بسمه تعالی
احتراماً به استحضار میرساند: شعب دوم و دوازدهم دیوانعالی کشور در استنباط از مادۀ 139 قانون تعزیرات آرای معارض صادر نمودهاند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد وحدترویه قضایی است. خلاصه پروندههای مزبور و آرای صادر در این پروندهها به شرح زیر است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 23/2/3742 شعبه دوم دیوانعالی کشور آقای کامیار شاه محمدی به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده به خلاصه اینکه آقای حسن اسماعیلزاده یک فقره چک بیمحل به شماره 208288 مورخ 21/9/1370 به مبلغ دوازده میلیون و پانصدهزار ریال صادر کرده که طبق گواهی بانک برگشت شده لذا درخواست تعقیب کیفری و مجازات متهم و محکومیت او به پرداخت ضرر و زیان معادل مبلغ چک میشود. پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در شعبه 139 دادگاه کیفری یک تهران و رسیدگی بالاخره دادگاه به شرح دادنامه شماره 113ـ12/2/2/1371 دفاع متهم را موجه تشخیص نداده و به استناد مادتین «6»[1] و «21»[2] قانون صدور چک متهم را به یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و پرداخت مبلغ 3124896 ریال جزای نقدی بابت ربع وجه چک و تأدیه مبلغ 125001000 ریال بابت اصل خواسته (ضرر و زیان مدعی خصوصی) محکوم نموده و ضمناً در اعمال مادۀ 139 قانون تعزیرات تصریح نموده که برحسب درخواست خواهان در صورت امتناع از پرداخت اصل خواسته، متهم تا یومالاداء در بازداشت خواهد بود محکومعلیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه دوم دیوانعالی کشور پس از رسیدگی دادنامه شماره 148/2 مورخ 12/3/1371 را به این شرح صادر نموده است:
1 ـ متهم در دفاعیات خود اظهارنموده که چک بابت معامله اتومبیل صادر شده که معامله صورت نگرفته…
2 ـ اصل مبلغ چک 12500000 ریال بوده و دادگاه زائد از آن حکم صادر نموده….
3 ـ آنچه مسلم است اجرای محکومیتهای مالی تابع تشریفات و مقررات خاصی است از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار و مادۀ 139 قانون تعزیرات و ضوابط فقهی مربوط به اعسار که مرحله آن پس از پایان یافتن مراحل محکومیت جزایی است و نادیده گرفتن سایر مقررات مربوطه و اعمال مادۀ 139 قانون تعزیرات در ضمن اعلام اصل محکومیت جزایی قابل توجیه و جمع با سایر ضوابط مربوطه نیست به علاوه بنا به تصریح مادۀ 11 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها پس از وصول درخواست تجدیدنظر از سوی متهم به دفتر دادگاه، حکم صادره تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرجع رسیدگی نقض موقوفالاجرا میگردد در صورتی که به این وظیفه قانونی در مورد متعرض عمل نشده است و لذا به جهات مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران محول میگردد.
2 ـ به حکایت پرونده کلاسه 15/12/3743 شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور آقای محمدهاشم جاهدپری به اتهام صدور یک فقره چک بیمحل به شماره 311174 به مبلغ ده میلیون ریال مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و آقای بهروز محجوبی به استناد چک مزبور و گواهی بانک دعوی ضرر و زیان خصوصی را به مبلغ ده میلیون ریال مطرح ساخته و شعبه 144دادگاه کیفری یک تهران با ملاحظه کیفرخواست دادسرا و رسیدگی به استناد مادتین «2»[3] و 6 قانون چک حکم شماره 70/69 مورخ 6/2/1371 را بر محکومیت متهم به تحمل هشت ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت یک چهارم وجه چک مورد شکایت به عنوان جزای نقدی در حق دولت و تأدیه مبلغ ده میلیون ریال وجه چک در حق مدعی خصوصی صادر نموده و تصریح کرده که در صورت امتناع محکومعلیه از پرداخت وجه چک مذکور تا کسب رضایت از شاکی به استناد مادۀ 139 قانون تعزیرات بازداشت شود. محکومعلیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 12 دیوانعالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 134/21 مورخ 17/3/1371 را به این شرح صادر نموده است:
با توجه به محتویات پرونده امر نظر به اینکه از طرف محکومعلیه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه معترضٌعنه را ایجاب نماید بهعمل نیامده با رد اعتراض مذکور در دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجه ابرام میشود.
