بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند. آقای معاون کل دادگستری آذربایجان غربی به شرح نامه 2077-7‏/6‏/64 فتوکپی مشروحه شماره 64-4‏/6‏/64 یکی از وکلای دادگستری را به پیوست فتوکپی دادنامه شماره 542-24‏/5‏/64 شعبه اول حقوقی ارومیه و دادنامه شماره 322-12‏/4‏/64 شعبه دوم حقوقی ارومیه به لحاظ اتخاذ رویه‌های مختلف و طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال که پرونده‌های مربوطه مطالبه گردیده و اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- پرونده‌های شماره 415-63 دادگاه صلح ارومیه و 273-64 شعبه اول حقوقی ارومیه موضوع دادنامه شماره 542 – 24‏/5‏/64 در پرونده شماره 415-63 دادگاه صلح ارومیه بانو نجیبه طوجی و عده ای دیگر بر علیه آقای حاج فتح الله عارفی به خواسته خلع ید از خانه پلاک شماره 3640 بخش 3 طرح دعوی کرده دادگاه صلح طبق دادنامه شماره 67-26‏/2‏/64 به استناد مواد 1 و «5»[1] قانون موجر و مستأجر و مادۀ 494 قانون مدنی به لحاظ انقضاء مدت  اجاره حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده محکوم علیه از دادنامه شماره 67-26‏/2‏/64 تقاضای تجدید نظر نموده پرونده به شعبه اول حقوقی ارومیه ارجاع دادگاه به شرح دادنامه شماره 542-24‏/5‏/64 با توجه به تاریخ تنظیم اجاره نامه و تاریخ تصویب مواد 1 و 5 قانون موجر و مستأجر به این استدلال که اجاره نامه قبل از تاریخ تصویب قانون تنظیم گردیده و مقررات قانون مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره واگذار می شود. به اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره 67-26‏/2‏/64 مبنی بر تخلیه مورد اجاره را فسخ و حکم به رد دعوی موجرین صادر نموده است.

2- پرونده شماره 1317-63 ح 2 شعبه دوم حقوقی ارومیه موضوع دادنامه 322-12‏/4‏/64 در این پرونده آقای خسرو احمدی و غیره بر علیه بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره به دادگاه تقدیم شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به موضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 322-12‏/4‏/64 حکم به تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره به استناد مادۀ 494 قانون مدنی صادر کرده است با توجه به مراتب اشعاری به شرح آتی اظهار نظر می‌شود.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد شعب اول و دوم دادگاه حقوقی ارومیه آراء مختلف صادر نموده‌اند یعنی شعبه اول تخلیه مورد اجاره به علت انقضاء مدت را به استدلال این که قانون موجر و مستأجر ( مصوب سال 62) بعد از تنظیم اجاره نامه به تصویب رسیده و مقررات مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره واگذار می‌شود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده حکم به رد دعوی موجرین داده ولی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به استناد مادۀ 494 قانون مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضاء مدت اجاره صادر کرده است بنا به مراتب به استناد مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد هماهنگی دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 9‏/12‏/1367 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

« بسمه تعالی: با توجه به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 و مادۀ 494 قانون مدنی صدور حکم به تخلیه مورد اجاره مسکونی پس از انقضاء مدت اجاره اعم از این که تاریخ تنظیم اجاره نامه قبل یا بعد از تاریخ تصویب این قانون باشد بلامانع است لذا رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه که بر همین اساس صادر شده تأیید می شود.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 520-9‏/12‏/1367

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «اول»[2] قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و مادۀ «15»[3] این قانون با مادۀ اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح مادۀ اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و مادۀ «494»[4] قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق مادۀ «3»[5] از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 5 قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب 1362) : دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند:

۱ – اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.

۲ – نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر این که طرفین به ترتیب دیگری‌تراضی نموده باشند.

۳ – عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی‌صورت خواهد گرفت.

۴ – تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.

۵ – تصریح به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزء یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.

۶ – تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.

۷ – حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه.

‌تبصره – موجر و مستأجر می‌توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.

[2] . مادۀ 1 قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب 1362) : اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا‌بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.

[3] . مادۀ 15 قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب 1362 ) : از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار می‌شود تاریخ مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین‌طرفین می‌باشد.

[4] . مادۀ 494 قانون مدنی ( مصوب 1307) : عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌ خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

[5] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: از دادگاه‌های حقوقی یک کرج و تهران در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی 2 در دعاوی راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه آراء معارضی صادر گردیده و رسیدگی هیئت عمومی را برای وحدت رویه قضایی ایجاب می نماید پرونده های مربوطه به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 66‏/4‏/113 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 کرج آقای دانش روزبان فرزند شعبان به طرفیت آقای رجبعلی مشعل فرزند محمد حسین به خواسته تعدیل اجاره بهای مورد اجاره که محل کسب نجاری می‌باشد در دادگاه حقوقی 2 کرج اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر سه نفر هیئت کارشناسان دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 952-10‏/9‏/67 را به استناد مادۀ 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر زائد تعدیل و افزایش اجاره بها از بیست هزار ریال به ماهیانه هشتاد هزار ریال از تاریخ تقدیم دادخواست (26‏/1‏/66) صادر نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج رأی شماره 434-13‏/10‏/67 را به این شرح صادر نموده است:

با توجه به مادۀ 4 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 که احکام صادره در مورد تعدیل مال الاجاره را قطعی می‌داند تجدید نظرخواهی آقای رجبعلی مشعل فرزند محمدحسین از دادنامه شماره 952-10‏/9‏/67 دادگاه حقوقی 2 کرج قابل طرح و رسیدگی نیست قرار رد دادخواست مزبور صادر می‌شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 66‏/1044 شعبه 61 دادگاه حقوقی 2 تهران آقایان داود و ناصر و مسعود شاهسوار و غیره به طرفیت آقای صادق طباطبایی صالحی به خواسته تعدیل اجاره بهای یک باب حجره ( محل کسب به استناد اجاره نامه شماره 107232-24‏/6‏/60) در دادگاه حقوقی 2 تهران طرح دعوی نموده و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و رسیدگی حکم شماره 726-15‏/8‏/67 را بر تعدیل اجاره بها و افزایش آن از ماهیانه 2400 ریال به 4600 ریال طبق مادۀ 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 صادر کرده است محکوم علیه از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران پس از رسیدگی رأی شماره 322-12‏/11‏/67 را به این شرح صادر نموده است:

ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته که فسخ آن را ایجاب نماید به عمل نیامده با توجه به نظریه کارشناس و انطباق آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه رأی تجدید نظر خواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و خالی از اشکال است که باالتفات به مراتب مزبور و این که تجدید نظرخواهی وکیل تجدید نظرخواه هم منطبق با هیچیک از شقوق سه گانه مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو نیست دادگاه با رد اعتراض عیناً رأی تجدید نظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است.

نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعبه 2 دادگاه حقوقی یک کرج در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 حکم دادگاه حقوقی 2 را که به استناد مادۀ 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر تعدیل اجاره بهای محل کسب صادر شده غیر قابل تجدید نظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادر کرده در صورتی که شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران حکم تعدیل اجاره بهای محل کسب را که طبق مادۀ 4 قانون روابط موجر و مستأجر صادر شده قابل تجدید نظر و مشمول قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو شناخته و به درخواست تجدید نظر رسیدگی نموده است و چون دادگاه‌های حقوقی یک راجع به استنباط از قانون رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده اند موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 2‏/12‏/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر:

 «با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو موارد تجدید نظر در این قانون و قانون تجدید نظر اخیرالتصویب که نظام قضایی جدیدی محسوب می‌شود احکام دادگاه‌های حقوقی دو در دعاوی راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه قابل تجدید نظر می‌باشد و علی‌هذا نظریه شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر تجدید نظر صحیح است.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 519-2‏/12‏/1367

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «12»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاه‌های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و مادۀ «4»[2] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاه‌های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی الاطلاق شامل احکام دادگاه‌های حقوقی دو موضوع مادۀ «4»[3] قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز می‌شود. بنابراین رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق مادۀ «3»[4] از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : احکام و قراردادهای دادگاه‌های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

‌الف – جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب – جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا‌ شرعی پیدا کند.

ج – جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

‌تبصره – مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (‌یک) در این موارد قطعی‌است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.

[2] . مادۀ 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها ( مصوب 1367) : مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاه‌های کیفری دو و حقوقی دو و نظامی دو، دادگاه نقض‌کننده حکم است و چنانچه در‌محل دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه یک مربوط ارجاع می‌شود.

[3] . مادۀ 4 قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب 1362) : مستأجر باید در موعد تعیین شده اجاره‌بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد‌از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می‌تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره‌نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم‌کننده سند‌ مراجعه نماید.

‌دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را ‌فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید. در صورتی که مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می‌نماید و در صورت‌ اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها موجر می‌تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.

[4] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه 11 و 7 دیوان عالی کشور در این مورد که دادرس دادگاه کیفری 2 پس از فسخ قرار منع پیگرد بازپرس و اعاده پرونده تا تنظیم کیفرخواست علیه متهم، می‌تواند به موضوع اتهام رسیدگی نماید یا به مناسبت سبق رسیدگی و فسخ قرار ممنوع از رسیدگی می‌باشد آراء معارضی صادر نموده‌اند به این شرح:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1261‏/6‏/11 شعبه 11 دیوان عالی کشور شرکت تعاونی کامیون داران رودهن علیه آقای عزیزالله همتی به عنوان تملک وجوه تنخواه گردان و استفاده از مهر و اسناد و مدارک شرکت به دادسرای عمومی دماوند اعلام جرم نموده و دادیار دادسرا پس از رسیدگی سوء نیت متهم را احراز نکرده و قرار منع پیگرد صادر نموده است بر اثر اعتراض شاکی دادگاه کیفری 2 دماوند به موضوع رسیدگی و قرار منع پیگرد و فسخ و پرونده را برای تنظیم کیفرخواست اعاده کرده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری 2 دماوند بالاخره دادرس دادگاه مزبور به عنوان اینکه در مقام حل اختلاف در موضوع دعوی اظهارنظر قضایی نموده و طبق بند د مادۀ «332»[1] قانون آیین دادرسی کیفری مردود می‌باشد از رسیدگی خودداری و با اعلام عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح مستقل فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری 2 فرستاده است دادگاه صلح مستقل فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری 2 هم به این استدلال که تهران به دماوند، نزدیک تر است از فیروزکوه و اصولاً فسخ قرار منع پیگرد از موارد رد دادرس نمی‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و شعبه 11 دیوان عالی کشور رأی شماره 11‏/872-24‏/9‏/64 را به این شرح صادر نموده است:

«استدلال دادگاه صلح مستقل فیروز کوه (قائم مقام کیفری 2) موجه است اظهارنظر در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع پیگرد مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف دادرس دادگاه فسخ کننده قرار منع تعقیب نمی‌باشد بنابراین قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفری 2 دماوند از وجاهت قانونی برخوردار نیست و با تایید نظریه دادگاه صلح مستقل فیروز کوه حل اختلاف می‌شود.»

2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 22-7-1289 شعبه 7 دیوان عالی کشور پرونده کیفری مربوط به اتهام تصرف ملک غیر که در دادسرای دماوند مطرح رسیدگی به قرار منع پیگرد منتهی شده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و دادگاه کیفری 2 دماوند قرار مزبور را فسخ نموده است پس از ارسال پرونده به دادسرای دماوند و تنظیم کیفرخواست و اعاده پرونده به دادگاه کیفری 2 دماوند دادرس دادگاه مزبور که سبق اظهارنظر در فسخ قرار منع پیگرد داشته به استناد بند 7 مادۀ «208»[2] قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت خود را مردود دانسته و چون دادگاه کیفری 2 دماوند فقط یک شعبه داشته و فاقد دادرس علی البدل بوده با اعلام عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صلح مستقل فیروز کوه (قائم مقام دادگاه کیفری 2) فرستاده است دادگاه مزبور به عنوان اینکه فاصله ی دماوند به تهران نزدیک تر از فیروز کوه می‌باشد و علاوه بر این فسخ قرار منع تعقیب و جلب متهم به دادرسی از موارد رد دادرس نمی‌باشد اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفتم ارجاع گردیده و شعبه 7 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 676-7-30‏/6‏/1364 چنین رأی داده است:

«حل اختلاف نظر درباره دادگاه کیفری 2 دماوند و دادگاه صلح فیروزکوه با توجه به اینکه دادگاه کیفری 2 حسب بند 7 مادۀ «207»[3] قانون آیین دادرسی مدنی از رسیدگی معذور بوده و دادگاه صلح مستقل از حوزه قضایی دماوند خارج نیست با تایید نظر دادگاه کیفری 2 دماوند به صلاحیت و شایستگی دادگاه صلح فیروزکوه (قائم مقام کیفری) حل اختلاف می‌شود.»

به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه 7 دیوان عالی کشور اظهار نظر دادرس دادگاه کیفری 2 در مورد فسخ  قرار منع پیگرد و دستور جلب متهم به محاکمه را در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم از موارد رد دادرس (بند 7 مادۀ 208 قانون آیین دادرسی مدنی) دانسته و شعبه 11 دیوان عالی کشور در نظیر مورد که به بند د مادۀ 332 قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده سبق اظهار نظر بر فسخ قرار منع پیگرد را مانع شرکت دادرس دادگاه در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم ندانسته و آراء این دو شعبه از این حیث معارض و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 می‌باشد.

معاون اول ریاست دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه 18‏/11‏/1367 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد نیست و دادگاه در این مقام رسیدگی شکلی می‌کند، نه ماهوی، لهذا رسیدگی مجدد که رسیدگی ماهوی است اشکالی ندارد و نظریه شعبه 11 که مورد را از موارد رد نمی‌داند صحیح است.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 517-18‏/11‏/67

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد بنابراین رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 332 قانون موقت محاکمات جزائی( آیین دادرسی کیفری مصوب 1290) : جهات رد از قرار ذیل است :

الف- وجود قرابت نسبی یا سببی بین حاكم یا یكی از طرفین یا اشخاصی كه در امر جزایی دخیل اند.

ب- در صورتی كه حاكم ولی یا مخدوم یكی از طرفین باشد یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور حاكم باشد.

ج- در صورتی كه حاكم یا عیال یا اولاد او وارث یكی از اشخاصی كه در امر جزایی دخیل‌ اند بوده باشد.

د- در صورتی كه حاكم در همان امر جزایی مستنطق یا مدعی العموم و یا جزو شهود یكی از طرفین باشد.

[2] . مادۀ 208 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) : هر گاه ایرادات مذكور در مواد 197 و 198 در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشد ‌دادگاه مكلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری كه در این مبحث ذكر نشده.

