگاه حقوقی 2 تقویم گردیده مستنداً به بند 6 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی یک تنکابن نسبت به موضوع حل اختلاف نموده است) سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک تنکابن ارجاع و به کلاسه 812‏/70 ثبت شده است.

بنا به مراتب به شرح ذیل اظهارنظر می نماید:

نظریه – به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین دادنامه‌های شماره 239‏/70 و 241‏/70 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری از یک طرف و دادنامه های 21‏/70 و 23‏/70 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری از طرف دیگر در مورد استنباط از بند 1 و 6 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سال 1364 اختلاف وجود دارد بناء علی‌هذا به منظور ایجاد رویه واحد مستنداً به مادۀ 3 از قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1‏/5‏/1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 28‏/7‏/1371 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «بسمه تعالی: با توجه به بند 6 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 که تصریح دارد درخواست افراز و تقسیم در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 است چون در پرونده‌های مطروحه مالکیت محل اختلاف می‌باشد لذا در این مورد نصاب معتبر است و موضوع به اعتبار نصاب در صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار دارد، لذا آراء شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره : 579-28‏/7‏/1371

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند یک مادۀ «7»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 مادۀ مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 خواهد بود.

بنابراین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق مادۀ «3»[4] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) : در موارد زیر مدعیٌ‌علیه می‌تواند فقط ضمن اولین پاسخ نسبت به ماهیت دعوی هر ایرادی که دارد بکند:

1ـ وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد.

صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.

2ـ در موردی که دعاوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است.

3ـ در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه و یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوائی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.

4ـ در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد.

5ـ در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیررشید و مجنون و یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.

6ـ وقتی که ادعا متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.

7ـ هرگاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

8 ـ وقتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن‌ها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر شده باشد.

[2] . مادۀ 1 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ( مصوب 1364 ) : دادگاه‌های حقوقی به دادگاه‌های حقوقی «‌یک» و دادگاه‌های حقوقی «‌دو» تقسیم می‌شوند. ‌

[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ( مصوب 1364 ) : رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است:

1 – امور مربوط به ترکه شامل: مهر و موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن.

2 – دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتیکه خواسته بیش از دو میلیون ریال ‌نباشد.

3 – مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (2) معتبر‌است.

4 – دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.

5 – مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌معتبر است.

6 – درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌باستثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت‌ محل نزاع نباشد.

7 – تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

8 – دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) معتبر است.

9 – درخواست تأمین دلایل و امارات و حفظ آن‌ها.

10 – درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.

11 – درخواست گواهی انحصار وراثت مگر اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت‌نامه طرح شود یا اختلاف در اصل ‌نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

12 – دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش ‌از حد نصاب نباشد.

13 – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

[4] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دو‌م و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از مادۀ 139 قانون تعزیرات آرای معارض صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی است. خلاصه پرو‌نده‌های مزبور و آرای صادر در این پرو‌نده‌ها به شرح زیر است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 23‏/2‏/3742 شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور آقای کامیار شاه محمدی به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده به خلاصه اینکه آقای حسن اسماعیل‌زاده یک فقره چک بی‌محل به شماره 208288 مورخ 21‏/9‏/1370 به مبلغ دو‌ازده میلیون و پانصدهزار ریال صادر کرده که طبق گواهی بانک برگشت شده لذا درخواست تعقیب کیفری و مجازات متهم و محکومیت او به پرداخت ضرر و زیان معادل مبلغ چک می‌شود. پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرو‌نده در شعبه 139 دادگاه کیفری یک تهران و رسیدگی بالاخره دادگاه به شرح دادنامه شماره 113‌ـ‌12‏/2‏/2‏/1371 دفاع متهم را موجه تشخیص نداده و به استناد مادتین «6»[1] و «21»[2] قانون صدو‌ر چک متهم را به یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و پرداخت مبلغ 3124896 ریال جزای نقدی بابت ربع و‌جه چک و تأدیه مبلغ 125001000 ریال بابت اصل خواسته (ضرر و زیان مدعی خصوصی) محکوم نموده و ضمناً در اعمال مادۀ  139 قانون تعزیرات تصریح نموده که برحسب درخواست خواهان در صورت امتناع از پرداخت اصل خواسته، متهم تا یوم‌الاداء در بازداشت خواهد بود محکوم‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی دادنامه شماره 148‏/2 مورخ 12‏/3‏/1371 را به این شرح صادر نموده است:

1 ‌ـ‌ متهم در دفاعیات خود اظهارنموده که چک بابت معامله اتومبیل صادر شده که معامله صورت نگرفته…

2 ‌ـ‌ اصل مبلغ چک 12500000 ریال بوده و دادگاه زائد از آن حکم صادر نموده….

