بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً آقای رییس شعبه 63 دادگاه حقوقی 2 تهران طی شماره 1571-24‏/5‏/66 طی شرحی با انضمام فتوکپی سه فقره آراء صادره از شعب 6 و 9 و15 دیوان عالی کشور اعلام داشته که از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است و پرونده‌ها به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال شده و اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق محتویات پرونده شماره 15‏/9‏/2172 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 15‏/1‏/66 صفی الله رشوند دادخواستی به طرفیت منصور و عبدالله و طاهر به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی یک باب خانه به دادگاه‌های حقوقی 2 تقدیم داشته و شعبه 63 حقوقی 2 در تاریخ 24‏/3‏/66 با حضور خواهان و وکیل خواندگان تشکیل و پس از استماع اظهارات ایشان به شرح دادنامه شماره 239-24‏/3‏/66 به اعتبار صلاحیت هیئت مندرج در مادۀ 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 15.239-16‏/4‏/66 چنین رأی داده است.

رأی – با ملاحظه موضوع دعوی و نظر به این که به شرح صورت مجلس مورخ 24‏/3‏/66 دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت حضور و رضایت خواندگان برای تنظیم سند اعلام گردیده است مورد تصرف از مراتب مقرر در مادۀ 147 اصلاحی از قانون ثبت مصوب 31‏/4‏/65 مجلس شورای اسلامی است و با این تقدیر صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی تشخیص می‌شود.

2- طبق محتویات پرونده شماره 6‏/3‏/2172 شعبه ششم دیوان عالی کشور در تاریخ 25‏/12‏/65 یحیی یوسفی دادخواستی به طرفیت بانو ملیحه ناظریان به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند مالکیت جزء پلاک ثبتی شماره 136 الی 146 فرعی از 6818 بخش 10 تهران به دادگاه تقدیم داشته و دادگاه شعبه 63 حقوقی 2 تهران طبق دادنامه شماره 241-26‏/3‏/66 با این استدلال که طبق مادۀ 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31‏/4‏/65 تعیین وضعیت ثبتی مورد معامله و تأیید وقوع معامله و تجویز اصدار سند مالکیت رسمی نسبت به مورد معامله موضوع سند عادی مستند دعوی با هیئت مصرح در مادۀ فوق می‌باشد و مستنداً به مادۀ مذکور و تبصرۀ 3 آن قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیئت‌های موضوع مادۀ 147 قانون مارالذکر صادر و پرونده را در اجرای مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 273‏/6-21‏/4‏/66 به شرح ذیل رأی داده است.

رأی – با توجه به موضوع دعوی و خواسته آن که الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال است رسیدگی به موضوع در صلاحیت عام مراجع قضایی است خصوصاً که مقررات مادۀ 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 مانع رسیدگی مراجع قضایی نمی‌باشد علی‌هذا با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه مزبور نقض می‌شود مقرر می‌دارد پرونده امر جهت رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده شود.

3- طبق محتویات پرونده 17‏/2086 شعبه نهم دیوان عالی کشور در تاریخ 19‏/6‏/65 آقای عبدالله درمنکی فراهانی دادخواستی به طرفیت آقایان عباس و حسن هدایتی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه تقدیم داشته و شعبه 63 حقوقی 2 تهران با این استدلال که محل مورد ترافع واقع در حوزه قضایی شهرستان قم اعلام شده بنابر مقررات مادۀ 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31‏/4‏/65 تعیین وضعیت ثبتی مورد معامله و تأیید وقوع معامله و تجویز اصدار سند رسمی با هیئت مرقوم در مادۀ مذکور است مستنداً به مادۀ فوق الذکر و با اتخاذ ملاک از مادۀ «23»[2] قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیئت موضوع مادۀ یاد شده واقع در اداره ثبت قم صادر نموده است و سپس در اجرای مادۀ  16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 96‏/9-31‏/2‏/66 چنین رأی داده است.

رأی – با توجه به تبصرۀ 3 مادۀ 147 اصلاحی مورد استناد مرجع صدور قرار عدم صلاحیت قرار شماره 58-6‏/2‏/66 شعبه 63 دادگاه حقوقی 2 تهران دائر به شایستگی هیئت متشکله در اداره ثبت شهرستان قم تأیید و مقرر می‌شود پرونده امر جهت ارسال به مرجع مزبور به مرجع صدور قرار اعاده شود.

نظریه – به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه نهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد مادۀ واحدۀ مصوب سال 1328 جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 21‏/12‏/1369جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«چون هیئت مندرج در مادۀ 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 فقط به شرطی تراضی طرفین می‌تواند به موضوع اختلاف رسیدگی نماید مگر در مورد تبصرۀ 3 مادۀ مرقوم که مالک حاضر نباشد و پس از آگهی نیز اعتراضی واصل نشود لذا با توجه به موضوعات مطروحه که بین فروشنده و خریدار اختلاف محرز شده، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است و آراء شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 551-21‏/12‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «147»[3] اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره‌های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیئت‌های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه‌های دادگستری اقامه می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌ دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود ‌لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[2] . مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن‌ واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه در آن حوزه مقیم نباشند.

[3] . مادۀ 147 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 با صلاحات بعدی ) : برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1‏/۱‏/1370 بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند ‌رسمی برای آن‌ها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج ‌از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره ‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا‌ صدور سند مالکیت برای آن‌ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود.

۱ – در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ‌ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

۲ – هر گاه انتقال (‌اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و‌ تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر‌نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت‌ مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۳ – در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی ‌سند مالکیت است هیئت موضوع مادۀ ۲ به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، والا با حفظ‌حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.

۴ – اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیئت موضوع مادۀ ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیئت ‌توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

۵ – چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک‌ عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۶ – در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع مادۀ ۲ این قانون ارجاع ‌می‌شود، هیئت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی ‌آگهی نماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکل به‌ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

۷ – در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی  (حسب مورد به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی یا‌وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصرۀ (۱) مادۀ (۴) قانون ‌حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت ( مصوب۱۳۵۲ ) مشمول این قانون نخواهد بود.

‌تبصرۀ ۱ – چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تأیید هیئت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ‌ثبت صادر خواهد شد.

‌تبصرۀ ۲ – در صورتیکه متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیئت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتیکه متصرف ‌مدعی بلا معارض باشد و یا هیئت توافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید و در غیر این صورت ‌موضوع به دادگاه ارجاع می‌شود.

‌تبصرۀ ۳ – در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین بهر علت حضور نیابند این‌هیئت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضی‌آگهی می‌نماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله‌ میگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به‌دادگاه نخواهد بود.

تبصرۀ ۴ – در صورتیکه ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیئت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد ‌و رعایت مفاد وقف‌نامه و با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف‌نامه و در صورتیکه متولی نداشته باشد با موافقت اداره‌اوقاف و با رعایت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف‌اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد کرد.

‌تبصرۀ ۵ – نسبت به درخواست‌های‌که طبق مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۸، مکرر این قانون ثبت و مادۀ قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیئت‌های ‌مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

‌تبصرۀ ۶ – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرءا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به‌محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان‌های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یکسال از تاریخ‌انتشار آگهی می‌توانند درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسیده به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.

تبصرۀ ۷ – کلیه درخواست‌ها واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از‌انقضاء مدت مقرر در تبصرۀ ۱ یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

‌تبصرۀ ۸ – ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیئت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرائی مذکور در این قانون‌مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان در اجرای مادۀ 3 قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به رأی مورخ 29‏‏/11‏‏/64 شعبه 17 دادگاه کیفری اصفهان و رأی مورخ 4‏‏/12‏‏/64 شعبه 15 دادگاه کیفری اصفهان تقاضا کرده به لحاظ اختلاف نظر بین شعب 15 و 17 دادگاه کیفری اصفهان و اتخاذ رویه‌های مختلف در استنباط از قوانین موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و اینک جریان پرونده‌ها به طور خلاصه معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در یکی از پرونده‌ها آقای شهردار با درود نطنز به اتهام تخریب و ارعاب و تهدید تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین بازپرس نطنز با توجه به سمت متهم قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مرکز استان (اصفهان) صادر و این قرار به موافقت دادسرا رسیده آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان (مرکز استان ) به استدلال اینکه بادرود مرکز شهرستان نیست تا رسیدگی به اتهام شهردارش در صلاحیت دادسرای مرکز استان باشد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم صادر نموده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری ارسال و شعبه 17 دادگاه کیفری اصفهان به شرح دادنامه شماره 2688-29‏‏/11‏‏/64 به استناد رأی وحدت رویه شماره 25 نظریه آقای جانشین بازپرس نطنز مبنی بر صلاحیت دادسرای مرکز استان (اصفهان) را تایید نموده است.