[3] . مادۀ 207 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) : دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی می‌توانند آنها را رد كنند:

 1 – وقتی‌كه دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعائی كه اقامه شده است داشته باشد.

2 – وقتی‌كه دادرس یا زوجه او با یكی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.

3 – وقتی كه دادرس قیم یكی از اصحاب دعوی یا كفیل امور او است و یا یكی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است.

4 – وقتی‌كه دادرس یا زوجه او وارث یكی از اصحاب دعوی هستند.

5 – وقتی‌كه دادرس با یكی از اصحاب دعوی یا اشخاصی كه با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنائی یا‌ جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه‌ای از زمان صدور حكم قطعی نگذشته است.

6 – در صورتی كه مابین دادرس و یكی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و یا دادرس و ‌یا زوجه او بر یكی از طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند.

7 – وقتی‌كه دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا كارشناسی یا گواهی اظهار عقیده كرده یا كتباً توصیه كرده ‌باشد.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب 14 و 21 دیوان عالی کشور در رابطه با تصویب‌نامه مورخ 21‏/4‏/1366 ‏هیئت وزیران آراء معارضی صادر شده و اقتضاء دارد که موضوع در ‏هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شود و رأی ‏هیئت عمومی اعلام گردد. تصویب نامه موصوف به شماره 16104ت235-8‏/5‏/66 به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

‏هیئت وزیران در جلسه مورخ 21‏/4‏/1366 نحوه بررسی اختلاف فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمودند:

1- کلیه اختلافات مابین دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی بدواً به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط ارجاع می‌گردد تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد مسأله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد.

2- در مورد اختلافات راجع به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانه‌های ذیربط به دلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت می‌توانند به استناد اختیارات قانونی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از قبیل مواد «80»[1] و «81»[2] قانون محاسبات عمومی (مادۀ «106»[3] و «114»[4] قانون جلسه محاسبات عمومی) و مادۀ «11»[5] لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب 17‏/11‏/1358 شورای انقلاب نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.

3- در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای فوق الذکر حل نگردد مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیر (رییس) و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ترتیب مقرر در این تصویب نامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و مواردی که رفع اختلاف نیاز به تصمیم نخست وزیر یا وضع و اصلاح و تفسیر قوانین یا مصوبات ‏هیئت وزیران داشته باشد مراتب بنا به تشخیص کمیسیون فوق الذکر توسط رییس کمیسیون همراه راه حل های پیشنهادی به نخست وزیر و یا جهت طرح در ‏هیئت وزیران به دفتر ‏هیئت دولت ارجاع خواهد گردید.

پرونده‌هایی که در ارتباط با این تصویب‌نامه در دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شده به این شرح می‌باشند:

اول – بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی استان خراسان دعوایی به طرفیت جهاد سازندگی استان خراسان به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از مساحت 5500 متر مربع از اراضی آب کوه مشهد و اعیان موجود در آن به ارزش دو میلیون و ده هزار ریال در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده به این توضیح بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی که سهام آن متعلق به سازمان برنامه و بودجه می‌باشد مساحت ده هزار متر مربع از اراضی آب کوه مشهد را طبق اجاره نامه رسمی شماره 7719-13‏/9‏/39 برای مدت 20 سال از آستان قدس رضوی اجاره کرده و در آن ساختمان‌هایی احداث نموده و مدت اجاره مزبور تا پایان مرداد ماه 1339 تمدید شده و به موجب صورت مجلس مورخ 19‏/1‏/60 قسمتی از محوطه تعمیرگاه و سالن و ساختمان‌های موجود به مساحت 5500 متر مربع را موقتاً در اختیار جهاد سازندگی قرار داده که مورد استفاده جهاد سازندگی واقع شده و اینک که استرداد آن مورد نیاز می‌باشد جهاد سازندگی آن را مسترد نمی‌کند و صدور حکم با خسارات تقاضا می‌شود جهاد سازندگی در پاسخ این دعوی به تصویب‌نامه مورخ 21‏/4‏/66 ‏هیئت وزیران استناد کرده و دعوی را قابل رسیدگی در دادگاه دادگستری ندانسته است شعبه 4 دادگاه حقوقی یک مشهد ایراد جهاد سازندگی را وارد تشخیص و قرار شماره 40379-6‏/11‏/66 را بر رد دعوی بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی صادر نموده است از این قرار درخواست تجدید نظر شده و شعبه 14 دیوان عالی کشور به شرح پرونده فرجامی 2‏/14‏/2685 رأی شماره 712‏/14-21‏/8‏/67 را به این شرح صادر نموده است:

با ملاحظه محتویات پرونده اعتراض وارد است چه محاکم دادگستری مرجع عموم تظلمات و شکایات است و مصوبه جلسه مورخ 21‏/4‏/66 ‏هیئت وزیران نمی تواند تعارضی با آن داشته باشد فلذا قرار تجدید نظر خواسته به لحاظ مرقوم مخدوش تشخیص و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر به مرجع رسیدگی کننده اعاده می شود.

دوم – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 6‏/21‏/2430 شعبه 21 دیوان عالی کشور شرکت ملی نفت ایران به طرفیت اداره راه و ترابری شهرستان شاهرود به خواسته مبلغ چهارمیلیون و بیست و پنج هزار و چهارصد و چهار ریال در دادگاه حقوقی یک شاهرود اقامه دعوی نموده به این شرح که بلودزر اداره راه شاهرود در مسیر خط لوله حامل بنزین مشغول به کار بوده و بدون توجه به علائم مشخص لوله (کلاهک به فاصله‌های 10 متری) و بر اثر بی احتیاطی راننده تیغه بیل به لوله اصابت و ایجاد آتش سوزی نموده و 140 هزار لیتر بنزین معدوم و یازده هزار متر لوله تعویض شده و مبلغ خواسته بابت این خسارات مطالبه می‌شود که حکم صادر گردد دادگاه حقوقی یک شاهرود پس از استماع اظهارات نماینده خوانده به استناد بندهای 4 و 5 تصویب‌نامه مورخ 7‏/3‏/65 ‏هیئت وزیران قرار عدم استماع دعوی را به شماره 639-27‏/9‏/66 صادر کرده است. شرکت ملی نفت ایران از این قرار فرجام خواسته و شعبه 21 دیوان عالی کشور رأی شماره 315‏/21-11‏/4‏/67 را به این شرح صادر نموده است:

به شرح تصویب‌نامه شماره 16104ت 235-8‏/5‏/66 مصوب 21‏/4‏/66 ‏هیئت وزیران که جایگزین تصویب‌نامه شماره 8248-16‏/3‏/65 مصوب 7‏/3‏/65 شده مقرر داشته کلیه اختلافات مابین دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی باید بر طبق تصویب‌نامه 21‏/4‏/66 حل و فصل شود  و چون طرفین اختلاف از مصادیق دستگاه‌های اجرایی تصویب نامه‌های ‏هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند اختلاف آنها باید به ترتیب مقرر در آخرین تصویب نامه فوق حل و فصل گردد و با اختیارات قانونی دولت نسبت به اموال دولتی و عمومی و تعیین ترتیب خاص برای حل اختلافات مقامات دولتی نسبت به اموال مذکور دستگاه‌های اجرایی مجاز به اقامه دعوی در دادگاه قبل از اعمال ترتیب مقرر در تصویب‌نامه ‏هیئت وزیران نمی‌باشند فلذا درخواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران نسبت به قرار شماره 639-29‏/7‏/66 دادگاه حقوقی یک شاهرود رد می‌شود.