3 ‌ـ‌ آنچه مسلم است اجرای محکومیت‌های مالی تابع تشریفات و مقررات خاصی است از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار و مادۀ 139 قانون تعزیرات و ضوابط فقهی مربوط به اعسار که مرحله آن پس از پایان یافتن مراحل محکومیت جزایی است و نادیده گرفتن سایر مقررات مربوطه و اعمال مادۀ 139 قانون تعزیرات در ضمن اعلام اصل محکومیت جزایی قابل توجیه و جمع با سایر ضوابط مربوطه نیست به علاو‌ه بنا به تصریح مادۀ 11 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها پس از و‌صول درخواست تجدیدنظر از سوی متهم به دفتر دادگاه، حکم صادره تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرجع رسیدگی نقض موقوف‌الاجرا می‌گردد در صورتی که به این و‌ظیفه قانونی در مورد متعرض عمل نشده است و لذا به جهات مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران محول می‌گردد.

2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 15‏/12‏/3743 شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور آقای محمدهاشم جاهدپری به اتهام صدو‌ر یک فقره چک بی‌محل به شماره 311174 به مبلغ ده میلیون ریال مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و آقای بهرو‌ز محجوبی به استناد چک مزبور و گواهی بانک دعوی ضرر و زیان خصوصی را به مبلغ ده میلیون ریال مطرح ساخته و شعبه 144دادگاه کیفری یک تهران با ملاحظه کیفرخواست دادسرا و رسیدگی به استناد مادتین «2»[3] و 6 قانون چک حکم شماره 70‏/69 مورخ 6‏/2‏/1371 را بر محکومیت متهم به تحمل هشت ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت یک چهارم و‌جه چک مورد شکایت به عنوان جزای نقدی در حق دو‌لت و تأدیه مبلغ ده میلیون ریال و‌جه چک در حق مدعی خصوصی صادر نموده و تصریح کرده که در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت و‌جه چک مذکور تا کسب رضایت از شاکی به استناد مادۀ 139 قانون تعزیرات بازداشت شود. محکوم‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 12 دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 134‏/21 مورخ 17‏/3‏/1371 را به این شرح صادر نموده است:

با توجه به محتویات پرو‌نده امر نظر به اینکه از طرف محکوم‌علیه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید به‌عمل نیامده با رد اعتراض مذکور در دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجه ابرام می‌شود.

نظریه ‌ـ‌ آرای شعب دو‌م و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور از آن جهت با یکدیگر معارض می‌باشد که شعبه 12 دیوان‌عالی کشور حکم دادگاه کیفری یک را در مورد مجازات متهم و ضرر و زیان مدعی خصوصی (مبلغ چک) و بازداشت متهم در صورت امتناع از پرداخت ضرر و زیان خصوصی برطبق مادۀ  139 قانون تعزیرات بی‌اشکال دانسته و ابرام نموده در صورتی که شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور مادۀ 139 قانون تعزیرات را شامل دعوی مطالبه و‌جه چک (ضرر و زیان خصوصی) برای بازداشت متهم ندانسته و حکم دادگاه را از این جهت و جهات دیگر نقض نموده است، قدر مسلم این است که مادۀ 139 قانون تعزیرات ناظر به موردی است که شکایت کیفری راجع به عین مال باشد و مدعی خصوصی علاو‌ه بر تعقیب کیفری استرداد عین مال را هم بخواهد مانند خیانت در امانت و تصرف در مال غیر و سرقت که در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت شکایت، حکم مجازات متهم و استرداد عین مال را به مدعی خصوصی صادر می‌نماید و متهم پس از قطعیت حکم باید عین مال یا مثل آن و یا قیمت آن را به مدعی خصوصی بدهد (مادۀ «950»[4] قانون مدنی) و در صورت امتناع برطبق ذیل مادۀ 139 قانون تعزیرات و تبصره آن اقدام می‌شود اما دعوی مطالبه و‌جه چک که به عنوان ضرر و زیان خصوصی در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی می‌شود دعوی حقوقی است و اجرای حکم دادگاه در این مورد و پس از قطعیت تابع مقررات راجع به اجرای احکام مدنی بوده و مادۀ 139 قانون تعزیرات شامل آن نمی‌شود.