2- در پرونده دیگر آقای شهردار بادرود نطنز به اتهام فحاشی و اخذ رشوه به مبلغ کمتر از پنج هزار ریال تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین بازپرس نطنز قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مرکز استان (اصفهان) با توجه به سمت متهم صادر و آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان قرار عدم صلاحیت دادسرای مرکز استان به شایستگی دادسرای محل وقوع جرم را صادر کرده است به این علت که بادرود مرکز شهرستان نیست تا رسیدگی به اتهام متهم (شهردار بادرود) در صلاحیت دادسرای مرکز استان باشد، پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 15 دادگاه کیفری اصفهان ارجاع و شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره 2788-4‏‏/12‏‏/64 با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 62‏‏/31 و مقررات مادۀ 2 قانون دیوان کیفر و مادۀ 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی نظریه آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان (مرکز استان) را مبنی بر صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم تایید کرده است و به شرح آتی نظریه معروض می‌گردد.

نظریه – همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع مشابه از شعب 15 و 17 دادگاه کیفری اصفهان آراء متفاوت صادر گردیده است و به استناد مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دارسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 21‏‏/12‏‏/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به مادۀ «2»[1] قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب سال 1334 و اصلاحیه آن که رسیدگی به کلیه جرائم رؤسای ادارات شهرستان‌ها که به سبب شغل و وظیفه مرتکب می‌شوند و همچنین جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی کارکنان دولت را به میزان مندرج در قانون مزبور در صلاحیت دیوان کیفر قرار داده است و با توجه به مادۀ 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 که رسیدگی به جرائم فوق کلاً در صلاحیت دادسرای مرکز استان قرار گرفته است، نظر به اینکه بادرود نطنز مرکز شهرستان نیست و جرائم عنوان شده نیز از جرائمی نیست که در مادۀ 2 قانون تشکیل دیوان کیفر احصاء گردیده است لذا رسیدگی به جرائم شهردار محل مزبور باید در دادسرای محل وقوع جرم به عمل آید و رأی شعبه پانزدهم دادگاه کیفری اصفهان مورد تایید است.» ، مشاوره نموده به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 550-21‏‏/12‏‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

جرائم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیرمرکز شهرستان) از جرائم مذکور در مادۀ «2»[2] قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصرۀ 2 مادۀ «8»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 هم نمی‌باشد لذا رأی شعبه 15 دادگاه کیفری 1 اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

 این رأی بر طبق مادۀ «3»[4] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 باید از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه پیروی شود.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت ( مصوب 1334 ) : دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:

 1 – کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ ها و معاونان نخست‌ وزیر و مدیران کل نخست‌ وزیری و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ‌و سفرا و رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و استانداران و‌ فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و رؤسا و مدیران و اعضاء هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت‌ها و مؤسسات و‌ سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و رؤساء و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مملکتی و رؤساء و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌ کفیل یا قائم‌ مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤساء و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‌ های قضائی که به سبب شغل و وظیفه‌ مرتکب شوند.

2- جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع مادۀ 153 مکرر و مادۀ 157 قانون مجازات عمومی به سبب شغل و‌ وظیفه سایر کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداری‌ها و شهرداران غیر مراکز شهرستان‌ها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج‌هزار ریال و مبلغ ‌مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد. ‌کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.

 3 – رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.

تبصره – به جرائم دارندگان پایه‌ های قضائی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند 1 این مادۀ در دادسرا و دادگاه‌های‌ عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.

[2] . مادۀ 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی ( مصوب 1355 ) : دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:

۱ – کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست‌وزیر و مدیران کل نخست‌وزیری و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ‌و سفراء و رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و استانداران و‌فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و رؤسا و مدیران اعضاء هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت‌ها و مؤسسات و‌سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌کفیل یا قائم‌مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‌های قضایی که به سبب شغل و وظیفه ‌مرتکب شوند.

۲ – جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع مادۀ ۱۵۳ مکرر و مادۀ ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و‌وظیفه سایر کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداری‌ها و شهرداران غیر مراکز شهرستان‌ها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ‌مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد.

‌کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.

۳ – رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.

‌تبصره – به جرائم دارندگان پایه‌های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند ۱ این مادۀ در دادسرا و دادگاه‌های ‌عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.

[3] . مادۀ 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ( مصوب 1358 ) : دادگاه‌های عمومی از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند تشکیل و از همان تاریخ دادگاه‌های شهرستان و استان و دیوان کیفر‌کارکنان دولت و شوراهای داوری و دادسرای‌های استان و دیوان کیفر منحل می‌گردد وظایف دادسرای استان و دیوان کیفر به عهده دادسرای شهرستان‌خواهد بود.

‌تبصره – به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن‌است یک یا چند شعبه از دادگاه‌های مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم اختصاص دهد.

‌به جرائم استانداران ، فرمانداران و سایر متصدیان مقامات مذکور در مادۀ ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر که در تهران مشغول خدمت باشند و دارندگان‌ پایه‌های قضایی در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود.

[4] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رئیس شعبه 14 دادگاه کیفری 2 رشت رونوشت آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم و بیستم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های کیفری 1 و کیفری 2 آراء معارضی صادر شده که قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. پرونده‌های مربوط به آراء مزبور از شعب دیوان عالی کشور مطالبه شده که پیوست می‌باشد و خلاصه آن‌ها به شرح زیر است.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 6‏/2‏/2181 شعبه 2 دیوان عالی کشور محمد علیزاده فرزند صفرعلی 20 ساله به اتهام زنای غیرمحصن و بانو معصومه حاجتی فرزند صفر 24 ساله به اتهام زنای محصنه تحت پیگرد دادسرای رشت واقع شده‌اند و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه 8 دادگاه کیفری 1 رشت ارجاع و دادگاه مزبور رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و نسبت به متهم مزبور به استناد مادۀ «198»[1] قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت صادر نموده ولی رسیدگی به اتهام بانو معصومه حاجتی را ادامه داده است. شعبه 14 دادگاه کیفری 2 رشت رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را هم در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 2 دیوان عالی کشور رأی شماره 154‏/2-10‏/3‏/67 را به این شرح صادر نموده است.

با توجه به ملازمه بررسی اتهام هر دو نفر متهم و نحوه وقوع بزه ادعایی و با عنایت به ضرروت عدم بروز تالی فساد در نتیجه رسیدگی‌ها با تایید صلاحیت دادگاه کیفری 1 رشت حل اختلاف می‌نماید، این رأی قطعی است.

2-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4‏/12‏/2194 شعبه 12 دیوان عالی کشور زهرا وثوقی فرزند مصیب به اتهام زنای محصنه و یوسف جعفری فرزند غلامحسین به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت مورد تعقیب کیفری واقع شده‌اند و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به شعبه 8 دادگاه کیفری 1 رشت ارجاع شده و دادگاه رسیدگی به اتهام یوسف جعفری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و به استناد مادۀ 198 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری 2 رشت فرستاده و دادگاه مرجوع الیه هم به شرح قرار مورخ 9‏/3‏/67 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تشخیص و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 12 دیوان عالی کشور رأی شماره 233‏/12-20‏/4‏/67 را به این شرح صادر نموده است:

با توجه به محتویات پرونده و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 1 رشت پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال می‌گردد.»

1- به حکایت پرونده کلاسه 16‏/20‏/2193 شعبه 20 دیوان عالی کشور بانو صغری فرزانه کاری به اتهام ارتکاب زنای محصنه و سید محمد جواد موسوی خلخالی به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت تحت تعقیب واقع شده‌اند و علیه هردو نفر کیفرخواست تنظیم شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری 1 رشت ارسال گردیده است دادگاه رسیدگی به اتهام سید محمد جواد موسوی خلخالی را طبق مادۀ 198 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه کیفری 2 رشت هم به این استدلال که با عنایت به محتویات پرونده که شرط تحقق جرم زنا وجود رابطه فی‌مابین زانی و زانیه می‌باشد و بدون اشتراک طرفین در ایجاد فعل واحد زنا تحقق آن غیرممکن است و استماع اظهارات یک طرف ملازمه با گفته‌های طرف دیگر دارد و تجزیه آن میسر نیست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه 20 دیوان عالی کشور به اکثریت رأی شماره 397‏/20-14‏/4‏/67 را به این شرح صادر نموده است.

با توجه به مادتین 198 و «217»[2] آیین دادرسی کیفری و کیفرخواست صادر رسیدگی به اتهام متهمه پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و متهم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و هیچ اشکالی به وجود نمی‌آید زیرا دلایل اثبات جرم در هر کدام مادامی که منتهی به حکم حاکم نسبت به متهم دیگر نشده باشد مؤثر در او «دادگاه دیگر نخواهد بود و اشکال عدم پذیرش اجتماع در صورت تبرئه یکی از دو متهمان از جرم قائم به هردو در یک دادگاه و مجرمیت متهم دیگر در دادگاه دیگر با توجه به تبعیض در تعبد بالاتر از تبرئه و مجرمیت چنین متهمانی در یک دادگاه نیست و مجرد عدم پذیرش اجتماع مادامی که سبب ایجاد تهافت و تناقض نشود نمی‌تواند ناقض قانون باشد بنابراین با تایید نظر دادگاه کیفری 1 حل اختلاف می‌شود.»

نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعب 2 و 12 دیوان عالی کشور در مواردی که یکی از متهمان به ارتکاب جرم زنا واجد شرایط احصان و دیگری غیراحصان باشد رسیدگی و تعیین کیفر هر دو متهم را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تشخیص داده و حل اختلاف نموده‌اند درصورتی که شعبه 20 دیوان عالی کشور در نظیر مورد رسیدگی به اتهام ارتکاب زنای محصن را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و زنای غیرمحصن را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و آراء مزبور از این حیث معارض و قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه‌شنبه 21‏/12‏/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به تبصره‌های 1 و 2 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور چون دادگاه کیفری 1 صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است دارد و از طرفی رسیدگی به جرم زنای هریک از متهمان ملازمه با رسیدگی به اتهام متهم دیگر دارد لذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور تایید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 549-21‏/12‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصرۀ 1 مادۀ «7»[3] قانون تشکیل دادگاه کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه 1368 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

 این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[4] وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 198 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1291 ) : شرکاء و معاونین مجرم در محکمه محاکمه می‌شوند که صلاحیت حکم را درباره مجرم اصلی دارد.

[2] . مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1291 ) : در موارد جرائم مشهوده امین صلح در صورت لزوم تحقیقات لازمه اجرای آن را از نظمیه می‌خواهد و هر گاه نظمیه مسامحه در اجرای ‌آن نماید امین صلح مراتب را به مدعی‌العموم محکمه ابتدایی اطلاع می‌دهد و همچنین است در مورد اقدامات خلاف قاعده صاحب‌ منصبان ژاندارم.

[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه‌های کیفری ۱ با رعایت مادۀ ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:

‌الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.

‌تبصرۀ ۱ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور‌مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۲ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به‌پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً، آقای رئیس شعبه 13 محاکم عمومی کیفری 1 شیراز طی شرحی به عنوان مقام محترم دادستان کل کشور و با ارسال پرونده‌های کلاسه 6‏/9‏/69‏/13 و 5‏/3‏/68 تجدید نظری شعبه مذکور اعلام داشته است در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو از طرف شعب 4 و 16 دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده فوق به شرح ذیل گزارش می‌شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-طبق محتویات پرونده 4‏/4‏/3062 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقایان درویش و غیره به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو نسبت به آقای توکلی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و از طرف دادسرای عمومی شیراز کیفرخواست صادر و دادگاه کیفری 1 شعبه 13 شیراز طبق قرار مورخه 4‏/4‏/69 با این استدلال که موضوع پرونده انطباقی با موارد صلاحیت دادگاه کیفری 1 مذکور در بندهای ب و هـ مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ندارد و به استناد رأی وحدت رویه «533»[1]-68 هیئت عمومی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری 2 صادر و دادگاه کیفری 2 شیراز به استدلال اینکه رأی وحدت رویه مذکور فقط در مورد ایراد ضرب منتهی به شکستگی استخوان بوده و رسیدگی به ایراد ضرب منتهی به نقص عضو در صلاحیت کیفری 1 است مستنداً به بند ب مادۀ 7 قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری 1 شیراز صادر کرده و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 397‏/3 چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به اوراق پرونده از جمله گواهی پزشکی بر حدوث نقض عضو با تایید نظریه و استدلال دادگاه کیفری 2 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می‌داند و حل اختلاف می‌نماید.

2-طبق محتویات پرونده 15‏/16‏/2882 شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، آقای زارع مویدی به اتهامات شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقض عضو به بانو مویدی و نیز شرکت در اخلال نظم عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر شده و شعبه سیزدهم دادگاه کیفری 1 شیراز پس از رسیدگی نهایتاً طبق دادنامه شماره 1382 مورخ 16‏/9‏/68 متهم را نسبت به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان‌های ساق بانو مویدی و از بین رفتن قسمتی از ماهیچه‌ها و عصب پای وی و ایراد ضرب به جلال زصالی مستنداً به مواد قانونی دیات به پرداخت دیه در حق شاکیان و از جهت اخلال در نظم به تحمل دوماه حبس تعزیری محکوم نموده است و محکوم علیه اعتراض کرده و در نتیجه به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 216-26‏/4‏/69 چنین رأی داده است.

رأی – رسیدگی به جرائم معنونه علیه آقای محسن زارع مویدی طبق قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور که از تاریخ 9‏/6‏/68 لازم الاجراء شده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 نیست و چون حکم محکومیت محکوم‌علیه در تاریخ 16‏/9‏/68 و در زمان حکومت قانون فوق‌الذکر صادر شده است تجدید نظرخواهی از آن مستنداً به بند ب مادۀ الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی تابع مجری در زمان صدور آن می‌باشد و در نتیجه مستنداً به مادۀ «32»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 شعبه دیگر دادگاه کیفری یک مرجع تجدیدنظر است فلذا پرونده به منظور اقدام قانونی اعاده می‌گردد. بنا به مراتب ذیل اظهار نظر می‌نماید.

نظریه – همان طور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو از طرف شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گردیده بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 7‏/12‏/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند ب مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور رسیدگی به جرمی که کیفر آن نقص عضو باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 است و بند هـ مادۀ مزبور ناظر به جرمی است که کیفر آن قصاص نباشد، بنابه مراتب رسیدگی به ایراد ضرب عمدی منتهی به نقص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می‌باشد ورأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور تایید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 548-7‏/12‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند 7 مادۀ «7»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می‌باشد، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق « مادۀ واحده »[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . رأی وحدت رویه شماره 533 : رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شكستگی استخوان در صلاحیت دادگاه‌های كیفری 2 می‌باشد مگر در مورد بند هـ مادۀ 7 قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب 1368 كه در این صورت پرونده باید در دادگاه كیفری 1 رسیدگی شود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[2] . مادۀ 32 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : در مواردی که دادگاه کیفری ۱ به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است رسیدگی می‌نماید رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم ‌یا قرار صادره به عهده شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ همان حوزه قضایی می‌باشد و در صورت وحدت شعبه، رسیدگی مزبور با نزدیکترین دادگاه کیفری ۱‌خواهد بود.

[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه‌های کیفری ۱ با رعایت مادۀ ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:

‌الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.

‌تبصرۀ ۱ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور‌مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۲ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به‌ پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دیوان عالی كشور راجع به صلاحیت محلی دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت نسبت به اجناسی كه برای حمل از شهرستان مبداء به شهرستان مقصد تحویل راننده كامیون شده و اجناس مزبور به مقصد نرسیده رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و این امر موجب بلاتكلیفی دادسراهای عمومی شده لذا رسیدگی و اظهارنظر هیئت عمومی دیوان عالی كشور برای ایجاد وحدت رویه ضروری است. پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حكایت پرونده كلاسه 7-2‏‏/2993 شعبه دوم دیوان عالی كشور محمدرضا شكری به اتهام اینكه مقداری شكر در شهرستان بوشهر تحویل گرفته تا با كامیون آن‌ها را به خرم آباد حمل نماید ولی بار را به مقصد نرسانده و تحویل نداده تحت تعقیب كیفری دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس پس از بررسی پرونده قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادسرای عمومی خرم آباد (مرجع قضایی مقصد) صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی خرم آباد فرستاده و دادسرای خرم آباد هم محل تحویل اجناس را كه بوشهر بوده صالح به رسیدگی شناخته و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه دوم رأی شماره 151‏‏/2-1‏‏/3‏‏/69 را به این شرح صادر نموده است:

 با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و اینكه ورود متهم به خرم آباد و نیز ارتكاب جرمش در محل مذكور روشن نیست لهذا در وضع موجود با تایید صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر حل اختلاف می‌نماید.

2-به حكایت پرونده كلاسه 12-12‏‏/2926 شعبه 12 دیوان عالی كشور آقای علینقی جاوید به اتهام اینكه در تاریخ 10‏‏/10‏‏/67 مقدار 19780 كیلوگرم آهن در شهرستان بوشهر تحویل گرفته تا با كامیون شماره 17473‏‏/92 شیراز به مقصد اصفهان حمل نماید ولی آن‌ها را در مقصد اصفهان تحویل نداده تحت پیگرد دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس دادسرای بوشهر به استدلال اینكه بوشهر صرفاً محل بارگیری كالا بوده و دلیلی وجود ندارد كه این كالا در بوشهر مورد تصرف یا استفاده غیرمجاز واقع شده باشد و تحویل گرفتن كالا جرم محسوب نمی‌شود تا بوشهر محل وقوع جرم باشد به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی اصفهان كه محل خیانت در امانت نسبت به كالای امانی محسوب است قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی اصفهان فرستاده است دادسرای عمومی اصفهان هم رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر تشخیص و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی كشور ارسال شده و شعبه 12 رأی شماره 39‏‏/12-25‏‏/1‏‏/69 را به این شرح صادر نموده است. با توجه به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فی‌مابین دادسراهای عمومی بوشهر و اصفهان با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر و تایید نظریه دادسرای عمومی اصفهان حل اختلاف می‌شود.