سوم – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 12‏/21‏/2030 شعبه 21 دیوان عالی کشور جهاد سازندگی استان خراسان بطرفیت بنیاد مستضعفان خراسان به خواسته یازده میلیون و هشتصد هزار ریال وجه 12 فقره چک‌های بانک ملت در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده به این توضیح که اموال آقای مهندس خلیل اسکندرزاده از جمله یک واحد مرغداری بنام مرغداری طوس به وسیله دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد توقیف و اداره آن به بنیاد مستضعفان محول گردیده و بنیاد مزبور به دلیل مشکلات موجود که قادر به اداره مرغداری نبوده مرغداری تحویل جهاد سازندگی شده و پس از مدتی مجدداً مرغداری به دادسرای انقلاب تحویل گردیده ولی جهاد سازندگی در مدتی که اداره مرغداری را بر عهده داشته مبالغی صرف نگهداری و هزینه‌های جاری مرغداری نموده که از بنیاد مستضعفان مطالبه شده و مسئولین بنیاد به تصور این که مرغداری مصادره گردیده چک‌هایی بابت هزینه‌ها و مخارج مرغداری صادر نموده‌اند ولی بعداً مرغداری تحویل مالک آن شده و رفع توقیف گردیده و وجه چک‌هایی که به نام جهاد سازندگی صادر شده پرداخت نگردیده از این لحاظ درخواست رسیدگی و صدور حکم می شود شعبه 4 دادگاه حقوقی یک مشهد پس از رسیدگی نظریه مورخ 18‏/12‏/65 را بر صحت دعوی جهاد سازندگی صادر و بر اثر اعتراض بنیاد مستضعفان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح رأی شماره 145‏/21 -39‏/66 خلاصتاً به این استدلال که اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی باید بر طبق تصویب‌نامه مورخ 7‏/3‏/65 ‏هیئت وزیران حل و فصل شود و بنیاد مستضعفان تحت سرپرستی نخست وزیر اداره می شود و نخست وزیر به شرح نامه شماره 24458-16‏/2‏/65 موافقت خود را با شمول بنیاد مستضعفان به تصویب‌نامه مورخ 11‏/2‏/57 اعلام داشته و تصویب‌نامه 7‏/3‏/65 جانشین تصویب‌نامه سال 1357 شده نظر دادگاه حقوقی یک مشهد را تأیید نکرده و تصریح نموده که در چنین موردی باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود و پرونده را به دادگاه حقوقی یک شعبه 4 مشهد اعاده نموده است.

نظریه – بنا بر آنچه ذکر شد بین رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که تصویب مورخ 21‏/4‏/66 ‏هیئت وزیران را مانع رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی و اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی دولت ندانسته و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که در نظیر مورد رعایت تصویب‌نامه مزبور را لازم دانسته و قرار رد دعوی را ابرام نموده و اختلاف وجود دارد و اعلام نظر ‏هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه تقاضا می‌شود.

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه‌شنبه 20‏/10‏/1367 جلسه ‏هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که دولت در باب اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی به موجب تصویب نامه ای که از ‏هیئت وزیران صادر شده رسیدگی و رفع اختلافات را در صلاحیت مقامات مندرج در تصویب نامه قرار داده لذا رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که رعایت تصویب‌نامه مزبور را لازم دانسته مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره: 516-20‏/10‏/1367

رأی وحدت رویه ‏هیئت عمومی دیوان عالی کشور

اصل «159»[6] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل «137»[7] قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب ‏هیئت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می‌باشد بنابراین تصویب‌نامه شماره 16104 ت335-8‏/5‏/66 ‏هیئت وزیران که برای ارشاد دستگاه‌های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می‌شود نخواهد بود لذا رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[8] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 80 قانون محاسبات عمومی (مصوب 1366) : معاملات دولتی به سه دسته جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود:

‌الف – معاملات جزیی: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند.

ب – معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید.

ج – معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.

‌تبصرۀ ۱ – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

‌تبصرۀ ۲ – مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذیربط انتخاب می‌شود خواهد بود.

[2] . مادۀ 81 قانون محاسبات عمومی (مصوب 1366) : مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:

‌الف – در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز.

ب – در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین ‌مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.

ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت‌نامه (‌مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ‌اجرایی و مقامات مجاز از طرف آنها.

[3] . مادۀ 106 قانون محاسبات عمومی ( مصوب 1366 ) : مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی و غیر منقول در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وزارتخانه ‌یا مؤسسه دولتی استفاده‌کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

‌در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات ‌دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه‌های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و ‌نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی رفع مسئولیت دستگاه‌های دولتی مربوط نخواهد بود.

‌تبصره – اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت‌ امور اقتصادی و دارایی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوطه به خود می‌باشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به ‌پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورای عالی دفاع تعیین خواهد شد.

[4] . مادۀ 114 قانون محاسبات عمومی ( مصوب 1366) : کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است ‌که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند با تصویب هیئت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر ‌واگذار کنند.

[5] . مادۀ 11 لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک ( مصوب 1358) : هرگاه برای اجرای طرح «دستگاه اجرائی» احتیاج به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و همچنین شهرداری‌ها، بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است داشته باشد واگذاری حق استفاده به موجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود. این واگذاری به صورت بلاعوض می‌باشد و در صورتی که مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزیر عمل خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق به شرکت یا سازمان یا مؤسسه دولتی یا وابسته به دولت بوده و واگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد، بهای آن براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است.

در این صورت ملک به صورت قطعی به «دستگاه اجرائی» منتقل خواهد شد.

[6] . اصل 159 قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

[7] . اصل 137 قانون اساسی : هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

[8] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

احتراماً به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه دو نسخه رونوشت آراء صادره از شعب 21 و 23 دیوان عالی کشور را ارسال داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع واحد آراء معارض صادر کرده اند و تقاضا نموده که موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شود و اظهار نظر گردد پرونده‌های مزبور به این شرح است :

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 21‏‏/8‏‏/2054 شعبه 21 دیوان عالی کشور آقایان اسماعیل و صفرعلی لطفی از حکم شماره 544-26‏‏/8‏‏/64 دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه درخواست اعاده دادرسی نموده و به دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه دادخواست داده‌اند دادگاه مزبور به این استدلال که حکم شماره 544-26‏‏/8‏‏/64 در مرحله پژوهشی و در دادگاه حقوقی تربت حیدریه تأیید شده رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را طبق مادۀ «599»[1] قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه هم به این استدلال که دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه حکم صادر نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مزبور تشخیص و با اعلام عدم صلاحیت چون اختلاف در صلاحیت حاصل شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 21 دیوان عالی کشور چنین رأی داده است :

چون دادگاه حقوقی یک و دو تربت حیدریه در حوزه قضایی استان خراسان قرار دارند و برابر صدر بند 3 مادۀ «22»[2] لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه حقوقی شهرستان‌های حوزه یک استان حل آن با دادگاه حقوقی مرکز استان است و قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 مقررات بند مذکور را نسخ ننموده و در قوانین دیگر هم مرجع حل اختلاف نظیر مورد فوق دیوان عالی کشور نبوده و برای حل اختلاف در صلاحیت باید از ملاک قوانین سابق تا حد قابل اعمال استفاده شود و بر حسب ملاک رأی وحدت رویه مورخ 25‏‏/10‏‏/1365 ردیف 65‏‏/97 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست حل اختلاف بین دو دادگاه فوق در صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشهد می‌باشد و پرونده به دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه اعاده می‌شود تا به دادگاه حقوقی یک مشهد ارسال دارند.