معاو‌ن او‌ل قضایی دادستان کل کشور ‌ـ‌ فتح ا…یاو‌ری

به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 21‏/7‏/1371 جلسه و‌حدت‌رو‌یه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «به موجب مادۀ 139 قانون تعزیرات در مواردی که محکوم‌علیه علاو‌ه بر محکومیت کیفری محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد ملزم به رد آن‌ها است لذا هر نوع و‌جه یا مالی که ضمن دعوی کیفری مورد مطالبه قرار گیرد و اصطلاحاً دعوی ضرر و زیان نامیده می‌شود مشمول مقررات مادۀ 139 قانون تعزیرات خواهد بود، و رأی شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور که قبل از قطعیت حکم اعمال مادۀ 139 قانون تعزیرات را نپذیرفته‌اند مورد تأیید است.» ، مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای و‌حدت‌رو‌یه شماره 577 – 21‏/7‏/1371

رأی و‌حدت‌رو‌یه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احکام دادگاه‌های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم‌علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب 14‏/7‏/1367قابل تجدیدنظر می‌باشد و با و‌صول درخواست تجدیدنظر از طرف محکوم‌ٌعلیه، اجرای حکم برطبق مادۀ «11»[5] قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم‌علیه اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. بنابراین دستور بازداشت محکوم‌علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان و‌صول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به مادۀ «139»[6] قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رأی شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی برطبق «مادۀ و‌احدۀ»[7] قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 7‏/4‏/1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 6 قانون صدور چک ( مصوب 1355) :  هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده۲ گردد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک‌ چهارم تمام وجه چک یا یک ‌چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک محکوم خواهد شد.

[2] . مادۀ 21 قانون صدور چک ( مصوب 1355) : در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی ‌به نشانی مزبور به عمل می‌آید مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصرۀ مادۀ ۱۲ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد.

‌هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی‌می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

[3] . مادۀ 2 قانون چک ( مصوب 1355) : صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل(‌نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا ‌قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را به دهد و نیز نباید چک را به‌صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت ‌وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

[4] . مادۀ 950 قانون مدنی ( مصوب 1307) : مثلی که در این قانون ذکرشده عبارت از مالی است که اشباه و نظائرآن نوعاً زیاد وشایع باشد مانند حیوانات ونحوآن وقیمتی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.

[5] . مادۀ 11 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها ( مصوب 1367 ) : در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزایی به دادگاه صادرکننده حکم یا اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم واصل‌شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف می‌گردد رسیدگی تجدید نظر باید خارج از نوبت به عمل آید.

[6] . مادۀ 139 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1362 ) : در کلیه مواردی که محکومٌ علیه علاوه بر محکومیت کیفری، محکوم به رد عین مال قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل‌یا قیمت محکومٌ به، به محکومٌ‌له خواهد بود و در صورت امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم دادگاه می‌تواند با فروش اموال محکوم‌علیه حکم را اجراء‌یا تا استیفای حقوق محکومٌ‌له محکومٌ‌علیه را در حبس نگهدارد.