3- به حكایت پرونده كلاسه 22‏‏/16‏‏/3173 شعبه 16 دیوان عالی كشور آقای مجید بنی نعیم سرپرست شركت حمل و نقل خرمشهر به دادسرای عمومی بوشهر شكایت كرده كه در تاریخ 6‏‏/12‏‏/68 مقدار 14070 كیلوگرم كالا در شهرستان بوشهر تحویل آقای سیف‌الله رحیمی راننده كامیون 12663 تهران ج شده كه با صورت حساب و بارنامه شماره 279846 در مشهد تحویل نماید ولی تاكنون محموله را در مقصد تحویل نداده است بازپرس دادسرای عمومی بوشهر به عنوان اینكه بوشهر محل بارگیری كالا بوده و دلیلی وجود ندارد كه محموله در بوشهر مورد تصرف غیرمجاز قرار گرفته باشد و صرف بارگیری جرم محسوب نمی‌شود و محل خیانت نسبت به كالاهای امانی محل وقوع جرم محسوب می‌شود رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مشهد تشخیص و با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای مشهد فرستاده است بازپرس دادسرای عمومی مشهد هم به استدلال اینكه محل بارگیری بوشهر بوده و در مشهد خیانت در امانت نشده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر دانسته و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه 16 رأی شماره 688-14‏‏/8‏‏/69 را به این شرح صادر كرده است:

 نظر به مندرجات پرونده و كیفیات منعكس در آن نظریه مورخ 4‏‏/4‏‏/69 دادسرای عمومی بوشهر دائر بر صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی مشهد موجه است و با تایید آن حل اختلاف می‌شود.

4- به حكایت پرونده كلاسه 14-4‏‏/2648 شعبه چهارم دیوان عالی كشور بر اثر شكایت شركت حمل و نقل بستان وابسته به وزارت بازرگانی آقای داود كمانیان راننده كامیون به اتهام خیانت در امانت و تحویل گرفتن 23000 كیلو برنج در بوشهر برای حمل و تحویل در شیراز و عدم تحویل كالا در مقصد مورد تعقیب كیفری دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس بوشهر به این استدلال كه تحویل برنج در بوشهر جرم محسوب نمی‌شود بلكه عدم تحویل محموله جرم است كه در شیراز واقع شده به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت صادر كرده و بازپرس دادسرای شیراز هم با ذكر اینكه پرونده بدون انجام تحقیقات و صرفاً به گمان اینكه كالا در شیراز تحویل نشده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر تشخیص و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه چهارم رأی شماره 414‏‏/4-23‏‏/8‏‏/67 را به این شرح صادر كرده است: با تایید نظریه دادسرای بوشهر مبنی بر اینكه با عدم تحویل محموله به شیراز جرم محقق شده (با فرض احراز) و توجه به اینكه نظر بازپرس شیراز دایر به اینكه تحقیقات انجام نشده را می توان با اعطاء نیابت اقدام نموده به صلاحیت رسیدگی در دادسرای شیراز حل اختلاف می‌نماید.

نظریه – از مجموع این مراتب معلوم است كه شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور دادسرای عمومی مبداء تحویل كالا را صالح شناخته‌اند و شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی كشور دادسرای عمومی مقصد را واجد صلاحیت دانسته و رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند. از آنجا كه جرم خیانت در امانت به دادسرای عمومی بوشهر اعلام شده كه محل تحویل كالاهای امانی به رانندگی كامیون‌ها بوده لذا به نظر می‌رسد كه بازپرس دادسرای عمومی بوشهر بایستی بر طبق بند 1 مادۀ 54 قانون آیین دادرسی كیفری با توجه به مادۀ «10»[1] قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری 1 و 2 مصوب 1368 و تبصره آن تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و پس از احراز وقوع جرم با رعایت مادۀ 56 قانون آیین دادرسی كیفری اقدام كند.

معاون اول قضایی دیوان عالی كشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه 7‏‏/12‏‏/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر:

« با توجه به اینكه كالاها در بوشهر وسیله رانندگان كامیون‌ها بارگیری شده و در شهرهای مقصد تحویل نگردیده و شروع جرم از بوشهر بوده دادسرای عمومی بوشهر مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود و آراء شعبات دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور كه بر این اساس صادر شده مورد تایید است.» ، مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 547-7‏‏/12‏‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

بند 1 مادۀ «60»[2] قانون آیین دادرسی كیفری شكایت مدعی خصوصی را یكی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و مادۀ «63»[3] قانون مزبور هم به انجام این امر تأكید دارد بنابراین بازپرس محلی كه در آنجا كالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مكلف می‌باشد كه با وصول شكایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین «54»[4] و «56»[5] قانون آیین دادرسی كیفری اقدام گردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور كه بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 10 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : در جاهایی که دادگستری تشکیل نشده است یک دادگاه حقوقی ۲ می‌تواند تشکیل و به دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت حقوقی ۲ و‌کیفری ۲ می‌باشد رسیدگی نماید و چنانچه یک دادگاه کافی نباشد دو دادگاه یکی حقوقی ۲ و یکی کیفری ۲ تشکیل و طبق صلاحیت‌های خود عمل ‌می‌کنند.

[2] . مادۀ 60 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می‌شود :

1- شکایات و اعلام مدعی خصوصی و سایر اشخاص

2- اظهار و اعلام اداره نظمیه و ژاندارم و امنیه

3- اظهار و اقرار مقصر

4- تکلیف مدعی‌العموم

5- نظر مستنطق در مواقع جرایم مشهوده در صورتی که خودش شاهد قضیه باشد.

[3] . مادۀ 63 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : شکایات برای شروع به تحقیقات کافی است و نه مستنطق می‌تواند در این مورد استنکاف از تحقیقات نماید نه مدعی‌العموم.

[4] . مادۀ 54 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : مستنطق در صورت وجود جهات قانونی رجوع به مادۀ (۶۰) در موارد ذیل شروع به تحقیقات می‌نماید:

1-  در صورت وقوع جنحه یا جنایت در حوزه مأموریت او

2-  در صورتی که جنحه یا جنایت در حوزه مستنطق دیگری واقع شده ولی متهم یا مقصر در حوزه او دستگیر یا جنحه و جنایت در حوزه او‌کشف شده باشد.

3-  وقتی که متهم یا مظنون به ارتکاب جنحه یا جنایت در حوزه او مقیم است ولو این که وقوع در حوزه مستنطق دیگری به عمل آمده باشد.

[5] . مادۀ 56 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1290 ) : هر گاه جرمی در محلی مکشوف شده و مستنطق محل کشف نداند که وقوع جرم در کجا بوده به تحقیقاتی که شروع کرده مداومت ‌می‌دهد تا وقتی که تحقیقات ختم یا محل وقوع جرم معلوم شود.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 14 و 22 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری برای رسیدگی به دعوی استرداد زمین علیه‌ هیئت 7 نفر واگذاری زمین آراء معارضی صادر نموده‌اند پرونده‌های مربوطه و آراء مزبور به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 8‏/14‏/4376 شعبه 14 دیوان عالی کشور آقایان سیدعلی و علی‌اکبر طاهرآبادی و نورالله ایرانمنش اصالتاً و به نمایندگی‌ از طرف 33 نفر زارعین قریه طاهرآباد دعوایی به خواسته رفع ید و تحویل 96 هکتار اراضی آبی و دیمی واقع در قریه طاهرآباد مقوم به مبلغ چهارصد‌هزار ریال به طرفیت هیئت واگذاری زمین استان باختران در دادگاه حقوقی 2 کنگاور اقامه نموده و مدعی شده‌اند که مقدار 96 هکتار اراضی آبی و دیمی ‌در اجرای قانون اصلاحات ارضی به آنان واگذار شده ولی هیئت واگذاری زمین این اراضی را به خوش‌نشینان واگذار کرده و حق زارعین را تضییع نموده‌است لذا تقاضای رفع ید و تحویل این اراضی به زارعین می‌شود رسیدگی این پرونده به اعتبار محل ملک که در صحنه باختران می‌باشد به دادگاه‌حقوقی 2 صحنه محول شده و دادرس دادگاه مزبور به لحاظ سبق رسیدگی رد خود را اعلام و پرونده به دادگاه حقوقی 2 کنگاور اعاده گردیده و دادگاه‌ مزبور به شرح قرار شماره 253-23‏/7‏/68 به این استدلال که طبق مادۀ واحدۀ مصوب 8‏/8‏/65 و با توجه به تبصره مادۀ 3 آیین‌نامه اجرایی قانون کشت ‌موقت رسیدگی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری نمی‌باشد به اعتبار صلاحیت هیئت واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و به استناد مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 14 دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره 440‏/14 مورخ 11‏/6‏/69 را به این شرح صادر نموده است:

«‌نظر به این که تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط قانونی اتخاذ شده و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا قرار عدم صلاحیت‌ صادره از دادگاه حقوقی 2 مستقل کنگاور به شماره 253 مورخ 23‏/7‏/68  را ابرام می‌نماید.»