2- به حکایت فرجامی کلاسه 3‏‏/23‏‏/1974 شعبه 23 دیوان عالی کشور آقای حسین رضایی دعوایی به خواسته توقیف عملیات اجرایی و استرداد یک برگ چک به مبلغ نهصد هزار ریال در دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه اقامه نموده و دادگاه مزبور به استدلال این که صلاحیت دادگاه حقوقی دو در مادۀ «7»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 معین شده و 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 معین شده و دعوی مطالبه اسناد بهادار در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نمی‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه فرستاده است دادگاه مزبور هم به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع گردیده و شعبه 23 دیوان عالی کشور چنین رأی داده است :

«قطع نظر از این که دعوی استرداد لاشه چک که بر مبنای آن از طرف اجرای ثبت به تقاضای دارند آن اجراییه دارنده آن اجراییه صادر شده است به کیفیت مطروحه قابلیت استماع داشته باشد یا خیر اساساً خواهان به شرح دادخواست مدعی است که خواندگان استحقاق دریافت وجه چک مستند صدور اجراییه را ندارند و از این حیث استرداد لاشه چک مزبور را خواستار شده است و از آنجا که چنین دعوایی مالی است (با توجه به میزان خواسته که وجه چک نهصد هزار ریال می‌باشد) و این که مقررات بند 6 مادۀ «13»[4] قانون آیین دادرسی مدنی راجع به صلاحیت دادگاه بخش سابق بوده که مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های یک و دو به ویژه مواد «5»[5] و «7»[6] و «18»[7] آن ، بند 6 مادۀ 13 قانون آیین دادرسی مدنی را به طور ضمنی لغو و نسخ نموده است لذا به اعتبار مالی بودن دعوی مطروحه و نصاب مصرح در بند 2 مادۀ 7 قانون مسبوق الذکر و اطلاق بند مزبور مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه به هر حال دادگاه حقوقی دو می‌باشد و با استفاده از بند 4 مادۀ 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ضمن تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می‌نماید و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه ارسال می‌دارد.

نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعب 21 و 23 دیوان عالی کشور در مورد تشخیص مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و دادگاه حقوقی دو واقع در حوزه یک استان آراء معارض صادر نموده‌اند به این شرح که شعبه 21 دیوان عالی کشور به استناد بند 3 مادۀ 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های مزبور را دادگاه حقوقی یک مرکز استان تشخیص و چنین اظهار نظر نموده که این موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و بند 3 مادۀ 32 لایحه قانونی مصوب 1358 به قوت و اعتبار خود باقی است در صورتی که شعبه 23 دیوان عالی کشور در نظیر مورد، مرجع حل اختلاف را دیوان عالی کشور دانسته و به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف نموده است. لذا بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست اعلام نظر می‌شود.

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه‌شنبه 20‏‏/10‏‏/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «گرچه مادۀ 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 حل اختلاف بین دادگاه‌های حقوقی را که در حوزه یک استان باشند دادگاه مرکز استان قرار داده است لکن با توجه به بند 4 مادۀ «13»[8] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 که وارد بر لایحه قانونی فوق الاشعار می‌باشد و مرجع تجدید نظر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور تعیین نموده است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 در حوزه یک استان نیز دیوان عالی کشور تشخیص می‌گردد و رأی شعبه 23 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره: 515-20‏‏/10‏‏/1367

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند 3 مادۀ «32»[9] لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان‌های واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[10] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 599 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) : دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید به دادگاهی داده شود که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن دادگاه صادر شده است و‌دادخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی داده شود که حکم در آنجا به طور دلیل ابراز شده است.

[2] . مادۀ 22 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی (مصوب 1358) : دادگاه صلح در رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی نیست و می‌تواند بهر طریق که مقتضی بداند متهم یا هریک از طرفین دعوی را حسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آن را استماع کند. رسیدگی نسبت به آراء قابل تجدیدنظر دادگاه صلح نیز بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی انجام می‌گیرد.

[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو (مصوب 1364) : رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است:

۱ – امور مربوط به ترکه شامل مهر و موم و ترکه و تصفیه و تقسیم آن.

۲ – دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال ‌نباشد.

۳ – مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.

۴ – دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.

۵ – مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به این که مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌معتبر است.

۶ – درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت ‌محل نزاع نباشد.

۷ – تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

۸ – دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) معتبر است.

۹ – درخواست تأمین دلایل و امارات و حفظ آنها.

۱۰ – درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.

۱۱ – درخواست گواهی انحصار وراثت مگر این که دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت‌نامه طرح شود یا اختلاف در اصل‌نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

۱۲ – دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش ‌از حد نصاب نباشد.

۱۳ – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

[4] . مادۀ 13 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318) : امور راجع به دادگاه‌های بخش از قرار زیر است:

۱ – دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از‌ده هزار ریال نباشد.

۲ – مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت به بهای عین بیش از ده هزار‌ریال نباشد.

۳ – کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.

۴ – دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله ‌بیش از ده هزار ریال نباشد.

۵ – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

۶ – دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگ‌ها و اسناد و امثال آن.

۷ – مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده ‌و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.

۸ – درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.

۹ – درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات.

۱۰ – درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که خواسته باشد.

۱۱ – درخواست تصدیق انحصار وراثت.

[5] . مادۀ 5  قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی  یک و دو (مصوب 1364) : مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به این که مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌معتبر است.

[6] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو (مصوب 1364) : تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

[7] . مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو (مصوب1364 ) : از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است.

[8] . مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : قرارهای صادره ذیل از دادگاه‌های حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قراردادهای ‌دادگاه‌های حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – قرارداد یا ابطال دادخواست

۲ – قرار سقوط دعوی.

۳ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۴ – قرار عدم صلاحیت.

۵ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره – رسیدگی پس از فسخ قرار به همان دادگاه صادرکننده قرار و در صورت عدم عدول قاضی از نظر خود به قاضی دیگری ارجاع خواهد شد.

[9] . مادۀ 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی (مصوب 1358) : حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:

1- هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشند و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاه‌های حقوقی یا جزائی همان شهرستان به عمل می آید.

اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزائی مرکز استان به عمل خواهد آمد و چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان‌عالی کشور است.

2- هرگاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزائی باشد اعم از اینکه طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه شهرستان یا استان‌های مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزائی متبع است.

3- اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزائی شهرستان‌های حوزه یک استان باشد حل اختلاف راجع بدادگاه حقوقی یا جزائی مرکز همان استان است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان‌عالی کشور است.

4- مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزائی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزائی شهرستان دیگر، دیوان‌عالی کشور است.

[10] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند آقای معاون قضایی جناب دادستان محترم کل کشور در امور دادسراهای انقلاب اسلامی طی شماره 102‏/32381‏/10-140‏/11‏/64 با ارسال پرونده‌های شماره 550‏/63 – ج و 604‏/64 – ج دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان تبریز به علت صدور آراء متهافت از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور تقاضا کرده در اجرای مقررات مادۀ «3»[1] قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

اینک جریان پرونده‌های مذکور به شرح آتی معروض می‌گردد.