‌تبصره – چنانچه محکوم‌ٌعلیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، به درخواست محکومٌ‌له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: عده‌ای از پزشکان مقیم تهران و شهرستان‌ها نامه‌هایی در مورد احکام تخلیه مطب پزشکان به دیوان عالی کشور نوشته و شکایت کرده‌اند که دادگاه‌های حقوقی بر حسب درخواست موجرین و به استناد مادۀ 494 قانون مدنی حکم تخلیه مطب پزشکان را صادر و اجراء می‌نمایند و به مقررات قانون روابط موجر و مستأجر در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مستأجرین توجه ندارند با وصول این شکایات و بررسی های لازم معلوم شد که دادگاه‌های حقوقی راجع به تخلیه مطب پزشکان اختلاف نظر دارند و احکام معارضی صادر می‌نمایند لذا دو نمونه از احکام قطعی دادگاه‌های حقوقی را تهیه کرده و به هیئت عمومی دیوان عالی کشور عرضه می‌شود تا در این مورد رویه واحدی اتخاذ و این اختلاف نظر برطرف گردد پرونده‌های مزبور و احکام مربوطه به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 66‏/8‏/1006 شعبه 8 دادگاه حقوقی 2 اهواز آقای علی زرپوش به طرفیت آقای دکتر شکرالله محمدی به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان استیجاری در طبقه هم کف واقع در اهواز در دادگاه حقوقی 2 شعبه 8 اهواز اقامه دعوی نموده و نوشته است که چون مدت اجاره منقضی شده و به آپارتمان مزبور نیاز شخصی دارد صدور حکم تخلیه را تقاضا می‌نماید دادگاه حقوقی 2 پس از رسیدگی دعوی را منطبق با تبصرۀ یک مادۀ «8»[1] قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 تشخیص و با احراز عدم رضایت خواهان بر ادامه تصرفات مستأجر و به استناد مادتین «1»[2] و «15»[3] قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و مادۀ 494 قانون مدنی حکم شماره 18‏/11‏/66 – 1184 را بر تخلیه محل مورد اجاره صادر نموده است. آقای دکتر شکرالله محمدی از این حکم تجدید نظر خواسته و اعتراض کرده که مالک در سال 1364 اجاره بهای این محل را از طریق دادگاه تعدیل نموده و افزایش داده و آن را محل کسب و پیشه دانسته و تخلیه مطب به استناد مادۀ 494 قانون مدنی مورد نداشته است شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز در مرحله تجدید نظر به این موضوع رسیدگی کرده و بشرح حکم شماره 68‏/256 – 20‏/09‏/68 چنین رأی داده است:

اعتراض تجدید نظر خواه وکیل نامبرده غیر وارد و غیر موجه است زیرا با عنایت به این که پزشک کاسب یا پیشه ور یا بازرگان شناخته نمی‌شود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرت طبیب قائم به شخص وی می‌باشد و ارتباطی به محل کار نامبرده ندارد و صدور حکم بر تعدیل اجاره بها از طرف دادگاه صلح هم مانع اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نمی‌باشد لذا با توجه به انقضاء مدت اجاره و رد اعتراض تجدید نظر خواه، حکم شماره 1184- 18‏/11‏/66 تأیید و استوار می‌شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 65‏/817-442 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران بانو صدیقه پور خصالیان به طرفیت آقای دکتر ناصر آخوندان به خواسته تخلیه طبقه اول از ساختمان پلاک ثبتی 1240 و 1241 فرعی از 6723 اصلی بخش 2 تهران در شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران اقامه دعوی نموده و به استناد رونوشت اجاره نامه رسمی شماره    24‏/1‏/1359 – 62339 و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیاز شخصی صدور حکم تخلیه را تقاضا نموده است آقای دکتر ناصر آخوندان هم متقابلاً علیه بانو صدیقه پورخصالیان به خواسته الزام مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی اولاً دعوی تخلیه را با احراز مالکیت بانو صدیقه و نیاز شخصی او ثابت دانسته و نوشته عادی مورخ 24‏/9‏/1359 را که متعاقب عقد اجاره نامه رسمی تنظیم شده و مورد اجاره برای مطب دندان پزشکی اختصاص یافته در دعوی تخلیه کافی دانسته و برای تعیین حق کسب و پیشه مستأجر نظر هیئت پنج نفری کارشناسان را کسب نموده به استناد بند 2 مادۀ 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم شماره 903 – 4‏/12‏/1367 را بر تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه مستأجر صادر نموده و موجر را مکلف ساخته که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به تودیع وجه مزبور در صندوق دادگستری نماید و یا ترتیب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. ثانیاً دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه را منتفی و مردود اعلام نموده است آقای دکتر ناصر آخوندان از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران برای احراز نیاز شخصی موجر قرار تحقیقات محلی صادر کرده و پس از اجرای قرار و استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوی تخلیه بالاخره حکم شماره 491 – 19‏/12‏/1368 را بر رد اعتراضات تجدید نظر خواه و تأیید حکم دادگاه حقوقی 2 صادر نموده است.