2- به حکایت پرونده کلاسه 11‏/22‏/4377 شعبه 22 دیوان عالی کشور آقای قاسم رحمت‌آبادی دعوایی به خواسته استرداد 15 هکتار زمین مزروعی‌ و رفع ید و تحویل آن مقوم به مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال علیه هیئت 7 نفره واگذاری زمین شهرستان باختران در دادگاه حقوقی 2 باختران‌ مطرح ساخته و مدعی شده که 15 هکتار اراضی مزروعی واقع در قریه رحمت‌آباد را از آقای غلامحسین ساری اصلانی خریداری کرده و متصرف شده ‌ولی هیئت واگذاری زمین اقدام به تصرف و تقسیم زمین مزبور نموده در صورتی که این اراضی مشمول تقسیم نبوده است. دادگاه حقوقی 2 باختران به‌اعتبار محل این اراضی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 کنگاور دانسته و پرونده را به دادگاه مزبور فرستاده و دادگاه حقوقی 2 کنگاور به استناد « ‌مادۀ واحدۀ »[2] قانون کشت موقت مصوب 1365 رسیدگی را در صلاحیت هیئت واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران دانسته و به استناد مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی‌شعبه 22 دیوان عالی کشور به این شرح صادر گردیده است:

« ‌اولاً صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی خوانده دعوی که هیئت 7 نفری واگذاری زمین است با هیچ یک از  مقررات مادۀ واحدۀ مورد استناد دادگاه‌ انطباق ندارد و اساساً هم موردی برای آن وجود ندارد فلذا قرار صادره نقض می‌گردد. ثانیاً با توجه به این که دعوی مطروحه به خواسته استرداد و رفع ید‌ و تحویل 15 هکتار زمین می‌باشد که خود دعوایی مستقل و قابل طرح در دادگاه است از این جهت اقتضا داشته که دادگاه در مورد توجه دعوی مزبور یا ‌عدم توجه و بی‌مورد بودن طرح آن به طرفیت خوانده که یک نهاد قانونی است و صرفاً مسئولیت اجرای قوانین را دارد وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌ مقتضی می‌نمود بنا به مراتب پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد.»

‌نظریه: بنابر آنچه ذکر شد:

1- در هر دو پرونده دعوی برای استرداد اراضی که هیئت واگذاری زمین مشمول اراضی کشت موقت تشخیص داده و واگذار نموده اقامه شده است.

2- دادگاه حقوقی 2 کنگاور در هر دو مورد به استناد مادۀ واحدۀ قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب 1365 قرار عدم صلاحیت به اعتبار ‌صلاحیت هیئت مزبور صادر کرده است.

3- شعبه 14 دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را پذیرفته و قرار عدم صلاحیت را ابرام نموده ولی شعبه 22 قرار عدم صلاحیت را به این استدلال که در قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365 چنین موردی وجود ندارد قرار عدم صلاحیت را نپذیرفته و نقض نموده است که در این قسمت تعارض وجود‌ دارد و مسئله توجه دعوی یا عدم توجه دعوی از این مقوله خارج است.

4- در قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب 1365 پیش‌بینی نشده که اعتراض بر تشخیص شمول یا عدم  شمول اراضی کشت موقت در چه‌ مرجعی رسیدگی شود این موضوع در مادۀ «9»[3] آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری  اراضی کشت موقت مصوب 29‏/11‏/65 هیئت وزیران و تبصره آن‌ پیش‌بینی گردیده و چون در قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی 2 دادگستری آیین‌نامه اجرایی مزبور استناد شده لذا بحث راجع به تجاوز آیین‌نامه‌ از قانون و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه موضوع « اصل 170»[4] قانون اساسی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری باید در هیئت‌ عمومی مطرح و بررسی شود.

‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 30‏/11‏/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«‌با توجه به تبصرۀ مادۀ 3 آیین‌نامه اجرایی قانون کشت موقت مصوب سال 1365 رسیدگی به اعتراض به نظر هیئت 7 نفره واگذاری زمین با ستاد مرکزی‌ هیئت واگذاری زمین می‌باشد لذا رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام رأی دادگاه حقوقی 2 کنگاور بر صلاحیت هیئت مزبور مورد تأیید است.» ، ‌مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

‌رای شماره 546 – 30‏/11‏/1369

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق مادۀ «3»[5] آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر مصوب 8 آبان 1365 هیئت وزیران به عهده هیئت‌ واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیئت بررسی‌ و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می‌شود آیین‌نامه مزبور در جلسه مورخ 15 شهریورماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه‌ صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.

‌این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به ‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود‌ لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[2] . مادۀ واحدۀ  قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ( مصوب 1365 ) : کلیه اراضی بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق‌کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده‌اند (‌کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:

‌الف – بی‌زمین یا کم‌زمین.

ب – ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند.

ج – ساکن محل باشند.

‌به اقساط واگذار می‌شود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط با معرفی هیئت‌های هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس از‌پرداخت آخرین قسط سند قطعی می‌گردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد.

‌تبصرۀ ۱ – مالک یا مالکینی که مالکیت آن‌ها مورد اعتراض و اشکال باشد پس از تأیید دادگاه انقلاب اسلامی بهاء عادلانه به آن‌ها پرداخت خواهد‌شد.

‌تبصرۀ ۲ – زمین‌هایی که بین مالک یا مالکین آن‌ها و متصرف یا متصرفین فعلی به عناوین مختلف شرعی از قبیل اجاره، بیع و مزارعه و غیره توافق ‌وجود دارد از این قانون مستثنی هستند.

‌تبصرۀ ۳ – آن قسمت از اراضی مذکور در صدر این ماده که در اختیار نهادها قرار دارد، در اختیار هیئت‌های هفت نفره قرار داده می‌شود تا طبق مفاد‌ این مادۀ واحدۀ عمل شود.

‌تبصرۀ ۴ – هر گاه متصرفین واجد شرایط فوق نباشد زمین از آنان مسترد و در اختیار مالک قرار می‌گیرد و یا مطابق تبصرۀ ۳ عمل می‌شود.

‌تبصرۀ ۵ – افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تأیید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی‌نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می‌باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد می‌گردد.

‌تبصرۀ ۶ – در هر مورد که زمین از کشاورز واجد شرایط گرفته می‌شود وزارت کشاورزی موظف است همزمان در حد توان و در صورت تمایل‌ کشاورز مزبور، قطعه زمین دیگری به تناسب نیاز در اختیارش قرار دهد.

‌تبصرۀ ۷ – در صورت استنکاف مالکین از اجراء این قانون ستاد مرکزی هیئت‌های واگذاری زمین به نمایندگی از طرف مستنکف اسناد مربوطه را‌ امضاء خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۸ – این قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجراء می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

‌تبصره ۹ – آیین‌نامه اجرایی این مادۀ واحدۀ ظرف مدت دو ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیئت‌های واگذاری زمین تهیه و به تصویب‌ هیئت‌ دولت خواهد رسید.

[3] . مادۀ 9 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری اراضی کشت موقت ( مصوب 1365 ) : بدهی‌های قانونی و شرعی که می‌بایستی از بهای عادله قابل پرداخت به مالکین کسر شود، عبارتند از: اقساط معوقه و طلب‌های پرداخت نشده مربوط به‌بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و نظاری آن و بدهی‌های اعلام شده از طرف مراجع ذی‌صلاح.

‌تبصرۀ ۱ ـ بدهی‌های دولتی و بانکی از طریق سازمان‌های ذیربط، مشخص و به ستاد مرکزی یا هیئت‌های واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد شد.

‌تبصرۀ ۲ ـ حوزه‌های مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلفند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت ستاد مرکزی یا هیئت‌های واگذاری زمین با وصل ‌بدهی مالیاتی گذشته ملک و در صورتی که مالیات قطعی نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده معادل با مابه‌التفاوت آن گواهی انجام معامله‌صادر نماید. در مواردی که مالک پرداخت مالیات و یا تأدیه سپرده به شرح فوق استنکاف نماید و یا مالکیت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظیم سند‌ بیع شرط میزان بدهی مالیاتی را با تعیین میزان قطعی آن به ستاد مرکزی یا هیئت‌های واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد نمود تا بدهی اعلام شده پس از تنظیم‌سند را از محل قبوض اقساطی که سررسید آن‌ها نزدیکتر است از طریق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به‌حوزه مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوط تسلیم دارند.

‌تبصرۀ ۳ ـ نظر به این که قطعیت سند به شرطی منوط به تأدیه بهای تمام قبوض اقساطی است و مالیات نقل و انتقال و حق تمبر در تاریخ قطعیت تعلق می‌گیرد ‌ستاد مرکزی یا هیئت‌ واگذاری زمین مکلفند معادل دو برگ قبوض اقساطی که سررسید آن‌ها مأخر است را در صندوق ثبت تودیع نمایند تا پس از قطعیت سند‌ برداشت مالیات متعلق به نقل و انتقال قطعی و حق تمبر، مابه‌التفاوت در صورت وجود به مالک مسترد گردد و هرگاه بهای قبوض اقساطی تودیع شده تکافوی‌مالیات و حق تمبر مذکور را ننماید مابه‌التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی از مالک قابل وصول خواهد بود.