1- پرونده شماره 550‏/63- ج :  در این پرونده آقای محمدرضا شریف قاضی جهانی به اتهام خرید دو کیلو حشیش و 2 گرم هروئین و اخفاء و نگهداری و استعمال مواد مخدر و صرف مشروب الکلی تحت تعقیب واقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال و دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به شرح دادنامه مورخ 18‏/7‏/63 در خصوص اتهام متهم به اخفاء و نگهداری و استعمال مواد مخدر و خرید حشیش نامبرده را به 5 سال حبس و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم و راجع به اتهام دیگر متهم (صرف مشروب الکلی) مستنداً به مادۀ واحدۀ قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه ­های کیفری صادر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت رسیدگی به اتهام مذکور دادگاه کیفری 2 تبریز مستنداً به مادۀ 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر و پرونده حل اختلاف راجع به صلاحیت به دیوان عالی کشور فرستاده شده و شعبه 12 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 906‏/12-12‏/10‏/63 در پرونده شماره 12-22‏/928 چنین رأی داده است:

رأی – در خصوص حدوث اختلاف بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و کیفری 2 با توجه به محتویات پرونده و عنایت به استدلال دادگاه کیفری 2 تبریز با تایید نظر دادگاه کیفری 2 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب حل اختلاف می‌شود.

سپس دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق دادنامه مورخ 12‏/11‏/63 متهم (محمدرضا شریفی قاضی جهانی) را به لحاظ شرب خمر به تحمل 80 ضربه شلاق محکوم نموده است.

2-پرونده شماره 604‏/64- ج : در این پرونده آقای فرج الله احد به اتهام خرید و فروش حشیش و تریاک و استعمال مواد مخدر و ارتکاب زنای محصن و قوادی تحت تعقیب واقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال، دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق رأی مورخ 10‏/4‏/64 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری 1 تبریز به لحاظ صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به مهم ­ترین جرم مستنداً به مادۀ «197»[2] قانون آیین دادرسی کیفری صادر پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری شعبه 18 دادگاه کیفری 1 تبریز با توجه به محتویات پرونده عمل متهم را رابطه نامشروع تشخیص و با انطباق عمل نامبرده با مادۀ «101»[3] قانون تعزیرات حکم به محکومیت متهم به تحمل 99 ضربه شلاق صادر و راجع به اتهامات دیگر متهم (خرید و فروش و استعمال مواد مخدر) قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر نموده پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 11 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 890‏/11-30‏/9‏/64 در پرونده 11-14-1277 چنین رأی داده است:

رأی – همانطور که دادگاه کیفری 1 تبریز استدلال نموده است رسیدگی به جرائم خرید و فروش و استعمال مواد مخدر وفق قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت 62 ذاتاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی و رسیدگی دادگاه‌های کیفری با فرض وجود جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی (کیفری) باشد نافی صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در موارد منصوص نبوده و مادۀ 202 استنادی دادگاه انقلاب نیز منصرف از موضوع است فلذا با تایید نظر دادگاه کیفری 1 تبریز در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به موضوع حل اختلاف می‌شود.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب 11 و 12 دیوان عالی کشور در موارد مشابه با توجه به موضوع مادۀ 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر نموده‌اند لذا به منظور رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز چهارشنبه 30‏/9‏/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای رحیم علیرضایی نودهی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای رحیم علیرضایی نودهی به نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «قانونگذار بنابه مصلحت رسیدگی به بعضی جرائم را در صلاحیت دادگاه خاص قرار داده است (دادگاه انقلاب اسلامی) صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری شامل آن موارد خاص نمی‌شود مادۀ 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرائم عنوان شده را داشته باشند لذا رسیدگی به جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه در مورد خاص نیست، همچنین دادگاه انقلاب نیز در غیر مورد صلاحیت خاص خود حق دخالت ندارد لذا نظر شعبه 11 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 514-30‏/9‏/1367

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «202»[4] قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ناظر به جرائمی است که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی می‌باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور که این جرائم را از یکدیگر منفک دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظر نموده صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

[2] . مادۀ 197 قانون قانون آیین دادرسی کیفری (قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291) : هر گاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد در محکمه محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی را به مهم‌ترین جرم ‌دارد.

[3] . مادۀ 101 قانون تعزیرات ( مصوب 1362 ) : هر گاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و‌نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

[4] . مادۀ 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361) : هر گاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.

‌تبصره – به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یک‌جا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد حسب تقاضای دادستان دادگاه ‌رسیدگی‌کننده می‌تواند به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به شرح نامه شماره 66‏/112‏/13-1480‏/10‏/1366 از دادگاه‌های مدنی خاص تهران با ارسال دو رأی از شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور اعلام گردیده که در مورد دعوی نسب آراء مختلف صادر شده و مراتب طبق قانون وحدت رویه اعلام می‌گردد که به شرح ذیل خلاصه پرونده‌ها معروض و نظریه اعلام می‌شود:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پرونده موضوع دادنامه 494‏/13-15‏/9‏/1366 شعبه 13 دیوان عالی کشور بانو خدیجه پورنعمتی دادخواستی علیه بانو صفیه عابدینی به خواسته اثبات نسب فرزندانش به نام‌های شهین – زینت – عصمت – حمیدرضا به دادگاه تقدیم و توضیح داده است به علت نداشتن شناسنامه اسامی فرزندان مذکور خود را در شناسنامه خوانده دعوی (نامادری) ثبت کرده و اینک که دارای شناسنامه می‌باشد تقاضا می‌نماید اسامی نامبردگان در شناسنامه‌اش که مادرشان می‌باشد ثبت شود شعبه 112 دادگاه عمومی تهران (مدنی خاص) به موجب قرار 552-24‏/4‏/66 موضوع را اختلاف نسب ندانسته و خواسته دعوی را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص می‌دهد و بر این اساس قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تهران صادر کرده است و شعبه اول حقوقی یک به موجب قرار 1518 -7‏/6‏/1366 عقیده به شایستگی دادگاه مدنی خاص داشته لذا با حصول اختلاف در صلاحیت پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع و چنین رأی داده است:

رأی – نظر به این که بر طبق بند 2 از مادۀ 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد بنابراین با توجه به خواسته که دعوی انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود می‌باشد و ادعا نموده است خوانده دعوی نامادری فرزندان مزبور است لذا با توجه به بند 2 مادۀ مذکور و نظر به این که صرف طرح دعوی نسب ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص نمی‌نماید و ضرورتی هم برای وجود اختلاف در نسب جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران بوده و بین دو مرجع حل اختلاف می‌شود.