نظریه – بنابر آنچه ذکر شد دادگاه حقوقی یک اهواز مطب پزشک را قائم به شخص پزشک و بی اثر در خصوصی محل تشخیص و مورد را با بند یک مادۀ 8 و مادتین 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 تطبیق نموده و به استدلال اینکه پزشک پیشه ور یا تاجر نیست بر اساس مادۀ 494 قانون مدنی حکم تخلیه مطب را بدون تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کرده است در صورتی که دادگاه حقوقی یک تهران مطب را محل کسب و پیشه یا تجارت و مشمول بند 2 مادۀ 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تشخیص و حکم تخلیه مطب را با تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر نموده و احکام مزبور با یکدیگر تناقض دارد و بر طبق مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 14‏/7‏/1371 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «نظر به این که مطب محل فعالیت شغلی و تحصیل درآمد برای پزشک است، لذا محل کسب و پیشه محسوب و دعوی تخلیه محل مزبور مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 می‌باشد بنابراین رأی شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره  576- 14‏/07‏/1371

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد.

تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و مادۀ «494»[4] قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق مادۀ «3»[5] از مواد اضافه شده به  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 8 قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب 1362 ) : موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حكم تخلیه را از دادگاه درخواست كند.

‌الف – در موردی كه مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را كلاً یا جزء بهر صورتی كه باشد به غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریق‌ وكالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت ‌الكفاله قانونی خود قرار داده باشد.

ب – در صورتی كه در اجاره ‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.

ج – در صورتی كه از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی كه در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.

‌د – در صورتی كه مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره ‌بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.

تبصرۀ ۱ – در صورتی كه عین مستأجره برای مقصودی غیر از كسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره‌ محل سكنی است. ‌

تبصرۀ ۲ – اگر مستأجر مورد اجاره را مركز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه بدرخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار‌موجر قرار میدهد.

[2] . مادۀ 1 قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب 1362 ) : اماكنی كه برای سكنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا‌ بشود اعم از اینكه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.

[3] . مادۀ 15 قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب 1362 ) : از تاریخ تصویب این قانون اجاره محل‌هایی كه برای سكونت واگذار می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین ‌طرفین می‌باشد. ‌

[4] . مادۀ 494 قانون مدنی ( 1307 ) : عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌ خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

[5] . مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس محترم دادگاه حقوقی یک بهبهان با ارسال 11 فقره پرونده مطروحه علیه بنیاد مستضعفان تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده و خلاصه ای از جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پرونده شماره 69‏/455 حقوقی آقای مصطفوی و چند نفر دیگر دادخواستی علیه بنیاد مستضعفان خوزستان به خواسته ابطال سند مالکیت7‏/5-7 سهم مشاع از مقسم 108 سهم ششدانگ هر یک از پلاک‌های 5081 و 5084 واقع در بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست توضیح داده‌اند اقلام مندرج در دادخواست ملک ارثی ایشان است لیکن آقای موسوی سناتور رژیم گذشته با اعمال نفوذ و توسل به زور ملک را به نام خود ثبت داده و اکنون که اموال او مصادره و رقبات مورد نظر به بنیاد انتقال داده شده با توجه به تصرفات ممتد و استشهادیه تقدیمی تقاضای صدور حکم به ابطال سند مالکیت بنیاد و صدور حکم به ثبت ملک به نام خود دارند پس از ثبت و تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی و استماع اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان به موجب قرار شماره 65‏/912-7‏/8‏/66با اعلام صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی مستقر در دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه مذکور به موجب قرار مورخ 22‏/5‏/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه شعبه محترم 32 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 327-23‏/11‏/69با این استدلال که دعوی صرفاً جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.