‌تبصرۀ ۴ – در صورتی که اراضی مالکین در رهن بانک و یا دیگر مؤسسات بوده و مالک از انجام تعهدات خودداری کرده باشد و با اراضی بابت بدهی مالیاتی‌طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم بازداشت شده باشد چنانچه بدهی مالک کمتر و یا معادل بهای عادله باشد به کشاورزان مشمول قانون منتقل و ‌پس از کسر هزینه‌های موضوع تبصرۀ ۲ مادۀ ۷ این آیین‌نامه و مالیات‌های موضوع تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده بقیه به صورت اقساط به بانک یا مؤسسه مربوطه یا ‌ادارات امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود و در صورتی بدهی مالک بیش از بهای عادله (‌پس از وضع موارد مذکور) باشد مازاد از سایر اموال بدهکار قابل‌استیفا است.

‌بانک‌ها و مؤسسات و ادارات امور اقتصادی و دارایی موظفند اسناد این گونه اراضی را جهت اجرای قانون در اسرع وقت فک رهن و یا رفع بازداشت نموده و‌همزمان با تنظیم سند بیع شرط با کشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمایند.

[4] . اصل 170 قانون اساسی : قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

[5] . مادۀ 3 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر ( مصوب 1365 ) : تشخیص اراضی کشت موقت با هیئت واگذاری زمین بوده و طی صورت مجلسی که حداقل به امضای ۳ نفر از اعضای شورای مرکزی هیئت که یکی از‌آن‌ها حاکم شرع هیئت می‌باشد انجام خواهد شد.

‌تبصره اعتراضات مربوط به تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیئت بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی ‌به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید. نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین قطعی و لازم‌الاجرا ‌خواهد بود.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره مادۀ 6 قانون ارضی شهری مصوب 1360 و مادتین «5»[1] و «7»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 (صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله) آراء متفاوتی صادر نموده اند که طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه می‌باشد پرونده های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 5‏/3‏/4324 شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای علی دخت دعوایی بطرفیت سازمان زمین شهری کرمان به خواسته تأیید تاریخ تنظیم سند عادی مورخ 11‏/1‏/1336 و تأیید صحت معامله یک قطعه زمین به مساحت 360 متر مربع از اراضی الله آباد کرمان پلاک ثبتی 2975 در دادگاه حقوقی 2 کرمان اقامه نموده و نوشته است در تاریخ 5‏/4‏/59 برای این پلاک پرونده تشکیل داده که به شماره 8836 می باشد و تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است دادگاه حقوقی 2 کرمان رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه 5 دادگاه حقوقی یک کرمان هم با توجه به مبلغ خواسته و مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 دادگاه حقوقی 2 را صالح شناخته و بر اثر حدوث اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره 153‏/3-30‏/2‏/69 به این شرح است:

همانطور که از طرف دادگاه حقوقی یک اظهار نظر گردیده برخلاف مادۀ «16»[3] قانون آیین دادرسی مدنی در قانون جدید در مبحث صلاحیت برای دعاوی راجع به دولت استثنایی قائل نشده و اطلاق مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 قطع نظر از این که دعوی مربوط به دولت یا شخص دیگر باشد صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو را ایجاب می نماید و در مورد بحث با توجه به خواسته دعوی که در حد نصاب دادگاه حقوقی 2 قرار گرفته دادگاه مذکور صالح به رسیدگی می باشد فلذا با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور حل اختلاف می شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی 2 کرمان فرستاده می‌شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 17‏/19‏/4667 شعبه 19 دیوان عالی کشور بانو شمس قزوینی به طرفیت سازمان زمین شهری کرمان به خواسته احیاء و تأیید تاریخ و صحت معامله مورخ 10‏/2‏/54 و 10‏/4‏/54 یک قطعه زمین که به صورت خانه ساخته شده مقوم به مبلغ پنجاه هزار ریال در دادگاه حقوقی یک کرمان اقامه دعوی نموده و نوشته است که این قطعه زمین را در سال 1354 خریده و خانه ساخته و در آن سکونت دارد و در سازمان عمران اراضی شهری هم پرونده ای با شماره 13186 تشکیل داده و رسیدگی و صدور حکم را تقاضا نموده است. دادگاه حقوقی یک کرمان با توجه به ارزش خواسته رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 کرمان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه 2 دادگاه حقوقی 2 کرمان هم به این استدلال که دعوی غیر مالی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 7 مورخ 2‏/3‏/1362 رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نوزدهم ارجاع گردیده و رأی شماره 114‏/19- 24‏/2‏/69 شعبه 19 دیوان عالی کشور به این شرح صادر شده است:

با توجه به مندرجات دادخواست و کیفیت تحریر دعوی معلوم است که خواسته دعوی خواهان تأیید معامله موضوع اسناد عادی مستند دعوی و تاریخ تنظیم سند عادی معامله بر مبنای تبصره ذیل مادۀ 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند 1360 و تبصره ذیل مادۀ 7 قانون زمین شهری مصوب 22‏/6‏/1366 مجلس شورای اسلامی است که در زمره دعاوی غیر مالی است و تقویم دعوی از جانب خواهان تغییری در کیفیت دعوی و مرجع صالح رسیدگی به دعوی نمی‌دهد و چون صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 در رسیدگی به دعاوی محصور به موارد مذکور در بندهای سیزدهگانه مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 می‌باشد که دعوی مطروحه با هیچ یک از آن موارد مطابقت ندارد لاجرم با لحاظ اطلاق و عموم مادۀ 5 قانون مزبور رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک است بنا به مراتب قطع نظر از این که چنین دعوایی بایستی به طرفیت انتقال دهندگان هم اقامه شود که دادگاه بتواند به مالکیت انتقال دهنده و در نتیجه صحت معامله متمکن باشد اساساً رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد و با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی یک کرمان در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمان ارسال می‌دارد.

نظریه – ملخص رأی وحدت رویه شماره 7 مورخ 2‏/3‏/62 هیئت عمومی دیوان عالی کشور این است که سازمان زمین شهری به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود و دعوی راجع به سازمان زمین مانند دعاوی دولت باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود رأی مزبور با این پرونده ها ارتباط ندارد و با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و رأی وحدت رویه شماره «530»[4]-1‏/12‏/68 و رأی وحدت رویه شماره 530-1‏/12‏/68 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در دعاوی راجع به دولت اختلاف نیست اختلاف رویه شعب 3 و 19 دیوان عالی کشور در این است که دعوی تأیید تاریخ سند عادی معامله و صحت معامله مزبور از جمله دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است یا دعوی غیر مالی محسوب و در صلاحیت اختصاصی دادگاه حقوقی یک قرار دارد از آنجا که در این نوع دعاوی باید صحت یا بی اعتباری معامله احراز شود بندهای 2 و 3 از مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 قابل توجه است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه شنبه 30‏/11‏/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

« چون در بند 2 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 اشاره به دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول بطور کلی شده است و دعوی تنفیذ قولنامه و تأیید، صحت معامله نیز از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول است که تابع نصاب دادگاه‌ها می‌باشد لذا دادگاه حقوقی 2 می‌تواند با توجه به نصاب به این گونه دعاوی نیز رسیدگی نماید و رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 545-30‏/11‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از تبصره ذیل مادۀ «6»[5] قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل مادۀ «7»[6] قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366 مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[7] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : دادگاه‌های حقوقی “‌یک” به کلیه دعاوی حقوقی و امور حبسی رسیدگی می‌کنند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی”‌دو” یا دادگاه مدنی خاص باشد.

[2] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است:

۱ – امور مربوط به ترکه شامل مهر و موم و ترکه و تصفیه و تقسیم آن.

۲ – دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال ‌نباشد.

۳ – مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.

۴ – دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.

۵ – مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به این که مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌معتبر است.

۶ – درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت‌محل نزاع نباشد.

۷ – تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

۸ – دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) معتبر است.

۹ – درخواست تأمین دلایل و امارات و حفظ آن‌ها.

۱۰ – درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.

۱۱ – درخواست گواهی انحصار وراثت مگر این که دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت‌نامه طرح شود یا اختلاف در اصل‌نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

۱۲ – دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش ‌از حد نصاب نباشد.

۱۳ – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

[3] . مادۀ 16 قانون آیین دادرسی ( مصوب 1318 ) : دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:

۱ – دعاوی راجع به دولت.

۲ – دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

۳ – دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.

[4] . رأی وحدت رویه شماره 530 : در جرم سرقت اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شكایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی‌الحاكم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود و‌لی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌ا… تعالی علیه به شرح مسأله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه‌ های كیفری كه به این عبارت می ‌باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (حاكم شرع) یا اگر از قرائن به دست می آید كه اگر تعزیر نشود جنایت را تكرار می ‌كند باید تعزیر شود، طرح پرو‌نده در دادگاه ضرو‌ری است. این رأی برطبق مادۀ (3) از مواد اضافه‌ شده به قانون آیین‌ دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.