2- در پرونده موضوع دادنامه 453/18-28‏/8‏/1366 شعبه 18 دیوان عالی کشور بانو مرضیه صفری با تقدیم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار تغییر نام نامادری خود بانو اصلی به نام مادر تنی و واقعی بانو آسیه عبدی می‌شود و در ستون خواسته تقاضای اثبات نسب را نیز قید می‌کند و در جلسه 21‏/3‏/1366 دادگاه در شناسنامه مادرم خانم اصلی ذکر شده در حالی که مادرم خانم آسیه عبدی می‌باشد و خانم اصلی همسر اول پدرم بوده وقتی خواسته شناسنامه بگیرد بجای اسم مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم دادگاه پس از بررسی تأیید نماید که من فرزند آسیه عبدی هستم شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران به شرح قرار شماره 841 -22‏/6‏/1366 دعوی اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته و خواسته را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص داده و به صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ 8‏/7‏/1366 نظر می‌دهد که قرار عدم صلاحیت صادر موجه نیست زیرا خواهان اداره ثبت احوال و خانم اصلی را طرف دعوی قرار نداده است و دادگاه مدنی خاص چنانچه دعوی را به کیفیت مطروح صحیح نمی‌دانست باید مبادرت به انشاء رأی در ماهیت نماید و صدور قرار عدم صلاحیت فاقد موقعیت قانونی می‌باشد لذا پرونده به دادگاه مدنی خاص اعاده می‌شود تا در صورت بقاء به عقیده خود جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند و پرونده با حصول اختلاف در صلاحیت در شعبه 18 دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره 453‏/18-28‏/8‏/1366 چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به موضوع خواسته که تصحیح نام مادر در شناسنامه خواهان است و با عنایت به این که دعوایی با چنین عنوان اعم از این که به نحو صحیح و به طرفیت اداره ذینفع اقامه شده باشد یا خیر فی نفسه در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد و نه دادگاه مدنی خاص و تحقق اختلاف در نسب هم نشده تا دادگاه اخیرالذکر در این مقوله صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر داشته باشد لهذا با تأیید قرار صادره از شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران و نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در ما نحن فیه حل اختلاف می‌نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه (اثبات نسب) تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه 2‏/8‏/1367جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و برسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: در یکی از دو پرونده یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره 15‏/9‏/1366 – 494‏/13 شعبه 13 دیوان عالی کشور تصریح شده است به علت این که بانو خدیجه پور نعمتی فاقد شناسنامه بوده نام فرزندانش در شناسنامه بانو صفیه عابدینی نامادری آن ها قید شده و در پرونده دیگر یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره 453‏/18-28‏/8‏/1366 شعبه 18 دیوان عالی کشور، بانو مرضیه صفری مدعی است که مادر واقعی وی بانو آسیه عبدی بوده است در حالی که نام مشارالیها به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلی نامادری وی درج شده بنابراین چه در پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهیت قضیه همانند است بدین ترتیب که در پرونده اول مادری دعوی نسب در مورد فرزندان ادعایی خود می‌کند که نام آنها در شناسنامه نامادری آن ها درج شده و در پرونده دوم دختری مدعی فرزندی خود به بانوی دیگری غیر از کسی است که به موجب شناسنامه مادر وی شناخته شده است لذا رأی شعبه 13دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 513-2‏/8‏/1367

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند 2 مادۀ «3»[1] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[2] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[2] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره 6336-8‏/7‏/1363 با ارسال فتوکپی دادنامه‌های شعب 6 و 22 دیوان عالی کشور به علت صدور آراء متناقض تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- آقای بدیربینی دادخواسته به خواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق مادۀ 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 55 دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در مادۀ 3 قانون یاد شده صادر نموده و طبق مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره 67-17‏/2‏/1363 چنین رأی داده است:

رأی – نظر به این که بر طبق مادۀ «4»[2] قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 55 رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در مادۀ 3 آن قانون پیش بینی شده ( که رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال می‌باشد) در صلاحیت دادگاه است و این که موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در مادۀ 3 آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماد‌ۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می‌شود.

2- آقای عبدالساده شریفی دادخواستی به خواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در مادۀ 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 161-11‏/2‏/1363 چنین رأی داده است:

رأی – قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تأیید می‌شود و اینک به شرح ذیل نظریه اعلام می‌گردد:

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 6 و 22 دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد مادۀ واحدۀ مصوب سال 1328 جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور می نماید.

معاون اول دادستان کل کشور

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه 2‏/8‏/1367 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردیده است.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « بسمه تعالی: نظر به این که تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق مادۀ 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 می‌باشد لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رأی شماره 67-17‏/2‏/63 شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 512-2‏/8‏/1367

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول مادۀ «3»[3] قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود‌ لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[2] . مادۀ 4 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355 ) : رسیدگی به شكایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌ دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش ‌پذیر است.

مهلت شكایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند ‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

[3] . مادۀ 3 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355 ) : در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مركب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌ آنان و یكی از كارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشكیل می‌شود، وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است:

1(اصلاحی 18ˏ10ˏ1363)- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت كل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم ‌شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تكمیل سند‌ از نظر مشخصاتی كه «‌نامعلوم» بوده است مندرج در مادۀ 29 این قانون.

2 – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت كل وقایع و سایر دفاتر.

3 – ابطال اسناد و شناسنامه‌ هایی كه بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌ اند و طبق مادۀ 44 اعلام می‌شود.

4 – ابطال اسناد مكرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‌های ممنوع.

5 – حذف كلمات زائد، غیرضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.

ترتیب تقاضا و گردش كار دفاتر هیئت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره (اصلاحی 18ˏ10ˏ1363)- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت كل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌ امضا‌كنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

هیئت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به اینکه تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه‌های حقوقی اعم از حکم و قرار موضوع مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 موعد دارد و مانند فرجام خواهی موعد آن ده روز است یا اینکه در این موارد تجدید نظر خواهی مقید به مدت نیست آراء معارضی صادر نموده‌اند که رسیدگی هیئت عمومی را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است :

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2‏/6‏/1930 شعبه ششم دیوان عالی کشور آقای براتعلی کاظمی به طرفیت آقای میرسجاد صفوی دعوایی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب دکان و مسدود نمودن نفوذ نفت به دیوارهای ساختمان و جبران خسارات در دادگاه حقوقی 1 شهرستان اردبیل طرح نموده و دادگاه پس از رسیدگی و معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی حکم شماره 447-65‏/7‏/29 را در قسمتی از خواسته به نفع خواهان و در قسمت دیگر به زیان او صادر نموده است آقای براتعلی کاظمی نسبت به قسمتی از این حکم که بر محکومیت او صادر شده درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده که چنین رأی داده است :

دادنامه 3‏/6-18‏/1‏/67

نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته در تاریخ 7‏/8‏/65 به متقاضی تجدید نظر ابلاغ شده و مشارالیه در تاریخ 17‏/10‏/65 خارج از فرجه مقرر قانونی تقاضای تجدید نظر کرده است و در قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 مواعد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی صریحاً یا ضمناً نفی گردیده بلکه در مواردی هم آن را پذیرفته است علی‌هذا دادخواست تجدید نظر رد می‌شود.

2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 7‏/15‏/2411 شعبه 15 دیوان عالی کشور آقای حمید گیرگیج به خواسته خلع ید از یک دانگ از شش دانگ پلاک‌های 3 و 8 فرعی از 47 اصلی بخش 1 زابل به طرفیت آقای غلام رسول سالاری و غیره در دادگاه حقوقی زابل اقامه نموده و دادگاه پس از رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی پلاک مزبور دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 461‏/65 را بر خلع ید از پلاک مورد دعوی صادر نموده است آقای غلام رسول سالاری از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 15 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است :

دادنامه 63‏/15-11‏/2‏/67

با لحاظ تاریخ ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواسته 6‏/2‏/66 تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر 10‏/9‏/66  دادخواست تجدید نظر در خارج از مهلت قانونی تسلیم گردیده است با این تقدیر دادخواست تجدید نظر خواه رد می‌شود.

3- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 13‏/1‏/2241 شعبه اول دیوان عالی کشور اداره جنگلداری ساوه و سازمان زمین شهری ساوه به طرفیت بانو اکرم میراسکندری به خواسته خلع ید از مرتع به مساحت ده هزار متر مربع و مطالبه بانو اکرم میراسکندری به خواسته خلع ید از مرتع به مساحت ده هزار متر مربع و مطالبة اجرت المثل مربوطه در دادگاه حقوقی ساوه طرح دعوی نموده‌اند و دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم دعوی را ثابت ندانسته و حکم شماره 20-66‏/3‏/50 را بر محکومیت خواهان‌ها صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مرکزی از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و دادخواست تجدید نظر را به دادگاه حقوقی ساوه تسلیم نموده است دادگاه حقوقی 1 ساوه به عنوان اینکه حکم مورد درخواست تجدید نظر در تاریخ 27‏/3‏/66 تقدیم گردیده که خارج از مدت قانون بوده به استناد مادۀ «537»[1] قانون آیین دادرسی مدنی قرار شماره 3-20‏/4‏/66 را بر رد دادخواست تجدید نظر صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مرکزی (اراک) از این قرار درخواست تجدید نظر نموده و پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است.