2- در پرونده 69‏/485 حقوقی آقای مازنی دادخواستی علیه ملک رجاییان به خواسته ضرر و زیان و نیز دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان به عنوان جلب ثالث به خواسته الزام به انتقال مورد ثبت موسوی در پلاک 5063 بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است اسناد ثبتی 90 سهم از 108 سهم ششدانگ ملک مزبور را با سند عادی خریداری کرده پس از پیروزی انقلاب تمام املاک موسوی از جمله پلاک مورد بحث مصادره و به بنیاد منتقل شده است و لذا با تقدیم مدارک موجود تقاضای احقاق حق دارم پس از وصول دادخواست‌ها و تعیین وقت و دعوت طرفین دادگاه بهبهان به شرح قرار 9‏/1‏/67 با این استدلال که رسیدگی به ثروت‌های ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رسیدگی به دادخواست اول خواهان ملازمه با رسیدگی به دادخواست اخیر دارد و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود نظر می‌دهد و دادگاه انقلاب نیز به موجب قرار مورخ 23‏/5‏/69 با این استدلال که دعوی مطروحه مبنی بر مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور سابق موسوی جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 333-25‏/11‏/65 با اعلام این که دعوی مطروحه مستلزم رسیدگی در دادگاه حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.

3- در پرونده 69‏/457 آقایان چوبینه و بهبهانی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم صادره از دادگاه انقلاب نسبت به 22 سهم از 108 سهم از پلاک 5517 بخش یک به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و گفته اند ملک مورد بحث توسط موسوی ها غاصبانه تصرف و ثبت داده شده اکنون که دارایی موسوی از جمله ملک مزبور وسیله دادگاه مصادره شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته تقاضای صدور حکم عادلانه داریم و با دعوت طرفین سرانجام به موجب قرار مورخ 8‏/1‏/67 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب با استدلال اینکه ادعای خواهان‌ها مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور معدوم موسوی می‌باشد و دعوی حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهار نظر می‌نماید در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 330-23‏/11‏/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف نموده است.

4- در پرونده 69-595 مدنی آقای موسوی فضل و عده دیگر علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک‌های 5081 و 5082 به دادگاه انقلاب اسلامی بهبهان تسلیم و گفته‌اند پلاک‌های مرقوم ملک خانم بی بی مورثمان بوده و به ما منتقل شده و فعلاً بلامعارض متصرف هستیم آقای موسوی با نفوذی که داشته ملک را بنام خود ثبت کرده و تقاضای صدور حکم نموده‌اند و عده‌ای دیگر در دعوی وارد شده‌اند پس از ثبت دادخواست و رسیدگی دادگاه انقلاب اصل 49 قانون اساسی با اعلام حقوقی بودن موضوع به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیت می‌دهد و دادرس دادگاه حقوقی یک نیز با استدلال این که چون رسیدگی به پرونده‌های ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه اصل 49 می‌باشد به عدم صلاحیت خود رأی می‌دهد و در اثر تحقق اختلاف شعبه 23 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 29‏/23-26‏/1‏/70 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.

5- در پرونده 453-69 مدنی آقای عبدالرسول علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت ششدانگ پلاک‌های 5626 و 5636 به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست ادعای مالکیت نموده و سرانجام اضافه کرده آقایان موسوی و معین زاده با نفوذ محلی که داشته‌اند پلاک‌ها را به ثبت داده‌اند اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال آنان را داده تقاضای ابطال اسناد و صدور حکم به نفع خود را دارم و دادگاه حقوقی یک بهبهان هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص و دادگاه انقلاب نیز به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه اختلاف محقق شده و شعبه 32 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 336- 27‏/11‏/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.

6- در پرونده 69‏/594 مدنی آقای روشن به دادگاه انقلاب شکایت می‌نماید که سناتور معدوم موسوی املاک مردم مستضعف از جمله ملک اینجانب را که دارای پلاک 5667 می‌باشد غصب و به نام خود به ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی املاک وی را مصادره و ملک مرا به بنیاد مستضعفان انتقال داده تقاضای ابطال سند اخیر و صدور حکم بر انتقال ملک به خود دارم. دادگاه انقلاب اسلامی با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهار نظر می‌نماید و چون دادگاه حقوقی یک هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته در نتیجه شعبه 22 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1161‏/22-20‏/11‏/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.

7- در پرونده شماره 69‏/451 مدنی بدواً ورثه رجائیان به طرفیت بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال ثبت پلاک 5063 به دیوان عالی عدالت اداری تسلیم و ضمن دادخواست گفته‌اند پلاک مزبور ملک مورث آن‌ها بوده و آقای موسوی با نفوذ محلی آن را به نام خود ثبت کرده است اکنون که دادگاه انقلاب حکم به مصادره اموال موسوی داده تقاضای احقاق حق داریم و دیوان عدالت موضوع را حقوقی و در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص داده و با ارسال پرونده به دادگاه حقوقی یک دادگاه مذکور با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب نیز موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته و در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 328-23‏/11‏/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.