نظریه ـ آرای شعب دوم و دوازدهم دیوانعالی کشور از آن جهت با یکدیگر معارض میباشد که شعبه 12 دیوانعالی کشور حکم دادگاه کیفری یک را در مورد مجازات متهم و ضرر و زیان مدعی خصوصی (مبلغ چک) و بازداشت متهم در صورت امتناع از پرداخت ضرر و زیان خصوصی برطبق مادۀ 139 قانون تعزیرات بیاشکال دانسته و ابرام نموده در صورتی که شعبه دوم دیوانعالی کشور مادۀ 139 قانون تعزیرات را شامل دعوی مطالبه وجه چک (ضرر و زیان خصوصی) برای بازداشت متهم ندانسته و حکم دادگاه را از این جهت و جهات دیگر نقض نموده است، قدر مسلم این است که مادۀ 139 قانون تعزیرات ناظر به موردی است که شکایت کیفری راجع به عین مال باشد و مدعی خصوصی علاوه بر تعقیب کیفری استرداد عین مال را هم بخواهد مانند خیانت در امانت و تصرف در مال غیر و سرقت که در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت شکایت، حکم مجازات متهم و استرداد عین مال را به مدعی خصوصی صادر مینماید و متهم پس از قطعیت حکم باید عین مال یا مثل آن و یا قیمت آن را به مدعی خصوصی بدهد (مادۀ «950»[4] قانون مدنی) و در صورت امتناع برطبق ذیل مادۀ 139 قانون تعزیرات و تبصره آن اقدام میشود اما دعوی مطالبه وجه چک که به عنوان ضرر و زیان خصوصی در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی میشود دعوی حقوقی است و اجرای حکم دادگاه در این مورد و پس از قطعیت تابع مقررات راجع به اجرای احکام مدنی بوده و مادۀ 139 قانون تعزیرات شامل آن نمیشود.
معاون اول قضایی دادستان کل کشور ـ فتح ا…یاوری
به تاریخ روز سهشنبه 21/7/1371 جلسه وحدترویه قضایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «به موجب مادۀ 139 قانون تعزیرات در مواردی که محکومعلیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد ملزم به رد آنها است لذا هر نوع وجه یا مالی که ضمن دعوی کیفری مورد مطالبه قرار گیرد و اصطلاحاً دعوی ضرر و زیان نامیده میشود مشمول مقررات مادۀ 139 قانون تعزیرات خواهد بود، و رأی شعبه دوم دیوانعالی کشور که قبل از قطعیت حکم اعمال مادۀ 139 قانون تعزیرات را نپذیرفتهاند مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رای وحدترویه شماره 577 – 21/7/1371
رأی وحدترویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر میشود به درخواست محکومعلیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367قابل تجدیدنظر میباشد و با وصول درخواست تجدیدنظر از طرف محکومٌعلیه، اجرای حکم برطبق مادۀ «11»[5] قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف میگردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکومعلیه اموال او توقیف یا حبس میگردد. بنابراین دستور بازداشت محکومعلیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به مادۀ «139»[6] قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رأی شعبه دوم دیوانعالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق «مادۀ واحدۀ»[7] قانون وحدترویه قضایی مصوب 7/4/1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 6 قانون صدور چک ( مصوب 1355) : هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده۲ گردد به حبس جنحهای از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک محکوم خواهد شد.
[2] . مادۀ 21 قانون صدور چک ( مصوب 1355) : در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل میآید مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصرۀ مادۀ ۱۲ قانون آییننامه دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقیمیشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
[3] . مادۀ 2 قانون چک ( مصوب 1355) : صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل(نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را به دهد و نیز نباید چک را بهصورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
[4] . مادۀ 950 قانون مدنی ( مصوب 1307) : مثلی که در این قانون ذکرشده عبارت از مالی است که اشباه و نظائرآن نوعاً زیاد وشایع باشد مانند حیوانات ونحوآن وقیمتی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد.
[5] . مادۀ 11 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها ( مصوب 1367 ) : در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزایی به دادگاه صادرکننده حکم یا اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم واصلشده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف میگردد رسیدگی تجدید نظر باید خارج از نوبت به عمل آید.
[6] . مادۀ 139 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1362 ) : در کلیه مواردی که محکومٌ علیه علاوه بر محکومیت کیفری، محکوم به رد عین مال قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثلیا قیمت محکومٌ به، به محکومٌله خواهد بود و در صورت امتناع محکومعلیه از اجرای حکم دادگاه میتواند با فروش اموال محکومعلیه حکم را اجراءیا تا استیفای حقوق محکومٌله محکومٌعلیه را در حبس نگهدارد.
تبصره – چنانچه محکومٌعلیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، به درخواست محکومٌله تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.
[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابد موضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایردادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.