[5] . مادۀ 6 قانون اراضی شهری ( مصوب 1360 ) : برای نیل به اهداف مذکور در اصول ۳۱ – ۴۳ – ۴۵ – ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات ‌عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و به منظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح

کلی اقتصاد کشور که ‌سوق سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی زیربنایی (‌کشاورزی و صنعتی) می‌باشد با استفاده از اجازه مورخ ۶۰.۷.۱۹ حضرت امام خمینی مدظله‌العالی که در‌آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانون گذاری لازم در این موارد‌ دانسته‌اند، اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده می‌شود.

[6] . مادۀ 7 قانون زمین شهری ( مصوب 1366 ) : کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری‌مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ (‌هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء‌بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد.

‌تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸.۴.۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در‌مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده‌است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون ‌تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب 5 و 25 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیت اراضی که بر اساس اجرای طرح تملک موضوع مادۀ 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360 و تبصرۀ یک آن به نام دولت صادر شده آراء معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بری ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است:

1- به حکایت پرونده کلاسه 25‏/25‏/1679 شعبه 25 دیوان عالی کشور آقای عبدالمجید تصدیقی دعوایی به خواسته ابطال سند انتقال باقیمانده زمین پلاک 5 فرعی از 2326 بخش 2 بابل به نام دولت مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال به طرفیت سازمان زمین استان مازندران در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که کمیسیون مادۀ «12»[1] قانون اراضی شهری باقی‌مانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسیدگی‌های قضایی در دادگاه بالاخره طبق حکم شماره 39-23‏/1‏/65 رأی کمیسیون ابطال گردیده و زمین مزبور دایر تشخیص شده ولی سازمان زمین شهری در اجرای طرح تملک اقدام به تنظیم سند انتقال شماره 61143-11‏/4‏/64 به نام دولت نموده و دلیلی بر نیاز اساسی دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقی یک بابل به این دعوی رسیدگی نموده و دعوی را مقرون به صحت اعلام و حکم شماره 278-3‏/4‏/65 را بر ابطال سند انتقال شماره 61143- 11‏/4‏/64 صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 25 دیوان عالی کشور رأی شماره 69‏/25 مورخ 3‏/2‏/1366 را به این شرح صادر نموده است:

با التفات به مجموع محتویات پرونده و خواسته دعوی و مقررات قانونی اراضی شهری مصوب 1360 و آیین نامه مربوطه صرف نظر از این که دعوی مطروحه در نصاب مقرر طبق مادۀ «5»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 برای دادگاه حقوقی یک نبوده است با توجه به مراتب و شق یک مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری اساساً مرجع رسیدگی به دعوی مزبور دیوان عدالت اداری می‌باشد علی‌هذا و به جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دادنامه صادره مخدوش است با نقض آن مستنداً به مادۀ «572»[3] قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 12‏/5‏/4621 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای میرحسین حسنپور دعوایی به خواسته ابطال سند مالکیت باقی‌مانده پلاک 2 فرعی از 2336 اصلی بخش 2 غرب بابل مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال به طرفیت سازمان زمین شهری و اداره ثبت بابل در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که سازمان زمین شهری برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان اجرای طرح تملک اقدام به انتقال باقی‌مانده پلاک مزبور به نام دولت نموده و اداره ثبت املاک بابل هم به نام دولت سند مالکیت صادر کرده لذا درخواست ابطال سند انتقال و سند مالکیت پلاک مذکور می‌شود. دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی اظهار نظر بر ابطال سند مالکیت دولت نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری استان مازندران پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه پنجم دیوان عالی کشور به این استدلال «با توجه به خواسته دعوی مطروحه در رسیدگی نسبت به تصمیمات و اقدامات دولت با توجه به منطوق صریح مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به دعوی مزبور می‌باشد.»، نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده است دادگاه حقوقی یک بابل به شرح دادنامه شماره 3-762‏/10‏/68 دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و حکم بر ابطال طرح تملک و نیز ابطال سند مالکیت دولت نسبت به باقی‌مانده پلاک 2 فرعی از 2326 اصلی واقع در بخش 2 غرب بابل تحت شماره 762- 3‏/10‏/68 صادر کرده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 25 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 537‏/5-31‏/6‏/69 را به این شرح صادر نموده است:

اعتراض مؤثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است بنا به جهات و دلایل موجود در پرونده و رسیدگی های معموله و استدلال دادگاه و اینکه تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود او است و دادنامه مزبور مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تأیید می‌شود.

نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعب 5 و 25 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیتی که به استناد مقررات قانون اراضی شهری مصوب 1360 و در اجرای طرح تملک بنام دولت صادر شده رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اعلام نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه شنبه 30‏/11‏/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«چون اقدامات سازمان زمین شهری و اداره ثبت بر لغو مالکیت مالک و صدور سند به نفع دولت از اقدامات و تصمیمات اداری است که بر طبق مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در مرجع مزبور می باشد لذا رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور تأیید می شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 544-30‏/11‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع مادۀ «9»[4] قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند 2 مادۀ «11»[5] قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید.

بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 12 قانون اراضی شهری ( مصوب 1360 ) : (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)- تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و راه و ‌شهرسازی و شهردار محل بر طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت راه و شهرسازی قابل‌ اعتراض در دادگاه محل است. ‌دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است.

[2] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : دادگاه‌های حقوقی “‌یک” به کلیه دعاوی حقوقی و امور حبسی رسیدگی می‌کنند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی”‌دو” یا دادگاه مدنی خاص باشد.

[3] . مادۀ 572 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت دادگاه نقض شده دیوان کشور دعوی را مستقیماً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را دارد محول‌می‌کند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای‌شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین و‌رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می‌نماید.

[4] . مادۀ 9 قانون اراضی شهری ( مصوب 1360 ) : مالکین زمین‌های بایر و دایر شهری موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت با شهرداری ها را با تقویم دولت به آن‌ها بفروشند و دولت می‌تواند به جای‌ زمین‌هایی که مساحت آن‌ها بیش از سه هزار متر مربع می‌باشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین ‌واگذاری به دولت باشد بفروشنده واگذار کند.

تبصرۀ 1 – مقررات این قانون نسبت به زمین‌های تملکی قبلی دولت و بانک‌ها که تمام یا قسمتی از بهای آن را پرداخت نکرده‌اند نیز قابل اجرا است. ‌

تبصرۀ 2 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)- در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت راه و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در‌ وثیقه بودن ملک و هر گونه اشکالات حقوقی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت راه و شهرسازی ‌یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء می‌نماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حساب‌های لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن ‌پرداخت یا زمین معوض واگذار می‌گردد.

[5] .مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1360 ) : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :

رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف – تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلاب و موسسات وابسته به آن‌ها.

ب – تصمیمات و اقدمات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن‌ها.

پ – آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یاعدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که موجب تصییع حقوق اشخاص می‌شود.

رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ، کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها.

رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصرۀ ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .

تبصرۀ ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایرمراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

تبصرۀ ۳- پرونده‌هایی‌که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه‌های عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد .

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای مدیر عامل شرکت آ -س-پ طی نامه 23‏/521‏/11‏/1-27‏/10‏/63 اعلام کرده طبق احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب اسلامی کلیه اموال سهامداران شرکت به نفع بنیاد مستضعفان مصادره و شرکت متعلق به بنیاد مذکور است که شرکت در مقام دادخواهی دعاوی متعددی در دادگاه‌های دادگستری طرح و دادگاه‌ها در خصوص معافیت یا عدم معافیت از هزینه دادرسی تصمیمات مختلفی اتخاذ کرده و در نامه مذکور به آراء صادره از شعب دادگاه‌های عمومی ( شعب 6 و 16 و 31 و 33) استناد و تقاضا شده به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد که پرونده‌های مورد استناد به شرح ذیل خلاصه می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- پرونده شماره 62‏/628‏/33 شعبه 33 دادگاه عمومی تهران در این پرونده شرکت آ -س-پ علیه آقای وفایی به خواسته مبلغ 578000 ریال طرح دعوی کرده که از طرف شرکت هزینه دادرسی پرداخت نشده و دادگاه به دعوی شرکت رسیدگی و حکم صادر کرده است که منتهی به صدور اجراییه شده است.

2- پرونده 63‏/160 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران  در این پرونده شرکت آ – س – پ علیه خانم خواجه نوری به خواسته خلع ید طرح دعوی کرده که در این پرونده نیز هزینه دادرسی از شرکت خواهان اخذ نشده و دادگاه به لحاظ معافیت شرکت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به موضوع رسیدگی و حکم صادر نموده است.