8- در پرونده 69‏/456 مدنی عده ای به طرفیت بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره از دادگاه انقلاب نسبت به چهار و یک چهارم سهم از 144 سهم پلاک 5667 به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم کرده‌اند دادرس دادگاه به شرح قرار 67‏/63 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب اسلامی نیز موضوع را حقوقی تشخیص و به عدم صلاحیت خود نظر داده است و در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 337 –27‏/11‏/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.

9- در پرونده 69‏/456 مدنی آقای فتواتی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است قطع زمین پلاک 42 فرعی از 5732 به مساحت 20 هزار متر مربع را از قی معین زاده با سند عادی مورخ 23‏/1‏/46 خریداری کرده‌ام اکنون دادگاه انقلاب اسلامی حکم مصادره اموال آقای معین زاده از جمله قطعه زمین مذکور را داده است و به بنیاد واگذار شده لذا با توجه به سند مورد بحث تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارم آقای دادرس دادگاه حقوقی یک با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف محقق شده و شعبه 32 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 259-1‏/10‏/69 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.

10- در پرونده 69‏/596 مدنی عده ای علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره دادگاه انقلاب نسبت به شش‌دانگ پلاک 5518 به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و گفته‌اند به موجب اسناد پیوست مالک ملک مورد بحث می‌باشند و دادگاه انقلاب اسلامی بدون توجه به حقوق آن‌ها ضمن مصادره اموال آقای موسوی حکم به انتقال ملک به بنیاد داده است و لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حق داریم، دادگاه حقوقی یک بهبهان با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهار نظر می‌کند و چون دادگاه انقلاب اسلامی هم خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند شعبه 24 دیوان عالی کشور چنین حل اختلاف می‌نماید.

رأی – قطع نظر از انصراف مادۀ «53»[1] قانون آیین دادرسی مدنی از مورد با توجه به خواسته دعوی و محتویات پرونده و مقررات مواد «3»[2] و «8»[3] قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 17‏/5‏/63 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اصل 49 قانون اساسی حل اختلاف می‌شود.

11- در پرونده 69‏/597 مدنی آقای موسوی فضل به دادسرای انقلاب شکایت می‌نماید که مالک دو قطعه زمین زراعی به شماره 5081 و 5084 می‌باشد که از سال 1290 تاکنون در تملک و تصرف دارد آقای موسوی با زور و قدرت ملک را غصب و به نام خود ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال او داده است تقاضای رسیدگی عادلانه دارم. دادگاه انقلاب اسلامی اصل 49 قانون اساسی با توجه به این که دعوی جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهار نظر می‌نماید و چون دادگاه حقوقی هم خود را صالح به رسیدگی ندانسته است شعبه 24 دیوان عالی کشور به شرح ذیل حل اختلاف کرده است.

رأی، (قطع نظر از انصراف ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی و محتویات پرونده و مقررات مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17‏/5‏/63 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مربوط به اصل 49 قانون اساسی تشخیص و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می‌گردد) اینک به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه حقوقی یک اختلاف نظر حاصل شده و جهت حل اختلاف پرونده‌ها به شعب دیوان عالی کشور ارسال گردیده و در نتیجه بین آراء شعب 22 و23 و 32 دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه 24 از طرف دیگر در موضوعات مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 29‏/2‏/1371 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر«با توجه به مادۀ 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 که تشخیص مشروع با نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است رسیدگی به دعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذا رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور تأیید می شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 575-29‏/2‏/1371

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است و دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاه‌های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل «49»[4] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب 17 مردادماه 1363 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می نمایند بنابراین آراء شعب 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 53 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : حکم راجع به حل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست.

[2] . مادۀ 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ( مصوب 1363 ) : “‌مباحات اصلی” اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آن‌ها معلوم نباشد.

[3] . مادۀ 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ( مصوب 1363 ) : دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌ مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

[4] . اصل 49 قانون اساسی : دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا می‌شود.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌ موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.