دادنامه 896‏/1- 9‏/12‏/1366

با توجه به ا ینکه مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و تبصره ذیل آن و نیز مادۀ 13 همان قانون تجدید نظر از احکام و قرارهای صادره را در حدود مقررات مادۀ 12 مرقوم مقید به مهلت و فرجه قانونی و شرعی ننموده بنابراین استناد دادگاه به مادۀ 537 قانون آیین دادرسی مدنی وجهه قانونی و شرعی نداشته قرار رد داخواست تجدیدنظر خواسته فسخ و پرونده اعاده می‌شود که پس از تکمیل تبادل لوایح جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی تجدید نظر خواه پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال دارند.

 4- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1‏/18‏/2061 شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای جواد مطهری به رفیت شرکت مخابرات ناحیه 8 تهران به خواستة الزام به نصب تلفن موضوع فیش 323075- 2‏/5‏/53 در شعبه 9 دادگاه حقوقی 1 تهران اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره 773- 5‏/11‏/65 را بر الزام شرکت مخابرات ناحیه 8 تهران به نصب تلفن مورد خواسته صادر کرده است شرکت مخابرات ایران از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و وکیل آقای جواد مطهری شرحی نوشته و ایراد کرده که درخواست تجدید نظر درظرف موعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل نیامده و رد دادخواست تجدید نظر را تقاضا کرده است . رسیدگی پرونده به شعبه 18 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح است :

دادنامه 466-18- 9‏/9‏/66

در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی حاضر اولاً  ایراد تجدید نظر خوانده در باب خارج از مهلت قانونی بودن شکایت تجدید نظر با مستنبط از مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و شقوق ذیل آن مؤثر در مقام نیست . ثانیاً … با توجه به بند ب مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و دستور بند 3 مادۀ «198»[2] قانون آیین دادرسی مدنی با فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته قرار عدم استماع دعوی اقامه شده را صادر و اعلام می نماید.

5- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 24‏/19‏/2025 شعبه 19 دیوان عالی کشور بانو پروین هوشمند با طرفیت بانو ملوک کسرائیان دعوایی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی هـ – 95 مقوم به مبلغ نهصد هزار ریال در شعبه دوم دادگاه حقوقی 1 شیراز اقامه نموده و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 394-6‏/11‏/65 را بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است بانو پروین هوشمند از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه 19 دیوان عالی کشور ارجاع و بین آقایان قضاتی که در پرونده شرکت داشته‌اند از جهت اینکه درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه موعد دارد که ده روز می‌باشد یا اصولاً موعد ندارد اختلاف حاصل شده است رأی اقلیت به این شرح انشاء شده است « چون دادنامه تجدید نظر خواسته در تاریخ 23‏/11‏/65 ابلاغ و تجدیدنظر در تاریخ 26‏/12‏/65 و خارج از مهلت مقرر به عمل آمده لذا رد آن اعلام می‌گردد براثر این اختلاف قاضی ثالث در پرونده شرکت نموده و اکثریت به این شرح رأی صادر نموده‌اند :

با توجه به محتویات پرونده اعتراضات تجدید نظر خواه بر دادنامه شماره 394 صادر از شعبه دوم دادگاه حقوقی 1 شیراز با هیچیک از شقوق مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 انطباق ندارد و در مورد مهلت تجدید نظر خواهی طبق قانون حاکم و مبانی فقهی مدت مقرری پیش بینی نشده لذا ضمن تأیید دادنامه بدوی تجدید نظر خواهی از آن مردود اعلام می‌گردد.

نظریه – به طوری که ملاحظه می شود بین آراء شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که برای رسیدگی تجدید نظر نسبت به احکام صادر از دادگاه‌های حقوقی رعایت مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ حکم تا تقدیم دادخواست تجدید نظر لازم و ضروری دانسته و دادخواست های خارج از این مدت را رد کرده اند و آراء شعب اول و 18 و 19 دیوان عالی کشور که برای رسیدگی تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی رعایت مهلت و مدت 10 روز را ضروری ندانسته و به دعوی رسیدگی کرده اند تعارض وجود دارد لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست رسیدگی و اعلام نظر می‌شود.

 معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور

به تاریخ روز چهارشنبه جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر : « با تصویب مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 فرجام خواهی و مواعد آن که در نظام قضایی سابق معتبر بوده است منسوخ گردیده و قابل استناد نیست همچنان که با تصویب مادتین «284»[3] و «284»[4] مکرر قانون اصلاح بخشی از آیین دادرسی کیفری فرجام خواهی از احکام جزائی نیز منسوخ گردیده و فقط تجدید نظر خواهی آن هم در موارد سه گانه مذکور در قانون حاکم است که در موارد آن هیچگونه موعد و وقت معینی شرط نشده است خصوصاً در مواردی که حکمی برخلاف شرع مقدس صادر شده باشد در هر زمان که معلوم شود لازم است از طریق مراجع صالحه نقض و تجدید رسیدگی شود و مقید به وقت نیست لهذا آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور که تجدید نظر خواهی را مقید به مدت ندانسته اند مورد تأیید است هرچند که اینجانب شخصاً با تعیین وقت به گونه ای که مخالف موازین شرعی نباشد موافقم لیکن این امر نیاز به تصویب قانون از طریق مراجع صالحه دارد و هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌تواند براساس مصلحت اندیشی مواعد را برخلاف قانون ملحوظ نماید.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند :

رأی شماره 510- 25‏/3‏/1367

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در مادتین «12»[5] و «13»[6] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی 1و 2 موعد معین نشده است. کیفیت تنظیم عبارت موارد سه گانه مندرج در مادۀ 12 قانون مزبور نیز مقید این معنی است که قانونگذار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در مادۀ مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[7] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 537 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده ‌و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید.

[2] . مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:

۱ – در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال ‌خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.

۲ – وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.

۳ – هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.

۴ – وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم ‌مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی‌صادر شده باشد.

[3] . مادۀ 284 اقانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : حکم دادگاه بدوی تنها در ۳ مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:

۱ – جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.

۲ – جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود ‌شود.

۳ – جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

[4] . مادۀ 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) :  مکرر پس از نقض حکم دادگاه بعدی تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگری به شرط صالح بودن انجام خواهد شد.

[5] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : احکام و قراردادهای دادگاه‌های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

‌الف – جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب – جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا ‌شرعی پیدا کند.

ج – جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

‌تبصره – مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (‌یک) در این موارد قطعی‌است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.

[6] . مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : قرارهای صادره ذیل از دادگاه‌های حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قراردادهای‌ دادگاه‌های حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – قرارداد یا ابطال دادخواست

۲ – قرار سقوط دعوی.

۳ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۴ – قرار عدم صلاحیت.

۵ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره – رسیدگی پس از فسخ قرار به همان دادگاه صادرکننده قرار و در صورت عدم عدول قاضی از نظر خود به قاضی دیگری ارجاع خواهد شد.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.