3- پرونده شماره (6) (63) 195 و 63‏/343 شعبه 6 دادگاه عمومی تهران به شرح محتویات پرونده شرکت آ-س-پ علیه خانم گیتی به خواسته تخلیه و مطالبه وجه التزام دادخواست به دادگاه تقدیم پرونده به شعبه 6 دادگاه عمومی ارجاع و دفتر دادگاه در مورد ابطال تمبر دادرسی به شرکت خواهان اخطار کرده و سپس آقای مدیر دفتر شعبه مزبور به علت عدم تکمیل دادخواست مستنداً به مادۀ «85»[1] قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست شرکت خواهان را صادر و شرکت به قرار مذکور اعتراض و اعلام کرده چون شرکت متعلق به بنیاد مستضعفان است ابطال تمبر هزینه دادرسی مورد ندارد زیرا بنیاد مستضعفان طبق لایحه قانون معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی ملزم به ابطال تمبر نمی باشد ولی شعبه 6 دادگاه عمومی تهران به شرح دادنامه شماره 382-24‏/8‏/63 در پرونده 63‏/343 قرار شماره 350-2‏/7‏/63 دفتر دادگاه مبنی بر رد دادخواست را عیناً تأیید نموده است.

4- پرونده شماره 61‏/920‏/16 شعبه 16 دادگاه عمومی تهران در این پرونده شرکت آ -س-پ علیه آقای دانیلیان به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده شماره 61‏/118‏/16 طرح دعوی نموده دفتر دادگاه به لحاظ عدم الصاق تمبر اخطار رفع نقض نموده و آقای مدیر دفتر دادگاه به علت عدم تکمیل دادخواست قرار رد دادخواست شرکت را صادر نموده است. که با توجه به محتویات پرونده‌های مورد استناد شرکت آ-س-پ متعلق به بنیاد مستضعفان و مقررات لایحه قانونی معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی مورخ 17‏/11‏/58 مصوب شورای انقلاب و لایحه قانون اساسنامه بنیاد مورخ 21‏/4‏/59 مصوب شورای انقلاب و آراء صادره از دادگاه انقلاب در خصوص مصادره اموال شرکت و تعلق آن به بنیاد و آگهی مندرج در روزنامه رسمی به شرح آتی اظهار نظر می‌شود.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب 6 و 16 و 31 و 33 دادگاه‌های عمومی تهران در موضوعات مشابه راجع به استنباط از قوانین آراء مختلف و متهافت صادر گشته است لذا به استناد مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 11‏/10‏/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«نظر به این که به موجب لایحه قانونی معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی مصوب شورای انقلاب این بنیاد معاف از پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد، لذا آراء شعب 33 و 31 دادگاه‌های عمومی تهران که بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به رسیدگی و صدور رأی نموده‌اند تأیید می‌شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 543-11‏/10‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند مشمول مصوبه مورخ 17 بهمن ماه 1358 شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نمایند.

این رأی بر طبق مادۀ «3»[2] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه پیروی شود.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 85 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در موارد بالا مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقائص دادخواست را به طور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با‌ رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادگاه قرار رد دادخواست را می‌دهد این قرار به‌ مدعی ابلاغ شده و مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن پژوهش بخواهد.

[2] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه از طرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی‌اثر است ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

شعب 23 و 3 دیوان عالی کشور راجع به این که رسیدگی به درخواست اخراج ثلث از ماترک متوفی باید در دادگاه‌های حقوقی 2 یا دادگاه‌های مدنی خاص انجام شود آراء معارضی صادر نموده‌اند. پرونده‌های راجع به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده و خلاصه آن‌ها به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 4650‏/23‏/25 شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین جهان گرد عطار از دادگاه حقوقی 2 تهران درخواست نموده که ثلث مورد وصیت از ماترک مرحوم رمضان جهانگرد عطار اخراج گردد و توضیح داده که وصیت نامه مرحوم رمضان جهانگرد عطار در دادگاه مدنی خاص تنفیذ شده و باید ثلث ماترک که مورد وصیت می‌باشد از دو ثلث دیگر اخراج شود تا به مورد وصیت عمل گردد. دادگاه حقوقی 2 تهران به این استدلال که بند 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاوی راجع به ثلث را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رسیدگی به درخواست اخراج ثلث را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه مدنی خاص تهران فرستاده است شعبه 101 دادگاه مدنی خاص تهران هم رسیدگی به درخواست اخراج ثلث را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی تشخیص و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه 23 دیوان عالی کشور به این شرح رسیدگی و رأی شماره 58‏/23-27‏/1‏/1369 صادر گردیده است.

« نظر به این که وصیت نامه متوفی به موجب اوراق مضبوط در پرونده امر تنفیذ گردیده و اختلاف و دعوایی راجع به وصیت نامه و ثلث حاصل نشده» با توجه به بند یک از مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 که امور مربوط به ترکه از قبیل مهر و موم و تصفیه و تقسیم آن و رسیدگی به موضوعات مزبور در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 قرار داده شده است. لذا رسیدگی به درخواست اخراج ثلث به شرح دادخواست تقدیمی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تهران تشخیص و با نقض قرار شماره 892-17‏/12‏/67 صادر از دادگاه حقوقی 2 تهران رفع اختلاف می‌شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 3‏/3‏/4724 شعبه سوم دیوان عالی کشور مدیر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از دادگاه مدنی خاص تهران درخواست نموده که ثلث اموال و ماترک مرحوم احمد بداغی اخراج شود و توضیح داده که مرحوم احمد بداغی بر طبق وصیت نامه مورخ 18‏/5‏/56 ثلث اموال خود را برای امور خیریه قرار داده و وصیت نامه مزبور به شرح رأی شماره 28-18‏/1‏/66 در دادگاه مدنی خاص تهران تنفیذ گردیده و باید ثلث مزبور از دو ثلث دیگر اخراج شود تا به مصارف خیریه برسد دادگاه مدنی خاص تهران (شعبه 101) رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 دانسته و در تاریخ 7‏/12‏/1367 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی 2 تهران فرستاده است شعبه 56 دادگاه حقوقی 2 تهران هم به استدلال این که حسب اطلاق بند 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 کلیه دعاوی راجع به ثلث از جمله اخراج آن از ماترک در صلاحیت اختصاصی دادگاه‌های مدنی خاص تشخیص و در تاریخ 9‏/5‏/1368 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده امر بر طبق مادۀ «5»[1] لایحه قانونی مدنی خاص به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره470‏/3 مورخ 27‏/6‏/1359 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:

«با توجه به خواسته دعوی که تعیین و اخراج ثلث به مقدار مورد وصیت ذکر شده و نظر به مادۀ «870»[2] قانونی مدنی که مقرر داشته اولاً باید حقوق مندرج در مادۀ «869»[3] از جمله حقوق مربوط به ثلث تأدیه و مابقی بین ورثه تقسیم شود و با توجه به شق 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که رسیدگی به این قبیل دعاوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران می‌باشد، لذا با تشخیص صلاحیت مرجع مزبور و به تجویز مادۀ 5 لایحه قانونی مرقوم حل اختلاف می گردد و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مدنی خاص تهران ارسال می‌شود.

نظریه- بنابر آنچه ذکر شده شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به درخواست اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی آراء معارضی صادر نموده‌اند و در هر دو پرونده وصیت نامه‌های استنادی در دادگاه مدنی خاص تنفیذ شده‌اند و اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی در واقع تقسیم ماترک پس از اداء دیون و واجبات متوفی به دو بخش می‌باشد که یک بخش آن برای ثلث و دو بخش دیگر برای ورثه خواهد بود و در امر تصفیه و تقسیم ترکه و اخراج ثلث مقررات بند یک مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 و مواد «260»[4] و «267»[5] قانون امور حسبی، صلاحیت دادگاه را مشخص می‌سازد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه‌شنبه 4‏/10‏/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«اخراج ثلث از ماترک، از جمله دعاوی راجع به ثلث است که بر طبق بند 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که وارد و مخصص قانون امور حسبی است در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد لذا رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند

رای شماره 542-4‏/10‏/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند 2 مادۀ «3»[6] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول مادۀ مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک مادۀ «7»[7] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است بنابراین رأی شعبه 23 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[8] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر دیوان عالی کشور است.

[2] . مادۀ 870 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

[3] . مادۀ 869 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:

1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.

2- دیون و واجبات مالی متوفی.

3- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن‌ها.

[4] . مادۀ 260 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

[5] . مادۀ 267 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه به ورثه داده می‌شود.

[6] . مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی‌ تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

‌حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[7] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است:

۱ – امور مربوط به ترکه شامل مهر و موم و ترکه و تصفیه و تقسیم آن.

۲ – دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال‌نباشد.

۳ – مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.

۴ – دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.

۵ – مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به این که مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌معتبر است.

۶ – درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت ‌محل نزاع نباشد.

۷ – تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

۸ – دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) معتبر است.

۹ – درخواست تأمین دلایل و امارات و حفظ آنها.

۱۰ – درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.

۱۱ – درخواست گواهی انحصار وراثت مگر این که دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت‌نامه طرح شود یا اختلاف در اصل‌نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

۱۲ – دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش‌از حد نصاب نباشد.

۱3 – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

[8] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.